فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

بررسی مسؤولیت بین‌‌المللی آمریکا در قبال همکاری با عربستان در جنگ یمن

مصطفی فضایلی
کارشناس غرب‌آسیا

چکیده:
تقریباً چهار سال جنگ وحشیانه و بی‌‌رحمانه در یمن بین دولت مرکزی و یک جنبش اسلامی به نام انصارالله یا حوثی‌‌ها  می‌‌‌گذرد و هیچ نشانه‌‌ای از پایان جنگ وجود ندارد. در جریان این درگیری، هزاران غیرنظامی جان خود را از دست داده‌‌اند؛ میلیون‌‌ها نفر مجبور به فرار از خانه‌‌های خود شده‌‌اند؛ و بسیاری نیز از قحطی رنج می‌‌برند. ائتلافی از کشورها به رهبری عربستان سعودی  با هدف حمایت گسترده از رئیس جمهور مستعفی، عبدربه منصور هادی، تشکیل شده که منجر به عملیات نظامی مداوم علیه حوثی‌‌ها  گشته است. در جریان این نبردها، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با کشتن صدها غیرنظامی از طریق حملات هوایی و همچنین با محاصره یمن که منجر به یک  فاجعه انسانی گشته ، متهم به نقض قوانین بین‌‌المللی بشردوستانه شده‌‌است.
ایالات متحده عضو ائتلاف سعودی نیست، از طریق فروش اسلحه ، سوخت گیری هوایی جنگنده‌‌‌های این ائتلاف، پشتیبانی لجستیکی و آموزشی، از اقدامات  ائتلاف حمایت چشمگیری کرده است. این کمک و همکاری در مورد مسؤولیت قانونی احتمالی ایالات متحده تحت قانون داخلی و بین‌‌المللی سؤالات جدی را ایجاد می کند. این مقاله در مورد نقش ایالات متحده در یمن و مسؤولیت بین‌‌المللی آمریکا  به خصوص فروش تسلیحات نظامی، بررسی و تحلیل می کند.
این مقاله در دو بخش ارائه می‌‌شود. در بخش نخست به طور کلی به این سؤال پاسخ داده می‌‌شود که آیا آمریکا در برابر اقدامات خود و همکاری با ائتلاف عربستان دارای مسؤولیت بین‌‌المللی می‌‌‌باشد یا خیر.در بخش دوم مسؤولیت آمریکا در برابر فروش تسلیحات نظامی به طور خاص بررسی می‌‌‌شود.

 

 

بخش اول: بررسی مسؤولیت دولت در رابطه با حمایت‌‌‌های  ایالات متحده از عربستان سعودی
1-حقوق مسؤولیت بین‌‌المللی دولت‌‌ها که در پیش نویس مسؤولیت دولت از سوی کمیسیون حقوق بین‌‌الملل تدوین شده ‌‌‌است، زمینه‌‌‌ای را فراهم می‌‌‌کند که بتوان دولت آمریکا را به واسطه‌‌‌ی کمک‌‌‌هایی که به ائتلاف به رهبری عربستان می‌‌کند مسؤول شناخت. وجود مسؤولیت از طریق اثبات نیت و آگاهی آمریکا به این مسأله که کمک‌های این کشور موجب تسهیل یک عمل ناشایست بین‌‌المللی است، محقق می‌‌شود.
 
الف)مسؤولیت ایالات متحده برای بمباران‌های سعودی 
2-بر طبق ماده ۱۶ پیش‌نویس مسؤولیت دولت که جنبه‌‌ی عرفی نیز پیداکرده است1، مقرر می‌دارد: 
کشوری که به کشور دیگر،در ارتکاب یک عمل متخلفانه‌ی بین‌‌المللی، معاونت یا مساعدت می‌کند، به دلیل ارتکاب چنین امری، به همراه کشور اخیر از نظر بین‌‌المللی مسؤول است؛ اگر:
الف) آن کشور، چنین امری را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین‌‌المللی انجام دهد؛ و
ب) اگر از جانب آن کشور ارتکاب یابد، عمل مزبور،از نظر بین‌‌المللی متخلفانه خواهد بود.2
3-مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد معیار گفته شده در مورد اعمال آمریکا تحقق یافته است.با توجه به اقدامات عربستان سعودی و همکاری آمریکا ، شرط دوم ذکر شده در بالا به وضوح برآورده شده‌‌است: ایالات متحده با پشتیبانی از ائتلاف سعودی، با دادن مهمات ، اطلاعات و سوخت گیری هواپیماهای نیروهای ائتلاف در آسمان با هدف تسهیل در کارزار نظامی این ائتلاف ، از این حملات پشتیبانی کرده‌‌‌ است. این پشتیبانی در حقیقت باعث تسهیل بمباران شده‌‌‌است. لازم نیست این نوع کمک مستقیماً برای اقدام غیرقانونی  ماده 16 انجام شود و «اگر نقش بسزایی در این عمل داشته باشد ، کافی است.3» معیار تشخیص اهمیت عمل از طریق دو معیار گستردگی و  رابطه بعید4قابل بررسی است5. نیکلای اوشاکوف ، عضو ILC ، در جلسه کمیسیون 1978 خاطرنشان کرد: «مشارکت باید فعال و مستقیم باشد. با این وجود ، نباید کاملاً مستقیم باشد ، زیرا  در آن زمان به یکی از مرتکبان جرم  تبدیل می‌‌شود6 و این فراتر از معاونت است. اگر از طرف دیگر، مشارکت بیش از حد غیرمستقیم باشد ، ممکن است هیچ گونه مشارکت واقعی وجود نداشته باشد.» صرف‌‌نظر از میزان و مقدار7، مجهزکردن و سوخت گیری در هوا بدون شک میتواند مشارکت قابل توجهی در کارزار بمب گذاری به حساب آید.
4-سؤال دشوارتر این است که آیا کمک‌های ایالات متحده شرط اول را برآورده می‌کند؟ یعنی ایالات متحده می‌‌دانست که کمک یا کمک‌‌های ارائه شده یک عمل ناشایست بین‌‌المللی را تسهیل می‌کند؟ همانطور که اظهار نظر در تفسیر ILC آمده: «اگر کشور کمک کننده از اوضاع و احوال ناآگاه باشد که این کمک‌ها ازسوی دولت دیگر برای یک عمل ناشایست به کار گرفته می‌‌شود،مسؤولیت بین‌‌المللی ندارد.»8
5-در رابطه با عنصر آگاهی نیازمند این ماده، بدون شک ایالات متحده می‌‌داند که ادعاهای معتبر متعددی مبنی بر نقض قوانین بین‌‌المللی بشردوستانه(IHL) وجود داشته است. بنابراین، پشتیبانی آن از ائتلاف به رهبری سعودی مطمئناً با آگاهی کامل صورت گرفته است. 
 
ب)مسؤولیت ایالات متحده برای تسهیل شکنجه
6-امارات متحده عربی، عضو ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، متهم به شکنجه مظنونین AQAP در بازداشتگاه تروریسم در یمن شده‌‌است. آسوشیتدپرس گزارش داد که مقامات آمریکا مستقیماً در بازجویی‌‌ها در مراکز مذکور شرکت کرده‌‌اند.9 اگر اعمال شکنجه  و همچنین رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی اثبات شود، این به موجب بند (ب)، به عنوان موضوع معاهده و قوانین عرفی بین‌‌المللی یک عمل «ناشایست بین‌‌المللی» است.
7-در رابطه با معیار بند الف10 در حال حاضر ، اطلاعات کافی در مورد میزان مشارکت در  شکنجه‌‌های ادعاشده  یا اطلاعات نیروهای آمریکایی در مورد شکنجه‌‌ها وجود ندارد تا در این باره حکم قطعی صادر شود. اما اطلاعات کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این معیار به طور بالقوه محقق شده‌‌است و بنابراین تحقیقات ضروری است.
 
ج)اقدامات کاهش دهنده
8-ایالات متحده می‌تواند اقدامات تسکین بخشی برای کاهش خطر مسؤولیت موضوع ماده 16 انجام دهد و طبق گزارش‌‌ها ، دست کم با توجه به عملیات بمب‌‌گذاری ، سعی در انجام این کار داشته است. هنگامی که ایالات متحده در ژوئن سال 2017 کمک‌‌های خود را مجدداً آغاز کرد ، به دنبال این اطمینان بود که عربستان سعودی اقدامات احتیاط بیشتری را برای پایبندی به IHL انجام دهد. (در واقع ، قطع قبلی حمایت و تصمیم بعدی برای جلب اطمینان ، نشان می‌دهد که ایالات متحده از ادعاهای معتبر در مورد نقض IHL از سوی ائتلاف تا آن زمان بسیار آگاه بوده است.)
9-در آوریل 2018 حمله دیگری به غیرنظامیان در یمن وجود داشته است. حمله به یک جشن عروسی که گفته می‌‌شود بیش از بیست نفر کشته و ده‌‌ها نفر دیگر زخمی شده‌‌‌اند.11علاوه بر این ، از زمان آغاز مجدد کمک‌های ایالات متحده، چندین حمله هوایی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده‌‌است، صورت گرفته است.  یک الگوی مداوم از موارد نقض IHL پس از حصول اطمینان ، باعث می‌‌شود که ایالات متحده «علم واقعی یا نزدیک به قطعیت» مبنی بر نقض IHL در آینده از سوی ائتلاف به رهبری سعودی داشته باشد. درنتیجه ایالات متحده برطبق ماده ۱۶  ILC در برابرکمک و تسهیل به یک عمل ناشایست بین‌‌المللی مسؤولیت دارد.
 
 
بخش دوم: بررسی مسؤولیت بین‌المللی آمریکا در قبال فروش تسلیحات نظامی به عربستان در جنگ یمن
الف) بررسی اجمالی وقایع 
10-فروش سلاح به کشورهای متعدد غالباً به عنوان  یکی از سیاست‌‌های ثابت ایالات متحده آمریکاست که در اثر لابی و فشار کمپانی‌های تولید سلاح پیگیری و حمایت می‌‌شود. اخیراً آمار افزایش صادرات سلاح‌های آمریکایی نشان می‌دهد که عربستان سعودی بیشترین و متنوع‌‌ترین محموله‌‌های سلاح را تحویل گرفته است. «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌‌المللی استکهلم»12 در گزارش خود درخصوص هزینه‌‌های نظامی در کشورهای جهان نشان داد که رشد خرید تسلیحات در منطقه غرب آسیا در پنج سال اخیر درخور توجه بوده؛ به‌‌طوری‌‌که این افزایش از زمان جنگ سرد بی‌‌سابقه است. همچنین واردات تسلیحات کشورهای منطقه غرب آسیا در دوره ١۶-٢٠١٢ نسبت به دوره ١١-٢٠٠٧ رشد ٨۶درصدی نشان می‌‌دهد که این رقم بالغ بر ٢٩ درصد از کل واردات جهانی در دوره مذکور است. بر‌‌این‌‌اساس، عربستان سعودی و قطر، بزرگ‌‌ترین واردکنندگان ادوات نظامی در منطقه بوده‌‌اند. تنها در سال ٢٠١۵، عربستان سعودی به دلیل حمله به یمن و مسلح‌‌کردن تروریست‌‌های منطقه در عراق و سوریه ٩‌‌میلیارد و ٣٠٠ ‌‌میلیون دلار تسلیحات خریداری کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۵٠ درصد رشد نشان می‌‌دهد. 
 
ب) بررسی مسؤولیت بین‌‌‌المللی و کیفری کشورآمریکا
11-بطورکلی فروش تمامی سلاح‌‌ها ممنوع نیست، اما فروش سلاح‌‌های متعارف و غیر ممنوعه نیز  دلیلی برای عدم مسؤولیت مطلق بین‌‌المللی نیست و با وجود شرایط دیگر موجب مسؤولیت کیفری و غیرکیفری بین‌‌المللی است. در این نوشتار، موضوع مذکور در دو قسمت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد: فروش سلاح‌‌‌‌های ممنوعه از سوی ایالات متحده؛ و فروش سلاح‌‌های متعارف و غیر ممنوعه ازسوی آن کشور.
 ۱) فروش سلاح‌های ممنوعه
12-در سپتامبر ۲۰۱۶ واشنگتن پست گزارش داد که «عربستان سعودی در حال استفاده از بمب‌های فسفر سفید ساخت آمریکا علیه یمن است. بر اساس مقررات ایالات متحده، استفاده از فسفر سفید تنها برای علامت‌‌دادن به سربازان دیگر درشرایط کاهش دید در فضای باز قابل استفاده است. اینکه چگونه عربستان از این بمب‌‌ها استفاده کرده است، دقیقاً مشخص نیست. اما دولت عربستان عملاً به دلیل بمباران مناطق غیرنظامی یمن از زمان شروع حمله به این کشور در ۲۰۱۵ با محکومیت‌‌های گسترده‌‌ای مواجه است. این روزنامه افزود که دولت آمریکا در گذشته فسفر سفید در اختیار سعودی‌‌ها قرار داده است اما آنها از بیان اینکه چگونه و چه زمانی این بمب‌‌ها به کشورشان منتقل شده، خودداری کردند.»13 کارشناسان نظامی اعلام کردند: «سلاح‌‌هایی که جنگنده‌‌های سعودی در حمله به  منطقه «فج عطان» صنعا پایتخت یمن به کار بردند، ساخت آمریکا و حاوی ماده «اورانیوم ضعیف شده» بوده است. طی این حملات غیرمتعارف ۸۴ یمنی در این حمله شهید و حدود ۷۸۶ نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل در گزارشی از انگلیس و آمریکا خواست از فروش سلاح‌های ممنوعه فسفری و خوشه ای به عربستان خودداری کنند چرا که بارها از این تسلیحات علیه شهرها و غیرنظامیان بهره برداری شده‌‌است».14
13-فروش بمب‌های خوشه ای  و فسفری به عربستان و رژیم صهیونیستی و استفاده آنها علیه غیرنظامیان و نظامیان به معنای معاونت در جرائم بین‌‌المللی ارتکابی است که در اسناد دیوان کیفری بین‌‌المللی گاهی مجازات معاونت با مباشرت جرم یکسان است. البته باید این مسأله را در نظر داشت که نه کشور یمن و نه آمریکا به اساسنامه‌‌‌ی رم نپیوسته‌‌‌اند. درنتیجه دیوان، صلاحیت رسیدگی ندارد. این تسلیحات در موارد متعدد به طور مستقیم به کشورها داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع سلاح‌‌ها در هر صورت موجب مسؤولیت بین‌‌المللی است؛ حتی اگر علیه نظامیان در منطقه جنگی مورد استفاده قرار گیرد.
14-بر اساس کنوانسیون بمب‌‌های خوشه‌‌ای،15 استفاده از این بمب‌‌ها ممنوع است. این کنوانسیون در اول آگوست ۲۰۱۰ لازم الاجرا شده‌‌است و از اول اکتبر ۲۰۱۵، یکصد وهجده کشور به آن پیوسته‌اند. این در حالی است که آمریکا و عربستان تاکنون این کنوانسیون را امضا نکرده‌‌اند. با توجه به ماهیت این گونه بمب‌‌ها و نیز تعداد زیاد کشورهای امضا کننده، می‌توان قواعد مذکور در این کنوانسیون را تدوین قواعد عرفی بین‌‌المللی دانست که حتی برای کشورهای غیرعضو نیز لازم الاجراست و عدم اجرای آن موجبات مسؤولیت بین‌‌المللی را فراهم خواهد آورد.
15-بدون شک استفاده از سلاح‌‌های فسفری به طور مطلق ممنوع نیست. استفاده از اینگونه سلاح‌ها به عنوان سلاح آتش‌زا و یا ارسال علائم دودی در مناطق باز ممنوع نیست اما به طور قطع استفاده از این سلاح‌‌ها علیه غیرنظامیان و نیز مناطق مسکونی ممنوع است و استفاده از آنها در زمان جنگ، جنایات جنگی و در زمان غیرجنگ، جنایت علیه بشریت می‌باشد. 
16-با توجه به ممنوعیت این گونه سلاح‌‌ها، بدون شک فروش این سلاح‌‌ها و استفاده جنایتکارانه از سوی خریدار موجبات مسؤولیت بین‌‌المللی آمریکا را فراهم می‌‌آورد.
۲) فروش سلاح‌های متعارف و غیرممنوعه
17- «ترامپ در عربستان قرارداد فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو تجهیزات نظامی را با مقامات عربستان امضا کرد.» 16 این در حالی است که عربستان سعودی از نظر معنوی و مادی، مستقیم و غیرمستقیم درگیر چند جنگ منطقه‌‌ای است. عربستان به طور آشکار مرتکب جنایات جنگی در یمن می‌‌شود و در هیچکدام از جنگ‌های مستقیم و نیابتی به اهداف خود نرسیده و شکست خورده است. اسناد دیگری در خصوص جنایات عربستان در یمن که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس رویترز قرار گرفته است، مربوط به بازه زمانی مه ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ است؛ یعنی همان مقطع زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش مهمات و تجهیزات نظامی جدید به عربستان برای استفاده در یمن موافقت کرد.
18-سازمان ملل بر اساس مواد مختلف منشور از جمله ماده ۲۶ به دنبال استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی17 با انحراف حداقلی تسلیح منابع اقتصادی و بشری جهان است. این سازمان در مقدمه «معاهده معامله سلاح»18 صلح، امنیت، توسعه و حقوق بشر را هدف اصلی خود می‌داند و حق اراده کشورها در اعمال حاکمیت خود را محدود به رعایت این موارد می‌‌داند. هدف اصلی این معاهده، بیان استانداردهای بین‌‌المللی عرفی در خصوص معاملات سلاح‌های متعارف  همچون تانک، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر، موشک، سلاح سبک است.
19-هر چند حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور، یک حق ذاتی برای همه دولت‌‌ها است و حق خرید و فروش سلاح منتج از این اصل است، اما این حق نمی‌‌تواند موجبی برای ارتکاب جنایات بین‌‌المللی یا کمک به ارتکاب چنین جرائمی‌‌ شود.
20-بند ۳ ماده ۵ «معاهده معامله سلاح»، تعاریف ملی را محدود به تعاریف سازمان ملل از سلاح‌های متعارف می‌کند و بند ۱ و ۲ ماده ۶ مقرر می‌کند که «ممنوعیت‌‌های شامل معاملات سلاح نباید برخلاف تعهداتی باشد که بر اساس فصل هفتم توسط شورای امنیت یا توافقات بین‌‌المللی به دوش آن کشور نهاده شده‌‌است». مهم‌‌ترین نکته در بند ۳ همین ماده بیان شده‌‌است که «دولت‌‌های عضو نمی‌‌توانند اقدام به معامله سلاح‌‌های متعارف کنند در حالی‌که می‌دانند از این سلاح‌‌ها در ارتکاب جنایت علیه بشریت، نسل‌‌زدایی، نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی یا غیرنظامیان تحت حمایت یا دیگر جرائم جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد» 
21-قاعده دیگری را به عنوان مبنای مسؤولیت بین‌‌المللی آمریکا در قبال فروش این گونه سلاح‌‌ها و اثبات سوءنیت و عنصر معنوی جرائم ارتکابی می‌توان به شمار آورد. در اثبات مسؤولیت کیفری مافوق، بیان می‌‌شود که او باید جنایات مادون خود را «بداند» یا «باید می‌‌دانسته است». هر چند این قاعده در خصوص مسؤولیت فرماندهان مورد بحث قرار می‌گیرد اما می‌تواند مبنایی برای محکومیت دولت‌‌ها نیز باشد. با توجه به جنایات آشکار بین‌‌المللی ازجانب دولت‌‌های خریدار سلاح‌های آمریکایی، یقیناً آمریکا نمی‌‌تواند خود را مبری از مسؤولیت فروش این گونه سلاح‌‌ها بخصوص سلاح‌‌های ممنوعه بداند. به علاوه آنکه، در موارد بسیاری فروش سلاح ازسوی ایالات متحده آمریکا همزمان با ارتکاب جنایات بین‌‌المللی ازجانب خریدار بوده است که نمونه‌‌های آن را می‌‌توان در حمله رژیم صهیونیستی به غزه و نیز حمله عربستان به یمن مشاهده نمود.
 
 
نتیجه گیری:
اجبار و و اقدام در پاسخ به نقض احتمالی قوانین بین‌‌المللی ازسوی ایالات متحده، باوضع کنونی به سختی امکان پذیر می‌‌‌باشد. باتوجه به بحث‌‌‌های مطرح شده، اگرچه ایالات متحده  چندین قانون بین‌‌المللی از جمله ماده 2 بند4 منشور سازمان ملل، ماده 16 پیش نویس مسؤولیت دولت ILC و ماده مشترک 1 کنوانسیون ژنو 1949 را نقض کرده‌‌‌است،  اجرای این قوانین چالش‌برانگیز می‌‌‌باشد. یمن اساسنامه‌‌ی رم را نپذیرفته است. درنتیجه حمایت آمریکا از اقدامات عربستان که نقض احتمالی ماده۲بند ۴ و جرم احتمالی تجاوز را در پی دارد، از صلاحیت دادگاه بین‌‌المللی کیفری خارج می‌‌‌کند. افزون بر این مسأله کشور آمریکا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و با داشتن حق وتو هرگونه تلاش سایر کشورها و اجراشدن و تحمیل قوانین و مجازات‌‌‌های سازمان ملل از جمله برقراری تحریم را غیرممکن می‌‌‌سازد.
متأسفانه باوجود مدعی بودن آمریکا در پیشگامی در ایجاد قواعد بین‌‌المللی و حقوق بشردوستانه، اقدامات این کشور مخصوصاً در یمن خلاف این امر را نشان می‌‌‌دهد. آنچه در یمن اتفاق می‌‌‌افتد، نظم حقوقی بین‌‌المللی را از بین نمی‌برد. اما با  نقض آشکار چندین قواعد اساسی  که در یمن در حال وقوع است نشانه خطرناکی از بین رفتن این هنجارها است. اگر رفتار قانون شکنی با عواقب ناچیز یا نامناسبی روبرو شود، با گذشت زمان این قوانین  نیرو و تأثیرگذاری خود را از دست می‌‌‌دهند. 
 
 
 
 
(پی‌نوشت)
1- Application of Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide (Bosn. and Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, ¶ 420 (Feb. 26); Ryan Goodman & Miles Jackson, State Responsibility for Assistance to Foreign Forces (aka How to Assess US-UK Support for Saudi Ops in Yemeni), JUST SECURITY (Aug. 31, 2016 8:45 AM), https://www.justsecurity.org/32628/state-responsibility-assistance-foreign-forces-a-k-a-assess-usuk-support-saudi-military-ops-yemen [https://perma.cc/MSB5-Z5YF].
2-Rep. of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-Third Session, 2 Y.B. Int’l L. Comm’n 26–30, art. 16, U.N. Doc. A/56/10 (2001) [hereinafter Draft Articles].
3-  Draft Articles, supra note 298, at art. 16 cmt. 5.
4-  scale and remoteness
5- Harriet Moynihan, State Complicity in Other States’ Bad Acts—and How to Avoid It, JUST SECURITY (Nov. 14, 2016), https://www.justsecurity.org/34379/state-complicity-states-bad-actsand-avoid-2 [https://perma.cc/RL74-KSH7].
6- CRAWFORD, supra note 304, at 402 (citing ILC Ybk 1978/I, 239
7- While the ILC Commentary also contemplates the inclusion of contributions that are less than “significant,” this Article agrees with Ryan Goodman and Miles Jackson that a more lenient threshold has not yet reached the status of customary international law. See Goodman & Jackson, supra note 297.
8- Draft Articles, supra note 298, at art. 16 cmt. 4.
9- Maggie Michael, In Yemen’s Secret Prisons, UAE Tortures and US Interrogates, ASSOCIATED PRESS (June 22, 2017), https://www.apnews.com/4925f7f0fa654853bd6f2f57174179fe [https://perma.cc/M5NL-7V8B].
10-knowledge of facilitating the internationally wrongful act.
11-  Shuaib Almosawa, Wedding Is Hit by Airstrike in Yemen, Killing More Than 20, N.Y. TIMES (Apr. 23, 2018), https://www.nytimes.com/2018/04/23/world/middleeast/yemen-weddingbombing.html [https://perma.cc/VFA5-N6W6].
12-  Stockholm International Peace Research Institute
13- https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/09/19/saudi-arabia-appears-to-be-using-u-s-supplied-white-phosphorus-in-its-war-in-yemen/
14-http://iuvmonline.com/fa/8957
15- the Convention on Cluster Munitions
16- دویچه وله فارسی، ۲۰/۰۵/۲۰۱۷ (http://www.dw.com)
17- the establishment and maintenance of international peace and security
18- The Arms Trade Treaty.
 
 
منابع 
فارسی:
1-فضایلی، مصطفی، «مداخله‌‌ی نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره‌‌ی ۴۶، شماره‌‌ی۱،بهار۱۳۹۵، ۴۱-۷۰
انگلیسی:
 
1-Oona A. Hathaway, Aaron Haviland,Srinath Reddy Kethireddy, Alyssa T. Yamamoto Yemen: «Is the U.S. Breaking the Law?» Harvard National Security Journal ,2019, Vol. 10
 2- Shuaib Almosawa, Wedding Is Hit by Airstrike in Yemen, Killing More Than 20, N.Y. TIMES (Apr. 23, 2018)
3-Maggie Michael, «In Yemen’s Secret Prisons, UAE Tortures and US Interrogates», ASSOCIATED PRESS (June 22, 2017)
4-Application of Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide (Bosn. and Herz. v. Serb. and Montenegro),
5- Goodman & Miles Jackson Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 420 (Feb. 26); Ryan, «State Responsibility for Assistance to Foreign Forces (aka How to Assess US-UK Support for Saudi Ops in Yemeni)»
6-Harriet Moynihan, «State Complicity in Other States’ Bad Acts—and How to Avoid It», JUST SECURITY (Nov. 14, 2016)
7-Common Article 1 and State Responsibility for Non-State Actors, 95 TEX. L. REV. 539, 572 & n.135 (2017).
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field art. 1, Aug. 12, 1949, 6 U.S.T. 3114, 75 U.N.T.S. 
 


تعداد مشاهده: 19