فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

مقاربة أوروبا و لاعبيها الرئيسيين لأزمة اليمن؛ من المثالية إلى البراغماتية


الدكتور بهزاد احمدي*
سهراب سعدالدین**


* خبير في الشؤون الأوروبية * * خبير في الشؤون الأوروبية

الخلاصة
في بدايات عام 2011 م و على إثر الثورات التي اندلعت في مصر و تونس٬ دفع اليأس و الإحباط الشعب اليمني للنزول إلى الشوارع و الانتفاض على حكومته الفاسدة و غير الكفوءة التي جثمت على صدور اليمنيين لأكثر من ثلاثة عقود. لقد ثار الشعب ضدّ الرئيس علي عبد الله صالح الذي لم يجلب لليمن خلال فترة حكمه سوى البطالة و الفقر و التخلف و الحرمان من الخدمات العامة. و في نوفمبر ̸تشرين الثاني 2011 م و بعد شهور من المحادثات و في خضم تصاعد الاشتباكات العسكرية وافقت الأحزاب اليمنية الرئيسية على المبادرة التي أعدّها مجلس التعاون الخليجي و وقعت على مشروع الاتفاق. و ينص المشروع على تحديد فترة انتقالية أمدها سنتان تتمّ خلالها عملية انتقال السلطة في اليمن سلمياً. و في المقابل يتنحى الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في مقابل منحه حصانة سياسية من أيّ محاكمة في المستقبل٬ ليحلّ محلّه نائبه عبدربه منصور‌هادي كرئيس مؤقت للبلاد. تتمثّل البنود الرئيسية لهذه الخطة في تشكيل حكومة وحدة وطنية أولاً٬ ثم عقد مؤتمر للحوار الوطني، إلّا أنّ حصيلة الجهود بعد مضي فترة السنتين الانتقالية كان فشل الاتفاق و دخول اليمن في أزمات و صراعات منذ عام 2015 مSaif,2015:5.
يعتقد الكثيرون أنّ السبب الرئيسي وراء اندلاع حرب اليمن هو فشل المبادرة الخليجية في حل الأزمة السياسية في البلاد. على الرغم من نجاحها في الشقّ الأول من الخطة أعني تنحية علي عبد الله صالح عن السلطة٬ و لكن نظراً لطبيعة الدول التي تقدّمت بالمبادرة و هي دول ذات تركيبة استبدادية و شمولية فإنّ المبادرة لم تتضمّن أيّ إصلاحات سياسية جوهرية تتيح لها تمهيد الطريق لسلام دائم في اليمن و تزيح تحديات الحكم و الأمن التي تواجه البلاد. و قد عمدت المبادرة المذكورة إلى تجاهل اللاعبين السياسيين الأساسيين في اليمن مثل الحراك الجنوبي و حركة أنصار الله الحوثية٬ اللذين يتمتعان بنفوذ قوي في أوساط المعارضين٬ لا سيّما الحوثيين٬ و يعدّان من المنتقدين الرئيسيين للمبادرة الخليجية. من خلال نظرة شاملة٬ يتبيّن لنا أنّ هدف المبادرة الخليجية كان ترميم صورة النظام القائم في اليمن بدلاً من تغييره و إحداث إصلاحات بنيوية في اليمن٬ و لذلك فشلت المبادرة في تلبية طموحات الشعب و كذلك في تحقيق أهدافها خلال السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع الحرب(Bonnefoy,2020:70).

 

 

لقد ظهر لاعبون إقليميون و عالميون كثر تقاسموا الأدوار في الصراع القائم في اليمن من بينهم أوروبا في إطار الاتحاد الأوروبي و ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد. تستأثر أوروبا (ضمن المفهوم المذكور توّاً) في الغالب بدور الوسيط في هذا الصراع٬ و هي تدعم جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة٬ و لكن يفضح هذا الدور انحيازها الواضح صوب التحالف بقيادة السعودية و غضّ الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف و استمرار تدفق صادرات الأسلحة للدول الرئيسية في الصراع مثل الإمارات المتحدة و العربية السعودية. يمكن الوقوف على المقاربة الأوروبية إزاء حرب اليمن من جهتين:  الأولى تحليل سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد و عددها 27 دولة٬ بالإضافة إلى بريطانيا٬ و الثانية التركيز بشكل خاص على مقاربات مؤسسات الاتحاد الأوروبي و خاصة المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي و دائرة العمل الخارجي الأوروبية. 
لمعظم أعضاء الاتحاد دور ثانوي في أزمة اليمن٬ أو إنّها لم تتدخل أصلاً و خصوصاً بعد تفاقم هذه الأزمة في عام 2015 م. في نهاية عام 2014 م انخرط بعض أعضاء الاتحاد كهولندا و السويد و فنلندا في مهمات إنسانية ذات صلة بحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي. و لكن مع ذلك من العسير بمكان أن نجد لها دوراً مهماً في خضم الأزمة و الزعم بأنّها كانت تضطلع بدور قيادي على الصعيد الإقليمي أو الدولي. و من بين الدول الأوروبية تعدّ بريطانيا استثناءً في هذا المجال حيث تمارس دوراً ناشطاً في محادثات السلام اليمنية من خلال مواطنها مارتين غريفيث المبعوث الخاص للمنظمة الدولية٬ بالإضافة إلى الدعم العسكري اللافت الذي تقدّمه للتحالف بقيادة السعودية و الذي يعدّ السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة و نقض حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي في اليمن1.
نتناول في هذه الورقة مقاربات الطرفين في أزمة اليمن٬ أعني الاتحاد الأوروبي من جهة٬ و اللاعبون الرئيسيون من جهة ثانية٬ و مدى أهمية الأزمة بالنسبة إليهم و التدابير و القيود و كيفية تدخلهم في الأزمة و علاقاتهم بإيران في هذا المجال٬ ثم نختم البحث بتقديم بعض المقترحات للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن أسلوب التعاطي مع أوروبا فيما يخصّ الأزمة اليمنية.
 
تاريخ الحضور الأوروبي في اليمن المعاصر
رغم وجود العلاقات الرسمية العريقة و المصالح الخاصّة بين بعض الأقطار الأوروبية المهمّة كبريطانيا و فرنسا من جهة و بين اليمن من جهة ثانية، إلّا أنّ بداية تلك العلاقات الرسمية ترجع إلى عام (١٩٩٧م) و عقد معاهدة التعاون بين الطرفيْن في المجالات التجارية و التنموية و الثقافية و المواصلات و الاتّصالات و البيئة و إدارة الموارد الطبيعية و شروع التفاهمات السياسية، لكنّ تلك العلاقات و وفق الوثائق و الشواهد الموجودة غالباً ما تركّزت على مسائل التنمية في اليمن و مساعدته باعتباره بلداً فقيراً للغاية2. و رغم الصبغة العملانية والإبداعية التي يصطبغ بها الحضور الأوروبي في اليمن3 إلّا أنّه لم يبلغ أيّ هدف من أهدافه المطلوبة في هذا البلد.
ومن بين الأقطار الأوروبية التي كان لها حضور ملحوظ ألمانيا و فرنسا اللتان كانتا تقومان ببعض النشاطات في اليمن مثل الكشف عن الآثار القديمة و إدارة مصادر المياه و التنمية و تقديم الدّعم اللازم لبعض الإبداعات في الريف و الإسهام في بناء الطرق و بعض البنى التحتية الحيوية و تعليم المجتمع المدني في اليمن4. على سبيل المثال وقفت فرنسا إلى جانب اليمن في مطالبته بضمّ جزيرة (حنيش الكبرى) إلى أراضيه في محكمة العدل الدولية في (لاهاي) عام (١٩٨٨م) و لا سيّما في المجالين الفنيّ و الحقوقيّ5، و الاهتمام الكبير الذي أولته ألمانيا إزاء قضايا إدارة مصادر المياه و خصوصاً في المناطق الريفية عبر وكالة التعاون الدولية (GIZ)6.
وبعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من أيلولسبتمبر تكثّفت الجهود الغربية بشأن الموضوعات المتعلقة باليمن تحت عنوان (مكافحة الإرهاب)، و خلال تلك الفترة و تعبيراً عن تضامنها مع الولايات المتحدة عمدت الدول الأوروبية إلى تحديد سياستها الأمنية الخارجية تجاه اليمن الأمر الذي أدّى إلى تصاعد حدّة التوتّر السياسي في هذا البلد. و في ضوء هذه المقاربة قدّمت الدول الأوروبية من جانبها بعض الاقتراحات لليمن فيما يخصّ تدريب بعض الوحدات العسكرية كخفر السواحل و وحدة مكافحة الإرهاب (التي تضمّ عناصر نسائية)، و في المقابل تجاهلت تلك الدول العنف الحكومي و قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من خلال اتّخاذ سياسات غاية في التشدّد في مجال الهجرة. و الجدير بالذّكر أنّ بعض الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي كان يعتبر البرامج التنموية للاتحاد الأوروبي (خلال تلك الفترة) مجرّد غطاء لتحقيق أهداف أمنية فقط7.
و على إثر التحوّلات التي اصطلح عليها بالربيع العربي راح أعضاء الاتّحاد الأوروبي يدافعون عن خطة الانتقال السياسي في اليمن من خلال تقديم المقترحات أو المشاركة في جزء كبير من المبادرات (بالمساهمة مع المجتمع المدني)، و سارع الاتّحاد الأوروبي و الدبلوماسيون الأوروبيون إلى دعم مؤتمر الحوار الوطني8 و مشروع كتابة مسودة الدستور الجديد في اليمن (تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة)، و تمّ وضع أُسس المشروع المذكور من قِبل سفراء بريطانيا و الولايات المتحدة و كذلك مفوّض الاتحاد الأوروبي في اليمن بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيّ تحت عنوان (آلية تنفيذ عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن)، و هو المشروع الذي عُرِف فيما بعد باسم (اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي)9.
وبموجب الاتفاقية المذكورة يلتزم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في نوفمبر̸ تشرين الثاني عام ٢٠١١م بعقد حوار وطني (بين جميع الأطراف اليمنية الوازنة) خلال سنتين هي الفترة الانتقالية لوضع مسودة دستور جديد لليمن10. و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي لعب خلال تلك الفترة دوراً مهمّاً و بارزاً لجعل الحوار المذكور شاملاً و بنّاءً عبر الدبلوماسية العامّة رغم ملاحظة المسؤولين الرسميين في الاتّحاد المذكور وجود بعض الثغرات في المشروع الانتقاليّ الذي وضعه مجلس التعاون الخليجيّ (على سبيل المثال: مشروع مفروض من فوق إلى تحت٬  الطابع النخبوي٬ و تركيزه على حزبيْن اثنين فقط: حزب المؤتمر العام و الحزب المُعارض، أي أحزاب اللقاء المشترك)، و مع ذلك كانوا يرون أنّ أقلّ ما يمكن إنجازه عبر هذا المشروع هو الحؤول دون نشوب حرب داخلية في اليمن11.
 
أهمية الأزمة اليمنية بالنسبة للاعبين الأوروبيين
على الرغم من أنّ أهمية الأزمة اليمنية بالنسبة لكل لاعب فيها ترتبط بطائفة من القضايا الأمنية و الاقتصادية و السياسية و التاريخية إلّا أنّه و بشكل عامّ يمكن الإشارة إلى النقاط التالية كعوامل مشتركة بين أولئك اللاعبين في الأزمة اليمنية:
مكافحة الإرهاب: إنّ عدم وجود حكومة مركزية مسؤولة في اليمن و فقدان الكثير من الخدمات العامة خلق الفضاء المناسب لظهور الجماعات الإرهابية و ممارسة نشاطاتها في هذا البلد، و كان تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب (AQAP) – و هو فرع تنظيم القاعدة المعروف – من بين الجماعات الإرهابية التي استغلّت الفراغ السياسي و تحالفت مع بعض القبائل و الجماعات الإرهابية الأخرى وخلقت لنفسها مناطق نفوذ آمنة من أجل ممارسة فعالياتها و نشاطاتها داخل اليمن. و قد وضعت هذه الجماعة الإرهابية و منذ عام (٢٠١٥م) في أجندتها محاربة الانتشار الشيعي في اليمن و استعانت في ذلك بالجماعة الإرهابية في الصومال المعروفة باسم (حركة الشباب). و يُذكَر أنّ وضع هذه الجماعة بدأ بالتدهور بعد مجيء تنظيم داعش في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني عام (٢٠١٤م) و ظهور أبي بكر البغدادي على الساحة. و بدلاً من أن تقوم هذه الجماعة الإرهابية بهجماتها في إطار العصيان والفتن٬ بدأت في الوقت الحاضر تركّز عملياتها على المساجد التابعة للحوثيين في صنعاء و الهجوم على السجون بهدف تحرير عناصرها.
هذا، و تتمركز هذه الجماعات الإرهابية من الناحية الجغرافية في ثلاث محافظات جنوبية و بعض المحافظات المركزية في اليمن و تستخدم جميع تلك المنظمات الورقة الرابحة لدى الطائفة السنيّة لتحقيق مآربها و هي التفرقة الطائفية، و قد استثار هذا الحضور المكثّف لتلك الجماعات و نشاطاتها العلنية في اليمن قلق الأوروبيين على الأمن و مكافحة الإرهاب و النظر إلى اليمن باعتباره الساحة الرئيسية للمحاربة العالمية للإرهاب، لكنّ ذلك القلق و الخوف من هذا التهديد لم‌يقترن بتحرّك جاد و سريع12.
المصالح الجيوسياسية و الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط: ليس لأوروبا إدراك فوري لتشديد حالة عدم الاستقرار في اليمن نظراً للبعد الجغرافي وصعوبة الطريق٬ لذلك فهي ترى نفسها في مأمن من انطلاق موجات هجرة يمنية، إلّا أنّ الحرب في اليمن و تعدّد اللاعبين الدوليين فيها ساهم في تفاقم عدم الاستقرار و الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، ممّا سيؤثّر من زاوية أوسع على الأمن و الاستقرار في أوروبا كذلك. إنّ اقتراب الأزمة من الحدود الأوروبية دفع بالاتّحاد الأوروبي عام (٢٠١٦م) إلى بناء استراتيجية أمنية قائمة على تعزيز مقاومة البلدان و دعمها و الحؤول دون إفلاس حكوماتها و لا سيّما في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، و بناءً على ذلك فحلّ الأزمة و التقليل من شدّة الاضطراب في الشرق الأوسط يُعدّ أمراً مهمّاً بالنسبة لأوروبا.
الحفاظ على توازن القوى لمصلحة قوات التحالف: من غير الواضح طبيعة الخطوات التي تتخذها أوروبا في هذا المجال٬ إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي و بعض دوله المهمّة أبدت مواكبة فعالة لخطوات الولايات المتحدة في هذه الأزمة، فالاتحاد الأوروبي يقدّم الدّعم لقوات التحالف من الناحية الاستخباراتية و اللوجستية والاستشارية و بيع الأسلحة بحجّة الحفاظ على استقرار المنطقة و ضمان أمن الممرات المائية الدولية و منها مضيق باب المندب و قناة السويس إضافة إلى مكافحة الإرهاب13. و من وجهة نظر اللاعبين الأوروبيين المشاركين في الأزمة اليمنية مثل بريطانيا و فرنسا إنّ دعم إيران للحوثيين و المساعدات الفنية والمالية التي تقدّمها طهران لهذه الجماعة عن طريق حزب الله اللبناني يمثّل جزءاً من الطموحات التي تسعى إليها إيران في المنطقة في إطار محور المقاومة أو ما يسمّى بالهلال الشيعي٬ و يُعتبر اليمن ساحة أخرى من المعركة غير المتكافئة بين إيران و الولايات المتحدة و حلفائها في المنطقة و لا سيّما المملكة العربية السعودية. كما يعتقد أولئك أنّ الانتصارات التي حقّقتها جماعة أنصار الله و دخولها العاصمة صنعاء منحت إيران قدرة أكبر على المساومة لتوظيفها في معادلات إقليمية أخرى كما في العراق و سورية و لبنان، والسيطرة على أهمّ الممرات المائية في العالم أعني باب المندب و ليست قناة السويس ببعيدة عنها أيضاً14.
المصالح الاقتصادية و الحفاظ على النفوذ التاريخيّ: تُعير كلّ من بريطانيا و فرنسا أهمية خاصّة لأزمة اليمن و مستقبله، فبريطانيا مثلاً كان لها دور تاريخيّ في إنشاء و تأسيس اليمن الجنوبيّ و لهذا فهي تقوم في الوقت الحاضر بدعم الانفصاليين و حماية مصالحهم في (عدن) في الجنوب، و أمّا فرنسا فقد أبدت اهتماماً كبيراً بالبترول و الغاز اليمنيّ، و هكذا فكلا البلدين يمتلكان مصالح أساسية و رئيسية تدفعهما للإبقاء على سيطرتهما على باب المندب. فشركة (توتال) الفرنسية مثلاً استثمرت حوالي ملياري يورو عام (٢٠٠٩م) في مشروع الغاز في محافظة (شبوة)، لكنّها اضطرت لمغادرة هذا البلد بعد توسّع الصراع هناك و إغلاق ميناء (بلهف) في اليمن. و تشير التقارير إلى أنّ فرنسا تستخدم أسطولها من الطائرات المسيّرة الموجودة في قاعدة عسكرية في جيبوتي للهجوم على أهداف محدّدة في اليمن، كما أنشأت قاعدة صغيرة و مرصد في جزيرة (بريم)15. و باستثناء بريطانيا التي تتمتّع بعلاقات اقتصادية مع اليمن على مدى العقود الماضية و فرنسا التي تهتمّ كثيراً بمصادر البترول و الغاز في ذلك البلد ليس هناك بلد أوروبي آخر له مصالح اقتصادية مباشرة في اليمن، لاعتقادهم أنّه بلد بعيد ومنعزل16.
وفيما يخصّ المصالح الاقتصادية للاعبين الأوروبيين ينبغي الالتفات إلى نقطة مهمّة و هي أنّه على الرّغم من ضآلة المصالح الاقتصادية المباشرة لأولئك اللاعبين في اليمن إلّا أنّ هذا البلد يُمثّل سوقاً حيوية لتلك الدول لبيع الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة هناك و لا سيّما دول مجلس التعاون الخليجيّ. فالسعودية تعتبر ثاني أكبر زبون لشراء الأسلحة الفرنسية حيث بلغت مشترياتها من الأسلحة من فرنسا فقط بين عامي (٢٠٠٨م) و (٢٠١٨م) أكثر من (١٢) مليار دولار، و أمّا قطر فهي الزبون الأوّل لشراء الأسلحة الفرنسية و كانت عضواً في التحالف السعوديّ حتى عام (٢٠١٧م)، أمّا الإمارات المتحدة وحدها فقد عقدت مع فرنسا عام (٢٠١٧م) صفقة شراء أسلحة بمبلغ (٢١) مليار دولار، و تُعتبر بريطانيا و ألمانيا و أسبانيا و السويد و إيطاليا المصادر الثانوية الأخرى لبيع الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن17.
المسؤولية الأخلاقية و المعايير الأوروبية: إنّ بيع الأسلحة إلى قوات التحالف السعودي الأميركيّ و انتهاك هذه القوات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السنوات القليلة الماضية، أدّى إلى ظهور أصوات مُعارضة جادّة داخل أوروبا فيما يخصّ المعايير الأوروبية و مدى التزام الدول الأوروبية بتلك المعايير و خصوصاً بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، و أصبح ذلك من الموضوعات المهمّة لدى الرأي العامّ الأوروبي. و قد تجلّت تلك الانتقادات حول ازدواجية العمل و المعايير عند الأوروبيين إزاء الأزمة في اليمن من خلال حظر ألمانيا بيع السلاح إلى السعودية عام (٢٠١٧م)، ثمّ حذت حذوها بعض الدول الأوروبية مثل أسبانيا و السويد في حظر بيع الأسلحة إلى الائتلاف السعوديّ و إن لم يحقّق ذلك الحظر نجاحاً كبيراً بسبب الضغوط التي مارسها أعضاء الاتحاد الآخرين الأقوياء. و بالاستناد إلى قانون الاتحاد الأوروبي فإنّه لا ينبغي لأعضائه تصدير السلاح و بيعه إلى أيّ من منطقة من مناطق الصراعات المسلحة، رغم الاختلاف الكبير في قراءات أعضاء الاتحاد لهذا القانون المذكور و كيفية تطبيقه18. و رغم التفسيرات و الحجج التي تسوقها دول الاتحاد بشأن حظر تصدير السلاح إلى قوات التحالف ظلّت هذه المسألة أهمّ موضوع مرتبط بالأزمة اليمنية بين أعضاء الاتّحاد، فقد سعت الأحزاب المعارضة و المنظمات غير الحكومية و النقابات التجارية و بعض الدول كالدنمارك، سعت باستمرار إلى التركيز على تجاهل الأوروبيين و تغاضيهم عن جرائم الحرب التي تُرتَكب في اليمن19 ممّا أدّى إلى أن تأخذ الأزمة اليمنية بُعداً معيارياً مهمّاً داخل أوروبا و موضع نقد وتشكيك الاتّحاد الأوروبي و أعضائه بسبب التنصّل من مسؤولياته تجاه انتهاك حقوق الإنسان في ذلك الصراع المرير.
 
إجراءات الاتحاد الأوروبي إزاء الحرب الداخلية في اليمن (من ٢٠١٥م حتى الآن)
تراوحت ردود أفعال الأقطار الأوروبية إزاء نشوب الحرب في اليمن عام (٢٠١٥م) بين التجاهل العام و بين التراجع و عدم التورّط فيها، و لا ريب في أنّ عدم اكتراث الأوروبيين باليمن يشير إلى ضعف أهمية الجماعات الجهادية الفعالة في ذلك البلد بنظر الأوروبيين.
ولتوضيح هذا الأمر لا بدّ من الإشارة إلى بضع دلائل مهمّة: أوّلها أنّ تلك الجماعات لا تعدو عن كونها لاعب ثانوي في الحرب اليمنية فبعد نشوب تلك الحرب قلّت أهمية نشاطاتها في الخارج. ثانياً، كان تركيز الأوروبيين خلال تلك الفترة ينصبّ على سوريا و تنظيم داعش الذي لم يكن وجوده كبيراً في اليمن آنذاك. ثالثاً، لم تتسبّب الأزمة اليمنية في إطلاق موجات النازحين إلى أوروبا؛ و بناءً على هذا لم يشكّل اليمن أولوية بالنسبة لأصحاب القرار الأوروبيين و لا حتى الرأي العامّ هناك20، الأمر الذي يفسّر تنحية أوروبا جانباً خلال الجولة الأولى من مفاوضات السلام اليمنية التي جرت برعاية المنظمة الدولية في الكويت و سويسرا21، لكن، في أواخر عام (٢٠١٨م) أخذت السويد بزمام المفاوضات و تنظيمها بالتعاون مع (مارتن غريفيث) الممثّل الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن. و بعد الاتفاق الأول لم تتمكّن السويد من تبديله إلى اتفاق شامل و جامع (بسبب قلّة المصادر الدبلوماسية و كذلك عدم رغبة الأطراف اليمنية في الدخول في مفاوضات جديدة)22. و أدّى هذا الإخفاق إلى اتّجاه أوروبا نحو دبلوماسية الطريق الثاني والتفاوض مع اللاعبين غير الحكوميين المؤثّرين في أحداث اليمن23.
وعلى مستوى مؤسسات الاتّحاد الأوروبي جدّد المجلس الأوروبي في بيانه في الثامن عشر من فبراير/شباط من عام (٢٠١٩م) التزامه بقضية اليمن و تأكيده على وحدة أراضيه و استقلاله و سيادته، وأعلن المجلس المذكور دعمه للاتفاقيات المبرمة في ستوكهولم عام (٢٠١٨م) بين الأطراف اليمنية و للعملية السياسية برعاية المنظمة الدولية من أجل إنهاء الصراع في اليمن و تحسين أوضاع المنطقة كلّها24.
ويذكر أنّ البرلمان الأوروبي كان أكثر فاعلية في مجال قضايا حقوق الإنسان حيث أصدر عدّة قرارات في يوليو/ تموز عام (٢٠١٥م) و فبراير/ شباط عام (٢٠١٦م) و يونيو/ حزيران عام (٢٠١٧م) و نوفمبر/تشرين الثاني عام (٢٠١٧م) ثمّ في تشرين الأول/ أكتوبر عام (٢٠١٨م) أعلن فيها عن قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني و الأمني المأساوي في اليمن. و في سبتمبر/ أيلول عام (٢٠١٧م) أصدر البرلمان المذكور أوّل قرار له حول صادرات السلاح و عبّر في ذلك القرار عن اعترافه بأنّ التقنيات العسكرية التي صدّرها أعضاء الاتّحاد الأوروبي تمّ استغلالها في الأزمة اليمنية25.
وبنظرة عامة يمكن القول بأنّ إجراءات الاتّحاد الأوروبي في تعاطيه مع أزمة الحرب الداخلية في اليمن تركّزت على ثلاث نقاط رئيسة، هي:
١) الدعم السياسي و الأمني و حقوق الإنسان.
٢) المساعدات الإنسانية.
٣) المساعدات التنموية26.
وهكذا، فإنّ مؤسسات الاتّحاد الأوروبي المنخرطة في أزمة اليمن كانت عبارة عن المجلس و المفوضية و البرلمان ودائرة القضايا الإنسانية. و في غضون ذلك كان الطابع السياسي يغلب على دور البرلمان الأوروبي إلّا أنّ دوره لم يتعدّ حدود المشورة الرمزية، و قد طالب البرلمان الأوروبي خلال مرحلتين بحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية و تمّت المصادقة على الطلب المذكور بتأييد كبير27.
وعلى العموم فإنّ سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يخصّ الأزمة في اليمن و الإجراءات ذات الصلة التي اتّخذتها مؤسساته تندرج في إطار تعليمات مجلس الاتّحاد الأوروبي حيث يدّعي هذا الاتّحاد أنّ تدخّله في أزمة اليمن إنّما هو بهدف ضمان الاحتياجات الفورية المتوسطة و الطويلة الأمد في اليمن مع التركيز على مبدأ التحصين (Resilience).
الدّعم السياسي و الأمني و حقوق الإنسان: ما يزال الاتّحاد الأوروبي كما كان في السابق يدعم مساعي منظمة الأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى اتفاقية سلام في اليمن، و على هذا فقد وضع الاتّحاد المذكور على رأس جدول أعماله التفاوض و الحوار مع جميع الأطراف الداخلية والإقليمية في المنطقة من أجل إحياء المفاوضات السياسية28.
وفي هذا السياق و ضمن ترحيبه بالمفاوضات بين الأطراف المتنازعة في اليمن و التوقيع على اتفاقية ستوكهولم (برعاية الأمم المتحدة) اعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاقية المذكورة فرصة ثمينة للحوار الدبلوماسي، و هي الفرصة التي تحقّقت بفضل الجهود الجماعية التي بذلها الممثل الخاص بشؤون اليمن في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
كما أكّدت (فدريغا موغريني) – الممثلة السابقة للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي – في تصريح لها على ضرورة قيام المجتمع العالمي و منظمة الأمم المتحدة بشكل خاص بالإشراف على تطبيق تلك الاتفاقية. و ضمن تقديرها للمساعي التي بذلها (مارتن غريفث) - الممثّل الخاصّ للأمم المتحدة لشؤون اليمن – في سبيل إحياء المفاوضات السياسية بين الأطراف المتنازعة في اليمن و شركائهم الإقليميين، أكّدت (موغريني) كذلك على إرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن و أنّ الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء في الاتحاد ينظرون إلى اليمن كأولوية دبلوماسيّة كما أنّ أربعاً من الدول الأوروبية المسمّاة (مجموعة الأربع E4) و هي فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و بريطانيا بدأت محادثات إقليمية مع إيران حول موضوع اليمن، و دخلت تلك الدول كذلك في حوار مع الائتلاف العربي بقيادة السعودية29. و في الشأن ذاته أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في الخامس و العشرين من يونيو/ حزيران عام (٢٠١٨م) بياناً أكّد فيه التزامه بالقراريْن السابقيْن فيما يخصّ الصراع في اليمن (3 أبريل/نيسان 201٦ و  1٦ نوفمبر/تشرين ثان 201٥) مع التخلّي عن الوسائل العسكريّة لحلّ الأزمة اليمنية و عودة جميع الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار السياسي الشامل30.
بالإضافة إلى ذلك سعى الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون مع الممثل الخاصّ للأمم المتحدة و عن طريق المفاوضات المسمّاة بـ(المسار الثاني)، سعى إلى التهيئة لإمكانية مشاركة اللاعبين المحليين في مفاوضات السلام، كما قدّم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لإجراءات المنظمة الدولية الرامية إلى تسهيل تدفّق البضائع و السلع التجارية و المساعدات الإنسانية إلى اليمن. و قد كان الاتحاد أهمّ داعم لعملية تأييد و مراقبة الأمم المتحدة31 و هو الدّعم الذي أصبح شرعياً و قانونياً وفقاً لقرار الاتحاد في أغسطس/ آب عام (٢٠١٨م) و سيستمرّ حتى سبتمبر/أيلول عام (٢٠٢٠م).
وإلى جانب تلك الإجراءات أسهم الاتحاد الأوروبي كذلك في مساعدة خفر السواحل اليمني في مشروع إزالة الألغام و تقديم العون لإعداد تقييم فني يتعلّق بالعوائق البنيوية و الأمنية التي تواجه إعادة افتتاح مطار اليمن. كما يعمل الاتّحاد الأوروبي على توفير الدعم المالي للمشاريع الأمنية في المنطقة و المتعلّقة بموضوع اليمن و قد خصّص حتى الآن ميزانيّتيْن إحداهما بمبلغ (١١) مليون يورو (بهدف تعزيز الإمكانات التنفيذية لقانون مكافحة الإرهاب) و الأخرى بمبلغ (٦) مليون يورو (لغرض المشاركة في الجهود الوطنية و الإقليمية لمحاربة غسيل الأموال و المصادر المالية للإرهاب)32.
المعونات الإنسانية: قام الاتحاد الأوروبي خلال عام (٢٠١٩م) وحده بمساعدة اليمن بمبلغ (١١٥) مليون يورو، أمّا مقدار المساعدات المالية للاتحاد المذكور إلى اليمن في عام (٢٠٢٠م) فبلغت حوالي (٤٠) مليون يورو و أُضيف إليها مبلغ أربعة ملايين يورو لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا. و إلى جانب المساعدات التي قدّمها الاتحاد الأوروبي إلى اليمن في محاربته للفيروس فإنّ أهمّ مساعدات الاتحاد قدّمت لخدمة المشاريع التنفيذية من قِبل شركاء الاتحاد (و المنظمة الدولية أهمّ شريك في هذا المجال).
هذا، و تتركّز مساعدات الاتحاد الأوروبي على النازحين في داخل اليمن و برامج السلامة و الأمن الغذائي، ففي فبراير/شباط من عام (٢٠١٩م) خصّصت المفوضية الأوروبية مبلغ (١٨٥) مليون يورو تلبية للمساعدات الإنسانية التي تقدّمها المنظمة الدولية كما يسعى الاتحاد إلى دعم و حماية عملية إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني33.
المساعدات التنموية: سعى الاتحاد الأوروبي منذ عام (٢٠١٥م) إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن و تعهّد بدفع (٢٤٣٩) مليون يورو إلى جانب (٣٢٣) مليون يورو كان الاتحاد المذكور قد وعد بإعطائها كمساعدات طويلة الأجل. و ذكر الاتّحاد الأوروبي أنّ مجموع المساعدات التي قدّمها حتى الآن في جميع المجالات منذ عام (٢٠١٥م) بلغ حوالي مليار يورو34 و هي مساعدات تهدف إلى تأمين الخدمات الأساسية و صمود أفراد المجتمع اليمني في مواجهة المجاعة و المرض، كما طرح الاتحاد الأوروبي مشروع الحماية العاجلة الطويلة الأمد بمبلغ (٥٥) مليون يورو لأجل التخفيف من الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا. أمّا أهمّ برامج الاتحاد في هذا المجال برنامج السنوات الخمس (٢٠١٦-٢٠٢١م) تحت شعار تعزيز المقاومة الريفية في اليمن35 و هو البرنامج الذي خُصّصت له ميزانية تقدّر بـ(٧٠) مليون يورو36.
 
إجراءات الدول الأوروبية إزاء الحرب الداخلية في اليمن
لم يمارس مُعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم (٢٧) دوراً أو إنّ دورهم كان محدوداً و هامشياً في حل الأزمة اليمنية التي انتهت إلى اندلاع الحرب في عام (٢٠١٥م)، فالدور الوحيد الذي لعبه بعض دوله مثل هولندا و السويد و فنلندة في أواخر عام (٢٠١٤م) هو فتح القنوات الدبلوماسية و التركيز على مفاوضات السلام و موضوع حقوق الإنسان بين الأطراف اليمنية، إلّا أنّ تلك الجهود لم تكن مؤثّرة بالمقارنة مع المساعي التي بذلها المجتمع الدولي. على سبيل المثال، شارك الاتحاد الأوروبي و فرنسا في المجموعة المسمّاة بـ(أصدقاء اليمن) إلّا أنّ هذه المشاركة كانت سطحية و ثانوية بالمقارنة مع الدور الذي لعبه مجلس التعاون الخليجيّ و أميركا و بريطانيا. و في هذا المجال كانت بريطانيا تُمثّل استثناءً مميزاً، فكما أشرنا فإنّه إضافة إلى العلاقات التاريخية التي كانت قائمة بين بريطانيا و اليمن خلال الفترة الاستعمارية فإنّ اختيار (مارتن غريفث) البريطاني الجنسية كممثّل خاصّ للأمم المتحدة لشؤون اليمن، و الدور الفعال لبريطانيا في تقديم الدعم العسكري للائتلاف بقيادة السعودية جعل بريطانيا متميزة عن سائر الدول الأوروبية.
وبالنظر إلى كلّ ذلك سوف نسلّط الضوء على الإجراءات التي اتّخذتها كلّ من بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و هولندا و فنلندة إزاء الأزمة في اليمن و الحرب الداخلية هناك من أجل بيان أوجه الشبه والاختلاف في وجهات النظر بين تلك الدول٬ و بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا
بريطانيا دولة مهمّة في المنطقة من الناحية التاريخية (إذ تربطها علاقات واسعة مع الدول المهمّة الأخرى في المنطقة) و تمتلك علاقات تاريخية مع اليمن، فقد استطاعت أن تلعب دوراً كبيراً و فعّالاً في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الانتقالية و إدارة المطالبات و الأهداف من خلال المجموعة المسمّاة بـ(مجموعة-١٠)37 التي شكّلتها بريطانيا عام (٢٠١٠م) و سعت إلى إحياء هذه المجموعة مجدّداً سنة (٢٠١٤م) في أثناء المرحلة الانتقالية بهدف دعم المشروع الانتقالي الذي وضعته دول مجلس التعاون الخليجي، لكنّ مساعيها لم تكلّل بالنجاح كما كانت تتمنّى. و هكذا سافر منصور هادي عبد ربّه إلى بريطانيا عام (٢٠١٢م) و التقى برئيس الوزراء البريطاني و بعض المسؤولين الكبار هناك بما يشير إلى دعم الحكومة البريطانية للمفاوضات الخاصة بالمرحلة الانتقالية. و لعب (ألستر بيرت Alistair Burt) - نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط – دوراً مهمّاً في إحياء (مجموعة-١٠) فبالإضافة إلى دعمه الحوار الوطني استطاع (بيرت) الإسراع في إنجاز بعض الإجراءات التكميلية مثل إصلاح جهاز الشرطة في اليمن لمواجهة الإرهاب و كذلك تقديم الإصلاحات الخاصة بمساعدة اليمن اقتصادياً (منها تقديم بريطانيا مبلغ «١٩٦» مليون جنيه إسترليني إلى اليمن خلال الأعوام من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥م). يُضاف إلى ذلك إرسال الحكومة البريطانية ممثّلها الخاص بشؤون اليمن و الذي كتب في تقريره أنّ علي عبد الله صالح و الحوثيين يعيقون العملية الانتقالية و طالب بإبعاده عن تلك العملية. كما حذّر هذا الممثّل البريطاني من مغبّة إبعاد جماعة أنصار الله عن مفاوضات المرحلة الانتقالية، لكن، لم يؤخَذ بتحذيره هذا لمعارضة السعودية و بعض الأحزاب اليمنية38.
بعد نشوب الحرب في اليمن عام (٢٠١٥م) و هجمات التحالف العربي بقيادة السعودية، لعبت بريطانيا دوراً مهمّاً في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢١٦) و المصادقة عليه، و هو القرار الذي أدانَ جماعة الحوثي و أضفى الشرعية على عدوان قوات التحالف العربي لليمن39. و رغم معارضة أعضاء البرلمان و الرأي العامّ و مؤسسات المجتمع المدني البريطاني، و كذلك رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة فيما يتعلّق بمنع بيع السلاح للسعودية، واصلت الحكومة البريطانية بيع الأسلحة إلى السعودية كما في السابق بحجّة أنّ السلاح الذي تبيعه لها و للإمارات هو سلاح خفيف مع بعض المعدّات الهندسية الجوية و تلك الخاصة بتوجيه العمليات لكي تمنع تعرّض المدنيين و غير العسكريين لأيّ إصابات أو أضرار. و في الإجابة عن جوهر مشاركتها و تعاونها في المذبحة التي تحصل في اليمن قالت الحكومة البريطانية أنّها تسهم في محاربة الإرهاب و الإرهابيين في اليمن كما أشارت إلى مساعداتها الاقتصادية و حقوق الإنسان لليمن40.
فرنسا
تعتمد فرنسا سياسة مزدوجة حيال الأزمة في اليمن باعتبارها القوة الدبلوماسية الأصلية في أوروبا، و هي سياسة قد تسلبها ريادتها في الدور الذي تلعبه هناك. و يرى خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية في صنعاء أنّ العلاقات الدبلوماسية الواسعة لفرنسا مع الأطراف الإقليمية المؤثّرة في الحرب اليمنية و كذلك سمعتها الطيبة قد يجعلها بديلاً مناسباً لقيادة مفاوضات السلام في ذلك البلد41. و أمّا سبب هذه الازدواجية فهو٬ من جهة٬ هواجسها بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان و ضرورة إنهاء الصراع العسكري في اليمن، و من جهة أخرى الحفاظ على مصالحها التجارية مع دول الخليج الفارسي (التحالف بقيادة السعودية) و لا سيّما فيما يتعلّق بتجارة الأسلحة. لكن، و ضمن مساعيه لحلّ هذا التناقض أعلن الرئيس الفرنسي عن تنظيم مؤتمر دولي لحقوق الإنسان خاصّ باليمن في أواخر يونيو/ حزيران عام (٢٠١٨م) و هو المؤتمر الذي تأخّر انعقاده بسبب زيارة ابن سلمان لفرنسا و محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين هناك42.
 
ألمانيا
تُعتبر ألمانيا لاعباً أوروبياً مهمّاً آخر لحلّ الأزمة اليمنية بفضل علاقاتها الطيبة مع الحوثيين43 منذ عام (٢٠٠٠م) رغم دبلوماسيتها الضعيفة في تلك المنطقة، و يُذكر أنّ يحيى الحوثي – شقيق زعيم حركة أنصار الله الحوثية و العضو السابق في البرلمان اليمني – كان قد حصل على حقّ اللجوء السياسي من ألمانيا كما خضع بعض أعضاء النخبة الوطنية السياسية من جماعات مختلفة للعلاج في المستشفيات الألمانية ممّا يجعل الباب مفتوحاً أمام ألمانيا للدخول في أيّة مفاوضات يمنية تحصل وراء الكواليس. و في أثناء الانتخابات التي حصلت في ألمانيا عام (٢٠١٧م) و حاجة السيدة (أنغيلا ميركل) إلى تعزيز ائتلافها مع الاشتراكيين الديمقراطيين اتّخذت سياسة ألمانيا تجاه الأزمة في اليمن جوهراً معيارياً أخلاقياً تجلّى في حظر إرسال أي شحنات جديدة للأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، و بالتالي إيقاف تصدير الأسلحة إليها تماماً رغم الاعتراضات التي واجهها هذا القرار الألماني بسبب الترابط القائم بين الصناعات الدفاعية في دول أوروبا و الآثار الهدّامة للقرار الألماني على تصدير السلاح الفرنسي و البريطاني إلى السعودية، فطالبت كلّ من فرنسا و بريطانيا استثنائهما من هذا القرار44.
ثمّ حذت سائر الدول الأوروبية مثل أسبانيا و السويد حذو ألمانيا و منعت تصدير السلاح إلى السعودية بالاستناد إلى القوانين الأوروبية التي لا تسمح لدول الاتحاد الأوروبي ببيع السلاح إلى الأقطار التي تنتهك القانون الإنساني الدولي، لكن، و بعد انقضاء فترة قصيرة تراجعت أسبانيا عن قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية بعد أن هدّدتها الأخيرة بتخفيض حجم التبادلات التجارية معها45.
وأمّا النقطة الأخرى الخاصة بالدور الألماني في التحولات اليمنية فتتعلّق بالمبادرات الموازية التي اتّبعتها ألمانيا بسبب إبعادها عن مجموعة-١٠ و المفاوضات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، و هي المبادرات التي اعتبرتها الدول الغربية منحازة للحوثيين و لمصلحتهم. و من بينها خلق أجواء مناسبة للحوار بين الأطراف اليمنية عَبر مؤسسة (برکهوف Berghof Foundation) و كذلك الالتقاء في صنعاء بمسؤولين رفيعي المستوى في اليمن و التعاون مع مجمع للتنمية السياسية تأسّس على يد عضو سابق في البرلمان اليمني46.
 
هولندا و فنلندا
تُعتبر هولندا من الدول الأوروبية التي تمتلك تأثيراً واضحاً في التحولات الجارية في اليمن، فبالإضافة إلى مشاركتها في العديد من مشاريع التنمية في هذا البلد فإنّ هولندا تُعدّ إحدى أهمّ الدول المرسلة للمساعدات إلى اليمن و الداعمة لبرامج منظمة الأمم المتحدة47 ،48. و لفنلندا أيضاً سوابق في المشاركة و تقديم المبادرات و الحلول الخاصة بأزمة اليمن حيث ساعدت الجماعات اليمنية في الحوار الدائر بينها من خلال ابتكار (إدارة الأزمة)49.
الاتحاد الأوروبي كوسيط في الحرب الداخلية اليمنية، الإمكانات و القيود
نشير فيما يلي إلى بعض الإمكانيات و القيود الخاصة بالاتّحاد الأروبي (المصدر: المؤلفان):
 
الاستنتاجات و التوصيات
بيّنا في هذا البحث الذي تناول الاتجاهات و السياسات الأوروبية إزاء الأزمة في اليمن أنّه لا بدّ من الفصل بين سياسة الاتحاد الأوروبي كمنظومة من جهة٬ و بين مواقف الدول الأعضاء و بريطانيا من جهة أخرى، فباستثناء بريطانيا و إلى حدّ ما فرنسا أيضاً باعتبارهما عضوين دائميْن في مجلس الأمن و لامتلاكهما قوة عسكرية دولية و نظراً لمصالحهما و علاقاتهما التاريخية بسبب حضورهما الاستعماريّ في المنطقة، ليس للاتحاد الأوروبي و بقية أعضائه أيّ مصالح أو منافع أو تهديدات حيوية إزاء الأزمة في اليمن، و لهذا فعندما نتحدّث عن المقاربة الأوروبية تجاه الأزمة اليمنية فإنّنا لا نعني وجود سياسة موحدة بل لكلّ دولة في الاتحاد الأوروبي و للاتحاد الأوروبي كمنظومة مقاربة مختلفة مع بعضها البعض و كلّ منهم وضع أجندات مختلفة على طاولة المفاوضات.
ومع ذلك فإنّه يمكن اعتبار عدم الاهتمام الأوروبي و ضعف تدخّله في الأزمة اليمنية أهمّ خصوصية في المقاربة الأوروبية إزاء الحرب في اليمن. و عدم الاكتراث هذا إلى جانب انعدام المصالح أو التهديدات الحيوية إزاء الأزمة اليمنية أدّى إلى أن‌تكون أغلب سياسات أوروبا و إجراءاتها (في إطار الاتحاد أو كدول منفصلة) مرحلية و مؤقّتة تُطَبّق في ظلّ افتقاد الاتحاد للمعلومات الكافية عن اليمن أو إدراكه لسياسته الخارجية و الاجتماعية و الاقتصادية.
لقد وقعت الأحداث في اليمن في وقت كان فيه الاتّحاد الأوروبي يُعاني من قيادة ضعيفة بسبب التحديات الخارجية و الداخلية، و لذلك – و كما ذكرنا – لم تحظ الأزمة اليمنية بالأولوية لدى الاتحاد الأوروبي و الأطراف التي ادّعت أنّها ستبذل ما في وسعها٬ على الرغم من مزاعمهم بأنّ الأزمة تتصدر جدول أعمال الاتحاد و صدور العديد من البيانات بمناسبة ومن دونها تؤيّد ذلك. و منذ عام (٢٠١٦م) و خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي ضعفت دبلوماسية الاتحاد في الأزمة بشكل عملي ممّا اضطر إلى القبول بمجلس الأمن كأفضل إطار للحلّ٬ و ذلك يعني القبول بقيادة الولايات المتحدة و بريطانيا و دورهما في الأزمة و الاقتداء بهما.
وفيما يتعلّق بإجراءات الاتحاد الأوروبي لا بدّ من الالتفات إلى أنّه وفقاً للسياسة الإعلامية فإنّ قضايا حقوق الإنسان و تقديم المساعدات التنموية أصبحت محور إجراءاته في الأزمة اليمنية، إلّا أنّ هذا التركيز لم يؤدّ إلى اتّخاذ مواقف و طروحات موحّدة من قبل الأقطار الأوروبية، و خير مثال على عدم التنسيق الاختلاف في مواقف الدول الأوروبية إزاء اقتراح المنظمة الدولية في (٢٠١٦م) و (٢٠١٧م) القاضي بتشكيل فريق تحقيق مستقلّ للبحث في جرائم الحرب التي وقعت في اليمن. و للاستجابة لهذا الاقتراح أشارت فرنسا إلى ضرورة التشاور مع دول التحالف بقيادة السعودية على حين أكّدت هولندا على ضرورة إجراء تحقيق مستقلّ52. و لهذا نلاحظ شحّة الدّعم المالي و غياب أدوات القوة الصلبة و اختلاف الرؤية الأمريكية لحلّ الأزمة و الاختلاف الداخلي و عدم الرغبة في توتير علاقات دول الاتحاد مع دول مجلس التعاون٬ و كذلك عدم وجود الرغبة لتغيير الوضع القائم و حاجة اللاعبين الأوروبيين إلى شركاء غير ديمقراطيين، كلّ ذلك أدّى إلى تغلّب البراغماتية الأوروبية على المثالية إزاء الأزمة اليمنية و لعب دور هامشي فيها. و في السياق نفسه نلاحظ أنّ بريطانيا و فرنسا تواصلان تصدير السلاح إلى التحالف السعودي الإماراتي بحيث أصبحتان المصدّر الرئيس لهما٬ فضلاً عن دعمهما المتشعب للتحالف المذكور، و في نفس الوقت الزعم برغبتهما في التوصّل إلى السلام في اليمن.
كما يتجنّب هذان البلدان توجيه أيّ انتقاد للتحالف العربي و يتقاعسان عن تطبيق قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في اليمن، و في مقابل ذلك عَلت أصوات الاعتراض على حرب اليمن ونتائجها الإنسانية من بعض أعضاء الاتحاد – التي ليس لها أيّ مصالح اقتصادية تُذكَر – و البرلمان الأوروبي الذي يفتقد للقدرة التنفيذية53.
وبالنظر إلى أهمية إيران و دورها في حلّ الأزمة اليمنية حاولت أوروبا استغلال النفوذ الإيراني للتأثير على جماعة الحوثيين، حيث أُنجزت أربع مراحل من المفاوضات في إطار مفاوضات أوروبا-٤ (E-4) بين الجمهورية الإسلامية في إيران و الاتحاد الأوروبي و ممثّلي أربع دول أوروبية هي بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و إيطاليا في ميونخ و روما و بروكسل و طهران. و من أهمّ محاور تلك المفاوضات التعاون ضمن اتفاق ستوكهولم لتخفيف التوتّر و إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني المنكوب و دفع عجلة المفاوضات الشاملة مع جميع أطراف النزاع في سبيل وقف إطلاق النار و جعل ميناء الحديدة ميناءً مدنياً و الاستفادة من قدرات الطرفين لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الحوثيين باعتبارهم لاعبين أصليين. و هكذا، و على الرغم من أنّ السياسة الأوروبية تجاه الأزمة في اليمن تبدو بشكل عامّ مشتتة و هامشية بل و في بعض الأحيان متعارضة مع سياسات إيران في المنطقة، ولكن مع ذلك هنالك الكثير من الفُرص أمام إيران لحل الأزمة اليمنية بالتعاون مع أوروبا، منها على سبيل المثال:
- من بين أسباب محدودية الدور الأوروبي في أزمة اليمن هو تكرار نموذج واحد في توزيع الأدوار بين الولايات المتحدة و أوروبا، فقد فوّضت معظم الدول الأوروبية الولايات المتحدة بإدارة الصراعات في الشرق الأوسط بسبب افتقادها لأدوات القوة الصعبة و اكتفاء تلك الدول بلَعب دور هامشي يقتصر على تقديم المساعدات السياسية و المالية و التنموية دعماً للولايات المتحدة، ثمّ دعم بريطانيا و فرنسا في المرتبة الثانية. لكنّ النموذج المذكور يتعرّض في الوقت الحاضر للكثير من المشاكل، و بدأت الولايات المتحدة تطالب الأوروبيين بلَعب دور أكثر أهمية في المنطقة لأجل وضع استراتيجية متوازنة عن بُعد حول المنطقة و المشاكل المالية، هذا في الوقت الذي تزداد فيه الخلافات الكبيرة بين الطرفيْن حول كيفية إدارة الصراعات في المنطقة٬ و قد تعاظمت تلك الخلافات في عهد الرئيس ترامب. لذا، تقوم أوروبا في إطار الاستقلال الاستراتيجيّ بإعادة تقييم دورها في المنطقة و في الأزمة اليمنية بالذات، و بمقدور إيران استغلال هذه الفرصة لإعادة صياغة السياسة الأوروبية تجاه المنطقة و منها أزمة اليمن.
- رغم أنّه ليس لأوروبا موطئ قدم ثابت في اليمن بل كان دورها على هامش الدور الرئيسي للولايات المتحدة و بريطانيا و دول مجلس التعاون الخليجي، إلّا أنّها ما زالت تملك القدرة الدبلوماسية و الجيوسياسية المطلوبة لأداء دورها، و لذلك لاينبغي تجاهل دورها في دفع عجلة الدبلوماسية بفضل علاقاتها مع جميع الأطراف المتصارعة داخل اليمن و جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين و إعلانها عن موقفها الحيادي في حلّ الأزمة و كذلك التنمية الاقتصادية المستقبلية لليمن. و في الحقيقة يمكن للوسائل الدبلوماسية و القوة الاقتصادية أن تمنح أوروبا منزلة خاصة لحلّ الأزمة اليمنية و لا بدّ لها من استثمارها، و من جملة تلك الوسائل الاستعانة ببعض الأطراف الأوروبية للضغط على السعودية و الولايات المتحدة لإنهاء الحرب ضدّ اليمن و الحؤول دون استمرار الكارثة الإنسانية في ذلك البلد و التأكيد على ضرورة الخروج من هذه الأزمة بالطرق السياسية و الحوارات الجادّة بين الفرقاء اليمنيين للوصول إلى توافق وطني بعيداً عن استخدام القوة العسكريّة.
- من بين الدول الأوروبية تحظى ألمانيا بفرصة أكبر للتعاطي مع إيران بشأن اليمن بسبب الحظر الذي فرضته على تصدير السلاح إلى السعودية و علاقاتها بالحوثيين. و يُذكَر أنّ حكومة عبد ربّه منصور هادي كانت تؤيّد دور ألمانيا بشكل كامل و لذلك فإنّ تعميق دور ألمانيا في الأزمة اليمنية قد يساعد على إيجاد أرضية لحوار أوسع بين جميع اللاعبين في الأزمة اليمنية.
 
 
 
 
 
 
(الحاشية)
1- Bonnefoy,2020:70.
2- Fact Sheets on the European Union, 2020:3.
3- Durac,2010.
4- Bonnefoy,2020:70.
5- Lefebvre,1998.
6- Lacker, 2017.
7- Bonnefoy,2020:71.
8- National Dialogue Conference (NDC(
9- GCC Agreement.
10- Dudouet,2020:12.
11- Bonnefoy,2020:71.
12- Patryk Pawlak,2015:1.
13- Patryk Pawlak,2015:2.
14- Saif,2015:10.
15- Saif,2015:10.
16- Bonnefoy,2020:73.
17- Poiret, 2019.
18- Maletta, 2019.
19- Bonnefoy,2020:74.
20- Bonnefoy,2010:72.
21- Lackner, 2017:62.
22- Jalal,2020.
23- Dudouet,2020:13.
24- Council of the EU,2019 18 February.
25- Fact Sheets on the European Union, 2020:3.
26- EEAS,2020.
27- Palik,2018:8.
28- EEAS,2020.
29- EC,2018.
30- Council Conclusions on Yemen, 25 June 2018.
31- United Nations Verification and Inspection Mechanism.
32- EEAS,2020.
33- EEAS,2020.
34- Fact Sheets on the European Union, 2020:3.
35- Enhanced Rural Resilience in Yemen (ERRY)
36- EEAS,2020.
37- Brehony, 2020:37.
38- Brehony, 2020:41.
39- Johnson and Mordaunt,2018.
40- UK arms sales to Saudi Arabia unlawful,2019.
41- al-Muslimi and al-Akhali, 2018.
42- Bonnefoy,2020:72.
43- 
44- Bonnefoy,2020:73.
45- Maletta,2019.
46- Bonnefoy,2020:74-75.
47 -بالنظر إلى الميزانية المخصصة من قِبل الدول الأوروبية استجابة لطلبات منظمة الأمم المتحدة (٦٢) مليار دولار إلى اليمن فإنّ ثمّة إنجازات قيّمة في هذا المجال، في الوقت الذي لم تقبل فرنسا المشاركة سوى بـ(١٠) ملايين دولار فقط من مجموع المبلغ المذكور و ألمانيا مبلغ (١٠٠) مليون دولار و بريطانيا حوالي (٢٥٠) مليون دولار. كما أكّدت فرنسا على ضرورة إرسال المساعدات عن طريق و سائط الأمم المتحدة. 
48- Bonnefoy,2020:74.
49- Crisis Management Initiative (CMI) 
50- Joint Ceasefire Monitoring Committee
51- Competitive Mediator market 
52- Bonnefoy,2020:74.
53- Hiltermann,2019.
 
 
 
فهرست المصادر:
 
Ahmed A. Saif, YEMEN IN CRISIS: WHAT ROLE FOR THE EU? European Parliament's Committee on Foreign Affairs, 2015.
Council of the EU, Council conclusions on Yemen,6179/19, 18 February 2019.
Dudouet et Al (2020). "From Policy to action: Assessing the European Union's Approach to Inclusive Mediation and Dialogue support in Georgia and Yemen," Conflict resolution Research program, Berlin: Berghof Foundation.
Day, Stephen and Noel Brehony (2020). Global, regional and Local Dynamics in the Yemen Crisis, New York: Palgrave Macmillan.
Durac, V. (2010). The European Union in Yemen: The Triumph of Pragmatism over Normativity? European Foreign Affairs Review, 15(5), 645–661.
Fact Sheets on the European Union - GULF COUNTRIES, IRAN, IRAQ AND YEMEN, European parliament, 2020
Joost Hiltermann, Why the EU Should Care About Yemen, INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2019
Lackner, H. (2017). Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State. London: Saqi.
Laurent Bonnefoy, The European Union’s Role in the Yemen Crisis, in S. W. Day, N. Brehony (eds.), Global, Regional, and Local Dynamics in the Yemen Crisis, Palgrave Macmillan , 2020
Maletta, G. (2019, June). Legal Challenges to EU Member States’ Arms Exports to Saudi Arabia: Current Status and Potential Implications. Stockholm: International Peace Research Institute Backgrounders.
al-Muslimi, F., & al-Akhali, R. (2018, June 27). La France est la candidate parfait pour mettre fin à la guerre du Yémen. Le Monde. https://www.lemonde.fr/ idees/article/2018/06/27/la-france-peut-jouer-un-role-decisif-pour-mettrefin-a-la-guerre-du-yemen_5321764_3232.html
Palik, Julia (2018). The EU's Civil War: Mediation Practices in Yemen: The Case of Competetive Mediator Market, GROTIUS.
Patryk Pawlak, Yemen: inasecurity vacuum, European Parliamentary Research Service, 2015
Poiret, A. (2019). Mon pays vend des armes. Paris: Arènes.
UK arms sales to Saudi Arabia unlawful, court of appeal declares, the guardian, 2019. https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful
 
مصادر الإنترنت:
 
https://www.mei.edu/publications/stockholm-riyadh-breaking-yemen-peace-process-deadlock
 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/53984/EU-Yemen%20relations
 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/yemen-council-adopts-conclusions/
 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/14/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-consultations-in-sweden-between-the-representatives-of-the-yemeni-parties-and-the-stockholm-agreement/
 
http://www.pressclub.be/press-releases/eeas-yemen-statement-by-the-high-representative-josep-borrell-on-the-ceasefire-announcement/
 
https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


قراءة: 623