فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

سخن سردبیر

تشکیل منطقه خودگردان در مناطق کُردنشین عراق (سلیمانیه، اربیل و دهوک) دستاوردی بزرگ برای کُردهای این کشور محسوب می‌شود. مبارزات طولانی مردم و تلاش تشکل‌های سیاسی از یکسو و ضعف مفرط نظام صدامی در واپسین سال‌های استقرار، زمینه‌ساز این پیروزی تاریخی شده است. حاکمیت کُردی پس از سقوط رژیم بعث صدامی و تشکیل نظام جدید، به موجب قانون اساسی (مصوب 2005) در این کشور از امتیازات ویژه‌ای همچون راه‌اندازی سازمان‌های امنیتی و نظامی، تشکیل پارلمان محلی و... برخوردار شده است. همچنین در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری، برخی از پست‌ها و وزارتخانه‌های کلیدی در دولت مرکزی عراق مبتنی بر یک رفتار توافقی (در قالب قانونی نانوشته)، اختصاص هفده درصد از کل بودجه حاصله از فروش نفت این کشور، که در کنار برخورداری‌های فراقانونی مانند فروش مستقیم نفت، ارتباط  با سایر کشورها (خارج از کنترل دولت مرکزی) و...، به جایگاه، درآمد و اعتبار کُردها افزوده است. به‌دنبال برخورداری از این مواهب، عملاً حکومت خودگردان اقلیم در موقعیت رفیعی قرار گرفته و برخورداری عمومی کُردها نسبت به سایر شهروندان عراقی را ارتقاء بخشیده است. دستیابی به این ساختار قانونی، حاکمیت سامان یافته و برخورداری‌های متنوع، دستاورد کوچکی نیست. ممکن است وضع موجود رضایت کامل مردم این مناطق را در پی نداشته باشد. عامل نارضایتی آن‌ها در حقیقت وجود معضلاتی است که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن حکومت خودگردان اقلیم از میان برداشته شود. چالش‌هائی که برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد و مردم پس از سه دهه از تشکیل حکومت خودگردان اقلیم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک همسایه و هم‌پیمان قدرتمند کمک شایانی به تحقق این دستاورد عظیم و حراست از آن به عمل آورده است. دو جریان اصلی قدرت در اقلیم کردستان همواره (خصوصاً در زمان تهدید داعش علیه اربیل) از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده‌اند.

دولت مرکزی عراق نیز علی‌رغم ناخرسندی از برخی رویه‌های سیاسی اقلیم کُردی، به‌دلایلی از جمله گرفتار بودن در جنگ گسترده داخلی و دل‌مشغولی در مبارزه ضد گروه‌های تروریستی، حلّ و فصل مشکلات خود با کُردها را خارج از اولویت دانسته و زمان را برای چالش‌آفرینی با حکومت اقلیم مناسب ارزیابی ننموده است. مناسبات بغداد و اربیل پس از روی کار آمدن نظام جدید فدرالی در این کشور (به دلیل برخی تنش‌ها)، بعضاً ابری یا بارانی شده است امّا هیچ‌گاه طوفانی یا بحرانی نگردیده است. طی این سال‌ها دو طرف از ابزارهای در اختیار، برای اعمال فشار و وادارسازی طرف مقابل به تمکین بهره گرفته‌اند، امّا این روش عملاً نتوانسته مفید واقع شود و چیزی از مشکلات فی‌مابین و چالش‌های دوجانبه نکاسته است. پر واضح است، چالش‌های حاکمیت کُردی که قریب به 30 سال از تجربه حکومت‌داری آن سپری شده به مسائل دوجانبه با دولت مرکزی خلاصه نمی‌شود. چالش‌های دیگری در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارند که بر سرنوشت کُردها مؤثر هستند. 

الف. چالش‌های داخلی

-انتقاد مردم از عملکرد

 بر اساس اعتقاد برخی از سیاستمداران کُرد، حکومت اقلیم کردستان نتوانسته در راستای خدمت به مردم به تمام وظائف خود عمل کرده یا اهداف از پیش اعلان شده را که به صورت آمال سیاسی عنوان شده است را محقق سازد. از جمله‌ی ضرورت‌ها توجه به مسائل اجتماعی، آزادی بیان، آزادی‌های فردی و اجتماعی، مشکلات مردم و مشکلات جوانان است. شفافیت مسائل اقتصادی و میزان درآمدهای کابینه از محل فروش نفت و... در وضعیت فعلی انتقادات زیادی را در این زمینه‌ها متوجه دولتمردان کرده است. به همین دلائل در آغاز تحولات موسوم به بهار عربی، موجی از اعتراضات در این مناطق نیز شکل گرفت که با استفاده از روش‌های پلیسی و امنیتی مهار شد.

-فقدان دموکراسی

 جابجائی قدرت در احزاب مختلف با استفاده از راهکارهای دموکراتیک همچون برگزاری کنگره و انتخابات داخلی حزبی صورت نمی‌گیرد. انتقال قدرت در حوزه  سرزمینی اقلیم کردستان به شیوه‌ی خاندانی و خانوادگی انجام می‌شود و این پدیده به یکی از واقعیت‌های ساختارهای سیاسی در اقلیم کردستان تبدیل شده است که انتقادهای عمومی را در پی داشته استت.

-متهم بودن برخی از مدیران به فساد مالی و اقتصادی

 در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح می‌شود که فساد مالی و اقتصادی در بدنه و ساختار سیاسی اقلیم کردستان از حد متوسط فراتر رفته و به یک معضل جدی تبدیل شده است. بعضاً از فساد رائج به عنوان یک بحران بسیار جدی یاد می‌شود. برخی از فعالان سیاسی فساد مالی در بدنه‌ی حکومت را از داعش برای جامعه خطرناکتر توصیف می‌کنند. این عده تأکید دارند؛ فساد مالی به شکل جدی ریشه دوانده و به یک معضل جدی تبدیل شده است. در افکار عمومی رؤسای دوائر، مدیران کل، معاونین وزراء و... به فساد مالی متهم می‌شوند. هرچند بسیاری از این‌گونه اخبار شایعه و بی‌اساس است امّا، اعتماد مردم نسبت به دولتمردان و حکومت اقلیم در اثر اتهامات مالی واقعی یا غیر واقعی، آسیب دیده است.

-فقدان قانون اساسی و سیستم قضائی توانمند و مستقل

 از جمله خلأهای اقلیم کُردی این است که جریان‌های قدرت در این مناطق نتوانسته‌اند بر سر متنی به عنوان قانون اساسی توافق کنند. هرچند به لحاظ حقوقی، اقلیم کردستان می‌تواند قانون اساسی داشته باشد، اما اختلافات حزبی اجازه نداده که متن قانون اساسی نوشته شود. احزاب قدرتمند بارها در این مورد گفتگو کرده‌اند اما در مسائل راهبردی و تقسیم قدرت اختلافات بالا گرفته و پروژه تدوین قانون اساسی به‌ حاشیه رفته است. به تبع مشکل فوق در این مناطق دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی وجود ندارد. قضات تحت هدایت یک دستگاه قضایی مستقل و توانمند به‌سرنمی‌برند. دستگاه قضا تحت هژمون و اقتدار حزبی عمل می‌کند. وقتی دستگاه قضا حکمی صادر می‌کند، امکان اجرای حکم وجود ندارد. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت با فساد مقابله جدّی صورت پذیرد.

-ایجاد دو قلمرو حاکمیتی تحت عنوان یک حاکمیت

 در حال حاضر عملاً اقلیم کردستان به دو قلمرو تحت حکومت حزب دموکرات(پارتی) و حزب اتحادیه‌ی میهنی(یکیتی) تقسیم شده است. احزاب به جای پیشبرد امور در چارچوب منافع و مصالح ملّی بر اساس منافع حزبی رفتار خود را تنظیم می‌کنند. در شرایط کنونی استان‌های حلبچه و سلیمانیه تحت حاکمیت حزب اتحادیه میهنی قرار دارد و استان‌های دهوک و اربیل، تحت امر حزب دموکرات است. نیروهای نظامی که تحت عنوان پیشمرگ ایفای نقش می‌کنند، عملاً دو مجموعه جدا و در کنترل احزاب قرار دارند. وضعیت نیروهای پلیس و سرویس اطلاعاتی نیز هم به همین شکل است.  

-اختلاف بر سر ‌همه‌پرسی

 هرچند تعیین سرنوشت از حقوق اساسی ملت‌ها است ولی نحوه‌ی تلاش برای استیفای حقوق باید با روشی قانونمند و مقبول تعقیب شود. در قضیه‌ی ‌همه‌پرسی که با پافشاری برخی از عناصر قدرت در مناطق کُردی برگزار شد تفاهم داخلی بر سر زمان و نحوه‌ی برگزاری، هماهنگی با دولت مرکزی، همسایگان و... وجود نداشت. دولت‌ها یا بازیگران منطقه‌ای که از این ‌همه‌پرسی حمایت کردند بر اساس اهداف و منافع خود به حمایت از این رویکرد مبادرت ورزیدند. منافع مردم بومی چندان لحاظ نشد. هرچند تحولات بعدی باعث شد تا موضوع همه‌پرسی به حاشیه سوق داده شود امّا شکاف‌های داخلی ناشی از آن بر جای ماند.

گروهی از رهبران کُرد طرف دیگر را به بی‌تدبیری و آن‌ها نیز تیم مقابل را به خیانت متهم کردند. از نظر منتقدان باید محاسبات دقیق‌تری صورت می‌گرفت و پیامدهای همه‌پرسی به شکل جدی مورد ارزیابی واقع می‌شد، باید به واکنش‌های مختلف کشورهای مختلف منطقه، همسایگان و جهان اعتنا می‌کردند. چون این دقت‌ها صورت نگرفت، پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد. در وضعیت کنونی به جای آنکه ‌همه‌پرسی باعث تقویت رویکردهای ملّی و قدرت داخلی شود به چالش و بهانه‌ای برای تقویت دوقطبی که همه از آن رنج می‌برند شده است.

چند ماه قبل از برگزاری ‌همه‌پرسی (که در مهر 1396 برگزار شد) در بغداد با دکتر فؤاد معصوم رئیس جمهور وقت عراق دیدار داشتم.[1] در این دیدار که خیلی صمیمانه و دوستانه برگزار شد درباره چشم‌انداز و تأثیر برگزاری ‌همه‌پرسی از ایشان نظرخواهی کردم؛ پاسخ داد: تشکیل یک دولت، تصمیم فردی نیست. بلکه تصمیم بزرگی است که دامنه‌ی وسیعی دارد و نمی‌توان رأساً در این زمینه اقدام کرد. باید در چند لایه هماهنگی بوجود آید. ابتدا باید جریان‌های سیاسی داخلی در این خصوص توافق داشته باشند و به اتفاق یکدیگر وارد این تصمیم شوند. کشوری که قصد استقلال دارد باید نظر کشوری را که از آن جدا خواهد شد را نیز جلب کرده و با آن توافق حاصل کند. مثلاً در موضوع اسکاتلند و انگلستان ابتدا اسکاتلند با ضرورت برگزاری ‌همه‌پرسی موافقت کرد تا استقلال خودش را به عنوان یک دولت اعلان کند و به طور همزمان با حکومت انگلستان نیز توافق کردند که اگر نتیجه همه‌پرسی به نفع استقلال اسکاتلند بود، چگونه رفتار کنند و در صورت بروز مشکلات، چگونه آن را حل نمایند. نظر همسایگان، خصوصاً کشورهائی مانند ایران و ترکیه که چنین تصمیمی بر وضعیت کردهای آنان نیز اثر خواهد گذاشت نیز باید تأمین شود. نمی‌توان انتظار داشت بدون جلب نظر این کشورها که قدرت منطقه‌ای به حساب می‌آیند، پروژه‌ی رفراندم استقلال به نتیجه برسد.

 فؤاد معصوم ادامه داد: ما به عنوان احزاب کُرد این مسائل را بررسی نکرده و به نتیجه نرسیده‌ایم و با دولت مرکزی عراق هم این مسائل را در میان نگذاشته‌ایم. با کشورهای منطقه‌ای نیز تفاهمی وجود ندارد. باید با طرف عراقی صحبت کنیم، بگوییم ما چنین فکری داریم، نظر شما چیست؟ باید در خصوص مناطق مورد اختلاف گفتگو کنیم و ببینیم آیا استقلال فقط شامل سلیمانیه، اربیل و دهوک است یا همه مناطق کُردی را دربر می‌گیرد؟ آیا شامل مناطق مورد اختلاف هم خواهد بود؟ آیا دولت مرکزی و بغداد نیز با آن موافقت می‌کنند؟ آیا کُردها از مناطق اختلافی دست می‌کشند؟ در چنین وضعیتی (که این مسائل حلاجی نشده است) فقط شعار می‌دهیم که می‌خواهیم مستقل شویم و نتیجه آن هم چیزی نیست. او در جایگاه رئیس جمهور عراق معتقد بود که قبل از اتخاذ رویکردهای شعاری و تحریک احساسات مردم از طریق برجسته کردن مطالبات استقلال‌خواهانه، در زمینه مسائل اختلافی، خصوصاً مناطق مورد نزاع (کرکوک) باید تفاهم و توافق کرد تا بتوان در زمینه ‌همه‌پرسی گام مؤثر برداشت.

 به‌نظر فؤاد معصوم هرچند تمام لایه‌های اجتماعی و مسئولان کُرد از استقلال کردستان حمایت می‌کنند ولی باید پذیرفت که رویکرد تبلیغاتی برای این مرحله سودمند نیست. و در شرایط کنونی (پائیز 1395) عراق آماده چنین تحولی نمی‌باشد و با شعار دادن نمی‌توان کار را جلو برد زیرا شعار مردم را به اشتباه می‌اندازد.

 واقعیت آن است که دکتر فؤاد معصوم با نگاه واقع‌بینانه خود آن چه به نفع قوم کُرد و ملت عراق تشخیص می‌داد (فارغ از نگاه احساسی که ممکن است هر سیاستمدار کُرد بدان مبتلا شود) را با صدای رسا اعلام کرد. هرچند به توصیه‌های این سیاستمدار با تجربه، دلسوز و خیرخواه توجه نشد امّا تحولات بعدی صدق اندیشه‌ی او را به اثبات رساند رعایت این توصیه‌ها می‌توانست باعث کاهش هزینه‌های مادی و معنوی عراق و منطقه‌ی کُردی شود.

امروز پس از گذشت قریب به دو سال کاملاً پیش‌بینی منتقدان برگزاری شتابزده ‌همه‌پرسی، رنگ واقعیت به خود گرفته و نه تنها چیزی از مشکلات جامعه‌ی کُرد حلّ ننموده است، بلکه بر وضعیت دو قطبی در داخل جریان‌های سیاسی کُرد افزوده است.

ب. چالش با دولت مرکزی

قانون اساسی که از سوی همه جریان‌های عراقی از جمله کُردها تأیید شده بر یکپارچگی سرزمینی تأکید دارد. بر اساس ماده 140 همین قانون اساسی، در مناطقی که از سوی رژیم بعث، تغییر دموگرافیک وجابجایی‌های جمعیتی روی داده است، ابتدا عادی‌سازی شده وجمعیت‌های جابجا شده به سرزمین‌های قبلی خود باز می‌گردند، سپس از جمعیت بومی و ریشه‌دار این مناطق سرشماری به‌عمل می‌آید  ودر نهایت در خصوص تمایل سیاسی و اداری آنان ‌همه‌پرسی خواهد شد. تاکنون امکان اجرای دقیق و واقع بینانه ماده140 برای دولت عراق مهیا نشده است.

ج. چالش منطقه‌ای

کُردها در چهار کشور عراق، ترکیه، سوریه و ایران با تاریخ ملّی و قومی خود پیوند مشترک دارند. کُرد عراقی در عین حالی که به‌لحاظ قومیتی خود را کُرد قلمداد می‌کند، خود را مسلمان عراقی می‌داند. همین احساس در خصوص اکراد ایرانی، سوری و ترکی وجود دارد که خود را به سرزمین‌هایشان وابسته می‌دانند. این وابستگی‌ها به راحتی قابل انتزاع نیست. تصمیم‌های کلان نباید بر وضعیت کُردهای کشورهای همسایه تأثیر منفی داشته باشد. چنین رفتاری برای هیچ یک از کشورها و اقوام کُرد مستقر در آن‌ها قابل قبول نیست. رهبران کُرد عراق در ملاقات با مقامات سایر کشورها (اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه) دائماً شنیده‌اند که کُردها بخشی از عراق، ایران، ترکیه و سوریه هستند و باید مشکل خود را در چهارچوب مرزهای این چهار کشور حل کنند. مطالبات کُردی در هریک از این کشورها باید در پایتخت خودشان پیگیری شود.

وجود این چالش‌ها به رهبران کُرد عراقی دیکته می‌کند که در چارچوب مسائل داخلی فقط برای ملت خود (با رعایت ضوابط) تصمیم گرفته و به هم‌پیمانی‌های داخلی و منطقه‌ای پایبند باشند. نباید رفتار آن‌ها برای دولت‌ها و ملّت‌های پیرامونی تحریک‌آمیز باشد. چالش‌های داخلی نیز نشانگر آن است که اقلیم خودگردان تا رسیدن به سطح قابل قبولی از رضایت‌مندی باید تلاش بیشتری داشته باشد و از فرصت استثنائی حاکمیت بر این مناطق الگوئی تمام‌نما از دموکراسی، نگاه ملی و حسن همجواری را به نمایش گذارد.

 

[1]. مشروح گفت‌وگو با دکتر فؤاد معصوم رئیس‌جمهور پیشین عراق در دومین شماره همین فصلنامه (زمستان1395) چاپ گردیده است

 


تعداد مشاهده: 97