دمکراسی،اردوغان و آینده‌‌ی ترکیه
نگاهی تحلیلی به تابلوی سیاسی کنونی ترکیه با تکیه بر تحلیل آمارهای انتخاباتی
محمدعلی دستمالی
کارشناس مسائل ترکیه
چکیده
نتایج انتخابات سراسری ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه نشان داد که نسبت به دورههای پیشین،تغییر و تحول خاصی روی نداده و حزب عدالت و توسعه و اردوغان، همچنان دارای بیشترین میزان نفوذ و محبوبیت در جامعهی ترکیه هستند.با این حال میران آرای حزب مزبور، نسبت به دورهی قبلی، کاهش پیدا کرده است. همچنین تحلیل نتایج مرتبط با احزاب مخالف و به‌ویژه حزب جمهوری خلق، نشان دهنده‌ی این است که در میان مدت، احتمال جایگزینی حزب حاکم و دست‌به‌دست شدن قدرت، بسیار ضعیف و دور از ذهن است. حزب حرکت ملی، به رهبری باغچلی، در این دوره از انتخابات، از اردوغان و حزب عدالت و توسعه حمایت کرد و این ائتلاف، مخالفین را در وضعیت سخت‌تری قرار داد؛ به ویژه در شرایطی که خانم مرال آکشنر، رهبر حزب نیک، حاضر نشد عبدالله گل را به عنوان نامزد مشترک احزاب مخالف، بپذیرد. همچنین تحلیل نتایج انتخابات مرتبط با کردها، نشان میدهد که در مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی، رقابت اصلی بین دو قطب اردوغانی و اوجالانی است و احزاب دیگر، در این مناطق، آرای اندکی دارند. حزب دموکراتیک خلقها که از احزاب اقماری پ.ک.ک است، با وجود شرایط سخت و محدودیت‌های بسیار، نتیجهی قابل قبولی به دست آورد. شواهد نشان میدهد که در تابلوی سیاسی کلان ترکیه و در نظام ریاستی جدید، اردوغان شانس آن را دارد که در مسیراهداف سند ۲۰۲۳ طبق برنامه قدم بردارد و به نتیجه برسد. اما در این مسیر، موانع و مشکلاتی نیز درپیش رو دارد.
واژگان کلیدی: ترکیه، انتخابات، اردوغان، عدالت و توسعه، جمهوری خلق، نظام ریاستی.
نتایج انتخابات اخیر ترکیه نشان داد که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) هنوز هم جریان غالب و پیروز هستند و در جامعهی این کشور فرصت و امکان بیشتری برای حکمرانی در اختیار دارند.
پیروزی اردوغان با کسب 52.5 درصد از آرای مردم، یک پیروزی قاطعانه و یک رأی اکثریتی به شمار نمی‌‌‌آید. با این حال، باید در نظر داشته باشیم که قدرتمندترین رقیب او، یعنی محرم اینجه، نزدیک به 31 درصد از آرای مردم را به دست آورد و این فاصله‌‌ی معنی‌‌دار، به ما می‌گوید که احتمال به قدرت رسیدن یک رهبر دیگر و همچنین حزب، جریان و گفتمان جایگزین در ترکیه، دست کم در سالیان پیشِرو، دور از ذهن به نظر می‌رسد.
بر اساس آمارهای رسمی‌اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه، میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات به 86 درصد رسید که در نوع خود، یک رکورد مهم تلقی می‌شود.
رجب طیب اردوغان با کسب 26325188 رأی توانست رئیس‌جمهور شود و اصلیترین رقیب او، یعنی محرم اینجه، 15336861رأی به دست آورد. شایان ذکر است که در تاریخ جمهوری ترکیه، همواره رئیس‌جمهور با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌‌شد و بنابراین حزب حاکم و لابی‌‌گری‌‌ها، چانه‌زنی‌‌ها و تنش‌‌ها و توافقات احزاب کوچک و بزرگ مجلس، نقش مهمی‌در معرفی رئیس‌جمهور داشت. اما اردوغان این قانون را تغییر داد و در سال 2014 میلادی برای نخستین بار، رئیس‌جمهور، با آرای مستقیم مردم انتخاب شد. در آن دوره از انتخابات، سه نامزد، با هم رقابت کردند. اردوغان به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه به میدان آمد و دو حزب مخالف او، یعنی حزب حرکت ملی (MHP) و حزب جمهوری خلق (CHP)، اکمل‌‌الدین احسان اوغلو را به عنوان نامزد مشترک خود به مصاف اردوغان فرستادند و نهایتاً، کردهای طرفدار پ.ک.ک نیز، که از شانس و امکان ائتلاف با هیچکدام از دو سوی این دو قطب برخوردار نبودند، صلاح‌‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب دموکراتیک‌‌خلق‌‌ها (HDP)، را نامزد کردند. در آن انتخابات، اردوغان با کسب 21 میلیون رأی، یعنی حدود 52 درصد از آراء، رئیس‌جمهور شد و رقبای او یعنی احسان‌‌اوغلو و دمیرتاش، به ترتیب صاحب 38 و 10 درصد از آرای مردم شدند. اما در انتخابات اخیر، تعداد نامزدها به 6 نفر رسید و اغلب شرکت‌های نظرسنجی، پیشبینی می‌کردند که با توجه به تعدد چهرهها، آرای مردم سرشکن شده و اردوغان، نهایتاً در دور دوم برنده شود. اما چنین نشد و اردوغان توانست نزدیک به 53 درصد از آراء را به سوی خود جلب کند.
جدول شماره یک میزان و درصد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2018 ترکیه
|
|
انتخابات ریاست جمهوری2018 |
|||
|
حزب
|
نامزد |
آراء |
درصد |
|
|
عدالت وتوسعه
|
اردوغان |
26325188 |
52.59 |
|
|
حرکت ملی
|
||||
|
جمهوری خلق
|
اینجه |
15336861 |
30.64 |
|
|
دمکراتیک خلقها
|
دمیرتاش |
4205243 |
8.4 |
|
|
|
نیک
|
اکشنر |
3649253 |
7.42 |
|
سعادت
|
کاراملااوغلو |
443774 |
0.9 |
|
|
وطن
|
پرینچک |
98930 |
0.2 |
|
رجب طیب اردوغان؛ نامزد ائتلاف جمهور
حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، اصلیترین حزب و نهاد سیاسی جریان ناسیونالیست افراطی ترکیه است. این حزب در انتخابات سال 2014 میلادی، به سبب نرمش و انعطاف اردوغان در برابر نهادهای سیاسی اقماری پ.ک.ک و مذاکره با اوجالان، اردوغان را به باد انتقاد گرفته و او را به نرمش در برابر پروژه‌‌ی تجزیه‌‌ی ترکیه متهم کرد و به همین علت در ائتلاف با حزب جمهوری خلق، تلاش کرد تا احسان‌‌اوغلو را رئیس‌جمهور کند. اما در این دوره از انتخابات، که اردوغان جنگ با پ.ک.ک را از سر گرفته و بسیاری از سیاستمداران کُرد وابسته به مکتب فکری اوجالان را زندانی کرده است، با اردوغان متفق و هم‌‌پیمان شد! تلاش برای حفظ هویت ملی ترکیه بر اساس محور قومیت ترکی و مخالفت با میدان دادن به کردها، اصلیترین انگیزه‌‌ی دفاع این حزب از اردوغان و حزب او بود. اردوغان و باغچلی، ائتلاف خود را «جمهور» نام نهادند. اما دیگر احزاب مخالف اردوغان، نتوانستند برای معرفی یک نامزد مشترک به توافق برسند.(این موضوع، در بخش دیگری از این نوشتار، به تفصیل بررسی می‌شود.)
باید توجه داشت که در سالیان اخیر، اردوغان علاوه بر آن که محبوبیت خود را بین هواداران محافظه‌‌کار آکپارتی (حزب عدالت و توسعه) حفظ کرده، با حمله به نیروهای یکی دیگر از نهادهای اقماری پ.ک.ک، یعنی «حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه» (PYD) در عفرین، توجه و حمایت ترک‌‌های ملیگرا را نیز به سوی خود جلب کرده و از این گذشته، اقدامات اقتصادی، سخنرانی‌‌های پرشور و روابط گسترده‌‌ی او با مردم در 81 استان ترکیه، او را به یک سیاست‌مدار محبوب تبدیل کرده است. مجموع این عوامل، موجب شد که آرای اردوغان از 21 میلیون رأی انتخابات سال 2015 به بیش از 26 میلیون رأی در انتخابات امسال برسد.
اردوغان در انتخابات اخیر 26325188رأی (52.59%آراء) به دست آورد و با توجه به میزان مشارکت مردم ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری، وی730926 رأی بیش از حد نصاب لازم برای تصدی ریاست جمهوری کسب نموده است.از طرفی اردوغان در24استان کُردنشین و مختلط کُردی-تُرکی شرق و جنوب شرقی ترکیه با کسب 4483445رأی به مقدار 771824 افزایش رأی داشته است. به عبارت دیگر اگر آرای اردوغان در این استانها افزایش پیدا نمی‌کرد،نمی‌‌توانست رقبای خود را شکست دهد. این در حالی است که در سال‌‌های اخیر به دلیل درگیری نظامی با نیروهای پ.ک.ک، درداخل وخارج(عراق و سوریه) شرایط استانهای کردنشین شرق و جنوب شرقی ترکیه به شدت نظامی‌و امنیتی شده بود و بسیاری از تحلیلگران، میزان نفوذ سیاسی اجتماعی اردوغان در این استان‌‌هارا نامناسب وحتی بحرانی توصیف می‌کردند.
محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خلق (CHP)
محرم اینجه، از پدیدههای مهم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بود. او غیر از تجربه‌ی تدریس دروس فیزیک و شیمی‌و سه دوره نمایندگی مجلس، سوابق اجرایی دیگری ندارد. با این وجود، با اعتماد به نفس بالا به میدان آمد و با سخنرانی‌‌های پرشور علیه اردوغان و حضور بدون وقفه در همهی شهرهای ترکیه، توانست بیش از 15 میلیون رأی به دست آورد. میزان آرای اینجه از این لحاظ اهمیت ویژه‌‌ای دارد که او نزدیک به 31 درصد آراء را به خود اختصاص داد اما حزب او در انتخابات پارلمانی، نزدیک به 23 درصد آراء را به دست آورد؛ یعنی اینجه با 3987983 رأی (35%) بیشتر از حزب خود کسب نمود. از این لحاظ نشان داده که از حزب خود، قدرتمندتر و محبوب‌تر است و می‌تواند در آینده، به فرد اثرگذارتری بدل شود.
صلاح‌‌الدین دمیرتاش؛ نامزد حزب دموکراتیک‌‌خلق‌‌ها (HDP)
تداوم دوران حبس صلاح‌‌الدین دمیرتاش و نامزد شدن یک زندانی در انتخابات ریاست جمهوری، از ویژگی‌‌های مهم این دوره از انتخابات بود.
دمیرتاش، رهبر مهمترین نهاد اقماری قانونی پ.ک.ک در ترکیه بود که در سال 2014 و در دوران اوج‌گیری مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک، به عنوان یک سیاست‌مدار کُرد طرفدار صلح و برادری ترک‌‌ها و کردها، محبوبیت فراوانی کسب کرد. تلاش او و همراهانش موجب آن شد که در انتخابات سال 2014 میلادی، حزب دموکراتیک خلقها، در کمال ناباوری همگان، 80 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را تصاحب کند و همین موضوع ساده موجب شد که حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداوغلو، از تصاحب نصف به علاوه‌‌ی یک کرسی‌‌ها و امکان تشکیل دولت تک‌‌حزبی، باز بماند. دمیرتاش به محض اعلام نتایج انتخابات، برای دولت شاخ و شانه کشید و اعلام کرد که به هیچ‌وجه اجازه نمی‌‌دهد اردوغان نظام سیاسی ترکیه را تغییر داده و «رئیس» شود. در همین دوران بود که برخی سیاست‌‌های خشونت‌‌طلبانه‌‌ی پ.ک.ک از یک سو و رویکرد تعلل اردوغان در توجه به مطالبات پ.ک.ک از دیگرسو، بار دیگر فضا را به سوی جنگ و درگیری پیش برد و تنها چند ماه پس از این رویدادها، در انتخابات بعدی (نوامبر 2015)، با امنیتی شدن فضای ترکیه و افزایش درگیری‌‌ها، دمیرتاش و یاران او شکست سنگینی متحمل شدند و شمار کرسیهای آنان از 80 به 59 رسید. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری (2014)، دمیرتاش به عنوان نامزد حزب خود به میدان آمد و در شرایطی که مخالفان اردوغان، اکمل‌‌الدین احسان اوغلو، رئیس سابق سازمان کنفرانس اسلامی را به عنوان رقیب به میدان فرستاده بودند، دمیرتاش توانست با کسب 10 درصد از آرای مردم، بر پله‌‌ی سوم بایستد. در گام‌‌های بعدی، رویدادهای مرتبط با کوبانی و حملات ترکیه به مبارزان مسلح کُرد در سوریه و فضای بعد از کودتای 15 جولای گولن، تنش بین کردهای هوادار پ.ک.ک و دولت به اوج رسید و دمیرتاش به اتفاق دهها تن از چهره‌‌های برجسته‌‌ی حزب دموکراتیک خلقها، زندانی شد. این در حالی بود که آنان، به عنوان نماینده‌‌ی مجلس، دارای مصونیت قضایی بودند اما به گفته‌‌ی مخالفین دولت، اردوغان با اعمال فشار بر دستگاه قضا و لابی‌‌گری در مجلس، مصونیت قضایی نمایندگان کُرد وابسته به پ.ک.ک را لغو کرده و آنان را به زندان فرستاد. در این دوره از انتخابات، حزب دموکراتیک خلقها، نامزدی غیر از دمیرتاش معرفی نکرد. شاید می‌‌خواست با مظلوم‌‌نمایی و ایجاد فضای حماسی، نتیجهی بزرگی را رقم بزند. اما در میانه‌‌ی راه، تصمیم حزب تغییر یافت و جناح چپ ترک این حزب اقماری پ.ک.ک، به این نتیجه رسید که اگر هواداران حزب، در انتخابات ریاست جمهوری، به جای دمیرتاش، به محرم اینجه، رأی بدهند، امکان شکست اردوغان قوت می‌گیرد. به همین دلیل، میزان آرای دمیرتاش نسبت به دور قبلی انتخابات کاهش یافته و از 10 درصد آراء به 8 درصد رسید. در این دوره دمیرتاش، 1660734رأی از حزب دمکراتیک خلقها کمتر به دست آورد. به عبارت دیگر 28.3% کسانی که در انتخابات پارلمانی به حزب دمکراتیک خلقها رأی داده بودند، برای تصدی ریاست جمهوری به رهبر حزبشان رأی ندادند.
مَرال آکشَنَر، نامزد حزب نیک (IYI)
خانم آکشَنَر یکی نیز از پدیدههای مهم این دوره از انتخابات ترکیه بود. این بانوی ملیگرا، که در دوران دولت ائتلافی اربکان – چیللر، پست وزارت کشور را در اختیار داشت، بعدها به حزب حرکت ملی پیوست. اما پس از مدتی کوتاه، سودای رهبری حزب و رقابت با دولت باغچلی، رهبر مقتدر این حزب راست افراطی، باعث شد که او و چند چهره‌‌ی مخالف دیگر تلاش کنند تا با برگزاری کنگره و سازماندهی نیروهای جوان، باغچلی را کنار بزنند. اما این تلاش نتیجه نگرفت و او از حزب حرکت ملی اخراج شد. پس از آن بود که آکشنر، حزب نیک را تأسیس کرد و توانست بخشی از چهرهها و بدنه‌‌ی جریان ملی‌‌گرای اسلامی‌را با خود همراه کند. در مورد نقش تاثیرگذار آکشنر در این دوره از انتخابات، باید به بیان پنج نکته‌‌ی مهم بپردازیم:
1.در ترکیه، حتی کسب یک کرسی پارلمان، بسیار کار دشوار و طاقت‌‌فرسایی است و در شرایطی که، به عنوان مثال، حزب اسلام‌گرای سعادت (شاگردان اربکان) با آن همه سابقه‌‌ی تاریخی و کار گسترده‌‌ی تشکیلاتی در سراسر ترکیه، تنها 2 نماینده به مجلس فرستاده، حزب جدید التأسیس آکشنر، توانست 47 کرسی پارلمان را از آنِ خود کند و بدون تردید، چنین چیزی از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.
2.خانم آکشنر در رقابت ریاست جمهوری، تنها 8 درصد از آرای مردم را کسب کرد اما حزب او توانست 10 درصد رأی بگیرد. یعنی 35% از کسانی که در انتخابات پارلمانی به حزب نیک رأی داده بودند (1341457نفر) برای تصدی ریاست جمهوری به رهبر حزبشان رأی ندادند. چنین چیزی دقیقاً به چه معنی است؟ معنای روشن این اختلاف آراء، این است که بخش قابل توجهی از هواداران این حزب، بنا به دلایل خاص اجتماعی و استانی، رأی خود را در انتخابات مجلس، به سود حزب نیک به صندوق انداخته‌‌اند تا با استفاده از این ابزار، نماینده‌‌ی خود را به مجلس بفرستند اما در رقابت ریاست جمهوری، به احتمال قوی، رأی خود را به اردوغان داده‌‌اند! از این نظر باید گفت بخشی از بدنه‌‌ی حزب و هواداران، پشت آکشنر را خالی کرده‌‌اند.
3.محرم اینجه در فردای شب اعلام نتایج، اعلام کرد: «من 31 درصد رأی گرفتم، اگر آکشنر و دمیرتاش هم کار خود را به درستی انجام می‌‌دادند و هر کدام از آنها 12 درصد رأی می‌‌گرفتند، در مجموع می‌‌توانستیم با کسب 55 درصد از آرای ریاست جمهوری، انتخابات را به دور دوم کشانده و اردوغان را شکست دهیم!» این سخن محرم اینجه، مؤید این مطلب است که آرای این خانم، در هر دو شکل ایجابی و سلبی، به شکل جدی بر سرنوشت انتخابات تأثیر گذاشته است.
4.مهمترین نکته در مورد حضور خانم آکشَنَر در انتخابات اخیر این است که حزب جمهوری خلق، حزب سعادت و حزب دموکرات، توافق کرده بودند که عبدالله گل را به عنوان نامزد مشترک به میدان بیاورند. آنان از خانم آکشنر نیز خواستند از این طرح حمایت کند و تلویحاً اعلام کردند که حزب دموکراتیک خلقها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک نیز به حضور گل روی‌ِخوش نشان داده و گل توانایی آن را دارد که علاوه بر کسب آرای همهی مخالفین اردوغان، رأی چند درصد از موافقین و هواداران او را نیز به دست آورده و در مجموع، با حدود 55 درصد آرا، رئیس‌جمهور شود و اردوغان را برای همیشه به حاشیه براند. این سناریو، مورد توافق تمام احزاب ائتلاف ملت یا همان مخالفین اردوغان بود. اما آکشنر در کمال ناباوری همگان، قاطعانه با این ایده مخالفت کرده و اعلام کرد که ترجیح میدهد شخصاً وارد کارزار شود. این موضع خانم آکشنر، موجب نقش برآب شدن سناریوی حمایت از عبدالله گل شد و با سرشکن شدن آراء، اردوغان توانست از مهلکه بگریزد. بنابراین اگرچه حضور حزب جدید التأسیس آکشنر در این دوره از انتخابات، بخش قابل توجهی از کرسیهای حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه را از دست سران این دو حزب درآورد، اما در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، همین خانم، منجی اردوغان شد و تصمیم شخصی او موجب شد که گل به خانه برود و خطر خاصی اردوغان را تهدید نکند.
5.آرای حزب خانم آکشنر در گستره‌‌ی جغرافیایی ترکیه، پراکنده است و تمرکز استانی و منطقه‌ای خاصی ندارد. به عبارتی روشن، این حزب بر خلاف سنت دیگر احزاب ترکیه، قلعه‌‌ی استانی ندارد و چنین چیزی به معنی دشواری مسیر سازماندهی حزب در 81 استان ترکیه در سالیان آینده است و در این شرایط، بعید است که در انتخابات شهرداری‌‌ها نتایج درخشانی به دست بیاورد.
تَمَل کاراملا اوغلو، نامزد حزب سعادت (SP)
کاراملا اوغلو، از شاگردان و همراهان قدیمی نجم‌‌الدین اربکان فقید، از شکست خوردگان این دوره از انتخابات بود. میزان آرای او به نوعی، وزن‌‌کشی میزان قدرت و نفوذ حافظان میراث سیاسی و فکری اربکان تلقی می‌شود و این انتخابات نشان داد که اربکانی‌‌ها شانسی برای اثرگذاری بر موازنه‌‌ی قدرت و تغییر وضعیت موجود ندارند.
هر چند حزب سعادت، به زحمت و با استفاده از ترفند جای‌‌دادن نمایندگان خود در لیست جمهوری خلق، توانست در مجلس ترکیه صاحب دو کرسی شود اما از آن جایی که اعداد و ارقام مرتبط با کرسی‌‌ها به شکل ائتلافی محاسبه می‌شود، آرای نامزدهای این لیست، موجب شد که هفت کرسی از دست حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی خارج شود! در هر حال، پیام مهم شکست حزب سعادت این است که قرائت اسلامی‌و رویکرد سیاسی اربکانی در ترکیه، هواداران چندانی ندارد و این حزب نهایتاً در حد یک جریان اجتماعی کوچک باقی می‌‌ماند که توان سازماندهی بسیار محدودی دارد.
دوغو پرینچک؛ نامزد حزب کمونیستی وطن (VP)
نتایج انتخابات نشان داد که نه دوغو پرینچک و نه حزب تحت رهبری او، در قد و قواره‌‌ی مطرح شدن در معادلات سیاسی کلان ترکیه نیستند. این حزب در سالیان اخیر، تنها توانسته با استفاده از دو ابزار رسانه‌‌ای خود یعنی روزنامه‌‌ی جنجالی آیدینلیک (Aydinlik) و کانال تلویزیونی اولوسال (Ulusal) گهگاه، یک بلوای سیاسی به پا کند. دوغو پرینچک رهبر و کاندیدای حزب وطن، با کسب0.2 % آراء ( 98930رأی)، حتی نتوانست به اندازه یکصد هزار امضایی که برای ثبت نام ریاست جمهوری جمع کرده بود، رأی به دست آورد. حزب وطن نیز در مجموع 81 استان ترکیه، حتی یک کرسی از ششصد کرسی پارلمان را به دست نیاورد و تنها یکصد و بیست هزار رأی به دست آورد. البته این حزب در دو انتخابات قبلی پارلمان (ژوئن و نوامبر2015) نیز کمتر از 0.3% رأی آورده بود. همچنین آرای خود پرینچک در مقام نامزد ریاست جمهوری، بسیار ناچیز و کمتر از یکصد هزار رأی بود و بعید به نظر می‌رسد که در سالیان آتی نیز بتواند به یک نیروی اثرگذار تبدیل شود. کسب نتایج ضعیف این حزب را باید شکست سنگین چپ‌‌های افراطی دارای گرأیش کمونیستی تلقی کرد که روزگاری در ترکیه نفوذ و قدرت فراوانی داشتند.
تفاوت آرای رهبران و احزاب
یکی از نکات جالب توجه در این دوره از انتخابات این بود که تفاوت‌‌هایی بین آرای نامزدهای ریاست جمهوری و حزب حامی‌آنها وجود داشت.
جدول شماره دو
مقایسه‌‌ی آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و آرای احزاب حامی‌آنها در انتخابات پارلمانی
|
ردیف |
درصد آرای نامزد
|
درصد آرای حزب |
||
|
1 |
اردوغان
|
52.59 |
عدالت و توسعه |
42.6 |
|
2 |
اینجه
|
30.64 |
جمهوری خلق |
22.6 |
|
3 |
دمیرتاش
|
8.4 |
دموکراتیک خلقها |
11.7 |
|
4 |
آکشَنَر
|
7.42 |
نیک |
10 |
|
5 |
کاراملا اوغلو
|
0.9 |
سعادت |
1.3 |
|
6 |
پرینچک
|
0.2 |
وطن |
0.2 |
در ذکر دلایل این فاصله‌‌ی آراء باید گفت:
الف) اردوغان در مقام نامزد ریاست جمهوری، نزدیک به 53 درصد رأی گرفته اما حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه، نزدیک به 43 درصد رأی گرفته است. توضیح این که حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی و حزب وحدت بزرگ (BBP) به رهبری مصطفی دستیجی، اردوغان را به عنوان نامزد مورد حمایت خود معرفی کرده بودند و به این ترتیب، حمایت هواداران حزب عدالت و توسعه و دو حزب مزبور، 53 درصد از آرای کل را به سوی اردوغان جذب کرد.
ب) محرم اینجه نزدیک به 31 درصد از آرای مردم را به دست آورده اما حزب او نزدیک به 23 درصد رأی گرفته است. در همین حال، می‌‌بینیم که آرای دمیرتاش و آکشنر، کمتر از آرای کسب شده ازسوی احزاب آنهاست. به نظر می‌رسد حدود چهار میلیون نفر از هواداران سایر احزاب، محرم اینجه را در رقابت با اردوغان، برای تصدی پست ریاست جمهوری، قدرتمندتر از رهبران حزب خود دانسته‌‌اند. از آن جمله 1660734 نفر از رأی دهندگان به حزب دموکراتیک خلق‌‌هاکه به رهبر حزبشان یعنی دمیرتاش رأی ندادند. و همچنین 1341457 نفر از رأی دهندگان به حزب نیک به رهبر خودشان یعنی خانم اکشنر رأی ندادند در عین حال، 574904 نفر از رأی دهندگان به حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به اردوغان کاندیدای مشترک این دوحزب رأی ندادند. چرا؟ به این دلیل که بخش قابل توجهی از هواداران سه حزب دموکراتیک خلقها، حرکت ملی، نیک، و هواداران پراکنده‌‌ی چپ‌‌های ترک، رأی خود را به دلایل استانی، اجتماعی، فرهنگی و قومی، به نفع نمایندگان حزب خود به صندوق انداختند ولی از آن جایی که امید چندانی به موفقیت نامزد حزب خود در کارزار ریاست جمهوری نداشتند، ترجیح دادند تا در انتخابات پارلمانی به نفع حزب خود عمل کنند اما در انتخابات ریاست جمهوری، رأی خود را به نفع اینجه به صندوق بیندازند. این پیروزی معنی‌‌دار محرم اینجه، شرایط داخلی حزب را به نفع او تغییر داده و بعید نیست به زودی سکان رهبری را از کمال قلچداراوغلو تحویل بگیرد و شخصاً رهبر حزب شود.
موضوع مهم تغییر نظام سیاسی
اردوغان هم اکنون فقط رئیس‌جمهور نیست بلکه با حذف پست نخست‌وزیری و تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، رئیس کابینه و قدرتمندترین چهره‌‌ی سیاسی کشورش است و با توجه به این که در قوانین فعلی حاکم بر ساختار سیاسی و اجرایی ترکیه، وزاری کابینه نیازی به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس ندارند، دست اردوغان برای اعمال قدرت و استفاده از اختیارات باز است.
اردوغان در قدم نخست، تلاش می‌کند برای تحقق آرمان‌‌های سند 2023 که اصلیترین سند بالادستی فعلی ترکیه است، گام‌‌های محکمی‌بردارد و در سال 2023 میلادی که مقارن با یک‌صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه است، این کشور را به‌یکی از ده اقتصاد قدرتمد جهان بدل کند. علاوه بر این، اردوغان قصد دارد به نفوذ و قدرت منطقه‌ای ترکیه در آسیای غربی، آسیای میانه، جهان اسلام و آفریقا بیفزاید و در عین حال، در تعامل با روسیه، آمریکا و اروپا، موقعیت مطلوبی برای کشورش ایجاد کند. بنابراین او نیاز به قدرت و اختیارات بیشتری داشت و لازم می‌‌دید در این مسیر دست به اصلاحات سیاسی و حقوقی خاصی بزند و مخالفین خود را در وضعیتی قرار دهد که توان ایجاد مزاحمت نداشته باشند.
اگر چه دوران ساختار سیاسی ریاستی در ترکیه، تازه آغاز شده و امتحان خود را پس نداده، اما مخالفین اردوغان از همین حالا ابراز نگرانی کرده و پیشبینی کرده‌‌اند که فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه گرفتار نوع جدیدی از تمامیت‌خواهی و توتالیتاریسم شود.
مخالفین ساختار جدید ریاستی در ترکیه، از افزایش قدرت اردوغان در هراس‌ند و دو نگرانی عمده دارند:
الف) آنان بر این باورند که ساختار ریاستی در بسیاری از کشورها، نتایج مطلوبی داشته اما در ترکیه، ساز و کار خاصی برای نظارت و تعادل (Check and balance) تعریف نشده و از این گذشته چنین به نظر می‌رسد که در دوران جدید، اصل مهم تفکیک قوا چندان رعایت نمی‌شود.
منتقدین اردوغان بر این باورند که بر روی کاغذ و در چهارچوب قانون، تفکیک قوا هنوز هم در ترکیه وجود دارد اما در عمل، پارلمان اختیارات چندانی ندارد و نهادهایی همچون دستگاه قضا، نهادهای بازرسی و نظارتی و نیز دادگاه قانون اساسی (معادل دیوانعالی کشور)، به شدت دنباله‌‌رو فرامین و خواست‌های شخص اردوغان هستند.
ب) منتقدین چنین می‌‌اندیشند که منش شخصی و رفتار سیاسی اردوغان به گونه‌‌ای است که حرف مخالف را برنمی‌‌تابد و در همان نظام پارلمانی هم هیچ ندای مخالفی را تاب نمی‌‌آورد؛ چه برسد به حالا که تمام قدرت را به صورت یک قبضه و یک‌‌جا در دست دارد.
انتخابات پارلمان
در نظام سیاسی جدید ترکیه، پارلمان همچون ادوار گذشته، یک نهاد نظارتی قدرتمند نیست که احزاب مخالف در آن بتوانند مانند گذشته، دولت، و حزب حاکم را در شرایط سخت قرار دهد. با این حال، هم از منظر قانون‌گذاری و هم از لحاظ پرستیژ و اعتبار اجتماعی، مجلس همچنان مهم است و احزابی که نمی‌‌تواننند نماینده‌‌ای به مجلس بفرستند، عملاً از توان و امکان قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر معادلات سیاسی و اجتماعی ترکیه برخوردار نیستند. در جدول زیر وضعیت تقسیم کرسیهای مجلس بین احزاب در انتخابات اخیر، مشاهده می‌شود:
جدول شماره سه تقسیم کرسیهای مجلس بین احزاب
|
ردیف |
حزب
|
کرسی |
|
1 |
عدالت و توسعه
|
295 |
|
2 |
جمهوری خلق
|
146 |
|
3 |
دموکراتیک خلقها
|
67 |
|
4 |
حرکت ملی
|
49 |
|
5 |
نیک
|
43 |
پارلمان ترکیه قبلا دارای 550 کرسی بود اما حزب حاکم با اصلاحات قانونی، تعداد کرسی‌‌ها را به 600 رساند. اردوغان تصور می‌کرد با این ترفند می‌تواند در استانهای مختلف؛ دست کم 80 درصد از کرسیهای جدید یعنی 40 کرسی از 50 کرسی جدید را تصاحب کرده و در برابر مخالفین، از قدرت بیشتری برخوردار باشد. اما چنین نشد و نتایج نشان میدهد که حزب حاکم، نه تنها از کرسیهای جدید سهمی‌نگرفته بلکه 20 کرسی از کرسیهای قبلی خود را نیز از دست داده است.
ذکر این نکته لازم است که جدول و نمودار مزبور، مربوط به نتایج انتخابات است اما بعدها در جریان مراسم تحلیف نمایندگان، دو نماینده از حزب جمهوری خلق استعفا داده و به حزب سعادت پیوستند، یک نماینده از حزب عدالت و توسعه جدا شده و نام خود را به عنوان حزب وحدت بزرگ ثبت کرد و علاوه بر این چهار نماینده از حزب عدالت و توسعه استعفا داده و در کابینه به عنوان وزیر مشغول به کار شدند و کرسی آنان خالی مانده است. با توجه به تعداد پایین این جابه‌‌جایی‌‌ها و همچنین با توجه به آن که این تغییرات، سه هفته بعد از انتخابات روی داده، در آمارهای این نوشتار و در جداول و نمودارها، به آنها اشاره نشد.
تحلیل تابلوی موجود نشان میدهد که حزب عدالت و توسعه، در شرایط نوینی قرار گرفته و با آن که رهبر این حزب، یعنی اردوغان، از بیشترین میزان اقتدار و اختیارات برخوردار است و ماشین تبلیغاتی بسیار عظیمی‌نیز در دست حزب حاکم قرار گرفته اما طی چند سال اخیر، شرایط پیشروی در لایه‌‌‌های جدید اجتماعی و کسب آرای جدید، ایجاد نشده است. در جدول زیر، مقایسه‌‌ی آرای احزاب پیروز در دورهی انتخابات 2015 و 2018 میلادی، موقعیت فعلی آنهارا روشن می‌کند.
جدول شماره چهار
مقایسه‌‌ی آرای احزاب در دو انتخابات 2015 و 2018
|
|
|
نوامبر 2015
|
ژوئن2018 |
تغییرات |
|||
|
ردیف |
حزب
|
کرسی |
درصدرأی |
کرسی |
درصدرأی |
درصدرأی |
تعدادکرسی |
|
1 |
عدالت و توسعه
|
317 |
49.5 |
295 |
42.5 |
-7 |
22- |
|
2 |
جمهوری خلق
|
134 |
25.3 |
146 |
22.6 |
-2.7 |
12+ |
|
3 |
دموکراتیک‌‌خلق‌‌ها
|
59 |
10.7 |
67 |
11.7 |
1 |
8+ |
|
4 |
حرکت ملی
|
40 |
12 |
49 |
11.1 |
-0.9 |
9+ |
|
5 |
نیک
|
- |
- |
43 |
10 |
- |
- |
ارقام درج شده در این جدول، مؤید این واقعیت است که تنها حزبی که در انتخابات اخیر، دچار کاهش آراء شده و بخشی از کرسیهای خود را از دست داده، حزب حاکم یعنی آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه است. این در حالی است که احزاب مخالف اردوغان، که با افزایش آراء و افزایش تعداد کرسی‌‌ها، قدرت بیشتری در مجلس به دست آورده‌‌اند، در این مدت کار شاقّی انجام نداده و گفتمان سیاسی و اجتماعی یا پروژه‌‌های اقتصادی خاصی در موفقیت آنان نقش نداشته و مهمترین راز پیروزی آنها در سازماندهی قدرتمندانه‌‌ی تشکیلات حزبی در استانها، شهرها، محلات و روستاها بوده است.
در ذکر عمده‌‌ترین دلایل کاهش آرای حزب عدالت و توسعه می‌‌توان به مسائل بسیاری اشاره کرد اما به زعم نگارنده، مهمترین دلایل این موضوع را چنین می‌‌توان برشمرد:
1.حزب عدالت و توسعه از آغاز تأسیس تاکنون و در 17 سال اخیر، همواره بر پله‌‌ی اول ایستاده و قدرت را در دست داشته است. این حزب در این سال‌ها، به طور سنتی همواره 40 درصد رأی ماندگار و ثابت و بین 3 تا 10 درصد استعداد کسب رأی از هواداران احزاب دیگر را حفظ کرده است و ویژگی‌‌های اجتماعی، فکری، فرهنگی و دینی ترکیه به ما می‌گوید که امکان رسیدن میزان هواداران ثابت حزب عدالت و توسعه به رقم ایده‌‌آلی همچون 60 درصد، تقریبا ناممکن است. چرا که حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت و قلعه‌‌ی کمالیست‌‌ها، سوسیال دموکرات‌‌ها و جریان چپ، همواره توانسته آرای سنتی 20 تا 25 درصدی خود را حفظ کند
در همین حال، حزب حرکت ملی به عنوان قلعه‌‌ی اصلی ترک‌‌های راست افراطی نیز آرای سنتی 10 درصدی خود را نگه می‌‌دارد و در همین حال در چند سال اخیر، حزب دموکراتیک خلقها به عنوان اصلیترین نهاد قانونی اقماری پ.ک.ک، دست کم رأی 10 درصدی دارد و در چنین شرایطی افزودن به میزان هواداران حزب عدالت و توسعه تنها در صورتی ممکن و میسّر است که به عنوان مثال، یا حزب دموکراتیک خلقها تعطیل شود و اکثریت قریب به اتفاق کردها به حزب اردوغان رأی دهند یا این که دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی دچار بحران شوند که در شرایط فعلی تمام این احتمالات دور از ذهن است. پس احزاب ترکیه در رقابت با هم، به حالت برقراری موازنه رسیده‌‌اند و امکان جابه‌جایی آراء به شکل تعیین‌‌کننده و بنیادین وجود ندارد. ضمن این که نباید از یاد ببریم که حزب جدیدالتأسیس نیک به رهبری خانم آکشنر که از گرد راه نرسیده توانسته 10 درصد رأی بگیرد، در واقع نه از سبد رأی دهندگان چپ، کردها و مخالفین اردوغان بلکه از طبقه‌‌ی ملی‌‌گرای اسلام‌گرا رأی گرفته و شانس آکپارتی(حزب عدالت و توسعه) را برای کسب آرای جدید، از بین برده است.
2.رهبری حزب، یک وظیفه‌‌ی بسیار سنگین و خطیر است. آن هم در یک کشور 81 میلیون نفری که دارأی 81 استان است و بر اساس قوانین ترکیه، دست کم باید در نصف به علاوه‌‌ی یک این استانها دفاتر حزبی در مرکز استان و بزرگ‌ترین شهرستان دوم استان ایجاد شود. این کار، نیاز به سازماندهی گسترده و نظارت و مدیریت مداوم دارد و در شرایطی که بخش مهمی‌از انرژی اردوغان صرف ریاست جمهوری و ریاست دولت شده، وقت و مجال چندانی برای هدایت و رهبری حزب نیز ندارد و این مسأله موجب شده تا بخشی از کارهای مهم هدایت حزب و جلب آرای مردم، بر زمین بماند.
3.در سالیان اخیر، نسل اول پایه‌گذاران حزب عدالت و توسعه و چهره‌‌های مهم، متنفذ و برجسته‌‌ای همچون عبدالله گل، علی باباجان، بشیر آتالای، عبدالقادر آکسوی، بلنت آرنچ، مهمت علی شاهین و بسیاری دیگر از کادرهای توانمند، رفته رفته بنا به دلایلی همچون اختلافات داخلی حزب، کهولت سن بنیان گذاران و عوامل دیگر، از گردونه‌‌ی قدرت کنار نهاده شده‌‌اند و نسل جدید کادرهای درجه‌یک حزب عدالت و توسعه، در حال کسب تجربه هستند و طبیعی است که به‌اندازه‌‌ی کادرهای پیشکسوت، از توان اقناع مردم و جلب آرای آنان برخوردار نباشند.
4.هر حزبی دوران ظهور، اوج‌گیری و افول تدریجی دارد و حزب عدالت و توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و بخشی از طولانی شدن عمرحزب عدالت و توسعه و تداوم دوران اوج اقتدار این حزب، ریشه در ضعف گفتمانی احزاب مخالف دارد و الزاماً، همهی این پیروزی مرتبط با محبوبیت و بی‌‌نقص بودن حزب عدالت و توسعه نیست. شواهد نشان میدهد که حزب عدالت و توسعه نیز اندک اندک قدم در مسیر افول نسبی نهاده و به ویژه در صورتی که اردوغان به هر دلیلی در رأس هرم حزب نماند، شتاب افول، بیشتر خواهد شد.
بررسی وضعیت احزاب دیگر در انتخابات
حزب حرکت ملی: این حزب در چند سال اخیر، بحران‌‌های داخلی بزرگی را پشت سر نهاد و رهبر آن یعنی دولت باغچلی، تا مرز سقوط پیش رفت و دهها تن از کادرهای هسته‌‌ی مرکزی جدا شده و حزب نیک را تشکیل دادند. بااین‌حال، باغچلی توانست حزب خود را سر پا نگه داشته و تعداد کرسیهای خود را از 41 کرسی سال 2015 یه 49 کرسی برساند. او در ائتلاف با اردوغان، موقعیت زرینی برای این حزب رقم زد و با توجه به این که حزب عدالت و توسعه بدون ائتلاف با حزب حرکت ملی، نمی‌‌توانست حائز اکثریت شود، در حال حاضر، باغچلی از توان تأثیرگذاری جدی بر تصمیمات حزب حاکم برخوردار است.
حزب جمهوری خلق: این حزب نیز به خاطر مشکلات مرتبط با بحث رهبری و گفتمان و تنش‌‌های ایدئولوژیک داخلی، دوران سختی را پشت سر می‌‌گذارد. اما در این دوره از انتخابات توانست کرسیهای خود را از 134 به 146 برساند. با این حال به خاطر آن که آرای محرم اینجه از آرای حزب او بیشتر است و محبوبیت گسترده‌‌ای به دست آورده، تنش بر سر تصاحب پست رهبری حزب همچنان ادامه دارد و تحلیلگران بر این باورند که این حزب نمی‌تواند به جایگاهی برسد که حزب حاکم را کنار بزند.
حزب دموکراتیک خلقها: این حزب از نهادهای اقماری پ.ک.ک محسوب می‌شود و از استقلال سیاسی و فکری برخودار نیست و سرنوشت و حیات سیاسی و اجتماعی آن تابعی از نوع ارتباط بین حکومت ترکیه و پ.ک.ک خواهد بود. با وجود شرایط بسیار سخت و در حالی که بیم آن می‌رفت که به خاطر قانون حد نصاب 10 درصدی در خارج از مجلس بماند، تعداد کرسیهای خود را از 59 به 67 رساند. با وجود این، از آن جایی که حزب مزبور درعمل از سوی ائتلاف احزاب حاکم و مخالفین، در انزوا و بایکوت قرار گرفته، عملاً توان چندانی برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی ترکیه ندارد. اما اگر احیاناً در آینده، ترتیبی برای آغاز مجدد مذاکرات صلح اتخاذ شود، این حزب، مجددا در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
در همین جا، لازم است به این نکات مهم اشاره شود که موقعیت، توان و میزان نفوذ و قدرت سازماندهی این حزب در استانهای کردنشین ترکیه، به‌یک اندازه نیست. حزب مزبور، چهار حوزه‌‌ی رأی دارد: 1.استانهای تماماًًکردنشین. 2.استانهای مختلط کُردی – ترکی. 3.استانهای پراکنده‌‌ی ترکی دارای جمعیت مهاجر کُرد و همچنین حامیان چپگرای ترک. 4. استانبول.
این حزب توانسته در 11 استان تماماً کردنشین (مانند دیاربکر، ماردین، سرت)، با وجود کاهش 6 درصدی آراء در این استانها، حزب عدالت و توسعه را شکست داده و اغلب کرسیهای استانهای کُردنشین در پارلمان را به دست بیاورد اما در استانهای ترکی – کُردی (نظیر غازی عنتاب، قهرمان مرعش، آدیامان، ارزروم)، نتیجه را به حزب عدالت و توسعه، واگذار کرده است. توضیح این نکته نیز ضروری است که در استانهای تماماً کردنشین، رقابت اصلی فقط بین دو جریان حزب عدالت و توسعه و جریان وابسته به پ.ک.ک است و به عنوان مثال از 54 کرسی این استانها، 16 کرسی به حزب عدالت و توسعه و 37 کرسی به حزب دموکراتیک خلقها و یک کرسی به حزب جمهوری خلق تعلق گرفته است. اما در استانهای مختلط که اتفاقاً از لحاظ توسعه‌‌ی اقتصادی در وضعیت مطلوب‌‌تری هستند، وضعیت بدین گونه نیست و تعداد کرسیهای حزب دموکراتیک‌‌خلق‌‌ها در این استانها در مجموع، 9 کرسی در برابر 50 کرسی حزب عدالت و توسعه است. در ادامه‌‌ی این بحث، باید به این نکته‌‌ی مهم نیز اشاره شود که کردهای مخالف اردوغان، در استان استانبول نیز توانستند 12 کرسی از 97 کرسی را به دست بیاورند که در نوع خود، پیروزی ارزشمندی است. همچنین در برخی استانهای پراکنده‌‌ی ترک‌‌نشین نظیر‌‌هاتای، آنتالیا و آنکارا، نامزدهای حزب توانسته‌‌اند با جذب آرای جمعیت کردهای ساکن در این استانها و همچنین آرای بخشی از چپ‌‌های ترک، چند کرسی دیگر را تصاحب کنند.
جدول شماره پنج مقایسه‌‌ی آرای حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلقها در 11 استان کردنشین و در انتخابات 2018
|
ردیف |
استان |
انتخابات ژوئن2018
|
||
|
کرسی |
عدالت وتوسعه
|
دمکراتیک خلقها
|
||
|
1 |
دیاربکر |
12 |
3
|
9 |
|
2 |
وان |
8 |
3
|
5 |
|
3 |
ماردین |
6 |
2
|
4 |
|
4 |
باتمان |
5 |
1
|
4 |
|
5 |
آغری |
4 |
1
|
3 |
|
6 |
شرناخ |
4 |
1
|
3 |
|
7 |
موش |
4 |
1
|
3 |
|
8 |
بتلیس |
3 |
2
|
1 |
|
9 |
سیرت |
3 |
1
|
2 |
|
10 |
حکاری |
3 |
1 |
2 |
|
11 |
تونجلی |
2 |
|
1 |
|
|
|
54 |
16
|
37 |
درکل می‌‌توان گفت در 24 استان شرق و جنوب شرقی ترکیه (کردنشین ومختلط کردی-ترکی ) حزب عدالت و توسعه علیرغم کاهش 24 درصدی آراء خود، کماکان 133% بیشتر از حزب دمکراتیک خلقها رأی گرفته است.
حزب نیک: این حزب تازه‌‌کار با کسب 43 کرسی در موقعیت قابل توجهی قرار گرفته است. باید دید در آینده، تا چه‌اندازه از تمایل و امکان جای‌گیری در ائتلاف و جبهه‌‌های جدید برخوردار است و فعلاً در مورد احتمال تاثیرگذاری حزب نیک بر معادلات سیاسی و اجتماعی ترکیه، نمی‌‌توان به شکل روشن و قاطعانه، اظهار نظر کرد.
بررسی و تحلیل وضعیت دو ائتلاف شکل‌‌گرفته در انتخابات اخیر ترکیه
پس از تأسیس جمهوری ترکیه به دست مصطفی کمال آتاترک در سال 1923 میلادی، او و همرزمانش، حزب جمهوری خلق را تأسیس کردند و این حزب برای‌مدت بیش از 27 سال،بر اساس تظام تک‌‌حزبی، تمام قدرت سیاسی را در دست داشت. لذا در آن دوران و در فضای انقلابی اوایل تأسیس جمهوری ترکیه، عملاً چیزی به نام جبهه‌‌ی موافقین و مخالفین و جناح‌‌بندی‌‌های مرسوم، معنی نداشت. اما پس از مرگ آتاترک در سال 1938میلادی،رفته رفته فضا برای حضور احزاب و چهره‌‌های دیگر مهیا شد و در سال 1950 میلادی، حزب جمهوری خلق یا همان حزب تأسیس شده از سوی آتاترک، شکست خورد و حزب دموکرات به رهبری عدنان مندرس در همان سال قدرت را در دست گرفت. اما در همان دوران، وقایع و تحولات سیاسی داخلی عجیبی در ترکیه روی داد که برخی از آنها ارتباط مستقیمی‌با عضویت ترکیه در ناتو و افزایش بیش از حد قدرت نظامیان در ترکیه داشت. در سال 1960 میلادی، ترکیه نخستین کودتای نظامی‌دوران جمهوری را تجربه کرد و نخست وزیر مندرس در سال 1960 میلادی در جزیره‌‌ی ایمره‌آلی اعدام شد. در جریان کودتا، نظامیان به صورت کامل قدرت را در دست گرفتند و ژنرال جمال گورسَل به مدت یک سال همه کاره بود و پس از آن، دوباره قدرت به دست عصمت اینونو از سران حزب جمهوری خلق و رفیق و یارغار قدیمی‌آتاترک افتاد، که در کل دوران حیات آتاترک نخست‌‌وزیر بود و پس از مرگ او نیز برای مدتی طولانی، بر کرسی ریاست جمهوری نشست. در این نوشتار و در توصیف اهمیت نقش اینونو در تاریخ جمهوری ترکیه، به همین نکته اکتفا می‌شود که او اصلیترین مشوّق آتاترک در سوق‌‌دادن ترکیه به سوی نژادپرستی ترکی افراطی بود و به خواست و پیشنهاد او، در دوران حیات آتاترک و در همان سالیان نخست شکلگیری جمهوری، صدها دانشجو در شهرها و روستاهای مختلف ترکیه، اندازه‌‌ی دور سر و جمجمه و اندازه‌‌ی سایر اعضای صورت مردم را در دفاتر ویژه‌‌ای یادداشت می‌کردند تا بفهمند جمجمه و سر ترک‌‌های اصیل، دارای چه ابعاد و اندازه‌‌ها و ویژگی‌هایی است! او همچنین اصلیترین حامی‌و تأییدکننده‌‌ی اقدامات آتاترک در سرکوب و بمباران عصیان‌‌های کُردی، تغییر پوشش و حجاب و تغییر الفبای ترکی از عربی به لاتین بود و بسیار طبیعی بود که اسلام‌گرایان ترکیه، به مدت چندین دهه، از بابت تصمیمات و اقدامات آتاترک، اینونو، و حزب جمهوری خلق، خشم و کینه داشته باشند. پس از افول نسبی حزب جمهوری خلق و حزب دموکرات، در سال 1975 میلادی، سلیمان دمیرل رهبر حزب عدالت، نخست‌‌وزیر شد و تنش او با حزب جمهوری خلق، منجر به کودتای بعدی در سال 1980 میلادی شد! نکته‌‌ی جالب توجه اینجاست که در کودتاهای مزبور، حزب جمهوری خلق، هیچگاه به طرز جدی و بنیادین با چهره‌‌های نظامی‌و کودتاگر، اختلاف و مشکلی نداشت ولی در عین حال از چنان قدرتی هم برخوردار نبود که نظامیان را در داخل ساختار حزبی و تشکیلاتی خود حل کند. از آن دوران تا اواخر سده‌‌ی بیستم، در ترکیه هیچگاه احزاب بزرگی ظهور نکردند که ذائقه‌‌ی سیاسی و اجتماعی ترکیه را به شکل گسترده تغییر داده و جامعه‌‌ای یک‌‌دست پدید بیاورند. به همین خاطر، ائتلاف احزاب کوچک و متوسط در ساختار سیاسی این کشور تبدیل به‌یک سنت شد و به همین دلیل، مجلس ترکیه، بارها شاهد شکلگیری ائتلافات بزرگ و کوچک و سقوط و ظهور دولت‌‌های پیاپی شد. حتی تشکیل احزاب اسلامی‌متعدد به رهبری نجم‌‌الدین اربکان نیز نتوانست به شکل درازمدت، این روند را تغییر دهد.
به عبارتی دیگر از سال 1923 میلادی تا سال 1983 و به مدت 60 سال تمام، قدرت فقط برای چند بار بین حزب جمهوری خلق، حزب دموکرات و حزب عدالت و نظامیان، دست به دست شد و جا برای احزاب کوچک، وجود نداشت. در سال 1983 تورگوت اوزال، حزب مام میهن (ANAP) را تأسیس کرد و پس از آن سلیمان دمیرل نیز پس از انحلال حزب عدالت، حزب راه راست (DYP) را تأسیس کرد و این دو حزب نیز در کنار حزب چپگرای اجویت، به مدعیان قدرت تبدیل شدند تا این که در سال 1995 میلادی، سرانجام تلاش‌‌های طولانی مدت اربکان نیز نتیجه داد و قدرت به دست حزب رفاه افتاد و بعد از آن دوران نیز، غیر از تأسیس احزابی همچون عدالت و توسعه به رهبری گل و اردوغان، هیچ حزب قدرتمند دیگری که قابلیت تشکیل دولت داشته باشد، پا به عرصه‌‌ی وجود ننهاده و در طول عمر نزدیک به‌یک‌صد ساله‌‌ی جمهوری ترکیه، جمعاً این احزب، توان تشکیل دولت داشته‌‌اند:
جدول شماره شش سالیان اقتدار احزاب تشکیل‌‌دهنده‌‌ی دولت در جمهوری ترکیه
|
ردیف |
نام حزب |
اختصار |
مؤسسین
|
سال تأسیس |
دوران اقتدار |
|
|
1 |
جمهوری خلق |
CHP |
آتاترک
|
1923 |
35 سال |
|
|
2 |
دموکرات |
DP |
بایار- مندرس
|
1946 |
10 سال |
|
|
3 |
عدالت |
AP |
گوموشپالا- دمیرل
|
1961 |
10 سال |
|
|
4 |
مام میهن |
ANAP |
اوزال
|
1983 |
9 سال |
|
|
5 |
راه راست |
DYP |
تونا - دمیرل
|
1983 |
5 سال |
|
|
6 |
رفاه |
RP |
تکدال - اربکان
|
1983 |
1 سال |
|
|
7 |
چپ دموکراتیک |
DSP |
رخشان اجویت
|
1985 |
3 سال |
|
|
8 |
عدالت و توسعه |
AKP |
گل - اردوغان |
2001 |
16 سال |
|
نمودار پایین نشان میدهد که در 95 سال اخیر و از آغاز دوران تأسیس جمهوری ترکیه تاکنون، فقط 8 حزب در قامت حزب بزرگ دولت‌‌ساز ظاهر شده‌‌اند و دهها حزب دیگر در این مقاطع، ناچار شده‌‌اند یا با حزب حاکم ائتلاف کند و یا در موقعیت حزب مخالف بمانند.
در تحلیل آمار و ارقام این نمودار باید گفت که حزب جمهوری خلق با جمع سالیان دوران اقتدار 35 سال و حزب عدالت و توسعه با اقتدار 16 سال، رکورد بیشترین دوران تشکیل دولت را در دست دارند. در این 95 سال دوبار و برای مدتی کوتاه، قدرت در دست ژنرال‌‌های کودتاگر در کودتاهای سالیان 1960 و 1980 قرار داشته و همچنین لازم است به این نکته نیز اشاره شود که سلیمان دمیرل، مؤسس دو حزب عدالت و راه راست بوده است.
شایان ذکر است که اعداد مربوط به طول دوران اقتدار، مجموع سالیانی است که احزاب، از امکان تشکیل دولت برخوردار بوده‌‌اند و معمولاً دورههای مزبور با گسست و انقطاع همراه بوده است.
به عنوان مثال، احزاب جمهوری خلق و عدالت، بارها همدیگر را کنار زده و حتی گاهی فقط به مدت سه ماه دولت را در اختیار داشته‌‌اند. اما از این لحاظ، حزب عدالت و توسعه در یک موقعیت ویژه و استثنائی قرار گرفته و از سال 2002 میلادی تاکنون، هیچگاه دچار گسست، فاصله و دست به دست شدن قدرت نشده است.
ائتلاف نیم‌‌بند، پاشنه‌‌آشیل اصلی مخالفین اردوغان
از سال 2002 میلادی و پس از تأسیس حزب عدالت و توسعه، چنین به نظر می‌رسد که در ذهنیت اجتماعی مردم ترکیه، تحول مهمی‌روی داد، جریان محافظه‌‌کار جامعه، دریافت که دوران انزوا و بایکوت به سرآمده و با حمایت از نسل جدید سیاست‌‌مداران‌اسلام‌‌گرا، می‌تواند ضمن حفظ عقاید و ارزش‌‌های اسلامی‌خود که در دوران اقتدار کمالیست‌‌ها لگدمال شده بود، در سیاست، اقتصاد و اداره‌‌ی امور، مشارکت کند.
چنین شد که حزب عدالت و توسعه به حزب بخش کثیر و قابل توجهی از مردم این کشور تبدیل شد و در 16 سال اخیر، همواره قدرت در دست این حزب بوده است. جدول زیر نشان میدهد که در 6 انتخابات پارلمانی اخیر، آرای حزب عدالت و توسعه، همواره از رشد بالایی برخوردار بوده است.
جدول شماره هفت روند رشد آرای احزاب ترکیه
|
احزاب
|
میانگین آراء |
میانگین روند رشد آراء |
|
عدالت و توسعه
|
46.5% |
8.2% |
|
جمهوری خلق
|
23.2% |
2.4% |
|
حرکت ملی
|
%12.5 |
2.7% |
|
دمکراتیک خلقها
|
9% |
7% |
|
نیک
|
9% |
- |
بنابراین حزب عدالت و توسعه در 16سال گذشته به طور میانگین46.5% آرای مردم ترکیه را در اختیار داشته و روندجذب آراء این حزب در طول این سال‌ها 8.2% رشد داشته است. اما رقیب اصلی آن یعنی حزب جمهوری خلق با میانگین23.2 % درفاصله‌‌‌ی 50 درصدی حزب عدالت و توسعه قرار دارد.
به همین خاطر، احزاب مخالف، برای کنار نهادن اردوغان و یاران او، راهی جز ائتلاف ندارند و این بار نیز در انتخابات سال 2018 میلادی، شاهد شکلگیری دو ائتلاف جدی بودیم. از یک سو ائتلاف جمهورمتشکل از حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و حزب وحدت بزرگ؛ و از دیگر سو، ائتلاف ملت متشکل از حزب جمهوری خلق، حزب نیک و حزب سعادت.
در مقایسه بین این دو ائتلاف در‌می‌‌یابیم که سران ائتلاف جمهور، یعنی اردوغان، باغچلی و دستیجی، تقریباً در مورد هیچکدام از مسائل مهم، حیاتی و ملی کشور، اختلاف نظر بنیادینی ندارند. اما در مقابل، در ائتلاف ملت، تنها نقطه‌‌ی مشترک این احزاب، مخالفت با اردوغان بود! آنان حتی نتوانستند در مورد معرفی نامزد مشترک ریاست جمهوری به توافق برسند و گذشته از این، در مورد مسأله‌‌ی کردها و پ.ک.ک، سیاست خارجی، اقتصاد، بازار کار، مبانی ارزشی و اخلاقی جامعه و نظام آموزش عالی و عمومی‌و بسیاری دیگر از مسائل، اختلاف جدی داشته و دارند. حال سوال این است که چرا با وجود تمام این اختلافات، احزاب مزبور، ائتلاف تشکیل کردند به دو دلیل: 1.تلاش برای ایجاد یک جبهه‌‌ی گسترده‌‌ی ضداردوغان و ضد عدالت و توسعه بدون توجه به چگونگی تقسیم قدرت در صورت احتمال دستیابی به پیروزی. 2.مبارزه با قانون حدنصاب 10 درصد. در توضیح دلیل دوم شکلگیری ائتلاف ملت، باید گفت که بر اساس قانون اساسی ترکیه، تنها احزابی می‌‌توانند به صورت لیست حزبی در انتخابات مجلس شرکت کنند که دست کم 10 درصد کل آرای مأخوذه را کسب کنند و چنانچه حزبی حتی 9.9 درصد از آرای مردم را به دست بیاورد، حتی یک کرسی در پارلمان نخواهد داشت. لذا حزب سعادت و حزب جدیدالتأسیس نیک که هر دو، از بیم نرسیدن به حدنصاب، دچار ترس نگرانی شده بودند، با حزب جمهوری خلق ائتلاف تشکیل دادند. اما در این میان، کردهای مخالف اردوغان یعنی هواداران پ.ک.ک چه نقشی داشتند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که حزب دموکراتیک خلقها که سیاستمداران مکتب فکری اوجالان را گرد هم آورده، در ترکیه در موقعیتی قرار گرفته که نه حزب حاکم و نه مخالفین، تمایلی به همراهی و ائتلاف با این حزب ندارند و همین مسأله موجب آن می‌شود که آن دسته از احزاب مخالف اردوغان که استعداد، انگیزه و ظرفیت ائتلاف دارند، در بهترین شرایط ممکن، جمعاً نمی‌‌توانند نصف به علاوه‌‌ی یک کرسیهای پارلمان را تصاحب کنند.
جمع‌‌بندی نهایی و پیشبینی شرایط پیشِرو
نتایج انتخابات 2018 میلادی ترکیه، پیش از هر چیز، نشان داد که احزاب مخالف اردوغان و در رأس آنها حزب جمهوری خلق، برای شکست دادن حزب حاکم و قرار گرفتن در رأس قدرت، از ظرفیت و توان اجتماعی بالایی برخوردار نیستند و به احتمال قوی، این حزب مهم، در بهترین شرایط ممکن، در همان سطح کسب 20 تا 25 درصد آراء باقی می‌‌ماند و جریانات دیگر نیز نمی‌‌توانند مجموعا، بیش از 25 درصد رأی مردم ترکیه را به دست بیاورند. بنابراین اگر اتفاق خاص و خارق‌‌العاده‌‌ای روی ندهد، در ترکیه، تکلیف تقسیم قدرت سیاسی و حزبی تا سال 2023 میلادی روشن شده و تا آن زمان، غیر از انتخابات شهرداری‌‌ها که در سال 2019 برگزار می‌شود، انتخابات دیگری در کار نخواهد بود. طی این مدت، اردوغان و تیم اجرایی او در دولت، حزب و پارلمان، فرصت آن را دارند تا با تحقق اهداف و آرمان‌‌های سند 2023 و در یک‌صدمین سالگرد تأسیس جمهوری، ترکیه را به کشوری تبدیل کنند که در تصویر تابلوی کلان آن، دستاوردهای یک‌صدسال اخیر، بیش از هر چیز به عنوان کارنامه و دستاورد حزب حاکم نشان داده شود. چنین چیزی بزرگ‌ترین فرصت برای سران حزب عدالت و توسعه خواهد بود تا یک بار دیگر، مخالفین را شکست داده و به عنوان حزب حاکم، به فعالیت خود ادامه دهند. بر اساس قوانین جدید نظام ریاستی، هر فرد فقط دو بار حق دارد رئیس شود. در شرایط کنونی مشخص نیست آیا اردوغان در سال 2023 میلادی برای دورزدن این قانون، از مجلس اصلاحیه خواهد گرفت، یا کرسی ریاست را به فرد دیگری خواهد داد؟ اما شواهد فعلی نشان میدهد که احتمالاً وزیر فعلی امور مالی و دارایی یعنی برات آلبایراک داماد اردوغان، از مناسب‌‌ترین چهره‌‌های حزب عدالت و توسعه، برای انتخابات سال 2023 خواهد بود.
شرایط امروز ترکیه به ما می‌گوید که اگر چه در حوزه‌‌ی اقتصاد، مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، گرانی، دشواری تأمین منابع سوخت و منابع غذایی از محل واردات، تا حدودی اقتصاد ترکیه را با مشکلاتی روبرو کرده اما از دیگر سو، در حوزه‌‌های تولید، توریسم، تجارت و جلب سرمایه‌‌های خارجی و ترانزیت انرژی، ترکیه قدم در مسیر توسعه‌‌ی اقتصادی گذاشته و دست کم در مقطع فعلی، تهدید بحرانی بالقوه‌‌ای، آینده‌‌ی اقتصادی ترکیه را تهدید نمی‌کند و بعید نیست که تیم اردوغان، بتواند هدف عمده‌‌‌ی تبدیل شدن ترکیه به‌یکی از ده اقتصاد قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی را عملی کند.
در حوزه‌‌های سیاسی و امنیتی، مسائل مهمی‌همچون تنش‌‌های ناشی از دوقطبی محافظه‌‌کار - لائیک و همچنین معضلی به نام مطالبات قومی‌کردها، از اصلیترین مشکلات حوزه‌‌ی سیاسی - اجتماعی ترکیه به شمار می‌‌آیند و چنین به نظر می‌رسد که حزب حاکم، برنامه‌‌ی خاصی برای گذر از این معضلات ندارد اما تلاش می‌کند هزینه‌‌های ناشی از عدم حل این مشکلات را، به حداقل برساند.
در حوزه‌‌ی امنیت ملی و دفاعی، ترکیه توانسته با شبکه‌‌های پیچیده‌‌ی وابسته به فتح‌‌الله گولن، برخورد کرده و آنان را خنثی کند و در عین حال، با اصلاحات قانونی و سازمانی، برای مدیریت و کنترل دقیق نیروهای نظامی، تدابیر اثرگذاری به کار ببندد و بعید است در این حوزه، ترکیه یک بار دیگر با خطرات و بحران‌‌هایی نظیر کودتای نظامیان و تمرّد و عصیان آنان، مواجه شود.
در حوزه‌‌ی سیاست خارجی ترکیه، شاهد هستیم که در دوران جدید، وزارت امور خارجه و شخص وزیر، نقش فعال و برجسته‌‌ای در هدایت دستگاه دیپلماسی ندارد و چنین به نظر می‌رسد که اردوغان تمایل دارد شخصاً در این حوزه، حتی در برخی مسائل جزئی و عملیاتی دیپلماسی و سیاست خارجی، اعمال نظر کند. به ویژه در شرایطی که در حال حاضر برخلاف دورههای پیشین، وزارت مرتبط با اتحادیه‌‌ی اروپا، در وزارت امور خارجه ادغام شده، اختیارات گسترده و دخالت بسیار رئیس‌جمهور در دستگاه دیپلماسی و همچنین برجسته شدن سیاست خارجی عملیاتی و پراگماتیستی و دورشدن از مبانی نظری و تئوریک و در یک کلام فقدان دکترین روشن سیاست خارجی، به مثابه‌ی اصلیترین مشکلات این حوزه به چشم می‌‌خورد و بعید است در چنین فضایی، در روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه‌‌ی اروپا، پیشرفت چندانی دیده شود. با این حال، ترکیه همچنان تلاش خواهد کرد تا با آمریکا و روسیه روابط فعالی داشته باشد و با اتحادیه‌‌ی اروپا نیز، تا حد ممکن تعامل کند. همچنین حضور فعال دیپلمات‌‌های ترکیه در آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا، شرق دور و جهان اسلام ادامه خواهد یافت و روابط ترکیه با کشورهای منطقه، در مجموع، رو به رشد خواهد بود و احتمال آن می‌‌رود که در آینده‌‌ی سوریه نیز، از امکان نفوذ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابل توجهی برخوردار باشد.
با توجه به این نکات و با درنظر گرفتن زمینه‌‌های قدرتمند اشتراکات دینی و فرهنگی، مسائل مرزی و همکاری‌‌های امنیتی و همچنین منافع مشترک اقتصادی، روابط متقابل ترکیه و ایران، از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است و همکاری‌‌های این دو قدرت مهم خاورمیانه، می‌تواند در تأمین امنیت و حفظ نظم منطقه، اثرگذار باشد. بنابراین شایسته است تا ضمن تلاش برای شناخت ظرفیت‌‌های متقابل، مسیر تداوم همکاری‌‌ها، به صورت یک‌پارچه و منسجم مدیریت شود و در حوزه‌‌های سیاست‌‌گذاری، رسانه‌‌ای و تبلیغاتی، از تشتت و تناقض در مواضع، جلوگیری به عمل آمده و شرایط به گونه‌‌ای مدیریت شود که هیچگاه، ادبیات و فضای حاکم بر این روابط، از چهارچوب مفاهیم «همکاری» و «رقابت» خارج نشده و وارد فضای تهاجمی‌و خصمانه نشود.
ترکیهانتخاباتاردوغانعدالت و توسعهجمهوری خلقنظام ریاستی
تعداد مشاهده: 1268
