زمینه‌های ساختاری و پیامدهای راهبردی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران.
چکیده
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را می‌توان انعکاس ضرورت‌های ژئوپلیتیکی و نشانه‌هایی از فرهنگ راهبردی انگلیس دانست. همبستگی‌های ساختاری در انگلیس آثار خود را بر سیاست عمومی بریتانیا به عنوان مرجع همبستگی کشورهای متحد و ائتلاف‌های درهم‌تنیده قدرت محور را به جا می‌گذارد. در سالهای بعد از جنگ سرد موضوعاتی همانند مهاجرت، تحولات اقتصادی مداوم، سیاست همگرایانه اتحادیه اروپا و جنگ با تروریسم بر سیاست منطقه‌ای و الگوی راهبردی بریتانیا تأثیر بجا گذاشته است. هزینه‌های فزاینده مربوط به بحران‌های جدید اقتصـادی و امنیتی در اروپا را می‌توان به عنوان عـامل اصلـی جـدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا دانست.
انگیزه کشورهای آلمان و فرانسه برای سازماندهی اتحادیه اروپا ماهیت راهبردی و امنیتی داشته است، در حالی که بریتانیا از قرن 19 و بعد از کنگره وین از الگوی موازنه قدرت بهره گرفته است. کشوری که دارای رویکرد موازنه قدرت باشد، تمایلی به عضویت در نهاد ادغام شده با اهداف فراگیر را نخواهد داشت. به همین دلیل است که علی‌رغم شکل‌گیری نهادهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا، شهروندان و بسیاری از نخبگان سیاسی بریتانیا همواره تلاش داشته‌اند تا زمینه‌های لازم برای خروج از اتحادیه اروپا را به وجود آورند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به همان اندازه‌ای که می‌تواند بر موضوعات منطقه‌ای خـاورمیانه تأثیر گـذارد، ممکن است موجب بروز خلأ و ابهام راهبـردی در محیط اروپایی نیز گـردد.
پرسش اصلی این مقاله بر این موضوع تأکید دارد که زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و راهبردی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چه بوده و از سوی دیگر چه پیامدهایی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد خواهد کرد؟ فرضیه مقاله معطوف به آن است که انگلیس با مختصات جزیره‌ای دارای رویکرد آتلانتیک‌گرا بوده و هویت انگلیسی نمی‌تواند در هویت اروپایی ادغام شود. در تبیین این مقاله از رهیافت‌های مکتب انگلیسی و مکتب ولز استفاده می‌شود. چنین رهیافت‌هایی متفاوت از اندیشه‌های کارکردگرایی، کارکردگرایی جدید و همگرایی به‌منزله ادغام ساختاری خواهد بود.
مقدمه
ایده اتحادیه اروپا در قرن 19 به عنوان نشانه‌ای از رویای شیرین در ذهن فلاسفه و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. شکل‌گیری ایالات متحده و تنظیم قانون اساسی فدرال را می‌توان در زمره عوامل دیگری دانست که انگیزه کشورهای اروپایی برای پیگیری روندهای همگرایی و ادغام را افزایش داده است. جنگ‌های اول و دوم جهانی نیز نتوانست مانع از شکل‌گیری روندهای همکاری‌جویانه و ائتلاف‌ساز در اروپا گردد.
اتحادیه اروپا بیش از هر چیز تحت‌تأثیر انگیزه سیاسی افرادی همانند رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، بوده که از ژان مونه به‌گونه مشهودی الهام گرفته است. رابرت شومان، رویکرد خود را در قالب بیانیه شومان و در قالب پیشنهاد تأسیس جامعه ذغال و فولاد در 9 می1950 ارائه داده است.
پایان جنگ سرد و فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 را می‌توان نقطه عطف جدیدی دانست که زمینه اجتماعی و تاریخی جدیدی برای زندگی سیاسی اروپایی به وجود آورد.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دارای زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و تئوریک است. واقعیت آن است که اتحادیه اروپا بیش از آنکه برای قدرت‌های اروپایی همانند انگلیس، آلمان و فرانسه دارای مازاد اقتصادی کوتاه‌مدت باشد، دارای هزینه‌های اقتصادی است. فرهنگ سیاسی و اقتصادی انگلیس نیز به گونه‌ای است که تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری مبهم در شرایط بحرانی ندارد. تجربه تاریخی انگلیس در ارتباط با بحران‌های منطقه‌ای اروپا، خلیج‌فارس و خاورمیانه چنین رویکردی را در دوران‌های مختلف تاریخی منعکس می‌سازد.
در این فرایند انگلیس تلاش می‌کند تا از سازوکارهای خودیاری برای امنیت‌سازی استفاده نماید. طبیعی است که روندهای معطوف به ائتلاف‌سازی به عنوان اولویت راهبردی انگلیس در شرایط بحران محسوب نمی‌شود. کاهش درآمد اقتصادی انگلیس در سالهای پایانی جنگ اول جهانی را می‌توان در زمره عواملی دانست که ضرورت‌های مربوط به محاسبه راهبردی در اندیشه زمامداران و گروه‌های اجتماعی انگلیس برای تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی و امنیتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
واقعیت آن است که انگلیس هیچگاه تمایل همه‌جانبه‌ای برای ادغام در اتحادیه اروپا نداشته است. چنین رویکردی ناشی از نشانه‌های هویت انگلیسی به جای هویت اروپایی می‌باشد. سرزمین بریتانیا از سال 1066 هیچگاه با تهدید امنیتی گسترده که منجر به نقض امنیت و تمامیت ارضی کشور شود، روبرو نبوده است. به همین دلیل است که نقش انگلیس در اتحادیه اروپا متفاوت با موقعیت سایر کشورهای اروپایی بوده است. نگرش انگلیس معطوف به شرایطی ازجمله خودیاری بوده که تحت‌تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی امنیت‌سازی معنا می‌یابد.
از آنجایی که انگلیس در سالهای بعد از جنگ اول جهانی بخشی از حوزة امنیت آمریکامحور محسوب می‌شود، تمایل چندانی به همکاری‌های راهبردی با سایر کشورهای اروپایی ندارد. محور اصلی سیاست امنیتی و راهبردی انگلیس را می‌توان بهره‌گیری از سازوکارهایی دانست که زیرساخت‌های لازم برای آتلانتیک‌گرایی را امکان‌پذیر می‌سازد. به این ترتیب تبیین دلایل خروج انگلیس از اتحادیة اروپا بیش از آنکه ماهیت سیاسی داشته باشد، باید آن را در چارچوب سازوکارها و نشانه‌های هویتی تبیین نمود.
در چنین فرآیندی، بریتانیا برای تحقق سازوکارهای مربوط به امنیت‌سازی راهبردی نیازمند گسترش همکاری‌های راهبردی با ایالات متحده خواهد بود. نمودارهای موجود در این مقاله نشان می‌دهد که انگلیس عموماً تلاش دارد تا سطح روابط خود را با کشورهای اروپایی گسترش دهد. گسترش روابط اقتصادی با اروپا را می‌توان به‌منزلة بخشی از منافع اقتصادی انگلیس دانست. در این ارتباط، انگلیس تمایل چندانی به ائتلاف‌سازی راهبردی با اروپا ندارد. یکی از دلایل اصلی چنین وضعیتی را می‌توان ناشی از نگرش ایده‌آلیستی اتحادیة اروپا دانست.
انگلیس بیش از آنکه دارای نگرش اروپامحور باشد، بر ضرورت‌های امنیت‌سازی و قدرت‌سازی تأکید دارد. نگرش امنیتی انگلیس نیز در ائتلاف با ایالات متحده معنا پیدا می‌کند. هزینه‌های عمومی اتحادیة اروپا مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشورهای آلمان و فرانسه به‌وجود آورده است. حفظ شکل‌بندی‌های امنیت اقتصادی انگلیس براساس پیوند با ساختار «شن گن» و یا «یورو» حاصل نمی‌شود. انگلیس تلاش دارد تا شکل‌بندی‌های امنیتی و اقتصادی خود را براساس ویژگی‌های کشور تفکیک‌شده اقتصادی و امنیتی با کشورهای اروپایی تنظیم نماید.
به همین دلیل است که گروه‌های محافظه‌کار در انگلیس تلاش همه‌جانبه‌ای به انجام رساندند تا زمینه‌های لازم برای ائتلاف‌سازی با آمریکا را فراهم آورند. ائتلاف انگلیس با آمریکا به‌معنای پایان روابط درهم‌تنیده با اتحادیة اروپا محسوب می‌شود. اگرچه همکاری‌های منطقه‌ای و راهبردی انگلیس با کشورهای اروپایی در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی تداوم می‌یابد، اما واقعیت آن است که انگلیس تمایل چندانی به گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای اتحادیة اروپا ندارد.
چنین روابطی بیش از آنکه منافع و سودمندی‌های اقتصادی و راهبردی برای انگلیس ایجاد کند، زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری هزینه‌های فزاینده را به‌وجود می‌آورد. ساختار اقتصادی و روحیة اجتماعی انگلیس به‌گونه‌ای نیست که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ائتلاف‌سازی با اروپا را تقبل نماید. تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده است که هرگاه هزینه‌های اقتصادی انگلیس برای فرآیندهایی ازجمله امنیت‌سازی منطقه‌ای افزایش یابد، زمینه برای تغییر و تجدیدنظر در الگوهای راهبردی آن کشور ایجاد خواهد شد.
درک دلایل اصلی خروج انگلیس از اتحادیة اروپا نیازمند شناخت واقعیت‌های ساختاری و اجتماعی است که زمینه‌های شکل‌گیری اتحادیة اروپا را به‌وجود آورد. الگوی ارتباط انگلیس با نهادهایی که زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری اتحادیة اروپا را به‌وجود آورد، ماهیت مشروط و غیرمؤثر داشته است. شاید بتوان به این جمع‌بندی رسید که ائتلاف‌سازی با اتحادیة اروپا برای انگلیس از این جهت اهمیت دارد که روابط اقتصادی و امنیت راهبردی بیشتری به‌دست آورد.
اگر چنین روابطی منجر به افزایش هزینه‌های اقتصادی و امنیتی انگلیس شود، طبیعی است که با الگوهای مبتنی بر تغییر و تجدیدنظر سازمانی همراه خواهد شد. واقعیت آن است که در سالهای مربوط به جنگ سرد، که زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری اتحادیة اروپا به‌وجود آمد، انگلیس مشارکت محدودتری با نهادهای اروپامحور به انجام می‌رساند. در سالهای بعد از شکل‌گیری اتحادیة اروپا نیز انگلیس بخشی از هویت اجتماعی، امنیتی و راهبردی خود را حفظ نمود.
به همین دلیل است که جدایی انگلیس از اتحادیة اروپا براساس ضرورت‌های اجتماعی، نیازهای اقتصادی، شکل‌بندی‌های کنش راهبردی و تجارب تاریخی مربوط به سالهای موازنة قدرت در اروپا و نظام بین‌الملل حاصل شده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که انگلیس تمایل چندانی به گسترش همکاری‌های مبتنی بر مسئولیت اقتصادی و امنیتی با اتحادیة اروپا را ادامه نخواهد داد. تجربة کنش راهبردی انگلیس نشان داده است که هرگاه الگوی کنش امنیتی با هزینه‌های اقتصادی و راهبردی همراه شود، زمامداران و گروه‌های اجتماعی تمایلی به پیگیری و تداوم چنین الگویی نخواهند داشت.
1. روند شکل‌گیری و تکامل نهادهای اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا سازمانی دارای ریشه‌های فکری مبتنی بر همگرایی و کارکردگرایی است. رهیافت کارکردگرایی بر این موضوع تأکید دارد که اگر کشورها دارای نیازهای اقتصادی به هم پیوسته باشند، از وضعیت آنارشی خارج شده و تلاش می‌کنند تا اهداف خود را در چارچوب سازوکارهایی برای تامین منافع جدید تبیین نمایند. چنین رویکردی هیچگاه در تفکر زمامداران انگلیسی از جایگاه تحلیلی و تئوریک برخوردار نبوده است.
واقعیت آن است که اندیشه اتحادیه اروپا محصول تفکر فرانسوی است. اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی پژوهشگران فرانسوی عامل اصلی شکل‌گیری بیانیه شومان در سال 1950 محسوب می‌شود. اندیشه ایجاد اروپای واحد از دیرباز ذهن متفکران و سیاستمداران این قاره را به خود مشغول ساخته بود، اما زمینه‌های تحقق این اندیشه تنها پس از جنگ جهانی دوم فراهم شد. آنچه در وضعیت نابسامان پس از جنگ، در صدر اولویت‌های دولت‌های اروپایی قرار داشت، عبارت از بازسازی اقتصادی، مهار ناسیونالیسم افراطی و نیاز به امنیت در مواجهه با تهدیدات جنگ سرد بود.
تأسیس جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC) در سال ١٩٥١ پاسخی به این نیازها بود. بدین ترتیب، آلمان غربی متکی به تجارت با بقیه اروپا می‌شد و بازسازی اقتصادی این کشور تسهیل می‌شد و از این رو خطر کمونیسم از آن دور می‌شد و همچنین از هراس فرانسه نسبت به سلطه صنعتی آلمان کاسته می‌شد. گام بعدی در سال ١٩٥٧ با امضای معاهده رم برداشته شد که به موجب آن ایجاد یک بازار مشترک که در آن سرمایه، کالا، افراد و خدمات بتوانند آزادانه جابه‌جا شوند، در دستور کار قرار گرفت.
در دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ شش کشور دیگر و از جمله بریتانیا وارد فرایند همگرایی اروپایی شدند و با توجه به تحولات آن زمان از قبیل بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از برهم خوردن سیستم برتون وودز و بحران انرژی نیاز به همکاری بیشتر اروپائیان برای اعمال کنترل بیشتر خود بر آینده‌شان را بیش از پیش جلوه‌گر ساخت و به تدریج این اندیشه در میان دولت‌های اروپایی نضج گرفت که شکل‌گیری بازار واحد بدون اتحاد پولی امکان‌پذیر نیست.
براساس این مقتضیات زمینه تصویب پیمان ماستریخت را در سال ١٩٩١ فراهم شد. به موجب ضرورت‌های امنیتی و اقتصادی ایجادشده، اتحادیه اروپا (EU) براساس سه رکن جامعه اروپا، سیاست خارجی و امنیتی مشترک (CFSP) و امور داخلی و دادگستری پدید آمد. در نیمه دوم دهه ١٩٩٠ با پیوستن سه کشور دیگر، تعداد اعضای اتحادیه به ١٥ عضو افزایش یافت. اتحادیه اروپا به دلیل منافع متفاوت کشورهای بزرگ عضو نتوانست به یک سیاست خارجی و دفاعی مشترک دست یابد، مع‌هذا به پیشرفت‌هایی در مورد حذف کنترل‌های مرزی نائل شد و در ١٩٩٥ معاهده شنگن به اجرا درآمد. همچنین در راستای وحدت پولی، از سال ١٩٩٩ یورو به عنوان پول واحد اتحادیه پذیرفته شد و از اول ژانویه ٢٠٠٢ به صورت رسمی گردش پیدا کرد.
در سال ٢٠٠٤، با پیوستن 10 کشور دیگر، عمدتاً از اروپای شرقی، تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ٢٥ عضو افزایش یافت و در سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠١٣ نیز سه کشور دیگر از اروپای شرقی به آن پیوستند و بدین ترتیب تعداد اعضا به ٢٨ کشور افزایش یافت. افزایش تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی بیشتری را برای انگلیس به وجود می‌آورد. همانگونه که انگلیس در سال 1947 بخش قابل توجهی از انگیزه نقش یابی راهبردی خود را در حوزه مدیترانه و اقیانوس اطلس کاهش داد، در سال 2016 نیز اراده خود را برای کاهش ائتلاف‌های راهبردی با کشورهای اروپایی برای دستیابی به وضعیت همگرایانه در دستور کار قرار داد.
2. دلایل و زمینه‌های خروج بریتانیا از اتحادیة اروپا
الگوی سیاست اقتصادی و امنیتی انگلیس از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که کشورهای انگلیس، ولز، اسکاتلند، و ایرلند تشکیل‌دهنده پادشاهی متحدی هستند که از آن به عنوان بریتانیای کبیر نام برده می‌شود. بخشی از بحران‌های واگرایی در بریتانیا ناشی از تفاوت‌هایی است که این مناطق در زمینه توسعه اقتصادی، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی قرار دارند. در چنین شرایطی، روندهای ائتلاف انگلیس در اتحادیه اروپا زمینه افزایش انتظارات کشورهای تشکیل‌دهنده بریتانیا را به وجود می‌آورد.
اگرچه مؤلفه‌های زبانی، دینی و حقوقی در چهار بخش بریتانیا متفاوت است، اما انگلیس محور اصلی کنترل سیاسی و توزیع قدرت اقتصادی در محیط محسوب می‌شود. روندهای دمکراتیک‌سازی ساختار سیاسی انگلیس، تأثیر چندانی در حوزه منافع ملی و الگوی تصمیم‌گیری راهبردی بریتانیا بجا نگذاشته است. فقدان قانون اساسی مکتوب را می‌توان اسباب تسهیل در زندگی سیاسی بریتانیا دانست. در این فرایند اسنادی همانند منشور کبیر، لوایح حقوقی، منشور حقوقی، قانون و اساسنامه وست مینستر از اهمیت قابل توجهی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌سازی دارد.
2-1. نقش فرهنگ سیاسی و اجتماعی انگلیس در خروج از اتحادیه اروپا
واقعیت آن است که بریتانیایی‌ها در بسیاری از دوران‌های تاریخی فاقد هویت و احساس اروپایی بوده‌اند. اگرچه انگلیس به موازات سایر کشورهای اروپایی در مسابقات ورزشی اروپایی مشارکت دارد، اما احساس درونی شهروندان انگلیس با واقعیت‌های ائتلاف در اتحادیه اروپا هماهنگی نداشته است. انگلیس در سال 1973 به بازار مشترک اروپا پیوست. پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا، نه تنها انگلیس را به شرکای قاره‌ای‌اش نزدیکتر کرد بلکه زمینه هماهنگ‌سازی درباره موضوعات دیگری از جمله سیاست، حکومت، پارلمان و تصمیم‌گیری را با سایر کشورهای اروپایی به وجود آورد.
اگرچه در دوران حکومت تونی بلر زمینه برای مشارکت بیشتر انگلیس در اتحادیه اروپا به وجود آمد، اما چنین فرایندی با مخالفت سخت و پردامنه گروه‌های محافظه‌کار در انگلیس تشدید شد؛ گروه‌هایی که دارای رویکرد اروپا گریز بوده و تلاش همه جانبه‌ای برای بازسازی موقعیت جدید انگلیس در جهت خروج از اتحادیه اروپا به انجام رساندند. واقعیت آن است که مردم بریتانیا بیش از سایر ملل اروپا نسبت به پذیرش روندها و نشانه‌های همگرایی در اتحادیه اروپا بی‌توجه هستند.
بریتانیا بخشی از حوزه کشورهای اروپایی محسوب می‌شود، اما همواره با سایر واحدهای سیاسی اروپا به لحاظ جغرافیایی، روانی و کنش سیاسی تفاوت الگویی داشته است. در این فرآیند، هنوز حکومت تونی بلر متهم است که بخشی از حاکمیت انگلیس را به اروپا واگذار کرده است. رفراندوم برگزار شده در جولای 2016 نشان داد که عمر مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی از عمر رویکرد نخبگان و مقامات سیاسی طولانی‌تر است. اگرچه انگلیس کشوری اروپایی محسوب می‌شود، اما واقعیت آن است که هیچگاه خود را با اندیشه‌های سیاسی و نظریات راهبردی اتحادیه اروپا پیوند نداده است.
در سالهای بعد از جنگ سرد، چگونگی مشارکت بریتانیا در اروپا تبدیل به مسئله مهمی در سیاست بریتانیا شده است. حتی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که سیاست‌های اروپایی تاچر و تونی بلر عامل اصلی کاهش اعتبار آنان در ساختار اجتماعی و سیاسی انگلیس گردیده است. اگرچه جان میجر تلاش نمود تا الگوی معتدل‌تری برای ایفای نقش سیاسی در ائتلاف با اروپا ایفا نماید، اما دسته‌بندی‌های درونی حزب محافظه‌کار و الگوی واکنش گروه‌های اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد بدبینی سیاسی نسبت به این افراد داشته است.
دیوید کامرون نیز که در بسیاری از موضوعات دارای رویکرد محافظه‌کارانه بوده است، نتوانست در برابر موج فوق محافظه‌کارانه جدید مقاومت کند. اگرچه افرادی حامی روابط گسترده‌تر با اتحادیه اروپا می‌باشند، اما این افراد قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی نخواهند داشت. حکومت پارلمانی بریتانیا، هرگاه با موضوعاتی همانند چگونگی الحاق و یا عبور از اتحادیه اروپا روبرو می‌شوند، از سازوکارهای مربوط به رفراندوم استفاده به عمل می‌آورند.
رفراندوم جولای 2016 درباره جدایی از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اجتماعی و الگوی تصمیم‌گیری سیاسی بریتانیا ماهیت محافظه‌کارانه، امنیت‌گرایانه و بازگشت به هویت انگلیسی دارد. اگرچه نخست‌وزیر در انگلیس مقام مسئول و دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم سیاست‌ها و تصمیم‌گیری نهایی موضوعات راهبردی است، اما دیوید کامرون نتوانست در برابر اراده مردم مقاومت نموده و ترجیح داد که از پست نخست‌وزیری در روند اجرا و ابلاغ خروج از اتحادیه اروپا، به گونه مشهود و در قالب ادبیات انتقادی محدود و نرم، کناره‌گیری نماید.
2-2. نقش عوامل امنیتی در خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
محور اصلی سازماندهی اتحادیه اروپا را می‌توان امنیت‌سازی دانست. امنیت‌سازی در قرن 21 از این جهت اهمیت دارد که چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جدیدی را در برابر کشورهای اروپایی به وجود می‌آورد. موضوع مربوط به جرایم سازمان‌یافته و تروریسم، بیشترین مشکلات امنیتی کشورهای اروپایی را منعکس می‌کند. کشورهایی همانند ترکیه که هنوز نتوانسته‌اند وارد باشگاه کشورهای مسیحی اروپا شوند، اتحادیه اروپا را مجموعه‌ای سیاسی و هویتی می‌دانند که از الگوهای تبعیض‌آمیز بهره می‌گیرند.
برای نشان دادن زمینه‌های اجتماعی و راهبردی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ادبیات سیاسی و بین‌المللی از مفهوم بریکسیت بهره گرفته می‌شود. این مفهوم برای تبیین احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سالهای آغازین قرن 21 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. مفهومی که بالاخره در جولای 2016 به حقیقت سیاسی جدیدی تبدیل شد. حقیقتی که نشان می‌دهد جامعه و نخبگان انگلیسی تمایل چندانی برای ایفای نقش سیاسی در فضای اتحادیه اروپا نداشته‌اند.
نگرش امنیتی انگلیس دارای تفاوت‌های مشهودی با الگوهای کنش راهبردی کشورهای اروپایی دارد. بسیاری از تحلیلگران امنیتی و اقتصادی اروپا در این عقیده با یکدیگر متفق‌القولند که انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها فاقد فرهنگ امنیتی و راهبردی مشترکی با یکدیگر هستند. الگوهای کنش اروپا و انگلیس در سالهای بعد از جنگ سرد و بحران‌های منطقه‌ای همانند عراق 2003 نشان داده است که انگلیس سریع‌تر از سایر کشورهای اروپایی از الگوی کنش امنیتی آمریکا حمایت و مشارکت نموده است.
نشانه‌های ادراکی و کنش امنیتی انگلیس به‌گونه‌ای است که وقتی آنان با دشمنان واقعی یا احتمالی روبه‌رو می‌شوند، استفاده از سیاست‌های قهرآمیز به‌جای سازوکارهای تشویق و ترغیب را در دستور کار قرار می‌دهند. به‌عبارت دیگر انگلیسی‌ها در کنار ایالات متحده، چماق را بر هویچ ترجیح داده و خواهان نشانه‌هایی از حتمیت و قطعیت امنیتی در معادلات منطقه‌ای هستند. لازم به توضیح است که در این فرآیند نشانه‌هایی از قدرت نرم نیز به‌کار گرفته می‌شود. شاید بتوان قدرت نرم مورد نظر جوزف نای و ریچارد هاس را در اندیشه‌های مربوط به مکتب انگلیسی روابط بین‌الملل نیز مشاهده نمود.
می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اندیشه‌های مربوط به همگرایی اروپایی بر اساس الگوهای راهبردی و نظریات روابط بین‌الملل مکتب انگلیسی و مکتب ولز هیچگاه توسعه پیدا نکرده است. اندیشه همگرایی اروپایی بیش از آنکه مربوط به انگلیس به عنوان کشوری جزیره‌ای باشد، تحت‌تأثیر رهیافت‌های فکری و اندیشه سیاسی نظریه‌پردازان راهبردی روسیه، آلمان و فرانسه قرار داشته است. به این ترتیب می‌توان نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و یا خروج از چنین نهادهایی را برجسته نمود.
بحران امنیتی خاورمیانه آثار خود را در الگوی تعامل کشورهای اروپایی برای برخورد با موضوع مهاجرت شکل داده است. گروه‌های راست‌گرا در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا همانند انگلیس، فرانسه و آلمان دارای رویکرد ملی‌گرایانه بوده و با هرگونه سیاست‌های مهاجرتی مخالفت دارند. انتخابات پارلمان اروپا و پیروزی‌های احزاب افراط‌گرا در کشورهای فرانسه، انگلستان و دانمارک و موفقیت نسبی آن‌ها در بسیاری از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می‌توان در زمره نشانه‌های روند واگرایی کشورهای اروپایی دانست که اتحادیه اروپا را مانعی برای رفاه و امنیت شهروندان خود می‌دانند.
فرایندهای تحول سیاسی و اقتصادی یونان را می‌توان به‌عنوان آخرین هشدار به انگلیس برای خروج از اتحادیة اروپا دانست. اگرچه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بازسازی اقتصادی یونان را آلمان و فرانسه پرداخت کرده‌اند، اما واقعیت آن است که این موضوع تأثیر خود را بر اقتصاد و امنیت اجتماعی تمامی کشورهای اروپایی به‌جا گذاشته است. گروه‌های اجتماعی و رهبران محافظه‌کار انگلیس بر این اعتقادند که هر کشوری باید هزینه‌های کنش راهبردی مربوط به خود را پرداخت نماید.
براساس چنین نگرشی، بحران اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند مشکلات اجتماعی و امنیتی خود را به سایر کشورها منتقل نماید. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این راستا پیروزی حزب چپ‌گرای سیریزا به رهبری آلکسیس سیپراس در انتخابات ژانویه ٢٠١٥ یونان بوده است. چنین فرایندی به دنبال نومیدی مردم از عملکرد احزاب عمده یونان مانند حزب سوسیالیست (پاسوک) و حزب دمکراسی نوین، از زمان آغاز بحران اقتصادی بوده است. حزب چپ‌گرای سیریزا برای کسب حمایت افکار عمومی اعلام کرده بود که با اجرای برنامه‌های ریاضتی مخالف است.
علت اتخاذ چنین رویکردی از سوی حزب سوسیالیست یونان را می‌توان امید به تداوم حمایت‌های اقتصادی اروپا برای جلوگیری از بحران امنیتی یونان دانست. در این فرآیند، رهبر حزب، آلکسیس سیپراس، ضمن اینکه خواستار بخشودگی وام‌های جاری اتحادیه اروپا به یونان بود، به این موضوع اشاره داشت که به دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور از جمله فرار مالیاتی و فساد همراه با یک دهه کسر بودجه دولتی و سطح بالای بدهی‌های این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی، لازم است کشورهای اتحادیه اروپا وام‌های جدیدی به یونان پرداخت کنند.
چنین رویکردی با اندیشه و قالب‌های ادراکی بریتانیا هماهنگی نداشت. گسترش بحران اقتصادی یونان و تسری آن به سایر کشورهای جنوب اروپا، نگرانی اقتصادی و امنیتی انگلیس را افزایش داد. در سال ٢٠١٠، بحران اقتصادی یونان و برخی دیگر از کشورهای جنوب اروپا، ابعاد عمیق‌تری پیدا کرد و نسبت بدهی‌های کشور به تولید ناخالص داخلی به ١٤٦ درصد رسید. اتحادیه اروپا برای خروج کشورهای یادشده از بحران اقتصادی، به اعطای کمک‌های حمایتی مبادرت نمود.
بریتانیا در سال 1947 یعنی در دورانی که یونان با بحران اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو بود، ادارة امور سیاسی و حمایت از پادشاه یونان را متوقف کرد. واقعیت آن است که بریتانیا تمایلی به پرداخت هزینه‌های اقتصادی و امنیتی برای دستاوردهای محدود ندارد.
اتحادیه اروپا بسته کمک‌های مالی به میزان 110 میلیارد یورو در ازای تدابیر ریاضتی، اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی به کشورهای درگیر بحران اقتصادی اعطا کرد. متعاقباً نیز بسته دوم در سال ٢٠١١ به میزان 130 میلیارد یورو در اختیار یونان قرار داده شد.
بریتانیا بر این امر واقف بود که اگر هزینه‌های اقتصادی کشورهایی همانند یونان، اسپانیا و پرتغال بر اقتصاد و جامعة انگلیس تحمیل شود، مشکلات راهبردی زیادی به‌وجود خواهد آمد. بنابراین هیچگونه تمایلی برای ورود به برنامه‌های پرهزینه که آیندة ابهام‌آمیز دارد نشان نداد. در آن مقطع، بحث‌های فراوانی در این خصوص درگرفت که عامل اصلی مشکلات اقتصادی یونان چیست؟ در حالی که آلمانی‌ها بر این باور بودند که یونان بیش از مقدورات خود وام گرفته است.
طبیعی است که بریتانیا به دلیل شرایط اقتصادی خاص خود مخالف اعطای چنین فرایندی بوده است. برخی از مقامات اقتصادی و راهبردی انگلیس براین موضوع تأکید داشتند که آلمان از اعطای وام به کشورهایی مانند یونان منتفع شده و از این طریق صادرات خود را افزایش داده است. مقامات اقتصادی و امنیت اجتماعی بریتانیا بر این موضوع واقف بودند که سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا در ازای اعطای کمک‌های مالی به یونان نمی‌تواند نتایج مؤثری برای امنیت اقتصادی سایر کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس داشته باشد.
حفظ یونان در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا و جهان غرب، همواره هزینه‌های اقتصادی و امنیتی زیادی داشته است. دکترین ترومن و طرح مارشال در سال 1947 را می‌توان واکنشی برای مشارکت آمریکا برای نجات اقتصاد کشورهای اروپایی همانند یونان، اسپانیا و ایتالیا دانست. گسترش بحران‌های امنیتی و پیوند آن با هزینه‌های اقتصادی انگلیس منجر به کناره‌گیری بریتانیا برای حفاظت از امنیت سیاسی و ساختاری یونان گردید.
کودتای سرهنگ‌ها در سال 1947 را می‌توان نشانه نقش‌یابی ایالات متحده برای امنیت‌سازی در اروپا بدون مشارکت اقتصادی و راهبردی ایالات متحده دانست. واقعیت آن است که انگلیس همواره از الگوهایی پیروی می‌کند که ماهیت پیچیده داشته و ازسوی دیگر بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های اعتباری و اقتصادی کنش راهبردی بریتانیا به‌عهدة متحدین آن کشور بوده است. در این فرآیند، می‌توان به نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 اشاره داشت که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های اعتباری و امنیتی آن را ایالات متحده پرداخت کرده است.
2-3. نقش عوامل اقتصادی در خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
اگرچه مؤلفه‌های سیاسی و حقوقی نقش مؤثری در فرایندهای مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا داشته است اما در این فرایند مؤلفه‌های اقتصادی نیز از اهمیت و نقش تعیین‌کننده‌ای برخوردارند. از همه مهمتر آنکه میزان درآمدهای اقتصادی انگلیس در سالهای بعد از شکل‌گیری موج دوم انقلاب صنعتی کاهش یافته و این امر بر جایگاه راهبردی انگلیس تأثیر بجا گذاشته است. طبیعی است که هرگاه نشانه‌هایی از بحران شکل گیرد، هر کشوری تلاش می‌کند از سازوکارها و الگوهایی استفاده نماید که بیشترین مازاد اقتصادی و راهبردی را برای زیرساخت‌های اقتصادی و راهبردی کشورهای متبوع بازیگران سیاسی داشته باشد.
بحران‌های اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا را می‌توان در زمره عواملی دانست که زیرساخت‌های لازم برای کناره‌گیری تدریجی انگلیس و تقویت این اندیشه که ساختار اقتصادی و راهبردی انگلیس متفاوت از سایر کشورهای اتحادیه اروپا است، فراهم نمود. وقوع بحران اقتصادی حوزه یورو در سال ٢٠١٠ بر اساس بدهی‌های عظیم کشورهای یونان، جمهوری ایرلند و پرتغال آغاز شد. انگلیس مخالف پرداخت هزینه‌های مالی برای ایجاد تعادل پولی، بانکی و راهبردی در کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.
چنین فرایندی موج فزاینده بیکاری، کسر بودجه و رکود اقتصادی در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه را بوجود آورد. بحران امنیتی 2012 انگلیس را می‌توان هشدار گروه‌های حاشیه‌ای اقتصادی و اجتماعی برای اولویت یافتن موضوعات اقتصادی شهروندی در انگلیس شد. امنیت و رفاه را می‌توان به عنوان دو نشانه اصلی رویکرد گروه‌های محافظه‌کار انگلیس در روند خروج از اتحادیه اروپا دانست. مقامات و شهروندان انگلیس احساس می‌کنند که تداوم همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا مشکلات اقتصادی و امنیتی جدیدی برای آنان ایجاد می‌کند.
واقعیت آن است که انگلیس با ارزش‌های لیبرالی اروپا همبستگی چندانی ندارد. انگلیس ترجیح می‌دهد از سازوکارهایی همانند قدرت‌سازی، مدیریت قدرت و کنترل حوادث برای تثبیت موقعیت سیاسی خود استفاده نماید. حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در معاهده لیسبون و در یکم دسامبر 2009 لازم‌الاجرا شد. منشور تصویب شده برای مشارکت کشورهای اروپایی به عنوان گروه خویشاوندی محسوب می‌شود که می‌بایست دارای رویکرد و الگوهای مشترکی در ارتباط با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و راهبردی جهان در حال گذار باشند.
افکار عمومی انگلیس به این نکته توجه دارد که رهبران سیاسی منتخب دارای رویکرد خیراندیشانه بوده و براساس هنجارهای سیاسی کشور رفتار می‌کنند. به همین دلیل است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منجر به شکل‌گیری فقدان اجتماعی و یا تضادهای سیاسی بین کارگزاران اجرایی نگردیده است. استعفای دیوید کامرون و به قدرت رسیدن خانم ترزا می به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس که وظیفه اصلی آن سازماندهی روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، ماهیت دمکراتیک داشتند و بدون هرگونه هیجان اجتماعی غیرقابل کنترل بوده است.
عملگرایی تکنیکی، تاکتیکی و راهبردی را می‌توان ویژگی اصلی زمامداران، جامعه و نهادهای سیاسی انگلیس دانست. در این فرایند، جامعه و نهادهای انگلیس صرفاً در ارتباط با موضوعات مربوط به فساد مالی، انتخاباتی و یا سوء‌استفاده از قدرت واکنش نشان می‌دهند. عملگرایی را می‌توان محور اصلی سیاست قدرت و الگوی امنیت‌سازی رهبران سیاسی انگلیس دانست. نشانه‌های عملگرایی راهبردی را می‌توان در ارتباط با روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مشاهده کرد.
روندی که در سالهای 2003 به بعد همواره بخشی از ادبیات سیاسی و گفتمان راهبردی رهبران حزبی و مقامات اجرایی انگلیس بوده و در جولای 2016 به نقطه عطف تصمیم‌گیری و بازسازی مرحله‌ای سیاست‌های قبلی تبدیل گردیده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با واقعیت‌های سیاسی و راهبردی انگلیس پیوند دارد، به همان‌گونه‌ای که نشانه‌هایی از دوگانه محافظه‌کار و لیبرال در ساختار سیاسی انگلیس مشاهده می‌شود، دوگانه اروپایی و آتلانتیکی را می‌توان بخشی از حوزه سیاست خارجی و امنیتی انگلیس دانست.
آمار موجود نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به همراه روندهای مشارکت اروپایی انگلیس در اتحادیه، از قدرت اقتصادی و بازرگانی قابل‌توجهی برخوردار است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موضوعات اقتصادی، زیست محیطی، روندهای کنترل ابعاد اخلاق بیولوژیک مقابله با گرمایش زمین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. در شرایط بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، عبارت قدرت در وحدت است، به گونه تدریجی نقش و اعتبار خود را از دست می‌دهد.
بحران اقتصادی و اجتماعی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ناشی از زیرساخت‌های ضعیف چنین کشورهایی برای ائتلاف‌سازی و ایجاد همبستگی راهبردی بوده است. انگلیس تمایل محدودی برای سرمایه‌گذاری راهبردی در مناطقی دارد که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غیرقابل پیش‌بینی را تولید می‌کند. دستاوردهای ناشی از همگرایی منطقه‌ای را که موفق ترین نوع خود در جهان به حساب می‌آمد، زیر سئوال برد. اعطای بسته‌های مالی اتحادیه اروپا برای نجات کشورهای بدهکار مشروط به پذیرش سیاست‌های اقتصادی ریاضتی به منظور کاستن از کسر بودجه این دولت‌ها بود که نارضایتی شدیدی در میان مردم به وجود می‌آورد.
نمودار شمارة 1 بیانگر میزان روابط اقتصادی بریتانیا و نتایج حاصل از آن در روند همکاری‌های متقابل با کشورهای اروپایی و ایالات متحده است. براساس نشانه‌های نمودار 1 می‌توان به این جمع‌بندی رسید که میزان همکاری‌های اقتصادی بریتانیا با کشورهای اروپایی بیش از سطح روابط آنان با قدرت‌های صنعتی جهان همانند ژاپن، هند و ایالات متحده دارای مازاد اقتصادی است. به همین دلیل است که می‌توان به این جمع‌بندی رسید که علت اصلی جدایی بریتانیا از اتحادیة اروپا ماهیت اقتصادی نداشته بلکه مؤلفه‌های اقتصادی در پیوند با عوامل فرهنگی، اجتماعی و راهبردی معنا پیدا می‌کند.
نمودار شمارة 1ـ میزان روابط اقتصادی بریتانیا و نتایج حاصل از آن در روند همکاری‌های متقابل با کشورهای صنعتی
بحران اقتصادی اروپا، زمینه‌های لازم برای افزایش تنش‌های اجتماعی ناشی از تغییر در الگوهای رفتاری انگلیس را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های متوازن شدن اقتصاد کشورهای اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا را می‌بایست انگلیس و سایر کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخت می‌کردند. این امر علاوه بر آنکه به بروز شکاف میان کشورهای شمال که وضعیت اقتصادی مناسب‌تری دارند و کشورهای بحران زده جنوب اروپا منجرگردید، تعمیق روند همگرایی و و فرایندهای ارتقاء جایگاه و موجودیت اتحادیه اروپا به‌عنوان یک دولت فوق ملی پست مدرن را با خطرات جدی مواجه ساخته است.
انگلیس نگران شرایط اقتصادی خود برای پاسخگویی به حوزه شهروندان و نهادهای منطقه‌ای است. گسترش بحران اقتصادی در اروپا، هزینه‌های انگلیس برای حمایت از کشورهایی را که دارای اقتصاد متزلزل هستند، افزایش می‌داد. از آنجائیکه انگلیس همواره از الگوی سواری مجانی برای تأمین هزینه‌های راهبردی خود بهره گرفته است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که زمامداران و مردم انگلیس تمایل چندانی به تداوم حضور در اتحادیه اروپا نداشته باشند.
نمودار شمارة 2 نشان می‌دهد که بریتانیا دارای سطح همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای اتحادیة اروپا است. همکاری‌های اقتصادی بریتانیا با آن گروه از کشورهای اروپایی گسترده است که دارای سوابق تاریخی از روابط سیاسی و اقتصادی بوده‌اند. طبعاً چنین سطحی از روابط در آیندة نزدیک ادامه خواهد یافت. اگر چه بریتانیا از اتحادیة اروپا خارج شده، اما می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اتحادیة اروپا انگلیس را کشوری متحد در حوزة راهبردی دانسته و سطح روابط مبتنی بر «دولت کامل‍ة‌الوداد» را با این کشور برقرار خواهد کرد.
نمودار شمارة 2 ـ درصد و سطح همکاری‌های اقتصادی بریتانیا با کشورهای اتحادیة اروپا
بحران اقتصادی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، زمینه‌های لازم برای رشد جدایی‌طلبی در برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و بریتانیا گردید. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کارآمدی نهادهای منطقه‌ای معطوف به همگرایی راهبردی را به لحاظ ساختاری و کارکردی با مشکلاتی قابل توجهی روبرو ساخته است.
به طور کلی می‌توان به این موضوع اشاره داشت که بحران اقتصادی در اروپا سبب رشد و محبوبیت فزاینده جریان‌های افراطی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.
3. نقش مؤلفه‌های سیاست بین‌الملل در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
سیاست بین‌الملل مؤلفه‌های قدرت و الگوی کنش بازیگران در فضای رقابتی را منعکس می‌سازد. واقعیت سیاست بین‌الملل بیانگر نشانه‌هایی از همکاری، مشارکت و رقابت بازیگرانی است که دارای اهداف مشترک و یا متعارض هستند. در حوزة سیاست بین‌الملل، هر کشوری براساس ضرورت‌های امنیتی و منافع راهبردی خود ایفای نقش می‌کند. اگر «آنارشی» به‌عنوان واقعیت اصلی سیاست بین‌الملل محسوب شود، طبیعی است که چنین وضعیتی منجر به الگوی کنش براساس منافع ملی خواهد شد.
هرگونه تصمیم‌گیری راهبردی براساس ضرورت‌های منافع ملی، قدرت ملی و امنیت ملی واحدهای سیاسی انجام می‌گیرد. چنین فرآیندی معطوف به شرایطی است که هیچ کشوری از جمله بریتانیا نمی‌تواند زمینه‌های لازم برای تداوم الگوهای همکاری غیرسودمند و یا مخاطره‌آمیز با اتحادیة اروپا و یا هر یک از کشورهای اروپایی را فراهم سازد. الگوی رفتار اقتصادی و امنیتی بریتانیا براساس ضرورت‌های سیاست بین‌الملل شکل گرفته است.
بریتانیا در دورانی که سیاست جهانی ماهیت اروپایی داشت، نقش محوری در موازنة قدرت بین‌المللی را عهده‌دار بود. نشانه‌هایی از چنین الگوی ارتباطی را می‌توان در سالهای قدرت‌یابی و جایگاه‌یابی راهبردی ایالات متحده در سیاست بین‌الملل مشاهده نمود. واقعیت آن است که روابط آمریکا، بریتانیا و اروپا در سیاست بین‌الملل بر اساس نشانه‌هایی از همکاری و رقابت شکل گرفته است.
شاید هیچ منطقه‌ای همانند حوزه آتلانتیک درگیر فرایندهای رقابت‌آمیز در روابط امنیتی سیاست بین‌الملل نباشد. اگرچه روابط آمریکا و کشورهای اروپایی در قالب همکاری‌های راهبردی تعریف شده است، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که هیچ بازیگری در شرایط فقدان رقابت قرار ندارد. با توجه به چنین مؤلفه‌هایی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بخش قابل‌توجهی از کنش بازیگران در سیاست بین‌الملل براساس نشانه‌هایی از همکاری، رقابت و منازعة راهبردی شکل می‌گیرد.
واقعیت آن است که کشورهای جهان غرب تلاش می‌کنند تا ادبیات نسبتاً مشترکی را برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین نمایند. نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل بر این موضوع تأکید داشته‌اند که همکاری‌های راهبردی بین کشورهایی انجام می‌گیرد که یا دارای منافع مشترک باشند و یا اینکه با تهدیدات مشترکی روبرو گردند. شکل‌بندی‌های قدرت در سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که آمریکا و اروپا نه تنها در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای منافع مشترک هستند، بلکه آنان با تهدیدات مشترکی نیز روبرو گردیده‌اند.
در سال 1819 که آلکساندر اول اتحاد مقدس را مطرح کرد، دولت بریتانیا استقبال چندانی از رویکرد معطوف به ائتلاف‌گرایی در اروپا به عمل نیاورد. چنین رویکردی ناشی از شرایط ساختاری انگلیس در سیاست بین‌الملل بوده است. مقامات انگلیس در سالهای بعد از کنگره وین 1815، از الگوی موازنه قدرت در محیط منطقه‌ای اروپا و سیاست بین‌الملل حمایت به عمل آوردند.
چنین رویکردی را می‌توان به‌عنوان بخشی از سیاست امنیتی و راهبردی انگلیس در سال 2016 یعنی 200 سال بعد از کنگـره وین و روندهای مربوط به اتحـاد مقدس دانـست.
سیاست اقتصادی و امنیتی انگلیس از سالهای قرن 19 همواره براساس نشانه‌هایی از قدرت‌سازی و موازنه‌گرایی بوده است. روندهای مربوط به همگرایی، هزینه‌های زیادی را برای حوزه اقتصادی و امنیتی انگلیس ایجاد خواهد کرد. در این فرآیند، بحران اقتصادی در اروپا بیش از همه بر چهار کشور اروپایی پرتغال، اسپانیا، ایرلند و مخصوصاً یونان تأثیر بسیار عمیقی گذاشت. در میان این چهار کشور یونان به دلایل متعددی بیش از سایر کشورها از بحران اقتصادی یاد شده آسیب دید.
بریتانیا براساس سنت‌های موازنة قدرت در سیاست بین‌الملل هیچگونه علاقه‌ای به ائتلاف‌سازی در مجموعه‌ای ندارد که نقش اقتصادی و امنیتی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان در تصمیم‌گیری راهبردی افزایش یابد. آمریکا در سال ۲۰۰۸ در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم کرد، اگرچه آمریکایی‌ها در زمان باراک اوباما توانستند این بحران را در کشور خود تا حدودی مهار کنند و به رشد یک درصد برسانند، اما این بحران رفته رفته گسترش یافت و اتحادیه اروپا را نیز در بر گرفت.
از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی عرصه سیاسی اروپا شاهد فرازونشیب‌های زیادی بود. اتحادیه اروپا به دلیل فقدان سیاست‌های مالی مستقل و واحد و تفاوت وضعیت اقتصادی کشورهای عضو هنوز درگیر این بحران اقتصادی است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را می‌توان واکنشی نسبت به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت از اتحادیه اروپا دانست. بحران اجتماعی و اقتصادی بریتانیا انعکاس خود را در الگوهای ناامنی اجتماعی و اقتصادی انگلیس در سال 2012 به‌جا گذاشت.
بحران اقتصادی انگلیس در زمان محدودی به آشوب امنیتی تبدیل شد. مقامات سیاسی انگلیس از الگوی مقابلة پرشدت برای کنترل بحران اقتصادی که دارای بازتاب اجتماعی و امنیتی بود، بهره گرفتند. طبیعی است که در چنین شرایطی بریتانیا نمی‌تواند به‌عنوان بازیگری ایفای نقش نماید که هزینه‌های کنترل بحران اجتماعی سایر کشورهای اروپایی را تأمین نماید. اندیشه‌های اجتماعی، رویکرد بین‌المللی و الگویی که انگلیس به‌عنوان بازیگر موازنه‌گر در سیاست بین‌الملل و در سالهای مختلف تاریخی ایفا نموده، مانع از ادامة مشارکت آن کشور در حوزة ائتلاف اروپایی و در قالب اتحادیة اروپا گردیده است.
حمایت کشورهای اتحادیه اروپا از اقتصاد یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند، هزینه‌هایی برای انگلیس ایجاد می‌کرد. جامعه و ساختار سیاسی انگلیس هیچگونه تمایلی به پرداخت هزینه‌های اقتصادی و امنیتی برای ثبات سیاسی سایر کشورها ندارند. به طور کلی، راهبرد معطوف به قدرت و موازنه با الگوهای کنش ائتلاف‌ساز در چارچوب اتحادیه اروپا، هیچگونه همبستگی با یکدیگر ندارد.
تفاوت در اندیشه‌های سیاسی و راهبردی انگلیس با سایر کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان را می‌توان در زمره عواملی دانست که اندیشه‌های مربوط به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را اجتناب‌ناپذیر ساخت.
نمودار شمارة 3 نشان می‌دهد که جدایی بریتانیا از اتحادیة اروپا چه آثار و نشانه‌هایی را در حوزة جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری، روابط مالی، پولی و بانکی ایجاد می‌کند.
نمودار شمارة 3 ـ آثار و نشانه‌های جدایی بریتانیا از اتحادیة اروپا بر موازنة مالی، بانکی و پولی
کشورهای اروپای غربی تلاش می‌کنند روسیه را از معادله امنیت اروپا حذف نمایند. به همین دلیل است که روسیه از انگیزه لازم برای مشارکت راهبردی در اتحادیه اروپا برخوردار است. تضادهای ژئوپلیتیکی آلمان و روسیه در اوایل قرن 20، بر الگوی روابط خارجی کشورها در قرن 21 نیز تأثیرگذار بوده است. نگرش روسیه نسبت به برخی از کشورهای اروپایی همانند یونان، ماهیت ژئوپلیتیکی دارد. به همین دلیل است که ولادیمیر پوتین اعلام کرد که بدون هیچ شرطی 15 میلیارد دلار برای تحقق رونق اقتصادی دریونان به آتن پرداخت می‌کند.
واقعیت آن است که برخی از کشورهای قدرتمند اروپا هزینه‌های زیادی برای تداوم همبستگی راهبردی اتحادیه اروپا پرداخت می‌کنند. انگلیس هیچگونه تمایلی به پرداخت چنین هزینه‌هایی ندارد. فرانسه و آلمان که از پیروزی حزب چپ‌گرای یونان خرسند نبودند، نگران نزدیکی یونان به روسیه شدند، حتی مقام‌های آمریکایی نیز به هراس افتادند. در همین راستا آنگلا مرکل طی سخنرانی که در بلژیک ایراد کرد، اعلام کرد که اگر یونان از اتحادیه اروپا خارج شود، این نهاد منطقه‌ای به جهنمی تبدیل خواهد شد و فرومی‌پاشد. در حال حاضر آتن مبلغی در حدود 143 میلیارد دلار به اتحادیه اروپا و نهادهای مالی وابسته به آن بدهکار است.
3-1. تأثیر خروج انگلیس در راهبردهای امنیت بین‌الملل
جهان غرب دارای بنیان‌های تفکر مشترکی در ارتباط با موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. این کشورها در سالهای مختلف تلاش کرده‌اند از طریق الگوهای مبتنی بر همکاری فراگیر و رقابت محدود مسایل راهبردی خود را پیگیری نمایند. برخی از تحلیلگران بر این اعتقادند که بنیادهای روابط بریتانیا و اروپا بر اساس ضرورت‌های فرهنگی شکل گرفته است.
برخی دیگر، نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی را برجسته می‌سازند. برخی دیگر بر نقش رهبران سیاسی در فرایندهای کنش راهبردی تأکید دارند. هر یک از سه نشانة یادشده بیانگر آن است که تفاوت‌های مشهودی در الگوی تفکر و نگرش بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی در ارتباط با موضوعات راهبردی وجود داشته است.
برخی از نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که بریتانیا می‌تواند زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری ائتلاف جدیدی از کشورهای اروپایی را به‌وجود آورد. تاریخ روابط بین‌الملل همواره نقش بریتانیا در حمایت از دولت‌های کوچک در اروپا را نشان می‌دهد. بنابراین هم‌اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا بریتانیا قادر خواهد بود سطح جدیدی از ائتلاف‌های منطقه‌ای را در اروپا ایجاد نماید؟
نمودار شماره 4 را می‌توان نمادی از الگوهای ارتباطی انگلیس و کشورهای اروپایی کوچک‌تر در آیندة روابط منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.
نمودار شماره 4- الگوهای ارتباطی انگلیس و کشورهای اروپایی کوچک‌تر در آیندة همکاری‌های راهبردی
درک واقعیت‌های راهبردی آمریکا، بریتانیا و اروپا در خاورمیانه صرفاً در شرایطی امکان‌پذیر است که زیربنای تفکر آنان نسبت به جهان را مورد ملاحظه قرار دهیم. در این ارتباط گروه‌های محافظه‌کار در بریتانیا تلاش می‌کنند نشانه‌های تمایز و تفاوت سیاست خارجی و امنیتی بریتانیا و اروپا در خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهند. بریتانیا جهان را هابزی می‌بیند. در جهان هابزی هیچگونه اعتمادی به قوانین و مقررات بین‌الملل وجود ندارد. هرگونه رشد اقتصادی نیازمند امنیت، دفاع، نیروی نظامی و استفاده از آن متکی است.
روشنفکران اروپایی تقریبا همگی بر این عقیده متفق‌القولند که بریتانیا و اروپا دیگر در یک فرهنگ راهبردی مشترک سهیم نیستند. کاریکاتور اروپایی، آمریکایی را تصویر می‌کند که در آن فرهنگ مرگ حاکم است. سیاست خشن آمریکا حاصل مؤلفه‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.
مؤلفه‌های انگلوساکسون که برای سالیان طولانی در ذهن و افکار بریتانیایی‌ها ریشه دوانده است. طبیعی است که چنین رویکردی تأثیر خود را بر الگوی روابط بریتانیا و اتحادیة اروپا در ارتباط با موضوعات راهبردی به‌جا می‌گذارد.
3-2. تأثیر خروج بریتانیا بر فرآیندهای امنیت منطقه‌ای غرب آسیا
موازنه‌گرایی منطقه‌ای را می‌توان محور اصلی سیاست امنیتی بریتانیا در غرب آسیا دانست. کشورهای ایران، عربستان، ترکیه، مصر و اسرائیل را می‌توان در زمرة بازیگران اصلی در سیاست امنیت منطقه‌ای انگلیس در غرب آسیا دانست. در این فرآیند عربستان به‌گونة مرحله‌ای نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌تری در مقایسه با سایر کشورهای جهان عرب در مقابله با ایران ایفا می‌کند. عربستان در دهه 1970 نقش موازنه کننده با ایران در ارتباط با موضوعات امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس را عهده دار بوده است.
الگوهای موازنه‌گرایی بریتانیا در ارتباط با موضوعات منطقه‌ای در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و برای محدودسازی موج‌های ناشی از انقلاب ادامه یافت. در این فرآیند می‌توان به این جمع‌بندی رسید که ضرورت‌های سیاست موازنة منطقه‌ای بریتانیا منجر به ارتقاء نقش راهبردی عربستان در غرب آسیا گردید. در دهه 1980، عربستان به همراه عراق نقش مهارکننده قدرت ایران در خلیج‌فارس را ایفا نمودند. دو کشور یاد شده را می‌توان به عنوان بازیگرانی دانست که توانستند در سیاست منطقه‌ای و راهبردهای امنیتی آمریکا در غرب آسیا به عنوان محور اصلی سیاست مهار ژئوپلیتیکی ایران ایفای نقش نمایند.
بریتانیا تلاش دارد فرایندی را شکل دهد که مبتنی بر سیاست‌های قهرآمیز است. بر ضرورت‌هایی از جمله ائتلاف با یکجانبه‌گرایی آمریکایی در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید می‌کند. چنین نشانه‌هایی آثار خود را در روابط بریتانیا و اروپا در غرب آسیا به جا گذاشته است. نشانه‌های چنین تفاوتی را می‌توان در مسایل غرب آسیا و تحولات آن مورد ارزیابی قرار داد. با توجه به چنین تفاوت‌هایی می‌توان تأکید داشت که بریتانیا در ارتباط با تحولات غرب آسیا از انگیزه بیشتری برای استفاده از زور برخوردار است.
عربستان در جنگ دوم خلیج‌فارس در ژانویه 1991 به همراه سوریه و مصر به عنوان متحدان منطقه‌ای آمریکا در برابر صدام حسین ایفای نقش کردند. کشورهایی همانند عربستان، اردن، مصر و امارات متحده عربی در جنگ مارس 2003 آمریکا علیه عراق واکنش نشان دادند. آنان بر این اعتقاد بودند که نباید زمینه‌های عدم توازن در منطقه خلیج‌فارس ایجاد شود. از دیدگاه کشورهای یاد شده، هرگونه خلأ قدرت در عراق منجر به مازاد قدرت ژئوپلیتیکی ایران می‌شود.
کشورهای مصر، بحرین، امارات متحده عربی و اردن به رهبری عربستان در سال 2006 تئوری هلال شیعه را مطرح نمودند. عربستان خط مقدم مبارزه با ایران در غرب آسیا و خلیج‌فارس محسوب می‌شد. در چنین شرایطی، آمریکا اهداف راهبردی خود را با عربستان هماهنگ نمود. مقابله با ایران را می‌توان محور اصلی سیاست امنیتی آمریکا برای حمایت از رویکرد عربستان در برخورد با ایران دانست.
نظریه سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز معطوف به مقابله با ایران از طریق کشورهای همسایه همانند عربستان است. مقابله در مدار ژئوپلیتیکی محور اصلی سیاست امنیتی ایالات متحده محسوب می‌شود که به موجب آن عربستان از نقش محوری در مقابله با ایران برخوردار می‌شود.
تمامی مؤلفه‌های یاد شده نشان می‌دهد که راهبرد امنیتی بریتانیا در برخورد با عربستان بخشی از ضرورت راهبردی ایالات متحده در غرب آسیا می‌باشد. در حالیکه، رویکرد کشورهای اروپایی در برخورد با کشورهایی از جمله: عربستان، بحرین، سوریه و لبنان متفاوت از ایالات متحده می‌باشد. کشورهای اروپایی تلاش دارند تا فرایندهایی را در دستور کار قرار دهند که زمینه‌های لازم برای ایفای نقش راهبردی نهادگرا، موازنه‌گرا و تعادلی در غرب آسیا ایجاد شود. ساختار سیاسی و الگوی کنش راهبردی عربستان و بحرین هیچگاه مورد حمایت همه‌جانبه کشورهای اروپایی قرار نخواهد داشت.
4. تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر بحران‌های امنیت منطقه‌ای
هرگونه الگوی کنش سیاسی و امنیتی آثار خود را در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی به‌جا می‌گذارد. واقعیت‌های موجود سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که بریتانیا از تجربة لازم برای نقش‌یابی در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده است. الگوی روابط ایران و بریتانیا در چارچوب اتحادیة اروپا دارای تفاوت‌های مشهودی با سازوکارهای کنش دیپلماتیک و امنیتی بریتانیا به‌عنوان کشوری جزیره‌ای با اهدافی بین‌المللی خواهد بود.
بنابراین می‌توان بر این موضوع تأکید داشت که خروج انگلیس از اتحادیة اروپا، تأثیر خود را بر بحران‌های منطقه‌ای به‌ویژه در خاورمیانه و خلیج‌فارس به‌جا خواهد گذاشت. شاید بتوان غرب آسیا را منطقه‌ای دانست که از یک سو برای جهان غرب دارای منافع مشترک راهبردی می‌باشد و از سوی دیگر، هریک از کشورها به دلیل رویکرد خاصی که نسبت به غرب آسیا دارند، نگرش متفاوتی در این ارتباط ارایه می‌دهند.
نشانه‌های تفاوت در رویکرد آمریکا، بریتانیا و اروپا در غرب آسیا را می‌توان مربوط به موضوعاتی دانست که انعکاس تجربه راهبردی آنان در کنترل محیط منطقه‌ای محسوب می‌شود. واقعیت آن است که نگاه آمریکا و اروپا در ارتباط با مسایل غرب آسیا از جمله لبنان، سوریه، عراق و حتی ایران متفاوت بوده و بریتانیا قادر نخواهد بود سیاست‌های امنیتی و راهبردی خود را با قالب و الگوهای کنش سیاسی و امنیتی اروپا تطبیق دهد. واقعیت آن است که هریک از قدرت‌های جهان غرب نگرش متفاوتی را در ارتباط با موضوعات کشورهای مختلف غرب آسیا ارایه می‌دهند.
چگونگی نقش‌یابی آلمان، فرانسه، انگلیس و اتحادیة اروپا در بحران‌های منطقه‌ای همانند حل و فصل اختلافات بازیگران سیاست بین‌الملل در مورد پروندة هسته‌ای ایران و بحران سوریه تا حدی متفاوت از یکدیگر بوده است. این امر انعکاس راهبرد متفاوت آنان در ارتباط با مسایلی است که بخشی از واقعیت‌های غرب آسیا و سیاست بین‌الملل را در دوران گذار نشان می‌دهد. واقعیت آن است که الگوهای کنش بریتانیا در بسیاری از مواقع معطوف به ائتلاف با ایالات متحده بوده است.
4-1. تأثیر خروج بریتانیا بر آیندة بحران امنیتی سوریه
ائتلاف امنیتی و راهبردی بریتانیا با ایالات متحده، آزادی عمل راهبردی بیشتری را به سیاست‌های امنیتی انگلیس اعطاء می‌کند. مشابه چنین مسایلی را می‌توان در ارتباط با ضرورت‌های راهبردی آمریکا و اروپا در خلیج‌فارس دانست.
چنین فرایندی نشان می‌دهد که موضوعات غرب آسیا به لحاظ تحلیلی و نگرشی دارای ماهیت تغییریابنده و دگرگون شونده می‌باشند. علت آن را می‌توان ناشی از شکل‌بندی‌های متحول قدرت و امنیت در خاورمیانه دانست.
زیرساخت تفکر امنیتی بریتانیا و کشورهای اروپایی بر دگرگونی راهبردهای امنیتی در مناطقی قرار دارد که همواره در فرایند بحران‌های ساختاری و منطقه‌ای واقع می‌شوند. به عبارت دیگر، هرگونه دگرگونی در راهبرد امنیتی بریتانیا تابعی از شکل‌بندی‌های کنش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.
عربستان از سال 1932 به بعد جایگاه خود را در ساختار سیاسی، اقتصادی و راهبردی آمریکا تثبیت نموده است. در چنین فرایندی رهبران سیاسی و امنیتی عربستان مبادرت به ایجاد لابی‌های تأثیرگذار در ساختار امنیتی آمریکا نموده و از این طریق موقعیت خود را به عنوان کشوری که بیشترین صادرات نفت جهان را به انجام می‌رساند، در ساختار سیاسی آمریکا تثبیت نموده است.
شاید بتوان این موضوع را مطرح نمود که از سال 1948 تاکنون، عربستان و اسرائیل به عنوان دو کشور غرب آسیا محسوب می‌شوند که همواره مورد حمایت سیاست امنیتی آمریکا قرار گرفته‌اند. چنین رویکردی را می‌توان مبنای روابط راهبردی آمریکا و کشورهای اروپایی در حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه دانست. کنترل زیرساخت‌های اقتصادی محور اصلی نگرشی محسوب می‌شود که نشانه‌هایی از اشتراک رویکردی و تحلیلی را در روابط کشورها منعکس می‌سازد.
4-2. رقابت‌های انگلیس با فرانسه و آلمان در روندهای امنیت‌سازی منطقه‌ای
نشانه‌های تفاوت سیاست امنیتی بریتانیا و اروپا را می‌توان در رویکرد منطقه‌ای فرانسه و آلمان مورد ملاحظه قرار داد. فرانسوا اولاند در اجلاسیه گروه 8 در کمپ دیوید تلاش نمود تا نشان دهد فرایند جدیدی در سیاست دفاعی، امنیتی و اقتصادی فرانسه در حال شکل‌گیری است. رویکرد اولاند در ارتباط با موضوعات امنیتی سوریه و جدال‌های هسته‌ای گروه 1+5 متفاوت از نگرش سارکوزی بوده است. اولاند، رویکرد دولت جدید فرانسه را در اجلاسیه کمپ دیوید مطرح نمود. اولاند تلاش داشت تا نشان دهد که بحران اقتصادی اروپا و گسترش تضادهای امنیتی در خاورمیانه انعکاس دنباله‌روی سیاست‌های سارکوزی از ایالات متحده بوده است.
سنت‌های سوسیالیستی در فرانسه دارای جهت گیری‌های کاملاً متفاوتی با سیاست امنیتی بریتانیا بوده است. در این ارتباط الگوی رفتاری سارکوزی متفاوت از سایر رهبران فرانسه همانند اولاند، شیراک و میتران بوده است. سارکوزی بر این اعتقاد بود که همکاری با آمریکا می‌تواند زمینه‌های لازم برای گسترش موقعیت ژئوپلیتیکی فرانسه در حوزه‌های پیرامونی را به وجود آورد. نشانه چنین رویکردی را می‌توان در مشارکت نظامی فرانسه در مقابله با دولت قذافی در لیبی دانست.
فرهنگ اجتماعی و اولویت‌های سیاسی فرانسه و بریتانیا در ارتباط با چگونگی حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای متفاوت است. سوسیالیست‌های فرانسه بر این اعتقادند که جهت‌گیری عمومی کشور باید ماهیت اقتصادی داشته باشد. افزایش قدرت اقتصادی، زمینه ارتقای قابلیت‌های امنیتی فرانسه را به وجود می‌آورد. رویکرد سارکوزی نتوانست زمینه‌های لازم برای حمایت مجدد گروه‌های اجتماعی از نامبرده در دورة دوم ریاست جمهوری را به‌وجود آورد. در حالیکه اگر سارکوزی از الگوی کنش متفاوت با ایالات متحده حمایت می‌کرد، نتایج بهتری به‌دست می‌آورد.
رویکرد جدید فرانسه در اجلاسیه شیکاگو خود را منعکس ساخت. جهت‌گیری امنیتی اولاند در شیکاگو بیش از رویکرد اقتصادی وی در کمپ دیوید از اهمیت راهبردی برخوردار است. در شیکاگو، اولاند بر این موضوع تأکید نمود که فرانسه نیروهای خود را تا پایان سال 2012 از افغانستان خارج می‌سازد. بیان چنین رویکردی به مفهوم آن است که فرانسه نمی‌تواند در موضوعات امنیت بین‌الملل دنباله روی سیاست‌های تهاجمی آمریکا و بریتانیا باشد.
چنین نگرشی بیانگر آن است که آمریکا و بریتانیا در آینده سیاست امنیتی به ناچار بار دیگر به رویکردهای یکجانبه‌گرا گرایش نشان می‌دهند. هرگاه کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان و فرانسه تمایل کمتری به همکاری با ایالات متحده نشان دهند، سیاست امنیتی آمریکا براساس جلوه‌هایی از یکجانبه‌گرایی سازماندهی خواهد شد. تجربه نشان داده است که هرگاه ایالات متحده از الگوی یکجانبه‌گرایی راهبردی برای حل موضوعات و بحران‌های منطقه‌ای بهره گرفته، بریتانیا از سیاست امنیتی آمریکا حمایت به‌عمل آورده است. چنین رویکردی با اولویت‌های امنیتی و راهبردی اروپا متفاوت بوده است.
فرانسه در دوران اولاند ترجیح می‌دهد اولویت کمتری برای قدرت خشن و توانایی نظامی آمریکا ارایه دهد. در حالیکه بریتانیا از سیاست همکاری همه‌جانبه با آمریکا در حل بحران‌های منطقه‌ای حمایت به‌عمل آورده است. رویکرد فرانسه در دوران موجود معطوف به همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیداتی است که عمدتاً ماهیت نرم‌افزاری دارد. ژاک شیراک در یک دهه گذشته موضوع مربوط به بحران معنا را در فرانسه و سایر کشورهای اروپا مورد توجه قرار داد. بحران معنا به مفهوم آن است که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی نباید خود را با سیاست‌های تهاجمی ایالات متحده در حوزه‌های مختلف جغرافیایی هماهنگ نمایند.
تغییر در سیاست امنیتی اولاند مربوط به نگرش منطقه‌ای این کشور در ارتباط با خلیج‌فارس و غرب آسیا نیز خواهد بود. در نگرش اولاند کشورهایی همانند ایران خطری بنیادین برای اروپا محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل است که اولاند بر خلاف سارکوزی رویکرد معتدل‌تری در پیش خواهد گرفت. فرانسوا اولاند در اولین گام، نماینده فرانسه در گروه 1+5 را تغییر داد. چنین اقدامی به معنای آن است که اولاند تمایلی به ایفای نقش مهاجم در سیاست منطقه‌ای خاورمیانه ندارد. فرانسه همواره نقش متعادل‌کننده را در مناطق بحرانی ایفا کرده است. دیوید کامرون و ترزا می به‌دلیل الگوهای ارتباطی و تفکر راهبردی که در مورد موضوعات مربوط به امنیت منطقه‌ای دارند، نگرش کاملاً متفاوتی با کشورهای اصلی اتحادیة اروپا یعنی فرانسه و آلمان اتخاذ می‌نمایند.
5. آیندة بحران‌های منطقه‌ای در فضای خروج بریتانیا از اتحادیة اروپا
نشانه‌های رقابت و همکاری بریتانیا و اروپا در خاورمیانه بر اساس شکل‌بندی‌های قدرت و امنیت قابل ملاحظه می‌باشد. هریک از کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند هویت ملی و منطقه‌ای خود را در سیاست‌های جهانی منعکس سازند.
به عبارت دیگر، می‌توان این موضوع را مورد توجه و تأکید قرار داد که سیاست خارجی اروپا تلاش دارد تا موضوعات اجتماعی و انسانی را در رابطه با کشورهای مختلف خاورمیانه منعکس سازد. این امر با الگوهای راهبردی بریتانیا که معطوف به موضوعات نظامی و امنیتی است، تفاوت‌های بنیادین دارد.
کشورهای اروپایی تمایل بیشتری به حل مسایل سوریه از طریق فرایندهای اجتماعی نشان می‌دهند. آنان مخالف گسترش حوزه نفوذ گروه‌های سلفی و نیروهای بنیادگرای طرفدار عربستان در سوریه می‌باشند. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی از پیشنهاد فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مسایل سوریه حمایت به عمل آورده‌اند. کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان بر این اعتقادند که آتش بس می‌تواند به عنوان اولین گام برای حل مسایل منطقه‌ای در سوریه مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه انگلیس و ایالات متحده از «الگوی مداخلة مؤثر» براساس سازوکارهای مربوط به قدرت نظامی در روند مدیریت بحران سوریه بهره می‌گیرند.
چنین رویکردی به‌مفهوم آزادی عمل بیشتر بریتانیا در همکاری با ایالات متحده در روند بحران‌های منطقه‌ای خواهد بود. در این فرآیند، کشورهای اروپایی بر ضرورت حل مرحله‌ای بحران سوریه تأکید دارند. اگر آتش بس به عنوان اولین گام بین‌المللی شناخته شود، در آن شرایط زمینه برای ورود مجدد نیروهای خواستار صلح در سوریه وجود خواهد داشت. نگرش کشورهای اروپایی از این جهت مخالف آمریکا می‌باشد که از تصاعد خشونت در سوریه انتقاد به عمل می‌آورند.
ورود عربستان به موضوعات امنیت منطقه‌ای، معادله قدرت و بحران در غرب آسیا را با دشواری بیشتری همراه ساخته است. شکل‌گیری داعش را باید ادامه سیاست‌های هویتی، امنیتی و راهبردی عربستان برای مقابله با نیروهایی دانست که از سوی ایران حمایت می‌شوند. تحرک عملیاتی داعش در عراق دارای زمینه‌های تاریخی می‌باشد. عربستان تلاش دارد تا از سازوکارهایی استفاده نماید تا زمینه برای تجزیه عراق به وجود آید. هرگونه اقدامی که منجر به تغییر در شکل‌بندی ساختاری کشورهای غرب آسیا شود، آثار خود را در تروریسم و مهاجرت به اروپا به‌جا خواهد گذاشت.
اگر گروه‌های هویتی از سازوکارهای کنش تروریستی در حوزة جغرافیایی همانند غرب آسیا استفاده نمایند، واقعیت آن است که آثار چنین فرآیندی به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی فرامنطقه‌ای منتقل خواهد شد. ضرورت‌های کنش دولت پاسخگو در اروپا زمانی معنا پیدا می‌کند که کشورهای اروپایی الگوهای سیاست خارجی خود در تعامل با کشورهایی که بنیان‌های تروریسم را در غرب آسیا گسترش داده‌اند، در وضعیت تجدیدنظرطلبی قرار دهند. در چنین شرایطی، بازسازی روابط و الگوی کنش فرانسه در سیاست خارجی فراتر از سازوکارهای کنترل حقوق شهروندی در کنترل تروریسم اثرگذار خواهد بود.
گسترش بحران در غرب آسیا به ویژه در حوزه ژئوپلیتیکی ایران، مطلوبیت‌های راهبردی برای بریتانیا ایجاد می‌کند. چنین فرآیندی می‌تواند در قالب گزینه جنگ نیابتی یا جنگ کم‌شدت انجام گیرد. در جنگ کم‌شدت، نشانه‌های مشارکت مستقیم قدرت بزرگ در بحران منطقه‌ای محدود است. در حالی که سازوکارهای جنگ نیابتی ایجاب می‌کند که بازیگران از گزینه کنش مستقیم در حمایت از متحدین منطقه خود بهره‌گیری می‌نمایند.
عربستان جنگ نیابتی علیه ایران را آغاز نموده و پیامدهای چنین فرآیندی در مرحلة اول کشورهای اروپایی و در مرحلة دوم کشورهای محافظه‌کار جهان عرب را درگیر سازوکارها و فرآیندهای تروریستی خواهد کرد. بریتانیا تلاش می‌کند از سازوکارهای مربوط به موازنة منطقه‌ای برای مدیریت بحران‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی استفاده نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی، ایران از جایگاه بالاتری برای نقش‌یابی در فضای منطقه‌ای برخوردار خواهد شد.
حمایت اولیة آمریکا و بریتانیا از گروه‌های سلفی آثار و پیامدهای پردامنه‌ای را ایجاد خواهد کرد. اگرچه هدف اولیة جهان غرب در حمایت از داعش مقابله با ایران و موازنه‌گرایی منطقه‌ای بوده است، اما چنین فرآیندی آثار و پیامدهایی در حوزة اجتماعی و ساختاری جهان غرب به‌جا خواهد گذاشت. در شرایط موجود، داعش به‌عنوان نیروی هویتی جدیدی محسوب می‌شود که در آیندة سیاسی کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده ایفای نقش خواهد کرد.
کشورهای اصلی اتحادیة اروپا بر این اعتقادند که اگر فرایندهای خشونت‌آمیز در سوریه گسترش یابد، امکان شکل‌گیری تضادهای امنیتی در آینده تحولات منطقه‌ای وجود خواهد داشت. الگوهای رفتاری موجود بیانگر آن است که کشورهای اروپایی تمایل چندانی به مشارکت فراگیر با گروه‌های سلفی و بنیادگرایان عربستان در سوریه ندارد. کشورهای اروپایی تمایل چندانی برای برجسته شدن جایگاه و نقش سیاسی ترکیه در خاورمیانه ندارند.
چنین واقعیتی در روزهای بعد از کودتای 15 جولای 2016 و الگوهای خشونت‌آمیز اردوغان مشاهده می‌شود. انتقاد نهادهای اجتماعی اتحادیة اروپا از الگوی رفتاری اردوغان گسترده‌تر از انگلیس بوده است. چنین رویکردی بیانگر آن است که بریتانیا در شرایط موجود نیز از سیاست قدرت و موازنة منطقه‌ای برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای بهره می‌گیرد. تغییر تدریجی و مرحله‌ای در سیاست منطقه‌ای اردوغان دربارة سوریه بعد از کودتای نظامی بیانگر آن است که بریتانیا نقش مؤثرتری در فرآیندهای کنش سیاسی، نظامی و عملیاتی ترکیه ایفا می‌کند.
نگرش بریتانیا معطوف به این موضوع است که اگر موقعیت و منزلت ترکیه در غرب آسیا ارتقا یابد، رهبران ترکیه از انگیزه بیشتری برای مشارکت ساختاری در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای خواهند داشت. در حالیکه بسیاری از رهبران و مقامات اجرایی کشورهای اتحادیه اروپا موضوع حقوق بشر را در رابطه با ترکیه و سایر کشورهای منطقه‌ای برجسته می‌سازند. به این ترتیب، جدایی بریتانیا از اتحادیة اروپا زمینة مشارکت و همکاری مؤثر انگلیس با ترکیه در ارتباط با موضوعات منطقه‌ای را فراهم می‌سازد.
واحدهای اصلی در اتحادیه اروپا همواره انتقادات خود نسبت به عدم رعایت حقوق بشر در عربستان، بحرین، سوریه، ایران و ترکیه را مورد تأکید قرار داده‌اند. آخرین نشانه‌های سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در رابطه با ایران را می‌توان مربوط به اعطای جایزه ساخاروف به برخی از اپوزیسیون ایرانی دانست.
بیانیه کاترین اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با مرگ یک وبلاگ‌نویس در ایران را می‌توان بخشی دیگر از سیاست حقوق بشر اتحادیه اروپا در رابطه با کشورهای غرب آسیا دانست.
مقامات وزارت خارجه انگلیس عموماً تلاش می‌کنند از نشانه‌ها و سازوکارهای متفاوتی در ارتباط با موضوعات حقوق بشر خاورمیانه‌ای استفاده نمایند. تفاوت‌های سیاسی بریتانیا و اتحادیه اروپا در ارتباط با مسایل غرب آسیا نشان می‌دهد که اروپایی‌ها تلاش می‌کنند از راهبرد اجتماعی برای حل موضوعات بحرانی در خاورمیانه استفاده کنند. در حالیکه بریتانیا هنوز بر اساس رویکرد دولت محور موضوعات سیاست بین‌الملل در مناطق بحرانی را مورد توجه قرار می‌دهد. واقعیت آن است که مسایل اجتماعی برای اتحادیه اروپا از اهمیت بیشتری در مقایسه با موضوعات راهبردی در حل و فصل ضرورت‌های امنیتی خاورمیانه برخوردار است.
چنین فرایندی نشان می‌دهد که نگرش اجتماعی برای حل مسایل بحرانی خاورمیانه توسط اتحادیة اروپا به عنوان هدف سیاسی و منطقه‌ای محسوب می‌شود. در حالیکه بریتانیا از سازوکارهای قدرت یعنی ائتلاف‌سازی، همکاری و دیپلماسی اجبار برای حل بحران‌های امنیتی بهره می‌گیرد. سیاست‌های متفاوت بریتانیا و اتحادیة اروپا در چگونگی حل موضوعات راهبردی در خاورمیانه نشان می‌دهد انگیزه‌های راهبردی آنان به گونه‌ای تفاوت دارد که رابرت کیگان آن را در قالب تفاوت مردان مریخی با زنان ونوسی تحلیل می‌کند. تفاوتی که ناشی از زیرساخت‌های ادراکی و قالب‌های ساختاری در بریتانیا و اتحادیة اروپا است. چنین تفاوت‌هایی بیش از هر موضوعی آثار خود را در ارتباط با سازوکارهای حل موضوعات بحرانی خاورمیانه به جا گذاشته است.
6. تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیة اروپا در روابط انگلیس و ایران
روابط ایران با بریتانیا دارای سابقة تاریخی است، اما به‌دلیل سیاست‌های امنیتی و الگوهای مداخلة انگلیس در امور ایران، چنین روابطی با فرازونشیب زیادی همراه بوده است. انگلیس در دورة مشارکت با اتحادیة اروپا، تلاش داشت از سازوکارهای اجتماعی برای تأثیرگذاری در حوزة سیاسی و سیاست منطقه‌ای ایران استفاده نماید. بخشی از بحران‌های روابط ایران و انگلیس تحت تأثیر اتحادیة اروپا به چالش‌های امنیتی گسترده‌ای منجر شده است.
از جملة این موضوعات می‌توان به قطع رابطة دیپلماتیک کشورهای اتحادیة اروپا و ایران در ارتباط با موضوع سلمان‌رشدی دانست.
بریتانیا همواره تلاش دارد سطح ارتباط خود را با حوزه‌های سنتی و نهادهای اجتماعی که از قدمت تاریخی برخوردارند، گسترش دهد. در حالیکه سایر کشورهای اتحادیة اروپا از الگوی همکاری با گروه‌های نوظهور حمایت به‌عمل می‌آورند. بخش قابل توجهی از سیاست رسانه‌ای و الگوی امنیتی انگلیس در دوران انتخابات ریاست جمهوری 1392 و انتخابات مجلس اسفند 1394 مورد توجه گروه‌های اجتماعی ایران قرار گرفت.
چنین رویکردی زمینه‌های لازم برای آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای را فراهم ساخت. نقش‌یابی جک استراو، وزیر امور خارجة دولت تونی بلر، در آغاز دیپلماسی هسته‌ای 2003، نقش موثری در ادامة مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 داشته است. جک استراو تلاش نمود شکل و سطح جدیدی از روابط با ایران را در چارچوب چندجانبه‌گرایی دیپلماسی هسته‌ای سازماندهی نماید.
دیپلماسی هسته‌ای زیرساخت‌های لازم برای گسترش روابط ایران با اتحادیة اروپا و انگلیس را فراهم ساخت.
واقعیت آن است که اگر ابتکار جک‌استراو در ارتباط با اعادة دیپلماسی سعدآباد مربوط به سال 2003 حاصل نمی‌شد، روندهای اعتمادسازی اتحادیة اروپا و آمریکا با ایران مراحل دشوار و طولانی‌تری را دربرمی‌گرفت. کشورهای اتحادیة اروپا هنوز دغدغة موضوع هولوکاست را داشتند که جک‌استراو توانست زمینه‌های لازم برای گسترش روابط دیپلماتیک در قالب اعتمادسازی را فراهم آورد. الگوی کنش انگلیس در روابط با ایران ماهیت دوگانه دارد. طبعاً ترزا می، نخست‌وزیر جدید انگلیس، تلاش خواهد داشت تا سطح جدیدی از روابط براساس الگوهای کلاسیک و سنتی با ایران را اعاده نماید.
چنین فرآیندی می‌تواند زمینه‌های همکاری متقابل در حوزة موضوعات بحرانی در امنیت منطقه‌ای را فراهم سازد. در سالهای آینده انگلیس موضوعات حقوق بشری را صرفاً در چارچوب قدرت نرم رسانه‌ای پیگیری می‌کند. مقامات انگلیس تمایلی برای گسترش تضادهای سیاسی و امنیتی با ایران ندارند. در حالیکه کشورهای اتحادیة اروپا حساسیت بیشتری نسبت به موضوعات مربوط به حقوق شهروندی و فضای جامعة مدنی در ایران خواهند داشت.
اگرچه اتحادیة اروپا نسبت به موضوعات مربوط به حقوق بشر حساسیت زیادی خواهد داشت، اما ناچار است تا با ایران در ارتباط با ضرورت مقابله با تروریسم مشارکت داشته باشد. تروریسم هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه کشورهای اتحادیة اروپا تلقی می‌شود. ایران از قابلیت و ابزارهای لازم برای مقابله با تروریسم تکفیری و سلفی برخوردار است. در چنین شرایطی کشورهای اتحادیة اروپا تلاش دارند تا موضوعاتی همانند مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم را به‌عنوان موضوعات فیمابین در مذاکرات دیپلماتیک و راهبردی پیگیری نمایند.
نتیجه‌گیری
شکل‌گیری اتحادیة اروپا تحت‌تأثیر آثار و پیامدهای مخرّب جنگ اول و دوم جهانی برای کشورهای اروپایی بوده است. اروپا در سالهای 1945 به‌بعد تلاش نمود از طریق روندهای مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای، زمینة محدودسازی جنگ‌های احتمالی در اروپا را به‌وجود آورد. اگرچه ساختار دوقطبی عامل اصلی کنترل بحران در روابط کشورهای اروپایی محسوب می‌شد، اما آمریکا توانست موقعیت خود را به‌عنوان بازیگر فرادست در سیاست جهانی تثبیت نموده و آثار خود را در کنترل بحران‌های منطقه‌ای اروپا منعکس سازد.
روندهای همگرایی اروپا تحت‌تأثیر رهیافت‌های کارکردگرایی و کارکردگرایی جدید شکل گرفت. هر یک از رهیافت‌های یادشده را می‌توان بخشی از واقعیت در حال ظهور اروپای جدید دانست. روندی که منجر به شکل‌گیری کنفدراسیونی از کشورهای اروپایی گردیده است. اگرچه انگلیس در روند تکامل نهادهای اروپامحور مشارکت داشت، اما واقعیت‌های سیاست خارجی و فرهنگ اجتماعی انگلیس با ائتلاف‌گرایی اروپایی بیگانه بوده است. در چنین فرآیندی می‌توان نشانه‌هایی از همکاری و مشارکت بریتانیا با اتحادیة اروپا در روند تکامل نهادهای اروپایی را مشاهده نمود.
تفاوت‌های فرهنگی و راهبردی در سیاست امنیتی و اقتصادی بریتانیا برای خروج از اتحادیة اروپا تأثیرگذار بوده است. الگوی رفتاری بریتانیا بر نشانه‌هایی از موازنه‌گرایی، سیاست قدرت و مدیریت بحران قرار داشته است. هیچگاه جامعه و شهروندان انگلیسی خود را در وضعیت نیروی درجة دو اروپایی احساس نمی‌کردند.
اتحادیة اروپا منجر به ارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای فرانسه و آلمان گردید. چنین وضعیتی با الگوهای کنش انگلیس مغایرت داشته و زمینه‌های لازم برای خروج انگلیس از اتحادیة اروپا را به‌وجود آورده است.
خروج انگلیس از اتحادیة اروپا را می‌توان نمادی از اعادة سیاست قدرت دانست که مبتنی بر کنش کشورها به‌عنوان بازیگر اصلی سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. چنین فرآیندی به‌معنای آن است که در سالهای بعد از جنگ سرد، سیاست قدرت و دولت‌محوری نقش محوری در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای را ایفا نموده است. انگلیس تمایل دارد تا از قابلیت‌های ساختاری خود برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای به‌گونه‌ای استفاده نماید که هزینة اقتصادی و راهبردی زیادی را متقبل نشود.
همکاری با ایالات متحده زمینة حفظ موقعیت انگلیس در سیاست بین‌الملل به‌عنوان بازیگر ائتلاف‌گر با قدرت جهانی را فراهم می‌سازد. واقعیت آن است که بریتانیا پس از خروج از اتحادیة اروپا همچنان عضویت خود در پیمان آتلانتیک شمالی را حفظ خواهد کرد. چنین رویکردی به‌معنای آن است که بریتانیا بار دیگر بر ضرورت‌های آتلانتیک‌گرایی تأکید داشته و ائتلاف با ایالات متحده را بر اروپاگرایی در چارچوب کنفدراسیون اروپایی به‌نام اتحادیة اروپا ترجیح می‌دهد.
الگوی رفتار بریتانیا در دوران جدید معطوف به مشارکت مؤثر در روند کنترل و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای خواهد بود. در این فرآیند، نقش نیروهای نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا در محیط منطقه‌ای خاورمیانه افزایش خواهد یافت. در این فرآیند، بریتانیا فعالیت‌های خود را خارج از فضای ائتلاف با اتحادیة اروپا پیگیری خواهد کرد.
واقعیت آن است که دولت‌گرایی و قدرت‌محوری به‌عنوان دو عامل اصلی خودیاری و امنیت‌سازی در اندیشة بریتانیای بعد از جنگ سرد اعاده شده و انعکاس خود را در روند الگوهای رفتاری انگلیس به‌جا می‌گذارد.
رفتار سیاسی انگلیس در ارتباط با ایران بعد از خروج از اتحادیة اروپا ماهیت دوگانه خواهد داشت. از یک‌سو انگلیس تلاش می‌کند زمینه‌هـای لازم برای چندجـانبه‌گرایی منطقه‌ای برای تنظیم الگوی مشترک با اروپا و آمریکا در روابط با ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را به‌وجود آورد. از سوی دیگر ضرورت‌های امنیتی بریتانیا ایجاب می‌کند شکل جداگانه‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی و راهبردی با ایران را سازماندهی کند.
در فرآیند جدید، موضوعات حقوق بشری جایگاه کمتری در سیاست بریتانیا در ارتباط با ایران و سایر کشورهای خاورمیانه خواهد داشت. الگوی روابط دوجانبه مبتنی بر نشانه‌هایی از سیاست قدرت تلقی می‌شود.
در این ارتباط، نقش کشورهای منطقه‌ای در فضای مدیریت بحران مبتنی بر الگوی موازنة قدرت خواهد بود. روابط دوجانبة ایران و انگلیس ارتقاء خواهد یافت، اما انگلیس در دوران جدید تلاش می‌کند از سازوکارهایی استفاده نماید که ارتباط خود را با حوزة جامعة مدنی در ایران را از طریق فضای شبکه‌های مجازی گسترش دهد.
اتحادیه اروپابرزیکانگلیس
تعداد مشاهده: 1054
