بحث في مسار التهديدات المحيطة بالدولة و النظام السياسي في العراق

المقدمة:

شهد العراق على مدى العقود الأربعة الأخيرة الماضية العراق ثلاث حروب كبرى فضلاً عن الحروب الأهلية العديدة والأزمات المختلفة على الصعيدين الشعبي والوطني. فمنذ تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بعد عام 2003م، أدت عدم كفاءة المسؤولين بسبب الخلافات السياسية والمنافسة غير السليمة والفساد الإداري والمالي الواسع وتراكم نقص الخدمات والمشاكل في ابتعاد الناس عن الطبقة السياسية وعدم ثقتهم بها وحصول فجوة بين الجمهور وبين الأحزاب السياسية والسلطة، وقد وفرّت الأرضية لظهور حركة احتجاجية شهدها الشارع العراقي في أكثر من موضع. فعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقدير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018م، احتل العراق المرتبة 168 في الفساد في القطاع العام من أصل 180 دولة شملها التقرير. وقد أدى ذلك الفساد وانعدام الثقة والإحباط والاستياء من العملية السياسية والأحزاب المشاركة في الحكم، إلى حدوث فجوة عميقة بين الشعب والحكومة، أشار إليها الانخفاض الحاد في نسبة المشاركة في الانتخابات العامة والبرلمانية العراقية حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 30٪ ، على الرغم من إعلان السلطات الرسمية بلوغها 44.5٪. السبب في هذا الوضع هو فشل الحكومات العراقية في القيام بمهامها الأولية، والتي يؤشر إليها بعنوان "عدم الكفاءة". ويرجع هذا الفشل إلى مجموعة كبيرة من الاسباب والعوامل، البعض منهما خارج عن قدرة السياسيين والحكومات المتعاقبة من قبيل انعدام الإمكانات، ولكن معظم الأسباب هي عيوب ناتجة عن الأداء الحكومي الفاشل. السؤال الأساسي هنا ضد السياسيين المشاركين في السلطة هو تورطهم في الفساد الإداري وأنه على الرغم من وجود ميزانية تقرب من تريليون دولار من عائدات النفط في العراق الجديد إلا أن المشاكل لا تزال قائمة؟!.

يعود تاريخ الاحتجاجات الشيعية ضد الحكم إلى عام 2011م والتي شابها عموماً أنواع من أعمال الشغب وتحطيم البنى التحتية والتخريب، وقد ارتفعت وتيرة أعمال الشغب والتخريب هذه بشكل ملفت في تظاهرات عام 2019م. ومن هنا يسعى هذا المقال إلى دراسة الاحتجاجات العراقية وتأثيرها في عدم الاستقرار في العراق باستخدام نهج تحليلي علمي يرصد فيه هذه الظاهرة وأبعادها.1 وضرورة النظر إلى احتجاجات العراق في سياق عدم الاستقرار هناك. 

الغرض من هذه الدراسة هو تقييم طبيعة السياسات وقياس مدى فعاليتها وتسليط الضوء على طبيعة المشاكل، كما يحاول هذا المقال الإجابة عن سؤال حول كيفية تأثير الاحتجاجات في زعزعة الاستقرار في العراق؟. يستند هذا المقال إلى فرضية أن المظاهرات الاحتجاجية وفي حال عدم السيطرة عليها، وبسبب اقترانها بالعنف، يمكن أن تهدد – فيما إذا تلاقت مع الفكر الداعشي وانعكاساته عليها- النظام السياسي العراقي وتتحداه وجودياً.

1. عدم الاستقرار السياسي

طرحت حتى الآن عدة تعريفات متفاوتة للاستقرار وعدمه، والسبب في ذلك يعود الى وجود اختلافات في مقاربات الاستقرار في الظروف الزمانية والمكانية المختلفة. ويمكن من خلال تلخيص القواسم المشتركة لهذه المقاربات الإشارة إلى التعريف التالي لعدم الاستقرار السياسي: 

" اللا استقرار السياسي يعني مجموعة من الأحداث السياسية السلمية والعنيفة التي تتحدى السلطة السياسية أو هيكل النظام الحاكم وتؤدي إلى تغيير نظام السلطة (النظام السياسي) أو الحكومة.2" 

ومن الممكن هنا اعتبار درجة من الاضطراب الاجتماعي مؤشراً لعدم الاستقرار السياسي، ومع ذلك، فإن المقياس الذي يمكن من خلاله قراءة النظام السياسي في أي وقت من الأوقات هو معيار يتعلق بأحداث أو عدم إحداث تغييرات وتحديات في الحكومة أو النظام أو المجتمع، وينبغي اعتبارها انحرافاً عن قاعدة نفس النظام المعين، ومن الواضح أن المعايير تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.3

لا يقتصر عدم الاستقرار السياسي بالضرورة على تغيير الحكومات ذات الأنظمة الديمقراطية، بل من الممكن إحداث تغيير في جميع النظم السياسية، فقد يؤدي عدم الاستقرار إلى إحداث تغييرات عميقة يمكن من خلالها أن يتحول نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، والعكس صحيح، فقد تؤدي إلى انهيار نظام ديمقراطي. فالتغييرات التي يحدثها عدم الاستقرار ستغير النظام السياسي أو الحكومة بسبب مواجهته لنوع من التحديات التي تطرح في الساحة، من قبيل عمليات الاغتيال والانقلاب والتمرّد والحرب الأهلية التي تتحدى أسس النظام السياسي ومبانيه، وهناك تحديات أخرى كالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات التي تواجه الحكومة قد تؤدي هي الأخرى إلى إحداث تغيير في السلطة التنفيذية وتطيح برئيس الوزراء وكابينته الوزارية.4

 

النموذج رقم 1: أبعاد ومؤشرات عدم الاستقرار السياسي

 

2. معطيات البحث

1.2. أربع فترات من اللا استقرار وتهديد النظام السياسي في العراق

تم تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق بعد سقوط النظام البعثي على فراغ أدى في نهاية المطاف إلى عدم الاستقرار المتواصل في جميع مراحل تشكيل النظام الديمقراطي في العراق. بدأت الفترة الأولى من عدم الاستقرار في العراق بانتفاضة فلول البعث والجماعات المسلحة السنية وحركة أبي مصعب الزرقاوي، التي قاتلت منذ عام 2003م ضد قوات التحالف والحكومة العراقية الجديدة.ودخل هذا الاتجاه الموجة الثانية عام 2006م بتشكيل دولة العراق الإسلامية واستمر مع دخول مجموعات شيعية بشكل أكثر تعقيدا في القتال ضد القوات الأمريكية واستمر حتى عام 2011م عندما غادرت القوات الأمريكية الأراضي العراقية.5

بدأت أصعب فترة من عدم الاستقرار في العراق منذ عام 2011م وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق واستمرت حتى عام 2014م، خلال هذه الفترة قامت دولة العراق الإسلامية باستثمار الفراغ الجديد للسلطة الذي ظهر في العراق لإعادة بناء شبكة مواردها البشرية بسرعة فائقة، وبالتضامن مع جماعات المعارضة المسلحة السنية، وقد واجهت تحدياً وجوديا للنظام السياسي والسلطة المركزية من خلال تهديد العاصمة بغداد.

الشکل البیاني رقم 1: محاور العملیات لجماعات الميليشيات العراقية السنية التي تعمل مع داعش 6

 

 

 

 بلغ التحدي الوجودي في العراق أعلى مستوياته في يونيو 2014م مع بدء الهجوم الذي شنه داعش وحلفاؤه ما بين 10 و 11 يونيو 2014م، حيث انهارت قطعات الجيش القتالي والتي يبلغ عددها تسعة عشر لواء من الجيش وستة ألوية من الشرطة الاتحادية، أي بما يعادل ربع القوّة النظامية لمجموع قوات الأمن العراقية، حيث تلاشى من بين تلك الألوية وبشكل تام 14 لواء.7

استؤنفت الموجة الرابعة من التهديد الوجودي للنظام السياسي العراقي بعد عام من إعلان النصر الكامل على داعش، فمع بداية عام 2018م كانت أراضي وحكومة داعش قد اختفت تماماً، لكن القوات الهجومية والدفاعية لداعش بقيت قادرة على إرسال صوتها للمحافل وظلت داعش نشطة وفاعلة نسبياً في هذا الاتجاه.

لذلك، واصل تنظيم داعش العمل اعتماداً على قيادة عسكرية قوية قادرة على إعادة بناء وهيكلة قواتها وتنظيم مقاتليها والحفاظ عليها بسرعة ضمن مجموعات محلية صغيرة، فضلاً عن المشروعية التي يمنحها إياها وجود قيادة دينية. وعلى الرغم من أنها فقدت مصادرها المالية الأساسية المستمدة إلى حد كبير من استخراج النفط وتهريبه، ومبيعات المنتجات الزراعية وجبي الزكاة، إلا أنها استطاعت تأمين النقص المالي من خلال موارد مالية ثابتة وعن طريق جمع التبرعات والهدايا التي يبعث بها الإسلاميون المؤيدون والذي يوفر لها امكانية البقاء بقوة.8

أشارت عمليات الطوارئ في الخارج في مكتب المفتش العام الأمريكي كجزء من تقرير الربع الأخير لعام 2018م المقدم إلى لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي نقلاً عن مركز العمليات المشتركة9(CJTF-OIR) ، إلى ان القوات القتالية المتبقية لدى داعش تقدّر ما بين 15500 و 17،100 في العراق و 13100 إلى 14500 في سوريا، وإنما بين 4000 الى 6000 منهم يتوزعون في قاطع عمليات التحالف في شمال شرق سوريا.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تراجع داعش عن جميع الأراضي التي سيطرت عليها في كل من العراق وسوريا، إلا أنه لا يزال التنظيم محتفظاً بقدرته على تجنيد قوات أجنبية حيث يقدر عدد الأفراد الذين يستقطبهم بما لا يقل عن 50 شخصاً في الشهر الواحد. كما أكد التقرير، نقلاً عن تقرير القيادة المركزية، بأن داعش قام بتنظيم صفوفه وإن حركته الانتعاشية هذه تسير بسرعة في العراق أكثر مما تقوم به في سوريا، موضحاً أيضاً بأن داعش سوف يميل بالتوجه نحو سوريا بسبب استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسيكون قادراً على الانتشار في غضون 6 إلى 12 شهراً وعلى استعادة السيطرة على منطقة صغيرة في الفرات الأوسط.10

أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد ذكر في تقرير (S / 2017/97) أن داعش بعد فقدها السيطرة على ما بين 70 و 80 في المائة من العائدات النفطية تسعى للحصول ومن خلال الهدايا الشعبية والزكاة (والتبرعات)، على مبلغ يتراوح ما بين 35 الى 45 مليون دولار شهرياً. من ناحية أخرى، تم تخفيض مصروفات هذا التنظيم بسبب انحسار نشاطاتها الخدمية والشعبية، وحصر الإنفاق في الموارد المحدودة في إطار العمل العسكري.11

وتشير الشواهد العينية إلى أنه وبحلول نهاية تموز (يوليو) 2018م، أعاد تنظيم داعش بناء قواته الهجومية والدفاعية وتفعيل فريق قيادي عسكري قوي باعتباره يمثل حاجة ملحة للحفاظ على الدولة الاسلامية، وقد تمكن مع بداية قيامه بجولة جديدة من العمليات العسكرية المتماسكة الموزعة على اكثر من نقطة في كل من العراق وسوريا، وشن حربًا مشتركة لاستعادة الأراضي المفقودة مع منح الأولوية للمواقع ذات الموارد النفطية.

 

الشكل البياني(1) معدل الهجمات التي قام بها داعش في مناطق سيطرتها ما بين (2018- 2013)12 

 (2) معدل هجمات داعش في عملية إعادة بناء هيكلتها ما بين (يونيو 2018- اکتبر 2019)13 

 

إن تقييم قدرات داعش ومقارنتها مع قدرات دولة العراق الاسلامية يدل على أن داعش في وضع أفضل مما كانت عليه في عام 2012م وستكون قادرة على استغلال أي تحرك مضاد للحكومة المركزية وحالة الفوضى لتهديد السيادة العراقية.

جدول(2): مقارنة بين قدرات داعش المشتركة في عام 2019 ودولة العراق الإسلامية في عام 201214

 

 

 

 

جدول(3): القدرات الحالية لداعش، التي كانت تفتقر إليها دولة العراق الإسلامية في عام 2012 م15

 

2.2. العوامل المهددة للحكومة العراقية

إلى جانب عوامل عدم الاستقرار التي تهدد النظام السياسي في العراق منذ عام 2011م، هناك شكل آخر من أشكال عدم الاستقرار في العراق يهدد الحكومة العراقية يتمثل في الاحتجاجات والاعتراضات والفوضى التي شهدها الشارع وبمستويات متفاوتة في الشدة والضعف. وبعبارة أفضل تزامنت منذ عام 2011م موجتان من عدم الاستقرار تناوبت مع بعضهما البعض، أحدهما كانت تمثل تهديداً للنظام السياسي العراقي والأخرى للحكومة القائمة. فقد عمت الاحتجاجات جميع أنحاء العراق عام 2011م، ولكن يمكن تقسيم مطالب المحتجين وفقاً للشعارات المرفوعة إلى ثلاثة أقسام16:

1. مطالب محلية

2.مطالب عرقية عامة

3. مطالب وطنية شاملة

في دائرة المطالب المحلية، طالب المتظاهرون بإصلاح الخدمات والمرافق العام من قبيل توفير الكهرباء والماء والمطالبة بعزل بعض المسؤولية من السلطات المحلية في المحافظات. أما في المطالب العرقية فقد أنصبت مطالب المكون السني على المطالب الأمنية مثل إطلاق سراح أسرى الحرب ضد الإرهاب وإلغاء الاعتقالات بموجب المادة 4 من هذا قانون الإرهاب، فيما طالب الشيعة بتعديل دستوري ووضع حد للمحاصصة السياسية أما في الدائرة الثالثة المتمثلة بالمطالب الوطنية الشاملة، فقد طالب المتظاهرون بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين المنتشرين في جميع أنحاء الحكومة.17

 

الجدول (3) التوزيع الجغرافي لخارطة المظاهرات الاحتجاجية في عام 2011م18

استمرت احتجاجات العراق في عام 2012 في سياق مطالب عرقية واقتصرت على المحافظات السنية، وقد اقتصرت هذه الجولة من الاحتجاجات في البداية على مظاهرات يومية ونصب خيام الاعتصام، وقد أدى عدم الاستقرار الناشئ منها إلى استهداف حكومة نوري المالكي، لكنها تحولت فيما بعد إلى عاملً من عوامل عدم الاستقرار المهددة للنظام السياسي العراقي بشكل عام وبسبب تقارنها مع هجمات داعش.

عقيب رحيل الولايات المتحدة، وضعت دولة العراق الإسلامية برنامجاً لإعادة بناء سريعة لشبكة العمليات المنظمة على طاولة اعمالها، فقامت من 23 يوليو 2012م إلى 23 يوليو 2013م تحت عنوان "حصاد الأجناد" وعلى أربع مراحل و 29 موجة مختلفة، بما يقرب من 7681 عملية موزعة على15 نوعاً مختلفاً من العمليات.19

بدأت العملية في 18 ديسمبر 2012م مقترنة مع المظاهرات والإضرابات التي انطلقت في المحافظات احتجاجاً على اعتقال أربعة محافظين واعتقال رافع العيساوي وزير المالية في حكومة نوري المالكي بتهمة التورط في عمليات إرهابية.20

تحولت الأزمة من حالة سياسية إلى نزاع عسكري في 24 مارس 2013م، وتصاعدت حدة العنف والصراع في محافظتي نينوى والأنبار حتى 1 يناير 2014م، مما أدى إلى الانهيار التام وسقوط كل من الفلوجة والصقلاوية والكرمة على مشارف محافظة الأنبار ومركز الرمادي، وقد اختتمت العمليات في نهاية المطاف بسقوط الموصل وإعلان الخلافة من قبل داعش في 10 يونيو 2014م. 

الجدول رقم(4): الأزمة في المحافظات السنية في العراق 21

 

 

منذ ديسمبر 2012 وحتى ديسمبر 2013م وعندما انتهت الاحتجاجات السنية إلى اشتباكات مسلحة انتقلت القبائل الشيعية من كربلاء والمثنى وميسان والبصرة إلى مركز مدينة الرمادي من محافظة الأنبار التي كانت مركزاً للاحتجاجات، لإعلان تضامنهم مع قبائلهم هناك، فیما شهدت كل من كربلاء، والكوت والسماوة والنجف والبصرة، انتقال بعض القبائل السنية و مظاهرات محدودة لدعم الحكومة.22 

إن تعزيز حالة الحرب وانعدام الأمن في العراق وإيجاد تهديد وجودي للشيعة جعلهم يغيرون أولوياتهم الاجتماعية، وبالتالي وبعد الاستقرار النسبي للوضع الأمني وارتفاع التهديد الوجودي، ظهرت المطالب الاجتماعية مرة أخرى عام 2015م بشكل احتجاجات جابت الشوارع، يطالب بها المحتجون بأمور يمكن تصنيفها بما طرح من مطالب عام 2011م وتوزيعها على قسمين: مشترك، ومحلي، ولكن الأساس فيها أنها رفعت شعارات سياسية ضد الأحزاب الإسلامية الشيعية متهمة إياها بالفساد والهيمنة على الحكم باسم الدين.23

لذلك في عام 2015م وبعد مرور أربع سنوات على الجولة الأولى من الاحتجاجات، قام المتظاهرون (على الأقل في المدن الشيعية) بتقييم قضية الفساد ونقص الخدمات وفرص العمل والرواتب بأن القضية تحمل طابعاً سياسياً، ومن هنا صاروا ينادون الى جنب المطالبة بتحقيق تلك المطالب بتغيير النظام السياسي في البلاد. وقد بلغت نسبة المطالبة بتغيير النظام السياسي سنة 2015م، إلى جانب مكافحة الفساد 26٪ من مطالب المحتجين.

 الجدول رقم (4): رسم بياني المطالب المشتركة للمتظاهرين في عام 2015م24

الشكل البياني رقم(5) التوزيع الجغرافي لخارطة المظاهرات والاحتجاج في عام201525

 

كانت الاحتجاجات واسعة الانتشار نسبياً خلال عامي 2011 و 2015م، وكانت مطالب المحتجين المشتركة هي البارزة، ولكن عدم وجود قيادة مركزية وكادر تنظيمي يدير الاحتجاجات وفقدان السيطرة والتحكم بها أدى إلى ضعفها فكان هذا الفراغ القيادي عنصراً مهماً في انتهاء هذه الموجة من الاحتجاجات من دون تحقيق نتيجة تذكر.

وهكذا، بدأت المظاهرات في عام 2016م وبخلاف السنوات السابقة حيث حاول مقتدى الصدر بطرق مختلفة الاستيلاء على زمام الأمور ورفع راية الإصلاح والدعوة إلى مكافحة الفساد. وقد أدى ذلك وبين ليلة وضحاها إلى خلق قيادة للاحتجاجات، وسيطرة اتباعه على مسار التظاهرات وقيادتها، الأمر الذي زاد من حدة وتفاقم شدة العنف مقارنة بالسنوات السابقة. وتمخضت نتيجة الاحتجاجات عن هجمات متكررة من قبل المتظاهرين ضد المنطقة الخضراء، واقتحام قاعدة البرلمان.26

سعى الصدر وتياره عام 2017م مرة أخرى للتمسك بزمام القيادة والسيطرة على الاحتجاجات، وقد نظموا بتاريخ 24 مارس 2017م حشداً كبيراً يتألف من حوالي خمسين ألف متظاهر اجتمعوا في ميدان التحرير في وسط العاصمة بغداد مطالبين أولاً بتغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات. وقد بدأت الاحتجاجات مرّة أخرى في عام 2018م دون قيادة وسيطرة على زمام الأمور.

وكانت نقطة الانطلاق لهذه الجولة من الاحتجاجات في محافظة البصرة، ومن أهم المطالب اللاتي حملها المتظاهرون توفير الخدمات الإنسانية الأساسية كالكهرباء، والصحة، والبيئة، ومعالجة ملوحة المياه، وتوفير فرص العمل، وقد امتدت شرارة الاحتجاجات بسرعة إلى 11 محافظة عراقية، كانت التظاهرة سلمية في بدايتها ثم تحولت إلى مسار آخر حيث اقترنت هذه الجولة بحالة من العنف غير المسبوق ثلاث مرات في كل من يوليو وأغسطس وسبتمبر، وبلغت الاحتجاجات ذروتها في شهر أغسطس.27

على الرغم من افتقار الاحتجاجات إلى القيادة والسيطرة عام 2018م، إلا أن رصد مطالب المحتجين يظهر أن وتيرة المطالب المشتركة أخذت بالارتفاع والتحول إلى مطالب سياسية. و وفقاً لذلك فقد توزعت مطالب المحتجين في 11 محافظة وعشرة محاور كان نصيب المطالب السياسية منها ستة محاور أي بما يعادل 53٪ من مجموع المطالب.

الشكل البياني رقم (6): رسم بياني للمطالب المشتركة للمتظاهرين في عام 2018م28

بدأت المظاهرات في عام 2019م في سياق المطالب السياسية التي أثيرت في مظاهرات 2018م.وقد انطلقت المظاهرات استجابة إلى الدعوة إليها في وقت واحد في 12 محافظة عراقية في 1 أكتوبر 2019م، وقد اتسمت بالعنف منذ البداية، وقد حاول مقتدى الصدر وتياره هذا المرة أيضاً السيطرة عليها والأخذ بزمام القيادة فيها والتحكم بها. وعلى الرغم من جهود مقتدى الصدر هذه، ما زالت الاحتجاجات في العراق في عام 2019م تفتقر إلى القيادة، وإن المتظاهرين هذه المرة حددوا الاتجاه العام للثورة، وأنها تستهدف سقوط النظام الجديد وإزاحة الفاسدين عن السلطة. 

أحد المميزات الرئيسية لهذه المرحلة من الاحتجاجات الدور الفاعل للجهات السياسية العراقية الناشطة وتأثيرها على مطالب المحتجين وتوجيههم في غياب القيادة. وكذلك أخذت المرجعية العليا تلعب خلال هذه المرحلة دوراً نشطاً في العملية السياسية العراقية وتوجيهها.

ومن الملاحظ هنا أن مؤشر تقييم مواقف الناشطين السياسيين العراقيين يؤشر إلى أنهم كانوا قادرين على تغيير اتجاه المتظاهرين للإطاحة بالحكومة، والذي كان من الممكن تحقيقه من خلال الاعتماد على العنف. وكادت أن تؤدي هذه العملية إلى تغيير النظام السياسي في العراق.ومن هنا وضعت الجهات السياسية المتصدية الشيعية والسنية، على الرغم من كونها في موقع المتهم، خطة للاستجابة للمطالب الستة، والتي أدت إلى تحويل مطالب المحتجين باتجاه التغيير الديمقراطي للحكومة.

الشكل البياني رقم (7): تناسق مطالب الجهات الفاعلة السياسية والمرجعية العليا عام 2019م29

تم تقسيم الاحتجاجات في عام 2019 إلى مرحلتين رئيسيتين وفقال لنمط حركة الاحتجاجات صعوداً وهبوطاً، تمتد المرحلة الأولى ما بين 1/ اكتوبر/ 2019 إلى 10/اكتوبر/ 2019م، فيما بدأت الثانية في 25 أكتوبر 2019 واستمرت حتى 29 نوفمبر 2019م. في المرحلة الثانية، على الرغم من الانخفاض الحاد في منحني العنف والضغط ، إلا أن مطالب النشطاء السياسيين المتمثلة بإقالة رئيس الوزراء، وتغيير قانون الانتخابات، وتغيير مفوضية الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة وتغييرات الدستورية بقيت ثابتة، وقد أدت العملية إلى بدء عملية تغيير سريعة لقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، حيث أصدر البرلمان العراقي في 19 نوفمبر 2019م المسودة الأولية لكلا القانونين الجديدين.30

مع اندلاع شدة المواجهة وانتقال حالة العنف الى النجف، قام السيد أحمد صافي، أحد ممثلي المرجعية العليا في كربلاء، ومن خلال خطبة صلاة الجمعة في 29 نوفمبر 2019م، ولغرض منع إراقة المزيد الدماء، بحث البرلمان العراقي على إعادة النظر في قراراته السابقة بخصوص رئاسة الوزراء.31 وفور انتهاء خطبة الجمعة أعلن رئيس الوزراء على استقالته.32 

 

الشكل البياني رقم (8): معدل وفرة المطالب التي أثارتها المحتجون السياسيون والمرجعية العليا عام 2019م33

 

يبدو أن تزايد حدة العنف في مظاهرات 2019م كان سبباً مهماً لتفعيل دور كل من الجهات الفاعلة السياسية والمرجعية العليا لغرض السيطرة على الوضع ومنعه من أن انجرار الأمور إلى حالة من الانفلات التي لا يمكن السيطرة عليها. والجدير بالذكر: إن التحدي العنيف الذي أفرزته الاحتجاجات الشعبية حتى عام 2018م لم يشكل تهديداً للنظام السياسي العراقي بسبب افتقاره إلى القيادة والتنظيم والسيطرة.

 

 

 

 

الشكل البياني رقم (10) معدل القتلى في الاحتجاجات العراقية ما بين (2011-2019م)

 

 

الشكل البياني رقم (11) معدل جرحى الاحتجاجات العراقية ما بين (2011-2019م)

بلغت الاحتجاجات عام 2018م ذورتها وخرج المتظاهرون بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الاحتجاجات العراقية، ولكن لم تكن نسبة العنف فيها بأي حال من الأحوال مماثلة لعام 2019م. فمظاهرات 2019م على الرغم من كون الاحتجاجات كالسنوات السابقة فاقدة لعنصر القيادة والسيطرة إلا أنها أثرت بشكل خطير على النظام السياسي العراقي، وهددت بإحداث متغير خطير في الساحة ومثلت ضغطاً على القيادة السياسية القائمة في العراق، ودفعت بالعاملين السياسيين والمرجعية العليا للضغط على الحكومة لإجراء تغييرات تلبي مطالب المحتجين وتمنع من انهيار النظام.

3. تحليل النتائج

تشير الأدلة الملموسة إلى كون العراق كان دائماً قاعدة جيدة لعدم الاستقرار الذي يهدد بقاء النظام السياسي منذ سقوط النظام البعثي وحتى عام 2014م، حيث كان هناك مزيج من مجموعات الميليشيات الوطنية وغيرها تهدد النظام السياسي العراقي، فيما دخل إلى الساحة بعد عام 2014م عنصر انفرد باللعبة والذي يطلق عليه تنظيم داعش العابر للحدود الوطنية وصار يمثل عنصراً مهماً في تهديد النظام السياسي العراقي القائم. تشير الدلائل إلى أن ما لا يقل عن 40 ٪ من القدرات اللازمة لتنظيم داعش بقيت سليمة بعد إعلان النصر الكامل على هذا التنظيم، وإنه قادر على إعادة تنظيم صفوفه والقيام بهجمات جديدة على الحكومة العراقية. ففي الوقت الذي كانت دولة العراق الاسلامية ا(داعش) قد فقدت كل قدراتها الأساسية عندما غادرت الولايات المتحدة العراق، والحال إن الـ 40٪ المتبقية من القدرات الأساسية لداعش لا تحتاج إلا إلى إعادة بناء نسبي لتنظيم صفوفها وإن أي نوع من الفوضى يمكن أن يوفر لها الأرضية للتحرك مرّة أخرى،فيما نرى أنه کانت 30٪ من القدرات الأساسية لدولة العراق الإسلامية عام 2011م تتطلب إعادة بناء كاملة، وإن 30٪ أخرى تتطلب إعادة بناء جزئي. 

لم يكن لدى دولة العراق الإسلامية سوى حوالي 700 مقاتل من قوات العمليات في يوليو 2012م، ولم يكن المخزون النقدي للمنظمة أكثر من عشرات الآلاف من الدولارات، لكنها تمكنت من استغلال عدم الاستقرار الناشئ عن المظاهرات في المحافظات السنية وتكريس قوى الأمن لصالحها وتمكنت من إعادة بناء منظومتها البشرية وتنفيذ عمليات منظمة كادت أن تؤدي إلى الانهيار التام في العراق.

تظهر الشواهد والدراسات الاستقصائية أن داعش قد يكون قادراً أيضاً على الاستفادة من عدم الاستقرار الناشئ في العراق بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب في المحافظات الشيعية العراقية. ومن المهم هنا أن نلاحظ بأن القاعدة الاجتماعية لتنظيم داعش تقع في المدن السنية العراقية، وأن التنظيم يفتقر إلى مثل هذه الحاضنة والقاعدة في المحافظات الشيعية؛ لذلك من غير المرجح أن توفر له المظاهرات في المدن الشيعية نفس الفرصة التي وفرتها له المظاهرات وأعمال الشغب في المحافظات السنية.

وعلى الرغم من ذلك، فان الدراسة لإحصائيات ومؤشر عمليات داعش يؤشران إلى تناسقها الطردي مع المظاهرات في المحافظات الشيعية وبغداد خلال عامي 2018 و2019 م، وأن هناك علاقة مباشرة وإيجابية بينهما، فقد زاد على سبيل المثال معدل عمليات داعش منذ يوليو إلى أغسطس 2018م بنسبة 38.27٪ مع استمرار المظاهرات في المحافظات الشيعية وبغداد، لكن نسبة الارتفاع انخفضت الى 16.73٪ حتى سبتمبر عندما تراجع مستوى المظاهرات في المحافظات الشيعية. كذلك تشير مقارنة مماثلة أجريت في عام 2019م إلى أن معدل عمليات داعش في شهري أكتوبر ونوفمبر ارتفعت بنسبة 29.16 ٪، عندما بدأت المظاهرات وأعمال الشغب في المحافظات الشيعية وبغداد34. 

 

الشكل البياني رقم (12): مقارنة لحجم المظاهرات خلال الأشهر من الأعوام 2011م- 2019م

 

 

 

 

إن الإدعاء بأن المظاهرات وأعمال الشغب في المحافظات الشيعية وبغداد قد تؤثر على أداء داعش يستند إلى التأثير المحتمل للاحتجاجات على سحب القوات المكلفة بحماية حزام بغداد، إذ من الممكن أن تؤدي الاضطرابات في النجف وكربلاء وبغداد إلى سحب الوحدات العسكرية العراقية وتمهيد الطريق أمام داعش لاستخدام ممر ديالى- الأنبار. ففي حالة ارتفاع منسوب التوتر في النجف وكربلاء، سيكون من الطبيعي جداً أن تقوم عمليات الفرات المسؤولة عن تأمين الحماية لتلك العمليات بسحب أجزاء من الألوية وكتائب الفرقتين الثامنة والسابعة عشر المتجحفلة بشكل كامل في الأنبار، وإشراكها في احتواء الأزمة في المدينين المقدستين.

كذلك قد تؤدي الاضطرابات المحتملة في بغداد إلى سحب الفرقة السادسة للجيش والتي تعمل تحت قيادة الكرخ في شمال بغداد، وكذا قد تؤدي زيادة الفوضى في البصرة أيضاً إلى نقل وحدات من الفرقة 14 من محافظة الأنبار باتجاه البصرة، والذي يعزز هذا الاحتمال كون هذه الفرقة تنتمي بتشكيلها إلى نفس محافظة البصرة، ومن الطبيعي أن تكون في المواقف الحرجة قادرة على إعادة استتباب الأمن والسيطرة على الوضع في محافظتها.

ومن الملاحظ أن الحكومة العراقية مترددة في استخدام قوات الحشد الشعبي في المحافظات الشيعية والعاصمة للسيطرة على الوضع الأمني فيها، كذلك امتنعت من استخدام قوات الجيش العراقي واكتفت بالاستفادة من رجال القبائل هناك لفرض الأمن، لكن من غير الواضح ما إذا كانت القبائل ستكون قادرة على السيطرة على الوضع واحتواء الموقف في حالة ارتفاع مستوى الأزمة.

وبالتالي، إذا أدى استمرار الاضطرابات والاحتجاجات في بغداد والمحافظات الشيعية الجنوبية إلى سحب وحدات الجيش العراقي، فمن المتوقع أن تواجه الأحزمة الشمالية والغربية والجنوبية الغربية من بغداد فراغاً نسبياً لوحدات الجيش، وبطبيعة الحال، فإن كثافة مثل هذا التحدي تتناسب طرداً مع شدة أعمال الشغب في المحافظات الشيعية وبغداد.

بشكل عام، يمكن القول أنه إذا اضطرت الحكومة الى استخدام وحداتها في الأنبار وصلاح الدين لاحتواء الاضطرابات في بغداد والمحافظات الجنوبية، فإنه سيكون أمام داعش فرصة جيدة لاستغلال الفجوة التي تم إنشاؤها لتفعيل منظومتها في الأنبار بالكامل، على غرار ما جرى في2012 إلى 2014م، وستكون أحزمة بغداد والعاصمة بغداد نفسها في خطر.

جدول رقم(5) مواقع الوحدات التي قد يتم نشرها لاحتواء الفوضى المحتملة في الجنوب وبغداد 35

 

 

 

4. خلاصة البحث

يعيش النظام السياسي الجديد في العراق، كجزء من نظام مفتوح في بيئته محددة ويتفاعل بنوع من الفعل والانفعال المتقابل معها. وكانت المعارضة الوطنية المسلحة ودولة العراق الإسلامية وداعش من الجهات الفاعلة التي تحركت بشكل مضاد للنظام العراقي منذ عام 2003م، مما أدى إلى اختلال النظام هناك. وبعبارة أخرى: تعد هذه العوامل من عوامل الإنتروبيا الثابتة والفاعلة على النظام العراقي.

ومنذ عام 2011 ، ظهر نوع آخر من المكونات الفاعلة (إيجابية) تمثلت بشكل احتجاجات مضادة للنظام العراقي قد يؤدي تطابقها مع حركة داعش إلى تفاقم أزمة اختلال النظام، بل قد تؤدي  إلى تهديد النظام وجودياً. في المقابل كانت قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي تلعب دور الإنتروبيا المنفعل السلبي منذ عام 2003م لمواجهة عوامل انحراف النظام من أجل الحفاظ على بقائها في محيط العمل.

وبالرغم من اعتبار المظاهرات الاحتجاجية إنتروبيا إيجابية مؤقتة، ولكن بسبب عدم الاستقرار المعقد الذي يهدد كلاً من النظام السياسي والدولة، فإن المحتجين من الناحية النظرية يقودون النظام إلى اللا انضباط أو الشذوذ، وجعل النظام يصرف معظم قواه في احتواء هذه الأزمة؛ لهذا السبب، من المتوقع أن يؤدي الدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة السياسية والمرجعية العليا لتلبية مطالب المحتجين إلى الحد من فوضى إنتروبيا الاحتجاجات وإخراج العراق من حالة عدم الاستقرار والعنف الذي يهدد نظامه السياسي.

 

الحاشیة

1 . Trend Analysis

2. كاتب المقال.

3 عبد المحمود، محمدي لرد. منظمات الاستخبارات والاستقرار السياسي، فصلية الدراسات الإستراتيجية. السنة الرابعة عشرة. العدد الثالث، 2011، ص 159.

4 محمد عادل، بناهي درآمدی بر ثبات سیاسی" مقدمة في الاستقرار السياسي" فصلية زرفا، العدد 31، ربيع 1383 شمسي، ص 37-38.

5 أمير حامد، آزاد. تأثير آليات السيطرة على داعش على الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية ، الجامعة الإسلامية الحرة، فرع طهران، أطروحة الدكتوراه قسم العلاقات الدولية، 1397 شمسي، ص 172- 176.

6 . احمد، زارعان. امیرحامد، آزاد. داعش معمای جذب. مؤسسه مطالعات اندیشه‎سازان نور. 1395. ص110.

7 Knights، Michael. The Future of Iraq’s Armed Forces، Baghdad، Al-Bayan Center for Planning and Studies. 2016. P: 22. https://www.washingtoninstitute.org/uploads/The-future.pdf

8 Security Council. (S/2017/35). (2017). Letter dated 11 January 2017 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267(1999)، 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh)، Al-Qaida and associated individuals، groups، undertakings and entities addressed to the President of the Security Council، p: 8. https://undocs.org/S/2017/35

9 Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve

10 . Operation Inherent Resolve، Quarterly Report to Congress، Oct. 1 to Dec. 31، 2018، 16th Lead Inspector General (Lead IG) report to the United States Congress on Operation Inherent Resolve (OIR)، p: 21. https://www.stateoig.gov/news/10449

11. Security Council. (S/2017/467). (2017). fifth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat، p:3. https://undocs.org/en/S/2017/467

12 اسبوعية النبأ، الاعداد 130- 205.

13 المصدر نفسه.

14 . Jennifer Cafarella with Brandon Wallace and Jason Zhou. 2019. ISIS’S Second Comeback: Assessing the Next ISIS Insurgency. Institute for the Study of War. P: 25. http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report%20-%20ISIS%E2%80%99s%20Second%20Comeback%20-%20June%202019.pdf

15 . Ibid. p:26

16 . كاتب المقال.

17 . كاتب المقال.

18 . كاتب المقال.

19 أمير حامد، آزاد. دراسة أداء تحالف الحرب ضد داعش، فصلية الدراسات الإستراتيجية للعالم الإسلامي، رقم 75. 1397شمسي، ص153.

20 . Stephen Wicken. 2013. Iraq’s Sunnis IN Crisis. Institute for the Study of War. P:6. http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Wicken-Sunni-In-Iraq.pdf

21 . أمير حامد، آزاد. تأثير آليات السيطرة على داعش على الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية ، الجامعة الإسلامية الحرة، فرع طهران، أطروحة الدكتوراه قسم العلاقات الدولية، 1397 شمسي، ص 132.

22 . Sam Wyer. Political Update: Mapping the Iraq Protests. 2013. http://www.understandingwar.org/backgrounder/political-update-mapping-iraq-protests

23. فالح عبد الجبار. حركات الاحتجاج العراقية من سیاسة الهویة إلى سياسة القضايا. 2018. مركز الشرق الأوسط. ص 5. 

http://eprints.lse.ac.uk/88294/11/Faleh_Iraqi%20Protest%20Movement_Published_Arabic.pdf 

24 تقرير شهري عن: رصد التظاهرات التي شهدها العراق خلال شهر أب/ أوغسطس 2015. المفوضية العليا لحقوق الإنسان. صص 29-22. 

25 كاتب المقال.

26 فالح عبد الجبار. حركات الاحتجاج العراقية من سیاسة الهویة إلى سياسة القضايا. 2018. مركز الشرق الأوسط. ص 14. 

http://eprints.lse.ac.uk/88294/11/Faleh_Iraqi%20Protest%20Movement_Published_Arabic.pdf

27تقرير رصد التظاهرات العراق 2018. المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2018. صص 49-10.

 http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/69.pdf

http://eprints.lse.ac.uk/88294/11/Faleh_Iraqi%20Protest%20Movement_Published_Arabic.pdf

28 کاتب المقال.

29 كاتب المقال. 

30 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي. 19/11/2019. البرلمان العراقی. 

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.pdf ؛ 

 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 19/11/2019. البرلمان العراقی. http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf

 

31 . ان المرجعية العليا ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله. 2019-11-29. الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.

http://imamhussain.org/news/27407

32 . بیان. موقع عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء.

 https://pmo.iq/press2019/29-11-201901.htm

33 كاتب المقال.

34 تعرضت داعش في مقال لها نشرته في اسبوعية النبأ العدد 208 لموضوع الاحتجاجات المستمرة في المحافظات الشيعية العراقية حيث كتبت النبأ بعد 45 يوماً من اندلاع المظاهرات في هذا المقال متعرضة في المقال إلى قوات الصحوات وما شابهها من القوات الموالية للحكومة وقد جاء في المقال: مع تصاعد الاضطرابات في العراق اليوم، وتوقعات الكثيرين باحتمال دخول الحكومة الرافضية في حالة فوضى جديدة تؤدي إلى انفلات الأمور في مناطق مختلفة من البلاد، ومخاوف الصليبيين والمرتدين من استفادة مجاهدي الدولة الإسلامية من هذه الحالة وتمكنهم من فرض واقع على الأرض يخالف ما يتمنون، تبدأ أجهزة الاستخبارات الطاغوتية في بلدان الجوار العمل على تجميع صفوف من يسمعون لهم ويطيعون من مرتدي الصحوات، وأضاف المقال: وفي الوقت الذي يلتزم فيه مرتدو الصحوات وقادتهم الصمت هذه الأيام، ويظهرون التأييد للمتظاهرين من الروافض المشركين ومن وقف معهم من العلمانيين والديموقراطيين على استحياء، فإنهم يُمنّون أنفسهم أن تسفر عن تغييرات في النظام السياسي القائم حالياً بما يتيح لهم المشاركة في هذا النظام الكافر، عن طريق الدخول في شرك الديموقراطية، بدعم ومساندة وتمويل من أوليائهم الطواغيت، فيتحقق لهم ما سعوا إلى تحصيله كثمن لتركهم قتال الصليبيين، وإن تطوّرت الاضطرابات في العراق أكثر، بحيث دفعت الرافضة إلى سحب قسم كبير من جيشهم وحشدهم المرتدين إلى مناطق الجنوب لإعادة ضبطها، تاركين وسط العراق وغربه دون ثقل عسكري وأمني كبيرين، فإن مرتدي الصحوات يهيؤون أنفسهم لتقديم أوراق اعتمادهم من جديد للتحالف الصليبي الدولي!  ليعيدوا بناء فصائلهم المرتدة من جديد لتقوم بمسك الأرض بالنيابة عن الرافضة، ويجنّدوا الناس لقتال الدولة الإسلامية، دون أن يتّعظوا من تجربتهم السابقة وختم المقال بتوجيه التهديد الوعيد للصحوات ودعوتهم الى التوبة بالقول: نجدّد الدعوة لمرتدي الصحوات  ومن يقودهم للتوبة عما ارتكبوه من موبقات سابقاً، بتأييدهم شرك البرلمانات، ومظاهرتهم المشركين على المسلمين.

35 كاتب المقال.

36 . تعتمد نسبة التغيرات في فراغ القوة المحتملة على نسبة مشاركة أو عدم مشاركة الوحدات الفرعية في تأمين حزام بغداد.