غرب آسیا در نگاه راهبردی اروپا

چکیده
نگاه اروپا به آسیا (که آن را از افغانستان تا ژاپن و نیوزلند تعریف می‌کند) نگاهی غالباً ژئواکونومیک و توسعه‌محور و کمتر ژئوپولتیک و امنیت محور ارزیابی شده است، در عین حال سیاست‌های اتحادیه اروپا درغرب آسیا ماهیت کاملاً استراتژیک وامنیت محور دارد. از نظر بسیاری از متفکران اروپایی غرب آسیا منطقه‌ای است که عمدتاً با منازعه و درگیری (بجای همکاری معنادار) شناخته می‌شود و در آن یک همگرایی لرزان بر اساس نهادهای سطحی و نحیف منطقه‌ای شکل گرفته است. مناقشه‌های داخلی و چالش بین دولت‌ها در همسایگی اروپا، بسط و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و خطر تروریسم، سه تهدید اصلی اروپا در دوران بعد از جنگ سرد بشمار می‌روند. غرب آسیا، خارج نزدیک اروپا تلقی و از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی اروپا بهره‌مند گردد. این ایده که ناامنی در خاورمیانه یک موضوع امنیتی برای اروپا قلمداد می‌شود، اروپا را وادار به تعامل با خاورمیانه کرده است. بروز تهدیدهای امنیتی جدید و همچنین تغییر در منابع تهدیدها به‌ویژه پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر باعث شد تا کشورهای اروپایی ضرورت بازنگری در راهبرد امنیتی خود را احساس کنند. اتحادیه اروپا در سال 2003 راهبرد مستقلی تحت عنوان «اروپای امن در دنیایی بهتر»1 تدوین کرد و در سال 2016 سند نوین امنیتی و سیاست خارجی در مواجه با وضعیت جدید را طراحی نمود. سند امنیتی سال 2016، پنج اولویت برای برنامه خارجی اتحادیه ترسیم می‌نماید. این اولویت‌ها، امنیت در داخل اروپا در مقابل تهدیدات نوظهور، تاب‌آوری و ارتقای ظرفیت‌های دولتی و اجتماعی در حوزه پیرامونی، رویکرد جامع در قبال درگیری‌ها و بحران‌ها2 با اقدام مناسب در هر مرحله از منازعه، مشارکت در صورت‌بندی نظم جمعی منطقه‌ای یا نظام همکاری منطقه‌ای، مدیریت جهانی برای قرن جاری بر اساس تعهد به نظم جهانی چندجانبه‌گرا مبتنی بر حقوق بین‌الملل را، شامل می‌گردد
این سند اعلام می‌کند، برای تحقق اولویت‌های مذکور لازم است، اتحادیه اروپا دارای اعتبار، پاسخگو و به‌هم پیوسته باشد.

واژگان کلیدی: اتحادیه اروپا، غرب آسیا، سیاست خارجی و امنیتی، سند راهبردی 2003 اروپا، سند راهبردی 2016 اروپا، میان منطقه‌گرائی

مقدمه
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در ادبیات سیاسی غربی به منطقه منا3 موسوم است، همواره یکی از مناطق مهم امنیتی برای غرب محسوب می‌گردیده است. بصورت سنتی اروپا در غالب غرب تعاملات معنادارتری با منطقه داشته است و از تأثیرگذاری قابل‌توجهی در شکل‌دهی تحولات تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی-اقتصادی، و فرهنگی- اجتماعی منطقه برخودار بوده است. با پایان جنگ سرد و اضمحلال نظام دوقطبی و قرار گرفتن سیستم بین‌الملل در چرخش و پیچش تاریخی روابط دو منطقه تحت‌تأثیر مقتضیات دوران تحول نظام بین‌الملل قرار گرفته و وارد مرحله تازه‌ای گردید. در دوران معاصر اتحادیه اروپا تلاش نمود نسبت به تغییر محیط امنیت بین‌الملل پس از یازده سپتامبر واکنش نشان دهد و در سال 2003 راهبرد مستقلی را تحت عنوان «یک اروپای امن در یک دنیای بهتر»4 تدوین نمود. رویکرد عمومی این سند رویکردی ماهیتاً امنیتی است و در پاسخ به تحولات دوران تدوین خود و خصوصاً تضعیف سیستم دولت در منطقه و ظهور چشمگیر بازیگران غیردولتی توانمند در ضربه زدن به اهداف نظامی و غیرنظامی مهم غرب در داخل و خارج قلمرو آن، همچون القاعده، و نیز ناتوانی غرب و اروپا در حل و فصل عادلانه موضوع فلسطین تدوین گردیده است. اکنون بیش از دو دهه از زمان تدوین این سند گذشته است و در طول این مدت اتفاقات بسیار سرنوشت‌سازی در منطقه رخ داده و نظام امنیت منطقه‌ای را لرزان ساخته است. اروپا نیز دچار تحولاتی شده است که بر ایفای نقش ژئوپلیتیکی در غرب آسیا تأثیر محدودکننده داشته است. اکنون اتحادیه اروپا سند جدید امنیتی و سیاست خارجی 2016 خود را در رویارویی با وضعیت جدید تدوین نموده است. گرچه اتحادیه اروپایی عنصر یکپارچه ای در امور خارجی و امنیتی کشورهای اروپایی نیست، اما در شمال آفریقا و غرب آسیا جهت‌گیری‌های متفاوتی نسبت به مجموعه غرب، از جمله تأکید بر چندجانبه‌گرایی و نظام حقوق بین‌المللی و بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اتخاذ نموده است. در این مقاله به بررسی سیر تحولات و محتوای اسناد مذکور در حوزه تعاملات دو منطقه غرب آسیا و اروپا پرداخته می‌شود.

اهمیت غرب آسیا برای اروپا
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و به ویژه قدرت‌های اصلی عضو آن، در قبال دو حوزه جغرافیایی آسیای شرقی و آسیای غربی (به ویژه غرب آسیا) دارای تفاوت‌ها و تمایزهای آشکاری بوده است. در دوران معاصر، نگاه اروپا و آسیا به یکدیگر متناسب با رابطه آنها با آمریکا نیز بوده است. باتوجه به نگاه ژئوپولتیک آمریکا به آسیا، اروپایی‌ها همواره در حاشیه سیاست آسیایی ایالات متحده قرار داشته‌اند و بیش از آن که رقیب این کشور باشند شریک مکمل واشنگتن به حساب آمده‌اند. در واقع اروپایی‌ها نقش ژئوپولتیکی در معادلات آسیا برعهده نداشته و عمدتاً بازیگر اقتصادی و تجاری دراین قاره بوده‌اند. از بررسی اسناد راهبردی اتحادیه دربارۀ آسیا مشخص می‌گردد که در مجموع اروپا به آسیایی که آن را از افغانستان تا ژاپن و نیوزلند تعریف می‌کند، نگاهی غالباً «ژئواکونومیک و توسعه‌محور» و کمتر ژئوپولتیک و امنیت محور دارد.(1)
مهمترین اسناد پایه روابط اروپا با آسیا پس از پایان جنگ سرد شامل چارچوب جامع راهبردی روابط اتحادیه اروپا و آسیا در سال 2001 می‌باشد که در آن کمیسون اروپا شش هدف عمده را برجسته کرد.(2) این سند در واکنش به عدم توانایی اتحادیه به ایفای نقش تعیین‌کننده در آسیا بعد از فروپاشی نظام دوقطبی در سال 1991 تدوین شده است. این سند همچنین تلاش اروپا برای ایجاد مشارکت استراتژیک بخصوص با ژاپن، هند و چین را نشان می‌دهد.(3) این سه کشور در سال 2003 موضوع سند جداگانه و مکمل در حوزه روابط راهبردی با اروپا گردیدند.(4) شورای اروپا همچنین در سال 2007 دستور کار راهنمای سیاسی شرق آسیا را با اصلاحاتی در پیشنهاد سال 2003 به تصویب رسانید. این دستور کار سپس در سال 2012 نهایی و بعنوان چارچوب تعامل اروپا با این منطقه بعنوان تنها دستور کار تعامل با یک منطقه از جهان تلقی می‌گردد.(5) اتحادیه همچنین در سند استراتژی امنیت اروپا در سال 2003 هند، چین و ژاپن و سپس در سال 2010 کره جنوبی را شرکای استراتژیک لقب داد.
اما سیاست اتحادیه اروپا درغرب آسیا ماهیت استراتژیک و امنیت محور داشته است. غرب آسیا همسایۀ دیوار به دیوار اروپا قلمداد می‌شود و تحولات این منطقه آثار و پیامدهای مستقیم بر سیاست، امنیت و اقتصاد اروپا و به‌ویژه کشورهای مدیترانه‌ای و جنوبی اتحادیه اروپا دارد. انرژی، اقتصاد و تجارت تنها یک مؤلفه از سیاست‌های خاورمیانه‌ای اروپا را تشکیل داده و بیش‌تر کارکردی ابزاری داشته است. بی‌دلیل نیست که راهبرد امنیت 2003 اروپایی عمدتاً خاورمیانه محور بوده است. ذهنیت‌های تاریخی و مدیریت منازعات، افراط‌گرایی و تروریسم، جنگ‌های داخلی و فرامرزی، مداخله و اشغال، مهاجرت و جابجائی‌های عظیم جمعیتی از دل‌مشغولی‌های دائمی سیاست‌گذاری اروپا در غرب آسیا است. علاوه بر این در سال‌های بعد از پایان جنگ سرد، موضوع دیگری نیز بر اهمیت غرب آسیا در منظر اروپا افزوده است. این منطقه اکنون بر چهارراه ارتباطی اروپا و بقیۀ آسیا نشسته است.
اکنون آسیا به اولین طرف تجاری اتحادیه اروپا تبدیل گردیده است. در سال 2014 حجم صادرات اتحادیه به آسیا بالغ بر 670 میلیارد یورو و حجم واردات از آسیا حدود 574 میلیارد یورو بوده است و فاصله قابل ملاحظه‌ای را نسبت به سایر مناطق جغرافیایی حفظ کرده است.(6) اروپا و آسیا دو بازیگر سنتی و در عین حال نوظهوری هستند که تعاملات و رقابت‌های آنها با یکدیگر آثار منطقه‌ای و جهانی قابل‌اعتنایی دارد. از این رو، مطالعه و تحلیل روندهای جاری در مناسبات این دو حوزه برای سایر بازیگران از جمله در غرب آسیا حائز اهمیت است.
اما برخلاف نگرش اروپا به آسیا، آسیا می‌تواند دارای نقش ژئوپولیتیکی در کنار علائق اقتصادی در اروپا باشد. تحولات در بخش مدیترانه‌ای آسیا همچون سوریه، لبنان و فلسطین تأثیر بلافصل بر ثبات و امنیت اروپا می‌تواند ایجاد نماید. ذهنیت تاریخی این منطقه، که شکل گرفته از سابقه استعماری اروپائیان در این بخش از جهان است، موجب محدودیت در اقدامات خشونت‌آمیز و بکارگیری زور در حل منازعات منطقه‌ای توسط اروپا گردیده است. این بنوبه خود محدودیت‌های استراتژیکی خاصی را بر اروپا تحمیل می‌نماید. منطقه شامات5 در غرب آسیا از دیرباز توان تأثیرگذاری ژئوپلیتیکی بر اروپا را داشته است. اکنون و بدنبال بحران سوریه این ظرفیت در قالب امواج عظیم انسانی توان درهم‌شکستن همگرایی اروپا و از آن مهمتر تغییر بافت اجتماعی مسیحی این قاره را یافته است. بحران مهاجرت عظیم‌ترین بحران امنیتی اتحادیه از آغاز شکل‌گیری آن است.(7)
علاوه بر این آسیا قدرت تأثیرگذاری ژئواکونومیک بر اروپا را نیز دارد. تغییر در نحوه بهره‌برداری از منابع اساسی طبیعی خصوصاً منابع انرژی، نیاز به تطبیق و تطابق با تغییرات اجتماعی و منابع انسانی و ارتقای کارایی و شفافیت دولتمداری در حوزه اروپایی و جهانی سه چالش اصلی پیش روی آینده اروپا قلمداد شده است.(8) آسیا و خصوصاً منطقه غرب آسیا توان تأثیرگذاری در هر سه حوزه خصوصاً در حوزه منابع طبیعی و انرژی را بر اروپا داراست.

کارکرد نظریه «میان منطقه‌گرایی» بین غرب آسیا و اروپا
کیسینجر در آخرین کتاب خود نظم جهانی6 اظهار داشته که جهان در شرایطی خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی بر لبه پرتگاه بی‌نظمی و آنارشی بین‌المللی ایستاده است. او این شرایط را نه فقط بدلیل تغییر موازنه قدرت مادی از غرب به شرق، بلکه به چالش کشیده شدن مشروعیت نظام جهانی برخاسته از شرایط پس از جنگ دوم جهانی می‌داند. او چهار چشم‌انداز رقیب نظم جهانی را نظم وستفالیایی اروپایی، نظم آمریکایی، نظم اسلامی و نظم چینی قلمداد می‌نماید که هر کدام در مراحل مختلف دگردیسی7 یا زوال8 قرار دارند. او در عین حال معتقد است هیچ‌یک از این نظم‌ها نظم غالب نخواهد بود. بلکه ویژگی‌های در حال ظهور بی‌نظمی نوین جهانی، بصورت «بلوک‌های منطقه‌ای»9 با جهان‌بینی‌های ناسازگار با یکدیگر بروز خواهد کرد. اما نکته جالب در دیدگاه او این است که جدال و تنازع بین این مناطق از منازعه بین کشورها شدیدتر خواهد بود. او ویژ‌گی‌های چنین محیطی را حول دو محور خلاصه می‌کند: اولاً بستر و محیط معاصر بین‌المللی بطور غیرقابل تصوری قابل اشتعال10 است و امکان یک جنگ سیستمی زیاد است. زیرا یک تنش عمیق باقیمانده از بحران مالی 2008 بین جهانی شدن اقتصاد و بقای سیاسی دولت- ملت‌ها وجود دارد. ثانیاً جهان به تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی و خصوصاً هسته‌ای در سطحی بسیار گسترده‌تر از دوران جنگ سرد رضایت داده است. علاوه بر این، او معتقد است مقتضیات جنگ‌های سایبری شرایط قانون جنگل11 هابزی را بر روابط بین‌الملل دیکته کرده است.(9) اما شاید مرتبط‌ترین بخش اندیشه‌های کیسینجر نگرش او بر روابط دو حوزه اروپا و غرب آسیا است که موضوع بحث این نوشتار می‌باشد. او در پاسخ به اوباما در گفتگو با دیوید رمنیک، خبرنگار نیویورکر، دیدگاه راهبردی جایگزینی را در مورد غرب آسیا و شمال آفریقا مطرح می‌سازد. اوباما اعلام کرده بود سیاستش در خاورمیانه ایجاد توازن بین شیعه و سنی است.(10) کیسینجر معتقد است این اقدام صرفاً با مداخله و درگیر شدن و نه با کنارکشیدن و عدم مداخله مستقیم، محقق می‌گردد.(11) در مورد اروپا هم او معتقد است که از فرصت خروج انگلیس باید برای بازگردانیدن اروپا به نقش تاریخی و تعهدات استراتژیکی، که همواره اروپا آنرا نمایندگی می‌کرده، و عبور از مباحث تاکتیکی تکنوکراسی اروپائی استفاده کرد.(12) او تأکید می‌کند اروپا بیش از آنکه به ایفای نقش راهبردی تاریخی‌اش در قبال جهان و مناطق حاشیه خودش بپردازد، گرفتار سازوکارهای ناکارای اداری در داخل خودش شده است. از منظر نو واقعگرایان آمریکایی، بازگشت اروپا به نقش تاریخی خود در حوزه‌های پیرامونی خصوصاً در منطقه خاورمیانه، متضمن مداخله توصیه شده توسط کیسینجر خواهد بود.
دیدگاه‌های قابل اعتنای اروپایی در حوزه روابط دو منطقه تفاوت معناداری با دیدگاه‌های نو واقعگرایان دارد. براساس تعریف هنجی، رولوف و رولاند، «میان منطقه‌گرایی»12 به معنای نهادینه کردن روابط بین مناطق جهان می‌باشد. بر این اساس و از منظر تحلیلی برای تحقق معنادار روابط بین مناطق یا میان منطقه‌گرایی، حضور نهادهای منطقه‌ای ضروری است.(13) هلنا شولتز بر اساس این تفسیر اظهار می‌دارد که روابط اتحادیه اروپا و خاورمیانه فقط هنگامی واقعاً موفق خواهد بود که دو منطقه به نهادهای مستحکم منطقه‌ای متکی باشند. در عین حال «میان منطقه‌گرایی» صرفاً بر اساس روابط «دولت بنیان» شکل نمی‌گیرد و روابط بین نهادها و مؤسسات دو منطقه هم در تحقق «میان منطقه‌گرایی» نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند؛ و در عین حال شرط کافی برای آن محسوب نمی‌شود. هلد استدلال می‌کند منطقه‌گرایی و همکاری‌های میان منطقه‌ای بخش جدایی‌ناپذیر جهانی شدن است و به همین دلیل از چالش‌های جهانی شدن در حوزه امنیت خصوصاً تنوع در منابع احتمالی تهدید13 متأثر می‌گردد. جهانی شدن در حوزه امنیت از یک طرف فشارهای قابل‌ملاحظه چندجانبه برای ارتقای همکاری را به همراه دارد و از طرف دیگر رویه‌ها و مدل‌های تازه منازعه و منابع جدید درگیری را ایجاد می‌نماید. بنابراین امنیت در روند جهانی شدن اولاً با روش‌هایی که شبکه‌های نظامی را شکل داده و اتحادهای نظامی را گسترش می‌دهد مرتبط است و ثانیاً به رویه‌هایی وابسته است که در آن موضوعات امنیتی مناطق مختلف جهان با یکدیگر تعامل نموده و بر یکدیگر اثر می‌گذارند.(14) شولتز مفهومی را از هلد تحت عنوان قلمروزدایی14 در حوزه امنیت منطقه‌ای وام گرفته و استدلال می‌نماید که با برداشت هلد معنا و مفهوم امنیت ملی متحول شده و قلمروزدایی و گسترش دامنه بازیگران به شکل فزاینده‌ای دولت را بعنوان تنها عنصر امنیت‌ساز به چالش می‌کشد. در این شرایط مفهوم امنیت با اضافه شدن امنیت نرم15 به آن گسترش یافته و از موضوعیت قدرت نظامی ملی عبور کرده و اهمیت چندجانبه‌گرایی را دوچندان می‌نماید.(15) بوزان و ویور نیز معتقدند که امنیت بصورت فزاینده‌ای توسط نهادهای منطقه‌ای تدارک می‌گردد و قلمروزدایی تأثیر قابل‌توجهی بر امنیت جهانی داشته و امنیت منطقه‌ای مشخصاً اهمیت بالاتری پس از پایان جنگ سرد یافته است.(16) شولتز با بهره‌گیری از این استدلال عنوان می‌نماید که چارچوب همکاری‌های میان‌منطقه‌ای می‌تواند پاسخی به تغییر منابع تهدید و تعریف مفهوم جدید امنیت تلقی گردد.
از نظر شولتز(17) و بسیاری دیگر از متفکران اروپایی از جمله آارتز(18) و گوازون(19) خاورمیانه منطقه‌ای است که عمدتاً با منازعه و درگیری بجای همکاری معنادار شناخته می‌شود و در آن یک همگرایی لرزان براساس نهادهای منطقه‌ای نحیف و سطحی شکل گرفته است. این نهادهای منطقه‌ای ضعیف اغلب به عنوان ابزاری برای رقابت بین کشورهای ذینفع بجای سازوکاری برای همکاری بکار گرفته می‌شوند. تجارت درون‌منطقه‌ای بسیار ناچیز بوده و منافع و نیازهای مشترک در قالب سیاست‌های یکپارچه صورت‌بندی نشده است. حضور نهادهای منطقه‌ای برای اعتمادسازی و حل و فصل اختلافات در منطقه خاورمیانه بسیار کم است.(20) هاینه بوش معتقد است جنگ به شکلی عمیق و بنیادین سیستم منطقه‌ای در خاورمیانه را شکل داده است.(21) بوزان و ویور معتقدند مجموعه امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه از میان الگوهای پیچیده وابستگی‌های متقابل امنیتی استخراج می‌گردد و غلبه موضوعات امنیتی و الگوهای منازعه و درگیری در منطقه اهمیت همکاری‌های میان‌منطقه‌ای را با خاورمیانه به پایین‌ترین سطح تنزل داده است.(22) بیسکوپ معتقد است مهمترین انگیزه اروپا برای تعامل منطقه‌ای نزدیکتر با خاورمیانه بدلیل همسایگی جغرافیایی نزدیکش به اروپاست.(23) کریس پترن، کمیسر روابط خارجی اروپا در سال 2001 ، اعلام کرد حوزه مدیترانه، خارج نزدیک اروپا است و باید جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی اروپا داشته باشد.(24) شولتز دو دلیل مهم برای تعامل اروپا و خاورمیانه ذکر می‌نماید. اولاً روابط بین‌الملل اقتضا می‌نماید توسعه اقتصادی در منطقه ارتقا یابد تا صلح و امنیت در منطقه محقق گردد. ثانیاً ناامنی در خاورمیانه یک موضوع امنیتی برای اروپائی است که می‌خواهد از ثبات در داخل اروپا مطمئن بوده باشد. او معتقد است سند مشارکت مدیترانه‌ای-اروپایی16 اتحادیه، تلاش مجددی برای جهت‌دهی خاورمیانه بسمت همکاری و ادغام و همگرایی با سیستم جهانی به روشی اروپایی و در رقابت با روش آمریکایی در مدل‌دهی به هویت منطقه‌ای در خاورمیانه است. این روش منطبق با همان روشی است که اتحادیه را به وجود آورد و در آن همکاری اقتصادی و توسعه مقدمه‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای گردید. او نتیجه می‌گیرد یک روش برای تقویت روابط «میان منطقه‌ای» فیمابین منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا و اروپا کمک به شکل‌گیری آن در قالب منطقه است تا بتوان شریکی را خلق و شراکتی را شکل داد.(25) او شاهد گفتارش را در اعلامیه بارسلون 1995 می‌جوید که طی آن اتحادیه سه سطح شراکت سیاسی- امنیتی، شراکت مالی- اقتصادی و شراکت فرهنگی- اجتماعی را با حوزه مدیترانه تعریف و در خلق منطقه مذکور تلاش نمود.

آرمان‌گرایی جاه‌طلبانه در سند امنیتی 2003 اتحادیه اروپایی17
پایان جنگ سرد تغییر فوق‌العاده‌ای در محیط امنیتی اروپا بوجود آورد. در دوران نظام دوقطبی، امنیت اروپا در قالب اجتناب از تقابل نظامی مستقیم با دشمن شناخته شده در خاک اروپا از طریق توازن قوا در حوزه‌های هسته‌ای، سیاسی و نظامی بین آمریکا و شوروی تعریف می‌گردید. بدین ترتیب سیاست امنیتی اروپایی ذیل رهبری آمریکایی و عمدتاً در قالب ناتو قرار می‌گرفت و محدود به سیاست‌های دفاعی می‌گردید و به ابعاد غیرنظامی امنیت، در مقایسه با سایر نقاط جهان، توجه چندانی نمی‌شد. با سقوط شوروی مهمترین تهدید مستقیم و نظامی که متوجه اروپا بود محو گردید و در نتیجه سیاست دفاعی اهمیت خود را از دست داد. بیسکوپ تعمیق جامعه امنیتی18 اروپایی به حوزه شرق اروپا و در نتیجه حذف خطر جنگ کلاسیک در داخل اروپا را از دست‌آوردهای این تحول می‌داند ولی در عین حال معتقد است اروپا بلافاصله با سه تهدید جدید مواجه گردید. مناقشات بین‌الدولی و داخلی در همسایگی اروپا، بسط و گسترش سلاحهای کشتارجمعی و ابزارهای پرتاب آنان، خصوصاً فراگیرتر شدن توسعه فن‌آوری موشکی و سرانجام تروریسم بین‌المللی، سه تهدید اصلی اروپا در دوران بعد از جنگ سرد را تشکیل می‌دهند.(26) ظهور چشمگیر شبکه‌های جهانی تروریستی و توانایی آنها در ضربه زدن به اهداف نظامی و غیرنظامی مهم غرب در داخل و خارج از قلمرو آن و نیز تحولات بالکان و جنگ داخلی در آن منطقه محیط امنیتی جهانی و اروپایی را تحت‌تأثیر قرار داد. گرچه تمامی این تحولات به نوعی ریشه در تطور شرایط در منطقه غرب آسیا داشت اما بلاشک تجاوز آمریکا به عراق و تحولات بعد آن، تغییر عمده‌ای در این حوزه در محیط اروپایی بوجود آورد. «توجا» معتقد است جنگ و بی‌ثباتی ناشی از مداخله به رهبری آمریکا در عراق، به احساس نیاز اروپا به ترمیم روابط امنیتی خود در هر دو حوزه فراآتلانتیکی و داخل اروپایی منجر گردید.(27) در عین حال بروز تهدیدهای امنیتی جدید و همچنین تغییر در منابع تهدیدها به‌ویژه پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر، باعث شد تا کشورهای اروپایی ضرورت بازنگری در راهبرد امنیتی خود را بیشتر احساس کنند. در همین راستا اتحادیه اروپا سند راهبرد امنیتی خود را در سال 2003 اعلام کرد.
در چنین شرایطی خاویر سولانا در می 2003 سند امنیتی اروپایی را در قالب «اروپای امن در جهانی بهتر» به اجلاس وزرای خارجه اروپا در بروکسل پیشنهاد نمود. او معتقد است که از زمان جنگ سرد، کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد یک سیستم امنیت دسته‌جمعی بوده‌اند. در طول دوران جنگ سرد، ناتو اصلی‌ترین سازمان تأمین‌کننده امنیت برای اتحادیه اروپا بود. با پایان جنگ سرد و از بین رفتن تهدید شوروی، ماهیت تهدیدات برای کشورهای اروپایی به سرعت تغییر کرد. تهدیدات حیاتی در راهبرد امنیتی سولانا عبارتند از:
تروریسم بین‌المللی
سلاح‌های کشتارجمعی
دولت‌های ورشکسته و منازعات قومی(28)
نکته قابل توجه این‌ است که خاورمیانه عرصه رشد و نمو هر سه تهدید فوق است.
تروریسم بین‌الملل
این سند تروریسم را به عنوان تهدیدی راهبردی برای اتحادیه اروپا تعریف کرده است و در آن اروپا نه تنها هدف عملیات تروریستی بلکه مأمنی برای رشد و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی تلقی گردیده است. سند مذکور اعلام می‌دارد که یازده سپتامبر باعث تغییر پارادایم در سیاست بین‌الملل و همچنین تغییر طراحی در چگونگی برخورد با پدیده جهانی تروریسم شد. گسترش حملات بعد از یازده سپتامبر به مادرید و لندن، اروپا را متقاعد ساخت این قاره علاوه بر اینکه هدف حملات تروریستی است مرکز پرورش گروه‌های تروریستی نیز می‌باشد.

سلاح‌های کشتارجمعی
این سند یکی از بزرگترین تهدیدات امنیت اروپا را خطر گسترش تسلیحات کشتارجمعی معرفی می‌کند و در مجموع به سه گروه از خطرات ناشی از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی در سطح جهانی به‌ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه اشاره می‌کند.
نخستین خطر، گسترش بکارگیری مواد بیولوژیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی در منازعات منطقه‌ای خصوصا در خاورمیانه است. خطر استفاده از این مواد در منطقه حلبچه از سوی دولت بعثی عراق مسبوق است. خاطره دهشتناک این رویداد باعث شد تا کشورهای اروپائی بر ضرورت کنترل و از بین بردن این مواد در سایر نقاط جهان خصوصاً غرب آسیا تأکید کنند.
خطر دوم، گسترش تسلیحات هسته‌ای است. این فن‌آوری پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با سرعت بیشتری رشد کرده است. دست‌یابی کشورهایی مانند کره شمالی، هند و پاکستان به سلاح‌های هسته‌ای خطر بروز مسابقه تسلیحاتی را در میان کشورهای منطقه بالا برده است. از سوی دیگر، تمامی تلاش‌ها برای ایجاد منطقه خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای نیز تاکنون با شکست مواجه شده است.
خطر سوم، احتمال دست‌یابی گروه‌های تروریستی به این تسلیحات است. دست‌یابی گروه‌های تروریستی به تسلیحات کشتارجمعی می‌تواند تهدیدهایی ایجاد کند که تا پیش از این برای اتحادیه اروپا ناشناخته بوده است. ماهیت فرامرزی این تهدیدها سبب شده تا چگونگی مقابله با آن‌ها بسیار دشوار شود.

دولت‌های ورشکسته و منازعات قومی
تهدید سوم از منظر سند امنیتی 2003 اتحادیه اروپا منازعه‌های قومی، درگیری‌های منطقه‌ای، دولت‌های ورشکسته و جرایم سازمان‌یافته است. سند معتقد است با فروپاشی و تقسیم یوگسلاوی، اتحادیه اروپا خطر ناشی از منازعه‌های قومی را در چارچوب مرزهای خود تجربه کرد. ناتوانی در برخورد با این پدیده از سوی کشورهای اروپایی، نگرانی‌های این اتحادیه را نسبت به رویدادهای مشابه افزایش داد. وجود مواضع مختلف و گاه متضاد مانند اختلاف‌نظر انگلستان و فرانسه با آلمان درباره چگونگی برخورد با حوادث یوگسلاوی بر دامنه این نگرانی‌ها افزود. از منظر سند، منازعات قومی می‌تواند سبب نابودی زندگی انسان‌ها، زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین تهدید آزادی‌های جوامع و حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت‌ها شود. این منازعات می‌تواند سبب افراط‌گرایی، تروریسم و همچنین دولت‌های ورشکسته شود. منازعات قومی در مناطق مختلف جهان این فرصت را برای گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند تا از نابسامانی ایجاد شده در کشورها برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کنند.
پاسخ سند به تهدیدات کلیدی فوق‌الذکر پیشنهاد عبور از مفهوم سنتی دفاع از خود19 مبتنی بر فرض تهدید به تجاوز20 به خاک اروپاست. این سند بیان می‌کند که با توجه به ماهیت دینامیک تهدیدات جدید، خط مقدم دفاعی اروپا باید در خارج آن و بر اساس اصل اقدامات پیشگیرانه شکل گیرد. اروپا پیش از بروز بحران و قبل از گسترش بی‌اعتنایی به رژیم‌های عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، رشد سریع تروریسم بین‌المللی و ظهور دولت‌های ورشکسته و گسترش جرایم سازمان‌یافته در منطقه غرب آسیا باید اقدام به‌موقع نماید. از منظر سولانا ماهیت تهدیدات جدید، برخلاف تهدیدات دوره جنگ سرد، نظامی نبوده بلکه عمدتاً امنیتی است. لذا برخورد امنیتی پبش‌دستانه را می‌طلبد. راه‌حل پیشنهادی سند امنیتی 2003 اروپا، ایجاد و ارتقای امنیت در حوزه پیرامونی21 اروپاست.(29)
همچنانچه ملاحظه می‌گردد در راهبرد امنیتی 2003 اروپایی محل ظهور تهدیدات جدید عمدتاً خاورمیانه، و ماهیت و نوع آنها امنیتی، و نحوه برخورد و سامان‌دهی این تهدیدات نیز امنیتی و پیشگیرانه است. در مجموع رویکرد این سند امنیت‌‌محور، به خاورمیانه است.

واقع‌گرایی اصولی در سند راهبردی سیاست خارجی و امنیتی 2016 اتحادیه اروپایی
بیش از یک دهه نگرش اروپا به غرب آسیا امنیت‌محور بوده است. ظهور بحران عظیم مالی و اقتصادی جهانی در سال 2008 و قرار گرفتن نظام اقتصادی جهان در لبه پرتگاه از هم فروپاشی در دوران خطرناک گذار نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر محیط داخلی اروپا و روابطش با سایر قدرت‌های بزرگ و سپس تحول عظیم اجتماعی سیاسی نهضت مقابله با وضع موجود در قالب بیداری اسلامی در محیط عربی پیرامون اروپا، لزوم بازنگری راهبرد امنیتی اروپایی خصوصاً در قبال منطقه غرب آسیا را مبرهن ساخت. موگرینی لزوم این بازنگری را طی گزارشی تحت عنوان اتحادیه اروپایی در یک محیط متغیر بین‌المللی: جهانی درهم‌تنیده‌تر، چالشی‌تر و پیچیده‌تر22 در سال 2015 به اطلاع کمیسیون اروپا رسانید. این کمیسیون با بررسی گزارش مذکور از وی خواست تا چارچوب جدید راهبرد امنیتی و سیاست خارجی اروپا را جهت ارائه به اجلاس رهبران اروپایی تهیه نماید. در مقدمه این گزارش آمده است:
از زمان انتشار راهبرد امنیتی 2003، محیط استراتژیک اتحادیه اروپا به طرز شگرفی دستخوش تحول شده است. در حالی که اروپا در دهه گذشته دستاوردهای زیادی داشته، امروز هلال ناامنی دور تا دور اتحادیه را فراگرفته است. از یک سو منازعات در آفریقا و تنش‌های امنیتی در غرب آسیا به همراه تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و دسترسی به منابع طبیعی کمیاب وضعیت را مخاطره‌آمیز نموده است. از سوی دیگر توسعه و رشد اقتصاد جهانی، وابستگی متقابل و پیشرفت‌های فن‌آورانه از همیشه بیشتر به مردم امکان گریز از فقر و زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر و آزادتر را داده است. اتحادیه اروپا باید بتواند با هر دو دسته چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو که تغییر و تحولات در محیط پیرامونی اروپا را موجب می‌شود، به نحو مطلوب برخورد کند.
در این گزارش آمده است:
اتحادیه اروپا امکان و توان درون‌گرایی و بازگشت به درون را ندارد و برای عبور از درون‌گرایی، مسئولیت اصلی اروپا را حفاظت از شهروندان، ارتقاء منافع و حمایت از ارزش‌های جهان‌شمول اروپامحور می‌داند.
موگرینی اتحادیه را سازه‌ای متشکل از کشورهای درهم‌تنیده می‌داند که به اروپا امکان مدیریت این موضوعات را در جهانی درهم‌تنیده‌تر، چالشی‌تر و پیچیده‌تر می‌دهد.(30) سوای مصادیق این درهم‌تنیدگی و پیچیدگی، موگرینی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اروپا را در همه حوزه‌های جغرافیایی از جمله حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا بیان می‌نماید. در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا او قائل به تجدیدنظر در رویکرد اروپا در قبال این منطقه است. او معتقد است، اروپا نیازمند انسجام سیاست‌های داخلی و خارجی خود جهت ایجاد سازوکارهای مناسب جهت مواجهه با چالش‌های امنیتی منطقه و بحران‌های انسانی ناشی از آنها می‌باشد. بدین منظور، اتحادیه باید برای مناقشات و درگیری‌های نظامی نوظهور و کهنه منطقه پاسخ‌های متناسب با شرایط23 را طراحی نماید. این در شرایطی است که خیزش‌های اجتماعی و مردمی از سال 2011 به بعد، سقوط نظام دولت در بسیاری از کشورهای منطقه، رشد شبکه‌های تروریستی، ظهور جرایم فراملی، بحران پناهندگی و افراط‌گرایی غیرقابل تحمل را به همراه داشته و این تحولات در چند کیلومتری سواحل اروپا در حال رخ دادن است. او فوری‌ترین اقدام اروپا در این منطقه را جلوگیری از گسترش شبکه‌های تروریستی و جنایت‌های سازمان‌یافته و مقابله با بحران‌های بشردوستانه در کشورهای جنگ‌زده و نیز کشورهای پذیرای پناهندگان با تمرکز بر کمک‌های بشردوستانه، سیاست‌های مشخص پناه‌پذیری و همکاری‌های توسعه‌ای و تأکید بر اجرای کامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان و احترام به حقوق بشر در شرایط جنگی می‌داند. او خواستار تمرکز تمامی تلاش‌های دیپلماتیک، اقتصادی، مهاجرتی و امنیتی اروپا برای برقراری ارتباطی عمیق بین اتحادیه و همسایگان مدیترانه‌اش و همسایگان آنان تا منطقه زیر صحرا و خلیج‌فارس جهت کنترل ویرانی ناشی از آتش درگیری‌ها از لیبی تا سوریه و از عراق تا یمن گردید. در عین حال، او بزرگترین چالش اروپا را عدم رضایت به جایگزینی ثبات به‌جای پایداری قلمداد کرده و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی نارضایتی و جراحت‌های منطقه را موجب استمرار ناپایداری می‌داند. این نارضایتی‌ها از نظر او ریشه در سرکوب و محرومیت ملت‌های منطقه و مسئله فلسطین دارد.(31)
در بیست و هشتم ژوئن 2016 موگرینی سند راهبرد جهانی برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا24 را به نشست رهبران اتحادیه در بروکسل ارائه نمود. این سند تحت عنوان چشم‌انداز مشترک، اقدام همگانی: یک اروپای قوی‌تر25 شنا خته می‌شود. در مقدمه این سند آمده است:
اروپا در دورانی به‌سر می‌برد که تهدیدات وجودی از داخل و خارج آن را احاطه نموده است. ایده اروپای واحد به چالش کشیده شده است. نظام امنیتی اروپا با ظهور تروریسم و افراط‌گرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز در داخل خود اروپا نادیده انگاشته شده و نقض گردیده است. رشد ناکافی اقتصادی در بخش‌های مهم آفریقا و افزایش تنش‌های امنیتی در آسیا و عوارض ناشی از تغییرات آب و هوایی چالش‌های عمده تازه‌ای را پیش روی اروپا قرار داده است. در کنار این تهدیدات فرصت‌هایی همچون رشد اقتصاد جهانی، رشد ارتباطات و پیشرفت فن‌آوری موجب رهایی از فقر در اروپا و بسیاری از منطق جهان گردیده است.  
سند مزبور در ادامه به ارزش‌های مشترک اروپایی می‌پردازد. ارتقای صلح و تضمین امنیت اروپاییان از جمله این ارزش‌ها است. امنیت داخلی و خارجی اروپا به هم وابسته دانسته شده و صلح و امنیت در اروپا به صلح و امنیت در حوزه پیرامونی آن وابسته قلمداد شده است. این سند، دیگر ارزش مربوط به اروپا را سعادتمندی و کامیابی شهروندان اروپایی از طریق تمسک آزاد و باز به سیستم اقتصاد بین‌المللی و دسترسی به بازارهای آزاد و حفظ نهادینه دمکراسی معرفی می‌نماید. در نگرش به نظام جهانی، اروپا با تکیه به ارزش قانون‌مداری و نظم جهانی قانون‌محور و چندجانبه‌گرا را نظم موجود در جهان را ارتقا می‌دهد. اما مهمترین اصل در رفتار سیاست خارجی سال‌های آتی اروپا اصل «عملگرایی اصولی»26 معرفی شده است. این اصل به معنی ارزیابی واقع‌بینانه از محیط استراتژیک موجود از منظر آرمانگرایی بلندپروازانه برای دستیابی به جهانی بهتر است. در چنین محیطی اتحادیه یک شریک جهانی مسئول است. این مسئولیت مشترک در قالب بازسازی روابط با شرکای خارجی اتحادیه اعم از دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شکل می‌گیرد. مهمترین همکاران اتحادیه اروپا شرکای اصلی، کشورهای همفکر و همسو، سازمان‌های بین‌الدولی و گروه‌های اجتماعی و بخش خصوصی است.(32) این سند پنج اولویت برای برنامه خارجی اتحادیه ترسیم می‌نماید؛
اول، امنیت در داخل اروپا27 در مقابل تروریستم، تهدیدات هیبریدی، نوسانات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی و تأثیرات تغییرات آب و هوایی بیان گردیده است. راه مقابله با این تهدیدات همکاری مشترک در حوزه دفاعی، سایبری، ضدّتروریسم، انرژی و ارتباطات راهبردی ذکر شده است.
دوم، حوزه جنوب تا مرکز آفریقا برای بازگشت به شرایط طبیعی با بهره‌گیری از روش‌های مختلف حمایتی در حوزه‌های دولتمردی، اقتصادی، اجتماعی، انرژی و تغییرات اقلیمی می‌باشد.
سوم، رویکرد یکپارچه برای مواجه با منازعات از طریق «رویکرد جامع در قبال درگیری‌ها و بحران‌ها»28 با اقدام مناسب در هر مرحله از منازعه شامل اقدام پیشگیرانه، عکس‌العمل مسئولانه و قاطعانه، سرمایه‌گذاری برای ایجاد و حفظ ثبات و عدم مداخله ناپخته و بی‌موقع در بحران‌ها می‌باشد. این رویکرد در همه لایه‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. اما اروپا به تنهایی نمی‌تواند بحران‌هایی مانند لیبی و سوریه را حل نماید. دسترسی به صلح پایدار تنها از طریق توافق جامع مبتنی بر مشارکت منطقه‌ای و بین‌المللی وسیع، عمیق و پایدار به دست خواهد آمد.
چهارم، نظم جمعی منطقه‌ای29 یا نظام همکاری منطقه‌ای برای دستیابی به فرصت‌های بهتر برای مقابله با نگرانی امنیتی در منطقه، بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی و روندهای جهانی‌شدن، فرصت بیان کامل فرهنگ و هویت منطقه و اعمال نفوذ در موضوعات جهانی می‌باشد. نحوه تعامل اتحادیه با تمامی مناطق جهان خصوصاً خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس این سیاست‌ها می‌باشد.
پنجم،  مدیریت جهانی30 برای قرن جاری بر اساس تعهد به نظم جهانی مبتنی بر حقوق بین‌الملل است. در این نظم حقوق بشر، توسعه پایدار و دسترسی به منابع و کالاهای عمومی جهانی (همانند هوای پاک، آب سالم، اقیانوس‌ها، بازارها) تضمین شده است. این نوع مدیریت قطعاً تحول و تغییری را در نظم جاری به‌وجود می‌آورد، لیکن نظم قانون‌مدار آتی بر پایه چندجانبه‌گرایی با بکارگیری یک سازمان ملل قوی و بسط پاسخ‌های هماهنگ‌شده جهانی با حضور سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و کشورها و بازیگران غیردولتی شکل می‌گیرد.(33)
این سند اعلام می‌دارد که برای تحقق اولویت‌ها مذکور لازم است که اتحادیه، معتبر، پاسخگو و به‌هم پیوسته باشد.

راهبرد جدید در بوته آزمایش
از منظر ماسیمو دالما31 نخست‌وزیر اسبق ایتالیا، توجه به سیاست‌های عملی در اتحادیه اروپا بااهمیت‌تر از بررسی اسناد و مصوبات است. او معتقد است که پس از تحولات منطقه عربی و توافق برجام، اروپا نگرش عملی متفاوتی به منطقه پیدا نموده است، اما هنوز تا اتخاذ یک سیاست راهبردی روشن فاصله دارد. آرنولد لوث هولد،32 مدیر خاورمیانه‌ای مرکز مطالعاتی «دی کف سویس»، اسناد و مصوبات را دو رکن اصلی همکاری یا منازعه در جهان می‌داند. او می‌گوید، اسناد زمینه و توجیه منطقی برای اقدامات خشونت‌آمیز و یا مسالمت‌آمیز را برای اروپا فراهم می‌نماید. در عین حال این اسناد آخرین محصول اندیشه «آکادمیا» در اروپا در یک حوزه است و نشان می‌دهد چه تفکری نهادینه گردیده است. این دو دیدگاه نسبتاً متفاوت نشان از لزوم توجه به راهبرد قدرت‌های بزرگ از جمله اروپا، در منطقه ما و نیاز به شناخت دقیق‌تر و تلاش بر تأثیرگذاری بر آن را دارد.
لوث هولد معتقد است، بنیان‌های نگرش راهبرد امنیتی اروپا به خاورمیانه متحول گردیده و ظرفیت‌های تازه ای در منطقه ایجاد شده که می‌تواند بر این نگرش تأثیر گذارد. از جمله این ظرفیت‌ها، ایران است که تاکنون اروپا به آن نگاه همکاری راهبردی نداشته ولی، اکنون یک ظرفیت امنیتی برای اروپا فراهم کرده است. ورود روسیه به خاورمیانه، نگاه امنیتی اروپا به منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده است، زیرا دخالت روسیه در مسائل خاورمیانه بازتاب‌های امنیتی برای اروپا در بر خواهد داشت.(34)
بیسکوپ،33 سند راهبرد سیاست خارجی و امنیتی 2016 اروپا را دارای یک رویکرد جدید نسبت به سند 2003 می‌داند. او می‌گوید، سند 2003 بر بسط دمکراسی و دولت مطلوب در پیرامون اروپا جهت ارتقای امنیت این قاره تأکید داشت؛ در عین حال، پیروی از این سیاست منجر به بروز مشکلات غیرقابل تصوری در منطقه گردید. این در حالی است که اروپا نه ابزار و نه اراده کنترل بحران‌های ناشی از عدم وجود دمکراسی و دولت مطلوب را در اختیار نداشته است. از نظر او با توجه به محدودیت ظرفیت‌های اروپا، سند 2016 واقع‌بینانه‌تر از سند قبلی نگاشته شده و بر مبنای اصل عمل‌گرایی اصولی و بازگشت واقع‌گرایی یا «رئال‌پالتیک» شکل گرفته است؛ در این‌جا رئال‌پالیتک به‌معنی نفی آرمان‌گرایی (آرمان‌شهر) است و به معنای نفی ایده‌های لیبرال تلقی نمی‌شود؛ در عین حال، چشم‌انداز آینده و راه دستیابی به آن را از طرق واقع‌بینانه‌ای محقق می‌سازد. بیسکوب این رویکرد را رئال پالیتک با مشخصات اروپایی34 لقب داده است.(35)
ماسیمو دالما معتقد است، مبانی اصلی سیاست منطقه‌ای اروپا در خاورمیانه متحول شده و بهار عربی به اروپا آموخته که حمایت از رژیم‌های توتالیتر یا تکیه بر صدور ارزش‌های غرب، خصوصاً دمکراسی غربی موجب بی‌ثباتی گردیده است. باید گزینه سومی مبتنی بر مفهوم راهبردی حمایت از روندهای موجود و احترام به ارزش‌های منطقه به‌وجود آورد. دمکراسی اروپایی ماحصل دو قرن جنگ مذهبی در اروپا بود و بر اساس دو اصل «بردباری» و «همزیستی مسالمت‌آمیز» شکل گرفت. این دو اصل از اصول ارزشی تمدن‌های در خاورمیانه بوده‌اند.(36)
شاید برای اولین‌بار، حوزه‌های دارای اولویت امنیتی مبتنی بر منافع اروپا در یک سند فهرست شده است. امنیت اروپا، امنیت همسایگان، نحوه مواجه با بحران و جنگ، نظم منطقه‌ای پایدار و حکمرانی جهانی مؤثر در این فهرست قرار گرفته‌اند. بیسکوپ معتقد است روش دستیابی به سه اولویت اول سند مذکور بر اساس اصل واقع‌گرایی اصولی، سازوکارهای امنیتی و قدرت سخت و نه دمکراسی‌سازی است. او می‌گوید با توجه به ماهیت توتالیتری اکثر همسایگان اروپا در منطقه خاورمیانه بهره‌گیری از اصل واقع‌گرایی اصولی به معنی کاهش سطح انتظارات از اروپا برای حمایت از روند مردم‌سالاری در منطقه است. او سپس این سئوال را مطرح می‌نماید که اتحادیه تا چه میزان می‌تواند با این‌گونه رژیم‌های شکننده در راستای واقع‌گرایی اصولی همکاری کند، بدون آن‌که به تثبیت قدرتشان کمک کرده باشد؟ او پاسخ این سئوال را در تفسیر و نحوه اجرای مفهوم کلیدی دیگری که در سند 2016 به‌کار گرفته شده است، یعنی افزایش توان انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری35 می‌داند. تاب‌آوری یک دولت در برابر تهدیدات خارجی می‌تواند به افزایش توان سرکوبگری آن دولت منجر شود. او مواجه با این سهل ممتنع را در ارتقای توان جامعه مدنی از طریق اصلاح ساختارهای قضایی، امنیتی و دفاعی و حمایت از حقوق بشر از یک طرف و ظرفیت‌سازی، مبارزه با فقر و نابرابری از طرف دیگر می‌داند. او پیشنهاد می‌کند، اروپا به‌ جای مفهوم تاب‌آوری بر مفهوم مقابله با نابرابری در تعاملات خود با منطقه متمرکز گردد و موضوع حمایت از حقوق بشر را از روند دموکراتیزاسیون جدا نماید تا سند در حد توان ظرفیت‌ها و امکانات اجرایی اروپا در منطقه قرار گیرد.(37)
موضوع قابل توجه در ذات سه اولویت اول سند 2016، وجود مفهوم ژئوپلیتیک است. سند 2016 به صراحت اعلام می‌دارد حتی در دوران جهانی شدن جغرافیا همچنان دارای اهمیت است.36 بیسکوپ معتقد است در این شرایط برخی از قدرت‌ها در حوزه پیرامونی اروپا از رقابت ژئوپلیتیکی ابایی ندارند. در این سند در قبال این نوع رقابت در حوزه پیرامونی اروپا، سیاست حفاظت از خود، پاسخ به‌موقع به بحران‌های بیرونی و پیرامونی، کمک به هم‌پیمانان در توسعه و تقویت توان دفاعی و امنیتی آنها پیشنهاد شده است. در حوزه تأثیرات نظری متقابل منطقه و اروپا بر یکدیگر از منظر ژئوپلیتیک و تأثیر آن بر تدوین سند 2016، لوث هولد معتقد است که ایران سهم و جایگاه محدودی در گفتمان‌های امنیتی اروپا از جمله روند تدوین سند 2016 داشته است و این احتمالاً یک غفلت بزرگ است. گفتمان قالب درباره منطقه غرب آسیا و نقش ایران، توسط سایر کشورها ایجاد می‌گردد؛ این در حالی است که کشورهای منطقه و ایران باید خود در زمینه گفتمان‌سازی در اروپا نقش‌آفرینی نمایند. در مقابل دالما اظهار می‌دارد که ایران خود را درگیر در سیاست‌گذاری‌های اروپایی نکرده است، زیرا روندهای سیاست‌گذاری در اروپا پیچیده و چندلایه است و ماحصل آن نیز یک چارچوب حقوقی غیرمنعطف نبوده بلکه بیشتر قالب توصیه‌ای دارد. رقابت اصلی در اروپا در حوزه اقتصادی و دسترسی به بازارها، بین قدرت‌های برتر اروپایی است، لذا استخراج یک سیاست خارجی مشترک از این وضعیت مشکل به‌نظر می‌رسد.  
بیسکوپ اولویت چهارم سند 2016 (نظم جمعی منطقه‌ای) را به‌دلیل آگاهی کامل اروپا از وقوع رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مناطق مجاور خود خصوصاً در غرب آسیا، بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و لزوم مواجه با آن می‌داند. او راهکارهای متفاوتی را برای مناطق مختلف مطرح می‌نماید و در منطقه خلیج‌فارس، تلاش برای تعمیق گفتگوها بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را آغازی برای یک چشم‌انداز جدید در نظم منطقه‌ای در غرب آسیا قلمداد می‌کند.. دالما هم معتقد است، همکاری، پیش‌نیاز منطقه برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی است و با همکاری منطقه‌ای می‌توان رقابت‌های ژئوپلیتیکی را مدیریت نمود.
بیسکوپ در خصوص اولویت پنجم سند معتقد است که در غیاب چندجانبه‌گرایی مؤثر در دوران اخیر، تغییر و تحول در مدیریت جهانی بر اساس نظم قانون‌مدار چندجانبه‌گرا، یک نیاز واقعی برای جلوگیری از ظهور گروه‌بندی و بلوک‌بندی جدید بین‌المللی است.  
یکی از کاستی‌های سند از نظر بیسکوپ، نبود دیپلماسی فعال در عرصه بحران‌ها و جنگ‌ها در منطقه خاورمیانه است. او معتقد است که بر اساس این سند اتحادیه اروپا یک دیپلماسی منفعل را دنبال می‌کند، بطوریکه اگر توافق صلحی در منازعات حاصل گردد، اتحادیه اروپا از آن حمایت همه‌جانبه از جمله حمایت امنیتی می‌نماید. ولی در مخاصمات فعال تلاش برای توقف درگیری‌ها در سطح محلی صورت می‌دهد. این یک دیپلماسی منفعلانه است در حالیکه اتحادیه با تعامل فعال در موضوع حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، در موقعیت مناسب دیپلماتیک قرار دارد و می‌تواند در سطح منطقه فعال‌تر ظاهر گردد.
خلاصه این‌که، مرور اسناد راهبردی قدرت‌های بزرگ در حوزه غرب آسیا، امکان درک سیاست این قدرت‌ها در منطقه را افزایش داده و به اتخاذ سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متقابل کمک می‌نماید. اتحادیه اروپایی یکی از مهمترین بازیگران فرامنطقه‌ای و همسایه بلافصل غرب آسیاست. در طول تحولات سرنوشت‌ساز محیط عربی در چند ساله اخیر، راهبرد منطقه‌ای اروپا یا در قالب سیاست‌های سنتی قدرت‌های اروپایی خلاصه می‌شد یا مبتنی بر سند قدیمی راهبرد امنیتی سال 2003 بود. هر دو رفتار دربردارنده ابهاماتی در زمینه درک راهبرد خاورمیانه‌ای اروپا نزد بازیگران منطقه بود. اتحادیه اروپا با ارائه سند 2016 درصدد است، ابهامات مورد اشاره را برطرف سازد. در عین حال، این راهبرد نیز مانند راهبردهای قبلی، نیازمند تدوین سیاست‌های اجرایی است.
پانوشت‌ها
1- A Secure Europe in a Better World
2- Comprehensive approach to conflicts and crises
3- Middle East and North Africa (MENA)
4- A Secure Europe in a Better World
5- Levant
6- World Order
7- stages of metamorphosis
8- decay
9- Regional Blocs
10- contemporary global context is highly flammable
11- state of nature
12- Inter-regionalism
13- Diversification of threat perceptions
14- Deterritorialization
15- Soft Security
16- Euro-Mediterranean Partnership
17- A Secure Europe in a Better World
18- European Security Community
19- Concept of Self Defence
20- Threat of Invasion
21- Building Security in EU Neighborhood
22- The European Union in a Changing Global Environment. A More Connected, Contested and Complex World
23- Tailor-made responses
24- Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (EUGS)
25- Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe
26- Principled pragmatism
27- The Security of the Union
28- Comprehensive approach to conflicts and crises
29- Cooperative Regional Orders
30- Global Governance
31- Massimo D’Alema, President of Foundation for European Progressive Studies.
32- Arnold Luethold ,Assistant Director and Head of Operations Middle East and North Africa, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
33- Prof. Dr. Sven Biscop is the Director of the Europe in the World Programme at Egmont and teaches at Ghent University and at the College of Europe in Bruges. He is an Honorary Fellow of the European Security and Defence College
34- Realpolitik with European characteristics
35- Resilience
36- Even in an era of globalization, geography is still important
منابع
1- سلیمانپور هادی (1395). «چین در میانه دو قاره»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 3، سال هشتم، پاییز 1395 صص 146-179.
2- European Commission, 2001, Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships, COM 2001, 4 September 2001, available at: http://ec.europa.eu/trade/
3- Cameron Friser, (2013), the Evolution of EU-Asia Relations: 2001-2011, Chapter two from Christiansen Thomas, Kirshner Emil, Murray Philomena (Eds), The Palgrave Handbook of EU-Asia Relations, Palgrave Macmillan publisher, UK, 2013.
4- European Commission, 2003, A New Policy for Southeast Asia, COM 2003, 9 July 2003.
5- Council of the European Union, 2012, Guidelines on the EU’s Foreign and Security Policy in East Asia, No.11492/12. at:http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf
6- Eurostat, (2015), International trade in goods, at: http://ec.europa.eu/ eurostat/ statisticsexplained/ index.php/ International_trade_in_goods # Analysis_of_main_trading_partners,  
7- سلیمانپور هادی (1393). «بازخوانی سیاستهای آسیامحوری در آسیا»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 86، تابستان 93، صص 64-82.
8- Boden Mark, Cagnin Cristiano, Carabias Vicente, Haegeman Karel, Konnola Totti, (2010), "Facing the future: Time for EU to meet global challenges", Joint Research Center of European Commission and Institute for Prospective Technological Studies, Publication Office of the European Union Luxembourg, available at http://europa.eu/
9- Kissinger, Henry (2014). World Order, Penguin Press, pp. 340, 347, 368, 371
10- Remnick, David (2014). “Going the Distance: One and Off the Road with Barack Obama,” New Yorker, January 27, 2014.
11- Kissinger, World Order, p. 169.
12- Kissinger, H (2016). “Out of the Brexit Turmoil: Opportunity”, the Wall Street Journal, Juan 28, 2016.
13- Hänggi, H., R. Roloff and J. Rüland (2006), “Interregionalism: A New Phenomenon in International Relations”, in Hänggi, H., R. Roloff and J. Rüland (eds.) Interregionalism and International Relations, London: Routledge, pp. 3-14.
14- Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt and J. Perraton (1999), Global Transformations: Politics, Economics, and Culture, Cambridge: Polity Press.
15- Schulz, Lindholm Helena (2010), “Security as an Interregional Concern: The EU and the Middle East”, UNU & College of Europe, Bruges Regional Integration & Global Governance Papers, pp. 4-5.
16- Buzan, B. and O. Waever (2003), Regions and Powers: the Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 11.
17- Schulz, M., F. Söderbaum and J. Öjendal (eds.) (2001), Regionalization in a Globalizing World, London: Zed Books.
18- Aarts, P. (1999), “The Middle East: A Region without Regionalism or the End of Exceptionalism?”, Third World Quarterly, vol. 20, no. 5, pp. 911-925.
19- Guazzone, L. (1997), “A Map and Some Hypotheses for the Future of the Middle East”, in L. Guazzone (ed.), The Middle East in Global Change: The Politics and Economics of Interdependency versus Fragmentation, New York: St. Martin’s Press, pp. 237-259.
20- Biscop, S. (2003), Euro-Mediterranean Security: A Search for Partnership, published by: Ashgate.
21- Hinnebusch, R. (2003), The International Politics of the Middle East, Manchester: Manchester University Press.
22- Buzan, B. and O. Waever (2003), Regions and Powers: the Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 187 & 200.
23- Biscop, S. (Ibid).
24- Patten, C. (2001), “Common Strategy for the Mediterranean and Reinvigorating the Barcelona Process”, Speech by the RT, Hon Chris Patten, Speech/01/49, European Parliament, Brussels, 31 January 2001.
25- Schulz, Lindholm Helena (2010), “Security as an Interregional Concern: The EU and the Middle East”, UNU & College of Europe, Bruges Regional Integration & Global Governance Papers, pp. 13-14.
26- Biscop Sven, (2004), “The European Security Strategy Implementing a Distinctive Approach to Security”, Royal Institute for International Relations, Brussels. Paper No. 82, pp.9. at: www.politologischinstituut. be/PE2004/ documents/ 6Biscop. Pdf.
27- Toje Asle, (2005), “The 2003 European Union Security Strategy: A Critical Appraisal”, European Foreign Affairs Review, Volume 10 Issue 1: pp.117–133, 2005.
28- European Council, (2003), A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, available at: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
29- Ibid. pp.7.
30- Mogherini Federica (2015). “The European Union in a Changing Global Environment. A More Connected, Contested and Complex World”. Brussels, EEAS, 2015.
31- Ibid pp.11-12.
32- European Council, (2016). “Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe”, A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, pp. 18-39 . Available at: http://europa.eu/ globalstrategy/en/global- strategy- foreign- and- security- policy- european-union.
33- Ibid. pp. 9-10.
34- گفتگوی آرنولد لوث هولدز با نویسنده در نشست سال 1394 در مرکز آموزش و پژوهشهای بین‌المللی وزارت امور خارجه.
35- Biscop Sven, (2016). “The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics”, Security Policy Brief, No 75. By: EGMONT - The Royal Institute for International Relations.  Available at: www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2016/06/SPB75.pdf.
36- گفتگوی ماکزیمو دالما Massimo D’ALEMA نخست‌وزیر قبلی ایتالیا و رییس مرکز مطالعات Foundation for European Progressive Studies با نویسنده در نشست سال 1394 در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
37- Biscop S. (2016). Ibid pp.3.

تعداد مشاهده: 1091