فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

همگرایی منطقه‌ای

فرایندهای منحصر به فرد، وضعیت‌های یکسان؛ بررسی الگوی همگرایی در جهان سوم

دکتر مهدی میرمحمدی
محسن کریمی شیرودی

چکیده

در خوانش غالب از نظریه همگرایی، صلح و همکاری میان کشورها مستلزم آن است که دولت‌ها طی یک فرایند تدریجی از بخشی از حاکمیت خود دست بکشند. چنین فرایندی از حوزه‌های فنی و تخصصی غیرامنیتی، که دولت‌ها حساسیت زیادی نسبت به آن ندارند، آغاز می‌شود و به تدریج از طریق انشعاب و تسری به حوزه‌های حساس‌تر گسترش می‌یابد. اگرچه این استدلال‌ها در تجربه اروپایی به طور نسبی تأیید شده‌ است، اما واقعیت آن است که چنین فرایندی در هیچ منطقه دیگری از جهان غیرغربی تکرار نشده است. بدین ترتیب مسأله اساسی این نوشتار آن است که آیا همگرایی در سایر مناطق جهان مبتنی بر الگویی متفاوت از الگوی اروپامحور است؟ و اگر چنین است، الگوی جایگزین چیست و چگونه است. نویسندگان تلاش کرده‌اند این موضوع را در مناطق غیراروپایی جهان سوم مورد بررسی قرار دهند. بدین ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که «الگوی همگرایی در جهان سوم به عنوان مجموعه‌ای از کشورهای درحال توسعه چگونه است؟».
به نظر می‌رسد شروع همکاری‌ها در این فرایند باید از مسائل امنیتی باشد تا بتواند زمینه را برای اعتماد و درک متقابل میان دولت‌ها و به تدریج ملت‌ها ایجاد نماید تا از این طریق به وضعیتی معنادار از همگرایی دست یابند.

کلمات کلیدی: همگرایی، جهان سوم، نظریات لیبرالی، امنیت، کشور در حال توسعه، حاکمیت متزلزل.
مقدمه و بیان مسأله
موضوع علم روابط بین‌الملل هر چند بررسی روابط میان کنش‌گران در صحنه بین‌المللی است؛ لیکن هسته و هدف اصلی در این مطالعات را می‌توان بررسی جنگ، علل وقوع آن و نحوه جلوگیری از آن دانست. به بیان دیگر رشته روابط بین‌الملل شکل‌گرفته است تا کشورها را از ابتلا به جنگ بازدارد. دلیل این مدعا را نیز می‌توان در شکل‌گیری رشته روابط بین‌الملل در سطح دانشگاهی در دهه سوم قرن بیستم و به طور خاص جنگ جهانی دوم که تلاش‌های عمده‌ای در سطوح متفاوت روابط بین‌الملل انجام شد جست‌وجو کرد. (مشیرزاده، 1384: 1) علم روابط بین‌الملل زمانی نضج گرفت که جنگ‌های پی در پی در جهان رو به فزونی نهاد. دستیابی به جهان امن و بدون جنگ در علم روابط بین‌الملل از ابتدا با دو رویکرد متضاد پیگیری شد و زمینه بروز نظریه‌های گوناگون و گاه متعارض در روابط بین‌الملل را ایجاد نمود. یک رویکرد با تکیه بر اختلافات، تنش‌ها و منازعات به تحلیلی کنترلی از جنگ رسید؛ و رویکرد دیگر با تکیه بر اشتراکات و همکاری‌ها حرکت به سمت صلح را هدف خود قرار داد و بدین ترتیب نظریات واقع‌گرایانه و لیبرالی در روابط بین‌الملل شکل گرفت.
نظریه همگرایی با توجه بستر شکل گیری آن جزو نظریات دسته دوم قرار می‌گیرد که هدف آن، همچون دیگر نظریات صلح‌محور، دستیابی به صلح براساس مفروضات لیبرالی است. با وجود نگاه غالب بر نظریات همگرایی که روند تحقق صلح و همکاری را منوط به شروع و گسترش همکاری‌های غیرسیاسی و فنی میان کنش‌گران می‌داند، دستیابی به صلح از طریق همگرایی میان بازیگران لزوماً موکول به همکاری‌های اقتصادی و فنی نیست، بلکه زمینه‌های اقتصادی یکی از روش‌های دستیابی به آن است. در واقع ادعای نویسنده آن است که همگرایی اگر چه در بستری لیبرال شکوفا شده است، اما مفروضات و دیدگاه‌های واقع‌گرایانه نیز می‌تواند محرک و زمینه‌ساز همگرایی باشند. خوانش غالب از همگرایی این است که تنها مختص به مناطقی است که ارزش‌های لیبرالی و به طور خاص غربی در آن مناطق جای‌گیر شده است؛ لذا قادر به تبیین روندهای همگرایانه در مناطق غیرلیبرال جهان نیست.
با این توضیحات به نظر می‌رسد که تحقق اتحادیه اروپا با ریشه‌های اقتصادی، نمی‌تواند نسخه‌ای ثابت برای همگرایی در دیگر مناطق جهان باشد؛ بلکه با در نظر گرفتن وضعیت صلح به عنوان غایت این نظریه، روند همگرایی در هر منطقه باید با توجه به ویژگی‌های همان منطقه مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
بر اساس خوانش غالب از نظریه همگرایی، صلح و همکاری میان کشورها مستلزم آن است که دولت‌ها طی یک فرایند تدریجی از بخشی از حاکمیت خود دست بکشند. این نظریات با اروپامحوری در داده‌های پشتیبان، برآنند که چنین فرایندی از حوزه‌های فنی و تخصصی غیرامنیتی، که دولت‌ها حساسیت زیادی نسبت به آن ندارند آغاز می‌شود و به تدریج از طریق انشعاب و تسری به حوزه‌های حساس‌تر گسترش می‌یابد. اگرچه این استدلال‌ها در خصوص اروپا به طور نسبی درست است؛ اما واقعیت آن است که چنین فرایندی در هیچ منطقه دیگری از جهان غیرغربی تکرار نشده است. مسأله اساسی این نوشتار آن است که آیا همگرایی در سایر مناطق جهان مبتنی بر الگویی متفاوت از الگوی اروپامحور است؟ و اگر چنین است، الگوی جایگزین یا رقیب چیست و چگونه است.
نویسندگان تلاش می‌کنند این موضوع را از طریق مطالعه همگرایی در مناطق غیراروپایی مورد بررسی قرار دهند. بدین ترتیب پرسش مقاله حاضر این است: «الگوی همگرایی در جهان غیرغربی به ویژه جهان سوم به عنوان مجموعه‌ای از کشورهای درحال توسعه چگونه است؟».
به نظر می‌رسد که همگرایی در این کشورها از روشی به غیر از فرآیند اروپایی آن قابل تحقق است. عمده دلیل این مدعا در ساختار دولت‌های در حال توسعه نهفته است. اغلب دولت‌های جهان سومی نتوانسته‌اند به سطح مطلوبی از ثبات سیاسی و اثبات حاکمیت خود، و در نتیجه به سطحی از آزادی و استقلال سیاسی برسند. بنابراین اولین و مهم‌ترین دغدغه در این کشورها حفظ امنیت وجودی‌شان بوده و همه کنش‌ها در درجه اول معطوف به آن است. در چنین وضعیتی واگذاری بخشی از حاکمیت به نهادی بالاتر در راستای همگرا شدن، نوعی ایجاد خدشه در حاکمیت به حساب خواهد آمد. بر این اساس نویسندگان بر آن هستند که دستیابی به میزانی از همگرایی در این کشورها معطوف به حل مشکلات امنیتی و گذار از فرآیندی امنیتی برای رسیدن به همگرایی است. در واقع فرضیه نوشتار آن است که فرایند همگرایی در کشورهای غیرغربی بر عکس الگوی اروپا محور، از حوزه‌های امنیتی آغاز شده و سپس به عرصه‌های فنی و اقتصادی گسترش خواهد یافت.
نویسندگان ابتدا به تبیین نظریات همگرایی پرداخته و در بخش دوم رسیدن به غایت همگرایی را در دو محور فرایند و وضعیت بررسی می‌نمایند. سپس به بررسی وضعیت جهان سوم به مثابه مجموعه‌ای از کشورهای در حال توسعه و شرایط حاکم بر آن می‌پردازند. در نهایت نیز به ارائه الگوی همگرایی در جهان سوم خواهند پرداخت.
1. نظریه‌های همگرایی
نظریات همگرایی از نظریه‌های نوپا در رشته روابط بین‌الملل است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و به عنوان یک رویکرد در تجزیه و تحلیل سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. این نظریات با هدف شکل‌گیری سازمان‌های فراملی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد فضای همکاری شکل گرفته‌اند تا از این طریق از ایجاد تنش به سبب رقابت‌های اقتصادی و فنی میان بازیگران جلوگیری نمایند؛ و نهایتاً مسبب هدایت منابع در جهت توسعه، ایجاد فضای اقتصادی مساعد و افزایش احتمال صلح در منطقه شوند (مجرد و همایونی‌فر، 1389: 160).
همگرایی در علوم سیاسی عبارت است از فرایندی که طی آن دولت‌ها یا واحدهای سیاسی برای دستیابی به اهداف مشترک خود، به‌طور داوطلبانه و آگاهانه، بخشی از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک مرکز فراملی واگذار می‌کنند (کاظمی، 1370: 3).
هاس، همگرایی را فرایندی تعریف می‌کند که طی آن رهبران سیاسی کشورهای مختلف متقاعد و راغب می‌شوند تا وفاداری و فعالیت سیاسی خود را به سمت مرکزی جدید سوق دهند که نهادهایش صلاحیت تصمیم‌گیری‌های فراملی دارد (شهریاری، 1388: 66).
نظریات با تأکید بر عواملی نظیر تأثیر اتحادها بر افزایش توان کارکردی دولت‌ها، فرایند شکل‌گیری اتحاد بین دولت‌ها در نظام بین‌الملل توجیه شده است.
نظریه همگرایی بیشتر از سوی نظریه‌پردازان مکتب لیبرالیسم مطرح می‌شود که شامل نظریه‌های فدرالیسم، کارکردگرایی1، نوکارکردگرایی2 و مبادله3 است (غفاری و شریعتی، 1387: 82). در انواع نظریه‌های همگرایی، نوواقع‌گرایی؛ نهادگرایی نولیبرال؛ بین‌دولت‌گرایی لیبرال؛ سازه‌انگاری؛ بازاندیشی/نظریه انتقادی و نظریه نظام جهانی نیز در ادامه چهار نظریه قبل مطرح نموده است (دهقانی، 1393: 95).
در سیر تحول این نظریات، نظریه‌های همگرایی از نظر هستی‌شناختی از مادی‌گرایی به معناگرایی تحول یافته‌اند، به گونه‌ای که عناصر و ساختارهای انگاره‌ای و اجتماعی مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گرفته‌اند. از نظر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی نیز فرااثبات‌گرایی و تفسیرگرایی در نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای تقویت شده‌ و توسعه یافته‌ است.(همان: 125). نظریه‌پردازان مختلف همگرایی، گاه همچون دویچ و اتزیونی آن را یک محصول نهایی4 و وضعیت خاص سیاسی معرفی نموده‌اند و گاه همچون ژاکوپ و تیون آن را فرایندی5 جهت تعویض وفاداری‌ها به سطح بالاتر از سطح ملی تعریف می‌کنند (سیف‌زاده، 1387: 303؛ ولایتی و سعیدمحمدی، 1389: 154).
در مفهوم همگرایی به مثابه وضعیت، تحقق همگرایی بیش از آن که به مسیر رسیدن به یکپارچگی معطوف باشد به وضعیت نهایی آن و قالبی که در آن صورت ایجاد شده بازمی‌گردد. همگرایی یک وضعیت نهایی و قطعی است که پس از گذشتن از یک آستانه به دست می‌آید (فرانکل، 1371: 84).
در حالت دیگر، یعنی همگرایی به مثابه فرایند، همگرایی امری نسبی قلمداد می‌شود تا امری مطلق (McCall, 1976: 7). در این معنا صرف حرکت دولت‌ها برای رفع اختلافات و تعارضات خود با سایرین و بنا نهادن همکاری‌های دو یا چندجانبه حتی در حوزه‌هایی محدود، برداشتی از همگرایی را به همراه دارد. هدف از دستیابی به همگرایی، همانطور که دویچ با الهام از نظریه عمومی نظام‌های پارسونز، بیان می‌دارد: 1) حفظ صلح، 2) حصول ظرفیت‌های چند منظوره گسترده‌تر، 3) نیل به بعضی وظایف خاص و 4) کسب هویت و تصویر جدیدی از خود است. وی چهار شرط لازم همگرایی را ارتباط متقابل، سازگاری عملی ارزش‌ها و پاداش‌های مشترک، واکنش‌پذیری متقابل و نوعی هویت و یا وفاداری مشترک تعمیم یافته می‌داند (سیف‌زاده، 1387: 311). شکل‌گیری فرایند همگرایی و پدیدار شدن یک گروه‌بندی و تشکل بین‌المللی و منطقه‌ای، نیازمند وجود زمینه‌ها و عوامل خاصی است که اهم آن‌ها عبارت است از: ویژگی‌های مشترک فرهنگی- تاریخی؛ وحدت طبیعی و جغرافیایی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایز و یکپارچه؛ تهدید مشترک؛ علائق، منافع و نقش مشترک؛ نیازها و وابستگی‌های متقابل در زمینه‌های مختلف؛ قدرت مسلط که نقش تأسیسی و رهبری را ایفا نماید؛ روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها و در نهایت وابستگی‌های تمدنی (اقتباس از: حافظ‌نیا، 1379: 57).
2. همگرایی، فرایند یا وضعیت؟
آن‌چه که در نوشتار حاضر از همگرایی در میان دولت‌ها مورد ‌نظر است، معطوف به دو مفهوم همگرایی به مثابه وضعیت و همگرایی به مثابه فرآیند می باشد. با توجه به تعریف همگرایی به مثابه وضعیت و فرایند می‌توان دریافت که تفاوت این دو تعریف در ماهیت آن‌ها نیست، بلکه هر یک از این دو با بیانی متفاوت در پی توصیف مفهوم همگرایی هستند. در واقع همگرایی رویکردی به همکاری، یکپارچگی و یکی‌شدن دولت‌ها است که در آن هیچ محدودیتی برای همگرا شدن متصور نیست؛ به عبارت دیگر دو یا چند کشور می‌توانند تا آن مرحله که کشوری واحد شوند با یکدیگر همگرا گردند. البته در سوی دیگر، یعنی واگرایی نیز همین حالت امکان‌پذیر است. در این حالت تعارضات دو کشور می‌تواند تا بدان‌جا پیش رود که منجر به جنگی تا سرحد نابودی کامل یکدیگر شود. بنابراین اگر نقطه الف و نقطه ب درجاتی از همگرایی باشند تحلیل آن‌ها به دو جهت امکان‌پذیر است. آن‌گاه که الف و ب دو سطح از همگرایی محسوب شود، در اینجا همگرایی به مثابه وضعیت در نظر گرفته شده است. اما آن‌گاه که مقصود از همگرایی مسیر طی شدن از الف به ب قرار گیرد در این حالت وجه فرآیندی همگرایی مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان دریافت نیل به سطوح مختلف همگرایی به عنوان یک وضعیت، از روش‌ها و فرآیندهای مختلفی امکان‌پذیر خواهد بود و میان این وضعیت و فرایند همواره تعاملی برقرار است؛ بدان صورت که هر وضعیتی از همگرایی در واقع محصول فرایندی از همگرایی بوده و بالعکس معنابخشی به هر فرایند از همگرایی از طریق وضعیتی معنادار از همگرایی انجام می شود. شکل شماره 1 مدل مفهومی از آن‌چه مطرح شد است.

 


شکل شماره 1- همگرایی به مثابه وضعیت و فرایند
بدین ترتیب اگر اتحادیه اروپا در فرآیند تاریخی همگرایی خود بسترهای فنی و اقتصادی را در پیش گرفت و از نقطه عزیمت مسائل اقتصادی و یا «سیاست‌های عادی و غیرحساس6» آغاز و فرایند سیاست تجاری با محوریت «منطقه آزاد تجاری»، «اتحادیه گمرکی»، «بازار مشترک» و در نهایت «اتحادیه اقتصادی» را طی نمود و در گام بعدی به همکاری‌های سیاسی دست یافت (آهنی، 1388: 633)، بدین معنی نیست که هر فرآیند همگرایی دیگری نیز لزوماً به همین شکل محقق گردد. البته این استدلال به معنای انکار نقش اساسی اقتصاد در همگرایی منطقه‌ای کشورها نیست. چراکه بیش از 50 درصد از حجم کلی تجارت جهانی در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای7 اتفاق می‌افتد و سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، تبدیل به مهم‌ترین ویژگی نظام تجاری چندجانبه شده‌اند و روند افزایش این موافقت‌نامه‌ها از دهه 1990 بدون هیچ کاهشی ادامه یافته است (Fawn, 2009: 6). اما تأکید صرف بر فرایند اقتصادی در همگرایی به معنای محدود ساختن و تقلیل‌گرایی در مفهوم‌پردازی از همگرایی است. کما اینکه از دیدگاه ملی و جهانی، منطقه‌ای شدن اقتصاد ممکن است مسائل و مشکلاتی نیز دربر داشته باشد. از نقطه نظر جهانی، نهادهای تجارت منطقه‌ای یک دستاورد فرعی به شمار می‌روند و حتی ممکن است مانعی در برابر همگرایی گسترده‌تر باشند.
اگر گسترش بازارها، تخصصی شدن و تبادل کالاها ارزش‌های مطلوبی هستند، پس چرا این ارزش‌ها در سطح جهانی محقق نشوند؟ از دیدگاه ملی نیز، درصورتی که امنیت در کنار تبادلات اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، تعدد و تنوع شرکای تجاری ارزش مطلوب‌تری است و هرچه شرکای تجاری یک کشور دورتر باشند، بهتر است. از این رو تمرکز منطقه‌ای اقتصادی، برخلاف محافظه‌کاری و احتیاط‌های امنیتی است. احتمال ایجاد تهدید امنیتی از سوی شرکای تجاری دورتر بسیار کمتر است، اما وابستگی به شرکای تجاری همسایه ممکن است زمینه بروز برخی تهدیدات علیه کشور را فراهم کند. به همین دلیل طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک و واقع‌گرایان، نسبت به سازمان‌های منطقه‌ای همواره دچار تردیداند، چرا که الگوهای منطقه‌ای موجب افزایش درهم‌تنیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی می‌شوند (Choi and Caporaso,2002: 480).
بنابراین با توجه به عدم اصالت همگرایی اقتصادی در یکپارچگی دولت‌ها و برخی اشکالاتی که بر آن وارد است، پژوهش حاضر بر آن است که کشورهای جهان سوم در رسیدن به وضعیتی همگرا، در صورتی که مطلوب آنان باشد، ملزم به پیمودن مسیر اتحادیه اروپا که در واقع رسیدن به همگرایی از سیاست‌های سفلی به سمت سیاست‌های علیا بوده نیستند.
به نظر می‌رسد ساختار کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقتضا می‌نماید تا از فرایند مبتنی بر سیاست‌های علیا به سمت وضعیتی از همگرایی، درست همانند وضعیتی که حاصل از فرایند اقتصادی است، دست یابند. در واقع این نوشتارمدعی آن است که طبق یافته‌های تجربی، همگرایی میان کشورهای غیرغربی، اگر وجود داشته باشد، دست کم تاکنون شباهتی با الگوی گذار اروپایی و غربی به سمت همگرایی نداشته است و این  وضعیت نمی تواند به معنی آن باشد که همگرایی در میان کشورهای غیرغربی و کمتر توسعه یافته ممکن نیست. لذا نویسندگان تلاش می کنند با مطالعه موردی آسیای مرکزی، نشان دهند که گذار به سمت همگرایی (در وضعیت های مختلف آن) در میان کشورهای غیرغربی می توان از مسیرهمکاری های امنیتی فراهم شود.
3. آسیای مرکزی: دولت‌های کمتر توسعه‌یافته، مسأله دولت‌سازی و بحران امنیت
بکارگیری اسامی ماوراءالنهر، فرارود، آسیای وسطی، ترکستان، آسیای مرکزی و آسیای میانه در طول تاریخ برای جغرافیایی مشخص نشان‌دهنده آن است که همواره مجموعه کشورها و دولت‌های تشکیل‌دهنده آن در چارچوب منطقه‌ای واحد مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پیوستگی تاریخی کشورهای کنونی آسیای مرکزی تا قبل از شکل‌گیری اتحاد شوروی، بستری مناسب برای شکل‌گیری همکاری و همگرایی آنان را فراهم می‌ساخته است.
پس از تسلط بلشویک‌ها و حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، از اهمیت منطقه‌ای آسیای مرکزی کاسته شد (بهمن،1389: 94) و استقلال این جمهوری‌ها تحت شعاع مسکو قرار گرفت. در سال ‌1924 تقسیم‌بندی‌های آسیای مرکزی با سازماندهی جدید و بر اساس قومیت انجام گرفت. در تقسیم‌بندی جمهوری‌ها تمایزهای قومی و زبانی اساس مرزبندی را تشکیل می‌داد، در حالی که پیش از آن ویژگی‌های قبیله‌ای یا طایفه‌ای، تمایزهای منطقه‌ای و سرزمینی، مذهب و هویت ملی ملاک تقسیم‌بندی بود. لیکن در سراسر آسیای مرکزی مردم نه بر پایه شاخص‌های قومی و زبانی، بلکه بر اساس هویت اسلامی خود را می‌شناختند (کولایی، 1391: 40).
از این رو کنارگذاشتن ماهیت اسلامی کشورهای آسیای مرکزی و محوریت قومیت‌گرایی زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر روس‌ها در این کشورها فراهم ساخت. ماهیت اسلامی باعث چسبندگی و همگرایی این کشورها می‌شد اما تکیه بر قومیت، این کشورها را به سمت دگرسازی پیش برد. در این زمان عملاً اداره این جمهوری‌ها تحت کنترل مستقیم مسکو قرار گرفته و جمهوری‌ها در واقعیت استقلال خود را از دست دادند. مشاغل مهم در دستگاه حزب، ساختارهای دولتی، امنیتی، نظامی و پست‌های مهم اقتصادی در اختیار اسلاوها قرار داشت و دبیر دوم که به طور معمول در این جمهوری‌ها اقتدار بیشتری داست، از میان روس‌ها برگزیده می‌شد (همان: 79).
سیاست‌های اقتصادی دستوری از سوی مسکو نیز که نتیجه همین عدم استقلال در جمهوری‌ها بود. با بی‌توجهی به شرایط جغرافیایی و زیست‌محیطی، کشت پنبه را که بی‌تناسب با این منطقه بی‌آب بود در دستورکار قرار داد. عدم تناسب در صنعت کشاورزی از یک‌سو و حذف سود و مزیت نسبی در صادرات با یکپارچه‌سازی سیاست‌های اقتصادی از سوی دیگر موجب بروز اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد این منطقه شد. مجموعه این نابسامانی‌ها جمهوری‌های آسیای مرکزی را به سمت وابستگی کامل آنان به مرکز سوق داد و سبب گردید تا پس از فروپاشی شوروی، جمهوری‌ها در زمره کشورهای توسعه‌نیافته و یا کمتر توسعه یافته قرار گیرند.
فروپاشی اتحاد شوروی که از مهم‌ترین تحولات ژئوپلتیکی در دهه‌های آخر قرن گذشته بود، ظهور کشورهای نو استقلال در حوزه جنوبی شوروی و ورود آن‌ها به عرصه روابط بین‌الملل را به همراه داشت. بر این اساس نظم جدیدی پس از جنگ سرد به وجود آمد که هم محیط منطقه‌ای و هم محیط بین‌المللی را متحول کرد (رفیع و مظلومی، 1391: 80).
عدم تحقق انتقال به نظام‌های سیاسی-اقتصادی آزاد، نبود امنیت و اصلاحات پایدار، فساد و بدبینی روزافزون عمومی از عمده موانع پیشروی این جمهوری‌ها پس از فروپاشی شوروی در دستیابی به توسعه‌یافتگی سیاسی بود (اقتباس از: کولایی، 1389: 132 و 133). میراث برجای مانده از شوروی در این جمهوری‌ها مانع شکل‌گیری دولت-ملت‌هایی مقتدر و توانمند در اداره امور جامعه خود شد. چون این جمهوری‌ها ناتوان از تشکیل دولتی با کارویژه‌هایی چون حفظ نظم و امنیت، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی، تأمین حداقل آرامش و آسایش و جز آن بودند (بشیریه، 1384: 27). مجموعه این نابسامانی‌ها در آسیای مرکزی ریخت منطقه‌ای منحصر به فردی را شکل داده است که همگرایی و همکاری آن‌ها را در قالب آن‌چه در اروپا رخ داده غیرممکن می‌نمایاند.
به نظر می‌رسد طی فرایند همگرایی در آسیای مرکزی تا رسیدن به وضعیتی معنادار از همگرایی نیازمند تغییر رویکرد نسبت به واقعیت همگرایی در این نواحی و به طور کلی کشورهای کمتر توسعه‌یافته باشد. گرچه به نظر می‌رسد که فرایندهای همگرایی به تعداد مناطق و متناسب با ریخت منطقه‌ای بوده و هر منطقه لزوماً برای همگرا شدن باید مسیر مناسب خود را طی نماید.
4. همگرایی در جهان سوم: مشکل امنیتی، راه حل امنیتی
بررسی روند همکاری، منطقه‌گرایی، و همگرایی منطقه‌ای و به طور کلی هرگونه سازوکار و ترتیبات مبتنی بر همکاری میان کشورهای جهان سومی وضعیتی ناامیدکننده را نشان می‌دهد و دورنمای مثبتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. عوامل و متغیرهای چندی، مانع رشد و توسعه همکاری‌ها در جهان سوم شده است که در یک تقسیم‌بندی کلی دو دسته از عوامل داخلی و خارجی قابل شناسایی می‌باشند. عوامل داخلی (ساختار سیاسی کشورهای منطقه، اختلاف و رقابت میان این کشورها، ملی‌گرایی افراطی و سطح نامتوازن توسعه) نتیجه مستقیم سیاست‌ها و معادلات حاکم بر روابط میان کشورهای جهان سوم است؛ و عامل خارجی (وجود بازیگران متعدد) به گونه‌ای تحمیلی و ناشی از شرایط خاص منطقه به عنوان موانع اصلی بر سر راه گسترش همکاری‌ها در کشورهای جهان سوم قرار دارد. لیکن به نظر می‌رسد، مانع عمده در مسیر همگرایی در این منطقه نه موانع خارجی، بلکه عدم وجود اراده و تمایل به همگرا در میان دولت‌ها و دولتمردان بوده است.
تجربه تمرکزگرایی زمان شوروی در جمهوری‌های آسیای مرکزی موجب طی نشدن فرآیند ملت‌سازی حقیقی در این مناطق و عدم شکل‌گیری صحیح نهادهای اجتماعی در این کشورها شده است. با فروپاشی شوروی در سال 1991، نه تنها ساختار نحوه توزیع قدرت در این جمهوری‌ها تغییری نیافت، بلکه غالب رهبران آسیای مرکزی، همان نخبگان بازمانده از دوران شوروی بودند که به مدت طولانی و بدون رقیب جدی توانستند بر مسند زمامداری تکیه زنند. به همین دلیل حکومت‌های این منطقه از نوع حکومت‌های اقتدارگرا می‌باشند (ابوالحسن شیرازی، 1386: 18 و 19).
از سوی دیگر از لحاظ سیاسی-اداری، آسیای مرکزی درگیر مشکلات زیر است: فقدان انسجام ملی، فقدان کثرت‌گرایی سیاسی-اجتماعی، به سبب گرایش‌های تمرکزگرا و انحصارگرا؛ ضعف شدید بوروکراسی، به جهت فقدان تنوع و تفکیک در نقش‌ها؛ فقدان فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی؛ و سنتی بودن مبنای مشروعیت (سیف‌زاده، 1377: 126). نتیجه این مشکلات نیز توسعه‌نیافتگی سیاسی و درکی تنگ‌نظرانه از حاکمیت و ثبات می‌باشد که در ادامه آن، حاکمان را به کنش‌های امنیت‌محور در دورن و بیرون از مرزهایشان رهنمون ساخته و می‌سازد. بنابراین می‌توان استدلال نمود که در جمهوری‌های آسیای مرکزی سیاست‌ها بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل مؤثر بر امنیت وجودی حاکمیت‌ها بوده و دولتمردان در این کشورها بیشترین اولویت را در تعیین سیاست‌های خود معطوف به تأیید و تقویت حاکمیت و حکومت خود می‌کنند. به عبارت دیگر مسأله امنیت هنوز بحران اصلی در این دولت‌ها است. از این رو گرایش به اقتدارگرایی برای حفاظت حداکثری از امنیت وجودی، تعیین‌کننده نوع و نحوه روابط بین‌کشوری در فرایند همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی است. (همتی گل‌سفیدی، 1390: 154).
بنابراین آن‌گاه که رهبران آسیای مرکزی به همکاری‌ها به مثابه قدرتی رقیب که منجر به از دست دادن حاکمیت آن‌ها می‌شود نگاه کنند، از سپردن قدرت به یک سازمان رقیب منطقه‌ای امتناع می‌ورزند؛ چون امنیت رژیم‌هایشان برای آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است (آلیسون و جانسون، 1382: 86). لیکن اگر رهبران آسیای مرکزی همکاری‌ها را به مانند ابزاری برای تأمین امنیت رژیم ببینند، تا زمانی که به طور مستقیم به حفظ و بقای حکومتشان کمک نماید، همکاری ادامه خواهد داشت (یزدانی و همتی، 1387: 60). به همین دلیل تحقق همگرایی در آسیای مرکزی وابسته به بسترها و زمینه‌های اقتصادی و طی مسیر اقتصادی نیست، بلکه در گرو فرایندی است که در آن قوام، رشد و ادامه حیات حکومت‌ها تضمین شود. این فرایند همان فرایند امنیتی است. این فرایند امنیتی می‌تواند در کیفیت‌های مختلفی صورت پذیرد لیکن آن‌چه در این میان مهم است اولاً آن است که مجموعه بازیگران کنش‌های معناداری در جهت حفظ و تقویت تمامیت حاکمیتی دیگر بازیگران صورت دهند؛ و ثانیاً این تلاش‌ها از سوی دیگر بازیگران احساس و پذیرفته شود. تنها در این صورت است که زمینه اعتماد متقابل و انگیزه ادامه همکاری‌ها، ایجاد همگرایی‌ها و در نهایت تحقق یکپارچگی امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، کشورها در کنار تقویت حاکمیت‌های یکدیگر، با عاملان بیرونی و بازیگران غیرخودی که می‌توانند مخل امنیت وجودی کشورهایشان باشند مقابله‌ای همگرا خواهند داشت.
نتیجه‌گیری
کنش میان دولت‌ها در طیفی از همگرایی تا واگرایی قابل تعریف است. هر دولت نسبت به دولتی دیگر در جایی از این طیف قرار دارد. نظریات همگرایی با تکیه بر ایجاد همکاری و تمایل میان دولت‌ها، سعی در آن دارد تا مجموعه‌ای از کشورهای متجانس را به سمت همگرای این طیف سوق دهد. هدف از این نظریات نیز همچون دیگر نظریات روابط بین‌الملل پیشگیری از وقوع جنگ است، لیکن این نظریات همچون دیگر نظریات لیبرال با تأکید بر اشتراکات و نقاط موافق میان دولت‌ها سعی در تحقق این هدف دارند. هرچند خوانش غالب از نظریات همگرایی منتج از تجربیات غربی و اروپامحور که بر پایه همکاری‌های اقتصادی است می‌باشد، اما این بدان معنا نیست که این دستورالعمل برای تمامی کشورها قابل تجویز است.
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با مختصات منحصر به فرد از جمله حاکمیت‌های متزلزل، نگاه تنگ‌نظرانه به حاکمیت و امنیتی انگاشتن اغلب مسائل و دیگر مشکلاتی که پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، فرایندی متفاوت را برای همگرا شدن باید بپیمایند. به نظر می‌رسد شروع همکاری‌ها در این فرایند باید از مسائل امنیتی باشد تا بتواند زمینه را برای اعتماد و درک متقابل میان دولت‌ها و به تدریج ملت‌ها ایجاد نماید تا از این طریق به وضعیتی معنادار از همگرایی دست یابند.
منابع
- ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله (پاییز و زمستان 1386)، منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 7، صص. 13- 38.
- آلیسون، روی و لنا جانسون (1382)، امنیت در آسیای مرکزی: چارچوب نوین بین‌المللی [ترجمه محمدرضا دبیری]، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- آهنی، علی (پاییز 1388)، چشم انداز همگرایی آسیا، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 3، صص 661-680.
- بشیریه، حسین (1384)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران: نشر نگاه معاصر.
- بهمن، شعیب (بهار 1389)، بررسی چالش‌ها و موانع منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 69، صص 89-112.
- حافظ‌نیا، محمدرضا (1379)، مبانی مطالعات سیاسی و اجتماعی، قم: سازمان مدارس خارج از کشور.
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1393)، نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیم بین‌المللی، تهران: مخاطب.
- رحیمی بروجردی، علیرضا (1389)، شمال و جنوب در فرایند همگرایی و جهانی شدن: تقابل یا تعامل، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 2، تابستان 1382، صص 489-522.
- رفیع، حسین و اسماعیل مظلومی (بهار و تابستان 1391)، موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال پنجم، شماره 10، صص 79-98.
- سیف‌زاده، سید حسین (1387)، نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل: مبانی و قالب‌های فکری، تهران: سمت.
- سیف‌زاده، سید حسین (تابستان 1377)، آسیای مرکزی، همگرایی منطقه‌ای، توسعه ملی و نقش ایران در آن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 40، صص 119- 142.
- شهریاری، محمد علی (زمستان 1388)، تحلیل تأثیر عوامل سیاسی-امنیتی در همگرایی منطقه‌ای «با بررسی موردی آ.سه. آن و شانگهای»، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 39، شماره 4، صص. 63-87.
- غفاری، مسعود و شهروز شریعتی (بهار 1387)، امکان‌سنجی گسترش روابط راهبردی ایران و چین از منظر نظریات اتحاد همگرایی، فصلنامه ژئوپلتیک، سال چهارم، شماره اول، صص 75-95.
- فرانکل، جوزف (1371)، نظریه معاصر روابط بین‌الملل [ترجمه وحید بزرگی]، تهران: انتشارات اطلاعات.
- کاظمی، علی‌اصغر (1370)، نظریه همگرایی در روابط بین‌الملل، تهران: نشر قومس.
- کولائی، الهه (1389)، سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت.
- کولائی، الهه (1391)، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت.
- مجرد، عصمت و مسعود همایونی‌فر (بهار 1389)، بررسی آثار اجرای موافقت‌نامه همگرایی منطقه‌ای بین کشورهای عضو اکو، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 1، صص 159-185.
- مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
- همتی گل‌سفیدی، حجت‌اله (پاییز 1390)، موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 75، صص 139-159.
- ولایتی، علی‌اکبر و رضا سعیدمحمدی (بهار و تابستان 1389)، تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام، دانش سیاسی، سال ششم، صص 151-179.
- یزدانی، عنایت‌اله و حجت‌اله همتی گل‌سفیدی (بهار 1387)، همکاری‌ها و اتحادها در آسیای مرکزی: نگاه حکومت‌های منطقه، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 61، صص 39-63.
- Choi, Young jong, Caporaso, James, (2002). Comparative Regional Integration, in Walter Carlsnaes, Thomas Riss and Beth Simmons,eds., Handbook of International Relations, London: Sage, pp. 480-499.
- Fawn, Rick (2009). Regions and their Study: Wherefrom, What for and where to?, Review of International studies, Vol. 35, pp.5-34.
- McCall, Louis A. (1976), Regional Integration a comparison of European and American Dynamics, London, Sage Publications, Berelg Hills.
پانوشت‌ها
1. Functionalism Theory
2. Neo Functionalism Theory
3. Interaction theory
4. End Product
5. Process
6. Low Politics
7. regional trade agreements

همگراییجهان سومامنیتمنطقه گراییآسیای مرکزی


تعداد مشاهده: 737