المسار المتعثر للمشاورات السياسية في اليمن

لمحة
فيما اليمن يطرق أبواب السنة السادسة من العدوان عليه من قبل التحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس 2015 تتعالى الأصوات الداعية إلى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني والجلوس إلى طاولة الحوار ومائدة الحلول السياسية، فقد تسبب هذا العدوان غير الشرعي واللاإنساني في قتل وجرح مئات الآلاف من المواطنين المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال بطريقة مباشرة تحت أنقاض المنازل وفي الأسواق والتجمعات السكانية المدنية، وبطريقة غير مباشرة تسبب العدوان والحصار في وفاة مئات الآلاف من اليمنيين جراء الأمراض وسوء التغذية ومنع المرضى من السفر وتردي الخدمات الطبية التي استهدفها طيران العدوان مباشرة.1

شُنّ العدوان على اليمن في ظل أزمة سياسية بدأت تتصاعد منذ تفجر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام في فبراير 2011م، وبدأ الحراك السياسي باتجاه البحث عن الحل للأزمة بما يعيد الاستقرار للبلد عبر تشخيص الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات المطالبة للنظام السابق بالرحيل، كان النظام السابق بركنيه الأساسيين (المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح) هو المسؤول عن تردي أوضاع البلد والمتسبب بالأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد، ولكن انقلاب الإصلاح (إخوان مسلمين) على شريكه في الحكم – المؤتمر- وانضمامه إلى الشارع أربك المشهد السياسي وسير الثورة الشبابية، إضافة إلى تدخل الدول الخليجية وخاصة السعودية في مسار الاحتجاجات وتأثيرها في المفاوضات بين الأحزاب والقوى السياسية. تبلور التدخل الخليجي الساعي إلى توجيه مسار الأحداث في اليمن بما يخدم مصالحه بمبادرة عرفت بـ "المبادرة الخليجية" (23 نوفمبر 2011)2 والتي كانت معبرة عن فرض السعودية لتوجهها السياسي في اليمن بعيدة كل البُعد عن مفهوم المبادرة وعن القيام بدور المساعد للقوى اليمنية على حل الإشكاليات القائمة في اليمن، تمثل محتوى المبادرة الخليجية في إعادة تقسيم السلطة بين أركان النظام السابق (المؤتمر والإصلاح)، شعرت القوى والفواعل السياسية اليمنية المعارضة بالخديعة التي أبرمها ركنا النظام السابق فسارعت إلى رفض المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانفضت من الشارع بعض القوى المعارضة تحت وطأة التخويف من قبل الإصلاح وذراعه العسكري المتمثل في الفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر (الأخ غير الشقيق لرئيس النظام حينها علي عبدالله صالح)، بينما استمر في صنعاء "شباب الصمود" التابعون لأنصار الله ومكونهم الآخر في تعز "شباب العز" غيرهم من الشباب من ذوي التوجهات اليسارية واللبرالية والمستقلين في الاعتصام حتى تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها إسقاط النظام الذي عاد تحت عباءة المبادرة الخليجية3، فيما عادت قطاعات واسعة من "الحراك الجنوبي" في المحافظات اليمنية الجنوبية إلى رفع شعار "الاستقلال" وهي التي كانت قد رفعت شعار إسقاط النظام ورفعت أعلام الوحدة اليمنية إلى ما قبل "المبادرة الخليجية". 
 كان الخلل الأبرز في المبادرة الخليجية هو أنها لم ترسم خارطة طريق للحل السياسي الشامل الذي ينشده اليمنيون للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتوجه نحو المصالحة والإعمار والتنمية.
مثل التوجه نحو مؤتمرٍ للحوار الوطني السبيل الأمثل للوصول إلى حل سياسي شامل يوفر الأرضية الصالحة للمرحلة القادمة من التوافق السياسي والاتفاق على نقاط الاختلاف الأساسية التي كانت سبباً في الأزمة، والتي تركزت حول المركزية الشديدة واللامركزية المالية والإدارية، وتطورت في مراحل لاحقة إلى تحديد أقاليم ومخاليف (جمع مخلاف وهو مرادف للولاية أو الإقليم) تحت مظلة الدولة الموحدة، وقد تقدمت عدد من القوى والأحزاب والشخصيات برؤى سياسية عن الأقاليم والمخاليف -ومسمياتها وأعدادها- في إطار الدولة الموحدة، توزعت تلك الرؤى بين صلاحيات واسعة في السلطة المحلية وبين الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وقليلة هي الرؤى التي تناولت شكل الدولة الاتحادية (الفيدرالية) 4.
كان ولا يزال التدخل السعودي هو العصا في عجلة الحل السياسي رغبة منها في استمرار الهيمنة والوصاية على المصير اليمني، فقد شعرت الرياض أن خيوط التأثير بدأت تتفلت منها بعد توجه الشعب اليمني نحو إزاحة أياديها من السلطة رغبة منه في بناء يمن متحرر من الوصاية والتبعية وهو الأمر الذي يشعر الرياض بالقلق!!! وتتحدد استراتيجية المملكة العربية السعودية نحو اليمن وفق وصية الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة (ت 1953) "أن يبقى اليمن ضعيفاً بما لا يشكل تهديداً للمملكة، وقوياً بما لا يشكل تهديداً لها أيضاً"5. وهو المبدأ الذي صيغت على أساسه المبادرة الخليجية.
عدم شمولية المبادرة وتباين الرؤى حولها دفع إلى التفكير في إيجاد آلية سياسية تم التوافق عليها فيما سمي بالحوار الوطني، وتم توزيع الحصص للمكونات وإن صاحب ذلك إجحاف بحق بعضها، وقد انطلق المؤتمر في 18 مارس 2013 ورصد عدداً من القضايا (9 قضايا) التي رأت المكونات أن مناقشتها والتوافق عليها يقود لحل الأزمة السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار للدولة اليمنية المنشودة، وقد توزعت المكونات على تسع فرق إضافة إلى اللجان الفنية التي ناقشت القضايا خلال فترة الحوار، وتوافقت على 90% تقريباً من الرؤى المطروحة6. 
احتلت قضية بناء الدولة مساحة واسعة من الحوار والاتفاق والاختلاف حول شكل الدولة بين الدولة البسيطة (الموحدة) وبين شكل الدولة الاتحادية (الفيدرالية)، 
كان خيار الدولة الاتحادية (الفيدرالية) هو الخيار "المرتفع" في رؤى المكونات المنخرطة في الحوار، وتفرد تيار من الحراك بمطالبته بفك الارتباط (الانفصال) فيما يلي نعرض بإيجاز رؤى الأحزاب والمكونات السياسية على النحو التالي:
جدول يبين رؤى القوى والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار(*)

(*) أعد الجدول بناءً على قراءة المراجع المثبتة نهاية البحث
يتضح من الجدول أعلاه أن الرؤى المقدمة توزعت بين ثلاثة توجهات رئيسية: 
•رؤية دولة بسيطة موحدة بين اللامركزية والحكم المحلي كامل الصلاحيات (8 مكونات).
•رؤية دولة اتحادية (6 مكونات) منها ما حدد عدد الأقاليم بإقليمين شمالي وجنوبي، ومنها من طرح أقاليم متعددة (من 3-5 أقاليم) رؤية الوحدوي الناصري.
•الانفصال (فك الارتباط) وهو رؤية أحد التيارات في الحراك الجنوبي.
جدير بالذكر أن مقترح الستة الأقاليم لم يرد في رؤى وأطروحات المكونات السياسية المشاركة في الحوار، بل كان هناك اعتراض عليها عندما فرض في ختام المؤتمر كما سيتم توضيحه لاحقاً7، ومنذ صدور القرارين الرئاسيين رقم (30، 31) لعام2014 القاضيان بإنشاء وتشكيل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، أدركت قيادة أنصارالله وبعض المكونات السياسية، أن القراران أفرغا الهيئة من مضمونها الحقيقي وسلباها دورها المحوري.. وأعلن مكون أنصار الله مقاطعة جلسات الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني احتجاجاً على التجاوزات وعبر عن ذلك ببيان صدر بتاريخ 10أغسطس2014م، تضمن التشديد على ضرورة تصحيح كل التجاوزات والمخالفات بما فيها قرار لجنة تحديد الأقاليم المختل..الخ8 
استمر التداول حول القضايا المطروحة لمدة حوالي عشرة أشهر وتم الاتفاق على ما يقارب 90% من القضايا محل النقاش، كانت الآلية المتفق عليها أن تكون في إطار فرق العمل المشكلة من المكونات ويتم التصويت على مخرجات كل فريق عمل، عدا ثلاث قضايا (عدد الأقاليم – مشروع الدستور – اللجنة الرئاسية) تستلزم التوافق عليها من المكونات بما فيها مكون أنصار الله، وتم الاستفراد بالقرار خارج إطار التوافق حيث حول الرئيس هادي مشروع الدستور إلى اللجنة الرئاسية لاعتماده وحدد فيه عدد الأقاليم بستة أقاليم، الأمر الذي أدى إلى اعتراض (مكون أنصار الله) على هذا الإجراء المخالف لما اتفق عليه وأصدر بياناً بذلك في حينه وحدد فيه القضايا منها اعتراضه على قضية الستة الأقاليم التي يحاول البعض فرضها في مشروع الدستور الجديد (الذي تم إعداده في أبو ظبي)، كما أعترض عليه الحزب الإشتراكي حينها.
جدير بالذكر أن هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشامل ناقشت (الأحد 11 يناير 2015م) عدداَ من القضايا وتوافقوا على عدم اعتماد نص الستة الأقاليم، على أن يتم مراجعة مسودة الدستور الجديد بما يضمن انسجامه الكلي مع مخرجات الحوار9. 
الاستعصاءات التي شابت المرحلة الأخيرة من مؤتمر الحوار أشارت إلى وجود تدخلات خارجية تملي وتفرض رؤيتها خارج المتفق عليه وبما يخالف الآلية المعتمدة في سير أعمال الحوار، ونتيجة لذلك انسحب ممثلو أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام من الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار يوم السبت 17يناير2015م لإفشال الانقلاب على الاتفاقات وكبح تمرير ما يملى خارج التوافق، وصدر بيان عن ممثلي أنصار الله في الهيئة الوطنية، في اليوم نفسه، حدد فيه تلك القضايا المتعلقة بشكل الدولة وتحديد الأقاليم، ومسودة مشروع الدستور، وتصحيح الاختلالات في الهيئة الوطنية..الخ10، ويشير أحد الباحثين إلى أنه بدا واضحاً للعيان أن بداية تنفيذ عملية الاغتيال "الفعلي" لأسس العملية السياسية الانتقالية التي أقرتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من طرف قوى 2011 الحاكمة بقيادة الرئيس هادي، قدتم تدشينها خلال المرحلة التي أعقبت انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعلان مخرجاته، إذ انفرد الرئيس هادي ومن خلفه حلفائه من القوى السياسية الدينية اليمينية بوضع الترتيبات الخاصة بإنشاء أهم المؤسسات التي تضمنتها اتفاقات القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني. المؤسسات التي كان من المفترض أن تتولى البت في أهم قضايا مخرجات الحوار المفصلية بالغة الحساسية والتعقيد. تلك المؤسسات تمثلت في: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ولجنة (8 + 8) المختصة بمسألة تقسيم الأقاليم (من منظور الدولة الاتحادية)، وكذلك لجنة صياغة الدستور ورديفها الفني والاستشاري المساعد11 وبدلاً أن تؤدي مخرجات الحوار إلى التقارب والخروج بالحل السياسي الشامل أدت إلى تنافر القوى وتباعد فرص الوصول إلى الحل السياسي الشامل المنشود من مؤتمر الحوار، وتسببت في خلق أزمات جديدة.
أخيراً يمكن الإشارة إلى أهم أسباب تعثر الحوار السياسي منذ المبادرة وأثناء مؤتمر الحوار الوطني كما يلي:
أولاً: الانتكاسة الثورية بتحول الثورة من ثورة شعبية إلى انقسام رأسي للنظام والدخول في تسوية حافظت على مؤسسات ورجال النظام القديم، ورحلت مطالب الثوار إلى مؤتمر الحوار الوطني، بينما في تجارب مصر وتونس جرى حل مؤسسات النظام القديم التشريعية والتنفيذية، وبما أن هذه المؤسسات تمثل مصالح النظام القديم فإن من الطبيعي أن تمانع التغيير الثوري وتقاوم أي اصلاحات.
ثانياً: إعلاء التدخل الإقليمي والدولي لمصالحه في تصميم ومراقبة العملية الانتقالية؛ فإسقاط النظام الذي طالبت به ثورة فبراير لا يعني إسقاط نظام علي صالح بقدر ما يعني إسقاط شبكة معقدة من العلاقات والتوازنات المحلية والاقليمية وبالتالي تكاثرت الكوابح في تصميم وضبط العملية الانتقالية لحد إفراغها من أي مضمون ثوري.
ثالثاً: إعطاء صلاحيات طاغية للرئيس الانتقالي على الحوار الوطني باعتباره الهيئة المناط بها الإصلاح السياسي ومراقبة الانتقال وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مقارنة بالاستقلالية التي تمتعت بها على سبيل المثال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي في تونس.
رابعاً: عجز وفشل القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية الأولى والانقلاب على العملية الحوارية والذي تمثل في مظهرين أساسيين؛ الأول كسر التوازن الذي كان قائماً في بداية الحوار بين القوى الجديدة وقوى النظام القديم بحيث أصبحت الكفة مائلة بالمطلق لصالح الأخيرة، والثاني الالتفاف على مخرجات الحوار وإفراغها من مضمونها واستخدام رئيس الحوار صلاحياته شبه المطلقة في تصميم الهيئات واللجان المنبثقة عن الحوار بالشكل الذي يضمن خروجها بالنتاج المقرة سلفاً وإلغاء وإضعاف أي صوت معارض.
ثورة 21 سبتمبر 2014م واتفاق السلم والشراكة
بعد 2011 شنت السلطات اعتداءات على محافظة صعدة أهمها تحريك الجماعات السلفية المتطرفة في منطقة دماج وكتاف، وجرت حوارات ووساطات رسمية ومن منظمات المجتمع المدني ورفعت تقارير بذلك ولكن تلك الجماعات رفضت وعملت على تصعيد الموقف، وخلال تلك الاعتداءات تم إغلاق ومحاصرة محافظة صعدة من جميع الجهات (حرض من الغرب، عمران من الجنوب ، مثلث الجوف من الجنوب الشرقي) وقد صرحت قناة سعودية12 بأنه سيتم منع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال لمحافظة صعدة، فكانت تلك الجماعات المتطرفة مرتبطة بأجندات السلطة والخارج (السعودية) وتم تشكيل لجنة من المسؤولين والأحزاب والتنظيمات السياسية إلا أن تعنت الجماعات المتطرفة حال دون التهدئة رغم أنه قد سبق التوقيع على بنود الاتفاقية، إضافة إلى تقرير رفع من قبل منظمات المجتمع المدني برفض وتعنت الجماعات المتطرفة في دماج. تلك الأحداث قادت إلى تصعيد في مناطق أخرى13، وبينما كان يفترض أن المكونات السياسية في صنعاء تعمل على التوصل لحل سياسي شامل قامت السلطات بافتعال نزاعات في مناطق مختلفة لعرقلة أي حل سياسي منشود.
في خضم تلك النزاعات جاءت أحداث عمران على خلفية التعرض للمعتصمين من قبل اللواء 310 بقيادة "القشيبي" ما حدا بالقبائل بالتنديد بالتعرض للمعتصمين ونادت بحل الحكومة الفاسدة، والتي واجهت مظاهرات واعتصامات في العاصمة صنعاء مطالبة إياها بتنفيذ ثلاثة مطالب:
1-تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
2-تغيير حكومة الوفاق.
3-إلغاء قرار رفع الضرائب –الجرعة- التي فرضت على المشتقات النفطية وتسببت في ارتفاع الأسعار.14 
هذه المطالب الثلاثة تمثل جوهر الحلول الشاملة التي تؤدي إلى التوصل للحل السياسي الشامل، إلا أن التعنت ورفض إلغاء قرار رفع الضرائب –الجرعة- أدى إلى غضب جماهيري عارم، والاحتشاد إلى الساحات، فكانت فرصة للإعلان عن ثورة ثانية، دعا إليها قائد الثورة، السيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه التاريخي ليلة الإثنين18أغسطس2014م، الداعي إلى تصعيد ثوري شعبي، واستجابة لقائد الثورة احتشدت الجماهير في ساحات الثورة المحيطة بالعاصمة صنعاء، وخط المطار، إضافة إلى الاحتشاد في بعض المحافظات15. 
 الموقف السعودي من سيطرة القوى الثورية على صنعاء 
مثلت ثورة 21 سبتمبر ودخول أنصار الله إلى صنعاء انتهاكاً للمحرمات في نظر المملكة التي دائماً ما تنظر إلى اليمن كحديقة خلفية لها تمسك بخيوط الحكم فيه من وراء حكومات ضعيفة تابعة لها ووصاية غير معلنة، كان مبعث القلق في الرياض هو الخوف على خروج اليمن من عباءة الوصاية التي طال أمدها وأصبح غير مقبول تغييرها، كما أن كثيراً من سياسات الرياض تنطلق من محددات خارجية -أمريكا بالتحديد- التي تتخذ موقفاً من الحركات المناهضة لمشروعها في المنطقة برمتها، وتاريخ علاقات الرياض بـ "طهران الشاه" خير دليل على ذلك.
كان سقوط صنعاء بيد أنصار الله بمثابة تصفية للنفوذ السعودي في اليمن، فآل الأحمر قيادات انتهت فاعليتها وغير مرغوبة لمعظم اليمنيين؛ فوق أنهم فقدوا أهم مرتكزات نفوذهم في الهضبة الشمالية -مصدر الشرور بالنسبة لنظام الرياض- والجنرال (علي محسن الأحمر) خسر جنوده وبدد قواته في حروب صعدة وما تلاها من حروب، وفقد آخر قلاعه العسكرية (الفرقة الأولى مدرع) التي كانت تجثم على صدر العاصمة صنعاء وتحصي أنفاسها، وأصبح منزوع المخالب والأسنان؛ كل هذا في وقت أصبح عليهم أن يلعبوا في ساحة لم تعد كما كانت ساحة مغلقة عليهم بعد أن "احتلها منافسون شرسون وأشداء".
تصريحات وزير الخارجية السابق عادل الجبير عن صبر الرياض تسعة أشهر قبل أن تنطلق عاصفة الحزم (مارس 2015)16 تعيدنا إلى منتصف العام 2014 وهو توقيت دخول أنصارالله عمران وسقوط اللواء 310، فقد اعتبرته السعودية تجاوزاً لخطوط حمراء في نظرها، فـ "الجماعة" التي حرضت عليها ومولت حروب السلطة الست ضدها، ثم اشتبكت معها في 2010 أصبحت على مقربة من العاصمة صنعاء وهو ماأقلق الرياض أكثر من سيطرة "الجماعة" على مناطق تحت سيطرتها، في الحرب السادسة!!!
قرأت السعودية دخول أنصار الله صنعاء في سياق صراع النفوذ بينها وبين إيران في الإقليم، ونجاحاً لخصمها وتطويقاً لها من الخاصرة الجنوبية، وغير الخصومة التاريخية؛ ترى الرياض أن التمكين السياسي لـ"أنصار الله" ونجاحهم في اليمن يلهم المجموعات الشيعية في السعودية ويحفزها على مقاومة التمييز والتهميش الذي يمارسه عليهم النظام، كما تنظر لـ"أنصار الله" كجماعة مسلحة على حدودها الجنوبية تربطها علاقة قوية بإيران، وتمكينهم يعني تمكين إيران من التحكم في ثلاثة مخانق مائية تتحكم في تجارة النفط: باب المندب، ومضيق هرمز، وقناة السويس، وتعتقد أن سيطرة أنصار الله على صنعاء جاءت بدفع إيراني، ويبني السعوديون مقاربتهم هذه على أساس أنها ردة فعل من إيران على الإنهاك الذي تسببت فيه الرياض -من وجهة نظر إيرانية- لإيران في سوريا وتخفيضها أسعار النفط؛ فكان الرد الإيراني بتوجيه ضربة لهم في اليمن حيث خاصرتهم الرخوة.
أعلنت السعودية أن هدف عاصفة الحزم هو إزاحة أنصار الله من المشهد السياسي وإبعادهم خارج المعادلة السياسية وإعادة عبدربه منصور وحكومته، غير أن "التعبئة العسكرية - كما يقول مايكل نايتس- لتسع دول أخرى ذات أغلبية مسلمة يشير إلى الهدف الاستراتيجي الأوسع للحملة"وأن الشرعية ما هي إلا قنطرة تقنطرتها العاصفة لتحقيق أهداف أوسع وأشمل تتجاوز استعادة نفوذها في اليمن لاستعادة التوازن الإقليمي المختل لصالح إيران التي -بحسب تصور الرياض- باتت تلعب في حدائقها الخلفية والأمامية، ومحاولة التأثير على سير المفاوضات النووية الإيرانية، واستعادة ثقة الغرب واستعراض كفاءتهم في الحرب، وتزعم تحالفات إقليمية لمواجهة إيران وحلفائها كمؤهلات للاستمرار كحلفاء جيدين ووكلاء حصريين لمصالح الغرب الرأسمالي وإقناعه بالابتعاد عن إيران، ومحاولة إقناع الولايات المتحدة بالتعجيل إلى العودة إلى المنطقة ولو بتدخل ميداني على حد تعبير محمد بن سلمان آل سعود17.
العدوان وتأثيره على قضايا الحوار السياسي
غيرّ العدوان في قضايا الحوار السياسي الذي كان جارياً في اليمن قبل 26 مارس 2015م بدرجة عالية، حيث أوجد أولويات سياسية لم تكن موجودة سابقاً؛ فمسألة شكل الدولة والقضية الجنوبية والأقاليم، التي استحوذت على جل الاهتمام السياسي السابق للعدوان غدت بعده قضايا ثانوية، وحلت محلها قضايا ظرفية جديدة مرتبطة بالواقع كوقف إطلاق النار والترتيبات العسكرية والسياسية لتجاوز الحرب وإدارة المرحلة الانتقالية الجديدة بعد تحقيق السلام، وهو ما طرحته المبادرات والمساعي لوقف العدوان في أشهره الأولى18
مثلت مفاوضات الكويت أهم محطات الحوار السياسي بعد الحرب، التي بدأت في 21 مارس 2016م واستمرت حتى 6 أغسطس 2016م شاركت فيها مختلف الأطراف اليمنية وفد صنعاء الذي ترأسه كل من محمد عبد السلام (أنصار الله) وعارف الزوكا (المؤتمر الشعبي العام) ووفد حكومة هادي ترأسه عبدالملك المخلافي باعتباره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة ما يسمى الشرعية، وبحضور سفراء الدول الـ 18 (الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى منها تركيا وإيطاليا)، إضافة إلى فرض وفد عن المرأة من الرياض19.
كان موقف القوى الوطنية في مفاوضات الكويت امتداداً لذات الموقف الذي أعلن في مشاورات "جنيف" (16 يونيو 2015م) والذي يرتكز على ضرورة أن يكون الحل السياسي شاملاً، وأن تقوم مرحلة انتقالية جديدة تتشكل فيها مؤسسات انتقالية جديدة على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى المؤسسات العسكرية، كأسس للاتفاق السياسي الشامل، كما أصرت القوى الوطنية أنه وبعد إنجاز الاتفاق السياسي الشامل يجب وضع آلية مزمنة لكي تمضي الترتيبات السياسية والعسكرية بشكل متناسق، فيما الطرف الآخر كان على الدوام يسعى إلى فصل وتقديم المسار الأمني والعسكري على مسار الحل السياسي، وذلك منطقياً لايتأتى، ورأت القوى الوطنية أنه وبعد توقيع حزمة الاتفاقيات السياسية والأمنية والعسكرية يُمكن البدء بتنفيذ بعض القضايا الأمنية والعسكرية تمهيداً لعودة الحكومة الجديدة المتفق عليها إلى صنعاء. 
الرؤية الوطنية في مفاوضات الكويت:
تضمنت الرؤية الوطنية في مفاوضات الكويت عدداً من المبادئ والأسس والآليات أبرزها:
تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل و كامل.
رفع الحصار بكافة أشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخلياً وخارجياً من وإلى اليمن. 
التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
التعامل مع مختلف مرجعيات العملية السياسية دون انتقاء: الدستور، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم أو نهائي بعيداً عن التوافق على بقية القضايا، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
لفتت الرؤية إلى أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011م، بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة. 
اشترط الوفد الوطني مشاركة كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، واستئناف الحوار السياسي الذي كان جارياً بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة قبيل العدوان على اليمن. ودعت الرؤية إلى ضرورة إنجاز اتفاق موحد وشامل يضمن مختلف القضايا والمتوافق عليها، ويؤدي في النهاية إلى:
انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن.
رفع الحصار بكل أشكاله.
التعويضات وإعادة الأعمار.
رفع اليمن من تحت البند السابع.
وقبل ذلك وبعده تثبيت وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار20.
فيما كان يرى الطرف الآخر أن غاية الحوار تنفيذ قرار 2216 إضافة إلى المرجعيات الثلاث، أي أن الطرف الأخر في ممارسته السياسية سعى إلى تنفيذ البنود التي جاءت في مؤتمر الرياض الذي جمع القوى والشخصيات الموالية للعدوان في الرياض (17 مايو 2015م)، يذكر أن مجموعة الأزمات الدولية تقدمت في (17 أكتوبر 2017م) برؤية لمعالجة النزاع فـي اليمن، طالبت على ضوئها الأمم المتحدة بالتخلي عن قرار مجلس الأمن 2216، نظراً لعدم واقعيته، وأكدت على أن الحل الأمني لا يمكن تحققه دون ترتيبات سياسية رديفة وموازية في انسجام مع رؤية الوفد الوطني21.
تمسك الطرف الآخر بمخرجات "مؤتمر الرياض" الأُحادي مشترطاً أنه لا بدّ من إعادة الأوضاع في اليمن والعاصمة صنعاء إلى ما قبل الثورة الشعبية 21 سبتمبر 2014م، وأن يتم انسحاب القوى الوطنية الثورية من صنعاء وتسليم السلاح وتسليم إدارة مؤسسات الدولة لما يسمونها "الحكومة الشرعية"، أي الطرف الآخر في رؤيته للحل السياسي لم يكن واقعياً ولم يضع اعتبارات للتطورات التي حصلت في البلد، فتمسك بتصوره القاضي بأن الحوار السياسي إنما يمهد إلى تسليم السلطة والقوة إلى أيديهم وهي مطالب غير معقولة وغير موضوعية22. 

أسباب فشل مفاوضات الكويت23:
يعود فشل مفاوضات الكويت إلى استمرار رفض أطراف تحالف العدوان للدخول في تسوية شاملة بترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية تضمن المشاركة المتكافئة في إدارة مؤسسات المرحلة الانتقالية، ويعارضون بشدة الاتفاق الشامل، لذا يريدون أولاً قبل أي اتفاق سياسي البدء بتجريد أنصار الله من سلاحهم وإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية تجرد أنصار الله من عناصر قوتهم. 
إضافة إلى افتقاره للاستقلالية السياسية حيث لعبت دول الرباعية (السعودية الامارات، بريطانيا، أمريكا) دوراً حاسماً في رسم المسار السياسي لفريق الرياض وفي إفشال المشاورات، كما سعت هذه الدول إلى فرض صفقة من خارج التوافق السياسي وهددت الوفد الوطني بالحصار والحرب الاقتصادية إذا لم يوافق عليها كما صرح السفير الأمريكي أنه إذا لم يوقع الوفد الوطني على البنود التي أعدها24 فإنه سيضرب العملة اليمنية حتى لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
يمكن الإشارة إلى أهم عوامل فشل مشاورات الكويت كما يلي:
عدم واقعية المطالب التي تقدم بها وفد الرياض وإصراره على فصل وتجزئة الحلول ونكوصه عن توقيع ما اتفق عليه في مراحل المشاورات.
عدم جدية النظام السعودي فـي التوصل إلى حل سياسي، بدليل التصعيد العسكري الكبير الذي أعقب فشل المشاورات، واستخدام الورقة الاقتصادية فـي الحرب بتوجيه أمريكي. 
انحياز الأمم المتحدة ومبعوثها إلى طرف الرياض، وهو ما جعل المبعوث (ولد الشيخ) يتراجع عن كثير من التوافقات المبدئية التي كانت ولا تزال تشكل الأرضية المناسبة للنقاش والحل المنشود. 
تعنت وفد الرياض وخشيتهم من الحل الذي قد يكون على حساب مصالحهم الشخصية. 
الحياد السلبي للدول الصديقة فـي مجلس الأمن وبالذات (روسيا والصين) 25
ونظراً لتعنت الطرف الآخر في الكويت، جرت تطورات في الأحداث وتعقيدات في غير صالح السعودية والحكومة العميلة أضرت بمركزهم السياسي المتداعي أصلاً، وتغيّر المبعوث الأممي ولد الشيخ26، ودخلت العملية السياسية مرحلة جديدة مع المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث الذي تعين في 16 فبراير 2018م، وحتى الآن لم يعقد غريفيث أي جولة مشاورات على غرار سلفه، إلا ما يتعلق بمشاورات السويد التي كانت متعلقة بقضية جزئية متمثلة بوضع الحديدة من مدخل إنساني رغم أن الطرف الوطني حاول أن يجعل من مشاورات السويد نافذة لاتفاق شامل وفقاً لإطار عام وهو ما لم يحدث في نهاية الأمر.

في مشاورات السويد تم مناقشة عدد من القضايا على ثلاثة محاور:
 المحور الأول: الإطار السياسي العام.
 المحور الثاني: موضوع التهدئة الذي تضمن ملفي التهدئة في الحديدة وتعز.
 المحور الثالث: إجراءات بناء الثقة.
 وتضمنت ثلاث ملفات: ملف تبادل الأسرى والمفقودين، ملف فتح مطار صنعاء، والملف الاقتصادي والمصرفي27.
كان الهدف من الدعوة إلى مشاورات السويد انقاذ تحالف العدوان بقيادة السعودية من الوضع الذي تمر به بعد تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي28 والخسائر الكبيرة التي مني به تحالف العدوان في الساحل الغربي، إضافة إلى الجانب الإنساني المتمثل في الكارثة الإنسانية التي تسبب به العدوان في اليمن والتي تفاعل معها المجتمع الدولي29.
وجاء تحرك المبعوث الأممي الجديد استجابة لدعوة الحل السلمي الذي تقدم بها وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين كلاً على حدة، (29 و30 أكتوبر 2018م) على أن‌تنطلق بعد شهر من تاريخ الإعلان بما فسر أنه مهلة للتحالف لتحقيق مكاسب تحسن من وضعه التفاوضي القادم30.
تضمن الإطار العام المقترح من قبل الوفد الوطني مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية العامة كحزمة واحدة، رسمت ملامح المرحلة الانتقالية وحددت الخطوط العريضة للحل السياسي ليكون أرضية ثابتة يتم نقاش تفاصيلها في جولة مفاوضات قادمة، وانحصرت المشاورات نظرياً وعملياً على ملف محافظة الحديدة، فيمكن القول بأن المشاورات اختزلت في أرض الواقع إلى حل أمني جزئي، فلم تنفذ البنود الاقتصادية ولا مسألة تبادل الأسرى، رغم أنها نظرياً كانت من ضمن الاتفاق الذي أثمرته مشاورات السويد31، فقد وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2451 وجعل من بنود اتفاق السويد ملزماً للأطراف بقوة الفصل السابع32 وأضيف على المرجعيات السابقة.. حتى فسر أنه اعتراف أممي بشرعية الطرف الوطني "الحوثي"، الذي أبدى استعداده لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من طرف واحد، الأمر الذي دفع الطرف الآخر إلى التبرم وتحويل القرار عن مساره الصحيح، كما عمل على تحويل المشاورات من شموليتها للحل السياسي إلى ملف جزئي، وحرف مفهوم بنود الاتفاق بتفسيرات يصل من خلالها إلى "نتيجة صفرية". 
إثباتاً لحسن النية وافق الوفد الوطني على مقترح أممي يقضي بوقف إطلاق النار في محافظة تعز وتشكيل لجان مشتركة للرقابة على ذلك وفتح المطار والمعابر، إلا أن وفد الطرف الآخر رفض ذلك رفضاً قاطعاً أي "تهدئة عسكرية وإنسانية" في ملف تعز. 
منذ جنيف الأولى وموقف القوى الوطنية رفض تجزئة الحلول، سواء من حيث النوع بالفصل بين السياسي والأمني كما كان يطرح في مشاورات الكويت، كان الهدف من مشاورات السويد التي بدت كحل جزئي مراعاة الاعتبار الإنساني والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية شاملة، وعلى هذا الأساس جاء اتفاق السويد بالتعامل مع قضية الحديدة كقضية إنسانية، الخطوات التي قررها كانت في ظاهرها كفيلة بإبعاد شبح الحرب عن المدينة وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم المحافظة ومنع التحشيد ونشر مراقبين وإعادة الانتشار العسكري للفصل بين القوات المسلحة للفريقين بشكل يقلل من احتمال الاحتكاك وإخراج القوات العسكرية لخارج المدينة 30 إلى 50 كيلومتر والسماح بتحرك وعودة المدنيين، وهي خطوات من وجهة نظر القوى الوطنية كافية تؤمن تحقيق الأهداف الإنسانية المذكورة إضافة لإبطال مزاعم العدوان عن التهريب وعائدات الميناء، وإذا كان هناك جهة يجب أن تشكر على إنجاح مشاورات السويد فهي السلطة الوطنية في صنعاء لأنها هي من قدمت تنازلات حقيقية بالموافقة على وجود مراقبين في الميناء وإعادة الانتشار العسكري في مناطق 90% منها تحت سيطرتها.

جمود سياسي وعسكري 
بعد مشاورات السويد لا زالت مجريات الواقع تراوح محلها لا حسم عسكري ولا حل سياسي، ثمة عقبات كثيرة تقف أمام نجاح المشاورات وفي مقدمتها التدخل العسكري السعودي الذي لم يأت من أجل مساعدة ما تسمى "الحكومة الشرعية" كما يزعمون بل من أجل مطامع وأهداف خاصة به.
يلعب التدخل العسكري الأجنبي دوراً جوهرياً وحاسماً في إعاقة نجاح المشاورات السياسية، فالمشاورات السياسية تجري مع طرف يمني "دمية" لا يملك أي قرار، فيما صاحب القرار الحاسم في الطرف الآخر هو السعودي.
تطرح السعودية في الكواليس مطالب وشروطاً غير معقولة متعلقة بالسياسة الخارجية للجمهورية اليمنية وأخرى بعلاقة أنصارالله بإيران، وفي نفس الوقت ترفض السعودية أن تدخل كطرف في المشاورات ليتم التباحث معها حول هذه القضايا الخارجية التي تثير اهتمامها ومخاوفها، وذلك يمثل كابحاً يعيق انطلاقة الحل السياسي. كما أن مجموعة الأزمات الدولية في رؤيتها -آنفة الذكر- أكدت على أهمية دور السعودية فـي المفاوضات، وقالت إنه: "إذا لم تكن السعودية على استعداد لأخذ مقعد على الطاولة، يجب عليها على الأقل أن تقدم مبادرة سياسية لكسر الجمود الدبلوماسي القائم"، وطالبت المجموعة أيضاً بإجراء حوار بين صالح والسعودية من جهة، وبين "الحوثيين" والسعودية من جهة أخرى، لوضع الأسس والمفاهيم لاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية33.
ونعتقد بأن دور السعودية -باعتبارها طرفاً مباشراً ومؤثراً في الواقع الراهن- مهم جداً لنجاح الحوار وبدون دخول السعودية كطرف في الحوار فإن مختلف المساعي تصل إلى طريق مسدود، وفي أكثر من مناسبة وجهت صنعاء خطابا إلى السعودية بأن عليها أن تطرح مخاوفها ووجهة نظرها على طاولة المفاوضات، وبأن صنعاء مستعدة للحوار معها على أساس وجود يمن مستقل بعيداً عن التأثيرات الخارجية أياً كان مصدرها؛ فهذا هو الموقف الراسخ للقوى الوطنية، وعلى أساس وحدة واستقلال اليمن كما تنص عليه المواثيق الدولية ومبادئ علاقات الجوار الحسنة مع المحيط العربي والإسلامي. 
من أبرز العراقيل التي تقف أمام نجاح المشاورات؛ تعدد الأطراف داخل الصف الآخر متمثلاً في قوى سياسية عسكرية متباينة ومتناقضة في أهدافها وغاياتها وإن اتفقت في أهدافها المرحلية المتمثلة في إسقاط الدولة اليمنية، وهذه الحقيقة لم نعد نصرح بها نحن-الواقفون في مواجهة التدخل العسكري العدواني- بل أصبحت موثقة في ملفات الأمم المتحدة ومنها تقارير "لجنة العقوبات" المتعلقة باليمن، في كل جولات المشاورات يصعب ايجاد رؤية واحدة من الطرف الآخر ليتم التعامل معها، فلكل تيار وفصيل رؤيته الخاصة المناقضة لرأى بقية الأطراف التي تشكل نظرياً ما يُعرف بـ"طرف الرياض"، بالإضافة إلى تعدد الأطراف على مستوى التحالفات الإقليمية بين السعودية والإمارات ودعم كل طرف دولي طرف محلي في جبهة طرف الرياض من أجل تحقيق مطامعها وأهدافها الاستراتيجية في اليمن34.
 القضية الجنوبية 
بعد التغيرات في الأولويات أصبحت القضية الجنوبية ومسألة الدستور من ضمن المسائل التي تؤجل لمرحلة ثانية من الحوار، أي عقب الحوار والتفاهم على وقف الحرب والترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالظرف المستجد من بعد التدخل السعودي مارس 2015م وهي الإجراءات المرتبطة بإدارة المرحلة الانتقالية الجديدة.
الحكومة الوطنية التوافقية الجديدة التي نسعى إلى الوصول إلى اتفاق حول تشكيلها هي صاحبة المشروعية في إدارة حوار سياسي يمني - يمني لإدارة مرحلة ما بعد الحرب واستكمال ما لم يُنجز ولم يتم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 
زادت مساعي الإمارات لتفكيك جنوب اليمن من تعقيد القضية الجنوبية، وهذا الأمر مرفوض من القوى الوطنية في جنوب اليمن وشماله، فأي حل بالنسبة للقضية الجنوبية يجب أن يكون وفقاً للمبادئ الدستورية اليمنية والقرارات الأممية التي تشدد على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وعلى أساس الحل العادل للقضية الجنوبية التي يمكن أن تحل بأكثر من تصور؛ فالقضية الجنوبية قضية وطنية عامة ولا تخص طرفاً يمنياً وحده في شمال الوطن أو جنوبه، وعلى سبيل المثال فإن "الانتقالي" الذي يزعم بأنه معبر عن الجنوب اليمني طرفٌ صنعته حرب وليس هناك إجماع عليه داخل القوى والفصائل الجنوبية؛ فقد أُوجد من أجل تلبية المطامع والأهداف الاستراتيجية لدولة الامارات، وبدون الإمداد والدعم الاماراتي لاقيمة له لافتقاره مصدر قوة ذاتي.
نرى أن الجهة المخولة للبت في المسائل السياسية المتعلقة بمفاهيم "فك الارتباط" و"تقرير المصير" أياً كان موقفنا منها؛ هي مؤسسات وطنية منتخبة في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، ومن حق الجنوبيين أن يحضروا في المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية وفي المشاورات سواء في كتلة صنعاء أو كتلة هادي وجماعته، فحضورهم مهم في المراحل حتى يكون هناك اطمئنان.
(الحاشية)
1- منظمة هيومن رايتس ووتش؛ "اليمن: حصار التحالف يعرض المدنيين للخطر" 7ديسمبر2017م، على الرابط:
https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/07/312213
2- المبادرة الخليجية، بدأت بتصريح وزير الخارجية القطري/ حمد بن جاسم من واشنطن، ورفضت، وتم تعديلها ثلاث مرات حتى خرجت بصيغتها النهائية إضافة إلى الملحق التفصيلي –وهو الأهم- ومن ثم التوقيع عليها في نوفمبر2011م في الرياض، للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: مؤسسة اليمن الثقافية والتنمية السياسية، وجامعة المستقبل؛ "ندوة الحوار الوطني: أهميته، مرجعياته، محاوره"، (صنعاء: مؤسسة اليمن الثقافية والتنمية السياسية، وجامعة المستقبل، ط1، فبراير2013م).
3- خرجت المسيرات الحاشدة الرافضة للمقاسمة والمحاصصة للسلطة لأول مرة، في عدد من المحافظات أهمها (أمانة العاصمة صنعاء، صعدة، شبوة، وتعز) وبتنسيق من القوى الثائرة بقيادة أنصار الله –الحوثيين تحت عنوان: "المقاسمة والمحاصصة ليست من أهداف الثورة" يوم الأربعاء 14ديسمبر2011م، وذلك استمرارا للعمل الثوري، وردد المشاركون هتافات تؤكد رفضهم القاطع للمبادرة الخليجية، وما يسمى بحكومة الوفاق، ومن الشعارات التي هتفوا بها: 
يا حكومة نص بنص    واحد سارق وواحد لص
 حرية... حرية                       أيش دخل السعودية
ديمة وخلفنا بابها                         والله ما نرضى بها
 يا حكومة الوفاق                     يكفينا كذب ونفاق 
وأعادوا الهتاف الذي طمس بعد التقاسم "الشعب يريد إسقاط النظام" في زخم ثوري جديد، وصدر بيان ثوري، للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: صحيفة "التوعية الثورية" العدد 37، الجمعة 16/12/2011م.
4- للمزيد من الاطلاع حول تلك الرؤى يرجع إلى: محمد محسن الحوثي؛ "مستقبل شكل الدولة اليمنية رؤى ومبادرات القوى والتنظيمات الحزبية والشخصيات السياسية والأكاديمية"، ورقة مقدمة إلى الندوة السياسية "الفيدرالية بين المواقف السياسية واحتياجات الواقع المجتمعي في اليمن" صنعاء، 26/4/2012م، منشورة في مجلة الثوابت (صنعاء: المؤتمر الشعبي العام، العدد68، أبريل- يونيو2012م).
5- باربارا بودين (سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن-سابقا)[وآخرون]؛ "الحرب في اليمن: هل من نهاية تلوح في الأفق"[ندوة]، معهد كارنيجي للسلام، على الرابط:
https://carnegieendowment.org/2016/10/26/war-in-yemen-is-there-end-in-sight-event-5396
6- للإطلاع على أسماء أعضاء الحوار، وقضاياه التسع، وتقارير الفرق يرجع إلى: 
-الجمهورية اليمنية، مؤتمر الحوار الوطني الشامل-صنعاء؛ "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، (صنعاء: الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، مطابع التوجيه، [د.ط]، فبراير2014م).
7- مما يؤيد فكرة إقحامه في نتائج الحوار خارج رغبة المكونات ما ذكره الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب السابق في مذكراته أنه التقى بالشيخ زايد بن سلطان في 1994م وأخبره أن اليمن سيقسم إلى ستة أقاليم!!! ومؤخراً غرد الوزير الإماراتي أنور قرقاش أن اليمن لن يعود كما كان. 
8- للاطلاع على البيان يرجع إلى: صحيفة صدى المسيرة؛ العدد1، الاثنين13أغسطس2020م.
9- هيئة الرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تتوافق على عدم اعتماد نص الستة الأقاليم، ومراجعة مسودة الدستور؛ يرجع إلى: صحيفة صدى المسيرة، العدد23، الاثنين12يناير2015م، وسبق أن أصدر المجلس السياسي لأنصار الله بيانا بتاريخ24ديسمبر2014م يحذر فيه من التفاف البعض في فرض خيار الستة الأقاليم..الخ، للإطلاع على البيان يرجع إلى: صحيفة صدى المسيرة؛ العدد21، الاثنين29ديسمبر2014م. 
10- للإطلاع على تفاصيل البيان يرجع إلى: صحيفة صدى المسيرة، العد24، الاثنين19يناير2015م.
11- سامي السياغي؛ "خيار الفيدرالية في اليمن وأقاليمها الستة: الترياق القاتل" مقاربات سياسية (صنعاء: مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية، العدد الثاني، يناير- مارس2017م،) ص51، وحول أسباب فشل الفيدرالية يرجع إلى: عدنان ياسين المقطري؛ "خيار الدولة الاتحادية في اليمن: الخلفيات والمبررات وتحديات الانتقال" سياسات عربية (الدوحة: العدد33، يوليو2018م)صص45- 47.
12- قناة وصال السلفية متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=d0CSBEb2En0
13- لمزيد من التفاصيل حول الموضوع والاتفاقات والتقارير يرجع إلى: مركز الفجر الجديد للدراسات والبحوث والتوثيق؛ "دماج حقائق غائبة" (صنعاء: [د.ن.ط.ت]). 
14- اتخذ القرار في إجازة عيد الفطر المبارك ما يشير إلى نوايا غير بريئة في اتخاذه.
15- لمزيد من تفاصيل الخطاب، واحتشاد الجماهير إلى ساحات الثورة يرجع إلى: صحيفة صدى المسيرة، العدد 2، الإثنين18أغسطس2014م، والعدد3، الإثنين 25أغسطس2014م.
16- للاطلاع على التصريح، موقع اليوتيوب، حيث أشار الجبير إلى استيلاء أنصار الله على عمران، على الرابط: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lq5pr5ssfN4
17- مايكل نايتس؛ "مساندة التدخّل العسكري العربي في اليمن"، 17مارس2015م، موقع معهد واشنطن، على الرابط: 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assisting-the-arab-military-intervention-in-yemen
18- نذكر على سبيل المثال المبادرات والجهود (العراقية، العمانية، الجزائرية، الإيرانية، الروسية..الخ)، لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يرجع إلى: محمد محسن الحوثي؛ "مسار المواقف الإقليمية والدولية من العدوان على اليمن" مقاربات سياسية (صنعاء: مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية، العدد الأول، يوليو- ديسمبر2016م) صص99- 144. 
19- عبد الله علي صبري؛ "رؤية الوفد الوطني وتجربة مشاورات الكويت: هل ضاعت فرصة السلام في اليمن؟" مقاربات سياسية (صنعاء: مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية، العدد الثالث، أبريل- ديسمبر2017م)
20- للاطلاع على المبادئ والبنود التي تضمنتها الرؤية الوطنية المقدمة إلى مفاوضات الكويت يرجع إلى: موقع الأنصار الإخباري؛ "الوفد الوطني في مشاورات الكويت يقدم الرؤية الوطنية للحل السياسي في اليمن" 30أبريل2016م، على الرابط: 
https://www.alansaar.net/2016/04/30/15760/
21- مجموعة الأزمات الدولية [تقرير]؛ "الخلاف في شمال اليمن يمكن أن يشكل فرصة لتحقيق للسلام"، 11أكتوبر2017م، على الرابط:
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/54-discord-yemens-north-could-be-chance-peace
22- باربارا بودين؛ "مرجع سبق ذكره"
23- عبد الله علي صبري؛ "رؤية الوفد الوطني وتجربة مشاورات الكويت: هل ضاعت فرصة السلام في اليمن؟" مقاربات سياسية (صنعاء: مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية، العدد الثالث، أبريل- ديسمبر2017م) ص151، 152.
24- تلك البنود كانت مجحفة بحق اليمن ومكتسباته الميدانية بما يقدم للعدو مكاسب مجانية، للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: محمد عبدالسلام (رئيس الوفد الوطني المفاوض) [خطاب] "اجتماع حكماء اليمن"، منشور في صحيفة صدى المسيرة، العدد (250)، الأحد 20/8/2017م
25- عبد الله علي صبري؛ "مرجع سابق".
26- نظراً لانحياز ولد الشيخ إلى تحالف العدوان، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى الشهيد/ صالح الصماد في خطاب جماهيري حاشد الوفد الوطني المفاوض إلى مقاطعة المبعوث الأممي، للمزيد من التفاصيل أنظر: صحيفة صدى المسيرة[تقرير]، العدد (150)الأحد 21/8/2016م. 
27- وكالة سبوتنيك الروسية؛ "المبعوث الأممي يسلم وفدي مشاورات السويد ورقة بشأن الإطار السياسي في اليمن" 12ديسمبر2018م، على الرابط:
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201812121037410994-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A/
28- تم قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول/ تركيا، وأثيرت قضية نقتله في وسط الرأي والإعلام العالمي، واتهام النظام السعودي بتورطه في الجريمة، للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: موقع الأمم المتحدة؛ "خبيرة دولية تزور تركيا لإطلاق تحقيق دولي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، 25يناير2019م، على الرابط:
https://news.un.org/ar/story/2019/01/1025992
29- للاطلاع على الكارثة الإنسانية التي تسبب بها تحالف العدوان في اليمن يرجع إلى: 
منظمة هيومن رايتس ووتش؛ "اليمن: أحداث عام2018م" على الرابط: 
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325414
منظمة العفو الدولية؛ "لا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون شريكة لجرائم الحرب في اليمن" 31أغسطس2018م، على الرابط:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/the-us-should-have-no-part-in-war-crimes-in-yemen/
منظمة الصحة العالمية؛ "اليمن تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، على الرابط: 
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/4/28/1774802/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
30- موقع فرنسا24؛ "هل غيرت واشنطن موقفها من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن"، 1نوفمبر2018م، على الرابط:
https://www.france24.com/ar/20181101%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
31- مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن؛ "النص الكامل لاتفاق ستوكهولم"، 13ديسمبر2018م، على الرابط: 
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8
32- الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي؛ "بالإجماع مجلس الأمن يعتمد قراراً بإيفاد مراقبين دوليين لدعم اتفاق ستوكهولم"، 21ديسمبر2018م، على الرابط:
https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024091
33- مجموعة الأزمات الدولية[تقرير]؛ "الخلاف في شمال اليمن يمكن أن يشكل فرصة لتحقيق للسلام"، 11أكتوبر2017م، على الرابط: 
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/54-discord-yemens-north-could-be-chance-peace
34- الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، فريق لجنة الخبراء؛ "التقرير ا لنهائي لفريق الخبراء المعني باليمن"، 28يناير2018م، على الرابط:
https://www.undocs.org/ar/S/2019/83
ندوى الدوسري[وآخرون]؛ موقع مركز كارنيجي للشرق الأوسط؛ "اليمن والتأثيرات الجيوسياسية للتدخلات الإقليمية" 8يوليو2020م، على الرابط:
https://carnegie-mec.org/2020/07/08/ar-event-7290
بشرى المقطري، موقع البيت الخليجي؛ "الحرب في اليمن تعقيدات الصراع وخيارات التسوية" 25فبراير2016م، على الرابط:
https://gulfhouse.org/posts/1275/

قراءة: 668