فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

بحرین؛ منازعات داخلی و بحران‌های کلان

عباس ابوصفوان
پژوهشگر بحرینی و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن

چکیده
مقابله خشونت‌بار با متحصنین در اطراف منزل مسکونی آیت‌الله عیسی قاسم و کشتار پنج‌تن شهروند بحرینی در این ماجرا و صدور حکم حبس ابد علیه رهبر جمعیت وفاق، حادثه‌ای تصادفی نیست؛ بلکه برنامه‌ای حساب شده است که با حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت می‌پذیرد. از یک‌سو ایالات متحده به دلیل همراهی شیعیان بحرین با محور مقاومت که ایران رهبری آن را برعهده دارد، مواضعی جانبدارانه و در جهت حمایت از نظام سرکوبگر منامه اتخاذ می‌کند؛ و از سوی دیگر نفوذ و تأثیر دولتمردان عربستان سعودی بر مجاری قدرت و ارکان حاکمیتی بحرین باعث شده آنها موفقیت معارضه بحرین را زمینه ساز برچیده شدن ساز و کار نفوذ خود تلقی نموده و تمام ظرفیت خود را در جهت سرکوب اعتراضات داخلی بحرین و تثبیت نظام متزلزل این کشور بسیج کنند. پیش‌بینی می‌شود احکام زندان طولانی‌مدت، ضرب و جرح معترضان، و سرکوب مطالبات عمومی‌مردم تحت حمایت این قدرت‌ها ادامه یابد زیرا از یک‌سو رژیم بحرین قادر بر پیروزی نظامی ‌یا وادار سازی معارضان به پذیرش شروط خود نیست و از سوی دیگر علاوه بر پرداخت هزینه‌های مطالبات سیاسی خود، هزینه رقابت‌های منطقه‎ای و بین‌المللی را نیز می‌پردازد.

کلمات کلیدی: بحرین، عربستان، ایران، آمریکا

مقدمه
چراغ سبز کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس به نظام حاکم در بحرین برای از بین بردن جنبش اصلاح‌خواهانه‌ی ریشه‌دار این کشور (که در فوریه 2011 فصل جدیدی از مبارزه را آغاز کرد)، همچنان ادامه دارد و مقامات بحرینی برای تحقق اهداف خود در سرکوب مخالفان، همچنان نیازمند حمایت ایالات متحده و عربستان سعودی هستند. هم‌زمان شدن حمله‌ی شدیدی که دستگاه‌های امنیتی بحرین در ماه مه 2017 علیه تحصن کنندگان در مقابل خانه‌ی بزرگ‌ترین مرجع دینی بحرین (آیت‌الله عیسی قاسم) صورت دادند و منجر به کشته شدن پنج تن از شهروندان بحرینی شد، با دیدار پادشاه بحرین با دونالد ترامپ در ریاض1 تصادفی نبود و صدور حکم حبس ابد علیه رهبر جمعیت وفاق و دوتن دیگر از رهبران بحرینی (علی اسود و شیخ حسن سلطان) در 4 نوامبر 2018، دقیقاً در زمان دیدار پادشاه بحرین با همتای سعودیش سلمان بن عبدالعزیز در ریاض نیز، نمی‌تواند تصادفی باشد.
براساس اطلاعات موجود می‌توان گفت نزاع‌های منطقه‌ای و ائتلافات بین‌المللی عربستان سعودی  و نیز نگرش این کشور به نقش آینده‌ی خود وجایگاه بحرین در ایفای این نقش، اصلی‌ترین عواملی است که رژیم بحرین را وادار کرد تا علیه دو گروه (الف. مخالفان رژیم بحرین، ب. برخی مسؤولان بلندپایه‌ی کشور قطر به اتهام دسیسه علیه مقامات آل خلیفه)، حکم محکومیت صادر نماید.
حکم حبس ابد که علیه رهبر مخالفان بحرینی ازسوی دادگاه تجدید نظر منامه در 4 نوامبر 2018 صادر شد، نمونه‌ای از تأثیرات متقابل و در هم تنیده‌ی تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در مسأله‌ی بحرین است.
در این مقاله طی چند سرفصل به تحلیل این رویداد خواهیم پرداخت.
صدور حکم حبس ابد در شرائط ویژه منطقه
 محکومیت شیخ علی سلمان، رهبر بزرگ‌ترین جریان معارض دولت بحرین، به اتهام ارتباط با دولت قطر و ارائه‌ی اطلاعات نظامی‌محرمانه2 در شرایطی صورت گرفت که موجی از رویدادهای بزرگ در منطقه، در حال شکل‌گیری و وقوع بود. رویدادهایی که علامت‌های سؤال جدیدی را در برابر دو مسأله قرار می‌دهد؛
میزان اثر بخشی راهکارها و گزینه‌های مقامات کشورهای خلیج‌فارس برای مدیریت تحولات
نتایج حاصله از رویکردها و اقدامات
فشارهای وارده بر عربستان از رهگذر بازتاب‌های قتل جمال خاشقچی می‌تواند از جمله دلائل صدور حکم سنگین حبس ابد علیه دبیرکل «وفاق» و دو تن از همکاران وی باشد. در حال حاضر عربستان سعودی با سؤالات عدیده‌ای پیرامون پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سرشناس، در کنسولگری این کشور در شهر استامبول روبرو است. سؤالاتی که ناشی از مدیریت ناشیانه عربستان در این حادثه است. فشارهائی که امروز عربستان سعودی با آن مواجه است، ناشی از فجیع بودن رفتار و سوء مدیریت این کشور در این اقدام است که جنایت‌آمیز ارزیابی شده است. مطرح است که اگر عربستان سعودی این جنایت شنیع را به روش موساد  به اجرا درمی‌آورد (و نه به روش گستاخ‌ترین و احمق‌ترین گروه‌های تروریست)، شاید افکار عمومی‌جهان از کنار آن به آسانی عبور می‌کرد. اما در حال حاضر این پرونده (که با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته است)، به‌یک مسأله‌ی جهانی تبدیل شده است. البته نحوه اطلاع رسانی ترکیه پیرامون این موضوع به بازتاب یافتن آن کمک شایانی کرد. در عین حال رسانه‌های مخالف ترامپ از این جرم آشکار عربستان برای تخریب فضا علیه حزب جمهوریخواه بهره‌برداری نمودند. حتی با فرض اینکه ترامپ به تلاش‌های خود جهت دستیابی به راه نجاتی برای هم‌پیمان سعودی خود ادامه دهد، باز هم قتل شبه علنی یک روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، که در یک مرکز رسانه‌ای آمریکایی دارای نفوذ (واشنگتن پست) فعالیت داشته است، لکه‌ی ننگی بر پیشانی عربستان سعودی به شمار آمده و ذهنیت منفی غربی‌ها نسبت به این کشور را منفی‌تر کرده است.
 ریاض و آل‌سعود در چنین وضعیتی باید خود را برای پیامدهای جدی تری از سوی غرب آماده کرده و فضا را به نوعی تغییر دهند. صدور حکم حبس ابد علیه دبیرکل «وفاق» و دو نفر از همکارانش می‌تواند تا حدودی فضا را در کشورهای عربی تغییر داده و فشار روانی را از مسؤولان عربستان سعودی کاهش دهد. نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که حکم غافلگیر کننده مزبور در دادگاه تجدیدنظر (در ژوئن 2018) لغو و حکم به بیگناهی نامبردگان صادر شد. لغو ناگهانی احکام صادره، دقیقاً همزمان با هیاهوی آمریکا برای افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران رخ داده است.
درست است که ایالات متحده بارها به عادلانه بودن خواسته‌های ملت بحرین ومعتدل بودن آن اعتراف نموده است اما هرگز ناراحتی خود را از همراهی شیعیان بحرین با محور مقاومت، که ایران رهبری آن را برعهده دارد، پنهان نداشته است. به‌همین جهت همواره ریاض و واشنگتن به جنبش‌مردم بحرین و مطالبات آنان به عنوان جنبشی که دارای طرح‌هایی نزدیک به خط مشی حزب الله و تهران است، نگریسته و پنتاگون را مسؤول کنترل و مدیریت این تحولات (با توجه به استقرار ناوگان پنجم این کشور در آب‌های منامه) کرده‌اند.
ژنرال‌های مارینز(تفنگداران دریایی) مستقر در بحرین نیز به جای شنیدن فریاد زندانیان در زیر شکنجه در زندان بدنام « جو»، حمایت از کشتی‌ها را در اولویت خود قرار داده و راه را برای سربازان آمریکایی جهت انجام وظایفشان از قبیل تأمین امنیت اسرائیل، تضمین انتقال نفت و محاصره‌ی ایران، هموار می‌کنند.
از این رو اگر محاکمه‌ی شیخ علی سلمان را با طرح عادی سازی روابط بین کشورهای خلیج‌فارس و تل‌آویو مرتبط بدانیم بیراه نگفته‌ایم. زیرا عربستان سعودی و کشورهای هم‌پیمان نفتی با قربانی کردن مطالبات دموکراتیک مردم بحرین، در جهت رضایت واشنگن گام برمی‌دارند. ابراز علاقه پیاپی خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه‌ی بحرین به اسرائیل نیز در همین چارچوب قابل تعریف است. وی (خالد بن احمد) پس از سفر نتانیاهو به مسقط پایتخت عمان،3 از مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره‌ی نقش عربستان سعودی قدردانی نموده وهمزمان با این سفر، وزیر اقتصاد اسرائیل، ایلی کوهین، نیز در همایشی که در رابطه با ابتکارات تکنولوژِیک در منامه برگزار شد شرکت کرد. او با این روش از جدید‌ترین اقدام اسرائیل در راستای تقویت روابط خود با کشورهای خلیج فارس پرده برداشته است.4
اقدام علیه مخالفان رژیم بحرین به اتهام ایجاد ارتباط مجرمانه با قطر، با افزایش چند برابری حملات نظامی‌به بندر حدیده‌ی یمن5 همزمان شده است. همچنین واشنگتن، جمعیت وفاق بحرین و انصارالله‌یمن را به عنوان دو گروه طرفدار ولایت فقیه معرفی و درنتیجه آنها را مستحق مجازات می‌داند. درخواست‌های ایالات متحده در رابطه با پایان دادن جنگ د‌ر یمن نیز بیشتر جنبه‌ی صوری داشته و موضع ایالات متحده در رابطه با صنعاء را تغییر نخواهد داد. این درخواست‌ها در حقیقت شبیه درخواست‌های مقامات منامه از نیروهای امنیتی جهت رعایت حقوق بشر در هنگام قتل عام معارضان است. در نگاهی گسترده‌تر می‌توان گفت کشورهای عربی هم‌پیمان با آمریکا، سرکوب کردن نیروهای هم‌موضع با تهران را امری مشروع و قانونی دانسته و تلاش می‌کنند از پیوستن منامه به ائتلاف هماهنگ با تهران مانع شوند. ائتلافی که از لبنان و سوریه آغاز شده و عراق و یمن را نیز دربر گرفته است.
فشار بر مبارزان بحرینی و مخالفان قطری
حکم حبس ابد که علیه سه رهبر جمعیت وفاق صادر شد، در چارچوب افزایش تنش با قطر نیز قابل تعریف است؛ ودر حقیقت مقدمه‌ای برای محاکمه‌ی سه تن از اعضای خانواده‌ی حاکم در قطر به شمار می‌آید. این افراد عبارتنداز: حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر، حمد بن خلیفه العطیه، مشاور سابق امیر قطر، حمد بن ثامر آل ثانی، رئیس هیأت مدیره‌ی شبکه‌ی الجزیره. دولت بحرین این سه فرد را متهم به رهبری یک عملیات جاسوسی موهوم می‌داند. عملیاتی که به ادعای دادستان بحرین6 با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه بحرین و آسیب‌زدن به منافع ملی این کشور و نیز دستیابی به اطلاعات حساسی که امنیت و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد، صورت گرفته است.
اما وقتی ریشه‌ی این اتهامات را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم که اولین اتهامات مطرح شده ازسوی مقامات بحرینی در نوامبر 2017 یعنی چند ماه پس از قطع رابطه ریاض، ابوظبی و منامه ( در ژوئن 2017) صورت گرفته است. در حالی که تماس‌هایی که جرم تلقی شده و صدور حکم به‌آن‌ها مستند گشته، در مارس 2011 رخ داده است.
شیخ علی سلمان در پاسخ به سؤال دادستان کل پیرامون دلیل گفتگوی تلفنی خود با نخست وزیر قطر گفته است: «تماس من با نخست وزیر قطر به عنوان یکی از اعضای هیأت اعزامی‌شورای همکاری خلیج{فارس} که در آن زمان به بحرین آمده بود صورت گرفته است وهدف از آن کمک برای دستیابی به راهکاری برای حل بحران موجود در آن زمان بوده است. در آن زمان قطر و بحرین با یکدیگر رابطه‌ی خصمانه نداشته و حمد بن‌جاسم یکی از اعضای چهارگانه‌ی هیأت اعزامی‌شورای همکاری بود. لذا طبیعی است که تماس تلفنی آنها را پاسخ دهم. علاوه بر اینکه پادشاه و ولی‌عهد نیز از این ‌میانجی‌گری و تماس تلفنی مطلع بوده و ولی‌عهد با آقای فیلتمان معاون وزیر خارجه‌ی سابق ارتباط مستقیم داشته است. این تنها تماسی است که از سوی حمد بن جاسم با بنده صورت گرفت وپس از آن هیچ تماس دیگری با من گرفته نشد وحتی یک بار هم با او دیدار نکردم7 وهمه می‌دانند که آن تماس‌ها به دخالت نظامی‌عربستان سعودی در بحرین ختم شد.»
بر اساس آنچه گفته شد انگیزه‌های سیاسی این محاکمه آشکار شده و در می‌یابیم که این حکم تنها یک ابزار فشار برای افزایش تنش با دو گروه می‌باشد که عبارتند از مقامات قطر و مخالفان دولت بحرین. دو گروهی که تنها شباهت‌شان با یکدیگر دشمنی آل خلیفه با آن‌ها است.
اختلافات مرزی زمینه‌ساز افزایش بحران
هرچند اختلافات مرزی بین قطر و بحرین در دادگاه لاهه در سال 2001 فیصله ‌یافته است ولی دولت بحرین با برگزاری همایش «حکومت آل خلیفه در شبه جزیره قطر، تاریخ و حاکمیت» که در ماه ژوئن 2018 برگزار شد به دشمنی خود با قطر افزود. منامه با این اقدام بار دیگر در راستای شعله‌ور ساختن آتش این اختلافات گام برداشت. اختلافاتی که با پیوستن جزایر حوار به منامه و زباره به قطر (بر اساس تقسیم بندی انگلیس) در سال 2001 پایان یافته بود.8
از دیگر مسائل مطرح شده در این همایش بی سابقه، تأکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌ی تخصصی برای پرده برداشتن از جنایات آل ثانی در رابطه با اشغال ظالمانه‌ی مناطق وابسته به سرزمین بحرین و نیز آشکار کردن این جنایات در محافل بین‌المللی است. در این همایش همچنین برضرورت بازگرداندن کسانی که به ‌زور اسلحه ازسوی حاکمان آل ثانی در سال 1937 از زباره وادار به هجرت شدند،9 تأکید شده است.
مناسبات دولت بحرین و اهل سنت این کشور
دشمنی‌های جدیدی که دولت بحرین با بهانه قرار دادن ارتباط معنادار مسؤولان قطری با مخالفان نظام در سال 2011 مطرح کرده است، یادآور رویدادهای سال 2014 است. زمانی که منامه همزمان با اولین بحران خلیج فارس پرونده‌ی مهاجرت اهل سنت بحرین به دوحه را مطرح کرد10. در آن زمان هنوز شیخ علی سلمان بازداشت نشده بود. وی در دسامبر 2014 برای اولین بار محکوم به چهار سال حبس شد و باید در دسامبر 2018 آزاد می‌شد اما حکمی‌که اخیراً علیه او صادر شد حاکی از این است که او باید سال‌های طولانی دیگری را در زندان سپری کند.
موضوع مهاجرت اهل سنت به شدت مقامات بحرین را نگران کرده است زیرا این مهاجرت‌ها حاکی از روابط تیره وتار مقامات بحرین و اهل سنت، یعنی همان‌هایی که در تصاحب جزایر بحرین با آل خلیفه همکاری کرد‌ه‌اند، می‌باشد. دولت بحرین برای سرپوش نهادن بر نقیصه مشروعیت خود و جبران خلأ پشتوانه مردمی، ‌همچنان به اعطای تابعیت به افراد بیگانه ادامه می‌دهد؛ به طوری که تا کنون، حدود 21 درصد از جمعیت بحرین را افراد بیگانه‌ تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر دولت بحرین با ابطال ملیت شهروندان شیعه و وادار کردن آن‌ها به مهاجرت، در جهت تغییر ساختار جمعیتی بحرین این کشور به نفع اقلیت اهل سنت گام برمی‌دارد.11
خانواده‌های بحرینی مهاجر، عمل خود (مهاجرت به سایر کشورها) را امری قانونی می‌دانند زیرا در ادبیات رسمی‌و تاریخی تمام کشورهای خلیج فارس یک وجود واحد هستند. دولت قطر نیز اعطای تابعیت به این خانواده‌ها را «باز پس گرفتن ملیت قطری» می‌نامد در حالی که دولت بحرین مهاجرت این خانواده‌ها را فریفتن و گمراه کردن شهروندان بحرینی ازسوی دولت قطر تلقی می‌کند.12
بنده به عنوان یک کارشناس، به کاربردن واژه‌ی مهاجرت را برای این پدیده ترجیح می‌دهم. مهاجرتی که ریشه‌ی آن به کمرنگ شدن جایگاه خانواده‌های مهاجر در بحرین برمی‌گردد. این کمرنگ شدن دو دلیل دارد؛
الف. انحصار طلبی آل خلیفه در تصمیمات سیاسی و اقتصادی
 ب. فرآیند اعطای ملیت بحرینی به بیگانگان که منجر به از بین رفتن جایگاه دیرین این خانواده‌ها در نهاد نظامی‌شده است.
در میان خانواده‌های مهاجر نام خانواده‌های معروفی چون المهندی، السویدی، المسلم، المناعی و الکواری به چشم می‌خورد. شایان ذکر است که اولین فردی که به دلیل دریافت تابعیت قطری وانصراف از تابعیت بحرینی بازداشت شده وبه تحریک وشوراندن علیه نظام حاکم متهم شد صلاح الجلاهمه بود13. به دنبال این اتهامات که غالبا به مخالفان نظام زده می‌شود برخی گروه‌های اهل سنت هوادار نظام حاکم، ابراز نارضایتی کرده وخواهان تبرئه و آزاد کردن او از زندان شدند و بر این نکته تأکید کردند که: «هر فردی در انتخاب محل اقامت و زندگی وملیت خود آزاد است»14
قبیله‌ی جلاهمه، ‌یکی از سه قبیله ای است که در قرن 17 میلادی بر کویت حکومت می‌کرد. این سه قبیله عبارتند از: الصباح، آل خلیفه و جلاهمه. پس از کویت، آل خلیفه و جلاهمه به قطر رفتند و سپس (در سال 1783) به بحرین مهاجرت کردند. در حال حاضر جلاهمه از به حاشیه رانده شدن خود ابراز نارضایتی می‌کنند.
دولت بحرین تاکنون هیچ تجدید نظری در رابطه با سیاست‌های خود که منجر به مهاجرت اهل سنت شده نکرده است بلکه به جای آن اقدام به تهدید برخی از این خانواده‌ها وبازداشت برخی دیگر کرده است. در نوامبر 2014 (دو ماه پس از بازداشت صلاح الجلاهمة) در یک اقدام قابل توجه (برای جلب اعتماد قبیله الجلاهمة)، سرلشکر یوسف بن احمد بن حسین الجلاهمة به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
ریشه اختلاف بحرین و قطر
به نظر می‌رسد دلیل عمده اتهامات پی در پی دولت بحرین علیه قطر، اختلافات بین دو خانواده حاکم است.
همچنین با بازنگری مواضع قطر پیرامون تحصن‌های میدان لؤلؤة در فوریه و مارس 2011 در می‌یابیم که این مواضع با مواضع پنج کشور دیگر خلیج‌فارس تفاوتی (جز در شدت لحن) ندارد. قطر پس از نشست‌های شورای همکاری خواهان حفظ ثبات بحرین شده و به اعزام نیروهای نظامی‌عربستان و امارات به جزایر کوچک بحرین رأی مثبت داد.
اما دوحه، برخلاف جنبش‌های عربی دیگر، از جنبش بحرین حمایت نکرد. درست است که روابط دوحه با مخالفان محدود است اما قطر جایگاه مهمی‌ نزد اخوان المسلمین بحرین دارد. به‌همین دلیل دوحه  می‌توانست اخوان المسلمین را به مشارکت در خواسته‌های اصلاح طلبانه تشویق کند و یا موضع بی طرفی را اتخاذ کند اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که قطر و اخوان المسلمین به همراه رهبر معنویشان یعنی دکتر یوسف القرضاوی، انتفاضه‌ی لؤلؤه را محکوم کرده و خواستار سرکوب کردن آن شدند، و در نهایت اخوان المسلمین بحرین هزینه‌ی رابطه‌ی خوب با دوحه ودشمنی‌های امارات با وی را پس داد. چرا که از طریق فشارهای سیاسی، فعالیت‌های این گروه محدود شده و پست‌های مهم خود را در کابینه‌ی دولت بحرین از دست داد.
قطر در رابطه با اتهاماتی که درباره‌ی ارتباط داشتن با معارضان بحرین به او نسبت داده شده می‌گوید :«این اتهامات با هدف تسویه حساب‌های تنگ نظرانه‌ای صورت می‌گیرد که شایسته‌ی هیچ کشوری نیست»
این سخن در بیانه‌ی وزارت خارجه‌ی قطر که به دنبال حکم حبس ابد شیخ علی سلمان صادر شد آمده است.همچنین دوحه وارد کردن نام قطر در اختلافات داخلی بحرین را محکوم کرده و از منامه خواست :«با افکار عمومی‌بحرین و نیز افکار عمومی‌خلیجی وجهانی با جدیت و مسؤولیت پذیری بیشتری تعامل کرده و احکام قضایی را سیاسی نکند»15
ضمن این که شیعیان بحرین هیچ نفوذی در ارتش ندارند و درخواست دوحه از برخی شخصیت‌های معارض جهت دریافت اطلاعات از مکان‌هایی  که این شخصیت‌ها هیچ تأثیر ونفوذی در آن ندارند امری غیر منطقی به نظر می‌رسد.همچنین این شخصیت‌ها هیچ رابطه‌ی سیاسی یا ایدئولوژیکی هم با قطر ندارند.
واکنش غرب
به احتمال زیاد مواضعی که از سوی انگلیس، فرانسه، اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص حکم حبس ابد شیخ علی سلمان اتخاذ شد و ابراز نگرانی‌هایی که ازسوی این کشورها صورت گرفت، دولت بحرین را وادار به برگزاری یک محاکمه عادلانه در هنگام رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه فرجام نخواهد کرد.
همچنین بیانیه‌های صادره از غرب، همگی کم رنگ و ضعیف بوده وهیچ کدام حکم دادگاه بحرین را محکوم نکرده اند بلکه تنها از این حکم ابراز نگرانی کرده اند. نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که هیچ یک از پایتخت‌های کشورهای غربی آزاد کردن شیخ علی سلمان یا حتی محاکمه‌ی عادلانه‌ی متهمان را از منامه نخواسته‌اند.
به عنوان مثال در بیانیه‌ی فرانسه آمده است: «بحرین باید به حقوق بشر پایبند بوده و به همه‌ی جریانات و فرقه‌ها اجازه دهد در فرایند سیاسی نقش آفرین بوده و دارای نماینده باشند»16
موضع آمریکا نیز ضعیف تر از موضع فرانسه بوده و پس از گذشت چهارروز از صدور حکم علیه رهبر وفاق صادر گردید.در این بیانیه واشنگتن تنها به این سخن اکتفا کرد که گفت‌وگوهای خود را با منامه جهت دفاع از آزادی‌های اساسی وحقوق بشر در بحرین ادامه خواهد داد.17
مواضع فرانسه و آمریکا تقریباً همانند مواضع انگلیس است. چند ساعت پس از محکومیت دو رهبر وفاق ازسوی الیستر برت،  وزیر امور خارجه انگلیس در امور خاورمیانه بیانیه‌ای صادر شد.در این بیانیه، لندن پس از ابراز نگرانی خود می‌گوید به تشویق‌های خود جهت پایبندی دولت بحرین به تعهدات داخلی وبین المللی مربوط به حقوق بشر،ادامه خواهد داد. 18
الیستر برت حدود دوهفته قبل از صدور حکم مذکور، جهت شرکت در جلسات گفتگو با دولت بحرین به منامه سفر کرد و به دنبال این سفر، مخالفان نظام از موضع انگلیس انتقاد کرده و این کشور را حامی ‌سرکوب‌ رسمی ‌برشمردند.
اما موضع اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی حبس ابد شیخ علی سلمان انتقادی‌تر از مواضع دیگر بود. اتحادیه‌ی اروپا این اقدام را گامی‌به سوی رویارویی و قطب‌بندی در کشور برشمرده و تأکید کرد که این حکم دادگاه بحرین، فرصت ایجاد بحث وگفت‌وگو بین گرایش‌ها واندیشه‌های گوناگون را از بین می‌برد.19
تبدیل مشکل بحرین به‌یک مشکل همیشگی
جمعیت معارض وفاق علاوه بر پرداخت هزینه‌هایی چون: هزینه‌ی اختلاف بحرین وقطر، رقابت عربستان وایران،  درگیری بین تهران و واشنگتن،  هزینه‌ی مطالبات سیاسی خود را که مورد پذیرش آل خلیفه بحرین و همسایگان خلیجی آن نیست را هم می‌پردازد.
قبلا شیخ علی سلمان درباره‌ی صدور حکم حبس ابد از سوی دستگاه قضایی بحرین علیه رهبران معارضی چون :عبد الوهاب حسین، رهبر جریان «وفا»، وحسن مشیمع، رهبر جنبش «حق»، گفته بود که این حکم‌ها در واقع گامی‌در جهت تبدیل مشکل بحرین به‌یک مشکل همیشگی است. کاملا روشن است که همین مسأله در مورد حکم حبس ابدی که علیه خود او صادر شد نیز صادق است.
از سال 2011 رهبران معارض بحرین ندای صلح وآشتی سر می‌دهند وهمواره با مخالفت مقامات بحرین روبرو می‌شوند. تلاش‌هایی که اخیراً به رهبری علامه سید عبدالله غریفی صورت گرفت نیز نتایج مثبتی به همراه نداشت. از دسامبر سال 2017 علامه غریفی، دومین شخصیت دینی بحرین پس از آیت‌الله قاسم، جلسات متعددی را با نخست‌وزیر خلیفه‌بن‌سلمان آل‌خلیفه برگزار کرد که این جلسات تغییری در جنگ همه جانبه‌ای که به رهبری قصر پادشاهی علیه معارضان و پایگاه مردمی‌شان به راه افتاده است، ایجاد نکرد.
اشتباه شایعی که امروز برخی از رسانه‌ها مرتکب می‌شوند، این است که می‌گویند کلیدهای حل به دست نخست وزیر است، درحالی که شواهد روشنی وجود دارد که این مرد هشتاد ساله فاقد صلاحیت‌های اصلی است وبنده به این مسأله در کتاب « ساختار استبداد گمراهی بحرین: بررسی معادلات نفوذ در خانواده‌ی حاکم»20 به طور مفصل پرداخته‌ام
تنها تصمیم گیرنده‌ی سیاسی در بحرین قصر پادشاهی است. سلمان بن‌حمد آل‌خلیفه، ولی‌عهد بحرین، پس از ائتلاف با ولی‌عهد ریاض و ابوظبی، جایگاه بالاتری در تصمیمات سیاسی واجرای آن به دست آورده است و کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ی کشورهای همسایه‌ی خلیجی نیز حمایت بزرگی برای رویارویی با بحران مالی بحرین به شمار می‌آید.
البته این کمک‌ها، آزادی انتخاب بحرین را نسبت به گزینه‌های پیش‌رویش کمرنگ تر از گذشته می‌کند.آزادی‌ای که حتی قبل از این کمک‌ها هم کمرنگ بود؛ چرا که سه چهارم تولید نفت بحرین تحت تسلط عربستان سعودی است. (تولید نفت بحرین به حدود 195 هزار بشکه نفت در روز می‌رسد که 150 هزار بشکه‌ی آن از میدان نفتی ابوسعفة، که با عربستان سعودی مشترک است، استخراج می‌گردد.
نکته‌ی دیگری که درباره‌ی حکم صادر شده علیه وفاق و رهبر آن، قابل توجه به نظر می‌رسد این است که این حکم همزمان با آماده شدن بحرین برای برگزاری انتخابات پارلمان و شورای شهر صادر شد و برخی دلیل این اقدام  را گامی‌ از سوی دولت در راستای آرام کردن فضا برای انجام انتخابات برشمرده‌اند (این انتخابات در 24 نوامبر 2018 برگزار گردید)
اما حقیقت این است که مقامات بحرین به سرکوب معارضان و صدور حکم اعدام علیه آن‌ها و نیز منع نیروهای سیاسی از شرکت در انتخابات ادامه می‌دهند و پیش‌بینی ما این است که این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت چرا که دولت نمی‌تواند پیروزی نظامی‌خود را از طریق وادار کردن معارضان به پذریش شروط بازی خود، به پیروزی سیاسی تبدیل کند.

پانوشت
1-  https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/21/trump-speaks-egypt-president-bahrain-king-qatar-emir-kuwait-emir-saudi-summit
2- https://www.france24.com/ar/20181104
3-https://arabic.rt.com/middle_east/980281/?fbclid=IwAR1TZyKm5d1OqApw_mEvIiqfkCS2a601JU-MD_CDFGxJNrX-5XQ8-RT7_Y0
4- http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/11/9/
5- https://www.alquds.co.uk/
6- http://delmonpost.com/?p=12245
7- http://bahrainmirror.com/news/50544.html
8- https://al-akhbar.com/Opinion/244226
9- http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1128007
10- https://thenewkhalij.news/node/5408
11- https://www.anabahraini.org
12- https://www.youtube.com/watch?v=VyoIKR_JyA8
13- http://elaph.com/Web/NewsPapers/2014/9/938184.html
14- https://alfateh21feb.com/2014/09/07/
15- https://www.mc-doualiya.com/articles/20181105
16- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bahrein/evenements/article/bahrein-condamnation-de-m-ali-salman-declaration-du-porte-parole-adjoint-06-11
17- https://www.swissinfo.ch/ara//44529514
18-  https://www.gov.uk/government/news/fco-statement-on-the-sentencing-of-sheikh-ali-salman-in-bahrain
19- http://bahrainmirror.com/news/50581.html
20- http://www.abbasbusafwan.net/arabic/?p=1084


تعداد مشاهده: 34