مناسبات جدید ترکیه-اسرائیل و تأثیر آن بر مؤلفه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی

چکیده
«دیپلماسی در خدمت امنیت ملی» شعار و معیار کارکرد دستگاه سیاست خارجی در اسرائیل است و هیچگاه «دیپلماسی در خدمت دیپلماسی» اجازه تنفس ندارد. یعنی مناسبات و دیپلماسی خارجی و رسمی از منظر میزان اثرگذاری و تقویت مؤلفه امنیت دکترین امنیت ملی اسرائیل و ظرفیت‌سازی برای مقابله با تهدیدات و فرصت‌سازی برای هژمون منطقه‌ای و استحکام جبهۀ داخلی (اقتصادی، اجتماعی، ثبات و قابلیت دفاع و...) معنا و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
از سرگیری روابط دیپلماتیک اسرائیل و ترکیه از قواعد فوق پیروی می‌کند.با تکیه بر مفردات و کلیدواژه‌های مورد تأکید در اسناد امنیتی رژیم صهیونیستی و بکارگیری یک قالب نظری متناسب با این شاخص‌ها، به بررسی اهداف پایه در اسناد امنیتی و سوابق مناسبات دو طرف و دامنه مانور هر یک در مقابل دیگری و یا نگاه و مطلوبیت در تعامل با طرف مقابل، پرداخته و کارکرد و پیامدهای احتمالی مناسبات جدید را مورد توجه قرار داده‌ایم. سپس بر این مسئله تأکید کرده‌ایم که حاصل روندهای فعلی، دارای ظرفیت‌های هدفگذاری شده‌ایست که از سوی رژیم صهیونیستی در قالب محورسازی منطقه‌ای در کشورهای سنی در مقابل ایران است که نیازمند بازبینی، مراقبت، ارزیابی‌های مرحله‌ای و برنامه‌ریزی روشن و هماهنگ و راهبرد همه‌جانبه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ترکیه، اسرائیل، نظریه‌های امنیتی، استراتژی نظامی، همگرایی

مقدمه و پیش‌درآمد
رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس خود، علی‌رغم ضعف‌های ساختاری، شاخص‌های استراتژیک و نداشتن انسجام و تجانس با محیط منطقه‌ای، و حضور اشغالگرانه در سرزمین فلسطین، از یک ویژگی بسیار کارآمد و سیستماتیک بهره‌مند بوده است. این ویژگی در نوعی پیوند و درهم‌تنیدگی و انسجام و هماهنگی و تعامل، در بین دیپلماسی رسمی و سیاست خارجی با دکترین امنیتی و نظامی نمایان شده و استمرار دارد. به همین دلیل رژیم صهیونیستی را یک دولت پادگانی و به تعبیر دیگر، ارتشی که برای خود دولت‌سازی هم کرده توصیف کرده‌اند. یعنی رژیم صهیونیستی، هیچ گام و اقدام در دیپلماسی خارجی خود ندارد که با دکترین امنیتی- نظامی در تعارض باشد و در واقع در تلاش‌های جاری و مناسبات با دیگر کشورها، در عرصه‌های گوناگون سیاسی، تجاری- اقتصادی، صنعتی، امنیتی و نظامی و... به شکل هوشمند و هدفمندی به دنبال تکمیل پازل تعریف شده در دکترین امنیت ملی اسرائیل می‌باشد. راهبردهای سیاست خارجی در مراحل گوناگون از زمان تأسیس تا امروز، این تراز و شاخص را برای مزیّت‌سازی، استحکام و گسترش مقوله امنیت و ممانعت و تقلیل تهدیدات موجود و احتمالی دنبال کرده است. در دهه اول تأسیس این رژیم که با موج قیام ضدصهیونیستی کشورهای پیرامونی عربی و اسلامی روبرو شد، راهبرد دیپلماسی اسرائیل بر اساس تعامل با کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گرفت تا با تولید همگرایی و ائتلاف‌های دو و چندجانبه، از انزوای پیرامونی و آثار آن بر امنیت این رژیم بکاهد و امنیت ملی خود را استحکام بخشد.
با تکیه به همین راهبرد فرامنطقه‌ای در افریقا، غرب و جنوب شرق آسیا، مؤلفه‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی و سیاسی در دیپلماسی خارجی و همکاری با دیگر کشورها، در خدمت دکترین امنیت ملی اسرائیل قرار داشت. «دیپلماسی در خدمت امنیت ملی» شعار و معیار کارکرد مطلوب دستگاه سیاست خارجی در اسرائیل است و «دیپلماسی در خدمت دیپلماسی» در این چارچوب جایی ندارد.
به همین دلیل و با مباحثی که در این بررسی مورد توجه قرار می‌گیرد، مناسبات و دیپلماسی خارجی و رسمی از منظر میزان اثرگذاری و تقویت مؤلفه امنیت و دکترین امنیت ملی اسرائیل و ظرفیت‌سازی برای مقابله با تهدیدات و فرصت‌سازی برای هژمون منطقه‌ای و استحکام جبهه داخلی (اقتصادی، اجتماعی، ثبات و قابلیت دفاع و...) معنا می‌یابد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
روابط و مناسبات جدید با کشورها و یا احیاء مناسبات با کشورهایی که دوره‌ای از تنش را سپری کرده، از نگاه استراتژیست‌های اسرائیلی، با شاخص پاسخ به نیازهای گوناگون امنیتی سامان می‌یابد و محتوا و زمان مناسب، کیفیت هزینه- فایده مطلوب (داده‌ها و ستانده‌ها) با دقت به اجرا درمی‌آید.
از سرگیری روابط دیپلماتیک اسرائیل و ترکیه از قواعد فوق پیروی می‌کند و در همین چارچوب قابل ارزیابی و سنجش می‌باشد.
تلاش خواهیم کرد در قالب مبانی نظری نزدیک و یا مورد تأکید در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی مناسبات جدید ترکیه- اسرائیل را مورد کنکاش قرار داده و سوابق و زمینه‌ها و کارکرد و پیامدهای آن را که در هدف‌‎گذاری دو طرف قابل احصاء می‌باشد، بررسی و نتیجه‌گیری نمائیم.

1- مبانی نظری
در اسناد و دکترین امنیت ملی رژیم صهیونیستی، کلیدواژه‌های «بازدارندگی»، «همگرایی»، «نظم منطقه‌ای»، «نیاز به مهار تهدیدات»، «هژمونی‌سازی منطقه‌ای» رکن اصلی تفکر کلان امنیتی است و این رژیم تولید امنیت و تضمین منافع ملی خود را با این اصول امکان‌پذیر می‌داند.1
لذا در نظریه‌های امنیتی که امکان تفسیر و تحلیل رویکردهای اسرائیلی را دارند، به عناوین زیر خواهیم پرداخت تا جایگاه و ماهیت مناسبات اسرائیل با ترکیه و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و حتی قفقاز و آسیای مرکزی و جنوب شرق اروپا را به خوبی دریافته و مدل نظری که رژیم صهیونیستی از آن برای دکترین امنیتی و رویکردهای دیپلماسی خارجی بهره‌مند می‌شود را روشن نمائیم.

الف: همگرایی2
همگرایی ممکن است به عنوان یک فرآیند و وضعیت تعریف شود. همگرایی به عنوان وضعیت، یعنی شرایطی که در آن کنش‌گران به یک اجماع جدید می‌رسند. فرآیند یا فرایندهای دخیل در آن نیز عبارتند از وسائل و ابزاری که این اجماع از طریق آنها حاصل می‌شود. اکثر نظریه‌های همگرایی، همگرایی منطقه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند. از نظر کارل دویچ (Karl Deutsch) اجماع سیاسی از طریق ارتباطات در مقیاس وسیع‌تر به وجود می‌آید و چندین اجماع کوچک را که حتی تخاصم بالقوه‌ای نیز با یکدیگر دارند، در درون اجماع سیاسی وسیع‌تری که جنگ در آن حذف می‌شود، پیوند می‌دهد. منظور از اجماع سیاسی (Political community)، مجموعه‌ای از افراد، گروه‌ها یا دولت‌هایی است که «تناسب متقابل رفتار آنها برای تصمیم‌گیری سیاسی پیوند می‌یابد.» در بین اجماع سیاسی، اجماعی که در آن، جنگ از روابط حذف می‌شود، اجماع امنیتی (Security community) نام دارد. اجماع امنیتی از طریق معیارهای ذهنی تصمیم‌گیرندگان و معیار عینی و با گذار از آستانه‌ای که جنگ را میان واحدهای سیاسی ناممکن می‌کند، به وجود می‌آید. «اجماع امنیتی» ممکن است به صورت «اجماع امنیتی ادغام شده» (Amalgamated Security community) یا اجماع امنیتی کثرت‌گرا (Pluralistic security community) باشد (مشیرزاده، 1384، صص 4-41). در این نوع همگرایی، علاوه بر نامشروع بودن جنگ، دشمنی‌های گذشته میان واحدها نیز متوقف می‌شود. شکاف‌ها و اختلافات سیاسی مهم میان اعضا کمرنگ‌تر می‌شود. از شاخه‌های «همگرایی» می‌توان به رویکرد «کارکردگرایی» و «نوکارکردگرایی» اشاره کرد. این نوع همکاری‌ها از بخش‌های اقتصادی یا سیاسی شروع می‌شود و ممکن است به بخش‌های دیگر نیز تسری پیدا کند.

ب: رژیم امنیت منطقه‌ای (Regional Security Regime)
رژیم در لغت به معنای نظم و قاعده است. استفن کراسنر در تعریف رژیم می‌گوید؛ «مجموعه‌ای از اصول، قواعد صریح یا ضمنی، هنجارها و رویه‌های تصمیم‌گیری که انتظارات و خواسته‌های بازیگران حوزه‌ای خاص را با هم هماهنگ و در نتیجه برآورده می‌کند. از دیدگاه وی، اصول در رابطه با باورهای بازیگران در خصوص واقعیات است. هنجارها در رابطه با مجموعه معیارهای رفتاری مرتبط با حقوق و تعهدات است و قواعد، تنظیم‌کننده رابطه میان اصول و هنجارها، یعنی اهداف و رفتار است. (Krasner, 1981: 1-23) در این رویکرد، دولت‌ها درمی‌یابند که منافع بلندمدت و عقلایی‌شان مبتنی بر تداوم همکاری است.
در نظام (منطقه‌ای) رژیم، پاسخی مشترک به یک مشکل مشترک است. بدیهی است که مشکلات جمعی و مشترک، پاسخ‌های جمعی و مشترک می‌طلبند. نتیجه پاسخ‌های مشترک، شکل‌گیری رژیم (منطقه‌ای) است، که برایند آن سود و منفعت مشترک است. بدین ترتیب، رژیم امنیت منطقه‌ای به عنوان مجموعه‌ای از اصول، هنجارها، قواعد و رویه‌های تصمیم‌گیری در میان بازیگران متعلق به یک حوزه جغرافیایی خاص (منطقه خاورمیانه و یا غرب آسیا) تعریف کرد که ادراک تصمیم‌گیرندگان این حوزه را نسبت به محیط امنیتی، ابعاد سخت‌افزاری و جنبه‌های نرم‌افزاری امنیت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در رژیم امنیتی منطقه‌ای، اهداف نه از طریق «خودیاری»، بلکه بر مبنای «دیگر یاری» دنبال می‌شود. (احمدیان، 1387: 120)
یکی از مهمترین ویژگی‌های رژیم امنیت منطقه‌ای، وجود ارزش‌ها و منافع مشترک میان بازیگران است که خود موجب همکاری فزاینده می‌شود و در نتیجه تداوم رژیم امنیت منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت.

ج: نظام امنیت دسته‌جمعی4
امنیت دسته‌جمعی (Collective security) ریشه در مفهوم واحد «همه بر ضد یکی» (All against one) دارد، اما مشارکت در یک سازمان امنیت دسته‌جمعی، دربرگیرنده تعهد هر عضو برای پیوستن به ائتلاف با قدرت اکثریت، علیه متجاوز است. منطق اصلی امنیت دسته‌جمعی دو وجهی است. اول، مکانیسم موازنه که در چهارچوب امنیت دسته‌جمعی فعالیت می‌کند، باید مانع جنگ شود، تا در مقایسه با مکانیسم‌های موازنه که در یک محیط هرج و مرج‌گونه فعال است، با قوت و قدرت بیشتری جلوی تجاوز را بگیرد. دوم، سازمان امنیت دسته‌جمعی با نهادینه کردن مفهوم «همه بر ضد یکی» به ایجاد نوعی محیط بین‌المللی کمک می‌کند، که در آن ثبات به جای رقابت از طریق همکاری ایجاد خواهد شد. چنین سازمانی میزان بالایی از علاقه به هماهنگی را در بین اعضاء خود به تصویر می‌کشد و در آن دشمنی میان اعضاء از بین می‌رود و سیاست قدرت به شکلی کارآمد کنار گذاشته می‌شود و در نهایت رفتار متوازن‌کننده فقط در واکنش به تجاوز به وقوع می‌پیوندد. از ویژگی‌های مهم آن، پذیرش و تعهد به اصل «همه برای یکی»، اتفاق آراء، حق رأی مساوی، دارای مکانیسم‌های تحریم فعال، ابزارهای مناسب برای حل و فصل اختلافات و توان نظامی قوی است. هدف آن در قالب سه مجموعه «حفظ صلح»، «احیای صلح» و «ایجاد صلح» قرار می‌گیرد (عبدالله خانی، 1382، ص 354). نظام امنیت دسته‌جمعی دارای دو بخش کنترل‌کننده و کنترل‌شونده است و این انتظار وجود دارد که سیاست‌های ملی در راستای سیاست‌های امنیت دسته‌جمعی قرار گیرد.

د: نظام بازدارندگی5
مفهوم بازدارندگی (Deterrence) به معنای پیشگیری یا بازداشتن کسی از انجام دادن کاری به دلیل ترس، وحشت و تهدید از طرف بازدارنده به کار می‌رود. استراتژی نظامی که از طریق آن، یک قدرت با استفاده از تهدید انتقام‌گیرنده از حمله دشمن جلوگیری می‌کند. بازدارندگی هسته‌ای، دکترین نظامی است که یک دشمن به دلیل عواقب تخریبی وحشتناکِ سلاح‌های هسته‌ای بازداشته می‌شود. مفهوم بازدارندگی متقابل از یک نظر همان مفهوم سنتی «موازنه قدرت» است که در کسوت جدیدی درآمده است. بسیاری از نویسندگان مانند برنارد برودی، هدلی پول، توماس شلینگ و دیگران به گونه‌ای به بازدارندگی متقابل (Mutual Deterrence)، بازدارندگی پایدار (Stable Deterrence)، بازدارندگی متوازن (Balance Deterrence) و توازن تسلیحاتی پایدار (Stable Arms Balance) پرداخته‌اند که عمدتاً ناظر به نگاه قدیمی موازنه قدرت است. از نظر الکساندر جورج و ریچارد اسموک، بازدارندگی به لحاظ نظری و عملی در سه سطح مختلف تکامل‌یافته است که شامل جنگ استراتژیک، جنگ محدود و منازعه «مادون محدود» در نقطه پائین طیف خشونت است. (دوئرتی و فالتزوک، 1376: 212-208) در رویکرد بازدارندگی، رفتارها بر اساس اصل سود و هزینه‌ محاسبه می‌شوند. مطابق اصل عقلانیت، در صورتی که هزینه اقدام افزایش یابد، طرف مقابل به ناچار از بکارگیری و اتخاذ الگوهای رفتاری نامناسب، از جمله مداخله‌گرایی، توسعه‌طلبی و اقدامات تهدیدکننده خودداری می‌کند. باید توجه داشت که بازدارندگی، لزوماً به شکل هسته‌ای نیست.

ه‍ : معادله امنیتی6
این رویکرد در قابل نظریه رئالیسم تدافعی است و ماهیت آن مبتنی بر «اعتمادسازی» است. هر چند پایه‌های آن لرزان است ولی در دو گزینۀ «کاهش احتمال جنگ» و «کاهش احتمال شکست» دارای ظرفیت و توان مناسب است. در گزینه اول از طریق اتخاذ رویکردی دفاعی و تلاش برای بروز نکردن رفتارهای تهاجمی، سعی در اعتمادسازی امنیتی و کاهش نگرانی‌ها دارد. در گزینه دوم نیز با مسلح کردن خود و بالا بردن قابلیت‌های دفاعی، در صورت بروز جنگ، احتمال شکست خود را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت‌های جویای امنیت به علت تمایلات درونی به طور کلی قادرند یکدیگر را به عنوان جویندگان امنیت (دولت‌های منطقه) مورد شناسایی قرار دهند و از کشمکش و تضاد جلوگیری کنند. (عبدالله‌خانی: 5-92) بر اساس این رویکرد، دولت‌های جویای امنیت علاوه بر اعتمادسازی میان خود و دوری از منازعه، تلاش می‌کنند، جلوی طمع‌کاری دولت‌های طرف مقابل و هدف را نیز بگیرند.

و: نظام اتحاد7
استراتژی «اتحاد» یکی از جهت‌گیری‌های سیاست خارجی دولت‌ها محسوب می‌شود. هرگاه دولت‌ها احساس کنند که بدون قبول برخی تعهدات، به ویژه تعهدات نظامی، قادر به مقابله با تهدیدات خارجی یا دفاع از منافع ملی و تحق اهداف سیاست خارجی خود نخواهند بود، به اتحاد روی می‌آورند. (قوام، 1384: 335) به عبارت دیگر اصولاً اتحادها، تعهدات رسمی یا ضمنی برای انجام همکاری‌های امنیتی بین دو یا چند کشور در برابر بازیگران خارجی و یا تهدیدات امنیتی احتمالی است. شکل‌گیری نظام اتحادها را می‌توان بر اساس دو پارادایم واقع‌گرایی و نولیبرالی تبیین کرد. واقع‌گرایی بر عامل تهدیدات به عنوان عامل اساسی در شکل‌گیری اتحادها تأکید دارد. بر این اساس، به میزان شدت تهدیدات خارجی، اتحاد انسجام بیشتری خواهد داشت. نولیبرال‌ها بر وجود دست‌آوردهای مشترک در ایجاد سیستم‌های اتحاد تأکید دارند. نظام اتحادها زمانی پا به عرصه وجود می‌نهد که دستاوردهای مشترک از سوی طرف‌های مربوط درک شوند. از این نظر، سیستم اتحادها نتیجه منافع مشترک است.
کارکرد نظام اتحادها عبارت است از: تقویت اصل بازدارندگی و بنیان‌های دفاعی در برابر حملات احتمالی، دفع حمله احتمالی توسط دولت‌های متحد، افزایش کنترل یا نفوذ بر دولت‌های متحد و دستیابی به منافع مشترک احتمالی. (قاسمی، 1388: 3-261)
متغیرهای اتحاد، نظیر نیازهای داخلی، میزان برخورداری از قدرت، شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک و میزان تهدیدات خارجی می‌باشند.

ز: نظام موازنۀ تهدید8
استفن والت به عنوان مهم‌ترین رئالیست‌های تدافعی نئوکلاسیک، با بازنگری در نظریه «موازنۀ قوا»، نظریه «موزانه تهدید» (Balance of Threat) را مطرح کرد که مفروضاتی دارد. والت «تهدید» را افزون بر قدرت، ترکیبی از سایر عوامل، نظیر توانایی‌های تهاجمی، قدرت نظامی، نزدیکی جغرافیایی و مقاصد تهدیدکننده می‌داند.
یکی از شرایط افزایش امنیت در نظام موازنه تهدید آن است که موازنۀ به وجود آمده به هنجارها تبدیل شود. (Walt, 1987.1-12) علاوه بر نظام‌های امنیتی فوق، نظام‌های امنیتی دیگری، نظیر نظام امنیت تعاونی، نظام دفاعی غیرتحریک‌آمیز، دفاع غیرتجاوزی، دفاع اعتمادساز و دفاع تدافعی نیز مطرح هستند.
از نظر استفن والت هیچ نظریه یا رهیافتی به تنهایی نمی‌تواند پیچیدگی‌های سیاست جهان معاصر را به طور کامل در نظر بگیرد (Walt, Spring 1998) کلیه نظام‌های امنیتی پیش گفته نیز، اشتراکات مفهومی و تکامل‌بخش دارند که مانند بازدارندگی در مقابل تهدیدات، اعتمادسازی، نزدیکی جغرافیایی و مکانیزم حل و فصل اختلافات که در یک چارچوب ترکیبی از نظام‌های امنیتی، امکان تفسیر و تحلیل رفتار و دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی را در رویکردهای منطقه‌ای تسهیل می‌کند ولی «نظام بازدارندگی» بیشترین شمولیت را در سیاست‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی را دارد.

2- سابقه مناسبات ترکیه- اسرائیل تا امروز9
روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در طی دهه‌های گذشته استمرار داشته و ترکیه جزء اولین کشورهایی است که در سال 1949 این رژیم را به عنوان اولین کشور مسلمان به رسمیت می‌شناسد. پس از انضمام ترکیه به پیمان آتلانتیک شمالی (Noth Atlantic Treaty Organizalion) در سال 1952، مناسبات دو طرف به ویژه در عرصه نظامی و امنیتی گسترش یافت به نحوی که در سال 1958 در یک معاهده سه جانبه با اتیوپی که به «پیمان کمربند پیرامونی» مشهور شد، منجر گردید.
پس از دوره‌های فراز و نشیب در مناسبات دوجانبه، کودتای نظامی سال 1980 در ترکیه به نقطه عطف جدید و ریشه‌دار کردن مناسبات تبدیل شد. در آغاز دهه نود میلادی که دورۀ طلایی این مناسبات بود، تانسو چیلّر نخست‌وزیر وقت ترکیه در سال 1994 به اسرائیل سفر کرد و سلیمان دمیرل نیز در سال 1996 از این رژیم دیدار کرد.
در سال 1996 دو طرف دهها توافق در عرصه‌های نظامی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی امضاء کردند که مهمترین آنها، تمرین‌های نظامی خلبانان اسرائیلی، نوسازی تانک‌ها و جنگنده‌های F-5 ترکیه در اسرائیل و استقرار جنگنده‌های اسرائیلی در فرودگاه‌های نظامی ترکیه بود که به موازات آنها، گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و استخباراتی در سطح سرویس‌های اطلاعاتی رسمی و مبادله اطلاعات و استقرار مراکز شنود و سیستم هشدار زودهنگام (موشکی) در اراضی ترکیه و اقدامات جاسوسی از این طریق که بر کشورهای همجوار مانند ایران، عراق و سوریه متمرکز بودند، اجرایی شد.
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) با ریشه‌های اسلامگرایانه در سطح رهبران و نه در برنامه‌های حکومتی، در سال 2002 مناسبات دو طرف را کاهش داد ولی دیدارهای مقامات عالی‌رتبه دو کشور با هدف بهبود این مناسبات استمرار یافت که مهم‌ترین آن را باید دیدار وزیر خارجه وقت ترکیه، عبداله گولن و سپس نخست‌وزیر وقت، رجب طیب اردوغان در سال 2005 و با استقبال گسترده‌ای در اسرائیل روبرو شد، دانست. به موازات مناسبات اقتصادی رشدیابنده و دوجانبه، ترکیه نقش میانجی بین اسرائیل و کشورهای عربی و اسلامی را، مانند سوریه و پاکستان بازی می‌کرد.
حمله رژیم صهیونیستی به غزه در سال 2008 موجب بحرانی‌شدن مناسبات ترکیه و اسرائیل گردید و ترک‌ها این اقدام اسرائیل را خیانتی به تلاش‌های ترکیه برای مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل با سوریه ارزیابی کردند.
پس از آن نیز نقاط عطف بحرانی در مناسبات دوجانبه رخداد که در سپتامبر سال 2009 در دافوس و سخنرانی پرز و اردوغان شاهد بودیم و در ژانویه سال 2010 و طی دیدار سفیر ترکیه و یک مقام دستگاه دیپلماسی اسرائیل مورد اهانت قرار گرفت، تا اینکه به حادثه حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی مرمره که سرنشینان آن از کشورهای جهان و با هدف شکستن محاصره غزه عازم بودند و به کشته شدن ده نفر شهروند ترک منجر شد، تکامل یافت و به کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک در 6 سال گذشته رسید.

الف: عوامل محدودکننده مانور ترکیه در قبال اسرائیل
دولت عدالت و توسعه به دلیل ملاحظات زیر نمی‌توانست از مرز مواضع سیاسی و تبلیغاتی فراتر رفته و مناسبات پایه‌ریزی شده در چندین دهه را متحول نماید. این ملاحظات و عوامل را در عناوین زیر می‌توان برشمرد:
1- حزب عدالت و توسعه ناچار بود مناسبات ویژه و دیرینه بخش‌های نظامی ترکیه با اسرائیل را نادیده نگیرد.
2- حزب در شرایط عادی، «سیاست در خدمت اقتصاد» را در سیاست خارجی خود دنبال کرده و در شرایط تنش، مقوله سیاست و اقتصاد را از یکدیگر جدا نماید و این پدیده‌ای بود که پس از بحران کشتی مرمره با حفظ و گسترش مبادلات تجاری در کنار تنش و اختلاف دیپلماتیک دنبال شد.
3- دولت عدالت و توسعه ناچار بود تا مناسبات با اسرائیل را بخشی از نظام مناسباتی ترکیه با غرب و ایالات متحده و ناتو دانسته و آن را کلید و بحران اعتمادسازی با غرب، از طریق روابط خوب با اسرائیل در نظر بگیرد.
4- حزب و دولت عدالت و توسعه ناچار به در نظر گرفتن نیاز به اسرائیل در عرصه‌های متعدد و به ویژه همکاری‌های امنیتی و نوسازی تسلیحاتی و صنایع دفاعی... بود.
5- دولت عدالت و توسعه ناچار به رعایت شیب ملایمی از تنش با اسرائیل بود تا غرب را بر علیه ترکیه تحریک نکند.
6- ترکیه ناچار بود سقف دیدگاه عربی- بین‌المللی در مورد مسئله فلسطین و یا طرح دو دولت و یا طرح صلح اتحادیه عرب را در نظر گرفته و حتی از حماس بخواهد تا در روندهای سازش مشارکت نماید.
7- ترکیه ناچار بود مرزهای حمایت سیاسی- تبلیغاتی و مالی از گروه‌های فلسطینی را رعایت و کمک‌های مالی در قالب کمک‌های بشردوستانه و یا طرح‌های زیرساختی به اجرا درآمده و به مناسبات با رژیم صهیونیستی آسیب نرساند.
با اینکه دولت عدالت و توسعه حامی ایده ناوگان آزادی و حرکت آن برای شکستن محاصره غزه نبود ولی با کشته شدن ده تن از شهروندان ترک ناچار به دفاع از حاکمیت و شهروندان خود شد و لذا به دنبال این بحران، اقدامات تنبیهی ترکیه برای اسرائیل، در قالب فراخوان سفیر ترکیه و اخراج سفیر اسرائیل، لغو مانورهای نظامی دوجانبه و برنامه‌ریزی‌شده، لغو قراردادهای تسلیحاتی و به ویژه خرید هواپیماهای بدون سرنشین و متوقف کردن دهها توافق در عرصه‌های دیگر تجلی پیدا کرد. متعاقب آن ترکیه سه شرط برای عادی شدن مناسبات با اسرائیل را مطرح کرد که شامل عذرخواهی از تجاوز به کشتی و شهروندان، پرداخت خسارت به خانواده شهدا و شکسته شدن محاصره غزه بود.

ب: اقدامات ترمیمی و موانع
مدتی کوتاه پس از این بحران و بر اساس یک نیاز و ارادۀ دوجانبه، ملاقات‌های مقامات دو طرف به شکل سرّی و علنی آغاز شد. داود اوغلو زیر خارجه وقت ترکیه با وزیر صنعت و تجارت اسرائیل، بنیامین بن الیعازر در بروکسل در مورخه 1/7/2010 دیدار کردند که بی‌نتیجه بود. این دیدارهای مکرر پس از این نیز ادامه داشت ولی به دلیل اصرار ترکیه به شروط سه‌گانه و مخالفت اسرائیل به جایی نمی‌رسید تا اینکه در مارس 2013 و با فشار و درخواست اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، نتانیاهو از اردوغان عذرخواهی کرد و دو شرط دیگر باقی ماند. این مسئله در زمانی بود که اسرائیلی‌ها به دلیل بحرانی شدن روابط مصر و ترکیه، تمایلی به امتیازدهی به ترکیه نداشتند. در عین حال پس از عذرخواهی نتانیاهو، دیدارهای طرفینی سرعت گرفت و در آوریل 2013 در آنکارا و در ماه می 2013 در قدس دیدارهایی انجام شد که پیش‌نویس توافق شد ولی به اجرا درنیامد. یک سال بعد در 2014، رژیم صهیونیستی پذیرفت که 20 میلیون دلار به خانواده قربانیان بپردازد ولی آن را اجرایی نکرد و پرونده مذاکرات دو طرف مسکوت ماند. در ژوئیه 2015 بار دیگر دو طرف دیدار و خبر از توافق در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد ولی مقامات ترکیه با تأکید بر مذاکرات موجود، هرگونه توافقی را نفی کردند ولی در مواضع مقامات ترک از تمایل طرفینی به تقارب و همگرایی که منافع دو طرف را دربردارد و جامعه اسرائیلی را دوست مردم ترکیه، سخن گفته شد و ضمن تأکید بر شروط سه‌گانه، به جای «شکسته شدن محاصره غزه» از «کاهش محاصره» نیز سخن گفتند.
با اینکه دو طرف نیاز و تمایل جدی برای ترمیم مناسبات و عادی‌سازی آن داشتند ولی عوامل و متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی، به پرونده توافق مسکوت مانده ارسال 2014، شتاب جدیدی دارد و در سپتامبر 2016 آن را نهایی کردند.

3- نوع نگاه ترکیه به اسرائیل، اهداف
دولت اردوغان که از «راهبرد صفر کردن مشکلات در محیط پیرامونی» به سیاست خارجی صفر در 6 سال گذشته رسید و در محیط داخلی نیز در مؤلفه‌های امنیت داخلی، اقتصاد و انسجام درون‌حزبی و حکومتی و سیاسی با چالش‌های جدی روبرو شد، ادامه باقی ماندن در حاکمیت ترکیه را با چالش جدی مواجه دید. افزایش تنش با آمریکایی‌ها در پرونده سوریه، کردها و نیاز به حمایت آمریکا برای باقی ماندن در شمال عراق، به موازات تنش فزاینده با اروپا در مباحث مربوط به آوارگان و حرکت آنها به سوی اروپا و حمایت اروپا از کردهای داخلی ترکیه و یا انتقاد اروپا از سیاست‌های سرکوب شدید که پس از کودتای اخیر شدت یافت، بر مشکلات دولت اردوغان افزود. در اولویت‌های جدید سیاست خارجی ترکیه، روسیه، ایران، جنوب شرق آسیا و رژیم صهیونیستی و عربستان و قطر، برجسته شده و مقامات ترک، ساماندهی اقتصاد داخلی را مقدمه ثبات‌سازی سیاسی و امنیتی در داخل ترکیه می‌دانند. از این رو تقویت و بهبود مناسبات اقتصادی با ایران، روسیه و جنوب شرق آسیا و رژیم صهیونیستی را در دستور قرار داده‌اند. همکاری‌های امنیتی با روسیه و ایران در سوریه را چاشنی و عامل تضمین مناسبات اقتصادی کرده و در همسویی سیاسی-دیپلماتیک و گاه امنیتی با عربستان و قطر، امید به سرمایه‌گذاری و توان مالی آنها در اقتصاد خود دارند. نگاه به اسرائیل در مناسبات جدید، چندجانبه و در عرصه‌های دوجانبه و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و مزیّت‌سازی و تولید ظرفیت‌های از دست رفته با آمریکا و غرب است. هر چند در مناسبات با روسیه نیز از نوعی تحریک اروپا، غرب و ناتو برای بهبود روابط با ترکیه بهره می‌گیرند.
مقامات ترکیه به خوبی از ظرفیت‌های خود برای اسرائیل آگاهند و به همین دلیل مطالبات و اهداف خود را در عرصه‌های دوجانبه و موضوعات متعدد، بازرگانی، توریسم، صنایع نظامی، همکاری‌های امنیتی و نظامی، انرژی، به موازات همکاری‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم نموده و برای دستیابی بدان اهمال نخواهند کرد. خیز سیاست قفقازی و آسیای مرکزی ترکیه در بخش بازرگانی و اقتصادی و انرژی موکول به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی است و ترمیم و بهبود مناسبات با آمریکا، غرب و ناتو را در گروی کمک و حمایت این رژیم می‌دانند. ترکیه به لحاظ شرایط نامطلوب در سیاست خارجی، امکان چشم‌پوشی از ظرفیت‌های رژیم صهیونیستی را ندارد و شاید به همین دلیل از شرط شکستن محاصره غزه و حتی پذیرش کاهش محاصره کوتاه آمده و آماده باشد در زمینه‌های مطلوب و اهداف رژیم صهیونیستی، سخت‌گیری نکند. برخی گزارش‌های خاص تأکید دارند که خروج از بحران اخیر در روابط ترکیه با روسیه، با کارسازی پنهان یهودیان روس‌تبار در رژیم صهیونیستی به ثمر رسیده است و مشوقی برای ترکیه خواهد بود تا با سرعت به سطح همکاری در قراردادهای 1996 10 و به ویژه همکاری‌های نظامی و امنیتی با رژیم صهیونیستی بازگردد. نباید فراموش کرد که رژیم صهیونیستی نیز به شدت به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ترکیه نیازمند است و بدون عادی‌سازی روابط با یک بازیگر مهم منطقه‌ای مانند ترکیه، از موقعیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود.

4- نوع نگاه اسرائیل به ترکیه
تغییرات به وجود آمده در محیط استراتژیک و بین‌الملل، تحول در دکترین‌های امنیتی و اولویت‌های جدید منطقه‌ای و دیپلماتیک را برای این رژیم اجباری کرده است. متغیرها و عوامل جدیدی در محیط داخلی، محیط منطقه‌ای و محیط بین‌المللی و نظام جهانی، این نیاز و ضرورت به تحول را در نگاه استراتژیست‌های اسرائیلی مورد تأکید قرار می‌دهد. با اینکه بسیاری از اهداف کلان منافع ملی و اصول دکترین امنیتی ثابت مانده‌اند، ولی شمار زیادی از سیاست‌ها و روش‌ها و تاکتیک‌ها و اولویت‌ها به منظور جا نماندن از تحولات و ملاحظات منطقه‌ای و جهانی و بهره‌مندی از فرصت‌های ناشی از تهدیدات و چالش‌های جدید، مورد تجدیدنظر قرار گرفته‌اند. با اینکه در اسناد امنیتی رژیم صهیونیستی بر تهدید ایران تأکید می‌شود ولی ساماندهی برخی مناسبات خارجی و منطقه‌ای و نگاه به حوزه‌ها و سیستم‌های منطقه‌ای خلیج‌فارس، دریای سرخ، اقیانوس هند، شرق آفریقا، شرق مدیترانه (غرب آسیا)، قفقاز و آسیای مرکزی، فراتر از رویکردهای ظرفیت‌ساز برای مقابله با تهدید ایران می‌باشد و از شاخص ویژگی هژمونی‌سازی برخوردار است.
برای درک بهتر از اهداف و رویکردهای رژیم صهیونیستی در مناسبات با ترکیه، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به موازات بقیه اولویت‌های امنیتی و دیپلماتیک در سطح جهانی، باید به متن و محتوای دکترین امنیت ملی این رژیم پرداخته و نتایج واقعی از آن را ارائه نمائیم.

الف: نگاه ژئواستراتژیک اسرائیل به شرق مدیترانه11
افرایم انبار از دانشگاه بار ایلان در یک پژوهش و بررسی به نام؛ «معادله استراتژیک جدید در شرق مدیترانه» که 15 اکتبر 2014 در الاهرام مصر منتشر شد مؤلفه‌های زیر را مطرح می‌کند:
1- اسرائیل از تنزل نقش آمریکا در جهان و منطقه تأثیر می‌پذیرد و متغیرهای جدیدی که در صحنۀ منطقه‌ایست، اسرائیل را وادار می‌کند تا استراتژی خاورمیانه‌ای خود را به شکل عام و شرق مدیترانه را به شکل خاص تغییر دهد.
2- اسرائیل از نگاه ژئوپلیتیک، شرق مدیترانه را محیط حیاتی برای خود می‌داند و آن را صحنۀ کارکردهای جهانی می‌داند که قدرت‌های بزرگ برای کسب آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. اسرائیل این منطقه را سر پل تولید قدرت در سراسر خاورمیانه می‌داند.
3- این بررسی تأکید می‌کند؛ که از آغاز قرن 21 سلطه آمریکا در خاورمیانه فروپاشیده و صحنه جدید استراتژیک که تحت‌تأثیر نظام تک‌قطبی بود به نظام چند قطبی تبدیل شده و تأثیر می‌پذیرد.
4- افزایش حضور روسیه، فعال‌تر شدن ترکیه در منطقه و احتمال گسترش بیشتر تروریسم و جنگ انرژی به عنوان مؤلفه‌های نگران‌کننده برای اسرائیل ارزیابی می‌شوند.
5- ضعف حضور و نفوذ آمریکا در خاورمیانه توسط اروپا قابل پر شدن نیست و پوتین به خوبی این خلأ را پر کرده است.
6- ترکیه شریک سابق اسرائیل نیست و به دنبال اهداف اختصاصی در شرق مدیترانه است.
7- اسرائیل شراکت با یونان و قبرس را در عرصه انرژی و واداشتن فرانسه و ایتالیا در این همکاری را ضروری می‌داند تا جلوی نفوذ روسیه و ایران به عنوان بازیگران انرژی در شرق مدیترانه را بگیرند.

ب: استراتژی نظامی ارتش اسرائیل12
سند «استراتژی ارتش» که برای اولین بار در تاریخ اسرائیل و از سوی ارتش این رژیم در آگوست 2015 منتشر شد و بخش‌های سرّی آن در اختیار تصمیم‌سازان قرار گرفت.
تجربه جنگ 2006 با حزب‌الله و جنگ‌های بعدی در غزه، مؤلفه‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و تغییر در موازنه‌های قدرت بازیگران، ظرفیت‌های ناشی از تمایلات سازشکارانه با اسرائیل در کشورهای عربی و به ویژه خلیج‌فارس، خلأ قدرت ناشی از ضعف نفوذ و حضور آمریکا و اولویت دادن به حوزه‌های آسیایی، گسترش تروریسم تکفیری و عوامل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و انرژی، از عوامل مؤثر در تدوین استراتژی نظامی جدید ارتش اسرائیل و رویکردهای آنست.
این سند جدید با برشماری از تهدیدات در سه سطح، نحوه پاسخ و کیفیت آن و اصول راهبردهای امنیت ملی در قبال تهدیدات پرداخته و دستورالعمل‌های نوسازی قدرت ارتش و گسترش آن در محیط داخلی و خارجی را ترسیم کرده است. این سند ارتش اسرائیل که بیشترین تطابق را با دکترین امنیت ملی اسرائیل دارد، آن را به شکل فراگیر و در کلیه عرصه‌ها برای خود در نظر گرفته است و سقف مطالبات عملی دستگاه سیاسی از ارتش که قابل تحقق است را معین و خواسته‌های خود از دستگاه سیاسی را نیز بیان نموده است.
اگر از بخش‌های نظامی و تخصصی آن در درون ساختارهای نظامی و نحوه ارتباط با بخش‌های سیاسی عبور کنیم، بخش و محورهایی در این سند، قادر است تا موضوع این بررسی و گزارش را روشن‌تر نموده، به درک بهتر از مناسبات اسرائیل با برخی کشورها کمک کند. تأکید این سند بر اصول استراتژی جنگی مانند اقدام پیش‌دستانه، بازدارندگی و قدرت یکسره‌سازی و پیروزی برق‌آسا در جنگ، تکرار اصول گذشته استراتژی‌های نظامی این رژیم است ولی قواعد و اصول «جنگ در چند جبهه و در آن واحد» را نیز در نظر گرفته است. برخلاف راهبرد و دکترین نظامی گذشته که ارتش از ورود به جنگ‌های جدید استقبال می‌کرد، این سند بر جنگ دفاعی ولی با قدرت پیروزی‌سازی در قبال تهدید سخن می‌گوید و جنگ‌های محدود و اضطراری و نیابتی را برای خود امکان‌پذیر می‌داند. با اینکه در اصول استراتژی نظامی قبلی فقط بر سه اصل، اقدام پیشدستانه، بازدارندگی و قدرت یکسره‌سازی تکیه می‌شد اما عبرت‌اندوزی از جنگ‌های لبنان و غزه و مؤلفه‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، 5 اصل دیگر را به اصول استراتژیک ارتش اسرائیل افزوده است که عبارتند از:13
1- حمایت از محیط داخلی
2- ناکام کردن و عقیم نمودن تلاش ضداسرائیلی (جنگ محدود و اقدام پیش‌دستانه امنیتی و سرّی و یا آشکار و...)
3- تأکید بر ائتلاف با آمریکا
4- ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای
5- منطقه‌گرایی سیاست خارجی و امنیتی
این سند، چهار هدف ملی در استراتژی نظامی مشخص کرده (IDF-Strategy: 2015, 13)
1- تأمین برپایی دولت اسرائیل و فراهم کردن و امکان حمایت از مرزهای جغرافیایی و حفاظت از امنیت ساکنین و شهروندان
2- محافظت از ارزش‌های دولت اسرائیل به اعتبار اینکه دولتی دمکراتیک و یهودی است و خانه و وطن مردم یهودی می‌باشد
3- فراهم نمودن امنیت اقتصادی و اجتماعی برای دولت اسرائیل
4- تقویت جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای دولت اسرائیل از طریق همگرایی و ائتلاف‌سازی با محیط پیرامونی
سند استراتژی جدید ارتش، سه سطح از تهدیدات دولتی، غیردولتی و سایبری را در نظر گرفته و دولت‌های ایران، لبنان و سوریه را دشمن اصلی و حزب‌الله و حماس را نمونه تهدیدات غیردولتی و در کنار تهدید اسلام‌گرایی افراطی قرار داده است.
نکته مهم این سند که به عنوان مبانی نظریه امنیت ملی اسرائیل و در 6 عنوان دسته‌بندی شده، است، در بند (د) و (ه‍ ) به رویکرد امنیت‌سازی از طریق ائتلاف‌سازی تأکید دارد. (IDF-Strategy:2015,13,14)
تطبیق همکاری‌های استراتژیک، از طریق تقویت ائتلاف با ایالات متحده و تحول بیشتر در روابط استراتژیک با بیشتر کشورهای کلیدی، با هدف تجمیع تعداد بیشتری از کشورهای حمایت‌گر در جهان.
تقویت اوضاع اسرائیل در صحنه منطقه‌ای از طریق فعال کردن توافقات صلح و ایجاد فصل مشترک برای ائتلاف با طرف‌های معتدل منطقه‌ای.
سند استراتژی نظامی جدید اسرائیل، در عنوان «جنگ با کشورهایی که مرز مشترک با آنها وجود ندارد»، به اقداماتی اشاره دارد که از طریق ظرفیت‌سازی ائتلاف‌های منطقه‌ای و یا بازتعریف مناسبات با تعدادی از کشورهای منطقه مانند آذربایجان، ترکیه و عربستان که در اولویت دیپلماسی اسرائیل قرار دارند، محقق خواهند شد:
هدف اصلی این جنگ، ممانعت از افزایش سطح درگیری و رسیدن به سطح بازدارندگی در کلیه شرایط، از طریق عملیات نظامی فرامرزی است.
این عملیات نظامی بر اساس تلاش‌های استخباراتی و جمع‌آوری اطلاعات از کشور هدف در کنار آماده‌سازی نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای ویژه، چه از روش عملیات سرّی یا علنی است و همه این اقدامات به منظور جلوگیری از توانایی‌های تهدیدکننده امنیت اسرائیل است. این عملیات‌ها فرصت خواهد داد تا ارتش اسرائیل با تمام آزادی عمل لازم و مطلوب، عملیات داخل اراضی دشمن را به اجرا بگذارد تا از تهدیدها دست بردارد.
روش‌های اقدام نظامی در کشورهای تهدیدکننده بدون مرز با ما، از طریق همکاری امنیتی و هماهنگی استخباراتی بین‌المللی جمع‌اوری اطلاعات لازم از دشمنان مشترک خواهد بود. (IDF-Strategy: 2015,39).

ج: ارزیابی از استراتژی جدید نظامی ارتش اسرائیل
عاموس یدلین (یادلین) از مقامات ارشد امنیتی در دهه‌های گذشته در اسرائیل که رئیس سابق اطلاعات نظامی ارتش بوده و اکنون ریاست مرکز بررسی‌های امنیت ملی اسرائیل را عهده‌دار است (INSS) در کتاب خود که با عنوان: «حان وقت اتخاذ القرارات نحو الاتفاقات و الخطط البدیله» (زمان مناسب برای تصمیم‌گیری در مسیر توافقات و یا طرح‌های جایگزین) که در آوریل 2014 منتشر شد، در سرفصل‌های زیر به مسائل مهمی در نگرش امنیت ملی اسرائیل می‌پردازد.:
1- شاخص‌های ایجابی در چارچوب امنیت ملی اسرائیل
برجسته شدن تلاقی گسترده در منافع اسرائیل و کشورهای عربی سنی و معتدل و خصوصاً کشورهای خلیج‌(فارس) که نتیجه درک همسان از تحولات در ایران، سوریه و مصر است و بر اساس تمایلات طرفین نسبت به تغییرات جاری در جهان عرب می‌باشد.
توافق اولیه برای پایان بحران روابط بین اسرائیل و ترکیه حاصل شده و تضعیف رئیس‌جمهور ترکیه، یک تحول مثبت می‌باشد.
2- چالش‌های برهم‌زننده توازن
چالش سوم که ناشی از تحولات جهان عرب و تأثیر آن بر کشورهای همسایه اسرائیل یعنی سوریه، مصر، اردن و لبنان است، بی‌ثباتی در این کشورها و ضعف حکومت‌های مرکزی آنهاست که پیامدهایی در تهدید امنیت ملی اسرائیل دارد.
چالش چهارم که مرتبط با سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است. تغییر محتمل در تمرکز سیاست خارجی آمریکا و اهتمام فزاینده به آینده و ضعف نفوذ آمریکا در خاورمیانه است. کاهش گزینه‌های نظامی آمریکا در بحران‌های منطقه و متمرکز شدن بر اقدامات دیپلماتیک، موجب تحمیل چالش‌های استراتژیک برای اسرائیل است.
3- توصیه‌های راهبرد امنیتی
افزایش روابط با کشورهای سنی برای این هدف است که ایران در مسئله فلسطین چالش‌سازی نکند و لذا تقویت روابط و نفوذ در کشورهای عربی، دشمنی جوامع عربی با اسرائیل را کاهش خواهد داد.
برای تولید یک نظام امنیت منطقه‌ای که از تحولات جاری متأثر است، می‌توان بر اساس و محور همکاری کشورهای عربی در مسئله فلسطین و تهدیدات ایران سامان بگیرد.
دان مریدور، وزیر اطلاعات سابق اسرائیل نیز در مسیر مفهومی استراتژی جدید ارتش اسرائیل به رویکرد و ضرورت شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید برای منافع و روابط جدید است، تأکید دارد که در کتاب «نظام امنیتی اسرائیل و انقلاب‌های عربی» توسط دکتر عدنان ابوعامر از سال 2015 منتشر شده است.
وی معتقد است چالش ناشی از انقلاب‌های عربی، ضرورت جستجوی هم‌پیمانان جدید و شراکت راهبردی در جهان عرب را پیش روی می‌گذارد. چرا که «منافع جدید، روابط جدید می‌سازد»، و در شرایطی فعلی روابط ما به شکل مخفی و علنی با کشورهای عربی برقرار است.
ارزیابی محافل امنیتی اسرائیلی از اوضاع منطقه اینگونه است که ائتلاف مخالف ایران در حوزه خلیج‌عربی (فارس) قوت گرفته و اهمیت مصر و سوریه که گرفتار اوضاع داخلی خود هستند تنزل و تأثیر منطقه‌ای ترکیه و عربستان افزایش یافته است.
به سادگی ملاحظه می‌شود که بخش مهمی از ابزارهای تولید امنیت و یا تحقق راهبردهای امنیتی ارتش اسرائیل برای مقابله با ایران، از طریق مناسبات منطقه‌ای در ائتلاف‌ها و نظم منطقه‌ای مطلوب اسرائیل دنبال می‌شود و ظرفیت‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای برای اسرائیل در مناسبات با ترکیه، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وجود دارد. دیپلماسی رژیم صهیونیستی در خدمت دکترین امنیتی و استراتژی نظامی و اقتدارسازی و تولید هژمونی منطقه‌ای است.

5- محورهای توافق ترکیه و اسرائیل- واکاوی
بنا به اعلام نخست‌وزیر ترکیه، بن‌علی یلدریم، مرحله نخست اجرای توافق ترکیه- اسرائیل از 28 ژوئیه 2016 با تعیین سفرای طرفین و ارسال کمک‌های انسانی به غزه آغاز گردید. توافق عادی‌سازی روابط، پس از امضاء نمایندگان دو دولت به پارلمان ترکیه برای تأیید طی سه روز احاله شد و بنا به اظهار کاردار اسرائیل در آنکارا امیره اورون، این از سرگیری روابط، در سه بخش برای کشور مفید خواهد بود که عبارتند از اقتصاد، انرژی و تبادل اطلاعات. (ترکیه پست- 29 اگوست 2016)
مهم‌ترین بندهای توافق بین دو طرف بنا به اعلام مسئولین ترکیه عبارتند از:
1- اسرائیل متعهد به پرداخت 20 میلیون دلار غرامت به بستگان قربانیان کشتی مرمره گردید.
2- کمک‌های بشردوستانه به غزه پس از بازرسی در بندر اشدود اسرائیل، ارسال خواهد شد و محاصره باقی خواهد ماند ولی کمک‌های انسانی با نظارت و کنترل اسرائیل به غزه خواهد رسید.
3- مؤسسه مسکن ترکیه طرح‌های خود را در غزه برای بازسازی تکمیل خواهد کرد. (ساخت بیمارستان و نیروگاه برق نیز در کنار آنست)
4- ساخت منطقه صنعتی جنین تسریع خواهد شد.
5- سفارتخانه‌ها فعال و نمایندگان و سفرای دو کشور تبادل خواهد شد.
توضیح اینکه بر اساس توافق فوق، عادی‌سازی روابط شامل تمامی عرصه‌ها خواهد شد و به شرایط قبل از بحران بازمی‌گردد.
بر اساس توافق، دعاوی قضایی علیه نظامیان اسرائیلی لغو و حماس از طریق ترکیه هیچ فعالیت ضداسرائیلی را دنبال نخواهد کرد. دو کشور متعهد شده‌اند که در سازمان ملل و ناتو علیه منافع یکدیگر اقدام نخواهند کرد و گاز طبیعی اسرائیل از مسیر ترکیه صادر خواهد شد و ترکیه از اسرائیل گاز خریداری خواهد کرد و همکاری‌های اطلاعاتی دو سرویس اطلاعاتی موساد و میت گسترش خواهد یافت.
مهم‌ترین بخش این توافق، بجز عرصه‌های اقتصادی که برای دو کشور منافع مناسبی دربر دارد، عرصه‌های همکاری تسلیحاتی، نظامی، امنیتی و سیاسی است که پیامدها و آثار منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت و حوزه‌های امنیتی و منافع ملی ایران از آن استثناء نمی‌شود.
اینکه پس از حدود 6 سال کاهش روابط دیپلماتیک و گاه جنگ تبلیغاتی دو طرف و حفظ قابل‌توجهی از سطح مبادلات تجاری و اقتصادی، اینک به توافق رسیده‌اند، متأثر از عوامل و دلایلی بوده است که بدان اشاره می‌کنیم:
1- هر دو طرف زیان‌هایی از این کاهش مناسبات داشته‌اند. ترک‌ها موقعیت خود را برای اثرگذاری مطلوب در قضیه فلسطین از دست داده و حتی در شرایطی که روابط قاهره- تل‌آویو مرحله سردی را ثبت کرده، ترک‌ها از ظرفیت‌های خود محروم مانده‌اند. اسرائیل نیز به دلیل وتوی ترکیه در فعالیت‌های مشترک با ناتو محروم شده و در 6 سال گذشته، دوستی یک دولت بزرگ منطقه‌ای را از دست داده‌اند که با عنایت به روندها و تحولات حساس منطقه‌ای، ظرفیت‌های همکاری با ترکیه را در پتانسیل‌های خود از دست دادند.
2- تمایل طرفین به پشت سر گذاشتن این دوره «تنش سیاسی» که متأثر از وضعیت ویژه دو کشور می‌باشد و هر دو از تنگناهای دیپلماتیک، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی رنج برده‌اند.
3- اسرائیلی‌ها تأخیر در توافق را زیان‌آور ارزیابی کردند، خصوصاً اینکه تا قبل از انتخابات اخیر پارلمانی در ترکیه امید به پیروزی حزب عدالت و توسعه نداشته و تشکیل حکومت تک‌حزبی را به عنوان شرایط مناسب اردوغان تلقی کردند.
4- تحولات بحران سوریه که نتایج آن برای هر دو کشور زیانبار و نگران‌کننده است. شکست تروریست‌ها و احتمال آسیب‌رسانی و انتقام آنها از حامیان چندسال گذشته، به این دلیل که در شرایط بحرانی از آنها حمایت لازم را نکرده‌اند.
5- حضور نظامی و فعال روسیه در سوریه برای هر دو طرف تهدیدکننده و محدودکننده ارزیابی شده است.
6- افزایش نقش و نفوذ ایران در تحولات سوریه و عراق که برای ترکیه و اسرائیل دغدغه‌آفرین و زیانبار است.
7- نیاز طرفین به پرونده گاز طبیعی. ترکیه 55 درصد از نیاز مصرفی گاز خود را از روسیه وارد می‌کند و اسرائیل علاقه‌مند است تا از اراضی ترکیه برای صادرات گاز به ترکیه و اروپا استفاده نماید.
8- انزوای سیاسی نسبی ترکیه در منطقه و حمایت بخشی از احزاب معارض ترکیه از عادی‌شدن روابط با اسرائیل (حزب جمهوری خلق و حزب دمکراتیک خلق)
9- تمایل ترکیه برای استفاده از ظرفیت یهودیان روس‌تبار در اسرائیل برای تنظیم و بهبود روابط با روسیه
10- استمرار درگیری ارتش ترکیه با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که از ژولای 2015 تا به حال ادامه داشته و تمایل ترکیه بر یکسره‌سازی آن و جلوگیری از تحریک این حزب توسط عوامل خارجی
11- نگرانی ترکیه از برنامه کردهای سوریه در مرزهای جنوبی خود با سوریه که خط قرمز امنیت ملی ترکیه ارزیابی شده است. ارتباط بخشی از کردها با اسرائیل از عوامل نگرانی مقامات ترک محسوب می‌شود.
12- سطح تبادل تجاری دو طرف برخلاف فضای سیاسی- دیپلماتیک افزایش ثبت کرده و نیاز به فضای مناسب سیاسی بین طرفین. تراز تجاری دو طرف از 2010 تا 2014 یک رشد 5/69 درصدی را نشان می‌دهد و به رقم 832/5 میلیارد دلاری رسیده است.
پارامترهای دیگری نیز در هر دو سو وجود دارد که جذابیت‌های گذشته را کاهش داده است.
1- ترک‌ها به میزان‌ گذشته نیازمند و یا علاقه‌مند به سلاح اسرائیلی ندارند آنها مسیرهای واردات خود را تنوع بخشیده و تولیدات داخلی را قوت داده‌اند.
2- معارضه راستگرایان افراطی در اسرائیل و درون حکومت نتانیاهو نیز از بی‌میلی راستگرایان برای تجدید روابط با ترکیه حکایت دارد. (فقدان اجماع اسرائیلی برای عادی‌سازی روابط با ترکیه)
3- مصری‌ها به شدت از نزدیکی روابط ترکیه- اسرائیل ناراحتند و بدان واکنش نشان داده‌اند. اسرائیلی‌ها که قصد از دست دادن مصر را ندارند، نوعی توازن در روابط با ترکیه و مصر را در نظر دارند، چرا که مصر پرونده غزه و فلسطین را مسئولیت انحصاری خود می‌داند و تنش‌های اخوانی با ترکیه نیز بر دامنه این حساسیت افزوده است.

6- کارکرد و پیامدهای همگرایی ترکیه- اسرائیل
بازگشت مناسبات به سطح و محتوای مناسبات قبل از بحران و سال 2010، در سطوح دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی کارکرد خواهد داشت.
در یک محاسبه اولیه، اگر در مؤلفه‌های اقتصادی انتظار یک جهش ویژه وجود ندارد و تراز تجاری به نفع ترکیه ثبت خواهد شد ولی در مؤلفه‌های نظامی و امنیتی، و سطوح قراردادی گذشته، دارای پیامدهای سلبی در محیط منطقه‌ای خواهد بود. مضافاً اینکه ترک‌ها در مناسبات غربی به لابی اسرائیل و اسرائیلی‌ها در مناسبات اوراسیایی و انرژی نیازمند همکاری ترکیه هستند و این نیاز دوجانبه و کارکردهای آن، جذابیت و عمق همکاری‌های امنیتی و نظامی- منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را افزایش خواهد داد.
همانگونه که در رویکردهای استراتژیک نظامی اسرائیل تأکید شده است، هدف نظام‌سازی منطقه‌ای مورد تأکید است و شبکه همکاری‌های نزدیک و جهشی بین اسرائیل با عربستان و آذربایجان، با روابط ترکیه کامل می‌شود و فصل مشترک حداقلی آن محدودسازی منطقه‌ای ایران، دسترسی‌های اطلاعاتی و عملیاتی و کارشکنی در نقش ایران در مسئله فلسطین و یا بخشی از فعالیت‌های مقاومت خواهد بود.
روزنامه دیلی صباح که وابسته به دولت ترکیه است در یادداشتی به چشم‌انداز مناسبات ترکیه با اسرائیل، قطر و عربستان پرداخته و آن را نشانه‌ای از توازن جدید قدرت در مقابل ایران ترسیم کرده است. این روزنامه، روند فعلی بین چهار کشور یادشده را گام گذاشتن در مسیر یک اتحاد پایدار ارزیابی کرده که تا حد زیادی، یک آرزوی تبلیغاتی است ولی اینکه روزنامه دولتی ترکیه وارد این بحث می‌شود و تا هر میزان به همگرایی آنها منتهی شود، یک نشانه سلبی در تحولات و موازنه قدرت منطقه‌ای است. (خبرگزاری فارس- دیلی صباح- 9/4/95)
اندیشکده مطالعات و بررسی‌های امنیت ملی اسرائیل نیز در گزارشی به قلم گالیا لیندن استراوس ویوئل گوزانسکی با بررسی مناسبات ترکیه و عربستان و پیامدهای آن که بر لزوم جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه تأکید شده است. افزایش همکاری‌های نظامی بین ترکیه و قطر و عربستان در حداقل یک سال گذشته و نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای و بازیگران مؤثر در سوریه و عراق، به یک نتیجه راهبردی رسیده که تحت عنوان «لزوم ایجاد یک محور سنی قوی‌تر وکارآمدتر برای مقابله با ایران»، خلاصه شده است. (زمان نیوز، 14/12/94)
اگر روابط جدید ترکیه و اسرائیل نیز به مناسبات اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه با آنها افزوده شود، یک همگرایی بالقوه و موازنه‌ساز قابلیت شکل‌گیری دارند و انگلیس نیز که برای پر کردن خلأ حضور آمریکا در منطقه حاضر شده از زبان نخست‌وزیر خود به شکل علنی به رویکرد مقابله با ایران در کنار شورای همکاری تأکید کرده است.
همان‌گونه که اسناد استراتژی ارتش اسرائیل تأکید کرده‌اند، رویکرد ذاتی در دیپلماسی اسرائیل با کشورهای منطقه، با هدف ائتلاف‌سازی، افزایش ظرفیت‌های دسترسی عملیاتی و جمع‌آوری اطلاعات و کاستن از پتانسیل‌های تهدید برای این رژیم است.
البته مقامات ترک در دو دهه گذشته در پرونده‌های مرتبط با ایران در تعامل با رژیم صهیونیستی، همه ظرفیت‌های خود را در اختیار صهیونیست‌ها قرار نداده و گاه نیز در نقطه مقابل مواضع آنها عمل کرده‌اند. ولی فضای سیاسی و تبلیغاتی پرشدت در ترکیه و مواضع رسمی و رسانه‌های وابسته به آنها در ماه‌های اخیر جای این نگرانی را قوت می‌بخشد که ترکیه و ساختارهای آن تمایل بیشتری به مطالبات ضدایرانی صهیونیست‌ها نشان دهند و این مسئله‌ایست که در دیدارها و مناسبات امنیتی با ترک‌ها باید به آنها هشدار داده شود و مراقبت‌های لازم امنیتی به اجرا درآید.

7- نتیجه‌گیری
بازگشت روابط ترکیه و اسرائیل به شرایط قبل از بحران اخیر در سال 2010 با عنایت به مؤلفه‌های:
الف: هدف‌گذاری استراتژیک اسرائیل برای تولید ظرفیت‌های بازدارنده و محدودیت‌ساز برای ایران در قالب تقویت مناسبات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه (محور سنی در مقابل مقاومت)
ب: کاسته شدن از رویکردهای تهاجمی در استراتژی نظامی و اثرپذیری ظرفیت‌های موفق مقاومت منطقه‌ای و اولویت یافتن عملیات‌های محدود پیش‌دستانه، امنیتی و تکیه به ابزارهای بازدارنده داخلی و شبکه ائتلاف منطقه‌ای.
ج: بحران اقتصادی و تنگناهای آن در اسرائیل، ترکیه و غرب، که از مزیت‌های آنها برای یکدیگر می‌کاهد.
د: نیازهای همگرایی و همکاری راهبردی نظامی و امنیتی متقابل ترکیه و اسرائیل
ه‍ : تمایل اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای تشویق و تحریک ترکیه در مسیر اقدامات شدیدتر و ضدایرانی (سطح دوجانبه و منطقه‌ای)
و: ناکامی‌های سیاست داخلی و سیاست منطقه‌ای ترکیه و تنگناهای تولید شده برای رهبران ترکیه
از عواملی است که احتمال تولید تهدید از مناسبات جدید ترکیه- اسرائیل را افزایش می‌دهد و دامنه آن در یک شبکه منطقه‌ای که غرب و اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارند، قابل گسترش است و نیازمند تدابیر اجرایی، برنامه‌های راهبردی دیپلماتیک، امنیتی، نظامی و اقتصادی در سطح نظام است، تا ضمن بازبینی مجدد و بررسی تمامی زوایای مناسبات و موضوعات منطقه‌ای، نقاط ضعف و قوت خودی و دشمن و شبکه منطقه‌ای آن مورد توجه قرار گرفته، رویکرد و رفتار مناسب اتخاذ گردد.

پانوشت‌ها
1- ارتش اسرائیل (الجیش الاسرائیلی)، سپتامبر 2015، استراتیجیه الجیش الاسرائیلی، الزیتونه، سایت یدیعوت آحرونت.
2- جعفری، علی‌اکبر، 1392، استراتژی موازنه تهدید و امنیت دولت‌های اسلامی منطقه خاورمیانه، فصل‌نامه مطالعات جهان اسلام، ص 15.
3- همان، ص 15.
4- همان، ص 16.
5- همان، ص 17.
6- همان‌جا.
7- همان، ص 18.
8- همان‌جا.
9- تقدیر استراتیجی (88)، فوریه 2016، مستقبل العلاقات الترکیه- الاسرائیلیه، الزیتونه، ص (2-1)
10- شاه‌قلعه، صفی‌الله، زمستان 1393، بررسی تأثیرهای ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اسرائیل بر منافع ایران، فصل‌نامه مطالعات اوراسیای مرکزی.
11- انبار، افرایم، اکتبر 2014، اسرائیل تطور استراتیجیت‌ها فی شرق المتوسط، الاهرام الیومی.
12- ارتش اسرائیل (الجیش الاسرائیلی)، سپتامبر 2015، استراتیجیه الجیش الاسرائیلی، الزیتونه، سایت یدیعوت آحرونت.
13- دکتر ابوعامر، عدنان، 2015، منظوم‍ۀ الامن الاسرائیلی و الثورات العربیه، الزیتونه، ص 148.
کتابنامه:
منابع فارسی:
1- مشیرزاده، حمیرا، 1384، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت.
2- احمدیان، قدرت، 1378، خلیج‌فارس: رژیم امنیتی یا معضل امنیتی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال 6، شماره 1.
3- خانی، عبدالله، 1382، نظریه‌های امنیت، ابرار معاصر تهران.
4- قوام، عبدالعلی، 1384، روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها، سمت.
5- قاسمی، فرهاد، اصول روابط بین‌الملل، تهران، نشر نی.
6- خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه دیلی صباح، 9/4/95، توازن جدید قدرت در منطقه با اتحاد ترکیه، اسرائیل، عربستان و قطر.
7- غفاری، سعید، 98 تیر 1395، سناریوهای ممکن در آینده روابط ترکیه با اسرائیل، خبرگزاری مهر.
8- اکرام نور، شبیریم، 3 اردیبهشت 92، پشت پرده روابط ترکیه و اسرائیل و بازسازی منطقه، بنیاد مطالعات قفقاز.
9- جعفری، علی‌اکبر، 1392، استراتژی موازنه تهدید و امنیت دولت‌های اسلامی منطقه خاورمیانه، فصلنامه مطالعات جهان اسلام.
10- شاه قلعه، صفی‌الله، زمستان 1393، بررسی تأثیرهای ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اسرائیل بر منافع ایران، فصل‌نامه مطالعات اوراسیای مرکزی.

منابع عربی:
1- یادلین، عاموس، ابریل 2014، حان وقت اتخاذ القرارات نحو الاتفاقات و لخطط البدیله، متعهد دراسات الامن القومی inss، ترجمه الزیتونه.
2- عمید رور، یعقوف، 9 یونیو 2016، المصالحه مع ترکیا تمنحنا الحق بمواصل‍ۀ حصار غزه، العالم.
3- المرکز العربی للدراسات و التوثیق المعلوماتی (ناطور NSSC)، «اسرائیل تعلن تبنیها استراتیجیه کبری، الدلالات و التداعیات، اهداف، مکونات، ابعاد و نتایج»، 17/10/2015.
4- افرایم انبار، 15 اکتبر 2014، المعادل‍ۀ الاستراتیجیه الجدیدة فی شرق البحر المتوسط، ترجمه طارق شیخ، الاهرام الیومی.
5- «مرکز الشرق العربی للدراسات الحضاریه و الاستراتیجیه- لندن»، 27/6/2016، ملف العلاقات الترکیه الاسرائیلیه الی این؟
6- جیش الاسرائیلی، سپتامبر 2015، استراتیجیه الجیش الاسرائیلی، ترجمه دکتر عدنان عبدالرحمن ابوعامر، به نقل از سایت یدیعوت آحرونوت، الزیتونه.
7- دکتر ابوعامر، عدنان، 2015، منظومه الامن الاسرائیلی و الثورات العربیه، الزیتونه.
8- تقدیر استراتیجی (88)، فوریه 2016، مستقبل العلاقات الترکیه- الاسرائیلیه، الزیتونه.

منابع انگلیسی:
1- Krasner, stephen (1981), “Structural Causes and Regime Consequences international Organization.
2- Walt, stephen (1987), The Origins of Allainces, (I Thaca, NewYork) Camel University press.
3- Walt, stephen M (1998).”International Relation: One Word, Many Theories”, Foreign Policy, No.110, (Spring).

ترکیهرژیم اسرائیلامنیتدیپلماسینظامیاستراتژیک

تعداد مشاهده: 1068