فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

ناکامی رایزنی‌های سیاسی در یمن

عبدالملک عجری
عضو دفتر سیاسی انصارالله و یکی از اعضای هیأت ملی مذاکره کننده‌ی یمن

اشاره
پس از گذشت نزدیک به 6 سال از تجاوز ائتلاف تحت فرماندهی عربستان سعودی به یمن، فریادهای خواهان پایان دادن به این جنگ و محاصره‌ی ظالمانه علیه مردم مظلوم یمن، بیش از پیش به گوش ‌‌می‌رسد. این تجاوز نامشروع و غیر انسانی موجب کشته و مجروح شدن صدها هزار شهروند یمنی شده است که اکثر آن‌‌ها را زنان و کودکان تشکیل ‌‌می‌دهند. زنان و کودکانی که هر روز در خانه‌‌ها، بازارها و خیابان‌‌های یمن قربانی زیاده خواهی‌‌های متجاوزان سعودی و اماراتی ‌‌می‌شوند. 
علاوه بر موارد فوق تاکنون صدها هزار شهروند یمنی نیز بر اثر بیماری، سوء تغذیه، جلوگیری از انتقال بیماران به کشورهای دیگر و نیز ضعف خدمات پزشکی، قربانی شد‌‌ه‌اند که عامل اصلی تمام این مشکلات، ائتلاف شوم سعودی و اماراتی است1. 

این تجاوز ظالمانه زمانی آغاز شد که یمن در یک بحران سیاسی شدید قرار داشت. بحرانی که با سرنگونی رژیم حاکم در این کشور در فوریه‌ی 2011 آغاز و رفته رفته به شدت آن افزوده شد. پس از آغاز این بحران، تلاش‌‌هایی برای دست‌یابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای بازگرداندن ثبات و امنیت به این کشور آغاز شد. این تلاش‌‌ها از طریق بررسی دلایل اعتراضات مردم یمن و نیز درخواست آنان مبنی بر کناره گیری رژیم حاکم صورت گرفت. رژیم سرنگون شده، که از دو رکن اصلی (حزب کنگره‌ی مردمی و حزب تجمع یمنی اصلاح) تشکیل شده بود، عامل اصلی نابسامانی و بحران‌‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در یمن بود. پس از جدا شدن حزب اصلاح (اخوان المسلمین) از حزب کنگره و پیوستن آن به معترضان، صحنه‌ی سیاسی کشور و همچنین روند انقلاب مردمی یمن دچار آشفتگی‌‌هایی شد. 
دخالت کشورهای خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی در این انقلاب و نیز مداخله‌ی آن‌‌ها در گفت‌وگوهای احزاب و نیروهای سیاسی یمن، شرایط سیاسی این کشور را آشفته تر کرد. 
در 23 نوامبر سال 2011 2کشورهای خلیج فارس از طریق ارائه‌ی پیشنهاد موسوم به «طرح خلیج» کوشیدند شرایط سیاسی یمن را به نفع خود تغییر دهند. اگر نگاهی گذرا به این طرح داشته باشیم، خواهیم فهمید که هدف از آن تحمیل گرایش‌‌های سیاسی عربستان سعودی به یمن بوده است و در آن هیچ راه حلی برای عبور از بحران به نیروهای سیاسی فعال در این کشور ارائه نشده است. 
بر اساس بندهای مندرج در این طرح، باید قدرت سیاسی در یمن، میان ارکان رژیم سابق (حزب کنگره و اصلاح) تقسیم ‌‌می‌شد. 
این مسأله موجب شد تا نیروها و فعالان سیاسی یمن به نقشه‌ی این دو حزب فریبکار پی برده و فوراً در برابر اصل طرح و سازوکار اجرایی آن موضع بگیرند. 
پس از مخالفت نیروهای سیاسی با این طرح، حزب اصلاح تهدیدهای خود را از طریق بازوی نظامی خود به فرماندهی علی محسن احمر، برادر ناتنی علی عبدالله صالح، رئیس جمهور رژیم سابق یمن، آغاز کرد. این تهدیدها موجب شد برخی از نیروهای معارض، دچار ترس شده و از ادامه‌ی حضور در صحنه صرف نظر کنند. 
اما جوانان انقلابی وابسته به جنبش انصارالله در صنعا و تعز در کنار دیگر جوانان چپ گرا، لیبرال و مستقل به تحصن خود ادامه دادند. این تحصن تا زمان براندازی رژیم حاکم که این بار در قالب طرح خلیج3، به یمن بازگشته بود، ادامه یافت. 
نکته‌ی قابل توجهی که باید در اینجا به آن اشاره کنیم این است که طیف گسترده‌ای از طرفداران جنبش جنوبی یمن که در استان‌‌های جنوبی یمن ساکن هستند، پیش از مطرح شدن طرح خلیج، خواهان براندازی رژیم حاکم و اتحاد اقشار گوناگون یمن بودند، اما پس از ارائه‌ی این طرح، شعارهای آن‌‌ها رنگ و بوی استقلال خواهی و جدایی طلبی پیدا کرد. 
مشکل اصلی طرح خلیج این بود که هیچ نقشه‌ی راهی برای دست‌یابی به یک راه حل سیاسی جامع که ثبات و امنیت یمن را تضمین کند و این کشور را به سمت صلح و آبادانی و توسعه سوق دهد، در آن وجود نداشت. 
از این رو بهترین راه برای دست‌یابی به یک راه حل سیاسی جامع، برپایی کنفرانس گفت‌وگوی ملی بود. این کنفرانس علاوه بر فراهم کردن شرایط دست‌یابی به یک راه‌حل سیاسی، ‌‌می‌توانست زمینه‌ی دست‌یابی به مرحله‌ی بعدی آن که عبارت است از امضای یک توافق سیاسی و حل‌وفصل اختلافات اصلی را نیز فراهم کند. زیرا همان طور که ‌‌می‌دانیم، اولین اختلاف مهمی که میان نیروهای سیاسی یمن به وجود آمد در رابطه با رهبری و اقتصاد متمرکز یا غیرمتمرکز بود. این اختلاف بعدها به مطالبات دیگری مبنی بر تشکیل اقلیم‌‌های متعددی که زیر پرچم یک کشور قرار دارد، تبدیل شد؛ به طوری که تعدادی از احزاب و شخصیت‌‌های سیاسی، نظراتی پیرامون تعداد اقلیم‌‌ها و نام آن‌‌ها ارائه دادند. برخی از این احزاب و شخصیت‌‌ها معتقد بودند که هر اقلیم باید دارای اختیارات گسترده‌ای باشد. برخی دیگر بر این عقیده بودند که هر اقلیم باید از اختیارات و صلاحیت‌‌های کامل برخوردار باشد. 
در میان این احزاب و شخصیت‌‌ها، تعداد اندکی نیز پیشنهاد دولت فدرالی را مطرح کردند. 4
به عقیده‌ی ما، دخالت‌‌های عربستان سعودی در یمن سنگ بزرگی بر سر راه دست‌یابی به راه حل سیاسی در این کشور به شمار ‌‌می‌آید. زیرا این رژیم ‌‌می‌خواهد تنها تعیین کننده‌ی سرنوشت ملت یمن باشد. پس از تلاش‌‌های ملت یمن برای پایان دادن به وابستگی کشور خود به بیگانگان و دست‌یابی به یک کشور آزاد و مستقل، نگرانی‌‌های ریاض افزایش یافت. چرا که این تلاش‌‌ها به معنای پایان یافتن دخالت‌‌های رژیم آل سعود در یمن بود. 
بر اساس راهبردهای مندرج در وصیت‌نامه‌ی ملک عبدالعزیز، پایه‌گذار دولت آل‌سعود: «یمن باید آن قدر ضعیف باشد که برای عربستان سعودی خطرآفرین نباشد و اگر قدرتمند شد نباید توانایی‌‌های آن، منافع عربستان را در معرض خطر قرار دهد »5
این همان اصلی است که طرح خلیجی بر اساس آن طراحی شده بود. اما همان طور که گفته شد، عدم جامعیت این طرح و نیز اختلاف‌نظرهای بسیاری که در رابطه با آن وجود داشت، شخصیت‌‌های سیاسی یمن را بر آن داشت تا از سازوکار سیاسی دیگری به نام گفت‌وگوی ملی استفاده کرده و قدرت را میان تمام گروه‌‌های سیاسی فعال در یمن تقسیم کنند. البته ناگفته نماند که برخی از این گروه‌‌ها از سهم عادلانه‌ی خود برخوردار نشدند. 
در 18 مارس 2013 کنفرانس گفت‌وگوی ملی آغاز شد. در این کنفرانس نه مسأله‌ی مهم که راه را برای عبور یمن از بحران باز ‌‌می‌کرد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گروه‌‌های سیاسی شرکت کننده در این کنفرانس به نه گروه تقسیم شده و در کنار کمیته‌‌های فنی به بحث و گفت‌وگو درباره‌ی مسائل یمن پرداختند  و خوشبختانه حدود 90 درصد از نظرات مطرح شده در این کنفرانس، مورد توافق گروه‌‌های سیاسی قرار گرفت. 6
از جمله مسائلی که بخش قابل توجهی از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داد، مسأله‌ی تشکیل دولت بود. زیرا برخی خواهان تشکیل یک دولت یکپارچه و برخی دیگر خواهان برپایی یک دولت فدرالی بودند. 
البته گزینه‌ی دولت فدرالی طرفداران بیشتری را به خود اختصاص داده بود. یکی از جریان‌‌های حاضر در کنفرانس نیز خواهان جدایی و تشکیل دولت مستقل بود. 
در جدول ذیل به جزئیات نظرات مطرح شده توسط احزاب و گروه‌‌های سیاسی حاضر در این کنفرانس، اشاره خواهیم کرد: 

این جدول، بیانگر نظرات گروه‌های سیاسی شرکت کننده در کنفرانس گفت‌وگوی ملی است: 


(*) این جدول بر اساس منابع مندرج در پایان مقاله تهیه شده است


با بررسی جدول فوق در ‌‌می‌یابیم که نظرات ارائه شده در این کنفرانس به سه دسته تقسیم ‌‌می‌شود: 
-تشکیل دولت یکپارچه ای که به صورت غیرمتمرکز و یا در قالب دولت محلی (با اختیارات کامل) اداره ‌‌می‌شود (8 حزب)
-تشکیل دولت فدرالی (6 حزب): برخی از این احزاب خواهان تشکیل دو اقلیم شمالی و جنوبی بوده و برخی دیگر خواهان تقسیم یمن به چند اقلیم هستند. 
-جدایی از یمن (قطع ارتباط) و تشکیل دولت مستقل: این دیدگاه ازسوی یکی از جریان‌‌های جنبش جنوبی مطرح شده است.
شایان ذکر است که هیچ یک از گروه‌‌ها و احزاب شرکت کننده در این کنفرانس، پیشنهاد دولت شش اقلیمی را نپذیرفته و حتی برخی از احزاب در پایان کنفرانس نسبت به این طرح اعتراضاتی داشتند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 7 
پس از اینکه رئیس جمهور وقت یمن در سال 2014 از طریق دو حکم به شماره‌‌های 30 و 31 دستور تشکیل یک کمیته‌ی نظارتی برای بررسی نتایج گفت‌وگو را صادر کرد، رهبری انصارالله و برخی از گروه‌‌های سیاسی دیگر دریافتند که هدف از این دو حکم به حاشیه راندن این کمیته و سلب تأثیر از آن است. از این رو جنبش انصارالله به نشانه‌ی اعتراض به قانون‌شکنی مذکور، دیگر در جلسات کمیته‌ی ملی پیگیری و نظارت بر نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی شرکت نکرده و اعتراض خود را نسبت به این دو حکم با صدور بیانیه ای در تاریخ 10 آگوست 2014 اعلام کرد. از جمله نکاتی که در این بیانیه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تصحیح اشتباهات و تخلفات صورت گرفته، از جمله تصمیم نادرست کمیته‌ی تعیین اقلیم‌‌ها ،بود.8
گفت‌وگوی گروه‌‌های شرکت کننده در کنفرانس، حدود ده ماه به طول انجامید و خوشبختانه حدود 90 درصد از نظرات مطرح شده در این کنفرانس، مورد موافقت شرکت کنندگان قرار گرفت. همچنین شرکت کنندگان سازوکاری را برای پیگیری مسائل مطرح شده در نظر گرفتند. این سازوکار عبارت است از تشکیل کارگروه‌‌هایی متشکل از تمامی احزاب. 
پس از بررسی‌‌های لازم، قرار بر این شد که نتایج مذاکرات این کارگروه‌‌ها پس از تصویب آن، وارد مرحله‌ی اجرا شود. بر اساس توافق‌‌های انجام شده، تصمیم گیری در رابطه با سه مسأله، مشروط به موافقت انصار الله و چند حزب دیگر شد. این سه مسأله عبارت‌اند از:تعداد اقلیم‌‌ها؛ طرح قانون اساسی؛کمیته‌ی ریاست جمهوری. 
اما متاسفانه آقای منصور‌‌هادی این شرط را زیر پا گذاشته و طرح قانون اساسی را جهت ورود به مرحله‌ی اجرا به کمیته‌ی ریاست جمهوری فرستاد. همچنین تعداد اقلیم‌‌های یمن را شش اقلیم اعلام کرد. این اقدام که با توافق مذکور کاملاً مغایر بود، موجب اعتراض انصارالله و صدور بیانیه‌ای از سوی این جنبش شد. در این بیانیه انصارالله، ضمن اشاره به برخی مسائل، نسبت به تلاش برخی برای افزودن مسأله‌ی اقلیم‌‌های ششگانه به طرح قانون اساسی، اعتراض رسمی خود را اعلام کرد.  حزب سوسیالیست نیز مانند انصارالله مخالفت خود را با این اقدام، اعلام کرد. 
شایان ذکر است که کمیته‌ی پیگیری و نظارت بر نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی در 11 ژانویه‌ی 2015، اعلام کرد که مسأله‌ی تقسیم یمن به شش اقلیم، مورد قبول نبوده و باید پیش‌نویس قانون اساسی، مورد بازبینی قرار گرفته و با نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی سازگار شود.‌9
دلیل پیچیدگی‌‌هایی که در آخرین مرحله‌ی کنفرانس گفت‌وگوی ملی شاهد آن بودیم، این بود که برخی از بیگانگان سعی داشتند با دخالت در روند گفت‌وگوی ملی، نظرات نادرست خود را، که با توافق‌‌های صورت گرفته و سازکار پیگیری آن مغایر بود، بر یمن تحمیل کنند. به همین دلیل در تاریخ 17 ژانویه‌ی سال 2015 میلادی، نمایندگان انصارالله و کنگره‌ی مردمی، خروج خود را از کمیته‌ی ملی نظارت بر نتایج گفت‌وگو اعلام کردند تا از این طریق تلاش‌‌های دشمن برای بی تأثیر کردن توافق‌‌های صورت گرفته را خنثی کرده و از اجرای تصمیماتی که با مصوبات کنفرانس گفت‌وگوی ملی مغایر بود، جلوگیری کنند. 
همچنین نمایندگان انصارالله در کمیته‌ی ملی با صدور بیانیه‌ای، ضمن اشاره به مسائلی چون ساختار دولت، تعداد اقلیم‌‌ها و پیش‌نویس قانون‌اساسی، خواستار اصلاح نقص‌‌های موجود در کمیته‌ی ملی شدند.‌10
به گفته‌ی یکی از پژوهشگران، پس از اعلام نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی، نیروهای حاکم در یمن به رهبری منصور‌‌هادی تلاش‌‌های خود را برای نابود کردن زمینه‌ی فرایند انتقال قدرت در یمن، که در طرح خلیجی به آن اشاره شده بود آغاز کردند. اولین مرحله‌ی این تلاش‌‌ها فراهم کردن مقدمات تأسیس مهم‌ترین نهادهایی بود که در توافق نیروهای سیاسی حاضر در کنفرانس گفت‌وگوی ملی به آن اشاره شده بود. دلیل توجه ویژه‌ی منصور‌‌هادی به تأسیس فوری و یک جانبه‌ی نهادهای مذکور این بود که این نهادها، وظیفه‌ی تصمیم گیری درباره‌ی نتایج گفت‌وگوی ملی و نیز بررسی مسائل مهم و پیچیده‌ی آن را بر عهده داشتند .
 این نهادها عبارت‌اند از:  هیأت ملی نظارت بر اجرای نتایج گفت‌وگوی ملی؛ کمیته‌ی 8+8 که وظیفه‌ی بررسی مسأله‌ی تقسیم یمن به چند اقلیم (از منظر یک دولت فدرالی) را بر عهده داشت؛ کمیته‌ی نگارش قانون اساسی و گروه‌‌های فنی و مشاوره‌ای وابسته به آن11. نتیجه‌ی اقدامات یک جانبه‌ی فوق، این شد که نتایج گفت‌وگوی ملی نه تنها کمکی به نزدیک شدن جریان‌‌های سیاسی به یکدیگر و نیز دست‌یابی به یک راه حل سیاسی جامع نکرد، بلکه موجب افزایش اختلافات میان این جریان‌‌ها و نیز کمرنگ‌شدن احتمال دست‌یابی به راه حل سیاسی جامع در یمن شد. در نتیجه، این کشور در برابر بحران‌‌های جدیدی قرار گرفت. 
در اینجا به خلاصه‌ای از مهم‌ترین عوامل ناکامی کنفرانس گفت‌وگوی ملی اشاره خواهیم کرد: 
1.کوچک کردن حجم انقلاب مردمی یمن و تبدیل آن به نزاعی برای دست‌یابی به قدرت سیاسی در این کشور و در عین حال تلاش برای دست‌یابی به راه حل‌‌هایی که موقعیت تمام نهادها و شخصیت‌‌های رژیم سابق را حفظ ‌‌می‌کرد. این در حالی است که پس از انقلاب مردم مصر و تونس، تمام نهادهای قانون گذار و نیز ارگان‌‌های اجرایی وابسته به رژیم سابق، در این دو کشور منحل شد. چرا که این نهادها، حافظ منافع رژیم سابق بوده و مانع از انجام هرگونه اصلاحات و یا تغییرات انقلابی ‌‌می‌شدند. اما متاسفانه این نهادها در یمن منحل نشد و تنها اقدامی که به دنبال اعتراضات نیروهای انقلابی یمن صورت گرفت برپایی کنفرانس گفت‌وگوی ملی بود. 
2.افزایش دخالت‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در طراحی و نظارت بر فرایند انتقال قدرت با هدف تأمین منافع آن قدرت‌ها. مسأله‌ی براندازی رژیم حاکم که از مطالبات انقلاب فوریه بود، بیش از آنکه به معنای سرنگونی دولت علی عبدالله صالح باشد، به معنای نابود شدن شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط داخلی و منطقه‌ای بود. از این رو بسیاری از طرف‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کوشیدند تا با ایجاد موانع در مسیر انتقال قدرت، این انقلاب را از هرگونه مفهوم انقلابی تهی کنند. 
3.اعطای اختیارات بیش از حد به هیأت گفت‌وگوی ملی و رئیس موقت آن در مقایسه با اختیاراتی که به هیأت‌‌های مشابه آن در کشورهای دیگر مانند تونس داده شد.این هیأت وظیفه‌ی انجام اصلاحات سیاسی، نظارت بر فرایند انتقال قدرت و همچنین اجرای نتایج گفت‌وگوی ملی را بر عهده داشت. 
4. ناکارآمدی افرادی که وظیفه‌ی مدیریت اولین مرحله‌ی انتقال قدرت را بر عهده داشتند و همچنین بی‌اثر کردن فرآیند گفت‌وگو از دو طریق:
الف.از بین بردن تعادل و برابری میان نیروهای جدید و نیروهای رژیم سابق به طوری که کفه‌ی ترازو کاملاً به نفع نیروهای رژیم سابق سنگین شد. 
ب.دور زدن نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی و تهی از معنا کردن آن و همچنین سوء استفاده‌ی رئیس گفت‌وگوها از اختیارات فراوان خود برای تشکیل هیأت‌‌ها و کمیته‌‌های لازم با هدف دست‌یابی به نتایج از پیش تعیین شده و ساکت کردن صداهای مخالف با آن. 
انقلاب 21 سپتامبر 2014 و توافق صلح و همکاری
پس از انقلاب سال 2011، مقامات یمنی هجمه‌‌های خود را به استان صعده آغاز کردند که از مهم‌ترین مصادیق آن تحریک گروه‌‌های سلفی تندرو در منطقه‌ی دماج و کتاف جهت شعله‌ور کردن آتش درگیری در یمن بود. به دنبال این هجمه‌‌ها تعدادی از نهادهای رسمی از جمله سازمان‌‌های جامعه مدنی از طریق گفت‌وگوها و میانجیگری‌‌های خود کوشیدند آتش درگیری‌‌ها را خاموش کنند. اما این گروه‌‌ها میانجیگری‌‌های مذکور را نپذیرفته و آتش اختلافات را شعله‌ورتر کردند.
 در طی این حملات متجاوزانه، استان صعده از تمام جهات (حرض در غرب، عمران در جنوب،  مثلث جوف در جنوب شرقی) مورد محاصره قرار گرفت؛ به طوری که یکی از شبکه‌‌های تلویزیونی عربستان سعودی12 درباره‌ی شدت این محاصره اظهار داشت: حتی از ورود مواد غذایی، دارو و شیر خشک نیز به این استان جلوگیری خواهد شد.
 به دنبال اقدامات این گروه‌‌های تندروی وابسته به آل سعود و دولت وقت یمن، کمیته ای متشکل از مسؤولین، احزاب و سازمان‌‌های سیاسی یمن، فعالیت خود را برای آرام کردن اوضاع آغاز کرد و با وجود اینکه این گروه‌‌های سلفی تندرو با بندهای توافقنامه‌ی ارائه شده، موافقت کرده بودند اما پافشاری و لجبازی آن‌‌ها، مانع از آرام شدن اوضاع در این کشور شد. سازمان‌‌های جامعه‌ی مدنی نیز با ارائه‌ی گزارشی از اقدامات گروه‌‌های سلفی مستقر در دماج، از پافشاری و اصرار این گروه‌‌ها بر ادامه‌ی درگیری‌‌ها در یمن خبر دادند. 
این رویدادها موجب شد آتش درگیری در مناطق دیگر یمن نیز شعله ور شود.13مقامات دولت وقت صنعا نیز به جای کمک به گروه‌‌های سیاسی صنعا برای دست‌یابی به یک راه سیاسی جامع، کوشیدند با ایجاد درگیری در مناطق گوناگون این کشور، مانع از دست‌یابی به یک راه حل سیاسی مناسب در این کشور شوند. 
همزمان با این درگیری‌‌ها، نیروهای قشیبی (لشکر 310)، به تحصن کنندکان منطقه‌ی عمران تعرض کردند که این اقدام با واکنش قبایل یمنی مواجه شد. این قبایل علاوه بر محکوم کردن اقدام فوق، خواستار منحل کردن دولت فاسد یمن شدند. همچنین آن‌‌ها با شرکت در تظاهرات صنعا و تحصن در خیابان‌‌های آن بر ضرورت اجرای سه مسأله تأکید کردند: 
1-اجرایی شدن نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی
2-کناره گیری کردن دولت وفاق ملی یمن
3-لغو حکم افزایش مالیات‌‌های مربوط به فرآورده‌‌های نفتی که موجب افزایش قیمت‌‌ها14 در این کشور شده بود. 
این سه درخواست، شالوده‌ی راه‌حل‌‌های جامعی بود که زمینه را برای دست‌یابی به یک راه‌حل سیاسی جامع فراهم ‌‌می‌کرد. اما متأسفانه دولت یمن، با پافشاری بر اجرای حکم افزایش مالیات‌‌ها، خشم ملت یمن را برانگیخته و موجب شد تا خیابان‌‌های یمن باردیگر از تظاهرکنندگان لبریز شود. این تظاهرات پرشور، زمینه را برای ایجاد انقلابی دیگر فراهم آورد. در شب دوشنبه مصادف با 18 آگوست سال 2014 میلادی، سید عبدالملک بدرالدین، با ایراد سخنرانی تاریخی خود، ملت یمن را به شرکت در یک انقلاب مردمی پرشور فراخواند. به دنبال این سخنرانی، خیل عظیمی از مردم یمن، در مناطق اطراف پایتخت و فرودگاه آن حاضر شدند. علاوه بر پایتخت، برخی از استان‌‌های این کشور نیز شاهد حضور پرشور مردم در خیابان‌‌ها بودند15. 
مواضع عربستان سعودی نسبت به تسلط نیروهای انقلابی بر صنعا
از نگاه ریاض، انقلاب 21 سپتامبر و همچنین ورود انصارالله به صنعا، نوعی زیر پا گذاشتن خط قرمزها به شمار ‌‌می‌آمد. زیرا عربستان، همواره یمن را حیاط‌خلوت خود قلمداد کرده و کوشیده است تا با مستقر کردن دولت‌‌های ضعیف و وابسته به خود، زمام این کشور را در دست خود نگهدارد. 
مهم‌ترین عامل نگرانی آل‌سعود این بود که یمن پس از سال‌‌ها وابستگی به عربستان، به کشوری مستقل تبدیل شود. نگرانی دیگر آل‌سعود نیز پیدایش یک جنبش منطقه‌ای تأثیرگذار است که با طرح‌‌های آمریکا در منطقه مخالفت ‌‌می‌کند. دلیل نگرانی عربستان از پیدایش جنبش مذکور این است که سیاست‌‌های این کشور به شدت متأثر از تصمیمات ایالات متحده است و برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به تاریخ روابط ریاض و تهران در زمان شاهنشاهی داشته باشیم. 
تسلط نیروهای انصارالله بر صنعا به معنای پایان یافتن نفوذ عربستان در یمن بود. چرا که دیگر آل احمر تأثیرگذاری و محبوبیت خود را در یمن از دست داده بودند و اکثر یمنی‌‌ها تمایلی به ادامه رهبری آن‌‌ها نداشتند. 
علاوه بر این، آل احمر پایه‌‌های نفوذ خود در فلات شمالی یمن (که از نظر آل‌سعود منبع شرارت به شمار ‌‌می‌آید) را از دست دادند. ژنرال علی محسن احمر نیز سربازان و نیروهای خود را در جنگ‌‌های صعده و درگیری‌‌های پس از آن از دست داد. آخرین تکیه گاه نظامی محسن احمر لشکر 1 زرهی بود.  این لشکر که تمام مناطق پایتخت را تحت تسلط خود قرار داده و رویدادهای آن را نیز به طور کامل زیر نظر داشت، به همت نیروهای مقاومت خلع سلاح شده و توان نظامی آن نیز به طور کامل سلب شد. 
شایان ذکر است که نیروهای مقاومت، این دستاوردها را در شرایطی محقق کردند که رقبای اشغالگر و سرسخت بسیاری، به صحنه‌ی نبرد در یمن پا نهاده بودند.  
عادل جبیر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین عربستان، در یکی از اظهارات خود اعلام کرد که صبر و شکیبایی ریاض از 9 ماه پیش از آغاز عملیات طوفان قاطعیت آغاز شده بود.16
9 ماه پیش از آغاز تجاوز عربستان به یمن (یعنی اواسط سال 2014) دقیقاً زمانی بود که نیروهای انصارالله وارد منطقه‌ی عمران شده و لشکر 310 را با ناکامی روبرو کردند. ورود انصارالله به این منطقه، در واقع نوعی زیر پا گذاشتن خط‌قرمزهای عربستان سعودی به شمار ‌‌می‌آمد. زیرا نیرویی که عربستان، برای رویایی با آن هزینه‌‌های شش جنگ پی در پی را متحمل شده و در سال 2010 نیز با آن وارد جنگ و درگیری شده بود، لشکر 310 را شکست داده و تا نزدیکی پایتخت این کشور پیشروی کرد. نگرانی ریاض نسبت به نزدیک شدن نیروهای انصارالله به پایتخت بسیار بیشتر از نگرانی‌‌های حاصل از پیشروی این نیروها در جنگ ششم یمن بود. 
مقامات آل سعود گمان ‌‌می‌کردند که ورود انصارالله به صنعا در چارچوب رقابت آن‌‌ها با ایران برای افزایش نفوذ در منطقه است و سقوط صنعا به معنای پیروزی رقیب و در محاصره قرار گرفتن مرزهای جنوبی کشورشان است. به عقیده‌ی ریاض دست‌یابی انصارالله به قدرت سیاسی در یمن، به شیعیان عربستان این جرأت را خواهد داد که در برابر تبعیض و بی توجهی رژیم آل‌سعود نسبت به آن‌‌ها ایستادگی کنند. 
همچنین مقامات آل‌سعود بر این باورند که روابط صمیمی ایران با انصارالله موجب خواهد شد تا سه گذرگاه مهم آبی که محموله‌‌های نفتی مهمی از آن عبور ‌‌می‌کند تحت کنترل ایران قرار بگیرد. این سه گذرگاه عبارت اند از: 1.باب المندب 2.تنگه‌ی هرمز 3.کانال سوئز. 
باور نادرست دیگری که عربستان بر آن پافشاری دارد این است که تسلط نیروهای انصارالله بر صنعا با تحریک‌‌های ایران صورت گرفته است. مقامات آل‌سعود گمان ‌‌می‌کنند که ایران برای پاسخ به فشارهای ناشی از کاهش قیمت نفت و همچنین ضربه‌‌هایی که از سوی نیروهای سعودی در سوریه دریافت کرده است، به کارزار یمن آمده تا این کشور را ابزاری برای انتقام گرفتن از عربستان قرار دهد. 
همزمان با آغاز عملیات طوفان قاطعیت، عربستان سعودی اعلام کرد که هدف از این عملیات، دور کردن انصارالله از صحنه‌ی سیاسی یمن و نیز بازگرداندن دولت عبدربه منصور‌‌هادی به قدرت است. اما بنا بر گفته‌ی مایکل نایتس: «بسیج شدن نه کشور مسلمان برای حمله به یمن، نشان دهنده‌ی این است که انگیزه‌ی اصلی از این حمله، بزرگتر و گسترده از هدف اعلام شده است.» درحقیقت، مسأله‌ی بازگردادن مشروعیت به دولت منصور‌‌هادی، تنها بهانه‌ای است که آل‌سعود برای گسترش نفوذ خود در یمن و همچنین ایجاد نوعی تعادل قدرت در منطقه از آن استفاده کرد‌‌ه‌اند. زیرا مقامات ریاض بر این باورند که ایران با حضور در تمام کشورهای تحت نفوذ عربستان، توانسته است تعادل قدرت در منطقه را به نفع خود تغییر دهد. از میان دیگر اهداف مهم این حملات متجاوزانه ‌‌می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
-تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن روند مذاکرات هسته‌ای ایران 
-جلب اطمینان کشورهای غربی و به نمایش گذاشتن توانایی‌‌های جنگی خود 
-به دست گرفتن رهبری ائتلاف‌‌های منطقه ای مخالف با ایران و هم‌پیمانانش، با هدف ایجاد ائتلافی منسجم برای تأمین منافع نظام‌‌های سرمایه داری غرب و متقاعد کردن آن‌‌ها نسبت به ضرورت دوری جستن از جمهوری اسلامی ایران. 
-تلاش برای متقاعد کردن آمریکا نسبت به ضرورت بازگرداندن سریع نیروهای خود به منطقه حتی اگر این اقدام از طریق دخالت میدانی مستقیم آنها در منطقه صورت گیرد.  این هدف در یکی از اظهارات محمد بن سلمان به صراحت بیان شده است. 17

تجاوز به یمن و تأثیر آن بر روند گفت‌وگوی سیاسی در این کشور
حمله‌ی متجاوزان به یمن، روند گفت‌وگوهایی که پیش از تاریخ 26 مارس 2015 صورت گرفته بود را کاملاً تغییر داد. زیرا با آغاز این حملات، اولویت‌‌های سیاسی جدیدی در برابر مذاکره کنندگان قرار گرفت. به عنوان مثال پس از آغاز حملات ائتلاف تحت فرماندهی عربستان به یمن، موضوعاتی چون ساختار دولت، مسأله‌ی جنوب یمن و نیز چگونگی برپایی اقلیم‌‌ها که بیشترین توجه مذاکره کنندگان را به خود جلب کرده بود، به مسائل فرعی و جانبی تبدیل شده و مسائلی چون چگونگی پایان دادن به جنگ، انجام اقدامات نظامی و سیاسی لازم برای عبور از جنگ و همچنین چگونگی مدیریت دوران انتقال قدرت (پس از دست‌یابی به صلح)، در اولویت اول گفت‌وگوها قرار گرفت. 
شایان ذکر است که برخی از طرف‌های خارجی نیز در ماه‌‌های آغازین جنگ با ارائه‌ی طرح‌‌ها و پیشنهادهایی، کوشیدند تا به این تجاوز ظالمانه پایان دهند اما متأسفانه، این تلاش‌‌ها با موفقیت همراه نبود. 18
به عنوان مثال، گفت‌وگوهای طرف‌های یمنی در کویت، که در تاریخ 21 مارس 2016 آغاز و تا 6 آگوست ادامه داشت، یکی از مهم‌ترین گفت‌وگوهای سیاسی صورت گرفته پس از آغاز جنگ به شمار ‌‌می‌آید. در این مذکرات، نمایندگان گرایش‌‌های سیاسی متعددی حضور داشتند که در ذیل به آن‌‌ها اشاره خواهیم کرد: 
-هیأت صعنا به ریاست محمد عبدالسلام (نماینده‌ی انصارالله) و عارف زوکا (نماینده‌ی حزب کنگره‌ی مردمی) 
-هیأت اعزامی از سوی دولت منصور‌‌هادی به ریاست عبدالملک مخلافی، معاون نخست‌وزیر و وزیرامورخارجه‌ی دولت به ظاهر مشروع یمن
-سفرای 18 کشور جهان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت، کشورهای شورای همکاری خلیج، و کشورهای دیگری چون ترکیه و ایتالیا) 
-هیأتی که به نمایندگی از زنان یمنی، از ریاض به کویت آمده بود19. 
مواضع اعلام شده از سوی نیروهای ملی یمن در مذاکرات کویت، در امتداد مواضعی قرار داشت که در گفت‌وگوهای ژنو (در تاریخ 16 ژوئن 2015) اعلام شده بود. به عقیده‌ی نیروهای ملی، تنها راه برقراری صلح، دست‌یابی به یک توافق سیاسی جامع است که از مهم‌ترین مقدمات آن، ایجاد یک مرحله‌ی انتقالی جدید و به دنبال آن برپایی نهادهای موقت دولتی و نظامی جدید است. 
همچنین نیروهای ملی یمن معتقدند که پس از دست‌یابی به توافق سیاسی جامع مذکور، باید بازه‌ی زمانی مشخصی، جهت انجام اقدامات سیاسی و نظامی لازم تعیین شود. این در حالی است که طرف مقابل همواره کوشیده است تا مسائل نظامی و امنیتی را از روند دست‌یابی به راه حل سیاسی جدا نماید، حال آنکه این کار از نظر منطقی ممکن نیست. 
نیروهای ملی یمن بر این باورند که  پس از امضای بسته‌ی کامل توافق‌‌های سیاسی، امنیتی و نظامی مورد نظر، ‌‌می‌توان اجرای برخی از مسائل امنیتی و نظامی را جهت برپایی دولت جدید در صنعا آغاز کرد. 

دیدگاه مطرح شده ازسوی نیروهای ملی یمن در مذاکرات کویت 
نظراتی که توسط نیروهای ملی یمن در مذاکرات کویت مطرح شد دربردارنده‌ی مبانی، اصول و سازکارهایی است که در اینجا به مهم‌ترین آن‌‌ها اشاره خواهیم کرد: 
-اعلام آتش بس کامل و فراگیر در یمن 
-پایان دادن به محاصره‌ی یمن و لغو تمام محدودیت‌‌هایی که نسبت به رفت و آمدهای داخلی و خارجی مردم یمن اعمال شده است. 
-توافق نسبت به تشکیل قوه‌ی مجریه‌ای که با قالب سیاسی جدید سازگار بوده و تمام مسائل امنیتی و غیر امنیتی مربوط به خود را اجرا نماید. 
-تعامل عادلانه و غیرگزینشی با تمام مراجع قانونی‌ای که فرایند تغییر سیاسی در یمن بر آن استوار است. این مراجع عبارت‌اند از: قانون‌اساسی؛ نتایج مورد توافق گفت‌وگوی ملی؛ طرح خلیجی و سازکار اجرایی آن؛ توافق صلح و مشارکت؛ قطعنامه‌‌هایی که شورای امنیت در رابطه با یمن صادر کرده است. 
-تعیین یک بازه‌ی زمانی مشخص برای اجرای تمام مسائل مورد بحث و گفت‌وگو با هدف دست‌یابی به توافق‌‌های جامع و یکپارچه ای که تمام مسائل کشور را به عنوان یک بسته‌ی کامل در بر ‌‌می‌گیرد. منظور از در نظر گرفتن توافق‌‌ها به عنوان یک بسته‌ی کامل، این است که چنانچه تنها برخی از مسائل بسته‌ی مورد نظر، مورد توافق قرار گیرد، هیچ یک از آن‌‌ها الزام آور و نهایی نخواهد بود. به عنوان مثال تا زمانی که ساختار قوه‌ی مجریه مورد توافق قرار نگیرد هیچ یک از مسائل مورد توافق دیگر الزام آور نخواهد بود. 
بر اساس این دیدگاه، کشور یمن از سال 2011 در مسیر توافق سیاسی قرار گرفته است و موضوع دولت انتقالی و وظایف گوناگون آن که در مراجع قانونی فوق به آن تصریح شده است نیز در راستای همین توافق قرار دارد. 
 همچنین هیأت ملی یمن معتقد است که شرط دست‌یابی به توافق سیاسی مذکور، حضور تمام گروه‌‌های سیاسی یمن در جلسات گفت‌وگو است. بنابراین، مذاکراتی که پیش از حمله به یمن توسط ایالات متحده برگزار شده بود، باید از سر گرفته شود. 
این دیدگاه، تمام گروه‌‌های سیاسی یمن را به تلاش برای دست‌یابی به یک توافق سیاسی جامع و یکپارچه فرا ‌‌می‌خواند. توافقی که باید در نهایت، نتایج ذیل را در بر داشته باشد: 
-خروج بی قید و شرط تمام نیروهای بیگانه از یمن
-پایان دادن به محاصره‌ی یمن 
-پرداخت خسارت به یمن و تلاش برای بازسازی آن. 
-برداشتن نام یمن از بند هفتم شورای امنیت. 
-پایان دادن کامل و همیشگی به فعالیت‌‌های نظامی و قتل و کشتار در یمن. 20
اما به عقیده‌ی طرف مقابل، هدف از این گفت‌وگوها اجرای قطعنامه‌ی 2216 و نیز پیاده سازی بندهای مراجع قانونی سه گانه‌ی فوق است. حقیقت این است که طرف مقابل ‌‌می‌کوشد تا تنها بندهایی را اجرا نماید که در کنفرانس ریاض تصویب شده است در حالی که همه ‌‌می‌دانند که این کنفرانس در 17 مه 2015 تنها با حضور طرفداران تجاوز به یمن برگزار شده و هیچ‌یک از نیروهای ملی یمن در آن حضور نداشته‌اند. 
شایان ذکر است که در 17 اکتبر سال 2017 گروه بحران‌‌های بین‌المللی، طرحی را برای حل و فصل نزاع در یمن ارائه داده و از سازمان ملل درخواست کرد تا اجرای قطعنامه‌ی 2216 شورای امنیت را متوقف سازد. زیرا به عقیده‌ی این گروه، شورای امنیت با نگاهی غیرواقع‌بینانه، این قطعنامه را صادر کرده است. 
همچنین این گروه معتقد است که دست‌یابی به یک راه حل امنیتی مناسب تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که مقدمات سیاسی موازی با آن نیز فراهم گردد. البته این مقدمات نیز باید با نقطه نظرات هیأت ملی سازگار باشد.21
همان طور که اشاره شد، طرف مقابل همچنان نسبت به اجرای نتایج کنفرانس ریاض پافشاری کرده و خواستار امور زیر است: 
-بازگرداندن شرایط کشور (بویژه پایتخت) به حالت پیش از انقلاب 21 سپتامبر 2014. 
-عقب‌نشینی نیروهای ملی و انقلابی از صنعا
-تحویل سلاح‌‌ها، نهادها و ارگان‌‌های دولتی به دولت موسوم به «مشروعیت». 
کاملاً روشن است که سران طرف مقابل، در ارائه‌ی راه‌حل‌‌های سیاسی خود واقع‌بین نبوده و به هیچ وجه پیشنهادهای خود را بر اساس تحولاتی که در کشور رخ داده، تنظیم نکرد‌‌ه‌اند. بلکه همچنان گمان ‌‌می‌کنند که معنای مذاکره و گفت‌وگوی سیاسی، تحویل قدرت سیاسی به آن‌‌ها است. در حالی که این تصور کاملاً غیر منطقی و به دور از واقعیت است. 22

دلایل ناکامی مذاکرات کویت 23
دلیل اصلی ناکامی مذاکرات کویت این بود که نیروهای ائتلاف، حاضر نبودند پیشنهاد حل‌وفصل جامعی که از طریق ترتیبات سیاسی، نظامی و امنیتی، در حال انجام بود را بپذیرند. زیرا این ترتیبات، تضمین کننده‌ی مشارکت عادلانه‌ی تمام گروه‌‌های سیاسی در اداره‌ی دولت انتقالی است. 
همچنین نیروهای ائتلاف، با تلاش‌‌هایی که برای دست‌یابی به یک توافق جامع در حال انجام است، به شدت مخالف هستند. زیرا آن‌‌ها ‌‌می‌خواهند پیش از دست‌یابی به هر توافق سیاسی، ابتدا انصارالله را خلع سلاح کرده و با انجام برخی اقدامات امنیتی و نظامی، عناصر قدرت نظامی و سیاسی این جنبش را از بین ببرند. 
از دیگر عوامل ناکامی مذاکرات مذکور، این بود که طرف مقابل از استقلال سیاسی لازم در گفت‌وگو بهره‌مند نبود. چرا که کشورهای عربستان، امارات، انگلیس و آمریکا نقش مهمی را در تعیین سیاست‌‌های تیم مذاکره کننده‌ی ریاض ایفا کردند. همچنین این کشورها، کوشیدند بندهایی را به هیأت ملی تحمیل کنند که در توافق سیاسی تنظیم شده وجود نداشت، و برای دست‌یابی به این هدف، هیأت ملی را تهدید کردند که در صورت عدم موافقت با این بندها، محاصره و جنگ اقتصادی سختی را علیه آنان آغاز خواهند کرد. 
سفیر آمریکا در این باره اظهار داشت: «چنانچه هیأت ملی با بندهایی که تنظیم کرد‌‌ه‌ایم24، موافقت نکند، ارزش پول یمن را به قدری پایین ‌‌می‌آوریم که قیمت جوهری که با آن، پول این کشور چاپ ‌‌می‌شود از ارزش خود اسکناس بیشتر شود.» 
در اینجا به مهم‌ترین عوامل ناکامی مذاکرات کویت به طور خلاصه اشاره خواهیم کرد: 
1.واقع‌بینانه نبودن مطالبات هیأت اعزامی ریاض و پافشاری این هیأت بر جداکردن راه‌حل‌‌های پیشنهادی از یکدیگر و همچنین امتناع ورزیدن این هیأت از امضای توافق‌‌هایی که طی چندین مرحله مذاکره به دست آمده بود. 
2. عدم جدیت رژیم آل سعود در دست‌یابی به یک راه حل سیاسی. زیرا این رژیم، بلافاصله پس از شکست مذاکرات، حملات نظامی خود را تشدید کرده و به دستور آمریکا، فشارهای اقتصادی خود را نسبت به یمن افزایش داد. 
3.طرفداری سازمان ملل متحد و فرستاده‌ی ویژه‌ی آن از ریاض. این مسأله، موجب شد تا ولد الشیخ تمام توافق‌‌های اولیه‌ای که زمینه ساز گفت‌وگو و دست‌یابی به یک راه حل سیاسی بود را لغو کند.  
4.لج بازی‌‌های هیأت ریاض و ترس اعضای آن از راه حل‌‌هایی که ممکن بود منافع شخصیشان را به خطر بیندازد. 
5.بی طرفی منفعلانه‌ی روسیه و چین (به عنوان دو کشور عضو شورای امنیت) نسبت به موضوع یمن. 25
 پس از لج‌بازی‌‌های طرف مقابل در مذاکرات کویت، تحولات و پیچیدگی‌‌هایی در یمن رخ داد که منافع رژیم آل‌سعود و دولت جیره‌خوار آن را به خطر انداخته و به جایگاه سیاسی متزلزل آنان نیز آسیب رساند . این تحولات موجب شد تا سازمان ملل ولد الشیخ را کنار گذاشته26 و در تاریخ 16 فوریه‌ی 2018 مارتین گریفیتس را به عنوان فرستاده ویژه‌ی خود در یمن منصوب نماید. پس از روی کار آمدن گریفیتس، فرایند سیاسی در یمن وارد مرحله‌ی جدیدی شد. تا کنون گریفیتس زمینه ساز هیچ مذاکره ای نبوده است. تنها گفت‌وگویی که با تلاش او صورت گرفت، مذاکرات سوئد بود که موضوع آن بررسی یک مسأله‌ی فرعی به نام «وضعیت شهر حدیده از منظر انسانی» بود. البته نیروهای ملی یمن کوشیدند تا از این گفت‌وگوها به عنوان فرصتی برای دست‌یابی به یک توافق جامع استفاده کنند اما روند گفت‌وگوها اجازه‌ی تحقق بخشیدن به این هدف را با آنان نداد.  
به طور کلی، مسائلی که در مذاکرات کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت را ‌‌می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: 
بخش اول: چارچوب کلی سیاست کشور
بخش دوم: موضوع آرام کردن شرایط در دو استان حدیده و تعز
بخش سوم: انجام اقدامات لازم جهت اعتماد سازی که شامل سه مسأله ‌‌می‌شد: 
1.مبادله‌ی اسرا و مفقودین
2.بازگشایی فرودگاه صنعا
3.بررسی مسائل اقتصادی و بانکی27
هدف از برگزاری مذاکرات سوئد نجات دادن ائتلاف تحت فرماندهی عربستان سعودی از شرایطی بود که به دنبال امور ذیل پدید آمده بود: 
یک.قتل جمال خاشقچی28 
دو.خسارت‌‌های سنگینی که نیروهای ائتلاف در ساحل غربی متحمل شده بودند. 
سه.فاجعه‌ی انسانی ناشی از حملات نیروهای متجاوز سعودی به غیر نظامیان که موجب افزایش اعتراضات جامعه‌ی بین‌المللی شده بود. 29
در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که اقدامات فرستاده‌ی جدید سازمان ملل در راستای برگزاری مذاکرات کویت، در حقیقت پاسخی به دو درخواست از سوی وزیر دفاع و نیز وزیر امور خارجه‌ی آمریکا مبنی بر ضرورت تلاش برای دست‌یابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در یمن بود. این دو درخواست در تاریخ 29 و 30 اکتبر 2018 ارائه شد. 
نکته‌ی جالب توجه دیگر این است که گریفیتس، زمان آغاز مذاکرات را یک ماه پس از تاریخ اعلام آن در نظر گرفت تا نیروهای ائتلاف بتوانند در فرصت باقی‌مانده دستاوردهای بیشتری را محقق کرده و شرایط خود را در مذاکرات پیش رو بهبود ببخشند.30
چارچوب کلی پیشنهادهایی که هیأت ملی یمن در مذاکرات کویت ارائه داد،  مجموعه ای از اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی بود که علاوه بر بیان ویژگی‌‌های مرحله‌ی انتقالی یمن، کلیات مربوط به راه‌حل سیاسی مورد نظر را نیز ترسیم ‌‌می‌کرد. 
اما متأسفانه موضوع گفت‌وگوها در این دوره از مذاکرات به بررسی پرونده‌ی استان حدیده خلاصه شد و هیچ یک از مسائل مورد توافق از جمله مبادله‌ی اسرا و مسائل اقتصادی به مرحله‌ی اجرا نرسید. 31
این بی‌توجهی به بندهای توافق، در حالی صورت گرفت که شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ی 2451 تمام طرف‌ها را ملزم کرده بود تا بر اساس فصل هفتم شورای امنیت32 از این توافق پیروی کنند. 
به عقیده‌ی ناظران بین‌المللی، این قطعنامه نشان دهنده‌ی اعتراف سازمان ملل به مشروعیت نیروهای حوثی یمن است.  
پس از اینکه نیروهای حوثی برای اجرای مرحله‌ی اول استقرار مجدد نیروها، اعلام آمادگی کردند، طرف مقابل خشمگین شده و علاوه بر منحرف کردن این مصوّبه از مسیر خود، کوشید تا مذاکرات را از یک راه‌حل سیاسی جامع به یک پرونده‌ی جزئی تبدیل کرده و با تغییر مفاهیم ذکر شده در بندهای توافق، آن را به طور کامل بی‌اثر کند. 
در مقابل، هیأت ملی یمن برای اثبات حسن نیت خود پیشنهاد سازمان ملل مبنی بر اعلام آتش بس در استان تعز و نیز تشکیل کمیته‌ی مشترک نظارت بر حسن اجرای آتش‌بس را پذیرفته و فرودگاه و تمام گذرگاه‌‌های این استان را به طور کامل بازگشایی نمود. اما طرف مقابل برقراری آرامش نظامی و انسانی در تعز را به صورت قاطعانه رد کرد. 
در مذاکرات ژنو 1 نیروهای ملی یمن با جداسازی راه حل‌‌های سیاسی از یکدیگر و تقسیم آن به راه‌حل‌‌های سیاسی و امنیتی به شدت مخالفت کردند. اما در مذاکرات سوئد، برخلاف مذاکرات ژنو، اهداف کوچکی چون رعایت جنبه‌‌های انسانی و نیز جلوگیری از وقوع یک فاجعه‌ی انسانی فراگیر در یمن مد نظر قرار داده شد. از این رو توافق سوئد مسأله‌ی حدیده را از جنبه‌ی انسانی آن مورد بررسی قرار داده و در نهایت بر ضرورت اجرای اقدامات ذیل تأکید کرد: 
- دور کردن سایه‌ی جنگ از شهر حدیده
- برقراری آتش‌بس در تمام نقاط این استان
- جلوگیری از بسیج کردن نیروها 
- استقرار دوباره‌ی نیروهای نظامی با هدف پایان دادن به درگیری‌‌های طرفین و نیز تعیین افرادی جهت نظارت بر حسن اجرای موارد مورد توافق
-خارج کردن نیروهای نظامی از حدیده و جلوگیری از استقرار آن‌‌ها در فاصله‌ی 30 تا 50 کیلومتری این شهر 
-باز کردن ورودی‌‌های شهر بر روی غیر نظامیان و صدور اجازه‌ی رفت و آمد آزادانه در آن 
به عقیده‌ی نیروهای ملی، اقدامات فوق، اهداف انسانی مورد نظر را محقق کرده و برای باطل کردن ادعاهای متجاوزان مبنی بر قاچاق کالا از بندر حدیده و کسب در آمد از آن نیز کافی خواهد بود. 
بنابراین اگر قرار باشد از کسی بابت موفقیت آمیز بودن مذاکرات سوئد قدردانی و تشکر شود، آن دولت ملی صنعا است. این دولت ملی صنعا بود که با ارائه‌ی امتیازاتی چون اجازه‌ی استقرار چندین ناظر در بندر حدیده و همچنین استقرار دوباره‌ی نیروهای نظامی در مناطقی که 90% آن را در اختیار داشت، موجب به ثمر رسیدن این مذاکرات شد. 

متوقف شدن راه حل‌های سیاسی و نظامی 
پس از مذاکرات کویت، شرایط سیاسی و نظامی یمن دچار نوعی ایستایی و بی حرکتی شد. زیرا در حال حاضر چالش‌‌های بسیار زیادی در یمن به وجود آمده است که به ثمر رسیدن هر مذاکره‌ای را غیرممکن کرده است. مهم‌ترین این چالش‌‌ها دخالت‌‌های نظامی عربستان سعودی در یمن است. دخالت‌‌هایی که هیچ‌گاه با هدف کمک به مزدوران موسوم به «دولت مشروع» صورت نگرفته است. بلکه هدف از آن دست‌یابی به منافع شخصی و زیاده‌خواهی‌‌های آل‌سعود بوده است. 
دخالت نظامی بیگانگان در یمن نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از به‌ثمررسیدن مذاکرات سیاسی ایفا کرده است. زیرا طرف مقابل (رژیم آل سعود) یمن را عروسکی ‌‌می‌داند که اجازه‌ی هیچ‌گونه اظهار نظری ندارد. 
عربستان سعودی خواسته‌‌ها و شروطی را در پشت پرده مطرح ‌‌می‌کند که به‌هیچ‌وجه معقول و منطقی نیست. این شروط غالباً به سیاست خارجی یمن و یا به روابط انصارالله با ایران ارتباط دارد. این در حالی است که مقامات آل سعود در اظهارات علنی خود از هر نوع  اظهار نظری درباره‌ی روابط خارجی یمن امتناع ‌‌می‌ورزند که این مسأله مانع بزرگی در برابر دست‌یابی به یک راه‌حل سیاسی در یمن به شمار ‌‌می‌آید. 
گروه بحران‌‌های بین‌المللی نیز معتقد است که آغاز مذاکرات در یمن بدون حضور عربستان سعودی امکان پذیر نیست. این گروه درباره‌ی نقش عربستان در شکل‌گیری مذاکرات ‌‌می‌گوید: «اگر عربستان آمادگی لازم جهت نشستن بر روی یکی از صندلی‌‌های مذاکره را ندارد، حداقل باید با ارائه‌ی یک پیشنهاد یا یک طرح سیاسی، یمن را از این بن بست دپیلماتیک خارج کند.»
درخواست دیگر گروه بحران‌‌های بین‌المللی از عربستان این است که گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با عبدالله صالح{در زمان زنده بودنش} و حوثی‌‌ها برگزار نماید. زیرا به عقیده‌ی گروه مذکور، این گفت‌وگوها ‌‌می‌تواند زمینه‌ی لازم جهت پایان دادن به قتل و کشتار را در یمن فراهم آورد.33
ما نیز معتقدیم که عربستان یکی از طرف‌‌های مهم و تأثیر گذار در شرایط کنونی یمن بوده و ‌‌می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در به ثمر رساندن گفت‌وگوها ایفا نماید. از این رو چنانچه عربستان، حاضر به گفت‌وگو و مذاکره نشود تمام تلاش‌‌های طرف‌های دیگر به بن بست خواهد رسید. 
تاکنون صنعا چندین بار به عربستان اعلام کرده است که باید نگرانی‌‌ها و نظرات خود را از طریق مذاکره و به دور از مداخله‌ی بیگانگان بیان نماید و صنعا نیز آمادگی برگزاری مذاکره‌ای که در آن یمن به عنوان یک کشور مستقل و صاحب رأی شناخته شود را دارد. 
این موضع استوار را بارها از نیروهای ملی یمن شنید‌‌ه‌ایم. موضعی که برگرفته از منشورهای بین‌المللی بوده و بر پایه‌ی وحدت و استقلال یمن و همچنین روابط دوستانه‌ی این کشور با کشورهای همسایه استوار است. 
 از دیگر موانع بزرگی که مانع از به ثمر رسیدن مذاکرات در یمن ‌‌می‌شود، این است که در اردوگاه مقابل، گروه‌‌های سیاسی و نظامی متعددی حضور دارند. این گروه‌‌ها اگرچه در برخی از اهداف ابتدایی خود مانند براندازی دولت حاکم، اتفاق نظر دارند اما اهداف و انگیزه‌‌های دیگر آنان از شرکت در جنگ کاملاً با یکدیگر در تناقض است. این حقیقت علاوه بر اینکه از جانب مخالفان دخالت نظامی در یمن بیان شده است، پرونده‌‌های سازمان ملل نیز بر درستی آن تأکید دارند. به عنوان مثال در گزارش‌هایی که «کمیته‌ی مجازات‌‌ها» در رابطه با یمن تنظیم نموده است به این حقیقت اشاره شده است:  که در تمام مذاکراتی که تاکنون برگزار شده طرف ریاض نتوانسته به یک نظر واحد دست پیدا کند. زیرا هر یک از جریان‌‌ها و گروه‌‌های وابسته به ریاض نظر خاص خود را دارند که با نظرات سایر گروه‌‌ها در تناقض است. علاوه بر این، ائتلاف تحت فرماندهی عربستان در بردارنده‌ی طرف‌های بین‌المللی متعددی است که هر یک از آن‌‌ها تنها از نیروهایی حمایت ‌‌می‌کند که منافع راهبردی‌اش را تأمین ‌‌می‌کنند. 34

مسأله‌ی جنوب یمن 
پس از تغییر اولویت‌‌ها در مذاکرات، بررسی مسأله‌ی جنوب و همچنین مسأله‌ی قانون اساسی به مرحله‌ی دوم گفت‌وگوها واگذار شد. به عبارت دیگر این دو مسأله، زمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که جنگ در یمن متوقف شده و توافق‌های لازم در خصوص مرحله‌ی انتقالی یمن و مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی مربوط به آن نیز صورت بگیرد. 
پس از دخالت نظامی عربستان در یمن (در مارس سال 2015) شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی جدیدی در یمن حاکم شده است. 
دولت ملی جدیدی که سعی در دست‌یابی به توافقات لازم جهت برپایی آن را داریم می‌تواند با تکیه بر مشروعیت خود، یک گفت‌وگوی سیاسی یمنی-یمنی را رهبری کرده و دوران پس از جنگ را نیز به بهترین شکل اداره نماید. همچنین این دولت ‌‌می‌تواند مسائلی که در کنفرانس گفت‌وگوی ملی مورد توافق قرار نگرفته است را نیز به مرحله‌ی توافق برساند. 
تلاش‌‌های امارات جهت جداسازی جنوب یمن از بخش‌‌های دیگر آن نیز موجب پیچیده‌تر شدن مسأله‌ی جنوب شده است. البته تمام نیروهای ملی ساکن در شمال و جنوب یمن، این تلاش‌‌ها را نادرست و غیرقابل‌قبول ‌‌می‌دانند. زیرا هر پیشنهادی برای حل و فصل مسأله‌ی جنوب باید با قانون اساسی یمن و نیز مصوبات سازمان ملل که بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی یمن تأکید دارد، مطابقت داشته باشد. 
مسأله‌ی جنوب، یک مسأله‌ی ملی است و به گروه یا حزب خاصی اختصاص ندارد. به عنوان مثال شورای انتقالی جنوب که خود را نماینده‌ی جنوب یمن ‌‌می‌داند، زاده‌ی جنگی است که بیگانگان بر این کشور تحمیل کرد‌‌ه‌اند به طوری که حتی نیروها و گروه‌‌های جنوبی نیز درباره‌ی این شورا اتفاق نظر ندارند. زیرا این شورا با انگیزه‌ی تحقق بخشیدن به طمع‌ورزی‌‌ها و اهداف راهبردی امارات تشکیل شده و بدون حمایت‌‌های این کشور، توان انجام هیچ اقدامی را ندارد. 
به عقیده‌ی ما گروه‌‌هایی که در حال حاضر مسؤولیت تصمیم گیری درباره‌ی مسائلی چون جدایی جنوب و نیز تعیین سرنوشت ساکنان آن را بر عهده گرفته‌اند، همان نهادهای ملی منتخب در دومین مرحله‌ی انتقالی، هستند، در حالی که ساکنان جنوب، حق شرکت در اولین مرحله‌ی انتقالی را نیز داشته و دارند. همچنین آن‌‌ها ‌‌می‌توانند در مذاکرات نیروهای ملی صنعا و نیروهای منصور‌‌هادی و طرفدارانش نیز شرکت نمایند. چرا که حضور نمایندگان جنوب در تمامی مراحل انتقالی، موجب جلب اطمینان آن‌‌ها خواهد شد. 

(پی‌نوشت)
1- سازمان هیومن رایتس واچ « یمن: محاصره‌‌‌ی یمن از سوی نیروهای ائتلاف غیر نظامیان این کشور را در معرض خطر قرار داده است» 7 دسامبر 2017. لینک:  https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/07/312213)
2- طرح خلیج از سوی حمد بن جاسم، وزیر امور خارجه‌‌‌ی قطر، که به واشنگتن سفر کرده بود ارائه شد، اما مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت پس از سه بار اصلاح و ویرایش، نسخه‌‌‌ی نهایی آن به ضمیمه‌‌‌ی یک پیوست مفصل که از خود طرح اهمیت بیشتری داشت ارائه شد. این طرح در نوامبر سال 2011 در ریاض مورد موافقت قرار گرفت.  جهت کسب اطلاعات بیشتر به موسسه‌‌‌ی فرهنگی و توسعه‌‌‌ی سیاسی یمن، دانشگاه مستقبل «سمینار گفت‌وگوی ملی با موضوع اهمیت گفت‌وگو، مراجع قانونی و محورهای آن» مراجعه شود (صنعا:  موسسه‌‌‌ی فرهنگی و توسعه‌‌‌ی سیاسی یمن ودانشگاه مستقبل. چاپ اول، فوریه‌‌‌ی 2013)
3- برای اولین بار راهپیمایی‌‌‌‌‌‌های گسترده ای جهت اعلام مخالفت با تقسیم قدرت سیاسی، در تعدادی از استان‌‌‌‌‌‌های یمنی برگزار شد. استان‌‌‌‌‌‌هایی که شاهد بیشترین حضور مردمی بودند عبارت اند از «صنعا، صعده، شبوه و تعز». این راهپیمایی‌‌‌‌‌‌ها در روز چهارشنبه 14 دسامبر 2011 به رهبری انصارالله و با شعار «تقسیم قدرت و سهم‌بندی آن از اهداف انقلاب نیست» برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌‌‌‌‌‌ها علاوه بر اعتراض به مسأله  سهم‌بندی قدرت، مخالفت شدید خود را با طرح خلیج و دولت وفاق اعلام کردند. از میان شعارهایی که در این راهپیمایی‌‌‌‌‌‌ها به گوش ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌رسید، ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
دولت دو بخش است نیمی دزد و نیمی سارق! .....
آزادی ما چه ارتباطی با عربستان سعودی دارد!...
ای دولت وفاق بس است دروغ و نفاق!... 
علاوه بر شعارهای فوق، شعار «ملت خواهان سرنگونی رژیم است» نیز بر زبان مردم یمن جاری بود که با تقسیم قدرت سیاسی در یمن پایان یافت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به روزنامه‌‌‌ی بصیرت افزایی انقلابی شماره‌‌‌ی 37، جمعه 16122011 میلادی مراجعه شود. 
4- جهت کسب اطلاعات بیستر درباره‌‌‌ی این پیشنهادها و نقطه نظرات به منبع ذیل مراجعه شود: محمد محسن حوثی، ساختار آینده‌‌‌ی دولت یمن، طرح‌‌‌‌‌‌ها و پیشنهادهای نیروها و تشکلات حزبی و شخصیت‌‌‌‌‌‌های سیاسی و آکادمیک» پیشنهادی به سمینار سیاسی «دولت فدرالی از مواضع سیاسی تا نیازهای جامعه‌‌‌ی یمن.»، صنعا 2642012، انتشار یافته از سوی مجله‌‌‌ی ثوابت (صنعا، حزب همایش ملی، شماره‌‌‌ی 68 ؛آوریل، ژوئن 2012 میلادی) 
5- باربارا بودین (سفیر سابق ایالات متحده‌‌‌ی آمریکا در یمن): «آیا امیدی به پایان جنگ در یمن وجود دارد؟»، موسسه‌‌‌ی صلح کارنگی برای صلح بین‌المللی،  لینک:  https://carnegieendowment.org/2016/10/26/war-in-yemen-is-there-end-in-sight-event-5396
6- جهت آگاهی از نام اعضای گفت‌وگو کننده، مسائل نه‌گانه‌‌‌ی مورد گفت‌وگو، و گزارش‌‌‌‌‌‌های ارائه شده از سوی گروه‌‌‌‌‌‌ها به مأخذ ذیل مراجعه شود: جمهوری یمن، کنفرانس گفت‌وگوی ملی، صنعا، «سند گفت‌وگوی ملی » (صنعا، دبیرخانه‌‌‌ی کنفرانس گفت‌وگوی ملی، چاپخانه‌‌‌‌‌‌های توجیه، فوریه‌‌‌ی 2014 میلادی) 
7- از جمله دلایلی که نشان دهنده‌‌‌ی عدم رضایت گروه‌‌‌‌‌‌های شرکت کننده نسبت به درج این پیشنهاد در نتایج گفت‌وگو است یادداشت‌‌‌‌‌‌های به جا مانده از مرحوم شیخ عبد الله بن حسین احمر، رئیس سابق شورای نمایندگان، است. در این یادداشت‌‌‌‌‌‌ها آمده است که ایشان در سال 1994 با شیخ زاید بن سلطان دیدار داشته و به او گفته است که یمن به شش اقلیم تقسیم خواهد شد. اخیراً نیز انور قرقاش، یکی از وزاری امارات، در یکی از توئیت‌‌‌‌‌‌های خود گفته بود که یمن هیچ گاه به وضعیت گذشته‌‌‌ی خود باز نخواهد گشت. 
8- جهت اطلاع از این بیانیه به روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة شماره‌‌‌ی 1، دوشنبه 13 آگوشت 2020 مراجعه شود. 
9- هیأت نظارت بر نتایج گفت‌وگوی ملی با حذف بند مربوط به تقسیم یمن به 6 اقلیم و همچنین ضرورت بازبینی قانون اساسی اعلام موافقت کرده است. مراجعه شود به:  روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة شماره‌‌‌ی 23، دوشنبه 12 ژانویه 2015، شایان ذکر است که در تاریخ 24 دسامبر 2014 شورای سیاسی انصارالله با صدور بیانیه‌ای نسبت به تلاش‌‌‌‌‌‌های برخی از طرف‌ها برای درج بند تقسیم یمن به شش اقلیم هشدار داده بود. برای اطلاع از این بیانیه مراجعه شود به: روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة شماره‌‌‌ی 21، دوشنبه 29 دسامبر 2014. 
10- جهت اطلاع از جزئیات این بیانیه مراجعه شود به: روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة شماره‌‌‌ی 24، دوشنبه 19 ژانویه 2015 میلادی. 
11- سامی السیاغی، «گزینه‌‌‌ی دولت فدرالی و اقلیم‌‌‌‌‌‌های ششگانه‌‌‌ی آن:  پادزهری کشنده» تحلیل‌های سیاسی (صنعا، مرکز مطالعات راهبردی و مشاوره‌ای، شماره‌‌‌ی دو، ژانویه –مارس 2017) ص 51، جهت اطلاع از دلایل ناکامی گزینه‌‌‌ی دولت فدرالی مراجعه شود به:  عدنان یاسین مقطری، «گزینه‌‌‌ی دولت فدرالی در یمن، از پیشینه و دلایل تشکیل آن تا چالش‌‌‌‌‌‌های انتقال»، سیاست‌های عربی (دوحه، شماره‌‌‌ی 33، ژوئیه 2018) ص 45-47 
12- شبکه‌‌‌ی سلفی وصال، لینک:  https://www.youtube.com/watch?v=d0CSBEb2En0
13- جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره‌‌‌ی این موضوع  وتوافق‌‌‌‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌‌‌های مربوط به آن مراجعه شود به: مرکز مطالعات، تحقیقات و مستند سازی «فجر جدید» «در هم آمیختن حقایق پنهان » (صنعا:  [د.ن.ط.ت]). 
14- این تصمیم در تعطیلات عید سعید فطر گرفته شد که نشان دهنده‌‌‌ی وجود برخی نیت‌‌‌‌‌‌های سوء در این تصمیم است. 
15- جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره‌‌‌ی این سخنرانی و همچنین حضور پرشور مردم در خیابان‌‌‌‌‌‌ها مراجعه شود به: روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة شماره‌‌‌ی 2، دوشنبه 18 آگوست 2014، و شماره‌‌‌ی 3، دوشنبه 25 آگوست 2014 میلادی. 
16- جهت اطلاع از این اظهارات مراجعه شود به سخنان جبیر درباره‌‌‌ی تسلط نیروهای انصارالله بر عمران. لینک:  https://www.youtube.com/watch?v=Lq5pr5ssfN4
17- مایکل نایتس: «حمایت از دخالت نظامی کشورهای عربی در یمن » 17 مارس 2015، سایت مؤسسه‌‌‌ی واشنگتن، لینک:  https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assisting-the-arab-military-intervention-in-yemen
18- به عنوان مثال ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌توان به پیشنهادها و تلاش‌‌‌‌‌‌های کشورهایی چون عراق، عمان، جزایر، ایران، روسیه و...اشاره کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد این موضوع مراجعه شود به: محمد محسن حوثی، «مواضع کشورهای منطقه و جهان نسبت به تجاوز به یمن » تحلیل‌های سیاسی (صنعا، مرکز مطالعات راهبردی و مشاوره ای، شماره‌‌‌ی 1، ژوئیه –دسامبر 2016) ص 99-144
19- عبدالله علی صبری، «دیدگاه هیأت ملی و تجربه‌‌‌ی مذاکرات کویت:  آیا دست‌یابی به صلح در یمن به بن بست رسیده است؟ » تحلیل‌های سیاسی (صنعا، مرکز مطالعات راهبردی و مشاوره ای، شماره‌‌‌ی 3، آوریل-دسامبر 2017 میلادی)
20- جهت اطلاع از اصول و مبانی مندرج در دیدگاه ملی ارائه شده در مذاکرات کویت مراجعه شود به: سایت خبری انصار: «هیأت ملی یمن دیدگاه خود درباره‌‌‌ی چگونگی حل و فصل سیاسی در یمن را در مذاکرات کویت ارائه داد.» 30 آوریل 2016، لینک:  https://www.alansaar.net/2016/04/30/15760/
21- گروه بحران‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی، گزارش: ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌توان اختلافات در شمال یمن را به فرصتی برای دست‌یابی به صلح مبدل کرد» 11 اکتبر 2017، لینک: 
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/54-discord-yemens-north-could-be-chance-peace
22- باربارا بودین: پیش‌تر به منبع اشاره شد. 
23- عبدالله علی صبری:  «دیدگاه هیأت ملی و تجربه‌ی مذاکرات کویت:  آیا دست‌یابی به صلح در یمن به بن بست رسیده است؟» تحلیل‌های سیاسی (صنعا، مرکز مطالعات راهبردی و مشاوره ای، شماره‌‌‌ی 3، آوریل-دسامبر 2017) صفحه‌‌‌ی 151 و 152
24- اجرای این بندها موجب اجحاف در حق یمن، نادیده گرفتن دستاوردهای میدانی آن و همچنین ارائه‌‌‌ی دستاوردهای رایگان به دشمن ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌شد. جهت اطلاع از جزئیات این موضوع مراجعه شود به: سخنرانی محمد عبدالسلام (رئیس هیأت ملی مذاکره کننده): «جلسه‌‌‌ی اندیشمندان یمن» انتشار یافته در روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة، شماره‌‌‌ی 250، یکشنبه 2082017میلادی 
25- عبدالله علی صبری، پیش‌تر به منبع اشاره شد 
26- پس از طرفداری ولد الشیخ از ائتلاف تحت فرماندهی عربستان رئیس شورای عالی سیاسی یمن شهید صالح صماد در یکی از سخنرانی‌‌‌‌‌‌های خود در برابر خیل عظیمی از مردم یمن اعلام کرد که هیأت ملی مذاکره کننده‌‌‌ی یمن باید ارتباط خود را با فرستاده‌‌‌ی سازمان ملل قطع نموده و جلساتی که وی در آن حضور دارد را تحریم نماید. جهت اطلاع از جزئیات بیشتر مراجعه شود به: روزنامه‌‌‌ی صدی المسیرة شماره‌‌‌ی 150 یکشنبه، 2182016 میلادی. 
27- خبرگزاری روسی اسپوتنیک: «ارائه‌‌‌ی برخی پیشنهادات از سوی فرستاده‌‌‌ی سازمان ملل به دو طرف شرکت کننده در مذاکرات کویت درباره‌‌‌ی ساختار سیاسی در یمن » 12 دسامبر 2018، لینک: 
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201812121037410994-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A/
28- جمال خاشقچی در کنسول گری عربستان در استامبول ترکیه به قتل رسید. این رویداد جنجال رسانه ای قابل توجهی را به دنبال داشت به طوری که بسیاری از افکار عمومی عربستان را عامل اصلی این جنایت قلمداد کردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به:  سایت سازمان ملل متحد: «سفر یکی از کارشناسان بین‌المللی به ترکیه، جهت آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره قتل روزنامه نگار سعودی جمال خاشقچی» 25 ژانویه 2019، لینک: 
https://news.un.org/ar/story/2019/01/1025992
29- جهت اطلاع از فاجعه‌‌‌ی انسانی‌ای که نیروهای ائتلاف در یمن پدید آورد‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌اند مراجعه شود به: 
سازمان هیومن رایتس ووتش: «یمن: رویدادهای سال 2018» لینک: 
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325414
سازمان عفو بین‌الملل: «ایالات متحده نباید در جنایت جنگ با یمن سهیم باشد.» 31 آگوست 2018. لینک: 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/the-us-should-have-no-part-in-war-crimes-in-yemen/
سازمان جهانی بهداشت: «یمن شاهد بدترین فاجعه‌‌‌ی انسانی در جهان است». لینک: 
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/4/28/1774802/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
30- سایت فرانس 24: «آیا واشنگتن مواضع خود را نسبت جنگی که عربستان سعودی آن را رهبری ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌کند تغییر داده است؟ »
1 نوامبر 2018. لینک: 
https://www.france24.com/ar/20181101%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
31- دفتر فرستاده‌‌‌ی ویژه‌‌‌ی سازمان ملل در یمن: «متن کامل توافق استکهلم» 13 دسامبر 2018. لینک: 
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8
32- سازمان ملل: شورای امنیت، « شورای امنیت با موافقت تمام اعضا، مسأله‌‌‌ی باقی ماندن ناظران بین‌المللی در یمن جهت حمایت از توافق استکهلم را تصویب کرد » 
https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024091
33- گروه بحران‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی: « اختلافات شمال یمن ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌توان زمینه ساز دست‌یابی به صلح باشد » 11 اکتبر 2017. لینک: 
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/54-discord-yemens-north-could-be-chance-peace
34- سازمان ملل متحد، شورای امنیت، تیم کمیته‌‌‌ی کارشناسان، «گزارش نهایی تیم کارشناسان در رابطه با یمن » 28 ژانویه 2018. لینک: 
https://www.undocs.org/ar/S/2019/83
نوی دوسری وتعدادی دیگر از شخصیت‌‌‌‌‌‌ها، سایت مرکز خاورمیانه‌‌‌ی بنیاد کارنگی، «یمن و تأثیرات ژئوپلتیک دخالت‌‌‌‌‌‌های بیگانگان در آن » 8 ژوئیه 2020. لینک: 
https://carnegie-mec.org/2020/07/08/ar-event-7290
بشری مقطری، سایت «بیت الخلیجی»: «جنگ در یمن از چالش‌‌‌‌‌‌های درگیری تا گزینه‌‌‌‌‌‌های حل و فصل آن» 25 فوریه‌‌‌ی 2016. لینک: 
https://gulfhouse.org/posts/1275/


تعداد مشاهده: 15