كلمة رئيس التحرير
انضفرت تحولات تاريخ النضال الكردي في تركية و سورية بتاريخ المنطقة. فبعد أن وضعت الحرب الكونية الأولى أوزارها و تقاسمت القوى الكبرى من خارج المنطقة بلدان منطقة غرب آسيا، بدأ الأكراد إلى جانب سائر القوميات الأخرى في المنطقة نضالهم السياسي من أجل نيل الاستقلال. و أثناء الاستعمار الفرنسي لسورية سارع الشعب في هذا البلد بكل أطيافه و دون أي تمييز بالوقوف بوجه هذا الاستعمار، و قدّم تضحيات جسام من أجل جلاء القوات الأجنبية عن بلاده. و حتى بُعيد نيل سورية استقلالها في عام 1936م كانت الظروف و العلاقات التي تربط بين الأكراد و العرب جيدة و مرضية نسبياً، و لكن مع بروز المدّ القومي العربي و صعوده، و الذي عُدّ بمثابة نهج استعماري جديد في تلك الفترة، تعاظم التحدّي بين المكونين الكردي و العربي في سورية، و مع استمرار هذا النهج، انهارت الوحدة التي تدرّع بها الشعب قبل ذلك لمواجهة تهديدات الأعداء الأجانب، و تصدّعت لحمته و تماسكه، فأضحت مكوّنات المجتمع تشكّل تهديداً بعضها لبعض. و وجدت حكومة المستعمر الفرنسي في ذلك فرصة جديدة لنهب مصادر القوة و الثروة في هذا البلد حديث الاستقلال، ليتسنى لها من هذا الطريق غرز قوائم نفوذها الجديد في سورية. و هكذا، بدأ الشعور القومي بالتنامي و التعاظم، و كان من نتيجته تغيير اسم البلد من "الجمهورية السورية" إلى "الجمهورية العربية السورية"، فزرع ذلك مشاعر الشك و القلق في نفوس الجماعات الكردية المناضلة التي لمتجرّب مثل هذه المشاعر أثناء فترة النضال من أجل الاستقلال، فطرحت قائمة بالمطالب غير المتحقّقة في مواجهة النظام السوري، و بخاصة أثناء اندلاع الأزمة الداخلية عام 2012 م. و ممّا يؤسف له أنّ مضيّ الزمان و تغيّر المعادلات في الداخل و الخارج لميوقف مسيرة تزعزع الثقة لدى الأحزاب الكردية و العربية في سورية، فأصبح كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر كتهديد كامن، بوحي من مؤامرات الحكومات الاستعمارية التي فقدت امتيازاتها السابقة في هذا البلد. و في الوقت الحاضر، صار أهم مطلب ينادي به أكراد سورية هو حذف كلمة العربية من اسم هذا البلد (الجمهورية العربية السورية).
وفي البلد المجاور، تركية، لميكن الأكراد في وضع أفضل. فقد وظّف زعماء القبائل الكردية قدرة الفصائل الشعبية المسلحة و المشاعر القوية و النفوذ الاجتماعي للمقاتلين الأكراد للانخراط في حروب التحرير القومية (قبل تأسيس الجمهورية التركية)، و قدّموا العون لمصطفى كمال (أتاتورك) ضدّ الجيوش الأجنبية، حتى تُوّج نضالهم بتحرير الأرض التركية من براثن الأجانب. و في هذا البلد أيضاً أدارت الحكومة ظهرها للأكراد بعد قيام «الجمهورية التركية» في عام 1924 م و التغلّب على التهديدات الخارجية، و تمّ إقصاء الهوية الكردية، ليصبح جميع مواطني هذا البلد بمن فيهم الأكراد أتراكاً وفقاً للمادة 66 من الدستور التركي، و ليتعرّض الأكراد مرة أخرى للتجاهل و الإقصاء. بطبيعة الحال، شهدت ظروف الأقلية الكردية في تركيا تحولات كبيرة حيث دخلت في أجواء و أوضاع مغايرة عمّا في السابق. و من خلال الوقوف على المسارات السياسية و الأزمات الأمنية المشتعلة بين الفصائل الكردية و بين النظامين الحاكمين في أنقرة و دمشق تتكشف لنا بعض الحقائق التي سنتناولها بإيجاز في السطور التالية؛
لا شكّ في أنّ المعادلة الكردية هي من بين أعقد القضايا السياسية في منطقة غرب آسيا، إذ بالإضافة إلى المنافسات الحزبية القائمة بين الأحزاب الكردية نفسها في بلدان المنطقة، هناك تناقضات مركبة قائمة بينها و بين حكومات تلك البلدان. و قد أتاح التنوع الفكري و الاختلافات السياسية فضلاً عن تفاوت الرؤى و السياسات للزعماء السياسيين الأكراد في القرن الأخير ظهور أحزاب و جماعات كثيرة. و لميشكّل هذا التنوع و التعدّد بالضرورة عاملاً مساعداً للارتقاء بمكانة الأكراد و تطوّرهم، بل إنّه، في بعض الأحيان، زاد من مستوى التوتّر الداخلي، و أبعدهم عن طموحاتهم القومية الأصلية. و إنّنا نشهد مثل هذه المنافسة الاستنزافية بين الأحزاب الكردية في سورية و تركية و العراق و التي أدّت، على حدّ سواء، إلى تدمير العلاقات الكردية- الكردية و علاقات الأكراد بحكومات تلك الدول.
وفي الحقيقة إنّ الأوضاع السياسية و الاجتماعية للأكراد في سورية و تركية شهدت تحوّلاً جذرياً قياساً بما كانت عليه قبل عدّة عقود، حيث حصل المواطنين الأكراد على حقوق سياسية و اجتماعية أكبر في عهد حكومة رجب طيب أردوغان في تركية و كذلك في سورية بعد وصول بشار الأسد إلى رأس السلطة. فقد أتيحت لهم فرصة المشاركة في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم، و لعب دور مهم في المعادلات السياسية في البلاد و تقرير مصير مجتمعاتهم، بيد أنّه ما تزال للمواطنين الأكراد في البلدين المذكورين مطاليب أخرى لمتتحقق، ويستدعي تحقيقها بذل المزيد من الجهود. و لكن في ظلّ الأوضاع الراهنة لا يلوح في الأفق أيّ أمل لتحقيق بعض تلك المطاليب على المدى القصير، الأمر الذي خفّض منسوب الثقة و التفاؤل لدى الشعب الكردي إزاء حكومتي البلدين المذكورين، و أحدث شرخاً في جدار التضامن الوطني.
يُنظر إلى القومية التركية في تركية و القومية العربية في سورية كعقيدة مستوردة، فعلى أثر تنامي هذه العقيدة عند مؤسّسي الجمهورية التركية و انتشار أيديولوجيا القومية العربية في سورية (وخاصة بعد المدّ الناصري في البلدان العربية)، تزايدت الخشية من دعوات الانفصال الكردية المحتملة في البلدين، ما دفع القوى الحاكمة في كل من دمشق و أنقرة إلى تجاهل المطالبات المنادية على جانبي الحدود بالاعتراف بالقومية الكردية، و وضعت العراقيل أمام المشاركة السياسية لهذا المكوّن في المعادلات الداخلية و الميادين الاجتماعية. و ما انفكّ البلدان يتّبعان سياسة طمس حقيقة الهوية الكردية سواء بالأساليب القانونية أو غير القانونية.
ليس ثمّة فكرة موحدة بخصوص مطاليب الأكراد تجمع الأحزاب الكردية الناشطة على الحدود المشتركة بين سورية و تركية، و لا حتى الائتلاف السوري المعارض. فمنهم من يحمل أفكاراً إسلامية متطرّفة، و منهم من ينزع نحو التيار القومي العربي، و فريق ثالث يؤمن بمقاربات ديمقراطية، ممّا يوحي بأنّ هذه التيارات ما تزال مختلفة حول القضايا الاستراتيجية، و أنّ عامل الثقة معدوم فيما بينها. يعدّ فصيل "D.Y.P" أحد المكونات الرئيسية، و من الفروع التابعة لحزب العمال الكردستاني (K.K.P) في بداية الأزمة السورية انفرد هذا الفصيل بقرار البقاء مع نظام بشار الأسد، بينما نأت بقية التيارات الكردية بنفسها عن هذا الموقف، و تصدّت لسياسة هذا الفصيل، فزاد ذلك من وتيرة الخلاف الداخلي الكردي. و من ناحية ثانية، يمثّل المجلس الوطني الكردي السوري أيضاً جزءاً من المعارضة للنظام، و قد اتخذ حزب العمال الكردستاني (K.K.P) وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي "D.Y.P" مواقف معادية لهذا المجلس. علماً بأنّ عدداً من أعضاء المجلس الوطني الكردي هربوا إلى الأراضي التركية و إقليم كردستان العراق ويمارسون نشاطاتهم هناك. و يُعتقد أنّ هروبهم من سورية و انتشارهم في البلدان المجاورة كان نتيجة التهديدات التي أطلقها ضدّهم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري "D.Y.P" هذا، ولا تنتهي الخلافات و الصدامات الكردية عند هذا الحد، فالحزب الديمقراطي التقدمي لأكراد سورية يرى أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي "D.Y.P" لا يرغب بأي نحو في إشراك سائر الأحزاب الكردية الأخرى في قراراته السياسية و الدفاعية، بل ينتظر من الأحزاب السورية أن تقف إلى جانبه و أن تطيعه طاعة عمياء و أن تلعب دور المنفّذ لقراراته و سياساته فحسب، التي تصبّ في خانة تحقيق مصالح أكراد تركية. و من الطبيعي في هذه الحالة أن يعترض الحزب التقدمي على هذا النهج لأنّه لميجد فيه أي مصلحة له. الاختلاف في وجهات النظر هو الذي أدّى إلى انخفاض مستوي التعاون و التعاضد بين المجموعات الكردية في مستوياتها العليا. هذا في حين يؤكّد الحزب الديمقراطي التقدّمي لأكراد سورية على ضرورة حل المشاكل العالقة و تحقيق المطاليب الكردية عبر الحوار مع مسؤولي الحكومة السورية، و يعتقد بوجوب البحث عن مفتاح حلّ المعضلات السياسية في دمشق، و ليس في أيّ مكان آخر بما في ذلك تركية. و لا تتّفق الأحزاب الأخرى معه في هذا الطرح، بل ترى وجوب تبنّي سياسة مواجهة النظام في دمشق، و إسقاطه بالاستفادة من دعم الحلفاء غير السوريين. إذن، بناءً على هذه الأوضاع، فإنّ نظرة الأحزاب الكردية السورية متباينة إلى مسألة التعاطي فيما بينها من جهة و مع الدولة من جهة ثانية، و قد أفرزت مواقف هذه الأحزاب في مسألة كيفية ضبط العلاقة مع الحكومة طيفاً واسعاً من الآراء، يتراوح بين الحوار من أجل التوصّل إلى آلية مشتركة و بين المواجهة العسكرية مع النظام.
من التحديات الخطيرة التي تواجه الأحزاب الكردية، عجزها عن استشراف الحوادث السياسية المهمة والتنبؤ بها، حتى وقعت فريسة استنتاجاتها الخاطئة التي أدّت بها إلى التخبّط في اتخاذ القرارات في اللحظات التاريخية المصيرية. ففي بداية اندلاع الأزمة السورية تنبأ بعض تلك الأحزاب بأنّ نظام بشار الأسد سوف يسقط عاجلاً، على غرار ما حدث في تونس و البلدان العربية الأخري، و أنّها سوف تتمكن إلى جانب بقية تيارات المعارضة السورية استلام الحكم في أقرب وقت، و المشاركة في إدارة البلاد. غير أنّها سرعان ما استفاقت على خطأ هذه الحسابات، و أدركت أنّها ضيّعت الفرصة الذهبية التي توفرت لها في بداية الأزمة للتفاوض مع النظام و الدولة السورية. و تعتقد بعض الأحزاب الكردية أنّه في الوقت الذي كان بشار الأسد يعاني من المعضلات الأمنية في البلاد، فإنّه كان بأمس الحاجة للتفاوض معها، و كان بمقدورها استغلال تلك الفرصة للحصول على مكاسب كبيرة. لكنّها ضيّعتها بسبب حساباتها الخاطئة لمسار الأحداث. في هذا السياق، تصرّح بعض العناصر المعارضة الكردية لو أنّ الأحزاب الكردية القوية في ذلك الوقت دخلت في مفاوضات مع نظام الأسد بدلاً من تشكيل ائتلاف مع المعارضين السوريين لتمكّنت ليس فقط من حل المشاكل الكردية و إنّما حل جزء من مشاكل البلاد الكبرى أيضاً.
يشكّل حزب العمال الكردستاني (K.K.P) التحدّي الأكبر لتركية فيما يتعلق بالقضية الكردية. فقد استطاع على مدى الـ 35 سنة الماضية تنظيم صفوفه و ممارسة نشاطات مسلحة ضدّ الحكومة التركية. و في بداية عام 2013 م شرعت الحكومة بقيادة حزب العدالة و التنمية الإسلامي بمحادثات مكثفة مع زعماء الـ K.K.P من أجل احتواء التهديدات الأمنية التي يشكّلها هذا الحزب. لكنّ المحادثات المذكورة لمتسفر عن أيّ نتيجة، و اتّهم كل طرف الطرف الآخر بالتنصّل عن المسؤولية، وبذلك توقّفت المحادثات. يقول زعماء حزب العمال الكردستاني (K.K.P) أنّ الحكومة التركية اعتقدت بقدرتها على نزع سلاح الحزب من دون تحقيق مطاليب الأكراد و حلّ مشاكلهم، هذا في الوقت الذي تتّهم الحكومة زعماء الحزب أنّهم في الوقت الذي كانوا يشاركون في محادثات السلام، لميتوقّفوا عن استخدام السلاح و اللجوء إلى الأساليب الإرهابية من أجل حمل الحكومة على الرضوخ للمطاليب الكردية. و في الحقيقة ساهمت حوادث التفجير التي وقعت في عدد من المدن التركية و النظرة السلبية التي حملها فريقا التفاوض أحدهما إزاء الآخر أقول ساهمت هذه الأمور في تبديد أيّ أمل للتوصّل إلى آلية سياسية بين حزب العمال و الحكومة التركية. و في نفس الوقت، جاء الفوز الملفت الذي حقّقه الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية لعام 2015 م ليفرض واقعاً جديداً على حزب العدالة و التنمية الحاكم و إجباره على الائتلاف معه من أجل تشكيل الوزارة الجديدة. و يبرز هذا التناقض في السلوك في التعامل مع الأحزاب الكردية مدى الثقل السياسي الذي يتمتّع به الأكراد في المعادلات السياسية في هذا البلد. طبعاً هناك أحزاب كردية أخرى فاعلة في الساحة التركية مثل حزب الدعوة الحرة الذي يحمل أفكاراً مغايرة إزاء الحكومة التركية. فهذا الحزب يقف وراء حزب العدالة و التنمية أو أيّ حزب آخر يمسك بزمام السلطة في تركية و يخدم الشعب. و يعتقد زعماء هذا الحزب أنّ بعض مطاليبهم قد تحقّقت في ظل حكومة حزب العدالة و التنمية.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي من منطلق الحفاظ على مصالحها الخاصة كقوة عظمى، تمارس دوراً في المعادلات المرتبطة بأكراد المنطقة (لا سيّما أكراد سورية و تركية)، و تقوم بالتمترس وراء المطاليب الكردية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. في الحقيقة إنّ دخول الولايات المتحدة على خط المعادلات الكردية جاء لاستغلال النضال الكردي ضدّ حكومات إيران و سورية و تركية. فعلى الرغم من أنّ الإدارة الأمريكية تعتبر الجماعات الكردية في سورية كقوات حليفة لها في محاربتها المزعومة لتنظيم داعش الإرهابي، إلّا أنّ غالبية تلك الجماعات تنظر بعين الريبة و الشك إلى نوايا هذه الإدارة، و تؤمن بأنّ محاربتها لداعش تصب في خانة تحقيق مصالح الشعب الكردي، و تعتقد أنّ الأكراد في كوباني واجهوا ظروفاً عصيبة للغاية، و في الوقت الذي يواجهون لوحدهم التهديدات التركية في شرق الفرات، فهم يستصرخون جميع قوى العالم لمدّ يد العون لهم، و في هذه الظروف لا يرفضون المساعدة من أيّ قوة في العالم بما فيها الولايات المتحدة، و لكن مع ذلك يؤكّدون على حقيقة أنّ علاقة الولايات المتحدة بأكراد سورية لا ينبع من حرصها و اهتمامها بهم، بل إنّها توظّف مجريات الأمور في هذا البلد لخدمة المصالح القومية للولايات المتحدة.
من خلال استنتاج بسيط نقول: على الرغم من أنّ الأولويات التي تحرّك الأحزاب و الجماعات الكردية في بلدان المنطقة ليست واحدة، و أنّ زعماء تلك الأحزاب يتبنون مقارباتهم و سياساتهم انطلاقاً من رؤاهم الخاصة و مصالحهم الحزبية، ليساهموا في رسم تحولات المنطقة، بيد أنّ المقاربة الكردية المناهضة للاستعمار و الإمبريالية كانت على مدى القرن الماضي البوصلة التي حدّدت الوجهة لنضالهم السياسي، و على هذا الأساس قاد زعماء الأحزاب الكفاح البطولي لشعوبهم. و من المؤسف أن نرى تحوّل تلك الرؤى على مرّ الزمان إلى صراع داخلي بين الأحزاب، و إلى مواجهات مسلحة على الصعيد القومي و ذلك لعدة عوامل أبرزها السياسات الخاطئة لحكام بلدان المنطقة، و تدخلات القوى الأجنبية بالإضافة إلى افتقار بعض زعماء الأحزاب الكردية للحكمة و التعقل. إذن، في ظلّ الأوضاع الراهنة فإنّ العمل من أجل الأهداف القومية و الوطنية في بلدان المنطقة التي تضمّ أقليات كردية يتطلّب تفعيل المسار الدبلوماسي و البحث عن مفتاح حلّ المعضلات في داخل المنطقة، و تغليب روح التفاؤل و الثقة بالقدرات الذاتية المحلية و التشكيك في نوايا الأعداء و عدم التعويل عليهم.
في الختام نذكّر؛
أنّه بالنظر لأهمية القضية الكردية و سعة دائرتها، و تأثيرها على حوادث المنطقة و تأثّرها بها، ارتأت فصلية طهران لدراسات السياسة الخارجية انطلاقاً من اهتمامها بهذه القضية، عقد مشاورات و حوارات مع المختصين و المحللين السياسيين لشرح أبعاد الموضوع و تقديم الآليات الكفيلة باجتياز التحديات القائمة في هذا المجال، علّها تستطيع من هذا الطريق تقديم خدمة تساهم في تحسين العلاقات بين شعوب المنطقة.
وقد حاولنا في هذا الخصوص أن نستطلع آراء الأطراف الرئيسية المتصارعة (وكلها كردية)، و على الرغم من مخالفة بعض الآراء لقناعاتنا، إلّا أنّنا نترك للقراء الكرام و بكل أمانة حرية الاستنتاج و الحكم.
و لما كانت المادة المعدّة في هذا الموضوع تزيد عن حجم عدد واحد من المجلة، فقد قرّرنا أن ننشرها ضمن عددين متتالين، في هذا العدد الموضوعات المتعلقة بأكراد سورية و تركيا، على أن يتضمّن العدد اللاحق الموضوعات الخاصة بأكراد العراق.
آملين أن يلقى هذا الجهد الصدى و الفائدة المرجوة لدى القراء الأعزاء.
نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بخالص الشكر للزميل العزيز السيد محمد علي دستمالي على جهوده الرائعة في إعداد اللقاءات و الحوارات و عقد المائدة المستديرة التخصصية.
قراءة: 1030
