فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

روند پژوهی تهدیدات دولت و نظام سیاسی عراق

امیرحامد آزاد
دکتری روابط بین‌الملل

چکیده
در دوره جدید عراق بعد از سال 2003، ناکارآمدی حکومت براثر اختلافات و رقابت‌‌های ناسالم سیاسی، فساد گسترده و فراگیر اداری و مالی و انباشت کمبودها و مشکلات، موجب فاصله مردم با طبقه سیاسی و بی‌‌اعتمادی و نارضایتی آنها به احزاب سیاسی و حکومت شد و زمینه‌‌ساز ایجاد حرکت‌‌های اعتراضی گردید.سابقه برگزاری تظاهرات اعتراضی شیعیان علیه حکمرانی به سال 2011 باز می‌‌گردد که عموماً با آشوب و تخریب نیز همراه بوده است اما این روند در سال 2019 با شدت بیشتری  همراه بود. در  مقاله پیش‌‌رو تلاش بر این است با استفاده از روش‌‌ تجزیه و تحلیل روند، اعتراضات عراق در چارچوب روند بی‌‌ثباتی در این کشور  مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاری‌‌ها و نمایان ساختن مشکلات است و مقاله حاضر تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که تظاهرات اعتراضی در عراق چه تأثیری بر روند بی‌‌ثباتی این کشور دارد. این مقاله بر این فرضیه استوار است که تظاهرات اعتراضی در عراق در صورت عدم مهار، به دلیل همراه بودن با خشونت قادر است ضمن تلاقی با کُنش داعش و اثرگذاری بر آن، رژیم سیاسی عراق را با تهدید وجودی و حتی فروپاشی روبرو سازد.


واژگان کلیدی: بی‌‌ثباتی، عراق، داعش

 

مقدمه
عراق طی چهار دهه گذشته درگیر سه جنگ بزرگ خارجی، جنگ‌‌های متعدد داخلی و انواع بحران‌‌های مختلف در سطح ملی و کشوری بوده است. در دوره جدید بعد از سال 2003، ناکارآمدی حکومت براثر اختلافات و رقابت‌‌های ناسالم سیاسی، فساد گسترده و فراگیر اداری و مالی و انباشت کمبودها و مشکلات، موجب فاصله مردم با طبقه سیاسی و بی‌‌اعتمادی و نارضایتی آنها نسبت به احزاب سیاسی و حکومت شد و زمینه‌‌ساز ایجاد حرکت‌‌های اعتراضی گردید. به عنوان مثال براساس ارزیابی جنبش جهانی شفافیت بین‌‌المللی در سال 2018، عراق با کسب 18 امتیاز، از بین180کشور در جایگاه 168 قرار گرفت که براساس درک فساد در بخش دولتی احصاء شده بود. 
فساد، بی‌‌اعتمادی، ناامیدی و نارضایتی مردم به روند سیاسی و احزاب شریک در حکومت را به دنبال داشته که نتیجه آن نیز ایجاد شکاف عمیق و گسترده بین مردم و حکومت بوده است. کاهش شدید میزان مشارکت در انتخابات سراسری پارلمان و حکومت عراق به حدود 30 درصد ـ که به صورت رسمی 5/44 درصد اعلام شد ـ نشانه وجود این فاصله است. علت ایجاد این وضعیت ناکامی دولت‌‌های عراق در انجام وظایف اولیه خود بوده است که از آن با عنوان «ناکارآمدی» یاد می‌‌شود.
 این عدم موفقیت دارای علل متعدد است. برخی از آنها خارج از اراده و کنترل سیاستمداران و دولت‌‌ها بوده که می‌‌توان آنها را کمبودها یا نقایص دانست. اما بخش عمده‌‌ای از علل، ناشی از عملکرد نامقبول و نامطلوب خود آنها بوده است. 
مهم‌‌ترین اتهام وارد شده به سیاستمداران شریک در حکومت، دست داشتن آنها در فساد مالی و اداری است. پرسش همگانی این است که چرا با وجود حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفتی در دوران عراق جدید مشکلات همچنان پابرجا است. 
سابقه برگزاری تظاهرات اعتراضی شیعیان علیه حکمرانی به سال 2011 باز می‌‌گردد که عموماً با آشوب و تخریب نیز همراه بوده است اما این روند در سال 2019 با شدت بیشتری  همراه بود. براین اساس در  مقاله پیش‌‌رو تلاش بر این است با استفاده از روش‌‌ تجزیه و تحلیل روند1، اعتراضات عراق در چارچوب روند بی‌‌ثباتی در این کشور  مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاری‌‌ها و نمایان ساختن مشکلات است و مقاله حاضر تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که تظاهرات اعتراضی در عراق چه تأثیری بر روند بی ثباتی این کشور دارد؟. این مقاله بر این فرضیه استوار است که تظاهرات اعتراضی در عراق در صورت عدم مهار، به دلیل همراه بودن با خشونت قادر است ضمن تلاقی با کُنش داعش و اثرگذاری بر آن، رژیم سیاسی عراق را با تهدید وجودی و حتی فروپاشی روبرو سازد.
 
1-بی‌‌ثباتی سیاسی
تا کنون تعاریف گوناگونی از ثبات و بی‌‌ثباتی ارائه شده که اختلاف بین آنها به دلیل تفاوت رویکردها به موضوع ثبات در شرایط زمانی و مکانی مختلف بوده است. با جمع‌‌بندی اشتراکات این رویکردها می‌‌توان تعریف زیر را از بی‌‌ثباتی سیاسی ارائه داد:
  «بی‌‌ثباتی سیاسی به  حوادث سیاسی مسالمت‌‌آمیز و خشونت‌‌آمیز اطلاق می‌‌شود که قدرت سیاسی یا ساختار اقتدار سیاسی را به چالش می‌‌کشند و به تغییر ساختار قدرت (رژیم سیاسی) یا حکومت می‌‌انجامند.»2
درجه‌‌ای از آشوب اجتماعی می‌‌تواند بی‌‌ثباتی سیاسی ارزیابی شود به هر حال، معیاری که بتوان به وسیله آن نظام سیاسی را در هر مقطع از زمان بی‌‌ثبات خواند، معیاری است که با وقوع یا عدم وقوع تغییرها و چالش‌‌ها در حکومت، رژیم یا جامعه نسبت مستقیم دارد. البته، باید پذیرفت همه وقایع بی‌‌ثبات کننده که چالش یا تغییر در حکومت، رژیم یا جامعه سیاسی ایجاد می‌‌کنند، باید به عنوان انحرافی از هنجار همان سیستم خاص در نظر گرفته شوند. بدیهی است هنجارها در مکان‌‌ها و زمان‌‌‌‌های مختلف، با یکدیگر فرق می‌‌کنند. 3
بی‌‌‎ثباتی سیاسی الزاماّ  منحصر به تغییر حکومت در نظا‌‌م‌‌های دموکراتیک نیست، بلکه این امکان وجود دارد که تمام رژیم یا نظام سیاسی را دستخوش تغییر کند. بی‌‌ثباتی ممکن است به تغییرات عمیقی منجر شود که یک رژیم دیکتاتوری را به یک نظام دموکراتیک تبدیل کند و یا برعکس به فروپاشی یک نظام دموکراتیک بینجامد. تغییرات منبعث از بی‌‌ثباتی بواسطه نوع چالش‌‌هایی که ایجاد می‌‌نماید، رژیم سیاسی و یا حکومت را دستخوش تغییر خواهد نمود. مواردی چون ترور، کودتا، شورش، جنگ داخلی و کشتار، اساس رژیم سیاسی را با چالش روبرو می‌‌کند و مواردی نظیر تظاهرات، اعتصاب و جنبش‌‌های انتقادی، حکومت را به چالش می‌‌کشد و ممکن است به تغییر رئیس قوه مجریه و کابینه منجر شود.4
 
شکل(1): ابعاد و شاخص‌‌های بی‌‌ثباتی سیاسی
2-یافته‌‌های تحقیق
1.2 چهار دوره بی‌‌ثباتی تهدید کننده رژیم سیاسی در عراق 
رژیم سیاسی جدید در عراق پس از سقوط رژیم بعث بر بستری از خلأ  قدرت شکل گرفت که نتیجه آن استقرار بی‌‌ثباتی ادواری در تمام دوره استقرار رژیم دموکراتیک در عراق بوده است. دوره اوّل بی‌‌ثباتی در عراق با شورش باز‌‌ماندگان حزب بعث، گروه‌‌های معارض مسلح سُنّی و جریان ابومصعب  زرقاوی آغاز شد که از سال 2003 با نیروهای ائتلاف و دولت جدید عراق وارد جنگ شدند. این روند از سال 2006 با تشکیل دولت اسلامی عراق وارد موج دوّم خود شد و با ورود گروه‌‌های مسلح شیعه در جنگ با نیروهای آمریکا با شکل پیچیده‌‌تری تا سال 2011 که نیروهای آمریکا خاک عراق را ترک کردند ادامه یافت. 5
چالش برانگیزترین دوره بی‌‌ثباتی در عراق از سال 2011 و پس از خروج نیروهای آمریکا از عراق آغاز شد و تا سال 2014 ادامه یافت. در این دوره دولت اسلامی عراق با استفاده از خلأ  قدرت جدید ایجاد شده در عراق، به سرعت شبکه نیروی انسانی خود را بازسازی نمود و ضمن همپیمانی با گروه‌‌های معارض مسلح سُنّی، اساس رژیم سیاسی عراق را بواسطه تهدید پایتخت با چالش وجودی روبرو نمود. 
جدول (1):  محورهای عملیاتی گروه‌‌های شبه نظامی سُنّی عراق در همکاری با داعش6
 
 چالش وجودی در عراق در ژوئن سال 2014 به حدّ اعلای خود رسید و با آغاز آفند داعش و نیروهای همپیمانش در فاصله روز دهم تا یازدهم ژوئن 2014، عملاً ساختار و سازمان رزم 19 تیپ از ارتش و 6 تیپ از نیروهای پلیس فدرال فروپاشید که معادل یک چهارم استعداد کل نیروهای امنیتی عراق بود. از این تعداد، 14 تیپ به طور کامل ناپدید شدند.7 
چهارمین موج تهدید وجودی برای رژیم سیاسیِ عراق، یک سال پس از اعلام پیروزی کامل بر داعش از سر گرفته شد. در ابتدای سال 2018، قلمرو و دولت داعش به طور کامل از بین رفته بودند، اما نیروهای نظامی تهاجمی و دفاعیِ سازمان و توانایی ارسال پیام جهانیِ داعش به طور نسبی فعال و عملیاتی باقی ماندند. 
بنابراین داعش با اتکاء به رهبری توانمندِ نظامی که قادر به بازسازیِ سریع خسارت‌‌ها و حفظ نیروها در قالب گروه‌‌های کوچک منطقه‌‌ای بود،‌‌ همچنین خلیفه به عنوان رهبر دینیِ مشروعیت‌‌بخش همچنان به کار خود ادامه می‌‌داد. منابع مالی برای تأمین بودجه کارکردهای اساسی حاکمیت که به طور عمده از استخراج نفت، فروش محصولات کشاورزی و اخذ زکات بدست می‌‌آمد از بین رفته بود،‌‌ اما منابع ثابت که از راه جمع‌‌آوری هدایا (تبرعات)‌‌ از مسلمان تحصیل می‌‌شد همچنان به قوت خود باقی ماند.8
بخش عملیات‌‌های احتمالی برون مرزی در دفتر بازرسی کل ایالات متحده در بخشی از گزارش سه ماهه چهارم 2018 درباره عملکرد عملیات عزم ذاتی به کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا به نقل از مرکز عملیات مشترک مرکب در ائتلاف (CJTF-OIR)9، استعداد باقیمانده نیروهای رزمی داعش در عراق را بین15.500 تا17.100 نفر و این تعداد در سوریه را بین13.100 تا14.500 نفر تخمین زده و اعلام کرده بود که بین 4 تا 6 هزار نفر از این افراد در محدوده عملیاتی ائتلاف در شمال شرق سوریه حضور دارند.
 در این گزارش تصریح شده بود که داعش علیرغم از دادن تمام قلمرو سرزمینی در عراق و سوریه، همچنان قدرت جذب نیروی خارجی را حفظ کرده است و حداقل تعداد آن50  نفر در ماه تخمین زده می‌‌شود. این گزارش با استناد به گزارش فرماندهی منطقه مرکزی، سرعت احیاء توانایی‌‌ها و کارکردهای داعش در عراق را بیشتر از سوریه ارزیابی و تصریح کرده بود که به دلیل تداوم عملیات‌‌های ضدّ‌‌تروریسم در عراق، داعش به سمت سوریه متمایل خواهد شد و بین 6 تا 12 ماه قادر خواهد بود تا دوباره کنترل قلمرو کوچکی در بخش فرات میانی را در اختیار بگیرد.10
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ((S/2017/97 اعلام کرده بود داعش به دنبال از دست دادن کنترل نفت70 الی80 درصد از هزینه‌‌های جاری را بواسطه اخذ زکات هدایای مردمی (تبرعات) تأمین می‌‌کند که متوسط ماهانه آن بین 35 تا 45 میلیون دلار است. از سوی دیگر هزینه‌‌های سازمان با از دست دادن ویژگی کارگزاری و پاسخگویی به مردم کاهش یافت و منابع محدود صرف اداره مرکز ثقل نظامی شد.11 
بررسی شواهد عینی حکایت از این دارد داعش تا اواخر جولای 2018 علاوه بر احیاء بخش عمده نیازمندی‌‌های ضروری برای حفظ نیروهای نظامی تهاجمی و دفاعی، کادر رهبری توانمندِ نظامی را نیز به عنوان اولین نیازمندی ضروری حفظ دولت بازسازی نموده است. داعش با آغاز دور جدید عملیات‌‌های نظامی منسجم به عملیات‌‌های پراکنده در عراق و سوریه انسجام بخشید و جنگ ترکیبی برای احیاء قلمرو از دست رفته با اولویت سیطره بر منابع نفتی را آغاز کرد.
 
نمودار (1) نرخ حملات داعش در قلمرو اصلی ( 2018- 2013)12 
نمودار (2) نرخ حملات داعش در روند بازسازی انسجام مرکز ثقل نظامی (ژوئن 2018- اکتبر 2019)13 
ارزیابی توانمندی‌‌های داعش و مقایسه آن با توانمندی‌‌های دولت اسلامی عراق نشان می‌‌دهد که داعش در شرایط بهتری از سال 2012 به سر می‌‌برد و در صورت بروز آنارشی به خوبی قادر به بهره‌‌برداری از موج آن برای تهدید حاکمیت عراق خواهد بود.
جدول(2): مقایسه توانمندی‌‌های مشترک داعش در سال 2019 و دولت اسلامی عراق در سال 201214
جدول(3): توانمندی‌‌های کنونی داعش که دولت اسلامی عراق در سال 2012 از آنها بی‌‌بهره بود15
 
 
2.2 بی‌‌ثباتی‌‌های تهدید کننده حکومت در عراق 
به موازات بی‌‌ثباتی تهدید کننده رژیم سیاسی در عراق، از سال 2011 شکل دیگری از بی‌‌ثباتی در این کشور بواسطه اعتراضات خیابانیِ همراه با آشوب با سطوح متفاوتی از شدت دولت عراق را تهدید نمود. به عبارت بهتر از سال 2011، دو موج بی‌‌ثباتی به طور متناوب با یکدیگر انطباق یافتند که یکی از آنها رژیم سیاسی عراق و دیگری دولت مستقر را تهدید می‌‌کرد. تظاهرات در سال 2011 کلّ عراق را فرا گرفت، اما براساس ارزیابی شعارها مطالبات معترضان به شرح زیر در سه بخش قابل تقسیم‌‌بندی بودند:16
1-مطالبات محلّی
2-مطالبات فراگیر قومی
3-مطالبات فراگیر ملّی
در بخش مطالبات محلّی، معترضان خواستار اصلاح بخش خدمات نظیر آب و برق یا برکناری  مسئولین محلّی در استانداری‌‌ها بودند. در بخش قومی سُنّی‌‌ها بر مطالبات امنیتی نظیر آزادی زندانیان قانون مبارزه با تروریسم و قطع بازداشت‌‌ها ذیل ماده 4 این قانون و شیعیان نیز خواستار اصلاح قانون اساسی و پایان دادن به عرف سهمیه‌‌بندی بودند که به طور طبیعی به ضرر سُنّی‌‌ها و کُردها تمام می‌‌شد. در بخش فراگیر ملّی معترضان خواستار مبارزه با فساد و محاکمه مفسدینی بودند که در تمام بدنه دولت منتشر شده‌‌اند. 17
 
نمودار (3) پراکندگی جغرافیایی تظاهرات اعتراضی در سال 2011 18
اعتراضات عراق در سال 2012 در چارچوب مطالبات قومی ادامه یافت و به استان‌‌های سُنّی منحصر شد. این دور از اعتراضات ابتدا مبتنی بر تظاهرات روزانه و برپایی خیمه‌‌های اعتصاب همراه بود و دولت نوری مالکی را هدف قرار داده بود، اما به دلیل هم‌زمانی آن با حملات داعش به عامل بی‌‌ثباتی برای رژیم سیاسی عراق تبدیل شد. 
پس از خروج آمریکا دولت اسلامی عراق بازسازی شبکه عملیاتی سازمان را با سرعت در دستور کار قرار داده بود و از 23 جولای 2012 تا 23 جولای 2013 ذیل عنوان حصاد الأجناد، طی چهار مرحله و 29 موج متفاوت، شامل 7681 عملیات از 15 نوع مختلف عملیات در عراق انجام داد. 19 
 این روند از 18 دسامبر 2012 با تظاهرات و اعتصاب در استان‌‌های که در اعتراض به دستگیری چهار محافظ سُنّیِ رافع عیساوی وزیر مالی کابینه نوری مالکی به اتهام مشارکت در عملیات‌‌های تروریستی آغاز شد.20
روند بحران از روز 24 مارس 2013 از مرحله سیاسی به درگیری نظامی انتقال یافت و افزایش خشونت و درگیری در دو استان نینوا و انبار تا اول ژانویه 2014 به سقوط کامل فلوجه، صقلاویه و کرمه در حومه رمادی مرکز استان انبار انجامید. این روند در نهایت تا روز دهم ژوئن 2014 به سقوط موصل و اعلام خلافت از سوی داعش ختم شد.
جدول(4): روند صعود بحران در استان‌‌های سنّی عراق21
 
از دسامبر 2012 تا دسامبر 2013 که اعتراضات استان‌‌های سُنّی به درگیری مسلحانه ختم شد، عشایر شیعه از کربلا، مثنی، میسان و بصره برای اعلام همبستگی با دنباله قبیله خود به رمادی مرکز استان انبار که قلب اعتراضات بود نقل مکان می‌‌کردند، اما در مقابل کربلا، کوت، سماوه، نجف و بصره نیز شاهد برپایی تظاهرات محدودی در حمایت از دولت بود.22 
تحکم وضعیت جنگی و ناامنی بر عراق و ایجاد تهدید وجودی برای شیعیان اولویت‌‌های اجتماعی آنان را تغییر داد و بدین ترتیب پس از تثبیت نسبی وضعیت امنیت و دفع خطر وجودی، از سال 2015 مطالبات اجتماعی دوباره در قالب تظاهرات خیابانی نمایان‌‌گر شد. مطالبات معترضان در سال 2015، همانند سال 2011 به دو بخش مشترک و محلّی قابل دسته‌‌بندی بود، اما اساس آن را شعارهای سیاسی علیه احزاب اسلام‌‌گرای شیعه به دلیل فساد و کسب قدرت به نام دین تشکیل داده بود. 23
بنابراین در سال 2015، با گذشت چهار سال از دور اول تظاهرات، معترضان (حداقل در بخش شیعه)، دلیل فساد، کمبود خدمات، فرصت شغلی و حقوق و دستمزد را سیاسی ارزیابی کرده بودند و به موازات مطالبه برای اصلاح این نواقص خواستار تغییر در سیستم سیاسی کشور بودند. براین اساس در سال 2015، مطالبه برای تغییرات سیاسی، همپای مبارزه با فساد، 26% از سهم مطالبات معترضان را به خود اختصاص داده بود. 
 
 
نمودار(4): توزین مطالبات مشترک معترضان در سال 201524
نمودار (5) پراکندگی جغرافیایی تظاهرات اعتراضی در سال 2015 25
 
تظاهرات طی سال‌‌های 2011 و 2015، به طور نسبی فراگیر بودند و مطالبات مشترک مطرح شده از سوی معترضان نیز از محورهای برجسته و چشمگیری برخوردار بودند، اما عدم برخورداری این اعتراضات از رهبری و کادر کنترل و فرماندهی، بازه فراز و فرود آنها را کوتاه ساخته بود و این نقصان باعث شد، این موج اعتراضات بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یابند.
بنابراین تظاهرات در سال 2016 در حالی آغاز شد که بر خلاف سال‌‌های قبل مقتدی صدر به روش‌‌های مختلف تلاش داشت پرچم‌‌داری مبارزه با فساد را به دست گیرد. ایفای نقش صدر علاوه بر ایجاد یک شبه رهبری برای اعتراضات، جریان متبوع وی را نیز در جایگاه کنترل و فرماندهی تظاهرات وارد عمل کرد و ویژگی خشونت را نیز نسبت به سال‌‌های قبل تشدید نمود. نتیجه این روند حملات مکرر معترضان به منطقه سبز و حتی اشغال پارلمان توسط آنان بود. 26
صدر و جریان متبوع وی در سال 2017 نیز تلاش کردند رهبری کنترل و فرماندهی اعتراضات را حفظ کنند. آنها روز 24 مارس 2017، جمعیتی در حدود پنجاه هزار نفر را در میدان التحریر بغداد سازماندهی کردند که برای اولین بار مطالبه تغییر کمیسیون برگزاری انتخابات و قانون انتخابات را مطرح کردند. اعتراضات در سال 2018 بار دیگر بدون رهبری و کنترل و فرماندهی آغاز شد. 
نقطه شروع این دور از اعتراضات استان بصره و موضوع آن اعتراض به کمبود آب شرب، برق و بیکاری بود که به سرعت به 11 استان عراق تسرّی یافت. این دور از تظاهرات که با خشونت بی‌‌سابقه همراه بود، سه بار در ماه‌‌های جولای، اگوست و سپتامبر شعله‌‌ور شد که گستردگی آن در ماه آگوست در تمام تاریخ اعتراضات عراق بی‌‌سابقه بود.27
علیرغم فقدان رهبری و کنترل و فرماندهی در تظاهرات سال 2018، بررسی مطالبات معترضان حکایت از این داشت مطالبات مشترک معترضان افزایش یافته به سوی خواسته‌‌های سیاسی سوق یافته است. براین اساس در تظاهرات سال 2018، مطالبات مشترک معترضان در 11 استان از10 محور برخوردار بود که شش محور از آنها و 53% از فراوانی این مطالبات دربرگیرنده خواسته‌‌های سیاسی بودند.
 
نمودار(6): توزین مطالبات مشترک معترضان در سال 201828
تظاهرات در سال 2019 در بستر و مسیر مطالبات سیاسی مطرح شده در تظاهرات سال 2018 آغاز شد. براساس فراخوان عمومی تظاهرات از روز اول اکتبر 2019 در 12 استان عراق به طور همزمان آغاز شد و از ابتدا با آشوب و خشونت شدید همراه بود. در سال 2019 بار دیگر مقتدی صدر و جریان متبوع وی تلاش برای به دست گرفتن رهبری و کنترل و فرماندهی تظاهرات را آغاز کردند. 
علیرغم تلاش مقتدی صدر می‌‌توان تصریح کرد که اعتراضات عراق در سال 2019 نیز همچنان فاقد رهبری بوده است، اما معترضان در اعلام های متکثر و فراوان از روند موجود تحت عنوان انقلاب یاد می‌‌کردند و هدف از این جنبش جدید را اسقاط نظام و فاسدین قلمداد می‌‌کردند.
یکی از تفاوت‌‌های مهم این دوره از اعتراضات نقش بازیگران سیاسی عراق برای تأثیر‌‌گذاری بر روند مطالبات معترضان و جهت‌‌دهی به آن در شرایط فقدان رهبری بود. در این دوره مرجعیت اعلی نیز نقش‌‌آفرینی فعالی را آغاز کرد که ویژگی آن تأثیر بر روند سیاسی عراق بود.
 ارزیابی مواضع بازیگران سیاسی عراق، حکایت از این داشت که آنان قادر به تغییر جهت مطالبه معترضان برای ساقط کردن حکومت بودند که ممکن بود با اتکاء به خشونت امکان‌‌پذیر باشد. این روند ممکن بود به تغییر رژیم سیاسی در عراق بینجامد. بازیگران سیاسی شیعه و سُنّی علیرغم قرار داشتن در جایگاه متهم، به طرح مطالبات شش‌‌گانه‌‌ای پرداختند که تحقق آن مطالبات معترضان را به سمت تغییر دموکراتیک دولت سوق داد.
 
 
نمودار(7): تناسب مطالبات مطرح شده از سوی بازیگران سیاسی و مرجعیت اعلی در سال 201929
اعتراضات در سال 2019 از منظر فراز و فرود به دوره اصلی قابل تقسیم بود. دوره اوّل بین روزهای یکم تا دهم اکتبر 2019  قرار داشت و دوره دوم از روز 25 اکتبر 2019 آغاز شد و تا روز 29 نوامبر 2019 ادامه یافت. در دوره دوم، علیرغم کاهش محسوس خشونت و فشار، مطالبات بازیگران سیاسی برای برکناری نخست وزیر، تغییر قانوان انتخابات، تغییر کمسیون انتخابات، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر قانون اساسی ادامه یافت. این روند منجر به آغاز روند تغییر سریع قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات شد و پارلمان عراق روز 19 نوامبر 2019، متن اولیه هر دو قانون جدید را منتشر کرد. 30 
 در ادامه این روند و با کشیده شدن خشونت به نجف، سید احمد صافی یکی از دو نماینده مرجعیت اعلی در کربلا در خطبه نماز جمعه روز 29 نوامبر 2019 از مجلس عراق خواست تا برای مصالح عراق و جلوگیری از خونریزی از اختیارات این نهاد برای تجدید نظر در دولت مستقر استفاده کند. 31 با صدور این پیام نخست وزیر نیز بلافاصله استعفای خود را اعلام کرد.32 
نمودار(8): فراوانی مطالبات مطرح شده از سوی بازیگران سیاسی و مرجعیت اعلی در سال 201933
به نظر می‌‌رسد خشونت فزاینده در تظاهرات سال 2019 دلیل مهمی برای نقش‌‌آفرینی فعال بازیگران سیاسی و مرجعیت اعلی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تبدیل آن به یک بی‌‌ثباتی تمام‌‌عیار بوده است. چالش خشونت‌‌آمیز برآمده از اعتراضات مردمی تا سال 2018 به دلیل عدم برخورداری از رهبری، سازماندهی و کنترل و فرماندهی، به تهدید رژیم سیاسی عراق منجر نشد. 
 
 
در سال 2018 بی‌‌سابقه‌‌ترین فراوانی تظاهرات در تاریخ اعتراضات عراق به وقوع پیوست، اما به هیچ وجه نسبت خشونت در آن قابل مقایسه با سال 2019 نبود. تظاهرات سال 2019، علیرغم آنکه اعتراضات همانند سال‌‌های گذشته از رهبری، کنترل و فرماندهی بی‌‌بهره بود به طور جدّی رژیم سیاسی عراق را تحت تأثیر قرار داد و ممکن است به عنوان یک متغیر مداخله‌‌گر جریان اصلی سیاسی و مرجعیت اعلی در عراق را به سوی اعمال فشار مضاعف و تأثیرگذار برای اعمال تغییرات مطلوب معترضان سوق داده باشد تا از فروپاشی سیستم جلوگیری شود.
 
3-تجزیه و تحلیل یافته‌‌ها 
بررسی شواهد عینی نشان دهنده این واقعیت است که عراق بعد از فروپاشی رژیم بعث همواره بستر مناسبی برای بی‌‌ثباتی تـأثیرگذار بر بقای رژیم سیاسی حاکم بر این کشور بوده است. تا سال 2014 ترکیبی از گروه‌‌های شبه نظامی ملّی و فراملّی، عوامل تهدید رژیم سیاسی عراق بودند و بعد از سال 2014، داعش به عنوان تنها بازیگر فراملّی در جایگاه تهدید کننده رژیم سیاسی عراق ایفای نقش کرده است. 
شواهد عینی حکایت از این دارند که بعد از اعلام پیروزی کامل بر داعش، حداقل40% از توانمندی‌‌های لازم برای سازماندهی و آغاز دوباره حملات فلج کننده در این سازمان دست نخورده باقی مانده ‌‌است. این درحالی است که دولت اسلامی عراق در زمان خروج آمریکا از عراق تمام توانمندی‌‌های ضروری خود را از دست داده بود. در عین حال 4% باقیمانده از توانمندی‌‌های ضروری داعش نیز تنها نیازمند بازسازی نسبی است و هر نوع آنارشی می‌‌تواند بستر آن را فراهم سازد. این درحالی است که30%  از توانمندی‌‌های ضروری دولت اسلامی عراق در سال 2011 نیازمند بازسازی کامل، و 30% از آنها نیز نیازمند بازسازی نسبی بود.
دولت اسلامی عراق در جولای 2012 تنها حدود700 نیروی عملیاتی در اختیار داشت و سرمایه نقدی در اختیار سازمان نیز بیش از چند ده هزار دلار نبود، اما علیرغم این قادر بود با استفاده از بی‌‌ثباتی که به‌‌واسطه تظاهرات در استان‌‌های سُنّی ایجاد شده بود و توان نیروهای امنیتی را به خود معطوف ساخت، شبکه نیروی انسانی سازمان را بازسازی نماید و با طراحی و اجرای عملیات‌‌های سازمان‌‌یافته عراق را تا آستانه فروپاشی کامل پیش ببرد.
بررسی شواهد عینی نشان می‌‌دهد که ممکن است داعش قادر به استفاده از بی‌‌ثباتی ایجاد شده در عراق بواسطه تظاهرات و آشوب در استان‌‌های شیعه‌‌نشین عراق نیز باشد. توجه به این نکته ضروری است که پایگاه اجتماعی داعش در جغرافیای سُنّی‌‌نشین عراق قرار دارد و سازمان از چنین پایگاهی در استان‌‌های شیعه‌‌نشین بی‌‌بهره است. بنابراین بعید به نظر می‌‌رسد تظاهرات در جغرافیای شیعه فرصتی که بواسطه تظاهرات و آشوب در استان‌‌های سُنّی‌‌نشین برای داعش فراهم ساخت را فراهم نماید.
علیرغم این بررسی آمار و روند عملیات‌‌های داعش و انطباق آن با روند تظاهرات در استان‌‌های شیعه‌‌نشین و بغداد طی سال‌‌های 2018 و 2019، حکایت از وجود ارتباط مستقیم و مثبتی بین آنهاست.
 به عنوان مثال از جولای تا آگوست سال 2018 نرخ عملیات‌‌های داعش به موازات آغاز تظاهرات در استان‌‌های شیعه و بغداد، 38.27% افزایش داشته است و این نرخ فزاینده با 16.73% تا ماه سپتامبر که تظاهرات در استان‌‌های شیعه فروکش نموده حفظ شده است. مقایسه مشابه در سال 2019 نیز حکایت از این دارد که نرخ عملیات‌‌های داعش از ماه اکتبر تا نوامبر که تظاهرات و آشوب در استان‌‌های شیعه و بغداد آغاز شده 29.16% افزایش داشته است. 34
 
 
 
 
ادعای احتمال تأثیرگذاری تظاهرات و آشوب در استان‌‌های شیعه‌‌نشین و بغداد بر عملکرد داعش با اتکاء به تأثیر احتمالی تظاهرات بر جابجایی نیروهای حفاظت کننده از کمربند بغداد مطرح می‌‌شود. تصاعد آشوب در نجف، کربلا و بغداد می‌‌تواند جابجایی یگان‌‌های عراقی را به دنبال داشته باشد و راه داعش برای استفاده از کریدور دیالی- انبار را باز نماید. در صورت افزایش تنش در نجف و کربلا، به طور طبیعی فرماندهی عملیات فرات میانی مسئولیت مهار آن را عهده‌‌دار خواهد بود. بنابراین نیروی بخشی از تیپ‌‌های زیر مجموعه لشکرهای هشتم و هفدهم ارتش که به طور کامل در انبار استقرار دارند باید مصروف مهار آشوب احتمالی شود.
افزایش احتمالی آشوب در بغداد، ممکن است جابجایی یگان‌‌های لشکر ششم ارتش را به دنبال داشته باشد که ذیل فرماندهی کرخ در کمربند شمالی بغداد مستقر هستند. افزایش آشوب در بصره نیز ممکن است جابجایی یگان‌‌های لشکر چهاردهم ارتش از استان انبار را به دنبال داشته باشد. این لشکر اصالتاً  بَصروی است و در شرایط بحرانی ممکن است از استعداد آن برای کنترل اوضاع  استان متبوعش بهره‌‌برداری شود.
دولت عراق به دلیل حساسیت‌‌های موجود از بکارگیری استعداد حشد شعبی برای مهار آشوب در استان‌‌های شیعه و پایتخت معذور است و در شرایط کنونی به جای انتقال یگان‌‌های ارتش، تلاش کرده است تا از ظرفیّت عشایر برای کنترل اوضاع استفاده نماید، اما مشخص نیست که عشایر در صورت تصاعد بحران قادر به مهار آن باشند.
بنابراین در صورتی که تداوم و تصاعد آشوب در بغداد و استان‌‌های جنوبیِ شیعه منجر به جابجایی یگان‌‌های ارتش عراق شود، می‌‌توان انتظار داشت، کمربند شمالی، غربی و جنوب غربیِ بغداد با خلأ نسبی استعداد یگان‌‌های ارتش مواجه شود. البته شدت چنین چالشی،‌‌ متناسب به شدت آشوب در استان‌‌های شیعه‌‌نشین و بغداد خواهد بود.
به طور کلّی می‌‌توان ادعا کرد درصورتی که دولت مجبور به بکارگیری استعداد یگان‌‌های مستقر در استان انبار و صلاح‌‌الدین برای مهار آشوب در بغداد و استان‌‌های جنوبی شود، فرصت مناسبی برای داعش فراهم خواهد شد تا از شکاف ایجاد شده برای بهره برداری کامل از سیستم عملیاتی انبار استفاده نماید و همانند الگوی سالهای 2012 تا 2014، کمربند بغداد و بغداد را با خطر وجودی روبرو سازد.
 
جدول(5) محل مأموریت یگان‌‌هایی که ممکن است برای مهار آشوب احتمالی در جنوب و بغداد جابجا شوند35
نتیجه گیری
رژیم سیاسی، حکومت در  عراق جدید به عنوان بخش‌‌هایی از یک سیستم‌‌ باز با محیط خود کنش و  واکنش متقابل دارند و بر یکدیگر تاثیرگذارند. مخالفین مسلح  ملّی، دولت اسلامی عراق و داعش بازیگرانی بوده‌‌اند که از سال 2003 به بعد در خلاف جهت نظم سیستم عراق عمل نموده و انتظام این سیستم را مختل کردند. به عبارت دیگر این عوامل آنتروپی‌‌های مثبت ثابت در سیستم عراق محسوب می‌‌شوند. 
از سال 2011 گونه دیگری از آنتروپی مثبت در قالب تظاهرات اعتراضی سیستم عراق را تحت فشار قرار داده و انطباق عملکرد آن با کُنش داعش ممکن است به تشدید اختلال سیستم و حتی آنومی و نابودی آن بینجامد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق و ائتلاف بین‌‌المللی از سال 2003 در نقش آنتروپیِ منفی مشغول مقابله با عوامل انحراف سیستم، به منظور بقای آن در محیط عمل بوده‌‌اند.
هرچند تظاهرات اعتراضی یک آنتروپی مثبت موقت تلقی می‌‌شود، اما بواسطه ایجاد بی‌‌ثباتی پیچیده که تهدید کننده توأمان رژیم سیاسی و حکومت است، از منظر تئوریک سیستم را به سوی آنومی یا بی‌‌هنجاری به عنوان بالاترین سطح بی‌‌ثباتی سوق می‌‌دهند و بیشترین نیروی سیستم را مصروف مهار خود می‌‌سازند. به همین دلیل می‌‌توان انتظار داشت نقش‌‌آفرینی بازیگران سیاسی و مرجعیت برای اعاده مطالبات معترضان، به کاهش آشوبناکی رفتارها و حرکات برآمده از آنتروپی‌‌ تظاهرات بینجامد و عراق را از بی‌‌ثباتی خشونت‌‌بار و تهدید رژیم سیاسی باز دارد.
 
پانوشت
1. Trend Analysis
2. نگارنده 
3 . عبدالمحمود، محمدی لرد، سازمانهای اطلاعاتی و ثبات سیاسی. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال چهاردهم. شماره سوم، پاییز 1390، ص 159
4. محمد عادل، پناهی، درآمدی بر ثبات سیاسی. فصلنامه ژرفا، شماره سی و یکم. شماره سوم. بهار 1383. صص 38-37.
5 . امیرحامد، آزاد، تأثیر ساز و کارهای مهار داعش بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، رساله دکتری، رشته روابط بین‌الملل، 1397، صص 176-172
6 . احمد، زارعان. امیرحامد، آزاد، داعش معمای جذب، مؤسسه مطالعات اندیشه‎سازن نور. 1395. ص110.
7. Knights, Michael. The Future of Iraq’s Armed Forces, Baghdad, Al-Bayan Center for Planning and Studies. 2016. P: 22. https://www.washingtoninstitute.org/uploads/The-future.pdf
8.Security Council. (S/2017/35). (2017).  Letter dated 11 January 2017 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267(1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council, p: 8. https://undocs.org/S/2017/35
9 .Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve
10. Operation Inherent Resolve, Quarterly Report to Congress, Oct. 1 to Dec. 31, 2018, 16th Lead Inspector General (Lead IG) report to the United States Congress on Operation Inherent Resolve (OIR), p: 21. https://www.stateoig.gov/news/10449
11. Security Council. (S/2017/467). (2017). fifth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat, p:3. https://undocs.org/en/S/2017/467
12 . هفته‌نامه النبأ؛ شمارگان130- 205 
13 . هفته‌نامه النبأ؛ شمارگان130- 205 
14. Jennifer Cafarella with Brandon Wallace and Jason Zhou. 2019. ISIS’S Second Comeback: Assessing the Next ISIS Insurgency. Institute for the Study of War. P: 25. http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report%20-%20ISIS%E2%80%99s%20Second%20Comeback%20-%20June%202019.pdf
15 . Ibid. p:26
16. منبع: نگارنده 
17 . منبع: نگارنده 
18 . منبع: نگارنده
19 . امیرحامد، آزاد. بررسی عملکرد ائتلاف مبارزه با داعش. فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام. شماره 75. 1397. ص 153
20. Stephen Wicken. 2013. Iraq’s Sunnis IN Crisis. Institute for the Study of War. P:6. http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Wicken-Sunni-In-Iraq.pdf
21 . امیرحامد، آزاد. تأثیر ساز و کارهای مهار داعش بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. رساله دکتری. رشته روابط بین‌الملل. 1397. ص 132.
22 . Sam Wyer. Political Update: Mapping the Iraq Protests. 2013.http://www.understandingwar.org/backgrounder/political-update-mapping-iraq-protests
23 . فالح عبد الجبار. حرکات الاحتجاج العراقیة من سیاسة الهویة إلى سیاسة القضایا. 2018. مرکز الشرق الأوسط. ص 5. 
http://eprints.lse.ac.uk/88294/11/Faleh-Iraqi%20Protest%20Movement-Published-Arabic.pdf
24. تقریر شهری عن: رصد التظاهرات التی شهدها العراق خلال شهر أب/ اوغسطس 2015. المفوضیة العلیا لحقوق الانسان. صص 29-22.  
25 . منبع: نگارنده
26 . فالح عبد الجبار. حرکات الاحتجاج العراقیة من سیاسة الهویة إلى سیاسة القضایا. 2018. مرکز الشرق الأوسط. ص 14. 
http://eprints.lse.ac.uk/88294/11/Faleh-Iraqi%20Protest%20Movement-Published-Arabic.pdf
27. تقریر رصد التظاهرات العراق 2018. المفوضیة العلیا لحقوق الانسان. 2018. صص 49-10. http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/69.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/88294/11/Faleh-Iraqi%20Protest%20Movement-Published-Arabic.pdf
28. منبع: نگارنده
29 . منبع: نگارنده
30 . قانون انتخابات مجلس النواب العراقی. 19/11/2019. البرلمان العراقی. 
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.pdf  ؛ 
 قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات. 19/11/2019. البرلمان العراقی. http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf
31. ان المرجعیة العلیا ستبقى سنداً للشعب العراقی الکریم، ویبقى للشعب أن یختار ما یرتئی انه الأصلح لحاضره ومستقبله. 2019-11-29. الموقع الرسمی للعتبة الحسینیة المقدسة.
http://imamhussain.org/news/27407
32 . بیان. موقع عادل عبد المهدی رئیس مجلس الوزراء. https://pmo.iq/press2019/29-11-201901.htm
33 . منبع: نگارنده
34. داعش در شماره 208 از هفته‌نامه النبأ به موضوع اعتراضات جاری در استان‌های شیعه‌نشین عراق پرداخته بود. خطاب این مقاله به صحوات و به عبارت بهتر حشدعشایری یا یگان‌های سُنّی حشد شعبی بود که در استان‌های درگیر با داعش مشغول به خدمت هستند. النبأ در این مقاله که 45 روز بعد از آغاز اعتراضات در عراق منتشر شده بود  خطاب به نیروهای سُنّی نوشته بود: «تظاهرات در عراق، صحوات را نجات نمی‌دهد.»  النبأ با اشاره به اعتراضات عراق، تصریح کرده بود که آمریکا با نگرانی از احتمال بروز هرج و مرج دوباره در عراق و خارج شدن امور از کنترل دولت در حال تجهیز و آماده‌سازی صحوات برای مبارزه با دولت اسلامی است. النبأ ضمن شماتت نیروهای سُنّی درباره همکاری با نظام طاغوت (دولت عراق) و کفّار صلیبی (ائتلاف) تأکید کرده بود که دولت اسلامی به طور دقیق در حال رصد اوضاع است.  بر همین اساس النبأ پیش‌بینی کرده بود که با افزایش اعتراضات، دولت مرکزی مجبور به تغییر مأموریت بخش بزرگی از یگان‌های ارتش و حشد شعبی از جغرافیای کنونی به سمت مناطق جنوبی خواهد بود که درگیر آشوب و ناامنی هستند. النبأ بر همین اساس نیروهای سُنّی را به توبه و قطع همکاری با دولت و ائتلاف و جنگ با صلیبی‌ها، رافضی‌ها، مرتدین پیشمرگه و سایر طوایف کُفر در کنار مجاهدان دولت اسلامی دعوت کرده بود.
35 . منبع: نگارنده
36 . نسبت تغییرات در خلأ قدرت احتمالی متغیر وابسته به مشارکت یا عدم مشارکت یگانهای حشد شعبی در تأمین امنیت کمربند بغداد در نظر گرفته شده است.


تعداد مشاهده: 480