فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

رویکرد اروپا و بازیگران کلیدی آن به بحران یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی

دکتر بهزاد احمدی*
سهراب سعدالدین**
* کارشناس مسائل اروپا ** کارشناس مسائل اروپا

چکیده 

در اوایل سال 2011 میلادی، به دنبال انقلاب‌ها در مصر و تونس، مردم یمن از سر ناامیدی از دولت ناکارآمد و فاسدی که نزدیک به سه دهه بر سر کار بود به خیابانها ریختند. آنها علیه علی عبدالله صالح به خیابانها ریختند؛ همو که در دوره زمامداری‌اش، جز بیکاری، فقر، عقب‌ماندگی، و محرومیت از خدمات عمومی، چیزی به بار نیاورده بود. در نوامبر 2011 بعد از ماه‌ها مذاکره، در اوج افزایش درگیری‌های نظامی، احزاب سیاسی اصلی یمن به راه‌حل شورای همکاری خلیج فارس تن دادند و توافقی با دولت علی عبدالله صالح امضا کردند. طبق این توافق قرار بود تا ظرف دو سال قدرت در یمن منتقل شود و بنا بر همان توافق علی عبدالله صالح، درقبال دریافت مصونیت سیاسی، از قدرت کناره گرفت و معاونش عبدربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور موقت جانشینش شد. بخش‌های اصلی این روند تشکیل دولت وحدت ملی؛ و برگزاری یک کنفرانس گفت‌و‌گوی ملی بود. ماحصل تلاش‌ها بعد از دو سال، ناکامی توافق و شروع بحران و منازعه در یمن از سال 2015 بود (Saif,2015:5).
بیشتر اعضای اتحادیه اروپا به بحران یمن توجهی نداشتند در اواخر سال ۲۰۱۴ برخی از اعضا نظیر هلند، سوئد و فنلاند مأموریت‌هایی برای خود در بحران یمن با تمرکز بر  میانجی‌گری و مسائل مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعریف کردند. با این حال به سختی می‌توان برای آنها نقشی مهم برای این بحران در نظر گرفت و ادعا کرد که رهبری بحران در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی را در دست داشته‌اند. در بین کشورهای اروپایی بریتانیا استثناء است و شاهدیم که از یک طرف این کشور به واسطه مارتین گریفیث بریتانیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل نقشی پررنگ در مذاکرات صلح یمن دارد و از سوی دیگر با حمایت نظامی چشمگیر از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، از مسببان تداوم بحران و نقض حقوق بشر و بشردوستانه در این کشور است (Bonnefoy,2020:70).

 

 

مقدمه
در اوایل سال 2011 میلادی و به دنبال انقلاب‌ها در مصر و تونس، مردم یمن از سر ناامیدی از دولت ناکارامد و فاسد علی عبدالله صالح که نزدیک به سه دهه بر سر کار بود وحاصلی جز بیکاری، فقر وعقب‌ماندگی به بار نیاورده بود به خیابان‌ها ریختند. خیابانها ریختند. در نوامبر 2011 بعد از ماه‌ها مذاکره، در اوج افزایش درگیری‌های نظامی، احزاب سیاسی اصلی یمن به راه‌­حل شورای همکاری خلیج فارس تن دادند و توافقی امضا کردند. طبق این توافق قرار بود تا در یک بازه زمانی دو ساله انتقال قدرت در یمن صورت گیرد. طبق آن علی عبدالله صالح درقبال دریافت مصونیت سیاسی از قدرت کناره گرفت و معاونش منصور هادی به عنوان رئیس جمهور موقت جانشینش شد. بخش‌های اصلی این روند را نخست ایجاد دولت وحدت ملی و دوم برگزاری یک کنفرانس گفت‌و‌گوی ملی تشکیل می‌دادند. ماحصل تلاش‌ها بعد از دو سال، ناکامی توافق و شروع بحران و منازعه در یمن از سال 2015 بود (Saif,2015:5).
بسیاری از ناظران دلیل اصلی جنگ یمن را ناکامی ابتکار شورای همکاری خلیج فارس در حل بحران سیاسی در این کشور می‌دانند. هرچند این ابتکار موفق شد صالح را از قدرت به زیر آورد اما به دلیل ماهیت و ذات طراحان آن که خود در شمار کشورهای مستبد هستند، فاقد طرحی برای اصلاحات سیاسی بنیادینی بود که بتواند راه را برای صلح پایدار در یمن هموار سازد و چالش‌های حکمرانی و امنیت فراروی این کشور را برطرف نماید.
 این ابتکار، بازیگران مهم عرصه سیاسی یمن، یعنی جنبش جدایی‌طلبان جنوب و حوثی‌ها را دربرنمی‌گرفت که هر دو بخصوص حوثی‌ها نفوذ و جایگاه پرقدرتی نزد مخالفان داشتند و منتقد جدی توافق شورا بودند. در یک نگاه کلی، توافق شورا بیش از اینکه به دنبال تغییر رژیم و اصلاحات ساختاری در یمن باشد به دنبال نوسازی دولت مستقر در این کشور بود و انتظارات را برآورده  نکرد و به اهداف خود در سه سالی که در نهایت به جنگ ختم شد نرسید (Saif,2015:6).
بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متعددی ازجمله اتحادیه‌ی اروپا در منازعه یمن دخیل هستند اروپا (در مفهوم فوق) در این بحران برای خود بیشتر نقش میانجی‌ قائل شده و از تلاش‌های صلح به رهبری سازمان ملل حمایت  می‌کند اما گرایش آشکار اروپا به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و  چشم‌پوشی از نقض فاحش حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه از سوی نیروهای این ائتلاف و تداوم صادرات تسلیحات به کشورهای اصلی طرف درگیری چون امارات و عربستان، این نقش را به چالش کشیده است.
 اکثر اعضای اتحادیه نقشی فرعی در این بحران داشته یا اصولاً ورودی به بحران نداشته‌اند به خصوص بعد از شدت یافتن آن یعنی از ۲۰۱۵. در اواخر سال ۲۰۱۴ برخی از اعضا نظیر هلند، سوئد و فنلاند مأموریت‌هایی برای خود در این زمینه، بخصوص با تمرکز بر  میانجی‌گری و مسائل مرتبط با حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه تعریف کردند. با این حال به سختی می‌توان برای آنها نقشی مهم برای این بحران در نظر گرفت و ادعا کرد که رهبری بحران در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی را در دست داشته‌اند. در بین کشورهای اروپایی بریتانیا استثناء است و شاهدیم که از یک طرف این کشور به واسطه مارتین گریفیث بریتانیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل نقشی پررنگ در مذاکرات صلح یمن دارد و از سوی دیگر با حمایت نظامی چشمگیر از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، از مسببان تداوم بحران و نقض حقوق‌بشر و بشردوستانه در این کشور است(Bonnefoy,2020:70).
در این مقاله به رویکرد هر دو این بازیگران، یعنی اتحادیه اروپا از یک سو، و بازیگران کلیدی آن از سوی دیگر، درقبال بحران یمن پرداخته و اهمیت بحران برای آنها، اقدامات، محدودیت‌ها، نحوه ورودشان به بحران و تعاملات‌شان با ایران در این زمینه بحث و بررسی و در پایان توصیه‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران برای نحوه تعامل با اروپا در بحران یمن ارائه شده است.
پیشینه حضور اروپا در یمن معاصر
کشورهای مهم اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه از دیرباز با یمن رابطه رسمی و منافع خاص خود را داشته‌اند اما شروع روابط رسمی اتحادیه اروپا با یمن به سال 1997 و عقد توافقنامه همکاری بین دو طرف در حوزه‌های تجارت، توسعه، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات، محیط‌زیست و مدیریت منابع طبیعی، و گفت‌و‌گوی سیاسی بازمی‌گردد. این روابط بر اساس اسناد و شواهد موجود بیشتر بر توسعه‌ یمن و کمک به این کشور بسیار فقیر متمرکز بوده است (Fact Sheets on the European Union, 2020:3). با این توافق، هرچند حضور اتحادیه در یمن ابعاد عملگرایانه و خلاقانه‌ای به خود گرفت (Durac,2010) اما به هیچ وجه به یک سطح تعیین کننده در این کشور نرسید. 
در بین کشورهای عضو، مشخصاً کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در حوزه‌هایی مانند اکتشافات باستان شناسی، مدیریت منابع آب، توسعه، حمایت از طیف وسیعی از ابتکارات در بخش روستایی، مشارکت در ساخت جاده‌ها و زیر ساخت‌های حیاتی و آموزش جامعه مدنی در این کشور نقش ایفا کردند (Bonnefoy,2020:70). به عنوان مثال فرانسه از ادعای یمن بر جزیره حنیش الکبری در دیوان بین‌المللی داوری در لاهه در سال ۱۹۸۸ حمایت فنی- حقوقی به عمل آورد (Lefebvre,1998). یا آلمان از طریق آژانس همکاری‌های بین‌المللی‌اش (GIZ) توجه ویژه‌ای بر روی مسائل مدیریت منابع آبی به خصوص در مناطق روستایی داشت (Lacker, 2017).
به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر، ورود غربی‌ها به موضوعات مرتبط با یمن، حول محور «نبرد علیه تروریسم» سامان یافت. در این دوران، به پیروی از ایالات متحده، دولت‌های اروپایی سیاست خارجی امنیتی‌ای را در قبال یمن در پیش گرفتند؛ رویکردی که منجر به تشدید تنش­های سیاسی در یمن شد. 
بر اساس این رویکرد، دولت‌های اروپایی از یک سو پیشنهادهایی به منظور آموزش بخش‌های نظامی یمن از جمله گاردساحلی و واحد ضدتروریسم به این کشور ارائه کرده و از سوی دیگر، با اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی به شدت سخت گیرانه، خشونت دولتی و نقض حقوق بشر در یمن را نادیده گرفتند. نکته قابل توجه در این میان این است که حتی از نگاه برخی دولت‌های عضو، برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه‌اروپا در قبال یمن پوششی برای اهداف امنیتی بود. (Bonnefoy,2020:71). 
به دنبال تحولات موسوم به بهار عربی، کشورهای اروپایی، به حمایت از روند انتقال سیاسی در یمن پرداختند. اتحادیه اروپا و دیپلمات‌های اروپایی از کنفرانس گفت‌و‌گوی ملی1 و طرح پیش‌نویس تدوین قانون اساسی جدید یمن (تحت نظارت سازمان ملل) پشتیبانی کردند. این طرح به ابتکار سفرای بریتانیا و ایالات متحده و مسؤول نمایندگی اتحادیه اروپا در یمن و با همکاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تحت عنوان «مکانیسم اجرای روند انتقال صلح آمیز در یمن» ارائه و بعدها با نام توافق کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC Agreement) شناخته شد.
 بر اساس این توافق در نوامبر 2011، رئیس جمهور علی عبدالله صالح طی دوره انتقالی دوساله‌ای مأمور برقراری گفت‌و‌گوهای ملی (میان همه نیروهای مؤثر یمنی) با هدف تدوین قانون اساسی جدید این کشور شد (Dudouet,2020:12). قابل ذکر است که در این دوران، اتحادیه اروپا از طریق دیپلماسی عمومی، نقش قابل توجهی در هر چه فراگیرترشدن این گفت‌و‌گوها ایفا کرد. هر چند مقامات رسمی اتحادیه اروپا، نقایصی (از جمله: از بالا به پایین بودن این روند و نخبه محور بودن و توجه آن تنها به دو حزب کنگره عمومی مردم و حزب مخالف آن یعنی احزاب اجلاس مشترک) را در طرح انتقالی شورای همکاری خلیج فارس می­‌دیدند؛ اما این طرح را در حداقلی ترین شکل آن، طرحی به منظور جلوگیری از یک جنگ داخلی در این کشور می دانستند (Bonnefoy,2020:71).
اهمیت بحران یمن برای بازیگران اروپایی
بحران یمن از ابعاد گونانونی برای اروپا اهمیت دارد در مجموع می‌توان از موارد زیر به عنوان فصل مشترک تمام آنها درقبال این بحران نام برد:
مبارزه با تروریسم: نبود حکومت پاسخگو و مرکزی و عدم دسترسی به خدمات عمومی، شرایط مناسبی برای فعالیت گروه‌های تروریستی در یمن فراهم ساخته است. القاعده شبه جزیره عربستان (AQAP) یکی از این گروه‌های تروریستی است که با استفاده از خلأ قدرت موجود با همکاری با برخی قبایل و دیگر گروه‌های تروریستی مناطق امنی برای فعالیت‌های خود در خاک یمن به‌وجود آورده است. این گروه تروریستی از سال 2015 به اقدامات خود رنگ مقابله با گسترش شیعه در یمن را نیز داده و از کمک نیروهای تروریستی گروه الشباب سومالی بهره می‌برد. گفته می‌شود موقعیت این گروه، بعد از تأسیس داعش در یمن در نوامبر 2014 و بعد از اعلام ابوبکر البغدادی تضعیف شده است.
 این گروه بجای حملات گسترده در قالب شورش، در حال حاضر بیشتر حملات هدفمند ازجمله حمله به مساجد حوثی‌ها در صنعا و حمله به زندان‌ها برای آزادی افرادش را در دستور کار خود قرار داده است. تمرکز جغرافیایی اصلی این گروه‌های تروریستی در سه استان جنوبی و مرکزی یمن است و هر دو به خوبی از موضوع فرقه گرایی، برای تطهیر اقدامات‌شان به خصوص نزد مردم سنی یمن بهره می‌گیرند. این سطح از حضور و فعالیت آشکار در یمن به نگرانی‌های امنیتی و ضد تروریستی در اروپا دامن زده و به یمن به عنوان میدان اصلی نبرد جهانی با تروریسم می‌نگرند هرچند این نگرانی‌ها و درک تهدید، فوری و جدی نیست (Patryk Pawlak,2015:1).
 منافع ژئوپلیتیکی و ثبات منطقه خاورمیانه: اگرچه اروپا درک تهدیدی فوری و اضطراری از تشدید بی‌ثباتی در یمن ندارد و به دلیل دوری و دشواری‌های راه، از جانب موج آوارگان یمنی نیز خیالی آسوده دارد اما جنگ یمن و مداخله بازیگران متعدد خارجی در آن به افزایش بی ثباتی و آشوب در خاورمیانه کمک کرده و امنیت و ثبات در اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بروز بحران در پیرامون اروپا سبب شده تا اتحادیه در سال ۲۰۱۶ راهبرد امنیتی خود را بر مقاوم سازی مناطق و جلوگیری از ورشکستگی دولت‌ها به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دهد. از این دیدگاه حل بحران و کاستن از پویایی آشوب در خاورمیانه برای اروپا پر اهمیت است.
حفظ موازنه قدرت به نفع نیروهای ائتلاف: هرچند اقدام اروپا در این زمینه آشکار نیست اما اتحادیه و کشورهای مهم آن همراهی خوبی با آمریکا در این رابطه دارند. حمایت اتحادیه از نیروهای ائتلاف و کمک‌های اطلاعاتی، لجستیکی، مستشاری و تسلیحاتی از آن به بهانه حفظ ثبات منطقه‌ای، حفظ امنیت راه‌آب‌های بین‌المللی ازجمله تنگه باب المندب و کانال سوئز و نیز مقابله با تروریسم توجیه می‌شود (Patryk Pawlak,2015:2).
 از دید بازیگران اروپایی حاضر در بحران یمن، یعنی انگلیس و فرانسه، حمایت ایران از حوثی‌ها و کمک‌های فنی و مالی تهران به این جنبش از طریق حزب‌الله لبنان، بخشی از بلندپروازی‌های منطقه‌ای آن در چارچوب محور مقاومت یا هلال شیعی است و یمن بخش دیگری از نبرد نامتقارن ایران با آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه، به خصوص عربستان سعودی، است. از دید آنها پیروزی‌های نظامی انصارالله و فتح صنعا ابزار چانه‌زنی پرقدرتی در اختیار ایران قرار داده که می‌تواند از آن در دیگر معادلات منطقه‌ای ازجمله در عراق، سوریه و لبنان بهره گیرد و بر یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های آبی دنیا یعنی تنگه باب المندب و با حدی فاصله بر کانال سوئز کنترل یابد (Saif,2015:10).
منافع اقتصادی و حفظ نفوذ تاریخی: دو کشور بریتانیا و فرانسه از این منظر توجه خاصی به بحران یمن و آینده آن نشان میدهند. بریتانیا به شکل تاریخی نقش مهمی در تأسیس کشور یمن جنوبی داشته و در حال حاضر نیز بیشتر از منافع جنبش جدایی طلب جنوب در عدن حمایت می‌کند. فرانسه توجه زیادی به نفت و گاز یمن نشان داده و البته هر دو کشور منافع کلیدی در حفظ کنترل خود بر باب المندب دارند. شرکت فرانسوی توتال دو میلیارد یورو در پروژه ال ان جی استان شبوه در سال ۲۰۰۹ سرمایه‌گذاری کرد و بعد از گسترش درگیری‌ها در سال ۲۰۱۵ و بسته شدن بندر بلهف از یمن خارج شد. گزارش شده فرانسه از اسکادران پهپادی خود در پایگاه نظامی‌اش در جیبوتی برای حمله به اهدافش در یمن بهره می‌گیرد و پایگاه کوچکی برای نظارت و رصد تحولات منطقه در جزیره پریم تأسیس کرده است‌ (Saif,2015:10). بجز انگلستان که روابط اقتصادی چنددهه‌ای با یمن دارد و فرانسه که تا حدی به منابع نفت و گاز این کشور علاقمند است دیگر کشورهای اروپایی منافع اقتصادی مستقیم چندانی در یمن ندارند و به همین دلیل آن را کشوری دور افتاده و منزوی می‌دانند(Bonnefoy,2020:73).
در مورد منافع اقتصادی بازیگران اروپایی باید به این نکته توجه داشت که هرچند منافع اقتصادی مستقیم بازیگران اروپایی در یمن محدود و کم است اما جنگ یمن منبع سودآوری برای فروش تسلیحات از سوی این کشورها به طرف‌های درگیر جنگ و بخصوص اعضای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. عربستان سعودی دومین مشتری تسلیحات فرانسوی است و از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۲ میلیارد دلار از این کشور تسسلیحات خریده است. قطر اولین خریدار تسلیحات فرانسوی است این کشور تا سال ۲۰۱۷ عضوی از ائتلاف سعودی علیه یمن بود. امارت متحده عربی به تنهایی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با فرانسه در سال ۲۰۱۷ امضا نمود. بریتانیا، آلمان، اسپانیا، سوئد، و ایتالیا را باید در رده‌های بعدی فروش تسلیحات به طرف‌های درگیر در یمن قرار داد (Poiret, 2019).
مسؤولیت اخلاقی و هنجارهای اروپایی: فروش تسلیحات به نیروهای ائتلاف و نقض حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه از سوی این نیروها در چندسال اخیر به مباحث جدی در داخل اروپا در زمینه هنجارهای اروپایی و تعهد آن به این هنجارها دامن زده و به خصوص بعد از قتل جمال قاشقچی، از موضوعات مهم برای افکار عمومی در اروپا بوده است. این انتقادها از دوگانگی بین عمل و هنجار اروپا در قبال بحران یمن در تحریم تسلیحاتی عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی آلمان نمود یافت. بجز آلمان، اسپانیا، سوئد و برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز چنین تحریم‌هایی را به اجرا گذاشتند؛ هرچند در موفقیت اجرای آنها به دلیل فشارهای بالا از سوی دیگر متحدان توفیق چندانی نیافتند. طبق قانون اتحادیه اروپا کشورهای عضو نباید به طرف‌های درگیر در یک منازعه اسلحه صادر کنند. البته تفسیرها از این قانون و نحوه اجرای آن در بین اعضا بسیار متفاوت بوده است (Maletta, 2019)‌. علی‌رغم این تعلل در سطح دولت‌ها برای تحریم تسلیحاتی نیروهای ائتلاف، مسأله صادرات تسلیحات به اعضای این ائتلاف یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با بحران یمن در بین اعضا بوده است. احزاب مخالف، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های تجاری و برخی از دولت‌ها نظیر دولت دانمارک، مستمراً مسأله بی‌توجهی اروپا به جرایم جنگی در یمن را پررنگ نموده و به آن پرداخته‌اند(Bonnefoy,2020:74) و این سبب شده تا بحران یمن بعد هنجاری پررنگی در اروپا پیدا کند و اتحادیه و دولت‌های اروپایی از بار مسؤولیت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این منازعه رهایی پیدا نکنند.
اقدامات اتحادیه اروپا در قبال جنگ داخلی یمن (از 2015 تا به امروز)
واکنش کشورهایی اروپایی به شروع جنگ یمن در سال 2015، ترکیبی از نادیده‌گیری عمومی و عقب‌نشینی بود. این بی‌علاقگی اروپایی به یمن نشان از کم‌شدن اهمیت گروه‌های جهادی فعال در این کشور در نگاه اروپایی می‌داد. در توضیح این ادعا باید به چند علت مهم توجه کرد. نخست، این گروه‌ها بازیگرانی حاشیه‌ای در جنگ یمن بودند و به دنبال شروع جنگ، ظرفیت عمل آنها در خارج کاهش پیدا کرده بود. دوم، تمرکز اروپایی‌ها در آن زمان معطوف به سوریه و داعش بود که حضور کمی در یمن داشت. سوم، بحران یمن سبب ایجاد جریانی از پناهندگان به سمت اروپا نشد. بنابراین، نه برای تصمیم گیران اروپایی و نه افکار عمومی، یمن در اولویت نبود (Bonnefoy,2010:72). بر این اساس، اروپا در دور اول مذاکرات صلح یمن به رهبری سازمان ملل در کویت و سوئیس به حاشیه رانده شد (Lackner, 2017:62) در اواخر سال 2018 و در همکاری با مارتین گریفیث، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، سوئد نقش رهبری و سازماندهی مذاکرات را بر عهده گرفت. اما به دنبال توافق اولیه، دولت سوئد (به دلیل کمبود منابع -دیپلماتیک- و همچنین، عدم تمایل طرف‌های یمنی به شروع دور جدید مذاکرات) قادر به تبدیل کردن آن به یک توافق جامع نشد (Jalal,2020). به دنبال این ناکامی، اروپا به دیپلماسی مسیر دوم و گفت‌و‌گو با بازیگران غیر دولتی تأثیرگذار در تحولات یمن روی آورد (Dudouet,2020:13).
در سطح نهادهای اتحادیه، شورای اروپا 18 فوریه 2019 در بیانیه خود در باره یمن تعهد خود را به تمامیت ارضی، استقلال، حق حاکمیت، و اتحاد این کشور تأیید کرد و اعلام نمود که از توافق استکهلم در دسامبر 2018 بین طرف‌های یمنی و روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل برای پایان درگیری‌ها در این کشور و بهبود وضعیت منطقه‌ای حمایت می‌کند (Council of the EU,2019 18 February). پارلمان اروپا در زمینه مسائل حقوق‌بشری فعال‌تر بوده و با صدور قطعنامه‌هایی در جولای 2015، فوریه 2016، ژوئن 2017، و نوامبر 2017 و اکتبر 2018 نگرانی جدی خود را درباره وضعیت بسیار وخیم بشردوستانه و امنیتی در این کشور اعلام داشته است. در سپتامبر 2017 پارلمان برای اولین بار قطعنامه‌ای درباره صادرات تسلیحات صادر کرد که در آن اذعان شده از فناوری‌های نظامی صادرشده از کشورهای عضو آن در بحران یمن استفاده شده است (Fact Sheets on the European Union, 2020:3). 
در یک بررسی کلی، اقدامات اتحادیه اروپا در پاسخ به بحران جنگ داخلی در یمن، متمرکز بر سه حوزه اصلی ذیل بوده است: 
1-حمایت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری 
2-کمک‌های بشردوستانه 
3-کمک‌های توسعه‌ای (EEAS,2020)
در این راستا، نهادهای اتحادیه اروپایی درگیر در بحران یمن، شورا،کمیسیون، پارلمان و اداره امور بشردوستانه بوده‌اند. در این میان، پارلمان اروپا رویکرد سیاسی‌تری داشته اما نقش این پارلمان مشاوره‌ای و نمادین است. پارلمان اروپا در دو مقطع، خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی شد که هر دو درخواست نیز با رأی بالا تصویب شد (Palik,2018:8).
 در مجموع، سیاست اتحادیه اروپا در رابطه با بحران یمن و اقدامات نهادهای این اتحادیه در قبال این بحران، در چارچوب دستور العمل‌های شورای اتحادیه اروپا تعریف می شود و ادعای اتحادیه اروپا این است که ورودش به بحران یمن با هدف تأمین نیازهای فوری، میان مدت و بلند مدت این کشور، با تمرکز بر اصل مقاوم سازی (Resilience) انجام گرفته است. 
در رابطه با حمایت‌های سیاسی، امنیتی و حقوق بشری، اتحادیه اروپا کماکان به پشتیبانی و تکمیل تلاش­های سازمان ملل  به منظور دست یابی به توافق صلح در یمن ادامه می دهد. بر این اساس، دستورالعمل اتحادیه اروپا، گفت‌و‌گو با همه طرف‌های درگیر در سطوح داخلی و منطقه‌ای، به منظور احیای گفت‌و‌گوهای سیاسی است (EEAS,2020). در همین رابطه، اتحادیه اروپا ضمن استقبال از گفت‌و‌گوهای طرف‌های درگیر یمنی و امضای توافق نامه استکهلم (تحت نظارت سازمان ملل)، این توافق نامه را فرصتی برای دیپلماسی دانست؛ فرصتی که به‌واسطه تلاش جمعی نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌­الملل به‌دست آمده است.
 همچنین، فدریکا موگرینی، نماینده (پیشین) عالی این اتحادیه در روابط خارجی و سیاست امنیتی در بیانیه‌­ای بر ضرورت نظارت جامعه بین‌الملل و بویژه سازمان ملل بر اجرای این توافق تأکید کرد. موگرینی در این بیانیه ضمن تقدیر از تلاش‌های مارتین گریفیث، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در احیای گفت‌و‌گوهای سیاسی میان طرف‌های درگیر یمنی و شرکای منطقه‌ای‌شان، تأکید کرد که افزون بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن، اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو این اتحادیه، یمن را به عنوان یک اولویت دیپلماتیک در نظر گرفته و در این راستا  چهار کشور اروپایی موسوم به گروه ۴ (E4) متشکل از فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا گفت‌و‌گوهایی منطقه‌ای با ایران داشته و همچنین، با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی وارد گفت‌و‌گو شده‌اند (EC,2018). در همین رابطه، شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 25 ژوئن 2018 قطعنامه‌ای صادر و در این قطعنامه ضمن تأکید بر دو قطعنامه قبلی این نهاد در رابطه با درگیری در یمن ( 3 آوریل 2016 و 16 نوامبر 2015)، بر کنار گذاشتن راه‌حل نظامی به منظور حل بحران یمن و بازگشت همه طرف‌های درگیر به گفت‌و‌گوهای جامع سیاسی تأکید کرد (Council Conclusions on Yemen, 25 June 2018). 
افزون بر این‌ها، اتحادیه اروپا در همکاری با نماینده ویژه سازمان ملل و از طریق گفت‌و‌گوهای موسوم به «مسیر دوم» به دنبال مهیا کردن امکان مشارکت بازیگران محلی در مذاکرات صلح بوده است. همچنین، اتحادیه اروپا از اقدامات سازمان ملل با هدف تسهیل جریان ورود کالاهای بازرگانی و کمک‌های بشردوستانه به یمن حمایت می کند. این اتحادیه مهم‌ترین کمک کننده به مکانیسم تأیید و بازرسی سازمان ملل ( United Nations Verification and Inspection Mechanism) بوده است؛ کمکی که بر اساس تصمیم شورا در آگوست 2018 قانونی شده و تا سپتامبر 2020 ادامه خواهد داشت. در کنار این اقدامات، این اتحادیه به پروژه مین‌زدایی گارد ساحلی یمن کمک کرده و به تهیه یک ارزیابی فنی در رابطه با موانع زیر ساختی و امنیتی بازگشایی مجدد فرودگاه یمن کمک می کند. در کنار این‌ها، اتحادیه اروپا به تأمین مالی پروژه‌های امنیتی منطقه‌ای مرتبط با موضوع یمن می‌پردازد و در این ارتباط تا کنون یازده میلیون یورو برای تقویت ظرفیت اجرایی قانون مبارزه با تروریسم و شش میلیون یورو برای مشارکت در تلاش‌های ملی و منطقه‌ای به منظور مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اختصاص داده است (EEAS,2020). 
در رابطه با کمک‌های بشردوستانه، تنها در سال 2019، اتحادیه اروپا در حدود 115 میلیون یورو به یمن کمک کرده است و میزان کمک اولیه اتحادیه اروپا به یمن در سال 2020، چهل میلیون یورو بوده است که مبلغ چهار میلیون یورو نیز به منظور تقویت تلاش‌ها برای مقابله با همه گیری بیماری کووید-19 به این مبلغ اضافه شد. علاوه بر کمک‌های اتحادیه اروپا به یمن در راستای مقابله با همه گیری ویروس کرونا، عمده کمک‌های مالی اتحادیه اروپا در اختیار پروژه‌­های اجرایی ازسوی شرکای این اتحادیه (سازمان ملل به عنوان مهم ترین این  شرکا) قرار می‌گیرد. در این راستا، تمرکز کمک‌­های اتحادیه اروپا بر کمک به آوارگان داخلی و برنامه‌های سلامت و امنیت غذایی است. همچنین، در فوریه 2019، کمیسیون اروپا در پاسخ به درخواست کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، مبلغ 185 میلیون یورو به یمن تخصیص داد و از بازسازی اقتصاد این کشور حمایت کرد(EEAS,2020). 
در رابطه با کمک‌های توسعه‌ای نیز، این اتحادیه از سال 2015 در راستای بهبود وضعیت انسانی در این کشور متعهد به پرداخت 439.2 میلیون یورو شده است. این میزان علاوه بر 323 میلیون یورویی است که اتحادیه به عنوان کمک دراز مدت متعهد به پرداخت آن شده بود. اتحادیه اروپا مدعی است مجموع کمک‌هایش در تمام حوزه‌ها بالغ بر یک میلیارد یورو از سال 2015 تا به امروز می‌شود (Fact Sheets on the European Union, 2020:3)؛ کمک‌هایی که با هدف تأمین خدمات پایه‌ای به منظور محافظت از جوامع محلی در مقابل گرسنگی و بیماری صورت گرفته است. در این راستا و به منظور کاستن از تأثیرات مخرب ناشی از همه گیری بیماری کووید-19 در یمن، اتحادیه اروپا پیشنهاد حمایت فوری و بلند مدت 55 میلیون یورویی را مطرح کرده است. در این رابطه، یکی از مهم‌ترین برنامه­‌های این اتحادیه، برنامه‌ای 5 ساله (2016 تا 2021)  تحت عنوان تقویت مقاومت روستایی در یمن2 ‌است؛ برنامه‌ای که بودجه‌ای 70 میلیون یورویی به آن تخصیص داده شده است (EEAS,2020). 
اقدامات دولت‌های اروپایی در قبال جنگ داخلی یمن
اکثریت غالب ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، یا نقشی در حل بحران منتهی به جنگ سال 2015 یمن نداشته و یا نقشی حاشیه‌ای ایفا کرده‌اند. تنها در اواخر سال 2014 بود که برخی دولت‌های عضو از جمله: هلند، سوئد و فنلاند کانال دیپلماتیکی را با تمرکز بر مذاکرات صلح و موضوع حقوق بشر با طرف‌های یمنی ایجاد کردند اما این تلاش‌ها در مقایسه با تلاش‌های جامعه بین‌الملل و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی چندان قابل توجه نبوده‌اند. برای مثال، اتحادیه اروپا و فرانسه در گروه موسوم به «دوستان یمن» مشارکت داشته اما نقش آنها در مقایسه با شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و بریتانیا، ثانوی بود.
 در این میان، دولت بریتانیا یک استثنای قابل توجه بوده است. همانطور که گفته شد افزون بر مراودات تاریخی بریتانیا و یمن در دوره استعمار، انتخاب مارتین گریفیث بریتانیایی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن و همچنین، نقش غیر قابل انکار بریتانیا در حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری سعودی، حساب این کشور را از سایر دولت‌های اروپایی جدا کرده است. با توجه به این توضیحات، در این بخش اقدامات کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند و فنلاند در قبال بحران یمن و جنگ داخلی در این کشور بررسی خواهد شد تا تفاوت‌ها و شباهت‌های رویکرد این کشورها با یکدیگر و با سازمان اتحادیه اروپا شناسایی شوند.  
بریتانیا
بریتانیا به عنوان کشوری به لحاظ تاریخی مهم در منطقه (دارای ارتباطات گسترده با کنشگران مهم منطقه‌ای)  و داشتن پیوندهای تاریخی با یمن، نقش مهمی در مذاکرات انتقالی و مدیریت تقاضاها و اهداف در گروه موسوم به «گروه 10» ایفا کرد (Brehony, 2020:37). 
این گروه در سال 2010 به ابتکار بریتانیا راه اندازی شد و در سال 2014 و در میانه دوران انتقالی، بریتانیا تلاش کرد تا این گروه را با هدف حمایت از طرح انتقالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، باز طراحی و احیا کند؛ تلاشی که چندان موفق نبود.
 در این راستا، سفر منصور هادی به بریتانیا در سال 2012 و دیدار او با نخست وزیر و مقامات ارشد بریتانیایی، نشان از حمایت دولت بریتانیا از روند مذاکرات انتقالی داشت. همچنین، الستر برت3، معاون خاورمیانه‌ای وزارت خارجه بریتانیا، نقش مهمی در پویایی «گروه 10» ایفا کرد و افزون بر حمایت از گفت‌و‌گوهای ملی، دستورالعمل‌هایی تکمیلی نظیر: اصلاح ساختار نیروهای پلیس یمن به منظور مقابله با تروریسم و همچنین، راهکارهایی برای کمک به اقتصاد این کشور (از جمله کمک 196 میلیون پوندی بریتانیا به یمن تنها در فاصله سال‌های 2012 تا 2015) را به پیش برد. 
افزون بر اینها، دولت بریتانیا نماینده ویژه‌ای در امور مربوط به یمن تعیین کرد و همین نماینده بود که ادعای اخلالگری عبدالله صالح و حوثی‌ها در روند انتقالی را مطرح کرد و خواستار تحریم علی عبدالله صالح شد. همچنین، همین نماینده بود که در رابطه با کنارگذاشتن انصارالله از گفت‌و‌گوهای دوره انتقالی هشدار داد؛ هشداری که با توجه به مخالفت عربستان و برخی احزاب یمنی، چندان به آن توجه نشد (Brehony, 2020:41).  
به دنبال شروع جنگ یمن در سال 2015 و حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، دولت بریتانیا نقش مهمی در تهیه و تصویب قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل ایفا کرد؛ قطعنامه‌ای که ضمن محکوم کردن حوثی‌ها، به تجاوز نیروهای ائتلاف به کشور یمن، مشروعیت داد (Johnson and Mordaunt,2018).
 افزون بر این، دولت بریتانیا به رغم مخالفت‌های پارلمان، افکار عمومی و نهادهای جامعه مدنی و همچنین، به رغم حکم دادگاه این کشور در رابطه با ممنوعیت فروش سلاح به عربستان­ سعودی، کماکان به تجارت پر سود اسلحه با عربستان ادامه می‌دهد؛ با این بهانه که همکاری‌های تسلیحاتی و نظامی‌اش با دولت‌های عربستان سعودی و امارات، معطوف به ارسال سلاح‌های سبک، مهندسی تجهیزات هوایی و هدایت عملیات است تا از آسیب دیدن مردم عادی و غیرنظامیان جلوگیری شود! علاوه بر این دولت بریتانیا در پاسخ به این همکاری و مشارکت در کشتار مردم یمن، به همکاری‌های ضد تروریستی‌اش با دولت یمن و همچنین، کمک‌های اقتصادی و حقوق بشری‌­اش به این کشور اشاره می کند (UK arms sales to Saudi Arabia unlawful,2019).
فرانسه
فرانسه، قدرت دیپلماتیک اصلی در اروپا، سیاست دو­گانه‌ای در قبال یمن دارد؛ سیاستی که امکان ایفای نقش رهبری  را از این کشور سلب می کند. از دید کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک صنعا، ارتباطات دیپلماتیک گسترده فرانسه با کنشگران منطقه‌ای مؤثر در جنگ یمن در کنار حسن شهرت این کشور، فرانسه را به کاندیدای مناسبی برای پیشبرد مذاکرات صلح در این کشور بدل می کند (al-Muslimi and al-Akhali, 2018). مبنای این دوگانگی تأکید بر نگرانی‌های حقوق بشری و ضرورت پایان درگیری‌های نظامی در یمن از یک سو، و منافع تجاری فرانسه در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس (ائتلاف به رهبری سعودی) بویژه در رابطه با تجارت اسلحه از سوی دیگر است. در تلاش برای حل این تناقض امانوئل ماکرون خبر از برگزاری و سازماندهی کنفرانس بین‌المللی بشردوستانه مختص یمن در اواخر ژوئن 2018 داد؛ کنفرانسی که به دنبال سفر بن سلمان به فرانسه و گفت‌و‌گوهای او با مقامات فرانسوی به تأخیر افتاد (Bonnefoy,2020:72). 
آلمان
آلمان به دلیل دیپلماسی کمتر آشکارش در منطقه و روابط حسنه‌اش با حوثی‌ها ( از سال 2000) یکی دیگر از بازیگران اروپایی معتبر به منظور حل این بحران است. گفته می‌شود یحیی الحوثی، برادر رهبر جنبش حوثی‌ها و عضو سابق پارلمان یمن از آلمان پناهندگی سیاسی دریافت کرده است و شماری از نخبگان ملی سیاسی از گروه‌های سیاسی مختلف در بیمارستان‌های آلمان درمان شده‌اند و راه را برای مذاکرات پشت پرده با این کشور باز نموده‌اند.
 همچنین، به دنبال برگزاری انتخابات سال 2017 در آلمان و نیاز مرکل به تقویت ائتلاف با سوسیال دموکرات‌ها، سیاست این کشور در قبال بحران یمن بیشتر ماهیتی هنجاری یافت که مصداق بارز آن، ممنوعیت فروش سلاح‌های جدید آلمانی به عربستان سعودی و در نتیجه، قطع صادرات اسلحه آلمان به عربستان سعودی بود؛ هرچند به دلیل وابستگی‌های میان صنایع دفاعی کشورهای اروپایی و اثرات مخرب این تصمیم بر صادرات سلاح فرانسه و بریتانیا به عربستان، این تصمیم دولت آلمان با مخالفت این دو کشور روبرو شد و آنها خواستار دریافت معافیت‌هایی در این ارتباط شدند (Bonnefoy,2020:73). 
به دنبال آلمان سایر کشورهای اروپایی، از جمله اسپانیا و سوئد نیز، با استناد به قوانین اروپایی که اجازه فروش سلاح از سوی دولت‌های عضو، به کشورهای نقض کننده قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نمی‌دهد، فروش سلاح به عربستان را ممنوع کردند. البته تنها کمی بعد، به دنبال تهدید دولت عربستان سعودی مبنی بر کاهش حجم روابط تجاری‌اش با اسپانیا، دولت اسپانیا از تصمیم خود مبنی بر عدم فروش سلاح به عربستان سعودی برگشت (Maletta,2019). 
نکته دیگر در مورد دخالت آلمان در تحولات یمن مربوط به ابتکارات موازی است که این کشور به دنبال کنار گذاشته شدن از «گروه 10» و مذاکرات مربوط به دوره انتقالی  دنبال کرده است؛ ابتکاراتی که از نگاه کشورهای غربی، جانبدارانه و به نفع حوثی‌ها است. از جمله این ابتکارات می توان به ایجاد فضا برای گفت‌و‌گوی طرف‌های یمنی از سوی «بنیاد برگهف5» و همچنین، ملاقات با افراد رده بالای یمنی در صنعا و همکاری با یک مجمع توسعه سیاسی که به دست یک عضو سابق پارلمان یمن راه‌اندازی شده اشاره کرد(Bonnefoy,2020:74-75).
 
هلند و فنلاند
هلند نیز یکی از دیگر کشورهای اروپایی دارای امکان و توانایی تأثیرگذاری بر تحولات یمن است. افزون بر مشارکت هلند در بسیاری پروژه‌های توسعه‌ای در یمن، این کشور یکی از مهم‌ترین کشورها در ارسال کمک به یمن و حمایت از برنامه‌­های سازمان ملل متحد است6 (Bonnefoy,2020:74). فنلاند هم سابقه مشارکت در ابتکارهای حل درگیری را دارد و از طریق  ابتکار مدیریت بحران7، به گروه‌های یمنی برای گفت‌و‌گو کمک می‌کند.
 
اتحادیه اروپا به عنوان میانجی در جنگ داخلی یمن؟ امکانات و محدودیت‌ها
در رابطه با امکان ایفای نقش میانجی از سوی اتحادیه اروپا در جنگ داخلی یمن، یافته‌های این پژوهش امکانات و محدودیت‌های ذیل را برای اتحادیه اروپا شناسایی کرده‌اند (منبع: نویسندگان):
 
جمع‌بندی و توصیه‌ها
همانطور که در این پژوهش نشان داده شد در بررسی رویکرد اروپا در قبال بحران یمن باید بین رویکرد اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان و کشورهای عضو این اتحادیه و بریتانیا تمایز قائل شد. بجز بریتانیا و تا حدی فرانسه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، که به دلیل بهره‌مندی از توانایی نظامی فرامرزی، و داشتن منافع اقتصادی و پیوندهای تاریخی به سبب حضور استعماری در منطقه، در این بحران نقش پررنگی داشته‌اند، اتحادیه اروپا و دیگر اعضای آن علاقه و منافع یا تهدیدات حیاتی نسبت به بحران نداشته‌اند. لذا وقتی درباره رویکرد اروپا درقبال بحران یمن صحبت می‌کنیم یک رویکرد یکپارچه و واحد وجود ندارد و کشورهای مختلف اروپایی و خود اتحادیه اروپا اغلب دستورکارهای متفاوتی داشته و موضوعات متمایزی را بر سر میز مذاکره آورده‌اند. 
با این حال می‌توان کم توجهی و مداخله محدود اروپا در بحران یمن را مهم‌ترین ویژگی رویکرد آن در قبال این بحران دانست. این بی‌علاقگی و نداشتن منافع یا تهدیدات حیاتی نسبت به بحران سبب شده تا سیاست‌ها و اقدامات اروپا (در قالب اتحادیه یا کشورهای منفرد) بیشتر تصادفی و موردی باشد، و غالباً در فضای فقدان اطلاعات و درک کافی از یمن و ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن رخ دهد.
بحران یمن در زمانی بروز کرد که اتحادیه اروپا دچار رهبری ضعیف، به دلیل چالش‌های خارجی و داخلی بود. این بحران به دلایلی که ذکر شد هرگز در اولویت اتحادیه و کسانی که مدعی اقدام از سوی آن بودند قرار نگرفت؛ هرچند ادعا شده که در صدر دستورکار اتحادیه است و بیانیه‌های گاه و بیگاه در این راستا ناظر بر این ادعاست. از سال ۲۰۱۶ و با خروج بریتانیا از اتحادیه عملاً فضای مانور دیپلماتیک این اتحادیه در بحران یمن کمتر شد و در واقع این اتحادیه مجبور شد که بپذیرد بهترین چارچوب برای حل بحران توسل به شورای امنیت سازمان ملل است که به معنای پذیرش نقش و رهبری آمریکا و بریتانیا در بحران و دنباله‌روی از آنهاست.
در رابطه با اقدامات اتحادیه اروپا باید در نظر داشت که بر اساس سیاست اعلامی این اتحادیه، تمرکز بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ارائه کمک‌های توسعه‌ای، اصل محوری اقدامات اروپایی در رابطه با بحران یمن بوده است؛ اما این تمرکز به اتخاذ موضع و طرح‌های یکپارچه در میان کشورهای اروپایی منجر نشده است. نمونه بارز این عدم یکپارچگی، مواضع متفاوت کشورهای اروپایی در قبال پیشنهاد سازمان ملل در سال‌های 2016 و 2017 به منظور تشکیل یک تیم تحقیقاتی مستقل در رابطه با بررسی جنایات جنگی در یمن است. در پاسخ به این پیشنهاد، فرانسه بر ضرورت مشورت با کشورهای عضو ائتلاف به رهبری سعودی اشاره کرد؛ در حالی که هلند بر انجام تحقیقات مستقل تأکید داشت (Bonnefoy,2020:74).
لذا شاهد هستیم محدویت منابع حمایت مالی، فقدان ابزارهای قدرت سخت، تفاوت نگاه با آمریکا در حل بحران، افتراق داخلی و بی‌میلی برای به چالش کشیدن روابط با کشورهای شورای همکاری، بی‌میلی به تغییر وضع موجود و نیاز بازیگران اروپایی به شرکای غیردموکراتیک سبب شده تا عملگرایی اروپا در بحران یمن بر هنجارگرایی آن غلبه کند و نقشی حاشیه‌ای داشته باشد. در همین ارتباط می‌توان شاهد بود بریتانیا و فرانسه به عنوان تأمین کنندگان اصلی تسلیحاتی عربستان و امارات علاوه بر حمایت‌های مختلف از ائتلاف، به صادرات تسلیحاتی خود ادامه داده و در عین حال ادعای رسیدن به صلح را نیز داشته‌اند. این دو کشور از انتقاد آشکار از ائتلاف خودداری کرده و نسبت به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر آتش‌بس فوری، کند و بی‌میل بوده‌اند. در مقابل، شماری از اعضا که منافع اقتصادی چندانی در منطقه ندارند و پارلمان اروپا که فاقد قدرت اجرایی است در انتقاد از جنگ و پیامدهای بشردوستانه پرتحرک و پرصدا بوده‌اند (Hiltermann,2019).
نظر به نقش و اهمیت ایران در حل بحران یمن، اروپا تلاش کرده تا از اهرم نفوذ ایران به منظور تأثیرگذاری بر حوثی‌ها استفاده کند. لذا در قالب گفت‌و‌گوهای اروپا ۴ (E4) با تهران، چهار دور گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا و نمایندگان چهار کشور اروپایی انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا در مونیخ، رم، بروکسل و تهران انجام شده است. همکاری در چارچوب توافق استکهلم برای کاهش تنش و امدادرسانی به مردم جنگ زده یمن، پیشبرد گفت‌و‌گوهای جامع با تمام طرف‌های درگیری در راستای آتش‌بس و غیرنظامی کردن بندر حدیده، استفاده از ظرفیت دو طرف برای پایان دادن به جنگ در یک روند سیاسی به نحوی که منافع حوثی‌ها را نیز به عنوان یک بازیگر مهم و مشروع سیاسی دربرگیرد، از محورهای مهم این مذاکرات بوده است. لذا هرچند رویکرد اروپا درقبال بحران یمن، متشتت، ثانوی و در موارد متعددی در تضاد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران است، اما فرصت‌های متعددی برای ایران برای حل بحران یمن در همکاری با اروپا وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:
- بخشی از محدودیت ایفای نقش اروپا در بحران یمن به تکرار یک الگوی تقسیم کار مرسوم بین اروپا و آمریکا بازمی‌گردد. اکثر کشورهای اروپایی به دلیل در اختیارنداشتن منابع قدرت سخت، مدیریت منازعات در خاورمیانه را به آمریکا سپرده و در نقشی فرعی و در قالب کمک‌های سیاسی، مالی و توسعه‌ای به حمایت از آمریکا و در گام بعدی به حمایت از بریتانیا و فرانسه پرداخته‌اند. امروز این الگو دچار مشکل شده و آمریکا به دلیل انتخاب راهبرد موازنه از دور درقبال منطقه و مشکلات مالی، خواستار ایفای نقش بیشتر سخت و نرم اروپایی‌ها در منطقه است. این درحالی است که بین دو طرف بر سر نحوه مدیریت منازعات در منطقه اختلاف‌های فاحشی وجود دارد که در دوره زمامداری ترامپ هم تشدید شده است. 
لذا اروپا در قالب استقلال راهبردی به دنبال باز ارزیابی نقش خود در منطقه و در بحران یمن است و ایران می‌تواند از این فرصت برای شکل‌دهی به رویکرد اروپا درقبال منطقه و ازجمله بحران یمن استفاده کند.
- هرچند اروپا جای پای محکمی در یمن نداشته و نقش آن در بحران یمن تحت تأثیر نقش پررنگ آمریکا، بریتانیا و کشورهای شورای همکاری است اما پتانسیل دیپلماتیک و ژئوپلیتیک لازم برای ایفای نقش را دارد. لذا نباید از نقش آن در پیشبرد دیپلماسی، به دلیل ارتباط داشتن با تمام بازیگران چه در داخل یمن و چه با تمام بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نشان دادن بی‌طرفی برای حل بحران، و نیز توسعه اقتصادی آتی یمن، غافل شد. 
در واقع ابزار دیپلماتیک و قدرت اقتصادی می‌تواند به اروپا جایگاهی خاص در حل بحران یمن بدهد که باید از آن استفاده کرد. ازجمله استفاده از برخی طرف‌های اروپایی برای اعمال فشار به ریاض و آمریکا برای پایان دادن به جنگ علیه یمن و جلوگیری از تداوم فاجعه جدی انسانی در این کشور و تأکید بر ضرورت خروج از بحران با راهکار سیاسی و گفت‌وگوهای جدی مابین طرف‌‌های یمنی برای توافق ملی و نه اجبار نظامی.
- در بین کشورهای اروپایی، آلمان به دلیل تحریم تسلیحاتی عربستان و ارتباط با حوثی‌ها امکان بیشتری برای کار با ایران بر سر یمن دارد. گفته می‌شود دولت هادی نیز به شکل کلی از نقش آلمان در یمن حمایت می‌کند لذا مداخله پررنگ‌تر این کشور در بحران شاید بتواند زمینه یک گفت‌و‌گوی گسترده‌تر بین تمام بازیگران در بحران یمن را فراهم سازد.
 
 
(پی‌نوشت)
1- National Dialogue Conference (NDC(
2- Enhanced Rural Resilience in Yemen (ERRY)
3- Alistair Burt
4-Berghof Foundation 
5-نگاه به بودجه تخصیص داده شده توسط کشورهای اروپایی در پاسخ به درخواست 6/2 میلیاردی سازمان ملل برای یمن حاوی یافته‌های ارزشمندی است. در حالی که فرانسه تنها 10 میلیون دلار از این مبلغ را تقبل کرد؛ آلمان مبلغی در حدود 100 میلیون دلار و بریتانیا مبلغ در حدوند 250 میلیون دلار را تخصیص دادند. همچنین، فرانسه بر ضرورت ارسال کمک‌ها از کانال سازمان ملل تأکید داشت. 
6- Crisis Management Initiative (CMI) 
7- Joint Ceasefire Monitoring Committee
8-Competitive Mediator market
 
 
فهرست منابع 
 
Ahmed A. Saif, YEMEN IN CRISIS: WHAT ROLE FOR THE EU? European Parliament's Committee on Foreign Affairs, 2015.
Council of the EU, Council conclusions on Yemen,6179/19, 18 February 2019.
Dudouet et Al (2020). "From Policy to action: Assessing the European Union's Approach to Inclusive Mediation and Dialogue support in Georgia and Yemen," Conflict resolution Research program, Berlin: Berghof Foundation.
Day, Stephen and Noel Brehony (2020). Global, regional and Local Dynamics in the Yemen Crisis, New York: Palgrave Macmillan.
Durac, V. (2010). The European Union in Yemen: The Triumph of Pragmatism over Normativity? European Foreign Affairs Review, 15(5), 645–661.
Fact Sheets on the European Union - GULF COUNTRIES, IRAN, IRAQ AND YEMEN, European parliament, 2020
Joost Hiltermann, Why the EU Should Care About Yemen, INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2019
Lackner, H. (2017). Yemen in Crisis: Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State. London: Saqi.
Laurent Bonnefoy, The European Union’s Role in the Yemen Crisis, in S. W. Day, N. Brehony (eds.), Global, Regional, and Local Dynamics in the Yemen Crisis, Palgrave Macmillan , 2020
Maletta, G. (2019, June). Legal Challenges to EU Member States’ Arms Exports to Saudi Arabia: Current Status and Potential Implications. Stockholm: International Peace Research Institute Backgrounders.
al-Muslimi, F., & al-Akhali, R. (2018, June 27). La France est la candidate parfait pour mettre fin à la guerre du Yémen. Le Monde. https://www.lemonde.fr/ idees/article/2018/06/27/la-france-peut-jouer-un-role-decisif-pour-mettrefin-a-la-guerre-du-yemen_5321764_3232.html
Palik, Julia (2018). The EU's Civil War: Mediation Practices in Yemen: The Case of Competetive Mediator Market, GROTIUS.
Patryk Pawlak, Yemen: inasecurity vacuum, European Parliamentary Research Service, 2015
Poiret, A. (2019). Mon pays vend des armes. Paris: Arènes.
 
UK arms sales to Saudi Arabia unlawful, court of appeal declares, the guardian, 2019. https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful
 
منابع اینترنتی
https://www.mei.edu/publications/stockholm-riyadh-breaking-yemen-peace-process-deadlock
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/53984/EU-Yemen%20relations
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/yemen-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/14/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-consultations-in-sweden-between-the-representatives-of-the-yemeni-parties-and-the-stockholm-agreement/
http://www.pressclub.be/press-releases/eeas-yemen-statement-by-the-high-representative-josep-borrell-on-the-ceasefire-announcement/
https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful
 


تعداد مشاهده: 355