فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

جنگ قره‌باغ 2020؛ مختصات، بازیگران و چشم‌انداز پیش رو

محمد محبوبی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده
مناقشه‌ی قره‌باغ، اختلاف سرزمینی ارمنی‌ها و آذری‌ها بر سر مالکیت منطقه‌ی قره‌باغ کوهستانی است که رگه‌هایی از منازعه‌ی قومی و دینی هم در آن مشاهده می‌شود. تا سال 2020، میانجی‌گری‌های متعدد برای فیصله دادن این مخاصمه بی‌نتیجه ماند و مهمترین مسأله‌ی اختلافی میان طرفین «وضعیت نهایی قره‌باغ کوهستانی» است. با برهم خوردن موازنه‌ی قدرت به سود آذربایجان در نوامبر 2020، روسیه موفق شد طی توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه، به جنگ پایان دهد و برتری خود را در منطقه ثابت کند. این توافق صلح مسأله‌ی قره‌باغ را حل‌وفصل قطعی و نهایی نکرده و صرفاً بخاطر به‌هم خوردن موازنه‌ی قدرت به امضا رسیده است. از این رو به نظر می‌رسد توافقی شکننده و ناپایدار باشد و با برقراری مجدد موازنه‌ی قدرت، صلح نوامبر 2020 فرو خواهد ریخت.
آنچه برای آینده قفقاز جنوبی مسلم فرض می‌شود این است که تنش‌ها و رقابت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند و توافق 2020، در امتداد منازعه‌ی منجمد تلقی می‌شود که بسیار ناپایدار و شکننده است. از یک سو، افکار عمومی ارمنستان خواستار بازپس‌گیری مناطق ازدست‌رفته هستند و با سقوط کابینه‌ی متزلزل پاشینیان و روی کار آمدن نخست‌وزیری چپ‌گراتر احتمال نقض توافق وجود دارد. از سوی دیگر حاکمیت ملی هر دو طرف درگیری نقض شده و عملاً این نظامیان روس هستند که ژاندارم قفقاز جنوبی‌اند. نقش‌آفرینی بازیگران غربی برای جبران منافع ازدست‌رفته‌شان در منطقه هم مورد انتظار است.
کلیدواژه‌ها: قره‌باغ کوهستانی، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، توافق نوامبر 2020

 

مقدمه
منطقه‌ی قره‌باغ، منطقه‌ی نسبتاً کوچکی به مساحت 4400 کیلومترمربع است که مطابق حقوق بین‌الملل، تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان قرار دارد. این منطقه‌ی کوچک، خود از دو قسمت تشکیل شده است: ناگورنوقره‌باغ (همان قره‌باغ «علیا» یا قره‌باغ کوهستانی) و نیژنی‌قره‌باغ (همان قره‌باغ «سفلی» یا قره‌باغ جلگه‌ای). برخلاف منطقه‌ی نیژنی‌قره‌باغ یا قره‌باغ جلگه‌ای که مسلمان‌نشین است، در ناگورنوقره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی، ارامنه اکثریت دارند و همین امر سبب شده قره‌باغ کوهستانی در طول تاریخ معاصر، محل اختلافات حقوقی و جنگ‌های متعدد باشد.
در مناقشه‌ی قره‌باغ هر یک از طرفین ادعای متفاوتی نسبت به دیگری دارد: جمهوری ارمنستان به سبب برتری جمعیتی خود، بر «اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها» تکیه می‌کند و ملاک مالکیت سرزمینی را آرای ساکنان قره‌باغ می‌داند. بر اساس داده‌های آماری، در دوره‌ی حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ارامنه اکثریت مطلق جمعیت قره‌باغ را تشکیل می‌دادند. بر اساس یک سرشماری که پیش از فروپاشی شوروی و در سال 1989 صورت پذیرفته، منطقه‌ی خودمختار قره‌باغ صدونودهزار سکنه داشت که از این تعداد، 77 درصد ارمنی، 22 درصد آذری و یک درصد مربوط به سایر اقوام می‌شد (Babayev et al., 2020: 17). آذری‌ها در پاسخ به این ادعا معتقدند که ترکیب جمعیتی فعلی قره‌باغ، حاصل سال‌ها اشغالگری و تجاوز است، وگرنه جمعیت ساکن قره‌باغ در دو قرن پیش اکثراً مسلمان و آذری بوده‌اند. در یک سرشماری که امپراتوری روسیه پس از عهدنامه‌ی ترکمانچای و در سال 1832م/ 1211ش ترتیب داد، 68 درصد از ساکنان قره‌باغ تاتار (آذری)، 31 درصد آنها ارمنی و مابقی کولی و یونانی بوده‌اند (Yunusov, 2005: 19). کارشناسان آذربایجان این سرشماری‌ها را تا انقلاب اکتبر روسیه و پس از آن رهگیری کرده‌اند. مطابق داده‌های آماری روسیه، در سال 1917م/ 1296ش ساکنان منطقه‌ی قره‌باغ حدوداً 57 درصد آذری و 41 درصد ارمنی بوده‌اند (Yunusov, 2005: 21). در نتیجه نمی‌توان به ترکیب جمعیتی دستکاری‌شده حق تعیین سرنوشت داد. در مقابل، منابع ارمنی معتقدند  قره‌باغ کوهستانی، به‌لحاظ تاریخی بخشی از ارمنستان کهن بوده (Krüger, 2010: 4) و ادعای اشغالگری وارد نیست.
در سوی دیگر ماجرا، جمهوری آذربایجان با توجه به معاهدات پیشین و با استناد به حقوق بین‌الملل، به «اصل تمامیت ارضی دولت‌ها» استناد می‌کند و مالکیت قره‌باغ کوهستانی را از آن خود می‌داند. کارشناسان ارمنی با استناد به قانون حق جدایی از شوروی مصوب سال 1990، مدعی‌اند که در آستانه‌ی فروپاشی شوروی، رفراندومی در خودمختاری قره‌باغ برگزار شد و اکثریت قریب به اتفاق اتباع، رأی به استقلال این خودمختاری دادند و قره‌باغ در روز 2 سپتامبر 1991 به‌عنوان یک جمهوری مستقل از اتحاد جماهیر شوروی اعلام موجودیت کرد (Krüger, 2010: 24). لذا جمهوری آذربایجان حق ندارد که حاکمیت خود را بر قره‌باغ کوهستانی تحمیل کند. از دیدگاه نویسندگان ارمنی، جنگ قره‌باغ پس از فروپاشی شوروی یک جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه از سوی جمهوری آذربایجان بود. در پاسخ به این ادعا، کارشناسان آذری معتقدند قره‌باغ الزامات قانون حق جدایی را برآورده نکرده بود (Krüger, 2010: 25).
علاوه بر اختلافات حقوقی و نظامی، مؤلفه‌ی دیگری که مسأله‌ی قره‌باغ را پیچیده‌تر می‌کند، نقش‌آفرینی بازیگران خارجی و بین‌المللی است. آمریکا، روسیه، اسرائیل، اتحادیه‌ی اروپا، ترکیه و ایران اصلی‌ترین بازیگرانی هستند که در این مسأله نقش ایفا کرده‌اند. ورود بازیگران خارجی به منازعه‌ی قره‌باغ باعث شده که مسأله از یک جنگ سرزمینی صرف خارج شود و ابعاد متعددی به خود بگیرد.
در مقاله‌ی حاضر، ابتدا تاریخچه‌ای از مسأله‌ی قره‌باغ کوهستانی از آغاز قرن بیستم تا پیش از درگیری جنگ 2020 و رویکرد ایران در قبال این مسأله ارائه می‌شود. از خلال بررسی تاریخی می‌توان ابعاد مختلف مناقشه‌ی قره‌باغ را شناسایی کرد. پس از آن، جنگ قره‌باغ در سال 2020 مورد بررسی قرار می‌گیرد و به این پرسش، پاسخ داده می‌شد که چرا این جنگ، در امتداد منازعه‌ی تاریخی خود قرار ندارد و ماهیتاً استحاله شده است. مواضع و تحرکات طرفین جنگ و آرایش بازیگران خارجی، ابعاد مختلفی از موضوع است که این انحراف تاریخی را شکل می‌دهد و باعث می‌شود جنگ اخیر قره‌باغ اهداف متفاوتی از جنگ‌های پیشین را دنبال کند.
پیشینه‌ی تاریخی مسأله‌ی قره‌باغ
مناقشه‌ی قره‌باغ سابقه‌ی دور و درازی در تاریخ ندارد و حداکثر به آغاز قرن بیستم باز می‌گردد. تا پیش از این تاریخ، جامعه‌ی ارمنی و آذری در یک همزیستی مسالمت‌آمیز به‌سر می‌برد و مرزبندی‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در سرزمین‌های آذربایجان و ارمنستان امروزی وجود نداشت. قبل از دو دوره جنگ‌های ایران و روس و عقد معاهدات گلستان و ترکمانچای در دهه‌های نخست قرن نوزدهم، تمام سرزمین‌های قفقاز جنوبی از جمله آذربایجان، ارمنستان و گرجستان متعلق به دولت ایران بود. پس از عقد عهدنامه‌ی ترکمانچای در سال 1828 این مناطق به امپراتوری روسیه واگذار شد و تحت حاکمیت آن دولت قرار گرفت. در هر دو حاکمیت، مرزبندی مشخصی چه در سطح فدرال و چه در سطح حکومت میان آذربایجان و ارمنستان شکل نگرفت.
با انقلاب اول روسیه در سال 1905، نخستین جنگ خونین میان ارامنه و آذری‌ها در منطقه‌ی قفقاز جنوبی و از جمله قره‌باغ به وقوع پیوست که به «جنگ ارمنی-تاتار» شهرت یافت. شایان ذکر است که در این زمان، نام «آذربایجان» هنوز به این مناطق اطلاق نمی‌شد ونام آن «اران» بود و نام آذربایجان با انگیزه‌های ویژه، در سال 1918 پس از ائتلاف حزب مساوات و حزب عدم مرکزیت ترک، برای این منطقه برگزیده شد. این جنگ که به تحریک حکومت روسیه‌ی تزاری درگرفت و دو سال به طول انجامید، محصور به خاک قفقاز نماند و دامنه‌ی آن به ایران هم کشیده شد. تاتارها نمایندگانی به دربار ایران عهد مظفری اعزام کردند و خواستار مداخله‌ی حکومت ایران علیه ارامنه‌ شدند. رویکرد حکومت ایران در قبال جنگ ارمنی-تاتار، عدم مداخله و جلوگیری از سرایت جنگ به خاک ایران بود. مظفرالدین‌شاه که در سفر فرنگ به‌سر می‌برد، در پیامی به دولت ایران دستور داد که امنیت اتباع ارمنی ایران را حفظ و از هرگونه تعرض احتمالی به آنها جلوگیری کند. روحانیون و معتمدین تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان ایران هم مردم را از ورود به این جنگ برحذر داشتند.
مسأله‌ی قره‌باغ در سال‌های تأسیس اتحاد جماهیر شوروی بیش از گذشته مورد توجه گروه‌های مختلف ارمنی و آذری قرار گرفت. با کنار زدن اعضای حزب مساوات از حکومت آذربایجان و داشناک‌ها از حکومت ارمنستان، بلشویک‌ها موفق شدند در آوریل 1920 بر آذربایجان و در دسامبر 1920 بر ارمنستان مسلط شوند. در این مقطع، الحاق «قسمت کوهستانی قره‌باغ» به جمهوری ارمنستان مطالبه‌ای بود که ارمنی‌ها از دفتر قفقاز1 داشتند. دفتر قفقاز تشکیلاتی بود که بلشویک‌های روسیه برای اداره امور قفقاز تشکیل داده بودند.
در پلنوم عمومی دفتر قفقاز، که در ژوئیه‌ی 1921 در تفلیس تشکیل شد، اعضا دو طرح پیشنهادی برای تعیین وضعیت قره‌باغ ارائه دادند. طرح پیشنهادی نخست بر پایه‌ی «رفراندوم» قرار داشت. گروهی از اعضا همچون نریمانف و ماخارادزه اصرار داشتند که این رفراندوم در سطح کل منطقه‌ی قره‌باغ اعم از کوهستانی و جلگه‌ای برگزار شود تا هم ارامنه و هم مسلمانان بتوانند در آن شرکت کنند. دیدگاه دیگر، که افرادی همچون میاسنیکیان و ارژنیکیدزه آن را نمایندگی می‌کردند، این بود که رفراندوم به قره‌باغ کوهستانی و جمعیت ارمنی محدود شود. طرح پیشنهادی دوم بر پایه‌ی «حق حاکمیت» بود. اعضای گروه نخست می‌خواستند حاکمیت قره‌باغ در اختیار آذربایجان باقی بماند، اما گروه رقیب تصمیم داشتند صلاحیت حکومت بخش کوهستانی قره‌باغ را به ارمنستان بسپرند (Saparov, 2015: 110). دفتر قفقاز سرانجام تصمیم گرفت تمام منطقه‌ی قره‌باغ در حاکمیت آذربایجان بماند. تصمیمی که تا فروپاشی شوروی پابرجا ماند، هرچند در مقاطعی با چالش مواجه شد.
مطابق قوانین نظام اتحاد شوروی، منطقه‌ی قره‌باغ قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان به شمار می‌رفت و علی‌رغم تلاش‌هایی که برای امضای طومار و جمع‌آوری امضا صورت گرفت، حق حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ طبق قانون شوروی مخدوش نشد. لیکن این به معنای نبودن تنش در منطقه و پایان ادعای ارامنه نبود. اتحاد شوروی در وضعیتی به فروپاشی نزدیک می‌شد که اختلافات سرزمینی بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهستانی در اوج خود قرار داشت و منطقه‌ی قفقاز جنوبی در خلأ حاکمیت ناشی از فروپاشی نظام شوروی مستعد جنگ‌های سرزمینی بود.

جنگ اول قره‌باغ (1992-1994)
در روز 30 اوت 1991، جمهوری آذربایجان استقلال خود را از اتحاد شوروی اعلام کرد. دو روز بعد قره‌باغ کوهستانی اعلام کرد که از آذربایجان جدا شده است و جنگ خونین بین قره‌باغ  وآذربایجان رسماًدرگرفت. در روز 23 سپتامبر نشستی به میزبانی بوریس یلتسین و نورسلطان نظربایف، رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان، با حضور رهبران ارمنستان و آذربایجان و نمایندگان قره‌باغ تشکیل شد. در انتهای این نشست بیانیه‌ی مشترکی با هدف دستیابی به آتش‌بس تا اول ژانویه‌ی 1992 به امضا رسید ولی به علت درگیری‌های مداوم دو طرف، این آتش‌بس هیچ گاه محقق نشد.
با آغاز سال 1992 جنگ اول قره‌باغ شدیدتر شد و متعاقباً تلاش‌های بین‌المللی بیشتری، خصوصاً از جانب روسیه و ایران، صورت گرفت تا آتش‌بس برقرار شود. در روز 20 فوریه نشستی میان وزرای امور خارجه‌ی ارمنستان و آذربایجان به میزبانی وزیر امور خارجه‌ی روسیه، آندری کوزیرف، در مسکو برگزار شد. چهار روز بعد هم وزیر امور خارجه‌ی ایران، علی‌اکبر ولایتی، به منطقه‌ی منازعه سفر کرد. در روز 16 مارس، یک بیانیه‌ی سه‌جانبه از سوی مقامات ایران، ارمنستان و آذربایجان در تهران به امضا رسید که مصوبه‌ی آن، برقراری آتش‌بس یک‌هفته‌ای در منطقه بود اما هیچ یک از طرفین به این آتش‌بس پایبند نبودند (Kazimirov, 2014: 540). در ماه آوریل نیز هیأت وزارت امور خارجه‌ی روسیه و معاون وزارت امور خارجه‌ی ایران، محمود واعظی، سفرهای جداگانه‌ای به قره‌باغ داشتند. در روز 7 مارس 1992، نشست دیگری در تهران برگزار شد که اعضای آن رئیس‌جمهور ارمنستان، لئوون تر-پترسیان، و رئیس‌جمهور آذربایجان، یعقوب ممدوف، بودند. پس از این نشست، بیانیه‌ی مشترکی هم به امضای رئیس‌جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رسید؛ اما باز هم آتش‌بس برقرار نشد و یک روز بعد شوشا به اشغال نیروهای ارمنستان درآمد. به دنبال اشغال لاچین از سوی نظامیان ارمنی در روزهای بعد، آذربایجان اعلام کرد تا آزادی شوشا و لاچین حاضر نیست در کنفرانس میانجی‌گری و امضای آتش‌بس حضور پیدا کند (Kazimirov, 2014: 542).
جنگ اول قره‌باغ که در سال 1992 آغاز شد، سرانجام در سال 1994 با امضای آتش‌بس خاتمه یافت. شمار تلفات جنگ سیصدهزار نفر برآورد شد و بیش از یک‌میلیون نفر از سرزمین خود به بیرون رانده شدند. همچنین یک نسل‌کشی از اتباع آذری در منطقه‌ی قره‌باغ به وقوع پیوست (Babayev, 2020: 21).
 در پایان جنگ، ارمنستان منطقه‌ی قره‌باغ کوهستانی به اضافه‌ی هفت منطقه‌ی دیگر از جمهوری آذربایجان را در اشغال خود نگاه داشت. این هفت منطقه عبارتند از: لاچین (1835 کیلومترمربع)، کلبجر (1936 کیلومترمربع)، جبرائیل (1059 کیلومترمربع)، قبادلی (802 کیلومترمربع)، آغ‌دام (1093 کیلومترمربع)، فضولی (1386 کیلومترمربع) و زنگیلان (707 کیلومترمربع).
 از منظر ارمنستان، لاچین و کلبجر دالان‌هایی هستند که برون‌خاک قره‌باغ را به خاک اصلی ارمنستان متصل می‌کند و پنج شهر دیگر به‌مثابه منطقه‌ی حائل در برابر تعرض ارتش آذربایجان عمل می‌کنند. اشغال این منطقه از سوی ارمنستان، از سال 1994 تاکنون ادامه داشته است.
در جنگ نخست قره‌باغ، ارمنستان ضعف‌های قابل‌توجهی نسبت به آذربایجان داشت: جمعیت ارمنستان یک‌سوم آذربایجان بود؛ ایروان منابع طبیعی و متعاقباً سرمایه‌ی باکو را نداشت؛ و موقعیت ژئوپلیتیک برتر از آن آذری‌ها بود. با وجود این، ارمنی‌ها موفق شدند پیروز نبرد باشند و منطقه را به اشغال درآورند. در پاسخ به چرایی این وضعیت باید به دو عامل مهم توجه داشت: آشفتگی داخلی آذربایجان و پشتیبانی روسیه از ارمنستان (Cornell, 2020). در مجموع می‌توان گفت که جنگ قره‌باغ اگرچه به آتش‌بس و ترک مخاصمه منتهی شد، اما هیچ پیمان صلح یا برنامه‌ی رفع مناقشه‌ای به تصویب نرسید. چنین وضعیتی در ادبیات روابط بین‌الملل «منازعه‌ی منجمد»2 نامیده می‌شود؛ منازعه‌ای که در آن جنگ نظامی متوقف شده، اما چارچوب حل مناقشه یا پیمان صلح مشخصی منعقد نشده است. لذا در منازعه‌های منجمد، آتش‌بس‌ها و ترک مخاصمه‌ها به‌شدت شکننده است و امکان دارد با کوچک‌ترین بهانه‌ها یا حتی بدون هیچ بهانه‌ای، درگیری نظامی میان طرفین از سر گرفته شود.

طرح‌های صلح گروه مینسک و بحران «وضعیت نهایی»
اصلی‌ترین گروه میانجی در مناقشه‌ی قره‌باغ کوهستانی، «گروه مینسک» بود که از ابتدای تأسیس تا به امروز طرح‌های مختلفی برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد داده ولی هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. گروه مینسک در سال 1992 از سوی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (که سه سال بعد به سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر یافت) تشکیل شد و مأموریت آن برطرف کردن درگیری باکو-ایروان بود. در سال 1997 سه کشور فرانسه، روسیه و آمریکا رؤسای مشترک گروه مینسک شدند.
به دنبال خاتمه یافتن جنگ اول قره‌باغ در 1994، گروه مینسک تلاش کرد طرح‌های مختلفی برای حل و فصل مناقشه پیشنهاد دهد. با این حال، هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی گروه به نتیجه نرسید چون هر بار، حداقل یک طرف مناقشه مخالف راه‌حل پیشنهادی گروه مینسک بود. عمده‌ی اختلافاتی که منجر به شکست طرح‌های پیشنهادی می‌شد، وضعیت نهایی قره‌باغ کوهستانی بود که به نظر می‌رسد لاینحل باقی خواهد ماند.
نخستین طرح پیشنهادی گروه مینسک در دسامبر 1996 مطرح شد و به «پیشنهاد لیسبون» شهرت یافت. علت این نام‌گذاری برگزاری اجلاس گروه مینسک در شهر لیسبون بود. این بسته‌ی پیشنهادی، متضمن بالاترین درجه‌ی خودمختاری قره‌باغ درون خاک آذربایجان بود. در اجلاس لیسبون، سه اصل مورد توافق قرار گرفت:
 الف) تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان حفظ شود.
 ب) وضعیت نهایی قره‌باغ کوهستانی طی قراردادی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت تعیین خواهد شد و قره‌باغ اگرچه جزء خاک آذربایجان به شمار می‌رود، اما بالاترین حق خودگردانی را خواهد داشت.
 ج) امنیت قره‌باغ و سکنه‌ی آن تضمین خواهد شد (Babayev et al., 2020: 29). 
با این حال، بسته‌ی پیشنهادی اجلاس لیسبون، رضایت ایروان را جلب نکرد چون وضعیت نهایی منطقه‌ی قره‌باغ به صورت مبهم و بلاتکلیف باقی مانده بود.
گروه مینسک چند ماه بعد در ژوئیه‌ی 1997، بسته‌ی پیشنهادی دیگری مطرح کرد. رویکرد اصلی این بسته، مالکیت دوژوره جمهوری آذربایجان و حق حاکمیت دوفاکتوی جمهوری ارمنستان بر منطقه‌ی قره‌باغ کوهستانی بود. به‌علاوه، پلیس، ارتش و نیروی امنیتی آذربایجان بدون اجازه، حق ورود به منطقه را نداشتند (Babayev et al., 2020: 29). این پیشنهاد مورد مخالفت هردو طرف قرار گرفت. جمهوری آذربایجان به‌سبب زیر پا گذاشته شدن حق حاکمیت بر سرزمینش مخالفت کرد و جمهوری ارمنستان نیز خواهان استقلال کامل، نه استقلال دوفاکتو، بود.
به فاصله‌ی پنج ماه، طرح پیشنهادی بعدی برای حل و فصل مناقشه اعلام شد. این طرح حاوی یک راه‌حل گام‌به‌گام در قالب «زمین در ازای صلح» بود. طبق این طرح، ابتدا نیروهای ارمنستان می‌بایست از مناطق حومه‌ی قره‌باغ، بجز منطقه‌ی لاچین، که پیوند میان خاک قره‌باغ و ارمنستان است، عقب‌نشینی کنند و سپس نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا این مناطق را از وجود نظامیان پاک می‌کند. در گام دوم، طرفین منازعه باید در اسرع وقت برای دست‌یابی به یک تفاهم بر سر ابعاد دیگر مناقشه نظیر بعد سیاسی وارد مذاکره شوند (Babayev et al., 2020: 30). این طرح نیز از جانب طرف ارمنی رد شد. زیرا ضمانت‌های امنیتی کافی وجود نداشت و نسبت به طرف مقابل بی‌اعتماد بود.
گروه مینسک طرح بعدی‌اش را به فاصله‌ی حدوداً یک سال یعنی در نوامبر 1998 پیش کشید. ایده‌ی اصلی طرح جدید، «دولت مشترک» بود و در چارچوب فرمول «زمین در ازای وضعیت» اعمال می‌شد و بر دولت مشترک آذربایجان و قره‌باغ کوهستانی به‌مثابه گونه‌ای از کنفدراسیون دلالت می‌کرد (Babayev et al., 2020: 31). این بار جمهوری آذربایجان با طرح مخالفت کرد. زیرا بر این باور بود که حق حاکمیت ملی‌اش نقض می‌شود.
در سال 1999، حیدر علی‌اف و روبرت کوچاریان، رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، طی جلسات دوجانبه‌ای وارد گفت‌وگوی مستقیم شدند. پس از آن که مذاکرات دو رئیس‌جمهور با میانجی‌گری ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، در مارس 2001 پیشرفت‌هایی حاصل نمود، آمریکا در آوریل 2001 از طرفین مناقشه و رؤسای گروه مینسک دعوت کرد تا مذاکرات صلح را در کی‌وست واقع در فلوریدا ادامه دهند. «طرح صلح کی‌وست» اگرچه محرمانه و غیررسمی بود، اما بر پایه‌ی «مبادله‌ی زمین» یا «زمین در ازای زمین» بنا شده بود. بدین صورت که جمهوری آذربایجان حق حاکمیت خود را بر قره‌باغ و گذرگاه لاچین تسلیم ارمنستان می‌کرد و در مقابل، جمهوری ارمنستان گذرگاه مغری به باکو را به آذربایجان می‌داد که باعث می‌شد ارتباط زمینی نخجوان و آذربایجان برقرار شود (Babayev et al., 2020: 31). به عبارت دیگر، طرح صلح کی‌وست این امکان را برقرار می‌کرد که هردو طرف مناقشه، برون‌خاک خود را به خاک سرزمین اصلی متصل کنند: قره‌باغ به ارمنستان و نخجوان به آذربایجان. علی‌رغم آن که کالین پاول، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، امکان اصلاح طرح کی‌وست را برای طرفین فراهم کرده بود، هیچ یک با آن موافقتی نداشتند. جمهوری آذربایجان اعلام کرد این طرح ناقض تمامیت ارضی اوست.
شش سال بعد، در نوامبر 2007، بسته‌ی پیشنهادی بعدی گروه مینسک مطرح شد. این بسته‌ی پیشنهادی که حاوی چند اصل برای طرفین مناقشه بود، نخست در نشست شورای وزرای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید مطرح شد و به همین جهت به «اصول مادرید» شهرت یافت. محورهای مهم اصول مادرید از این قرار است: 
الف) بازگرداندن مناطق حومه‌ی قره‌باغ کوهستانی به آذربایجان؛ ب) وضعیت موقت قره‌باغ با تضمین امنیت و حق خودمختاری؛ ج) ایجاد گذرگاه میان ارمنستان و قره‌باغ؛ د) تعیین وضعیت نهایی قره‌باغ در آینده از طریق ابراز اراده‌ی قانونی و الزام‌آور؛ ه) حق بازگشت پناهندگان به مناطق سکونت خود؛ و) تضمین امنیت بین‌المللی شامل عملیات حافظان صلح (Babayev et al., 2020: 32). 
چگونگی برگزاری رفراندوم تعیین نشد تا امکان ادامه‌ی مذاکرات در آینده فراهم باشد. طرفین مناقشه توافق اولیه‌ای در برخی از اصول داشتند. اما در دو موضوع «وضعیت نهایی قره‌باغ» و «مهلت نهایی عقب‌نشینی نظامیان ارمنستان از منطقه» توافقی حاصل نشد. جمهوری ارمنستان بر برگزاری یک رفراندوم استقلال‌طلبانه برای جدایی قره‌باغ اصرار داشت، ولی جمهوری آذربایجان بر این باور بود که هرگونه تغییر در مرزهایش باید به تأیید یک رفراندوم ملی در سطح کل کشور، و نه صرفاً قره‌باغ، برسد. اگرچه در سال‌های بعد اصول مادرید مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، اما به حل و فصل مناقشه منتهی نشد.
در سال‌های بعد، مذاکرات صلح چندان به موفقیت نینجامید. رؤسای جمهوری دو کشور حتی حاضر نشدند در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در دسامبر 2010 در آستانه حضور یابند. مذاکرات صلح کازان در ژوئن 2011 که به دعوت مدودف، رئیس‌جمهور روسیه، تشکیل شد هم راه به جایی نبرد. شکست مذاکرات صلح کازان به‌مثابه بن‌بستی در مسأله‌ی قره‌باغ بود. جنگ قره‌باغ در آوریل 2016 هم فضا را بیش از پیش متشنج و دست‌یابی به راه‌حل را دشوارتر کرد.
در تمام مدتی که مذاکرات صلح قره‌باغ در جریان بود، گروه مینسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش محوری این گفت‌وگوها را برعهده داشتند و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر منطقه‌ای و تنها کشوری که مرز مستقیم با ارمنستان، آذربایجان و قره‌باغ دارد، از فرایند تصمیم‌گیری و میانجی‌گری برکنار بود. در این مدت، ایران نقش خاصی نداشت. باید توجه داشت که علاوه بر ایران، دیگر بازیگر منطقه‌ای مهم، ترکیه، هم از فرایند مذاکرات برکنار مانده بود.
باید توجه داشت که مهم‌ترین مسأله‌ی اختلافی میان طرفین، که موجب به نتیجه نرسیدن میانجی‌گری است، «وضعیت نهایی قره‌باغ کوهستانی» است. گروه مینسک و شورای امنیت و همکاری اروپا تاکنون طرح‌های مختلفی برای وضعیت نهایی قره‌باغ پیشنهاد کرده‌اند ولی تاکنون موفق نشده‌اند رضایت طرفین را بر سر یک وضعیت نهایی پیشنهادی جلب کنند.

مؤلفه‌های مؤثر در مناقشه‌ی قره‌باغ
بررسی تاریخی مناقشه‌ی قره‌باغ نشان می‌دهد که این مشکل دیرینه، ابعاد پیچیده و متنوعی دارد و بازیگران بین‌المللی مختلفی در آن اثرگذار هستند. در این شکی نیست که مناقشه‌ی قره‌باغ یک ماهیت قومی-سرزمینی دارد، اما منافع بازیگران خارجی بر پیچیدگی مسأله افزوده است. در ادامه به هر یک از عوامل مختلف دخیل در موضوع به‌صورت جداگانه پرداخته می‌شود. 
ژئوپلیتیک منطقه، توان اقتصادی، و سرمایه‌گذاری نظامی سه عاملی است که مورد بررسی قرار گرفته است. ژئوپلیتیک منطقه موقعیت جغرافیایی هریک از طرفین مناقشه و نسبت آن با وضعیت سیاسی حاکم بر قره‌باغ را نشان می‌دهد. عامل دوم قدرت اقتصادی هریک از طرفین مناقشه‌ی قره‌باغ کوهستانی است که به‌صورت خاص به چاه‌های نفت باکو بازمی‌گردد. سومین عامل، سرمایه‌گذاری نظامی دو دولت متخاصم است که می‌تواند بیانگر یکی از مؤلفه‌های قدرت نظامی هریک از طرفین در جنگ باشد. علاوه بر این، هرچه گردش مالی در این عامل بیشتر باشد، به معنای رونق بیشتر تجارت اسلحه در منطقه است؛ لذا فروشندگان اسلحه و مهمات تمایلی به حل و فصل مسأله ندارند:
الف) ژئوپلیتیک منطقه: در توضیح ژئوپلیتیک منطقه می‌توان گفت منطقه‌ی قره‌باغ کوهستانی، برون‌خاک3 غیررسمی جمهوری ارمنستان در خاک آذربایجان است و متقابلاً نخجوان، برون‌خاک جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود که خاک ارمنستان اتصال زمینی آنها را قطع کرده است. به دنبال پایان جنگ اول قره‌باغ در سال 1994 تاکنون، جمهوری ارمنستان با اشغال شهرهای حومه‌ی قره‌باغ از جمله گذرگاه لاچین توانسته اتصال زمینی خودش به قره‌باغ را برقرار کند و برتری نسبی پیدا کند. این در حالی است که چنین اتصالی میان نخجوان و آذربایجان برقرار نشده است. گروه مینسک تلاش کرد تا در طرح پیشنهادی کی‌وست، زمین گذرگاه لاچین را با زمین گذرگاه مغری تبادل کند، اما جمهوری آذربایجان واگذاری قره‌باغ و شهرهای اطرافش را در تناقض با تمامیت ارضی خود دانست و این طرح را نپذیرفت. کارکرد دیگری که مناطق اشغالی اطراف قره‌باغ برای ارمنستان ایفا می‌کند این است که منطقه‌ی حائل4 میان ارمنستان و نظامیان آذربایجان است و در مواقع حمله‌ی آذری‌ها به قره‌باغ، جنگ ابتدا در شهرهای پیرامونی به وقوع می‌پیوندد.
برخلاف جمهوری آذربایجان که به دریای خزر دسترسی دارد، جمهوری ارمنستان کشوری محصور به خشکی5 است که با حداقل دو همسایه از چهار همسایه‌اش، یعنی آذربایجان و ترکیه، به‌خاطر مناقشه‌ی قره‌باغ دارای روابط خصمانه است. همین مسأله سبب تنگ‌تر شدن محاصره‌ی ارمنستان شده است. در جریان جنگ 2020 قره‌باغ، گرجستان هم سومین همسایه‌ای بود که مرزهایش را بر ارمنستان بست و خاک ایران تنها معبر تردد و ترانزیت ارمنستان به شمار می‌رفت. دسترسی آذربایجان به دریای خزر و روابط سازنده‌ای که با همسایگانش دارد برتری نسبی این کشور در مقابل ارمنستان است.
ب) قدرت اقتصادی: در مقایسه‌ی قدرت اقتصادی دو کشور آذربایجان و ارمنستان، آذربایجان با در اختیار داشتن میادین نفت و گاز باکو، دست برتر را دارد. صادرات نفت و گاز باعث شده جمهوری آذربایجان بودجه‌ی سالانه‌ی به مراتب بیشتری از جمهوری ارمنستان داشته باشد. ارمنستان علاوه بر این که توان اقتصادی به مراتب ضعیف‌تری نسبت به آذربایجان دارد، از همکاری با همسایگان خود و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای نیز محروم است. خط لوله‌ی نفت خام باکو-تفلیس-جیهان، خط لوله‌ی گاز طبیعی ترانس‌آناتولین (TANAP)، خط لوله‌ی گاز قفقاز جنوبی و خط آهن باکو-تفلیس-قارص سه پروژه‌ی مشترکی است که دولت‌های آذربایجان، گرجستان و ترکیه در حال اجرای آن هستند و با دور زدن خاک ارمنستان، این کشور را از منافع پروژه‌ها محروم کردند. این محرومیت‌ها همگی تنبیهی است که آذربایجان و ترکیه به‌خاطر مناقشه‌ی قره‌باغ کوهستانی بر ارمنستان اعمال کرده‌اند.
ج) سرمایه‌گذاری نظامی: بررسی آمار بودجه‌های نظامی دو دولت ارمنستان و آذربایجان نشان می‌دهد که طی سالیان طولانی، این دو دولت در یک «رقابت تسلیحاتی بزرگ» با یکدیگر به‌سر می‌برند. این موضوع را می‌توان در آماری که مؤسسه‌ی پژوهش‌های صلح بین‌المللی استکهلم منتشر کرده، به وضوح دید. در جدول زیر هزینه‌های نظامی دو دولت طی سال‌های 2000 تا 2016 مشاهده می‌شود. ارقام جدول برحسب (میلیون دلار) است:
جدول 1- بودجه‌های نظامی دو کشور آذربایجان و ارمنستان برحسب میلیون دلار (2000-2016)

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2017.
آنچه در این آمار جلب توجه می‌کند، برتری مطلق جمهوری آذربایجان در هزینه‌کرد نظامی است. دولت آذربایجان چند سال پیش اعلام کرد بزودی بودجه‌ی نظامی آذربایجان از کل بودجه‌ی ملی ارمنستان پیشی خواهد گرفت (Babayev et al., 2020: 27). در توضیح این برتری، چند علت متصور است: نخست آن که آذربایجان به‌سبب در اختیار داشتن منابع هیدروکربنی و صادرات نفت و گاز، درآمد قابل ‌توجهی نسبت به ارمنستان دارد که این امکان را به او می‌دهد تا سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه‌ی دفاعی-امنیتی داشته باشد و بتواند تسلیحات و تجهیزات بیشتری خریداری کند. علاوه بر این، به دستور الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در دسامبر سال 2005 وزارتخانه‌ای تحت عنوان «وزارت صنایع دفاع» در کابینه‌ی این کشور تأسیس شد تا ظرفیت‌های نظامی آن را بیش از پیش تقویت کند.
علت دوم برتری آذربایجان در خرید تسلیحات نظامی، متحدان استراتژیک این کشور، یعنی اسرائیل و ترکیه، است. باکو جدای از بازارهای بین‌المللی به‌راحتی می‌تواند اسلحه‌ی مورد نیاز خود را از اسرائیل و ترکیه تهیه کند. البته باید به این نکته توجه داشت که ایروان هم برخلاف باکو، عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به رهبری مسکو است و می‌تواند اسلحه‌ی مورد نیاز خود را به بهای داخلی از روسیه بخرد که هزینه‌های آن را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد (Crisis Group, 2016: 11).

بازیگران سنتی مؤثر در مناقشه‌ی قره‌باغ
در کنار عواملی که در تعیین مختصات جنگ قره‌باغ اثرگذار هستند، بازیگرانی هم وجود دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. گروهی از این بازیگران همچون روسیه، آمریکا و برخی اعضای اتحادیه‌ی اروپا در گروه مینسک حضور دارند و تاکنون نقش‌هایی هم، هرچند ناموفق، ایفا کرده‌اند. در کنار اینها، بازیگران دیگری مانند ترکیه و ایران هم وجود دارند که اگرچه از فرایند تصمیم‌گیری در مناقشه برکنار بوده‌اند، ولی برای دستیابی به راه‌حل نهایی، باید رویکرد آنها را هم در نظر گرفت.
روسیه: آنچه که باید درباره‌ی موضع روسیه نسبت به کشورهای جنوب قفقاز دانست آن است که رویکرد روسیه در قبال ارمنستان، آذربایجان و گرجستان، رویکردی امنیتی است. این مسأله را می‌توان در حضور نظامی روسیه در خاک جمهوری ارمنستان مشاهده کرد. پایگاه نظامی صدودوم روسیه در منطقه‌ی گیومری در شمال‌غرب ارمنستان و نزدیک مرز ترکیه واقع شده است. روسیه، هم تمایل دارد ارمنستان متحد امنیتی خود باقی بماند و به سمت قدرت‌های دیگر نلغزد، و هم علاقه‌مند است نظر مثبت جمهوری آذربایجان را به خود جلب کند.
علاوه بر این، روسیه جامعه‌ای متشکل از چندین قومیت است و هریک از اقوام ارمنی، آذری و گرجی دارای اقلیتی در روسیه هستند؛ تا جایی که برخی نویسندگان مسائل قفقاز معتقدند یک «قفقاز جنوبی داخلی» درون جامعه‌ی روسیه وجود دارد (Markedonov, 2013: 133). از یک سو، ارمنی‌ها چهارمین قومیت بزرگ جامعه‌ی روسیه پس از روس‌ها، تاتارها و اوکراینی‌ها را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، روسیه پس از آذربایجان و ایران بیشترین تعداد اتباع آذری‌ را دارد.
این عوامل سبب شده که روسیه در قبال قره‌باغ کوهستانی، موضعی متفاوت از آبخازیا و اوستیای جنوبی اتخاذ کند. روسیه در جنگ قره‌باغ تلاش دارد موضع قاطعی علیه هیچ یک از طرفین نگیرد و روابط متعادلی با دو سر مناقشه برقرار کند. از سوی دیگر، هر دو طرف مناقشه‌ی قره‌باغ در تلاشند تا حمایت قدرت‌های خارجی بزرگ را جلب کنند؛ لذا هم باکو و هم ایروان چشم امید به مسکو دوخته‌اند. متقابلاً مسکو سیاست تعادل مثبت خود را حفظ کرده است و در تلاش است تا در این مسأله، به‌عنوان بازیگری فعال در کنار یک طرف و در برابر طرف دیگر نایستد. البته این به معنای آن نیست که به هیچ یک از طرفین تسلیحات و تجهیزات نمی‌دهد یا کفه‌ی ترازوی طرفی را برای موازنه با طرف دیگر سنگین نمی‌کند.
آمریکا: منطقه‌ی جنوب قفقاز اگرچه برای ایالات متحده‌ی آمریکا بی‌اهمیت نیست، لیکن آن‌قدر که برای ایران، ترکیه و روسیه اهمیت دارد، برای آمریکا مهم نیست. به عبارتی دقیق‌تر، این منطقه برای واشنگتن به خودی‌خود حائز اهمیت نیست، بلکه به‌خاطر نسبتی که با مسائل خاورمیانه، منافع منطقه‌ای و تقابل با روسیه و ایران دارد، قابل‌توجه است. لذا برای فهم رویکرد آمریکا در قبال قره‌باغ کوهستانی باید این منازعه را در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا بررسی کرد.
با توجه به این نکته، باید در نظر داشت که از دیدگاه واشنگتن، هم ارمنستان و هم آذربایجان در یک صحنه‌ی بزرگتری ایفای نقش می‌کنند که سیاست آمریکا در خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. ارمنستان و آذربایجان از نظر مقامات کاخ سفید به‌مثابه مهره‌های دستیابی به منافعش در خاورمیانه هستند. آمریکا منافع خود را از طریق متحدان نزدیکش و مشخصاً اسرائیل پیگیری می‌کند و متقابلاً در تلاش است تا منافع اسرائیل حفظ شود. طبق اظهارات آمریکایی‌ها، تحقق «خاورمیانه‌ی بزرگ» با مشکلات متعددی مواجه است که از میان آنها می‌توان به موضوع امنیت اسرائیل و کنترل منابع انرژی اصلی منطقه اشاره کرد. از نظر آنها قفقاز جنوبی عقبه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ است و باید وضعیت پایدار و باثباتی داشته باشد. اهمیت این منطقه زمانی فزونی می‌یابد که کشورهای این منطقه در مرز مستقیم و طولانی با ایران و روسیه، دو رقیب اصلی آمریکا، قرار دارند.
واشنگتن بسیار علاقه‌مند است روابط خود را با باکو مستحکم کند. در سال 2010 هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی وقت، هنگامی که به باکو سفر کرد اعلام کرد که آمریکا در قبال آذربایجان، اولویت‌های اصلی خود را در عرصه‌های انرژی و فناوری‌های نظامی قرار می‌دهد (Markedonov, 2013: 138). رویکرد آمریکا به ارمنستان در راستای تقابل با ترکیه و حفظ منافع اسرائیل است. در واقع آمریکایی‌ها، ارمنستان را به مثابه ابزاری برای فشار بر ترکیه می‌نگرند. سیاست‌های نوعثمانی‌گرایی ترکیه با رویکرد فرامنطقه‌ای نیز آمریکا را برای این رویکرد خود مصمم‌تر کرده است.
تمامی این موارد منجر به این می‌شود که آمریکا در جریان مناقشه‌ی قره‌باغ سیاست حفظ تعادل را پیش گیرد. آمریکا، نه به دلایلی که روسیه دارد ولی با سیاستی مشابه آن، تمایل ندارد جانب یکی از دو طرف منازعه را بگیرد و می‌خواهد موضع میانه‌ی خود را حفظ کند. آمریکا علاقه‌مند نیست روابط خود را با هیچ یک از طرفین تیره کند. به همین علت، اگر مناقشه به سمت راه‌حل نهایی پیش برود اتخاذ موضع تعادل مثبت بی‌معنا خواهد بود و ناگزیر وزنه‌ی حمایتی یکی از طرفین سنگین‌تر خواهد بود. آمریکا درست مانند روسیه از این وضعیت گریزان است؛ لذا حل‌نشده باقی ماندن این درگیری و حفظ «منازعه‌ی منجمد» هم برای آمریکا و هم برای روسیه بهترین وضعیت خواهد بود.
اتحادیه‌ی اروپا: رویکرد اتحادیه‌ی اروپا در قبال مناقشه‌ی قره‌باغ به مرور زمان دچار دگرگونی شده است. در سال 1991 که شوروی در حال فروپاشی بود، اتحادیه‌ی اروپا (که در آن زمان «جامعه‌ی اروپا» نامیده می‌شد و دوازده عضو بیشتر نداشت) نه یک بلوک سیاسی، بلکه یک بلوک اقتصادی به شمار می‌رفت و توجه چندانی به شرق خود نداشت. لیکن در سال‌های بعد سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا تغییرات حائز اهمیتی پیدا کرد: اتحادیه‌ی اروپا اولاً علاوه بر جنبه‌ی اقتصادی، جنبه‌ی سیاسی هم به خود گرفت و ثانیاً متوجه مناطق شرق اروپا شد. به همین خاطر است که سیاست اروپا در قبال قفقاز و قره‌باغ در دو مقطع زمانی