پیامدها و تأثیرات اقتصادی جنگ در سوریه

مقدمه

تنها تحولات جهانی و تأثیرات بحران داخلی، قلمرو فعالیت اقتصادی سوریه را دستخوش تغییر و تحوّل نکرد؛ بلکه این قلمرو در حدّ خودش برای پیشرو بودن نیاز به تغییر داشت تا انجام فعالیت اقتصادی را چارچوب‌بندی کرده و راه‌های مقابله و پیشرفت را بر پایه‌هایی پایدار تقویت کند. پیشنهاد برنامه بازسازی سوریه اهمّیت خود از همین مطلب به دست آورده است. وقت آن رسیده است که موضع‌گیری منفی و منفعلانه در برابر بحران به موضع‌گیری مثبت و کارآمد تغییر یابد؛ که با پشتیبانی، حمایت و شبکه‌سازی بین همه نیروهای جامعه محقّق می‌شود. بدون آنکه از اهمیت زیاد طرح بازسازی، به عنوان یک استراتژی مقابله، کم کنیم، لازم است که چارچوب فکری برنامه بازسازی و محورهای پیشرفت، از نگاه ملّی کلان به هویت اقتصاد سوریه به ویژه در مرحله پیش‌روی بازسازی، گرفته شده باشد. علاوه بر این انعطاف‌پذیری و گام گام به جلو رفتن در تحقّق اهداف کلان و خُرد همراه با پیوندِ بخشی، زمانی و جغرافیایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن باید مورد توجّه قرار گیرد؛ هم‌چنین باید حاکمیت‌سازی و توسعه فعالیت اقتصادی در قالب اصول و مبانی والای ملّی باشد.

کلمات کلیدی:  سوریه، جنگ داخلی، بازسازی
1. چارچوب و پیشینه
سوریه از زمان استقلال خود در سال 1946 از گردنه‌های سختی عبور کرده است. امّا حساسیت مقطع کنونی، مهمتر و فراتر از سختی‌های گذشته است. این اهمیت، فقط ناشی از انباشت اختلالات ساختاری داخلی و تداخل آن‌ها با مسائل اساسی ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و بین‌المللی (با نهایت پیچیدگی) نیست، همچنین تغییر موضع بازیگران در قبال سوریه،که در مرکز تحوّلات قرار دارد،1 باعث این اهمیت نیست، بلکه "تداوم" بحرانی که از مارس 2011 آغازشده، باعث عمیق‌تر شدن تأثیراتی آسیب‌زننده بر اقتصاد شده است که موجودیت شماری از سیستم‌های اقتصادی، خدماتی و معیشتی داخلی را همزمان با گسترش اساس و حجم آسیب‌ها، تهدید می‌کند و تأثیرات جدیدی را به تبع پویایی کشمکش و درگیری به منصه ظهور می‌رساند.
بر این اساس پس از مقطع شوک (2012-2011) و مقطع عقب‌نشینی و مهاجرت اجباری برخی یا ترجیح مهاجرت (2014-2013)، تمام عناصر جامعه، هر چند با درجات مختلف، به ویژه همزمان با تداوم حکومت و طیف گسترده‌ای از جامعه با برعهده گرفتن وظایف مهم با وجود همه انواع فشارها، مقطع جذب و انطباق را شروع کردند تا ساختار سوریه وارد راه‌های پیشرفت و بهبودی شود.
بسیاری از کشورها توانستند از زیر آوار این‌گونه بحران‌های اقتصادی بیرون بیایند و در مقایسه با کشورهایی که با وجود تامین مالی موفّق به التیام زخم خود نشدند، این کشورها توانستند یک کشور جدید و مدرن را بنا کنند. بر این اساس حکومت، به عنوان پایه اساسی برای وفاق تاریخی،به مثابه یک کار ارادی فراگیر ناشی از تفاهم ملّی- باقی می‌ماند و از راه حلّ سیاسی جهت پیشرفت و بازسازی پشتیبانی می‌کند.
بسیاری از طرح‌های سنّتی یا فن‌آورانه وجود دارند که مبتنی بر رویکردهایی هستند که امید، راه‌های بهبودی، و درمان آسیب‌ها را منعکس می‌کنند. این رویکردها به برنامه‌ای با نام رایج «برنامه‌های بازسازی» پیوست می‌شوند. این برنامه‌ها عموماً از گذشته، حال و آینده سوریه جهت آماده‌سازی یک مدل توسعه‌ای ریشه نمی‌گیرند. مدل توسعه‌ای جدید باید گسل به وجود آمده در اثر آغاز بحران از یک سو و آنچه را که باید برای آینده سوریه تأسیس کرد از سوی دیگر، در مسیر انجام مدل توسعه‌ای مورد اعتماد سوریه از دهه شصت قرن گذشته تا کنون، که روند آن در مقاطع بعد دستخوش تغییر شده است، را مورد توجّه قرار دهد. هدف از این مدل توسعه‌ای جدید باید پایان دادن به مدل اقتصاد اجتماعی بازار باشد.
با کنار رفتن پروژه‌های مرتبط با طمع‌ورزی‌های برخی از کشورها در طرح برنامه‌هایی همچون «به اشتراک گذاشتن کیک» در سوریه، یا مداخله در منطقه غرب آسیا به عنوان یک ضرورت استراتژیک، یا بازگرداندن سوریه به قلمرو و اندازه طبیعی آن،2 و یا پُر کردن مکان و موقعیت جهت بهره‌برداری از سرمایه میدانی و موقعیتی آن،3 برنامه‌های فن‌آورانه آثار ویرانی موجود در سوریه را برطرف می‌کند، به گونه‌ای که با وجود آنها هدف بازگشت به سوریه پیش از سال 2011 به یک آرزوی بلندپروازانه اما دست‌یافتنی تبدیل می‌شود.
با وجود اهمّیت پرداختن به آثار ویرانی موجود و فعّالیت امدادرسانی، بازسازی به عنوان یک برنامه ملّی، ایجاب می‌کند که به اختلالات توسعه‌ای و شکاف اجتماعی پرداخته شود تا در حرکت گام به گام به سوی وضعیت ثبات و بهبودی همه‌جانبه و پایدار برای سوریه، که تمام سوریها به آن عقیده دارند، تحقق بخشد. این مهم تنها با دست برداشتن از روش سنّتی به وسیله تفکّر و تکیه بر رویکردهای نوآورانه و خلّاقانه مدرن و با ابزار و متدهایی که با توافق‌های بین‌المللی یا بدون آنها، به نوبه خود رویکردهای جدید و انعطاف‌پذیری را تولید می‌کنند، تحقّق می‌یابد. به گونه‌ای که سوریه بیش از هر زمان دیگری، دوباره مکانی برای همگان می‌شود و همه اجزای یکپارچه جامعه با همین جهت‌گیری و با شتاب یکسان به حرکت درمی‌آیند. جامعه، محور و هدف این حرکت خواهد بود و در نتیجه آن منافع صلح بالاتر از منافع جنگ خواهد شد.  
2. بستر ژئو اقتصادی (جغرافیای اقتصادی) جهانی: جهان پس از بحران‌ها
بستر ژئو سیاسی به طور پیوسته دچار تزلزل شده است؛ به ویژه با افزایش حالت بی‌ثباتی، تردید، شتاب تحوّل، تعدّد متغیرها و به هم‌ریختگی آنها در اثر اختلال در توازن سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی نظم جهانی از دو دهه قبل، آشفتگی‌ها بیشتر شده است. فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و ورود کشورهای عضو آن به اقتصاد بازار و ورود بیشتر آنها به پیمان ناتو، تلاش ایالات متّحده آمریکا برای تحمیل شیوه حکومت تک‌قطبی جهانی، ظهور اتحادیه اروپا به مثابه یک بازیگر کلیدی، ترقّی قدرت‌های شبه‌قاره‌ای مانند چین و هند، کافی نبودن منابع انرژی فسیلی و افزایش تأثیر گرمایش کره زمین بر مناطق مختلف جهان و به صورت ویژه بر منطقه غرب آسیا، که بیش از مناطق دیگر از تأثیر متغیرهای آب و هوایی رنج می‌برد، و علاوه بر همه این موارد، تغییرات بنیادین در شماری از کشورهای این منطقه و تحول در ساختارهای حکومتی آنها از علل و عوامل تزلزل ژئوسیاسی در غرب آسیا است.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحوّلات جهانی ناشی از سقوط نظام دو قطبی، جهان در مرحله گذار خود در یک بستر ژئو سیاسی خاصّ به سر می‌برد. ویژگی این بستر ژئو سیاسی، غیرقطبی بودن و پیشرفت و ترقّی قدرت‌های اقتصادی است که جایگاه خود را در اثر تداوم رشد اقتصادیشان، گسترش حوزه فعالیت و ارتباطات خود با کشورهای همسایه و ایجاد بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای، تقویت می‌کنند. در این بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای، مزیت‌های پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای به اشتراک گذاشته می‌شود و سودهای حاصل از افزایش مبادلات تجاری، رشد انتقالی و گسترش جغرافیایی و بخشی، مانند: تشکیل کشورهای آ‌سه‌آن4، اتّحادیه اروپا و کشورهای مرکوسور 5 تقویت می‌شود.
به موازات روند ادغام‌ها و بلوک‌بندی‌های جاری در سطح کشورها در دو دهه گذشته و در انتظار ظهور یک جهان چندقطبی، قدرت‌های اقتصادی رو به رشد دیگری با تأثیرگذاری جهانی مانند: چین و هند ظهور کرده‌اند که رشد اقتصادی خود را با میانگین‌های رشد بیشتری (در مقایسه با قطب‌های سنّتی دیگر)، ادامه می‌دهند. دهه گذشته همچنین شاهد ظهور نقش‌آفرینی رو به رشد اقتصاد کشورهایی بوده که قبلاً نقش حاشیه‌ای در رشد اقتصاد جهانی داشته‌اند. هر چند جایگاه رو به رشد این اقتصادها همچنان در تولید ناخالص جهانی ناچیز است ولی تبدیل به جامعه‌ای شده‌اند که به مثابه کشورهای جدید به میزان 50 درصد در رشد اقتصاد جهانی سهیم هستند. شرکت‌های بین قاره‌ای جهانی به شرکت‌هایی بسیار مؤثر بر اقتصاد جهانی و جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
بسیاری از کشورهای متعلّق به یک قلمرو جغرافیایی یا منطقه‌ای مشخّص در مناطق مختلف جهان به سرعت به سوی ایجاد بلوک‌های اقتصادی رفته‌اند. بیشتر این بلوکها دارای هویت منطقه‌ای هستند و درمیان آنها مزیت‌ها، پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای به اشتراک گذاشته می‌شود و نه تنها سودهای حاصل از افزایش مبادلات تجاری، رشد انتقالی و گسترش جغرافیایی و بخشی تقویت می‌شوند، بلکه می‌توان با آنها در برابر چالش‌های جهانی شدن و بحران‌های جهانی مقاومت کرد؛ زیرا ممکن نیست، نیازمندی و احتیاجی که مرتبط با جهان یا منطقه معینی است را به صورت فردی برطرف کرد.
سوریه به حکم وابستگی به منطقه‌ای که نمونه کوچکی از کشمکش‌ها و قطب‌بندی‌های قدرت‌های بزرگ را منعکس می‌کند، با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای روبروست. کمترینِ این چالش‌ها، مقابله با استکبار آمریکا و دشمنی مداوم با رژیم به اصطلاح اسرائیل است.
سوریه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش می‌کند تا پیمان‌های خود را با بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و برون منطقه‌ای منعقد کند. هدف سوریه از این کار، تلاش برای دستیابی دوباره به موقعیت خود، به ویژه همزمان با تغییر اساسی و بنیادین در مراکز قدرت، و ایستادگی در برابر پیامدهای بحران‌های جهانی و پیامدهای اختلال در موازنه‌های جهانی و بی‌ثباتی منطقه‌ای است. سوریه این کار را در قلمرو منطقه‌ای اطراف خود انجام می‌دهد؛ از خلیج فارس گرفته تا شمال آفریقا و با عبور از کشورهای قفقاز و جنوب اروپا به چین و هند می‌رسد. آیا این امکان برای کشورهای این منطقه وجود دارد که به صورت دائم با هم بر سر کشمکش‌های قدرت‌های بزرگ و قطب‌بندی‌های منطقه‌ای آنها رقابت کنند و سرنوشت آنها از جانب دیگران مشخّص شود؟ یا بر آنها لازم است که یک نگاه و چشم‌انداز یکپارچه را بنا کنند که منافع ملّت‌هایشان را با الگوگیری از ملّت‌های بلوک‌های کشورهایشان در قلمروهای اقتصادی منطقه‌ای محقّق سازند؟
در وضعیتی که همگان بر این نکته اتّفاق‌نظر دارند که سرنوشت منطقه دریاهای پنجگانه (دریای سیاه، دریای خزر، خلیج فارس، دریای سرخ و دریای مدیترانه) فقط مرتبط با موازنه‌های جهانی و نقش قطب‌های بین‌المللی نیست بلکه بالاتر از اینها مرتبط با تعامل بخش‌های مختلف این منطقه با یکدیگر است، در چنین وضعیتی این سؤال مطرح می‌شود: آیا منافع همکاری بین کشورهای منطقه جذاب، متمایز و مشخّص است؟ آیا این امکان برای سوریه وجود دارد که به همراه کشورهای موثّر دیگر نقش موتور محرّکه برای تحقّق فضای همکاری یکپارچه و تقویت بازدارندگی اقتصادی و آنگاه سیاسی کشورهای منطقه را ایفا کند؟  
چنانچه انگیزه اساسی برای تشکیل ارتباطات اقتصادی و سیاسی بین سوریه و کشورهای منطقه، مرتبط با یک بستر مشخّص باشد، جایگاه سوریه در منطقه و جهان به طور پیوسته تقویت می‌شود.
همچنین شتاب‌بخشی به گشایش اقتصادی و امضای بسیاری از پیمان‌های تجاری و ظهور استراتژی "دریاهای پنجگانه" جهت مواجهه با فشارهای بین‌المللی از سال 2004 و مواجهه با تحریم‌های ایالات متّحده، منجرّ به دو پرسش می‌شود: 1. آیا این پیمان‌ها نشان‌دهنده سیاست‌های طولانی مدّت و زیر مجموعه یک نگاه همه‌جانبه است یا تنها مجموعه‌ای از واکنش‌های مقطعی و گذرا می‌باشد؟ 2. آیا تقویت دستاوردهای سوریه از بلوک اقتصادی بین کشورهای دریاهای پنجگانه به طور مشخّص، منحصر در بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی و دستیابی به درآمد ترانزیت است یا این موضوع تشکیل یک نگاه همه‌جانبه و بلند مدّت را می‌طلبد که در موقعیت‌یابی رو به رشد و کارآمد سوریه در محیط پیرامونی منطقه‌ای و جهانی خود، نمود پیدا می‌کند؟
1-2. چهار بحران جهانی
دهه کنونی به طور مشخّص، تناقض‌های بی‌سابقه‌ای را آشکار کرده است. هم زمان با انقلاب اطّلاعاتی و نوآوری‌های تکنولوژیک پیاپی و کاربردهای آنها-که تبدیل به ویژگی کلیدی توصیف اقتصاد امروز به" اقتصاد دیجیتال" شده است که امکان تولید انبوه را می‌دهد؛ و ظهور قطب‌های اقتصادی جدید، که قرار بود همه اینها در تخصیص بهینه‌تر منابع طبیعی و مالی سهیم باشند، باعث گسترش دامنه رشد بخشی و جغرافیایی اقتصاد جهانی شوند و موتور محرّکه‌های آن باعث تداوم و پایداری رشد بالا شوند؛ اما بر عکس، شاهد وجود اختلالات در موازنه‌های نظم کلّی جهانی (Global Macro System) و بلکه پی در پی آمدن بحران‌های جهانی هستیم. پس از ظهور بحران غذا و تداوم آن، بحران انرژی آمد تا این تصویر با بحران اقتصادی کنونی تکمیل شود. بحرانی که شروع به تمرکز و تبدیل به یک بحران اجتماعی کرده که طبقات متوسّط جامعه،که از اساس در حاشیه قرار دارند، را با خود برده و نابود می‌کند. تا چه برسد به بحران طولانی آب و هوا که بر تمام مناطق جهان تأثیر می‌گذارد و شامل کمبود منابع آبی در بیشتر کشورهای غرب آسیاست.
2-2. سه تحوّل در مراکز ثقل، که بر کشورهای منطقه دریاهای پنجگانه تأثیر می‌گذارد
جهان در حال گذار از مقطع تحوّل و تغییر طولانی مدّتی است که خودش را در محورهای ذیل نشان می‌دهد:
الف. تغییر مرکز ثقل جهان از غرب و شمال به جنوب و شرق
ب. تغییر از فراوانی منابع به کمبود منابع و از جهان متّکی بر انرژی فسیلی به انرژی‌های جایگزین
ج. پایان سلطه دلار در مبادلات تجاری با کشورهای دیگر و ظهور چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهانی و در عین حال بزرگترین واردکننده
د. تغییر جهت اتحادیه اروپا به سمت شرق و چرخش ترکیه به سمت کشورهای قفقاز، کشورهای عربی و ایران
همگان بر این نکته متفق‌القول هستند که آمریکا، پس از بی‌رقیب بودنش در دو دهه، فرصت تاریخی برای رهبری نظام اقتصاد جهانی را از دست داده است؛ همچنین تا حدودی آشکار شده که تک‌قطبی، در موازنه‌های کلی جهانی از بین رفته و قطب‌های جدید ظهور یافته است. در نتیجه، مرکز ثقل جهان از غرب و شمال به جنوب و شرق تغییر مکان می‌دهد. این تغییر منحصر به جایگاه چین و هند در حال رشد و توسعه نیست. از روسیه گرفته تا برزیل و کشورهای فراوان در حال توسعه، همه و همه نماد موتور متحرّکه بنیادین برای رشد و توسعه جهانی هستند.
ما در یک منطقه شاهد چندین تحوّل هستیم. هندسه اتحادیه اروپا که بر جایگاه منطقه دریاهای پنجگانه تأثیر می‌گذارد، با چرخش به سمت شرق (کشورهای اروپای شرقی) در مقایسه با وضعیت گذشته خود، تأثیرگذاریش تقویت شده و می‌شود. آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، اتحادیه اروپا را به طرف شرق متمایل می‌کنند؛ و در همان حال فرانسه، آن را به سمت جنوب متمایل می‌کند. همچنین ترکیه نیز چرخش به سمت کشورهای قفقاز و منطقه عربی را آغاز کرده است. نوسان‌های سیاسی ترکیه باعث شده که این کشور بسیاری از مزیت‌های اقتصادی خود را از دست بدهد که می‌توانست در صورت صادقانه بودن پیمانهایش آنها را به دست آورد.
تغییرات جهانی، افزایش درهم‌پیچیدگی‌های اقتصادی، گشایش اقتصادی، بلوک‌های اقتصادی، رشد و توسعه جریان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و آزادسازی تجارت، ایجاب می‌کند که در مورد اقتصاد منطقه‌ای، شامل کشورهایی با ویژگی‌های مشترک، سخن بگوییم. یک مسأله آشکار این است که صحبت در مورد اقتصاد یک کشور، جدای از نقش اقتصاد منطقه، معنا و مفهوم کافی را ندارد. زیرا اقتصاد منطقه و کشورهای آن به مثابه یک مجموعه، تحت‌تأثیر تغییرات بین‌المللی و عوامل مشترک میان آنها قرار می‌گیرد؛ مانند قیمت نفت، که به صورت مستقیم بر همه اقتصادهای کشورهای خلیج فارس و به صورت غیرمستقیم از طریق وجوه ارسالی از سوی کارگران، سرمایه‌گذاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های املاک و مستغلات و گردشگری، بر اقتصاد دیگر کشورهای عربی غیرنفتی حکومت می‌کند؛ یا نوسان نرخ ارز یورو و یا بحرانی که به یکی از کشورهای منطقه می‌رسد؛ از این رو می‌بینیم عمده کشورهای اتحادیه اروپا با درجات مختلفی تحت‌تأثیر این بحران‌ها قرار می‌گیرند.
3-2. نقش مولّفه انرژی
در دسترس بودن منابع انرژی امن و عبور آنها از جایگاه‌های تولید به سمت پالایش و مصرف و با کمترین قیمت‌ها، به یک عامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری یک کشور و مناطق آن تبدیل شده است. دستیابی به امنیت انرژی و تضمین عرضه از میادین کشورهای صادرکننده به پالایشگاه‌ها یا بنادر صادراتی از طریق پل‌های عبور شامل: خطوط لوله، نفتکش‌های حامل انرژی (نفت و گاز) و بنادر مجهّز تا محل استفاده نهایی، سیاستگذاری‌های همکاری مشترک میان کشورهای تولیدکننده، کشورهای ترانزیت و کشورهای واردکننده را می‌طلبد.
بر این اساس در آینده از کشورهای حوزه خلیج فارس،که دارای دو سوم ذخائر جهانی نفت و بیش از یک سوم ذخائر جهانی گاز هستند، و کشورهای ساحلی دریای خزر، خواسته خواهد شد که تولید خود را افزایش دهند و به سمت همه قاره‌ها، که شامل منطقه اروپا هم می‌شود، لوله‌کشی کنند و نفت را از طریق لوله‌ها و بنادری صادر کنند که در خاک کشورهای ترانزیت و مناطق متّصل‌کننده تمام کشورهای منطقه دریاهای پنجگانه به یکدیگر، ساخته خواهد شد. این امکان برای کشورهای ترانزیت وجود دارد که منافع خود را به حداکثر رسانده و موقعیت تعیین‌کننده خود را فعّال کنند و مبلغی را بابت نقش‌آفرینی خود به عنوان عامل ثبات منطقه‌ای در همگرایی منافع کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی، دریافت کنند؛ همان‌گونه که می‌توانند از منابع انرژی برای خودشان ذخیره کنند.
بالا رفتن نرخ مولّفه انرژی در برآورد هزینه‌ها و قیمت‌های واردات، تولید، صادرات و پخش، در اثر بالا رفتن قیمت نفت وگازو فرآورده‌های آنها و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل، بارگیری و بیمه، منجر به ایجاد فشاری در جهت تقویت مبادلات تجاری و خدماتی بین مناطق نزدیک به هم با هدف کاهش هزینه‌های حمل و نقل، ذخیره‌سازی و بارگیری، شده است. زیرا با بالا رفتن قیمت نفت، شمار کالاهایی که هزینه حمل و نقل آنها بیشتر از هزینه تولیدشان می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند.   
4-2. موقعیت منطقه عربی
ویژگی اساسی منطقه عربی، شکست پروژه رنسانس در آنجا و ناتوانیش در حلّ مسائل امنیتی و سیاسی خود به ویژه پس از اشغال آشکار عراق از سوی ایالات متحده و تأیید بی‌قید و شرط به اصطلاح اسرائیل، است. در منطقه عربی کشمکش‌های قدرت‌های بین‌المللی در آن به دلیل در بر گرفتن مهمترین ذخائر نفت و گاز جهان افزایش می‌یابد و احساس نارضایتی شهروندان در نتیجه همزمانی سه‌گانه ناتوانی توسعه‌ای، فقدان مردم‌سالاری، رو به تزاید است و به ویژه پس از پیدایش به اصطلاح "بهار عربی" و تبعات ناشی از آن مانند: رشد افراط‌گرایی، افزایش می‌یابد. کشورهای منطقه -به استثنای چند کشور محدود- از رشد میانگین بیکاری، بیسوادی، گسترش شکاف معرفتی، ناتوانی زیست‌محیطی، بیابان‌زایی -که به صورت شدید در کمبود منابع آبی و هدر رفتن بهره‌مندی از آبها خودش را نشان می‌دهد- ضعف تجارت بین منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری هدایت شده به املاک و مستغلّات رنج می‌برند. دولت‌های منطقه باید با چالش‌های ادغام در اقتصاد جهانی و اجرای اصلاحات سازگار با منافع خود مقابله کنند. سؤال این است: آیا کشورهای عربی و ایران در مورد منافع خود در تقویت همکاری منطقه‌ای با بقیه کشورهای منطقه دریاهای پنجگانه با هم اتّفاق‌نظر دارند؟  
5-2. موقعیت سوریه
سوریه به حکم وابستگی عضویتی، موقعیت استراتژیکی و نقش ویژه و بازدارنده‌ای که در برابر پروژه‌های ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه دارد، و بازتاب‌های مقابله با تنش ژئوپولیتیکی بین‌المللی و منطقه‌ای و فشار بر منابع فسیلی در منطقه و گذرگاه‌های ترانزیتی حیاتی آن، باید به صورت همزمان با چالش‌های دیگری هم روبرو شود. فشار جمعیتی بر منابع طبیعی مانند: انرژی، آب و تداوم امنیت غذایی و بر منابع اقتصاد، چالش مهندسی مجدد ساختارهای تولید کالا و خدمات، افزایش بهره‌وری و رقابتی بودن اقتصاد، چالش زیست‌محیطی (اکولوژی) و بهداشت؛ و چالش‌های حاکمیت، اصلاحات اقتصادی، اداری، مالی، پولی و مالیاتی، مبارزه با فساد، اصلاح قضاوت، آموزش و بهداشت و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی.  
احتمال افزایش شدّت، تداوم زمانی و درهم تنیده شدن چالش‌ها، ایجاب می‌کند که گزینه آینده‌نگری استراتژیکی و ارتقا یافتن به سطحی انتخاب شود که اجازه بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوّه و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های رقابت را بدهد. این مهم، پس از شناخت دقیق چالش‌ها به صورت دراز مدّت امکان‌پذیر است.
سوریه تلاش کرده است تا بحران‌های منطقه‌ای ناشی از مداخلات خارجی در منطقه عربی را مهار کند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با هدف جست‌وجوی بازارهای جدید، روابط متعدّدی را به صورت دو جانبه و چند جانبه شکل دهد. امّا با وجود اهمّیت کنونی سوریه در منطقه، این کشور از مزیت‌های جغرافیایی مهم خود در دو بخش حمل و نقل و انرژی منطقه‌ای، و میراث فرهنگی و تاریخی و ویژگی‌های گردشگری و توریستی به صورت کامل بهره نبرده است.
استراتژی دریاهای پنجگانه با بهره بردن کشورهای عضو منطقه دریاهای پنجگانه از این ویژگی‌ها و گذرگاه‌های این کشور می‌تواند به اهداف خود دست یابد. زیرا:
الف. ممکن نیست احتیاج و نیازی که مرتبط با جهان یا بلوک خاصّ است را به صورت فردی برطرف کرد.
ب. بحرانی جهانی وجود دارد که ایجاب می‌کند بر اقتصاد واقعی و زیرساخت‌های آن و تهیه منابع انرژی و دستیابی به دانش تمرکز و تأکید شود.
ج. سرنوشت منطقه دریاهای پنجگانه وابسته به اجزای آن است.
تجزیه و تحلیل نهایی: منطقه خلیج فارس که در قلب سیستم نفتی و گازی جهانی قرار دارد، و 66 درصد ذخیره نفت جهان و 41 درصد ذخیره گاز جهان را در اختیار خود دارد و از هزینه کم استخراج منابع در سطح جهان برخوردار است، بیشتر از هر وقت دیگری نقش مهم را در تضمین عرضه‌ها و پاسخ به نیاز منطقه‌ای و جهانی بازار ایفا خواهد کرد. رشد مداوم تقاضا نسبت به نفت و گاز را تنها می‌توان از طریق ذخائر مهم پوشش داد به شرط آنکه این ذخائر به بازار بین‌المللی سرازیر شوند.
پرسش‌های اصلی این است: آیا این امکان برای کشورهای منطقه وجود دارد که با استقلال کامل این نقش را ایفا کنند؟ منافع همکاری میان آنها چیست؟ چگونه ممکن است این کشورها با وجود تلاش ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای محاصره کردن آنها با فشار یا با جنگ‌های نیابتی یا از راه پروژه‌های متنوع از جمله پشتیبانی از به اصطلاح بهار عربی با تهدید منافع سوریه در منطقه، در عرصه انرژی و اقتصاد فعّال شوند؟  
3. عامل اقتصادی در تأثیرات جنگ بر سوریه  
بدیهی است که بخش اقتصادی، عامل کلیدی در جنگ با سوریه و هدف قرار دادن ثبات سیاسی، اقتصادی و آنگاه، حاکمیتی آن بوده و هست؛ و در عین حال این تصوّر هم مشکل است که برای اقتصادی مثل اقتصاد سوریه که پیش از بحران، از تحوّلات ساختاری مانند: انتقال از مکانیسم برنامه‌ریزی سوسیالیستی به شیوه اقتصاد بازار اجتماعی و از اقتصاد متّکی بر درآمدهای نفتی، فسفات، پنبه و عواید حاصل از صادرات مواد خام به اقتصاد مبتنی بر بها دادن به ارزش افزوده و اصلاح نابسامانی در قیمت‌ها و اشکالات ساختاری در مکانیسم کار اقتصادی خود، عبور کرده بود چگونه ممکن است با بحرانی روبرو شود که همه عناصر و پایه‌های اساسی آن را مورد هدف قرار داده است؛ از نابودی زیرساخت‌ها و هدف گرفتن عوامل تولید کالا و خدمات گرفته تا کاهش تجارت خارجی و ازدیاد نرخ برابری ارز و لیره و در انحصار گرفتن مکانیسم‌های تأمین مالی، بیمه، بیمه اتّکایی (مجدّد)، حمل و نقل و بارگیری منطقه‌ای و بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش عمومی قیمت‌ها.7
1-3. محیط پیرامونی در فعالیت اقتصادی سوریه در پرتو بحران:
حتی پیش از بحران و به حکم موقعیت منطقه‌ای سوریه، این کشور به صورت مستقیم در قالب بستر تغییر و تحوّل -که قدرت‌های غربی با اتّحاد با قدرت‌های منطقه‌ای با هدف در دست گرفتن کنترل منطقه حیاتی سوریه، آماده می‌شدند- مورد هدف قرار گرفته بود. هدف این قدرت‌ها تغییر چینش شرایط منطقه به گونه‌ای است که در خدمت منافع قدرت‌های مهاجم در سوریه باشد. آنها این هدف را از سوی چند محور دنبال می‌کنند که محور اقتصادی در میان آنها کمرنگ نیست؛ زیرا مشکلاتی که اقتصاد سوریه در جریان بحران با آنها مواجه شده، نقش بسیار تأثیرگذاری ایفا کرده و بازتاب‌هایی در سطوح مختلف بر سیاست‌های حکومتی و محورهای مقابله و عملکرد دو بخش دولتی و خصوصی داشته است. برخی از این مشکلات و رویدادهای ایجاد شده در بحران عبارتند از:
- تحریم‌های پی در پی افراد و موسّسات همراه با دوگانگی آشکار در تحریم‌های اتحادیه اروپا که با تصمیمات غیرقانونی، خرید نفت از گروه‌های مسلّح را اجازه می‌دهد.
- توقّف بخش‌های نفت، گردشگری و عُمرانی از طریق هدف قرار دادن و نابود کردن زیر ساخت‌ها به ویژه در زمینه انرژی، صنعت، تأسیسات تولیدی و خدماتی در دو بخش دولتی و خصوصی، هدف قرار دادن ناوگان زمینی و زیر بنای بخش حمل و نقل و تسلّط گروه‎های مسلّح بر بخشی از زیربنا و نهاده‌های اساسی تولید
- محدود کردن پرداخت‌ها و حواله‌های مالی، تحمیل تحریم‌ها بر موسّسات بانکی و محدود کردن جریان نقل و انتقالات بین‌المللی پول و بیمه
- تسلّط بر تعدادی از گذرگاه‌ها و ورودی‌های گمرکی همراه با ایجاد محدودیت فیزیکی برای عبور و مرور اجناس یا افراد (به ویژه با ترکیه، اردن و بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس) و بلوکه کردن توافق‌های تجاری. بستن گذرگاه مرزی «نصیب» با اردن و گذرگاه «نتف» با عراق، بر عملیات لجستیکی بین‌المللی، تخلیه محصولات سوری و عبوری از سوریه -که برجسته‌ترین آنها، تولیدات لبنانی است- از راه این دو گذرگاه، تأثیر زیادی داشته است؛ زیرا تبعات این مشکلات، تأثیر بزرگی بر عملکرد اقتصاد سوریه و مکانیسم‌های آن داشته است.
- تغییر پیوستگی و یکپارچگی اقتصاد سوریه؛ چرا که بند بند پیکر آن از هم جدا شده و هم زمان با آن نرخ ارز رو به وخامت گذارده و سرعت پس‌انداز، کُند شده و در آینده از بین خواهد رفت. بخش‌های زیادی تعطیل و بخشی از زیرساخت‌ها تخریب و گروه‌های مسلّح بر بخشی از زیرساخت‌ها و نهاده‌های اساسی تولید مسلّط شده‌اند.
- تحریم‌های پی در پی افراد و موسّسات، محدود کردن نقل و انتقالات مالی و جریان بین‌المللی پول و بیمه، تکیه زیاد بر شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی حواله‌ای و ظهور کانال‌های ارتباطی غیررسمی. در اینجا به یک تناقض در تصمیمات اتحادیه اروپا -به عنوان نمونه- اشاره می‌کنیم: اولین تصمیمی که در سال 2011 به عنوان اقدامات یک‌جانبه از سوی اتحادیه اروپا اتّخاذ شد، ممنوعیت صادرات نفت و فرآورده‌های آن از سوریه به کشورهای عضو اتحادیه و ممنوعیت واردات و صادرات تولیدکننده‌های انرژی و لوازم یدکی مرتبط با آن به سوریه بود؛ امّا پس از دو سال تصمیم گرفته شد که به گروه به اصطلاح «معارضان سوریه» اجازه صدور نفت به اتحادیه اروپا داده شود!
- تسلّط گروه‌های مسلّح تروریستی بر شماری از گذرگاه‌های گمرکی و نقاط عبوری به همراه ایجاد محدودیت فیزیکی برای عبور کالاها و افراد، به ویژه با ترکیه، اردن و بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس و بلوکه کردن توافقات تجاری و تأثیر منفی زیاد آن بر عملیات لجستیکی بین‌المللی، تولید و تخلیه تولیدات سوریه و تولیدات عبوری از سوریه.
- افزایش تقاضا برای ارز خارجی، در ابتدا به عنوان ابزار پس‌انداز و دفع خطر وخامت نرخ برابری ارز با لیره سوریه و سپس برای تأمین مالی عملیات جابه‌جایی سرمایه خارجی.
- کاهش سرمایه‌ها تا پایان سال 2013 و اتخاذ تصمیماتی توسّط شماری از کشورهای همسایه که در بیرون کشیدن سرمایه‌ها از بازار سوریه سهیم بودند. تا چه رسد به رفتار کشورهای معاند با سوریه؛ برخی از مناطق مرزی سوریه مانند شمال حلب به عنوان نمونه، ارتباط معاملاتی با اقتصاد ترکیه در قالب تأمین کالا به صورت غیرقانونی و بدون مالیات دارند.8
- کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا و عدم مراجعه سازمان‌های امدادرسانی جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز خود به بازار محلّی با وجود بالا رفتن قیمت‌های آزاد و کاهش مصرف به میزان 70 درصد و منحصر بودن آن به مواد غذایی و کالاهای اساسی در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل و گرمایشی.
- افزایش هزینه کسب و کار و بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید (که شامل حامل‌های انرژی هم می‌شوند) و افزایش هزینه تجارت خارجی.
- کاهش تخصّص‌های خارجی-که به صورت فردی یا در چارچوب‌های مختلف همکاری بین سوریه و کشورهای جهان، کار می‌کردند-به موازات مهاجرت قابل توجّه شماری از کادرهای متخصص سوری.
- افزایش نقش‌آفرینی سازمان‌های امدادرسانی علیرغم اینکه همیشه برای تأمین تجهیزات عملیات خود با وجود فراهم بودن بخش مهمی از تجهیزات امدادرسانی در بازار محلّی، به آن مراجعه نمی‌کنند.
- رشد نقش بخش‌های غیررسمی در یک برآورد کلّی، که نسبت مشارکت آن در تولید ناخالص ملّی از 35 درصد پیش از بحران به 65 درصد در حال حاضر رسیده است.
نتیجه آنکه به استثنای بدهی خارجی، بیشتر شاخص‌های دیگر وارد روند منفی شده‌اند. در صدر آنها و خطرناکترین و مهمترین آنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، تعطیلی بسیاری از بخش‌های جامعه همزمان با وخامت شدید مشکل بیکاری، از بین رفتن سرمایه‌گذاری به ویژه خارجی آن، کاهش سطح تبادلات تجاری، کاهش هزینه‌های عمومی و خصوصی به عنوان نتیجه طبیعی سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده از سوی شرایط کنونی و انتقال عناصر اصلی عوامل تولید مانند: سرمایه، استعدادها و توانایی‌ها، به کشورهای همسایه و مهاجرت تعدادی از نیروهای کادری و استعدادها از بخش‌های مختلف که سوریه به شدّت همچنان به آنها نیاز دارد.  
2-3. مقابله با اثرات جنگ به وسیله عنصر اقتصادی پدید آورنده آن
با وجود موانع عمده، تحریم‌ها و شیوه‌های محاصره ذکر شده در بالا، اقتصاد سوریه توانست در اثر سیاست‌های اتّخاذ شده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوّه اقتصاد با کاهش شکاف تولید ناخالص داخلی، با فرق گذاشتن بین تولید ناخالص داخلی تئوریک و تولید ناخالص داخلی واقعی بالقوّه یعنی منابع و پتانسیل‌های بالقوه و بهره‌برداری نشده به شکل بهینه، در برابر همه این مشکلات و موانع مقاومت و ایستادگی کند. اتّخاذ این تصمیمات پیرو پیشرفت و تکامل بحران و تاثیرات آن بوده است؛ زیرا هدف حکومت سوریه در مقابله با پیامدهای جنگ بر سوریه، حفاظت از نقش خدماتی و تولیدی از راه محورهای اساسی زیر بوده و هست:
1. تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی با سود واقعی نسبی به موازات سیاست دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت خدمات دولتی برای بخشهای اساسی مانند: آموزش، سلامت، یا افزایش نمادین و یا اندک و یا افزایش به نرخ کمتر از افزایش هزینه‌های آن به صورت متمایز همراه با کاهش درصد پشتیبانی برای شماری از مواد، شامل حامل‌های انرژی و اخیراً دارو جهت تضمین تداوم کار تأسیسات تولید داروی محلّی.
2. تضمین نیازهای ضروری مصرف کالایی شهروندان، مانند غذا و دارو و خدمات ضروری مانند: سلامت، آموزش، وسائل نقلیه و فرآورده‌های انرژی، هر چند در حدّ اندک، و تضمین عرضه کالا برای مهمترین موادّ از طریق نهادهای مداخله‌گر مثبت.
3. تداوم کار دولت شامل: پرداخت حقوق و دستمزد در سر موعد آنها و حتّی در مناطق مورد درگیری، تداوم کار نهادهای دولتی، بازسازی خسارت‌ها هر چند در حدّ اندک، پیگیری تأمین خدمات اداری برای شهروندان داخل و خارج سوریه از طریق سفارتخانه‌های آنها و توسعه شماری از سفارتخانه‌ها و تغییر مکان جغرافیایی تعدادی از آنها با توجّه به وضعیت امنیتی.
4. مقابله با بازتاب وخامت نرخ برابری ارز و لیره سوریه و کاهش قدرت خرید از طریق مداخله روزانه بانک مرکزی سوریه، اتّخاذ تدابیر قانونی، افزایش‌های متوالی در حقوق و دستمزدها،-هر چند با افزایش‌های متوالی قیمت‌ها سازگار نباشد-، کاهش وامها با هدف حفظ نقدینگی و کنترل نقدینگی با هدف نرفتن آنها به سمت مصرف، و سرمایه‌گذاری با هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار.
5. محدود کردن جریان پول جهت هدایت آن به سمت واردات ضروری و مداخله بانک مرکزی سوریه از طریق عملیات فروش پول و تأمین مالی واردات جهت دفع وخامت برابری نرخ ارز و لیره سوریه و سپس هم‌تراز کردن بازار غیررسمی جهت جلوگیری از تأثیر آن بر سطح قیمتها. در اینجا باید به اهمیت اقتصادی ناشی از افزایش حواله‌های مالی از مجرای کانال‌های رسمی برای شهروندان اشاره کرد، علی‌رغم اینکه بخشی از این حواله‌ها به ویژه از سوی کشورهای همسایه محدود نشده و بلکه بالاتر از آن در مناطق هم مرز با کشورهای همسایه، رشد هم کرده است.
6. توانمند ساختن فضای رسمیت‌دهنده به فعالیت بخش خصوصی، بازسازی همه مناطق باز پس گرفته شده و ویران شده، رساندن خدمات زیربنایی به آنها، تشویق شرکت‌های خصوصی جهت بازگرداندن چرخ تولید در آنها، تسهیل کار تمام شرکت‌های خصوصی در مناطق دیگر، آسانگیری جهت انتقال این شرکت‌ها به مناطق امن، تسهیل روند اداری جهت تضمین و تأمین خواسته‌های بخش‌های امدادرسانی، تولید و عرضه کالا و خدمات و ارائه معافیت‌های مالی و تسهیلات مالیاتی؛ زیرا جهت‌گیری دولت در سطح جزئی، تمرکز بر محرّک‌بخش‌های فعالیت اقتصادی از طریق سیاست‌های توسعه پروژه‌های کوچک و متوسّط و سیاست‌های مالی خُرد، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و فعّال کردن مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی، و در سطح توسعه محلّی و منطقه‌ای بقای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سیاست تمرکززدایی به عنوان هدف اساسی جهت رسیدن به انعطاف‌پذیری در هم‌ترازی میان منابع موجود و در دسترس و اهداف اقتصادی و اجتماعی جهت ایجاد توسعه در سطح مناطق است.
7. ایجاد تحرّک در فعالیت تجارت خارجی از طریق مدیریت آن به شکل فعّال، مرتّب‌سازی دوباره اولویت‌ها از راه استفاده حداکثری از بخش‌های آماده خارجی به ویژه از خطوط اعتباری کشورهای دوست و در صدر آنها ایران و روسیه، تضمین واردات کالاهای ضروری مصرف خانوارها از جمله فرآورده‌های انرژی، تامین ابزارهای مورد نیاز تولید، ترمیم زنجیره‌های تولید به گونه‌ای که توان و قابلیت‌های صادراتی و ایجاد جایگزین‌ها تقویت شود با در نظر داشتن افزایش ترافیک بندری و افزایش واردات از طریق لبنان. بر این اساس دولت سوریه به ترسیم دوباره چارچوب‌های همکاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای دوست اقدام کرده است. هدف دولت از این کار تحقّق منافع استراتژیک مرتبط با فعالیت اقتصادی کنونی یا مرتبط با برآوردن الزامات بازسازی در آینده بوده است.
با این وجود، رقابت کلیدی در مقطع کنونی هنوز باقی مانده است: کنترل سطح قیمت‌ها جهت تأمین خواسته‌های ضروری مصرف، کاهش هزینه نهاده‌های تولید، مقابله با فشارهای بزرگ بر ارز لیر سوریه و به صورت همزمان مقابله با چالش ثابت و رو به رشد برای بهبود سطح اشتغال و توسعه آن، افزایش عرضه داخلی و تأمین فرصت‌های اشتغال جهت آماده شدن برای مرحله بازسازی و مهندسی زیرساخت‌ها در قالب برنامه مطلوب بازسازی در ضمن چشم‌انداز و نگاه اقتصادی ملّی جدید.
4. چشم‌انداز و نگاه اقتصادی ملّی
حجم و عمق حوادثی که در سوریه رخ داده است، نمونه منحصر به فرد در فهرست بلایای طبیعی و جنگ‌های رخ داده در تاریخ اخیر محسوب می‌شود. این واقعیت ایجاب می‌کند که روش سنّتی کنار گذاشته شود. رویکرد خلّاقانه نوینی اتخاذ شود. این رویکرد خلّاقانه حرکت خود را از وضعیت گذشته و آینده سوریه جهت آماده‌سازی یک مدل توسعه‌ای آغاز می‌کند. حرکتی که گسل رخ داده در مسیر مدل توسعه‌ای مورد اعتماد سوریه از دهه شصت قرن گذشته تاکنون، در اثر آغاز بحران از یک سو و آنچه را که باید برای آینده سوریه تأسیس کرد از سوی دیگر، را مورد توجّه قرار می‌دهد. هدف از این رویکرد پایان دادن به مدل اقتصاد بازار اجتماعی است. این مهم را باید با توسعه فضاهای مشترک برای فعّالان و به حاشیه رانده‌شدگان اجباری یا داوطلبانه، بر زمینه مشترک مورد رضایت طرفین و ادغام مداخلات و فضاهای مشترک لجستیکی کنونی و آینده در قالب برنامه‌های بازسازی آشتی و انسجام اجتماعی با مدل‌های انعطاف‌پذیر انجام داد تا مدل توسعه‌ای بر این پایه‌ها تأسیس شود و پایدار بماند؛ مانند حاکمیتی که به دنبال تشکیل دوباره جامعه و مهندسی دوباره شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های مادّی و معنوی آن است.
چشم‌انداز و نگاه اقتصاد ملّی بر پایه‌های ذیل استوار است:
محور قرار دادن دوگانه دولت مرکزی-شهروند (سازه ملّی-سازه شهروندی) به وسیله تمرکز بر رویکرد تاریخی حقیقی واقعیت جامعه‌مان؛ یعنی حرکت از جنبه ملّی و مفهوم امنیت فراگیر گره خورده مرتبط با آن به همراه مطالبات ضروری جهت ساختن مفهوم دولت و عوامل و عناصر اساسی آن از جمله، امنیت ملّی با تمامی مؤلّفه‌های متعدّد انسانی، آبی، غذایی، انرژی، فرهنگی و... آن. بازوی اقتصادی با درایتی از طریق ساختن بخش‌های دولتی حاکمیتی، برای دولت فراهم می‌شود که در کار توسعه و تقویت مشروعیت سهیم شده و به قدرت‌های اقتصادی جهت کار نوآورانه از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های حقیقی بر مبنای به حداکثر رساندن منافع و توزیع ریسک‌ها، فرصت و میدان می‌دهد.
تمرکز بر یک دولت مرکزی فعّال در چارچوب جامع و هماهنگ با چارچوب‌های غیرمتمرکز، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای که ضامن مکانیسم تخصیص منابع به صورت موثّر و کارآمد در فعالیت بازارها و جلوگیری از احتکارها باشد و از افتادن در دام‌های متعدّد توسعه در نبودِ حقوق مالکیت، شفّافیت، عدالت و بازارهای آزاد جلوگیری کند. سطوح اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در چارچوب اقتصاد کلان از طریق تأسیس دوباره حاکمیت اقتصادی با بهبود مدیریت منابع و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی بالا برود.
تقویت هویت اقتصاد و دولت ملّی به وسیله تعیین ماهیت ارتباط بین دولت، جامعه و بخش‌های کسب و کار (تولید ثروت و توزیع آن) در قالب چارچوب تداوم ایجاد دولت مرکزی در محدوده نهادی پویا؛ زیرا درگیری و توسعه در جامعه منجرّ به "تغییر نهادی" می‌شوند که به نوبه خود منجرّ به تغییر قابل ملاحظه در نقش نهادها می‌شود و با حوادث مهمّ و سرنوشت‌سازی همراه می‌شوند که توسعه ساختارها و اهداف نهادهای موجود و ابتکار نهادهای جدید را الزام می‌کنند.
همزمان با تحوّلات جهانی و تحت تأثیرات بحران داخلی، محیط قانون‌گذاری قانونی پیشین تغییر یافت. این محیط پیش از این هم، به خودی خود، نیاز به تغییر و تحوّل داشت؛ زیرا همانگونه که رشد اقتصادی شرط لازم تقویت نقش دولت و جامعه است، تغییر نهادهای موجود و ابتکار نهادهای جدید نیز انسجام سیاست‌های کلان و خُرد، پشتیبانی از شهروندی و مشارکت دادن همه نسل‌ها و گروه‌ها در چارچوب یک قرارداد اجتماعی که حقوق و انجام وظایف را تضمین می‌کند، را تقویت می‌کند.  
گذر از مفهوم سنّتی توسعه اقتصادی از طریق ایجاد تغییر ریشه‌ای در ساختارهای اساسی و اتّخاذ یک استراتژی جامع توسعه، که اجازه ترسیم تلفیق سیاست‌های متمایز برای هر دو بخش دولتی و خصوصی با هر دو نوع رسمی و غیررسمی آن را می‌دهد.
در سیاست اقتصادی ملّی  باید  "هزینه برگشت‌پذیر" هم محاسبه شود که به ندرت دنیای کسب و کار آن را ضروری می‌داند؛ چرا که غالباً بازرگانان به اقتصاد آشفته همانگونه نگاه می‌کنند که به یک شرکت آشفته، که برای رقابت‌پذیر شدن به کاهش دستمزدها پناه می‌برد؛ در حالیکه در مورد وضعیت آشفته دولت، کاهش دستمزدها و هزینه‌ها، بحران نبودِ تقاضای کافی را تشدید می‌کند و راه حلّ آن کاملاً بر عکس شرکت آشفته است.
کارآمد بودن فعالیت دولت در سطح اقتصاد کلان و حُسن اجرای بخش خصوصی در سطح اقتصاد خُرد، دو عامل مکمّل هم و دو طرف معادله اقتصادی هستند و اهمیت هیچ کدام کمتر از دیگری نیست؛ زیرا دو روی یک سکّه هستند و یکپارچگی سرنوشت اقتصادی، شامل هر دوی آنها می‌شود.
رشد و توسعه تضمینی فقط در چارچوب نهادهای یکپارچه امکان‌پذیر است؛ زیرا نخبگانی که حاکم بر نهادهای غیرمشارکتی و رئیس آنها هستند، باعث می‌شوند که نهادهای جدید در یک دور باطل و بدون حلّ مشکل کار گروهی، جامعه سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته، چرخش داشته باشند؛ به ویژه آنکه رشد و توسعه‌ای که منجرّ به حضور بازندگان و برندگان می‌شود، گاهی نتیجه‌اش قدرت‌هایی می‌شود که مانع هم‌جوشی اجتماعی باز می‌شوند.
منطق تغییر نهادی ایجاب می‌کند که برای ساختن دوگانه دولت- جامعه، به مشارکت در قالب مفهوم مشروعیت منتقل شویم؛ به ویژه آنکه اتّفاقات استثنایی فرصت‌های کمیابی را جهت تغییر فراهم می‌کنند که باید از آنها در قالب جنبه ملّی صِرف با حمایت از منافع همگان بهره برد.
تحقّق تحوّل در نهادها بدون تحقّق تحوّل در ذهنیت مردم و روش تعامل آنها امکان‌پذیر نیست. ارزشهای تمرکززدایی به همراه تعامل کامل با محوریت نقش حکومت (منفعت ملّی)، در اعتمادسازی و مشارکت با جامعه به مانند شرکای واقعی، سهیم هستند؛ به گونه‌ای که حاکمیت از صلح، بازسازی، تعهّد، بهبود منافع و مدیریت کلان، اجرای قانون و ارائه کالاهای عمومی پشتیبانی می‌کند.
رویکرد توسعه منطقه‌ای هیچ نقش، گروه اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای و عامل جمعیتی با تنوّع آن (که منبع غنی‌سازی و جوشش اجتماعی است) را کنار نمی‌گذارد، بلکه تشویق جامعه، ظرفیت‌سازی، پشتیبانی جهت اصلاح خود به دور از چارچوب‌های دفاعی ایدئولوژیکی و افراط‌گرایی و ادغام موثّر استراتژی‌های مصالحه و پویایی‌های ذاتی آن در طول زمان‌ها و در قالب رویکرد محوریت دوگانه دولت-شهروند و با کنار گذاشتن تفسیرهای افراط‌گرایانه از مفهوم تمرکززدایی از جمله کارکردهای این رویکرد هستند.   
طبیعتاً لازم است که بر دو محور تکیه شود: الف. توسعه همه استراتژی‌ها در بستر منطقه‌ای آنها؛ ب. ادغام استراتژی‌های متعدّد به طور همزمان بر طبق شرایط و بسترهای آنها. علّت تکیه بر این دو محور، تجمیع و فعّال‌سازی همه اجزای تکّه تکّه شده و به حاشیه رانده شده قدرت‌های فعّال و توده خاموش در جامعه جهت ساختن پازل جامعه از طریق مهندسی دوباره همه سیستم‌ها و ترکیب‌های جامعه با شروع از محوریت نقش دوگانه دولت-شهروند، خروج از بیکاری اجباری و تقویت آشتی و انسجام اجتماعی است.
5. محورهای پیشرفت توسعه‌ای
جهت تحقّق نگاه و چشم‌انداز ملّی، باید بین چند رویکرد روشمند و عملیاتی همبستگی ایجاد کرده و آنها را در هم ادغام کرد؛ زیرا اجرای رویکردهای آماده ناسازگار با اصول و مبانی ملّی سخت است و برای هر کدام از اولویت‌های موجود، همان درجه از اهمیت اجرایی و زمانی وجود دارد؛ امّا بر روی زمین واقعیت و با توجّه به موانع اساسی، نیازهای ضروری خواهد بود و در نتیجه آن باید به ناچار چند رویکرد با هم یکی شوند: الف. گام به گام بودن و انعطاف داشتن؛ یعنی محقّق ساختن اهداف با پویایی و انعطاف‌پذیری بالا؛ ب. تکیه بر توسعه مشارکتی و خودجوش مبتنی بر تقاضا و رویکرد از پایین به بالا، بدون کنار گذاشتن و حذف توسعه جبری؛ ج. شبکه‌سازی و بسیج امکانات؛ هدف از تجمیع این رویکردها، بازگرداندن فعالیت اقتصادی، تامین فرصت‌های شغلی، بازگشت مهاجران، تضمین راه‌های معیشت و خدمات زیربنایی، سلامت و آموزش با گذر طبیعی از خدماتی است که اهداف اجتماعی و انسانی را محقّق می‌سازد.
به تصویر کشیدن کلّی و جامع وضعیت اقتصادی سوریه و راه‌حل‌های مشکلات آن در این مقاله به معنای اجرای تمامی مولّفه‌های آن از لحاظ زمانی، بخشی و جغرافیایی نیست؛ بلکه اجرای هر جزئی از این عوامل-هر چند کوچک باشد- اجازه تجمیع و شبکه‌سازی بقیه عوامل و عناصر را می‌دهد. بر این اساس ضروری خواهد بود که کنفرانس، نکات آتی را به عنوان محورهای پیشنهادی بررسی کند:
1-5. حاکمیت دولت جهت مقابله با تأثیرات جنگ  
حاکمیت دولت از راه طرحها و پروژه‌های دولتی جهت پیگیری مقابله در چندین جبهه، حفظ ساختار اجتماعی، تضمین راه‌های زندگی، انجام پروژه‌های دارای اولویت ضروری، شروع اجرای برنامه ملّی بازسازی، جهت چارچوب‌بندی کردن همه تلاشها، پروژه‌ها و برنامه‌های فعّالی که در حال حاضر دولت آنها را در قالب یک روند یکپارچه و تکاملی انجام می‌دهد.
2-5. چارچوب رسمی استراتژیک
باید یک چارچوب مرجع وجود داشته باشد که با عالیترین مقامات در ارتباط باشد تا کار همه مقامات ناظر بر روند بازسازی را -خواه نهادهای موجود باشند یا آن نهادهای ابتکاری-نهادینه کند؛ و در ضمن عوامل تعیین‌کننده انتقال از تمرکزگرایی به تمرکززدایی در سطح کلان و منطقه‌ای را مشخّص کند و بر شیوه مشارکت و "سیاست درب باز بر روی همه" تکیه کند. طبیعی است که دولت، تعیین‌کننده چارچوب اصلی است.
3-5. سیستم سرمایه‌گذاری و حیطه قانونی (توسعه پایدار و هزینه)  
سوریه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کلان برای بازسازی نیاز خواهد داشت و مبالغ آن الآن تابع بورس‌بازی‌های متعدّدی است؛ ولی تصویب حیطه قانونی برای همه جنبه‌های بازسازی به صورت کامل به این معناست که هر سرمایه‌گذار منفعت و سود خود را می‌برد. به عنوان نمونه در احداث دو راهِ بین‌المللی جدید شمال به جنوب و شرق به غرب، یا راه‌های عبوری بین استانها یا ساخت شهر صنعتی و یا جایگاه تولید انرژی منافعی خواهد یافت. چگونگی وضع قانون برای عقود مشارکتی به هر شکلی که باشند و چگونگی اجرای آنها در نهایتِ شفّافیت و پاسخگو بودن نهادی است.
4-5. نظام ملّی نوآوری
در این نظام ملّی نوآوری از قیود تأمین مالی و غیر آنها-که نمادشان، گردن بطری‌هاست- چیزی کاسته نمی‌شود. فرصت طلایی که باید حرکت خود را از آن آغاز کرد در درجه اول و آخر در نقشی پنهان است که به اقتصاد دانش، کیفیت شکستن روابط بین توسعه و کمبود منابع طبیعی و انتقال از اقتصاد قدیم (ایفای نقش رانتها و نیروی کار ارزان فاقد شرایط لازم) به اقتصاد جدید داده خواهد شد. این انتقال را باید از طریق دست برداشتن از استراتژی جایگزینی زیرساخت‌ها با آنچه قبل از نابودی آنها وجود داشته است، ادامه ندادن تکیه بر اصل هزینه پایین و اتّخاذ رویکرد تشکیلاتی و نهادی برای تحول تکنولوژیکی جهت به حرکت در آوردن چرخ توسعه، انجام داد که در این فرایند ارزش افزوده شرکت‌هایی رشد می‌کند که از لحاظ استراتژیکی در مسیری قرار گرفته‌اند که به نوبه خود ارزش افزوده‌های دیگری را تولید می‌کنند؛ به گونه‌ای که تفاوت مثبت بین بازده رشد و هزینه آن زیاد شده و داخل در مارپیچ اقتصادی صعودی می‌شوند.
5-5. موقعیت سوریه در قلمرو منطقه
سوریه پایان عمق دریایی و آغاز عمق آسیاست. اندیشه تثبیت دوباره موقعیت سوریه در منطقه بر محور دستیابی به تأمین مالی، ایجاد محرّک‌هایی برای رشد و توسعه داخلی از راه ادغام منطقه‌ای و استفاده حداکثری از جغرافیای سوریه در این نقطه از جهان و موقعیت متمایز غیرقابل تفکیک آن-که سوریه را در قلب سازمان‌های تبادل تجاری و انرژی قرار می‌دهد- استوار است. بر این اساس باید محورهای فعالیت منطقه‌ای سوریه در بخش‌های متعدّد را دست‌کم در بخش انرژی، حمل و نقل و تجارت منطقه‌ای، گردشگری و الخ مشخّص کرد و بر این نکته تأکید کرد که؛ تحقّق موفقیت‌های توسعه‌ای، شبکه‌سازی و هماهنگی با کشورهای منطقه برای بهره‌برداری منابع آنها جهت خدمت به ملّت‌های خودشان را می‌طلبد.
نتیجه  
تنها تحولات جهانی و تأثیرات بحران داخلی، قلمرو فعالیت اقتصادی سوریه را دستخوش تغییر و تحوّل نکرد؛ بلکه این قلمرو در حدّ خودش برای پیشرو بودن نیاز به تغییر داشت تا انجام فعالیت اقتصادی را چارچوب‌بندی کرده و راه‌های مقابله و پیشرفت را بر پایه‌هایی پایدار تقویت کند. اهمیت برنامه بازسازی سوریه در همین است. وقت آن رسیده است که موضع‌گیری منفی و منفعلانه در برابر بحران به موضع‌گیری مثبت و کارآمد تغییر یابد؛ که با پشتیبانی، حمایت و شبکه‌سازی بین همه نیروهای جامعه محقّق می‌شود.

پانوشت‌ها
1. این مقاله هیچ یک از دیدگاه‌های احتمالی مبنی بر فروکش کردن و مهار بحران تا تشدید درگیری و خشونت به واسطه به کار گیری ابزارهای خشونت از سوی نیروهای مهاجم در سوریه، را مورد بررسی و مناقشه قرار نمی‌دهد.  
2. نزد برخی از سیاستمداران غرب اندیشه‌ای رواج یافته که معتقد است: موقعیت ژئوپلتیک سوریه در منطقه از دهه هفتاد قرن گذشته، بسیار بیشتر از منابع خود شده است و در نتیجه باید آن را کوچک کرد! از این نقطه‌نظر می‌توان اشتباه محاسباتی برخی در رقابت بر سر راضی کردن قدرت‌های بزرگ را فهمید؛ قدرتهایی که امور سوریه را تنها از منظر تضمین تامین انرژی از خلیج فارس و امنیت به اصطلاح اسرائیل، تأمین مالی می‌کنند.
3. سرمایه میدانی (موقعیتی): مجموعه‌ای از منابع انباشت شده از سوی یک بازیگر که این اجازه را به او می‌دهد تا به پیرو استراتژی خود و در خدمت گرفتن بُعد میدانی و موقعیتی جامعه، بهره بیشتر را از آن منابع به دست آورد. (فرهنگ جغرافیا و فضای جامعه‌ها، با اشراف ژاک لوی و میشل لوسو، انتشارات بلین، پاریس، فرانسه، 2003، 1032 صفحه).
4. اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آسه‌آن شناخته می‌‌شود، یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است. این سازمان در ۸ اوت ۱۹۶۷ توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین برای همبستگی علیه گسترش کمونیستها در ویتنام و شورش‌های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد. (مترجم)
5. واژه مرکوسور مخفف بازار مشترک جنوب در زبان اسپانیایی است. یک بلوک منطقه‌ای متشکل از کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه و ونزوئلاست. کشورهای شیلی، بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو نیز با آن در ارتباط هستند. مکزیک و زلاند نو عضو ناظر این بلوک هستند. (مترجم)
6. این کلمه مخفف عبارت " Greater Arab Free Trade" است. از ابتدای ژانویه سال 2005 میلادی، منطقه آزاد تجاری عرب با عضویت کشورهای عضو اتحادیه عرب (مصر، عراق، لبنان، عربستان سعودی، سوریه، یمن و اردن) رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است. (مترجم)
7. از زمان آغاز بحران در سوریه، گزارش‌هایی منتشر شد که فروپاشی اقتصاد سوریه را پیش‌بینی می‌کرد؛ برخی از این گزارش‌ها در چارچوب جنگ روانی یا در خوشبینانه‌ترین حالت، ندانسته، زمان این فروپاشی را هم مشخّص کرده بود؛ به ویژه گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، امّا توانایی‌های بالقوه جامعه سوریه، بهره‌برداری از شکاف تولید ناخالص داخلی و قابلیت و قدرت سازگاری، باعث شد تا خوانش فنّی شاخص‌ها گمراه کننده باشد!
8.  نقش ترکیه از زمان اغاز بحران سوریه تا الآن همچنان مشکوک باقی مانده است. این کشور با متجاوز به مشروعیّت کشوری مستقلّ همدست است؛ چرا که تکنیسین‌های ترکیه با هدف تسهیل جداسازی کارگاههای صنعتی و تجهیزات سرمایه‌ای که شامل تجهیزات نفتی هم می‌شد، وارد سوریه شدند. این قضیّه به معنای تخلیه منابعی است که با زحمت ساخته شده‌اند، یا چشم فرو بستن بر فروش نفت خام سوریه و قاچاق آن به خاک ترکیه یا صادرات کالاها به صورت غیر رسمی و غیر قانونی و از جمله برای پشتیبانی از مجموعه‌های تروریستی در سوریه. 

تعداد مشاهده: 942