احتمالات و راهبردهای ترجیحی چین در آسیا
دکتر فریدون وردی‌نژاد
دکترای مدیریت از دانشگاه تهران و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین
راهبردهای چین برای حضور و نقش‌آفرینی در آسیا متأثر از رفتار و رویکردهای آمریکا شکل خواهد گرفت. در طول سال‌های اخیر و پس از حضور نظامی آمریکا و متحدانش به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی در غرب آسیا و منطقه موسوم به خاورمیانه، مباحث زیادی درباره دگردیسی استراتژیهای نظامی آمریکا مطرح گردیده است. باتوجه به شرایط جاری و مواضع کاخ سفید در دوران ترامپ، محتمل است که چین برای میان مدت «استراتژی تعاملی» را بر سایر گزینه‌‌‌ها ترجیح دهد. این راهبرد به چین فرصت تقسیم قدرت با آمریکا را خواهد داد. چین با تقسیم منافع در محیطهای مشترک از سطح چالش‌‌‌های دوجانبه کاسته و رقابتهای موجود را مدیریت خواهد نمود.
کلمات کلیدی: آمریکا، چین، غرب‌‌‌آسیا
دکترین نظامی و سیاسی آمریکا در ادوار مختلف
از زمان پایان جنگ سرد تاکنون، دولت‌های مختلفی که در آمریکا بر سرکار آمده‌اند، دکترین‌های نظامی و سیاسی مختلفی را به اجرا درآورده‌اند که اهداف و دستاوردهای متفاوتی داشته‌اند.
در دوران جنگ سرد، در این دوره شوروی و دنیای کمونیسم و بلوک شرق دشمن اصلی آمریکا محسوب می‌شدند، ولی پس از این مرحله، کشورهایی نظیر ایران، لیبی، سوریه و کره شمالی مورد توجه قرار گرفتند که میزان دشمنی با آنها دارای شـــدت و ضعف‌هایی بوده است. از نظر برخی از سیاستمداران و استراتژیست‌های آمریکایی، پس از حرکت‌ها و جنبش‌های اخیر در کشورهای عربی که در قالب‌هایی نظیر جنبش‌های اسلامی عربی و یا بهار عربی صورت گرفت، تمدن اسلامی به‌عنوان خطر اصلی فرهنگ و ارزش‌های آمریکایی و غرب به‌حساب آمد که باید با آن مقابله پیچیده صورت گیرد.
پس از جنگ سرد، میدان‌های عملیاتی استراتژیست‌های نظامی آمریکا، از اروپا به مناطق غرب آسیا، آسیای جنوبی و آسیای میانه متمایل گردیده و آنها در تلاش هستند تا پیمان ناتو را به‌نوعی به‌سوی شرق گسترش دهند تا اهداف آنها در این مناطق برآورده شود و ضمناً با ایجاد پایگاه‌های جدید، حضور نظامی خود در این مناطق را، افزایش دهند.
در خصوص منطقه خاورمیانه، اسرائیل شریک استراتژیک اصلی آمریکا در خاورمیانه بوده و خواهد بود. ازاین‌رو لازم است که برای ایجاد امنیت آن، چنان به کشورهای عربی و اسلامی فشار وارد آید و دشمن فرضی دیگری برای آنان ساخته شود تا اسرائیل در حاشیه امن قرار گیرد و اطمینان نسبی به کاهش تهدیدات اعراب و مسلمانان برای رژیم اشغالگر قدس، حاصل آید.
استراتژیهای ترجیحی آمریکا برای تحکیم هژمونی و سلطه ایالات‌متحده بر مناطق مختلف جهان از دهه 90 به بعد عبارتند از:
1-استراتژی دفاع منطقه‌ای1- این استراتژی پس از خروج ابرقدرت شوروی از صحنه سیاست جهانی، در سال 1994، به وسیله جورج بوش پدر معرفی گردید و اساس آن به شرح زیر است:
الف- تقلیل نیروهای نظامی آمریکا در خارج از مرزها
ب- تقویت امنیت مناطقی که جزء عمق استراتژیک آمریکا محسوب می‌شوند، از طریق اعزام کارکنان نظامی و تجهیزات و تقویت توان هسته‌ای.
2- استراتژی مسئولیت‌پذیری گزینشی و منعطف2- این استراتژی در مارس سال 1995، در نخستین دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، به اجرا درآمد. به‌موجب این استراتژی به کلیه کشورهایی که به‌نوعی با آمریکا رابطه صمیمی داشتند، نقشی سپرده شد که هدف آن حفاظت از منافع متقابل و پیشبرد اهداف بلندمدت آمریکا در سطح جهانی بود. در این استراتژی وظایف و مسئولیتهای سه‌گانه ارتش آمریکا به‌صورت اصولی مورد توجه قرار گرفت. اصول وظایف و مسئولیتهای ارتش به شرح ذیل خلاصه‌شده بود:
الف- مشارکت در وظایف ایام صلح.
ب- اعزام نفرات و تجهیزات به مناطق بحران‌زده به‌منظور پیشگیری از وقوع جنگ.
ج-مشارکت در عملیات نظامی.
3- استراتژی پاسخگویی مناسب به تهدیدات3- این استراتژی نیز در دولت کلینتون، در سال 1997، به تصویب رسید. استراتژی فوق بر این اصل استوار بود که باید از طریق عوامل نظامی و غیرنظامی بستری برای پیشرفت و رشد آمریکا به وجود آورد و به کلیه تهدیدات ناخواسته‌ای که علیه آمریکا سازماندهی می‌شوند، جواب مناسب و به‌موقع داده شود. این استراتژی در حقیقت مبنای کار دو عملیات نظامی بزرگ و چند عملیات کوچکتر در مناطق مختلف جهان بوده است که به‌نوعی آمریکا از این مناطق به‌عنوان عمق استراتژیک خود بهره می‌برد.
تا به این زمان هر سه نوع استراتژی نظامی آمریکا، که اهداف آنها به‌اختصار ذکر شد، دارای ماهیت دفاعی و «واکنشی» بودند که برای «مهار» و کاستن از تهدیدات علیه منافع آمریکا طراحی‌شده بودند. ولی با قدرت گرفتن دولت «نومحافظه‌کار»4 به رهبری جورج بوش دوم، تقریباً همه‌چیز دگرگون شد و استراتژی جدیدی با عنوان «ضربه پیشگیرانه» شکل گرفت.
4- استراتژی ضربه پیشگیرانه5- استراتژی ضربه پیشگیرانه را ،که مبتنی بر واردکردن «ضربه نخست»6 است، پرزیدنت بوش در 20 سپتامبر 2002 به‌عنوان «استراتژی امنیت ملی آمریکا» اعلام کرد. این استراتژی حول چند محور زیر استوار بود:
الف-سازمان‌های تروریستی که به گفته آمریکایی‌ها به تسلیحات کشتارجمعی مجهـــز بودند و نیز کشورهای بداندیش و حامی تروریست‌ها که بزرگ‌ترین تهدیدات علیه امنیت و منافع ملی آمریکا قلمداد می‌شدند و اجرای استراتژی «مهار و بازدارندگی» در خصوص آنها نتیجه‌بخش نمی‌بود.
ب -آمریکا پیش از اینکه این گروه‌ها و کشورهای به‌اصطلاح شرور، نیات خود را عملی سازند، باید ضربه نخست را بر آنها وارد و فتنه را در نطفه خفه کند.
ج- آمریکا برای پیشگیری از هرگونه تهدیدی علیه منافع ملی ایالات‌متحده، باید همواره برتری نظامی خود را نسبت به بقیه کشورها حفظ کند و اجازه ندهد که دشمنان از نقطه‌ضعف آمریکا بهره‌برداری کنند.
این استراتژی جدید سبب گردید که در نظام سیاسی و ساختار قدرت آمریکا تغییراتی پیش آید و این کشور به‌سوی نظامی‌گری و افراطی‌گری بیشتر منحرف شود.
در جریان رخداد 11 سپتامبر، دولت بوش اعلام نمود که بزرگ‌ترین تهدید علیه منافع آمریکا از ناحیه «تروریسم» و «تکثیر و گسترش تسلیحات هسته‌ای» صورت می‌گیرد و به دنبال آن، بوش نسبت به استراتژیهای پیشین آمریکا یعنی، «مهار» و «کاهش تنش‌های هسته‌ای» اعلام نارضایتی کرد. وی در تاریخ 9 ژوئن 2002 این احتمال را گوشزد نمود که ممکن است در حالت اضطراری به کشورهایی که به‌نوعی منافع ملی آمریکا را به چالش می‌کشند و آن را تهــدید می‌کنند حتی با تسلیحات هسته‌ای حمله‌ور شود. به دنبال آن، اسنادی در پنتاگون افشاء شد که در آن کشورهای روسیه، ایران، عراق، کره شمالی، سوریه، چین و کوبا به‌عنوان تهدید معرفی‌شده بودند و احتمال حمله هسته‌ای آمریکا علیه آنها بر سر زبانها افتاد. در تاریخ 29 ژوئن نیز، بوش دکترین «محور شرارت» را مطرح نمود و مدعی شد که سه کشور ایران، کره شمالی و عراق با حمایت از تروریسم و تلاش برای کسب تسلیحات کشتارجمعی «محورهای شیطانی»7 را به وجود آورده‌اند و جهان آزاد و آمریکا را در تهدید جدی قرار داده‌اند و آمریکا در صورت اقتضای زمان، برای پیشگیری از عملی شدن تهدیدات این کشورها از ضربه نخست و پیشگیرانه علیه آنها استفاده خواهد نمود.
به‌موجب این استراتژی قبل از اینکه دامنه جنگ به خاک آمریکا کشیده شود و تهدیدات کشورهای به‌اصطلاح محور شرارت عملی شود، آمریکا برای دفاع از خود باید ضربه نخست را عملی سازد و دشمنان را در خارج از آمریکا نابود سازد.
از نظر بوش، تهدیدات جدید یعنی عملیات تروریستـی و به‌کارگیری تسلیحات کشتارجمعی صرفاً تهدیدی برای بخش نظامی جامعه آمریکا نمی‌بود، بلکه تهدیدی برای غیرنظامیان نیز به حساب می‌آمد و لذا مسئولیت مبارزه با آن بر دوش همه آحاد اجتماع سنگینی می‌کرد. این استراتژی سبب شد تا در ماهیت آمریکا تغییرات عجیبی رخ دهد و از جمله:
الف- آمریکا به دنبال برتری‌جویی نظامی و ایجاد دنیای تک‌قطبی بود.
ب- نسبت به گذشته هجومی‌تر شد و به دنبال ماجراجویی بود.
ج- وحشت شدیدی در بین مردم آمریکا نسبت به جهان خارج ایجاد گردید.
د- نظام بین‌الملل که مبتنی بر همکاری جمعی بود و اساس آن را پلورالیسم دمکراتیک تشکیل می‌داد، مورد تهدید جــدی قرار گرفت و نقش سازمان‌های بین‌المللی به چالش کشیده شد.
ه- آمریکا، حاکمیت ملی کشورهای دیگر را به‌واقع نادیده می‌گرفت.
5- دکترین پیشگیری از استراتژی ضربه پیشگیرانه8- پس از فرجام حمله آمریکا به عراق و حضور در کشورهای عربی خلیج‌فارس و خاورمیانه و درگیر شدن نیروهای مسلح آمریکایی با حرکت‌های مردمی در این کشورها و از سوی دیگر، مواجهه دولت آمریکا با مشکلات حقوقی و سیاسی بین‌المللی، به دلیل تخطی از قوانین و مقررات جهانی، در آمریکا و کشورهای دیگر جهان نسبت به ادامه استراتژی ضربه پیشگیرانه تردیدها و انتقاداتی به‌عمل‌آمده است؛ از جمله:
1- هر نوع اقدام بین‌المللی باید مبتنی بر تصمیم اجماعی و با مجوز سازمان ملل متحد باشد.
2- احترام به‌حق حاکمیت کشورها جزء اصول پذیرفته‌شده و از بدیهیــات است. به دلیل کردار ناشایست گروهی تروریست و یا بخشی از عناصر حاکمیت یک کشور، پذیرفته‌شده نیست که دولتی دیگر درصدد تغییر آن رژیم از طریق توسل به‌زور و یا تجاوز نظامی باشد.
3- هیچ کشوری به خاطر احتمال وقوع یک تجاوز، حق اعلان‌جنگ علیه کشور دیگری را ندارد و هنگامی می‌تواند از طریق نظامی از خود دفاع نماید که عملاً مورد تجاوز قرار گرفته باشد.
4-آمریکا نباید برجهان حکومت کند، بلکه باید مسیر آن را به‌سوی دمکراسی هدایت کند.
با توجه به این انتقادات، در دوره حاکمیت دمکرات‌ها بر کاخ سفید، استراتژیست‌های آمریکایی صحبت از راهبرد جدیدی کردند که «پیشگیری از وقوع جنگ پیشگیرانه» نام داشت.
بر اساس این دکترین جدید نظامی، آمریکا برای جلوگیری از وقوع جنگ پیشگیرانه و درگیرشدن در عملیات نظامی خارجی باید در قبال آنچه گروه‌های تروریستی بین‌المللی و دولت‌های حامی آنها می‌نامیدند، به اقدامات شدید اطلاعاتی دست بزند و با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی دیگر کشورها، کلیه بندرها، اسکله‌ها و مسیرهای بین‌المللی عبور و مرور کشتی‌ها و کانتینرها را تحت نظر بگیرد تا کشورها و گروه‌های هدف از نقل‌وانتقال تجهیزات نظامـــی و تکنولوژی هسته‌ای و کشتارجمعی محروم شوند و نتوانند بنیه نظامی و تسلیحاتی خود را تقویت نمایند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات بین‌المللی عبور و مرور کشتی‌ها و کانتینرها را هیچ کشوری نمی‌تواند در منطقه آبراه‌های بین‌المللی قطع نماید، آمریکا و کشورهای متحد آن تنها در منطقه آبهای ملی و بنادر و اسکله‌ها این ممنوعیت‌ها را اعمال خواهند نمود. برخی از بندرهای مهم از قبیل آنتورپ9 در بــلژیـک، رتردام، هامبـورگ، هنگ کنگ، شانگهای، سنگاپور، توکیو، یوکوهاما، تانجونگ01 در چین در فهرست بنادری قرار گرفتند که آمریکا با کمک ماهواره‌های تجسسی و استقرار ادوات و نفرات کنترل‌کننده از سازمان CIA و FBI کوشید آن بنادر را تحت نظر بگیرد تا، به ادعای خود، مانع از عبور و مرور وسایلی نظیر موشک، سوخت هسته‌ای، رادیواکتیو و تسلیحات کشتارجمعی شیمیائی و میکربی و ارسال آنها برای کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کره شمالی، لیبی، سودان، سوریه و گروه‌های مقاومت بشود.
در این میان، با توجه به بروز اختلاف‌هایی میان روسیه و غرب بر سر منطقه کریمه و رخدادهای اوکراین و نیز احساس خطر چین از محاصره شدن در دریای جنوبی به وسیله آمریکا و تغییرات جدید پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، سازه‌های امنیتی آسیایی برای همکاری جمعی به‌منظور پیشگیری از گسترش ناتو به شرق مورد توجه و امعان نظر دوباره قرار گرفته است و سازمان همکاری‌های شانگهای وزن بیشتری نسبت به گذشته پیداکرده است.
چینی‌ها هم با توجه به گرایش ترامپ به توسعه ارتباطات با تایوان و کنترل آبراه‌های بین‌المللی، شرایط جدید را در راستای استراتژی نگاه به درون و گسترش هژمونی آمریکا در آبراه‌ها و از جمله استراتژی گسترش نفوذ در اقیانوس آرام (پاسیفیک) ارزیابی کرده و به فکر رفع تهدیدهای اقتصادی و نظامی افتاده‌اند.
البته چینی‌ها به‌خوبی می‌دانند که آمریکا و چین، به‌عنوان دو قدرت اقتصادی تعیین‌کننده در عصر حاضر، دارای منافع مشترک و نیز رقابتهای منطقه‌ای و جهانی هستند. این رقابت، خود را در اشکال و در عرصه‌های گوناگون نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد می‌توان مهم‌ترین مشکلات و مسائل میان آمریکا و چین در سطح جهانی را در موارد زیر خلاصه نمود:
تعادل و نظم دمکراتیک و لیبرال غربی
وابستگی چین به تکنولوژی و بازار غرب
مشکلات منطقه‌ای با همسایگان
قدرت نظامی و دیپلماتیک آمریکا در عرصه جهانی
وضعیت داخلی چین و مشکلات و نارضایتی‌های اقوام و ادیان و اقلیت‌ها
رسیدگی به هریک از مسائل برشمرده احتمال رفتار مشخصی از سوی چین را قابل پیش‌بینی می‌سازد که در جدول زیر خلاصه می‌گردد:
مسئله احتمال
1 تعادل و نظم دموکراتیک و لیبرال غربی شاید به نوعی میان چین و آمریکا قابل تفاهم و همکاری باشد.
2 وابستگی چین به تکنولوژی و بازار غرب شاید در مقوله بازار، چین، آفریقا و آمریکای لاتین و خاورمیانه را جایگزین کند و تکنولوژی اروپا را با آمریکا تا حدی درگیر سازد.
3 مشکلات منطقه‌ای چین با همسایگان در خشکی و دریا آمریکا از این کارت در جنگ‌های نامتقارن استفاده می‌کند و به چین فشار جدی می‌آورد.
4 قدرت نظامی و دیپلماتیک (توان سخت و نرم) در سطح جهانی چین به این مهم آگاه است و حداکثر خود را قدرت شماره 2 یا 3 فرض خواهد کرد و از خطوط قرمز عبور نخواهد کرد.
5 وضعیت داخلی چین (دموکراسی، مدرنیته، سین‌کیانگ، تبت و...) این چالش اصلی آمریکا و چین و میدان اصلی رقابت و درگیری دو طرف خواهد بود.
با توجه به این پنج مسئله برشمرده و واکنش‌های قابل پیش‌بینی چین، این امکان وجود دارد که با شناخت نقاط ضعف و قدرت چین و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی این کشور، اشکال محتمل تنظیم مناسبات آمریکا و چین را بررسی کرده و جایگاه مناسبات چین با ایران را در سال‌های آتی، شناسایی نمود.
برای این منظور باید نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهای چین امروز، به‌ویژه در ارتباط با آمریکا و جهان بررسی شود و احتمالات استراتژیک و راهبردهای ترجیحی چین تدوین گردد.
نقاط قوت و ضعف چین:
نقاط قوت (Strengths) نقاط ضعف (Weaknesses)
1. کشش بازار چین و جذابیت آن
2. مهارت و مدیریت نسل جدید مدیران چینی
3. فرهنگ مقاوم نژاد زرد
4. تاریخ درخشان و تمدن کهن چین
5. ساختار حزبی قوی
6. تمرکز دولتی
7. ایدئولوژی و ملیت فراگیر 1. فاصله طبقاتی (شهر و روستا)
2. فاصله درآمدها (غرب و شرق)
3. ضعف تکنولوژی نرم‌افزاری روزآمد
4. محدودیت‌های نظامی در مقایسه با غرب و ناتو
5. مشکل تنوع ملیت‌ها و اقوام
6. تعارضات نسل جدید و قدیم
7. ضعف ساختار دولتی و کندی آن
8. نبود دموکراسی و حقوق بشر
9. عدم گردش مناسب اطلاعات و آزادی
تهدیدها و فرصت‌های چین
تهدیدها (threats) فرصت‌ها (Opportunities)
1. رقابتهای منطقه‌ای با سایر کشورها
2. اختلافات ارضی و مرزی
3. سیستم تک حزبی
4. عدم وجود تجربه کافی دیپلماتیک
5. قدرت نظامی سخت و قدرت نرم و دیپلماسی عمومی آمریکا و غرب
6. رشد و توسعه سایر کشورهای در حال توسعه و رقبای چین (هند، ویتنام، ترکیه، کره و برزیل) 1. روحیه آرام در مناسبات خارجی و با تجربه 3 دهه‌ای
2. قدرت خرید و سرمایه‌های انباشته
3. انبوه سرمایه‌گذاری خارجی
4. تنوع بازار و غنی بودن منابع زیرزمینی کشور
5. پیمان‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای
6. توان چانه‌زنی و سیال بودن در مذاکرات دیپلماتیک
7. توسعه نفوذ تجاری و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین
استراتژیهای احتمالی و ترجیحی چین:
1-راهبرد محافظه‌کارانه و آشتی‌جویانه: (Conservative)
این راهبرد به معنای بازی با رقیب و خرید زمان و فرصت برای رفع مشکلات و ضعف‌ها است.
2-راهبرد تدافعی: (Defensive)
این راهبرد عبارت است از کاستن خطر و پیشگیری از مورد حمله قرار گرفتن با دادن امتیازهای بالا.
3-راهبرد رقابتی: Competitive
راهبرد رقابتی در اصل، توسعه هژمون با رقابت مداوم است. این رقابت عرصه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد و غیرمحتاطانه و سخت خواهد بود و شکل افراطی آن رقابت استراتژیک است.
4-راهبرد تعاملی: (Interactive)
راهبرد تعاملی یعنی استراتژی همکاری، تقسیم قدرت و هم‌قدمی برای به چالش کشیدن رقیب برای تعدیل تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت. راهبرد تعاملی همان تقسیم منافع در محیطهای مشترک است و مفهوم آن تکیه بر قوت‌ها و توانایی‌هاست.
با توجه به شرایط امروزی و مواضع کاخ سفید در دوران ترامپ، پیش‌بینی استراتژیهای ترجیحی احتمالی چین برای میان‌مدت اتخاذ «استراتژی تعاملی» است. در این راهبرد، چین با توجه به نقاط قوت و ضعف خود و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی به همکاری با آمریکا روی خواهد آورد. این راهبرد به چین فرصتی جهت هم‌قدمی و تقسیم قدرت با آمریکا می‌دهد تا با تقسیم منافع در محیطهای مشترک از سطح چالش‌ها کاسته و رقابتهای موجود را مدیریت نمایند. البته هرچه چین صاحب‌تجربه‌تر شود و قادر به یارگیری بین‌المللی گردد، آرام‌آرام به سمت اتخاذ «راهبرد رقابتی» با تکیه بر قوت‌های نژاد زرد رفته و کم‌کم به‌سوی توسعه هژمون چینی متمایل‌تر خواهد شد.
این حرکت محتمل چین، که در دهه جاری قابل پیش‌بینی است، احتمال یک رابطه رقابتی مدیریت‌شده را هم در جریان «راهبرد تعادل و تعامل دوسویه» با ایالات‌متحده آمریکا منتفی نمی‌سازد. البته روشن است که ورود موفقیت‌آمیز چین به این عرصه، در گرو حفظ و توسعه مناسبات راهبردی چین با قدرت‌های منطقه‌ای از جمله روسیه و ایران است.
اینکه ایران به‌عنوان یک قدرت باثبات و بی‌رقیب در غرب آسیا چگونه قادر به استفاده از این فرصت مرحله‌ای خواهد بود، به این مسئله بازمی‌گردد که جایگاه غرب آسیا در سازه‌های امنیتی آتی چگونه تعریف شود؟ چه آنکه، غرب آسیا به‌عنوان دروازه تنفس آسیای مرکزی در طول اعصار، مهم‌ترین شاهراه ارتباطی بوده و به‌عنوان یکی از مقاصد «راه ابریشم» ایفای نقش نموده است. امروز هم این ناحیه به دلیل وجود تنگه هرمز و منابع کانی و موقعیت سوق‌الجیشی و ترانزیتی دارای ظرفیت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی فراوانی است. از نگاه ژئواستراتژیکی، پایانه غربی قاره، محل تلاقی آسیا، اروپا و آفریقاست و منطقه را به حوزه‌ای پراهمیت از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مبدل می‌سازد و اساساً گذرگاه شمال جنوب، وابستگی غیرقابل‌انکاری به غرب آسیا و ایران دارد. از نگاه ژئواکونومیکی، وجود انرژی سرشار در منطقه خلیج‌فارس و دریای خزر و منابع کانی فلزی و غیرفلزی غنی منطقه، که شامل 65% ذخایر نفتی شناخته‌شده جهان و 35% گاز فهرست شده دنیا می‌باشد، موقعیت بی‌نظیری برای این منطقه محسوب می‌شود. علاوه بر آن، زیست‌بوم دریای خزر و امکانات غنی و پرقیمت بزرگ‌ترین دریاچه جهان با 40 میلیارد بشکه نفت شناخته‌شده و 200 تریلیون فوت مکعب گاز و سواحل غنی برخوردار از صلح و همکاری، امکان جغرافیائی و اقتصادی مهمی به‌حساب می‌آید.
ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی منطقه، موقعیت ترانزیتی و وجود قدرت‌های منطقه‌ای دارای ثبات و غیرمتعهد نظیر هند و ایران و پاکستان و چین و روسیه می‌تواند مجموعه‌ای مولد و نیز بازاری پرکشش برای همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند که در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای و پیمان‌های منطقه‌ای اورآسیا و اکو تجلی «هویت نوین آسیایی» را در برابر هژمونی قدرت‌های غیرمنطقه‌ای، مطرح می‌سازد. همکاری‌های جمعی و منطقه‌ای آسیایی برای توسعه اقتصاد و برقراری امنیت جمعی و حفظ منافع مشترک، در بستر توانائی‌های ژئوکالچر منطقه و متکی بر فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و خداباوری در این سامان، امکان پی‌ریزی یک سازه و ساختار محکم «همکاری آسیایی» متکی به زمین و فرهنگ در آسیای میانه و غرب آسیا و نیز در تنگه‌های هرمز و مالاکا و جنوب هند را به وجود می‌آورد. این همکاری و اشتراک مساعی منطقه‌ای با حضور چین و روسیه می‌تواند ائتلافی آسیایی را از دریای جنوبی چین تا کناره‌های مدیترانه و خلیج‌فارس و نیز شاخ آفریقا دربر بگیرد. پی‌ریزی خطوط لوله انتقال گاز و نفت از غرب به شرق آسیا و اتصال راه‌های شوسه و راه‌آهن مسیر جاده ابریشم می‌تواند تکیه کشورهای آسیایی را به دریا و تنگه‌های نه‌چندان امن دریایی کمتر کرده و به‌عنوان خط پشتیبانی اقتصادی و تجاری آسیایی و منطقه‌ای به‌حساب آید. از نگاه چین، به‌عنوان یک قدرت نوظهور جهانی، و نیز با توجه به رشد و توسعه هند و نیز برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت ایران، توجه به دیواره دفاعی غربی آسیا و پیشگیری از گسترش ناتو به شرق، در میان استراتژیست‌های چینی مقوله‌ای شناخته شده است.
ازاین‌رو، تقویت همکاری در دیواره دفاعی غربی آسیا، با اتکا به توانایی‌های ایران، پاکستان، افغانستان، هند و آسیای میانه در قالب طرح‌هایی نظیر «یک جاده-یک کمربند» ایده چینی‌های هوشمند است. چینی‌ها اعتقاد دارند با همکاری چین و روسیه و در قالب سازه‌هایی نظیر «سازمان همکاری‌های شانگهای» می‌توان، نظم نوین امنیتی منطقه‌ای را جدای از قدرت‌های مسلط جهانی پی‌ریزی کرد و از نفوذ سنتی و تاریخی قدرت‌های غیرپاسیفیکی در آسیا کاست. از طرف دیگر، قدرت‌های آسیایی اعتقاد دارند در پیوندها و بافت‌های نوین اقتصادی و امنیتی، عناصر ملی و منطقه‌ای قدرت در کنار دیپلماسی جمعی می‌تواند آسیا را به‌عنوان قاره‌ای سرشار از منابع و قدرت، در پیوندی منطقه‌ای، با کارکرد جهانی، اثرگذار نماید. البته نباید فراموش کرد که باوجود زمینه‌های همکاری گسترده و امکانات گوناگون برشمرده که به‌عنوان پایه‌های اصلی وحدت و صلح و همکاری در غرب آسیا وجود دارند، برخی اختلافات فرقه‌ای، افراطی‌گری، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و رقابتهای منطقه‌ای می‌توانند به‌عنوان عوامل پیش‌گیرنده امنیت منطقه‌ای، آسیب جدی به همکاری منطقه‌ای وارد نمایند. این خطر با وجود زمینه‌های روانی انتقال ناامنی از کناره‌های دریای مدیترانه به قفقاز و آسیای میانه و بخشی از غرب آسیا، وجود دارد. ازاین‌رو، روشن است که پیشگیری از این‌گونه تهدیدها، درگرو همکاری اقتصادی و کمک به توسعه کشورهای فقیرتر منطقه و ایجاد کمربندهای اقتصادی و همکاری‌های فنی و تجاری در قالب «بازارهای مشترک منطقه‌ای اقتصادی» است. حرکتی که بهتر است با در نظر گرفتن تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلاتی از سوی کشورهای برخوردارتر منطقه تضمین گردد تا حد متوسطی از برخورداری را در آسیای میانه و غرب آسیا همه‌گیر نماید. این بدان معناست که توسعه اقتصادی و همکاری در مزیت‌های اقتصادی و ملی کشورها می‌تواند به امنیت تولید و امنیت عرضه محصولات و خدمات کمک نماید و پایه‌های همکاری اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای هم مستحکم‌تر شود.
پانوشت‌ها
1 - REGIONOAL DEFENCE STRATEGY
2 - FLEXIBLE AND SEILECTIVE ENGAGEMENT
3 - SHAPE RESPOND STRATEGY
4- NEO CONSERVATIVE
5- PRE- EMPTIVE STRATEGY
6- FIRST STRIKE
7- AXIS OF EVIL
8- PRE – EMPTING PREEMPTVE STRATEGY
9- ANTWERP
10- TAN JUNG
