فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

آثار ژئوپولتیک شکست داعش در موصل بر آینده عراق

سیدمحسن حکیم
عضو شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق.

چکیده

 عراق پس از داعش نیازمند به تعقیب سه رویکرد بههمپیوسته است؛ الف. سیاسی ـ اجتماعی (آشتی ملی)، ب. تقویت ساختارهای امنیتی ـ اطلاعاتی ج. بازسازی مناطق جنگی و آبادسازی شهرهای آسیبدیده از جنگ و بازگرداندن آوارگان به مناطق خود است. به نظر میرسد درصورتیکه این سه رویکرد بهطور همزمان و با هماهنگی با یکدیگر محقق گردد، عراق در سطح داخلی قادر است فرآیند تکاملی خود را ادامه داده و از شرایط بحرانی فعلی رهایی یابد.

شکست داعش نهتنها در داخل عراق بلکه بر شرایط منطقهای و بینالمللی نیز تأثیر شگرفی خواهد داشت. در این زمینه باید به نقش مهم و حیاتی عراق در این عرصه اشاره نمود. بهبود روابط و حل مشکلات با کشورهای همسایه، بازنگری و بازتعریف جدید از نقش منطقهای و فرامنطقهای عراق، ایجاد انتگراسیون منطقهای که شامل تمامی کشورهای منطقه باشد و منافع منطقه را در چهارچوب منافع متقابل کشورهای منطقه پیگیری نماید، پویاسازی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، بهویژه ایجاد پروژههای مشترک راهبردی و فراراهبردی، همکاری گسترده امنیتی در راستای مبارزه با تروریسم، تبادلات وسیع فرهنگی و علمی بین این کشورها، دفاع از استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشورهای، موضع مشترک نسبت به حضور نیروهای خارجی در منطقه همه و همه میتواند بازخورد مهمی برای پایان نقش سازمان تروریستی داعش در عراق باشد.

 

واژگان کلیدی: داعش، موصل، عراق، حکیم

مقدمه

 تحقیقاً پدیده مخوف داعش پدیدهای استثنایی و خاص است که تأثیرات خود را بر تمامی نظام امنیتی ملی، منطقهای و بینالمللی گذاشته است. داعش پدیدهای طبیعی مثل سازمانهای تروریستی معمولی نیست زیرا ایدئولوژی خاص آن، سازماندهی بسیار بالا و منظم، فنآوری مدرن و تاکتیکهای پیشرفته نظامی و تسلیحاتی، کادرسازی و جذب نیروی انسانی از سرتاسر جهان، همراهی نسبتاً مقبول مردمی، جهانشمولی در طرحها، استفاده وسیع از بنگاههای تبلیغاتی مختلف، اجرای قاطعانه قانون در سرزمینهای تحت اشغال، مطرح کردن خلافت اسلامی، تدوین نظام آموزشی و تربیتی، ضرب سکه و پلاک خودرو و متعلقات دیگر دولت سازی، همه و همه حکایت از سازمانی فراگیر با برنامه راهبردی و سیاست بلندمدت مینماید که درصدد چالش نظام سیاسی ـ امنیتی منطقهای و بینالمللی است. این سازمان که نسخه کاملتر شده «القاعده فی بلاد الرافدین» است با استفاده از مهارت و خبرگی بعثیهای صدامی و برخی از سلفیها و افرادی که دارای پیشینه اخوانی بودند و نیز پیگیری شعار دفاع از اهل تسنن در منطقه، پا به عرصه وجود نهاد و با پیگیری سیاست رعب و وحشت و دست زدن به بدترین اقدامات ممکن و استفاده از بهروزترین شیوههای جنگ شهری و پارتیزانی توانست مساحت جغرافیایی بزرگی را در سوریه و عراق اشغال نماید و با تصرف مناطق نفتخیز و مهم این دو کشور و استفاده فزاینده از امکانات قاچاق نفت، اهداف و نیات شوم خود را در این دو کشور بلکه در منطقه و جهان اجرا کند. البته در برابر چنین سازمان مخوفی، ارتشهای کلاسیک یارای ایستادگی ندارند و نیاز به بسیج وسیع مردمی و نیز ساماندهی عقیدتی قوی آنان است تا بتوانند در برابر آن ایستادگی کنند.

 البته این به آن معنا نیست که ارتشهای عراق و سوریه متحمل مسئولیت شکست خود نیستند چراکه از مدتها قبل و با بروز بسترها و زیرساختهای این سازمان تروریستی بارها و بارها به فرماندهان و متصدیان امر تذکر داده شد که باید ریشههای این سازمان را در نطفه خفه کرد اما متأسفانه واکنش در حد توقع نبود.

 به هر ترتیب پس از هجوم وسیع و گسترده داعش و در اختیار قرار گرفتن 40% از کل مساحت خاک عراق، شاهد بسیج عمومی در عراق بودیم. درزمانی که ارتش عراق و پلیس فدرال آن با ضعف و ازهمگسستگی خاصی دستوپنجه نرم میکردند، مرجعیت دینی عراق که در شخصیت والای حضرت آیتاللهالعظمی سیستانی دامظله متمثل است با صدور فتوای جهاد کفایی از همه کسانی که میتوانند سلاح به دست بگیرند و با داعش مبارزه کنند خواست که به جبههها بروند و هرکس در این راه کشته شود شهید محسوب میشود. این فتوای تاریخی و مهم با استقبال کمنظیر ملت عراق روبهرو شد و شاهد گسیل صدها هزار نفر به جبههها بودیم. ملت غیور با استقامت کمنظیر و مبارزه رشیدانه توانست تا خطر داعش را از عراق و منطقه و جهان دور کند. در این روزها که منتظر آزادسازی ساحل راست (قسمت غربی شهر موصل) شهر موصل هستیم تنها کمتر از 6درصد از خاک عراق تحت اشغال این سازمان جنایتکار است که انشاءالله امید میرود تا چند ماه آینده کل خاک عراق از لوث وجود آن پاک گردد.

 در اینجا لازم است به نقش مهم و فزاینده جمهوری اسلامی ایران در این جنگ بپردازیم. حضور مستشاران شایسته، کارآزموده، متخصص و بامهارت بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از زبدهترین کارشناسان جهان در جنگهای پارتیزانی میباشند و نیز حمایت همهجانبه از دولت و ملت عراق در سطوح مختلف جنگ، نقش تعیینکنندهای در این پیروزی بزرگ داشت که باید به بهترین وجه ممکن از این رشادتها، جانفشانیها و ایستادگی مطلق در کنار ملت عراق با افتخار یادکرد و نام این عزیزان را با سربلندی و افتخار بر زبان جاری ساخت.

 

آثار ژئوپولتیک شکست داعش در موصل

 اما سؤال مهم و اساسی این است که آثار و پیامدهای ژئوپولتیکی مورد انتظار که از رهگذر شکست داعش در موصل نصیب عراق خواهد شد چیست؟ و آینده عراق پس از سقوط داعش چگونه رقم خواهد خورد؟ در پاسخ به این سؤال مهم و راهبردی باید به چند نکته اشاره کرد:

 1. مهمترین چالش عراق در مرحله پیشرو امنیتی است. بدون تردید پس از شکست داعش در موصل و سایر مناطق باقیمانده (حویجه و قسمت محدودی از استان الانبار که در سه شهر کوچک راوه، عانه و قائم خلاصه میشود) تهدیدات داعش در عراق از «تهدید نظامی» به «تهدید امنیتی» مبدل خواهد شد. لذا سازماندهی مجدد ساختار امنیتی و اطلاعاتی در این مناطق یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود تا بتوان در برابر تهدید داعش در مرحله پیشرو ایستادگی کرد. براساس اطلاعات و برآورد سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی عراق، تلاش داعش پس از شکست نظامی رویآوری به اقدامات تخریبی و ساماندهی مجدد هستههای زیرزمینی خواهد بود تا به شکلی این شکست بزرگ خود را جبران نماید زیرا برای داعش بسیار تلخ و ناگوار است که چنین شکست سختی را در برابر اقشار مبارز مردم عراق متحمل شود. آنها سعی خواهند کرد با عملیات تروریستی و کشتار کور، از مردم کوچه و بازار انتقام بگیرند. همان مردمی که از نیروهای نظامی، انتظامی و حشدالشعبی حمایت کردند. لذا دولت عراق در این زمینه تلاشهای وسیعی را آغاز کرده تا با بهروز کردن منظومه اطلاعاتی و هماهنگی کامل بین سازمانهای مختلف بتواند بر این چالش مهم فائق آید. امید است این تلاشها مثمر ثمر واقع گردد و شاید ایجاد تور امنیتی قوی که مانع از هرگونه فعالیت تروریستی در شهرهای مختلف عراق شود راهکار مناسبی در این زمینه باشد.

 2. چالش دوم عراق پس از سقوط داعش، سیاسی خواهد بود. بدین معنی که باید بسترهای وجودی داعش را از بین برد زیرا داعش با استفاده از زمینههای خاصی که در اختیار داشت، توانست به صورت مرحلهای مراحل تکامل خود را طی کند. ابتدا با راهاندازی گروه «توحید و جهاد»، سپس گروه «القاعده فی بلاد الرافدین»، پسازآن مجموعه «الدوله الاسلامیه فی العراق» و نهایتاً «الدوله الاسلامیه فی العراق و الشام» یا همان داعش را ایجاد کرد. تلاشهای وسیع دولت و احزاب عراق و بهویژه ائتلاف ملی، که بزرگترین فراکسیون عراق است، در راستای تبلور پروژه آشتی ملی است تا بتواند جلوی هرگونه سوءاستفاده را بگیرد. امروز مناطق مهمی از عراق و بهویژه مناطق سنینشین، که از رفتار و آثار وجود داعش بهشدت متضرر گشتهاند، مایلاند تا در پروسه سیاسی عراق ادغام شوند تا مجدداً شاهد چنین رویدادهایی نباشند. در اینجاست که دولت عراق، بهعنوان نماینده کل ملت عراق، باید تمامی تلاشهای خود را در ایجاد فضایی مناسب، که بتواند جاذبه کافی برای دربرگرفتن تمامی اقشار ملت عراق را داشته باشد، طراحی و مهندسی نماید. در این زمینه شاهد تدوین سند بسیار مهم و راهبردی آشتی ملی (التسویه الوطنیه) هستیم. این سند که با تلاش تمامی اطراف ائتلاف ملی عراق و با هماهنگی کامل با نمایندگی سازمان ملل در عراق تدوین گردید، میتواند سند جامعی برای مرحله سیاسی و اجتماعی پس از داعش بشمار رود؛ بهویژه اینکه سازمان ملل بهطور رسمی ضامن اجرای آن است. این موضوع البته برای اولین بار در مرحله پس از سرنگونی صدام رخ میدهد. ازاینرو باید فرصت را مغتنم شمرد و از این طرح حمایت کرد. البته لازم است طرح ائتلاف ملی که در مرحله پیشنویس است، با رایزنی همه طرفها (قومی و مذهبی) تکمیل گردد و بهعنوان طرح ملی مطرح شود. لازم به ذکر است که ائتلاف ملی سه هدف اساسی را از طرح این سند دنبال میکند:

اولاً؛ ایجاد امنیت و ثبات در عراق؛ هدف اساسی از طرح سند آشتی ملی از سوی ائتلاف ملی عراق، ایجاد ثبات و امنیت است. تمامی تلاش ائتلاف این است که مردم، گروههای سیاسی و اجتماعی، و طرفهای مختلف عراق را در زیر سایه دولت مرکزی، متحد نماید تا بدینوسیله بتواند جلوی هرگونه رادیکالیسم و تندروی را بگیرد. میزان موفقیت آشتی ملی را نیز باید بر اساس تحقق این هدف مهم سنجید.

ثانیاً؛ همراهی و همگرایی با دولت مرکزی؛ از اهداف مهم دیگر آشتی ملی، همراهی طرفهای مختلف عراق با دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی عراق است. بدیهی است همه طرفهای عراقی در دولت عراق مشارکت دارند و بر این اساس باید همه در نفع و ضرر شریک باشند. اینکه همه در منافع شریک اما در ضررها فقط طرف بزرگتر شریک باشد معادله قابل قبولی نیست. همانگونه که قاعده فقهی بیان میکند: من له الغنم فعلیه الغرم، همه در سود و زیان شریک هستند.

ثالثاً؛ حمایت منطقهای از عراق؛ هدف سوم سند آشتی ملی این است که کشورهای منطقه که تاکنون نتوانستهاند با نظام نوین عراق به درستی کنار بیایند و به انتخاب و اراده ملت عراق احترام بگذارند باید ازاینپس این نظام را بهعنوان جزء اساسی و لاینفک نظام سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی منطقه به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند. ناگفته پیداست که عراق عضو مؤسس اتحادیه عرب است و بر این اساس بخش جداییناپذیر و بنیادین آن است. متأسفانه پس از سرنگونی صدام و تاکنون همکنشی لازم از سوی کشورهای عربی با عراق نوین انجام نگرفته است و این امر علتهای مختلفی دارد که از مجال مقاله حاضر خارج است و خود نیاز به یک بحث مفصل و تحلیلی دارد. به هر ترتیب کشورهای منطقه و بهویژه عربی راهی جز شناسایی نظام نوین عراق ندارند و منافع متقابل و گروهی آنها در این چهارچوب قابلتعریف است. امنیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ژئوپولتیک همه این کشورها به یکدیگر مرتبط، بلکه درهمتنیده است و بههیچوجه قابلتفکیک نمیباشد.

 3. بازسازی مناطق ویرانشده و بازگشت آوارگان به مناطق خود، از مسائل مهم و اساسی پس از شکست داعش است. بازگشت آنها به محل سکونت خود پس از بررسیهای امنیتی و نیز بازسازی مناطق کاملاً ویرانشده، امکانپذیر است. همانگونه که میدانیم با وجود داعش شاهد ویرانیهای بسیاری بودیم. چه آن ویرانیهایی که داعش به دست خود به بار آورد و چه آنهایی که براثر جنگ شدید بین نیروهای دولتی عراق و این سازمان تروریستی تخریب شد که متأسفانه حجم این تخریبها بسیار بالا بوده و نیازمند هزینههای سرسامآور و کلانی برای بازسازی است. لذا از موارد مهمی که دولت عراق باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد همین موضوع است که باید درصدد تدارک بازگشت آبرومندانه و محترمانه آوارگان به مناطق امن خود و نیز بازسازی ویرانیهای جنگ باشد. متأسفانه سالیان درازی طول خواهد کشید تا شاهد بازگشت وضعیت مناطق تخریبشده به شرایط پیش از آن باشیم. در این چهارچوب تلاشهای مرجعیت دینی نجف اشرف و بالأخص حضرت آیتاللهالعظمی سیستانی دامظله، مهم و جانبخش بوده است.

 4. گسترش ارتباطات وسیع امنیتی و اقتصادی با کشورهای منطقه؛ پس از سقوط داعش باید شاهد رویکرد جدیدی برای گسترش بیش از پیش روابط با کشورهای مختلف منطقه باشیم. اطلاعات و دادههای امنیتی حکایت از این دارد که پس از شکست داعش در عراق و سوریه، آنها به کشورهای دیگر منطقه کوچ خواهند کرد و امنیت این کشورها را به چالش خواهند کشید. لذا باید از اطلاعات و خبرگی عراق در این زمینه استفاده شود. در حال حاضر برخی از کشورهای منطقه با تماسهای مکرر با عراق خواهان همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین خود و عراق هستند. ظرفیتهای عراق در این زمینه با توجه به در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی کامل از داعش و نیز مهارت در استفاده از تاکتیکهای لازم برای مهار آن، بسیار مهم و راهبردی است. عراق نیز بدون هیچ چشمداشتی تمام امکانات خود را در اختیار این کشورها قرار میدهد، چراکه بهشدت معتقد است که امنیت منطقه تجزیهناپذیر است و امنیت عراق، امنیت منطقه؛ و امنیت منطقه، امنیت عراق است. لذا باید با تشریکمساعی و همکاریهای مشترک تمامی تلاش خود را در راستای بهبود وضعیت امنیتی به کار ببندد.

 همچنین در زمینه اقتصادی نیاز به همکاریهای بیشتر است. در این زمینه باید به ایجاد خط لوله فوق استراتژیک بصره به عقبه که از نجف اشرف میگذرد اشاره کرد. این خط لوله که شامل نفت و گاز میشود از بصره به سمت نجف و از آنجا به بندر عقبه در اردن ختم میشود (در این زمینه پیشنهاد ادامه آن به مصر نیز در حال بررسی است). این خط لوله، با ظرفیت یکمیلیون و پانصد هزار بشکه در روز، از بزرگترین پروژههای مشابه در جهان بشمار میرود و امید است در طول سه سال آینده تکمیل شود. کشور عراق به این خط لوله با دید فراراهبردی مینگرد زیرا دو منطقه حیاتی و مهم ژئوپولتیکی را به هم پیوند میدهد. انتقال نفت بصره به دریای سرخ میتواند گام مؤثری در اتصال و ارتباط کشورهای منطقه نیز باشد. جمهوری اسلامی ایران دارای منابع گاز و نفت فراوان است و کشورهای اردن و مصر و شمال آفریقا نیاز اساسی به نفت و گاز دارند. عراق، علاوه بر نفت و گاز خود، میتواند مسیر ترانزیتی مهمی را نیز فراهم کند. همچنین این مسیر قابلیت توسعه به سمت سوریه و لبنان را نیز دارد. این شبکه بسیار راهبردی بین کشورهای منطقه اعم از ترکیه، ایران، سوریه، لبنان، عراق، اردن، مصر و سایر کشورهای شمال آفریقا، میتواند سه حوزه ژئوپولتیکی دریای سرخ، دریای مدیترانه، خلیجفارس و دریای عمان را به هم وصل کند و در حقیقت پل رابط بین سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا باشد. اهمیت این خطوط لوله نفت و گاز در این است که منافع متقابل این کشورها را در حد وابستگی به همدیگر گره خواهد زد و میتواند قطب بزرگ و شایسته اقتصادی، امنیتی، سیاسی جدیدی پدید آورد. قطعاً حضور کشورهای شورای همکاری [خلیجفارس] در این پروژه عمق و اهمیت فراوانی به آن خواهد بخشید. این پروژه در دولت عراق کلید خورده و در حال حاضر مراحل پایانی خود را در سطح تصمیم سازی طی میکند و امید است که اجرای آن بیش از سه سال طول نکشد.

 قطعاً امروز کشورهای مختلف منطقه با توجه به چالشها و تهدیدهای مختلف و در رأس آن تهدید داعش منافع و مصالح عالیه خود را در ساختارهایی نوین بازتعریف میکنند که این ساختارها بتوانند در مقابل تهدیدهای مذکور مقاومت، و افقهای جدیدی در روابط منطقه ایجاد کنند. بدون تردید بازسازی جاده مهران به بغداد، وصل کردن گذرگاه الولید ( مرز سوریه) به بیروت، همچنین جاده کویت (صفوان) به بغداد، ایجاد خط ارتباطی طریبیل (مرز اردن) به مصر، فعال کردن مرز عربستان سعودی (عرعر) به بغداد، متصل نمودن کردستان عراق به ترکیه و اروپا، مرزهای بین سه قاره را یکی خواهند کرد. دولت عراق تلاش وافری خواهد نمود تا این خطوط ترانزیتی را فعال کند و بین کشورهای مختلف منطقه پیوندی ناگسستنی به وجود آورد. بدون شک در این صورت بغداد قلب تپنده این شبکه بسیار مهم ارتباطاتی و ژئوپولتیکی خواهد بود.

 حال، اگر شبکه ارتباطی راهآهن را نیز به این طرح اضافه کنیم بطوری که خرمشهر به بصره و بصره به ترکیه از یک طرف، و اردن و سوریه و لبنان و مصر از طرف دیگر، و کویت و عربستان از طرف سوم، با هم مرتبط شوند، شاهد سهولت دسترسی و مقرون به صرفه بودن این شبکه ارتباطی بین این سه حوزه تمدنی، فرهنگی و ژئوپولتیکی خواهیم بود. این امر مهم تنها از طریق کشور عراق قابل تحقق است. البته توسعه شبکه راهآهن مذکور، اگرچه در برنامهریزیهای کلان کشور عراق قرار دارد، اما متأسفانه در عمل به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و عدم وجود سرمایهگذار متعهد، با مشکلاتی مواجه است که امید است در رهیافت تعریفی دوران پساداعش جایگاه خاص خود را پیدا کند.

 بهیقین تحقق پروژه فوقالذکر میتواند تعریف نوینی از منافع ملی در چهارچوب منافع منطقهای ارائه دهد. کشور عراق تمامی تلاش خود را در راستای بهبود و نوسازی روابط خود با کشورهای منطقه انجام میدهد و برای تحقق این امر گامهای مهمی برداشته است که مهمترین شاخصهای آن عبارتاند از؛

- توافق با دولت اردن درباره ایجاد خط لوله نفت و گاز به ظرفیت یک میلیون و پانصد هزار بشکه و بازگشایی مرز طریبیل (مرز اصلی بین دو کشور)

- ارسال یک میلیون بشکه نفت در ماه، در فاز اول به کشور مصر و بازپرداخت آن به شکل فرآورده به عراق و مشارکت جدی شرکتهای مصری در روند بازسازی عراق؛ که فصل نوینی از روابط با کشور مصر را آغاز میکند.

- در این زمینه باید به حل مشکلات دیرین عراق با کشور همسایه و برادر کویت نیز اشاره کرد. دولت قبلی و فعلی عراق تلاش گستردهای برای حل تمامی مشکلات فیمابین دو کشور که بهوسیله حزب بعث عراق ایجادشده، بهعمل آورده است و در این زمینه توانسته موفقیتهایی حاصل کند. در نتیجه این رویکرد امروز شاهد خروج عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد که از مهمترین علتهای آن موضوع کویت بود، هستیم. در این زمینه دولت عراق با امضای قرارداد مهمی صادرات گاز به کویت (روزانه یکمیلیون مترمکعب از گاز چاههای رمیله) را آغاز نمود و سازوکار استفاده از خورعبدالله که مرز رودخانهای بین کویت و عراق است را مشخص نموده است.

- حل مشکلات مرزی با جمهوری اسلامی ایران که از آثار جنگ تحمیلی بوده است. در این زمینه کمیتههایی تشکیلشده و رایزنیهایی بین دو کشور وجود دارد که امید میرود هرچه سریعتر کار این کمیتهها به سرانجام برسد. مسئولان محترم جمهوری اسلامی در مذاکرات خود با سران عراق بهکرات به این معنی اشاره داشته و تسریع در این روند را به نفع مصالح عالیه دو کشور (بهویژه در فعال کردن اروند در چهارچوب معاهده 6 مارس 1975 الجزایر) دانسته و خواستار تسریع در اجرای آن شدهاند.

- سفر اخیر نخستوزیر ترکیه به بغداد و مطرح کردن گسترش روابط فیمابین و بازگشت به کمیته همکاری مشترک استراتژیک نیز از مواردی است که عراق در پی بهبود شرایط خود با کشور ترکیه (با توجه به عبور آب عراق از سرزمین ترکیه) است. اما حضور غیرقانونی نیرویهای نظامی ترکیه در منطقه بعشیقه، که برخلاف اراده ملت عراق انجامشده است، و نیز مواضع غیردوستانهای که بعضاً از سران آن کشور شنیده میشود، باعث به سردی گرائیدن روابط فیمابین شده که امید است با خروج این نیروها و بازتعریف صحیح از گفتمان و مواضع دولت ترکیه، شاهد پیشرفت روابط در راستای تحکیم مناسبات در همه زمینهها باشیم.

 در پایان باید به نقش کلیدی ائتلاف ملی عراق در این روند اشاره نمایم.

 محققاً فعالسازی ائتلاف ملی بهعنوان بزرگترین فراکسیون ملی عراق میتواند جهت ده و روشنگر بسیاری از خطمشیهای پیشگفته باشد. ائتلاف ملی عراق با تعریف پارادایم ملی فراشمول میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق و نیز بهسازی روابط زخمخورده بین هستههای اجتماعی ـ سیاسی عراق باشد. در این زمینه باید به برنامهها، سفرهای دورهای، دیدارهای مستمر و کمیتههای مختلف که برای تحقق این امر در نظر گرفتهشده است، اشاره کرد. امید است دولتمردان عراق از این فرصت تاریخی و سرنوشتساز کمال استفاده را برده و با بهرهگیری از شرایط جدید با وحدت و همگرایی لازم کشتی ملت عراق را در این دریای پرتلاطم بهسلامت به ساحل امن برسانند و مردم مقاوم و ستمدیده عراق بیشتر بتواند از لذت آزادی و استقلال و فرهنگ اسلامی که برای تحقق آن صدها هزار نفر از بهترین فرزندان رشید خود را تقدیم کردند، بهرهمند گردند.

 

عراقموصلتکفیری ها و داعشترکیهایران


تعداد مشاهده: 611