نگاهی به رقابت‌های سایبری درجهان و بن بست در گروه کارشناسان دولتی

چکیده:

یک موضوع، زمانی در سازمان ملل مطرح می‌شود که حداقلِ همگرایی در مورد آن وجود داشته باشد. در این صورت دبیرکل، اقدام به تشکیل گروه کارشناسان برای بررسی اطراف و ابعاد موضوع می‌نماید تا پیشرفت‌هایی دراین زمینه حاصل شود. تعداد اعضای گروه کارشناسی،  محدود بوده (حدود 20 کشور)  و باید از سوی دبیرکل براساس توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب شوند. فعالیت این گروه‌ها از جهات مختلف مهم است و به شکل گیری نُرمهای بین‌المللی در آن موضوع، کمک می‌کند. تا کنون پنج گروه کارشناسی در حوزه سایبر از سال 2004 به بعد،  تشکیل شده است. اولین گروه در سال 2004 تشکیل شد ودر سال 2005 ضمن اعتراف به شکست مأموریت گروه، به کار خود پایان داد و علت شکست خود را پیچیدگی موضوعات اعلام کرد.اما علت واقعی شکست، به مناسبات قدرت بین بازیگران اصلی این حوزه و به طور مشخص به کارشکنی دولت ایالات متحده آمریکا  مربوط می‌شد.

گروه دوم کارشناسان،  که در سال 2009 تشکیل شده بود، موفق به توافق حول یک گزارش اجماعی گردید حاکی از این که تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه امنیت اطلاعات از جدی‌­ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم است.

گروه سوم کارشناسان در سال 2011 شکل گرفت. شاید مهم‌ترین دستاورد این گروه،توافق حول این نقطه اساسی باشد که حقوق بین‌الملل،مخصوصاً منشور ملل متحد، قابل اعمال بر فضای سایبر است.

گروه چهارم در سال 2014 تشکیل شد و در سال 2015 به کار خود پایان داد.این گزارش به موارد مهمی مثل مسؤولیت دولت‌ها در نظارت بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و...پرداخته است.

پنجمین گروه کارشناسان دولتی در سال 2016 تشکیل شد و در سال 2017 به علت تلاقی منافع صاحبان قدرت سایبری در جهان ضمن اعتراف به شکست، به کار خود پایان داد و نتایج فعالیت گروه‌های قبلی را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

بدین ترتیب اولین و آخرین گروه کارشناسان دولتی، قربانی کارشکنی دولت ایالات متحده گردید و در مجموع نتوانست قدم موثری در تدوین و تکوین هنجارها و حقوق مربوط به امنیت سایبری بردارد و نتیجه آن، اوضاع روبه وخامت امنیت در فضای سایبر است که این ناامنی هر روز ابعاد تازه ای به خود می‌گیرد.

کشور ما تا کنون، عضو هیچ یک از این گروه‌های کارشناسی  نبوده است.

کلمات کلیدی:کنوانسیون سایبری، گروه کارشناسان، کمیته اول، امنیت سایبری،گزارش اجماعی

مقدمه:

فعالیت‌های سازمان ملل متحد در ارتباط با  امنیت سایبری را می‌توان به بخش‌های مختلف موضوعی تقسیم کرد که هر موضوع، در بخش مربوطه  خود ، اعم از نهاد‌های بین الدولی ¹  یا سازمان‌های تخصصی²، مورد بررسی قرار می‌گیرد.بسیاری از نهاد‌های سازمان ملل،  می‌توانند قطعنامه صادر کنند. اما در عمل،بیشترین قطعنامه‌‌ها، از سوی مجمع عمومی‌یا شورای امنیت صادر شده است.تقریباً همه قطعنامه‌‌ها، به استثنای قطعنامه‌‌های شورای امنیت، ماهیت توصیه‌ای داشته و فاقد الزام حقوقی است.تا کنون هیچ قطعنامه‌ای در باره امنیت سایبری از طرف شورای امنیت صادر نشده است.فعال‌ترین رکن سازمان ملل در این خصوص، مجمع عمومی‌است.

پیش نویس قطعنامه‌‌ها در ارتباط با ابعاد مختلف امنیت سایبری از طرف سه کمیته اصلی (کمیته خلع سلاح وامنیت بین‌الملل، کمیته اقتصادی و مالی، کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی) به مجمع عمومی‌ارسال می‌شود.

شاید بیشترین پیشرفت  در ارتباط با امنیت سایبری، در کمیته خلع سلاح وامنیت بین‌الملل حاصل شده باشد. این کمیته، یک مجمع منحصر به فرد برای بازیگران کلیدی در حوزه امنیت سایبری می‌باشد. کشور‌هایی مثل آمریکا، روسیه و چین.

از سال 1998، دولت روسیه، پیش‌نویس قطعنامه‌‌های موسوم به امنیت سایبری³ را سالانه به کمیته اول مجمع عمومی‌ارائه می‌کند. قطعنامه‌‌های توصیه‌ای فاقد الزام حقوقی بوده و تا کنون هرسال از سوی مجمع عمومی‌تصویب شده است.ضمن این‌که ‌این قطعنامه‌‌ها طی این سال‌ها نیز به فراخور پیشرفت‌های فناوری و تحولات عرصه بین‌الملل، تکامل پیدا کرده است.

در روند تکاملی این قطعنامه‌‌ها بود که در قطعنامه سال 2001 از دبیرکل خواسته شد که در خصوص امنیت سایبری به تشکیل «گروه کارشناسان دولتی»⁴ اقدام نماید.

در تعریف گروه کارشناسان دولتی باید گفت که این گروه را از نامش، می‌توان تعریف کرد.علت این‌که به ‌این گروه،کارشناسان دولتی اطلاق می‌گردد این است که ‌این گروه، یک گروه کارشناسی در یک حوزه خاص مثل سایبر است.اما اعضای گروه کارشناس صرف نیستند؛بلکه دیپلمات نیز هستند.⁵ بدین معنی که نمایندگی کشور خود را نیز یدک می‌کشند و نظر آن‌ها، نظر دولت متبوعشان است.از این رو به آن‌ها کارشناس دولتی می‌گویند که حاصل جمع کارشناس و دیپلمات است.

برای تبیین بیشتر موضوع باید گفت که برخی اشخاص حقیقی که در مجموعه سازمان ملل کار می‌کنند با این‌که تبعه کشور‌های مختلف می‌باشند،ولی نماینده کشور خود نیستند.مثال بارز آن،قضات دیوان دادگستری بین‌المللی هستند. هرچند که آن‌ها تابعیت کشور مشخصی را دارند، اما در مقام قضا، به عنوان نماینده کشور خود عمل نمی‌کنند.بلکه صرفاً بر اساس موازین حقوقی و دانش خود،انجام وظیفه می‌کنند وبسیار مشاهده شده است که در برخی پرونده‌‌ها، حتی به‌ضرر کشور خود نیز رأی داد‌ه‌اند.برخی از کارشناسان، که در سازمان‌های تخصصی سازمان ملل کار می‌کنند، نیز همین‌گونه هستند.آن‌ها تابع سازمان ملل هستند، هرچند تابعیت کشور مشخصی را داشته باشند.حقیقت این است که مفهوم تابعیت فقط در ارتباط با کشور‌ها، معنی پیدا می‌کند و در مورد سازمان‌های بین‌المللی، معنی و مصداق ندارد. اما اگر یک مفهوم مجازی و فرضی برای تابعیت در نظر بگیریم می‌توان گفت که‌این اشخاص، تابعیت سازمان ملل را دارند و به آن ونه کشور خود، پاسخگو هستند.

 اما بر خلاف آنچه که توضیح داده شد وقتی می‌گوییم کارشناس دولتی، یعنی شخص ضمن کارشناس بودن، نمایندگی کشور خود را نیز دارد و نظر کارشناس،  نظر کشور متبوع کارشناس تلقی می‌شود.این گروه در خصوص موضوعات  نوظهورمثل حقوق فضای ماورای جو یا حقوق فضای سایبر یا هر موضوع دیگری، که نیاز به بررسی بین‌المللی و هم‌اندیشی داشته باشد، تشکیل می‌شود.

سازوکار انتخاب و تشکیل گروه کارشناسان  در مجمع عمومی‌بدین صورت است که اگر اعضای مجمع عمومی‌، دریک موضوع تشخیص  دادند که بررسی موضوع، نیازمند تشکیل گروه کارشناسان دولتی است، با صدور قطعنامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهند که گروه را تشکیل دهد.کم و کیف تشکیل گروه نیز در قطعنامه مشخص می‌شود.معمولاً ذکر می‌شود که بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی⁶ تعیین شود⁷.اما در عمل، این عدالت چندان رعایت نمی‌شود و کشور‌های ذی‌نفوذ در سازمان ملل،مخصوصاً پنج عضودائم شورای امنیت، فعال مایشاء در تمام گروه‌‌های کارشناسی هستند.⁸  البته گفته می‌شودکه قدرت و پیشرفت سایبری کشورمنتخب درآن موضوع بخصوص(مثل سایبر) نیز در نظر گرفته می‌شود.⁹  اما در عمل باز موارد نقض زیادی وجود دارد.مثلاً کشور ما هیچ گاه عضو هیچ یک از گروه کارشناسان دولتی نبوده است، اما کشور‌هایی مثل اردن، مصر، غنا، کلمبیا، کنیا ومالی،عضویت در گروه کارشناسان دولتی را تجربه کرد‌ه‌اند،¹⁰ بعید به نظر می‌رسد که در عرصه فناوری سایبری، این کشورها قوی‌تر از کشور ما باشند.این موضوع البته با میزان فعالیت دیپلماتیک کشور‌ها نیز ارتباط مستقیم دارد.

مجمع عمومی‌، ضمن درخواست از دبیرکل و تعیین معیار‌های لازم، انتخاب اعضای گروه کارشناسان دولتی را به شخص دبیرکل واگذار می‌کند و دبیرکل نیز با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قطعنامه، به انتخاب کشور‌ها می‌پردازد. تعداد کشور‌های عضو گروه کارشناسان دولتی، در قطعنامه معین و مشخص نمی‌شود و اصولاً عدد معین و مقطوعی نیست.اما درپنج گروه کارشناسان دولتی که تاکنون در مجمع عمومی‌با موضوع امنیت سایبری  تشکیل شده است،تعداد کشور‌های عضو گروه، بین 15 تا 25 کشور، متغیر بوده است.¹¹

موضوع بعدی این است که دبیرکل فقط کشور‌های عضو گروه را مشخص می‌کند و معرفی کارشناس یا کارشناسان مربوطه، از طرف دولت‌ها انجام می‌شود.¹² بنابراین وظیفه دبیرکل،تعیین خود کارشناسان نیست.بلکه تعیین کشور‌های عضو گروه کارشناسان است و به همین دلیل است که به‌این کارشناسان، کارشناس دولتی می‌گویند نه کارشناس صرف که در یک موضوع مشخصی،خبره باشد.کشور‌های مشخص شده نیز در سطوح مختلف با دبیرکل، همکاری می‌کنند.

البته‌این‌گونه نیست که گروه کارشناسان دولتی، فقط نظرات کشور خود را در گزارش بگنجانند.این با فعالیت مجمع عمومی،‌که تنها رکن فراگیر سازمان ملل است مغایرت دارد.بلکه کارشناسان دولتی سعی می‌کنند حتی‌المقدور،نظرات سایر کشور‌ها را اخذ نموده و در جلسات خود بررسی کنند و کشور‌ها نیز در تنظیم این گزارش،همکاری می‌کنند.حتی در برخی موارد اگر همکاری کشور‌ها نباشد،این گروه نمی‌تواند به نتایج مطلوب دست یابد.¹³ اگر چنین تعامل مثبتی وجود نداشته باشد،دلیلی وجود ندارد که پانزده کشور، نمایندگی همه کشور‌های جهان را داشته باشند.

گروه کارشناسان دولتی برای انتظام بخشیدن به فعالیت خود، در اولین جلسه، نماینده یکی از کشور‌های عضوگروه را به اتفاق آراء، به عنوان رئیس گروه انتخاب می‌نماید.گزارش گروه نیز با امضای وی به دبیرکل سازمان ملل ارسال می‌شود.¹⁴

شیوه رای گیری یا تصمیمگیری در جلسات گروه کارشناسان و گزارش نهایی آن‌ها نیز به شکل اجماع یا کنسانسوس است.یعنی روی یک گزارش، تا آنجا بحث می‌کنند که هیچ نظر مخالفی نماند و نباشد.¹⁵

در خصوص ارزش حقوقی گزارش‌های کارشناسان دولتی باید گفت که‌این گزارش‌ها به تصویب تمام اعضای سازمان ملل نمی‌رسد.و محدود به همان 15تا 25 کشور است لذا این گزارش‌ها تنها به عنوان حقوق نرم، تحت استاندارد‌های حقوق بین‌الملل، واجد ارزش بوده و صرفاً در این چارچوب قابل ارزیابی است.ضمن این‌که هنجار‌های حاصل از این اسناد (گزارش‌های گروه کارشناسان دولتی) ماهیت داوطلبانه دارند.اجرا یا عدم اجرای آن‌ها نیز به اراده سیاسی کشور‌های مختلف و انسجام سیستم اداری داخلی آن‌ها بستگی دارد.¹⁶

البته همین گزارش‌ها می‌توانند به‌ایجاد عرف جدید در حوزه سایبر کمک کرده و حتی در ایجاد قواعد آمره در عرصه سایبر، مؤثر باشد.لذا نباید این گزارش‌ها را کم اهمیت دانست.کما این‌که اگر گروه کارشناسان،گزارش خودرا برای تصویب، به مجمع عمومی ارائه کند و در صورت تصویب مجمع عمومی‌،دیگر نمی‌توان گفت که‌این سند فقط گزارش گروه کارشناسی است .زیرا در حالت اخیر به عنوان قطعنامه مجمع عمومی‌تلقی می‌شود.

در نهایت،نتیجه مطالعات گروه در قالب یک گزارش به دبیرکل ارسال می‌شود و دبیرکل نیز گزارش مربوط به نتایج مطالعات را به مجمع عمومی‌ارائه می‌دهد.¹⁷گزارش همچنین  برای  اطلاع عموم منتشر می‌شود.¹⁸

 

الف. اولین گروه کارشناسان دولتی

تشکیل نخستین گروه کارشناسان دولتی¹⁹ اولین بار در قطعنامه پیشنهادی روسیه، مصوب سال 2001 مجمع عمومی‌،درخواست شد.²⁰

در خصوص مکانیسم تعیین گروه کارشناسان دولتی نیز در همین قطعنامه توضیح داده شده است که «اعضای این گروه براساس توزیع عادلانه جغرافیایی، از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد انتخاب خواهند شد.»²¹

در پایان این قطعنامه تصریح شده است که دول عضو سازمان ملل نیز در تحقق این  مهم و ارائه گزارش مربوط به نتایج مطالعه گروه کارشناسان دولتی به مجمع عمومی‌، مساعدت خواهند کرد.²²حتی در برخی موارد، قطعنامه‌‌های سایبری، تکالیفی برای اعضای سازمان ملل در خصوص همکاری با گروه کارشناسان دولتی، تعیین می‌کند یا از آن‌ها دعوت می‌کند که همکاری لازم را با گروه در زمینه‌‌های مد نظر داشته باشند.²³

پیرو این قطعنامه‌‌ها، اولین گروه کارشناسان دولتی، در سال 2004 تشکیل شد .اما این گروه کارشناسی به علت کارشکنی ابرقدرت‌ها، به نتایج مطلوبی نرسید.

گزارش اولین گروه کارشناسان دولتی  تحت عنوان «گروه کارشناسان دولتی مربوط به توسعه‌‌های حوزه اطلاعات و ارتباطات در چارچوب امنیت بین‌الملل»²⁴ در پنج آگوست 2005 به عنوان گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر شد.²⁵

این گزارش یک صفحه‌ای، کلاً از پنج پاراگراف تشکیل شده است. از کمیت مختصر آن، می‌توان به ناموفق بودن گزارش پی برد. در بند اول، مقدمه و در بند دوم گزارش، اسامی‌کشور‌های عضو گروه کارشناسان دولتی ذکر شده است که از سوی دبیرکل با اختیار اعطا ء شده از طرف مجمع عمومی انتخاب شد‌ه‌اند. پانزده کشور عضو گروه عبارتند از: آمریکا، بلاروس، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند، اردن، مالزی، مالی، مکزیک، کره، روسیه، آفریقای جنوبی، انگلیس.²⁶ توزیع عادلانه جغرافیایی که در قطعنامه اشاره شده بود به پنج عضو دائمی‌شورای امنیت و چند کشور دیگر اختصاص یافت.

در بند سوم گزارش به جلسات برگزار شده از سوی گروه پرداخته شده است که یک جلسه در سال 2004 در نیویورک و دو جلسه در سال 2005 اولی در ژنو و دومی‌در نیویورک برگزار شده است.مجموعاً سه جلسه برگزار گردید.بند چهارم نیز به‌ایجاد دبیرخانه گروه اشاره دارد.

اما بند پنجم که بند اصلی گزارش می‌باشد، بعداز ذکر مقدمات مفصل و تلاش‌های صورت گرفته، گزارش را با این جمله به پایان می‌برد که «با توجه به پیچیدگی موضوعات، هیچ اجماعی(کنسانسوس) برای آماده کردن یک  گزارش نهایی حاصل نشد.»²⁷

این نوع گزارش از طرف دبیرکل سازمان ملل،غیرعادی و تقریباً بی‌سابقه است. زیرا وقتی گروه کارشناسان دولتی  تشکیل می‌شود، یعنی حداقل‌هایی برای توافق واجماع وجود دارد. اصولاً هر فعالیتی در سازمان ملل زمانی شروع می‌شود که کم‌ترین زمینه همگرایی وجود داشته باشد. اما چرا این اجماع حاصل نشد، منابع غربی دلایل متعددی برای توجیه ‌این عدم توفیق، ذکر کرد‌ه‌اند.مثل:

« اختلافات در خصوص فضای سایبر، تأثیر و ارتباط آن با امنیت ملی و بین‌المللی شدید بود.حتی ارتباط فضای سایبر با امور نظامی‌نیز محل چالش و اختلاف بود.ضمن این‌که مباحثی از این دست مطرح می‌شد که آیا امنیت اطلاعات فقط شامل امنیت زیر ساخت‌های اطلاعاتی می‌شود یا محتوای اطلاعات را نیز شامل می‌شود...»²⁸

در خصوص منابع شرقی نیز می‌توان به اظهارات یکی از نمایندگان روسی  حاضر درجلسات  گروه کارشناسان دولتی به نام ای.ای. استرلسوف ²⁹  اشاره کرد:

«مانع اصلی عدم توفیق گروه کارشناسان دولتی، در پاسخ به ‌این سوال حاصل شد که اگر دشمن ازفناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای اهداف سیاسی نظامی‌استفاده کند،آیا حقوق بین‌الملل،  مخصوصاً حقوق بین‌الملل بشردوستانه،  توان تنظیم مقررات مربوط به ابعاد امنیتی روابط بین‌الملل را دارد و مقررات موجود برای پوشش این موضوع،کفایت می‌کند؟.»³⁰

اما دلیل اصلی این عدم توفیق را باید در مناسبات قدرت بین دو ابرقدرت روسیه وآمریکا و رقابت بین آن‌ها جستجو کرد.برای درک علل  عدم توفیق نخستین گروه کارشناسان دولتی، که در دوره دوم ریاست جمهوری بوش اتفاق افتاد باید به جریان دیگری در مورد فضای سایبر اشاره کنیم که همزمان در گوشه دیگری از سازمان ملل فعالیت می‌کرد .جریانی که  به  موضوع حاکمیت بر اینترنت مربوط می‌شد.

تصادف جالبی است که در سال 2003 که فعالیت گروه کارشناسان تصویب و در سال 2004 تشکیل شد،در گوشه دیگری از سازمان ملل به نام اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور(مخابرات)³¹، موضوع حاکمیت سایبری پیگیری می‌شد.این اتحادیه از سازمان‌های تخصصی³² سازمان ملل است که تقریباً همه‌ی کشور‌های جهان  عضو آن هستند.³³

اولین اجلاس جهانی آن در سال 2003 در ژنو و دومین اجلاس آن در سال 2005 در تونس برگزار گردید.در اجلاس ژنو برای نخستین بار و به طور رسمی‌، قدرت فنی بلامنازع آیکان در امور اینترنت با تصویب پیشنهاد اداره چند جانبه‌اینترنت در بیانیه اصول (بیانیه 67 ماد‌های اصول) به چالش کشیده شد. در اجلاس تونس هم، آمریکا ضربه مکمل را از جامعه جهانی دریافت کرد.

عملکرد  منفی آمریکا در این گروه را می‌توان  واکنش  بلا فاصله آمریکا  در قبال شکست در اجلاس ژنو و  تونس تلقی کرد.لذا این گروه، بی‌هیچ نتیجه‌ای در سال 2005 به فعالیت خود خاتمه داد.

دلیل دیگرعدم توفیق گروه کارشناسان در سال 2005 را باید در دامنه نفوذ اینترنت در مناطق مختلف جهان جستجوکرد.در سال 2005، که فعالیت گروه کارشناسان دولتی بی نتیجه ماند،نفوذ اینترنت در آسیا 9درصد، در خاورمیانه  حدود 8درصد  و در قاره سیاه، کمتر از 3 درصد بوده است. ³⁴صاحبان فناوری سایبری نگران  بودند که فعالیت چنین گروهی می‌­تواند برای محدود کردن خود آن‌ها،  تحت پوشش افزایش امنیت اطلاعات و ارتباطات  مورد استفاده قرار گیرد.پس در واقع همانگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد،علت اصلی این عدم تمایل، به عدم برخورداری کشور‌های جهان سوم از فناوری گسترده سایبری مربوط می‌شد. اینترنت هنوز در جهان، گسترش کافی نیافته بود .کشور‌های جهان سوم نیز در ابتدای راه بودند.بنابراین عمده کاربران فضای سایبر، طبق اعداد و ارقام، به آمریکا و اروپا اختصاص داشت.آن‌ها، همکاری با گروه کارشناسان  را نوعی خود تحدیدی می‌دانستند و علاقه‌ای به آن نداشتند. مجموع عوامل فوق موجب عدم توفیق اولین گروه کارشناسان دولتی برای نظام مند کردن فعالیت دولت‌ها در عرصه سایبر شد.

دومین گروه کارشناسان دولتی

مجمع عمومی‌سازمان ملل ³⁵ بدون اشاره به شکست گروه اول کارشناسان،  به راحتی از کنار آن گذشت و از دبیر کل خواست که گروه دوم کارشناسان را در سال 2009 تشکیل دهد.³⁶

فاصله زمانی چهارساله(2005 تا 2009)  تا تشکیل گروه دوم کارشناسان دولتی، خود اشاره‌ای ضمنی به شکست گروه اول کارشناسان دولتی است. زیرا مجمع عمومی‌می‌توانست تشکیل گروه دوم کارشناسان را در سال 2006 خواستار شود.اما چنین نکرد.مجمع عمومی‌برای این‌که گروه دوم کارشناسان به سرنوشت گروه اول دچار نشود، اقدام به اتخاذ سیاست ابن الوقتی نمود تا حداقل همگرایی بین بازیگران اصلی این عرصه در این فاصله زمانی فراهم شود.این دلیل زمانی تقویت می‌شود که بدانیم گروه‌‌های سوم، چهارم و پنجم کارشناسی که بعد از سال 2009 تشکیل شدند، به دلیل همگرایی نسبی بین آمریکا و روسیه، به فاصله یک سال از یکدیگر به صورت متوالی تشکیل شده و وقفه زمانی چهارساله بین آن‌ها وجود نداشت. 

با توجه به‌این‌که سرنوشت گروه کارشناسان  تا حد زیادی به مواضع آمریکا و روسیه بستگی داشت،  شاید قطعنامه سایبری، نیم‌نگاهی هم به نتایج  انتخابات آمریکا در سال 2009 شده بود و این امیدواری بود که جانشین بوش، سیاست تعاملی بهتری با روسیه و جامعه بین‌المللی داشته باشد.

آنچه ذکرشد، پیش‌بینی‌ها  وتحلیل‌هایی بود که نسبت به آینده وجود داشت. اما در خلال این سال‌ها(2005 تا 2009) اتفاقاتی روی داد که موجب همکاری آمریکا با گروه دوم کارشناسان  شد. در همان دوران، روسیه برای اولین بار در سال 2007  به استونی و در سال 2008 به  گرجستان حمله سایبری کرد.³⁷تشریح کم و کیف این حملات، خارج از حوصله‌این نوشتار است.اما وقتی این حملات صورت گرفت، آمریکا در صدد مقابله برآمد وحتی سعی کرد از طریق موازین حقوقی نیز روسیه را محکوم نماید.اینجا بود که جای خالی هنجار‌های حقوق سایبری در مجموعه حقوق بین‌الملل، احساس شد.زیرا هیچ نُرمی‌در سطح بین‌الملل در خصوص فضای سایبر شکل نگرفته بود تا آمریکا با استناد به آن بتواند اقدامات روسیه را محکوم نماید. البته تبعات حمله سایبری روسیه و واکنش‌های حقوقی غرب، به‌اینجا ختم نشد. سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعد از این حملات، یک مقر سایبری در تالین استونی تشکیل داد و تدوین یک پیش نویس در مورد اِعمال حقوق بین‌الملل بر جنگ‌های سایبری را در دستور کار قرار داد. نسخه اولیه آن در سال 2011 منتشر شد که به سند تالین معروف است.³⁸

مجموع عوامل و وقایع فوق موجب شد که درسال 2009 که دومین گروه کارشناسان دولتی تشکیل گردید، با همگرایی نسبی قدرت‌های اصلی سایبری، گروه دوم کارشناسان دولتی، با یک گزارش اجماعی، گام مهمی‌به سمت جلو بردارد. اعضای دومین گروه کارشناسان دولتی عبارت بودند از :

آمریکا، بلاروس، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند،،  جمهوری کره، روسیه، آفریقای‌جنوبی، انگلیس، ایتالیا، قطر، رژیم صهیونیستی، استونی.³⁹

گفته شده است که علت دعوت از استونی به دومین گروه کارشناسان دولتی ‌این بوده است که‌این کشور، اولین کشوری بود که مورد حمله گسترده سایبری از طرف روسیه قرار گرفت.علت دعوت از رژیم صهیونیستی نیز به خاطر توان بالقوه‌ این رژیم در طراحی ویروس استاکس‌نت علیه‌ایران عنوان شده است.⁴⁰

عملکرد ضدونقیض دبیرکل وقت، بان‌کی‌مون، درانتخاب کشور‌های عضو گروه، در اینجا نیز مشهود است.زیرا در مورد استونی، کشور قربانی، به گروه دعوت شده است. اما در مورد رژیم صهیونیستی، از رژیم متجاوز دعوت شده است.

درخلاصه گزارش دومین گروه کارشناسان دولتی، تهدیدات بالقوه و بالفعل در حوزه سایبر از جدی‌ترین چالش‌های  قرن بیست‌ویکم به شمار رفته است.

بخش پایانی گزارش تحت عنوان «توصیه‌‌ها»⁴¹ بیشتر بر ضرورت ادامه مذاکره بین دولت‌ها و تشریک مساعی بین آن‌ها برای مقابله با خطرات و تهدیدات سایبری اشاره دارد. این گروه پنج توصیه زیر را برای توسعه اعتماد سازی و سایر اقدامات در جهت کاهش خطر و تهدید در فضای سایبرارائه نمود:

1.گفتگو‌های بیشتر میان کشور‌ها برای بحث درباره هنجار‌های مرتبط با استفاده کشور‌ها از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور کاهش خطر جمعی و حفاظت از زیرساخت‌های مهم ملی و بین‌المللی

2.اقدامات اعتمادساز و اقدامات در جهت ایجاد ثبات و کاهش خطر

3.تبادل اطلاعات در ارتباط با قانون ملی، استراتژی‌ها و فناوری‌های امنیتی ملی، سیاست­‌ها و اتخاذ به‌ترین شیوه‌‌های عملی.

4.شناسایی اقدامات برای حمایت از ظرفیت سازی در کشور‌های کمتر توسعه یافته"⁴²

اگر بخواهیم گزارش دومین گروه کارشناسان دولتی را در چند جمله خلاصه کنیم باید به موارد ذیل اشاره کنیم:

-تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه امنیت اطلاعات از جدی­‌ترین چالش­‌های قرن بیست و یکم است.

-آن‌ها مجرمان،تروریست­‌ها و کشور‌ها را به عنوان جنایتکاران بالقوه معرفی می‌­کنند.

-افراد، شرکت‌ها، زیرساخت­‌های ملی و دولت‌ها به عنوان قربانیان بالقوه شناسایی می‌­شوند.

-این تهدید به‌اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته می‌­شود که خطری برای صلح بین‌الملل و امنیت ملی باشد، چون کشور‌هایی یافت شد‌ه‌اند که در حال توسعه قابلیت­‌های جنگ سایبری خود هستند.

گروه اول کارشناسان دولتی،  نمود اوج واگرایی سایبری بین دو بازیگر اصلی این عرصه، یعنی آمریکا و روسیه، بود گزارش دومین گروه کارشناسان دولتی، در چنین فضایی تنظیم شد.شاید اگر این سطح از همگرایی سایبری بین دو ابرقدرت ادامه پیدا می‌کرد،سومین گروه کارشناسان دولتی اقدام به تدوین کنوانسیون سایبری می‌نمود و نیازی به شکل گیری گروه‌‌های کارشناسی بعدی نبود.اما همچنانکه خواهیم دید این گرمی ‌روابط سایبری، چندان دوامی ‌نداشت

در خصوص علل این همگرایی، قبلاً توضیحاتی داد شد.حمله سایبری روسیه به استونی و گرجستان در سال‌های 2007 و 2008 و عدم توانایی حقوقی آمریکا در برخورد با روسیه به جهت فقدان نُرم‌های بین‌المللی از یک طرف، و حمله سایبری آمریکا و رژیم صهیونیستی با ویروس استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، شاید دلیل اصلی این همگرایی باشد؛ تا این دو ابرقدرت، قانون جهانی سایبر را طوری تنظیم کنند که هم کشور‌های ثالث را از جهت حقوقی محدود کنند و هم یکدیگر را از نظر حقوقی کنترل کنند.

از اینجا می‌توان به رقابت در اوج همکاری بین دو ابر قدرت  در حوزه سایبر پی‌برد. یعنی دو کشور از موازنه فنی در جهت رسیدن به موازنه حقوقی بودند.زیرا آمریکا بعد از حملات سایبری روسیه به گرجستان  و استونی،نگران تکرار چنین حملاتی به خود و متحدانش بود. روسیه نیز متقابلاً همین نگرانی‌ها را داشت. لذا هر دو نظام‌مند کردن فضای سایبر را به نفع خود می‌دیدند.

همگرایی غیر منتظره آمریکا در بحث سایبر،موجب اقدامات شتابزده روس‌ها نیز گردید. روس‌ها به امید ادامه ‌این روند،یک سال بعد (سال2011) اقدام به ارائه کردارنامه سایبری کردند.⁴³ و در همان سال، از پیش نویس کنوانسیون سایبری خود نیز رونمایی کردند.⁴⁴اقداماتی که در سال‌های بعد  به علت عدم حمایت جدی آمریکا، ناکام ماند.

سومین گروه کارشناسان دولتی

در قطعنامه سایبری 2010 تشکیل سومین گروه سایبری درخواست گردید و مجمع عمومی‌از دبیرکل خواست که سومین گروه کارشناسان دولتی در حوزه امنیت سایبری  را در سال 2012 تشکیل دهد.

بر اساس شرایط مندرج در قطعنامه، کارشناسان از 15 کشور منصوب شدند: آرژانتین، استرالیا، بلاروس، کانادا، چین، مصر، استونی، فرانسه، آلمان، هندوستان،اندونزی، ژاپن، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالت متحده امریکا. فهرست کارشناسان در ضمیمه گزارش آمده است.⁴⁵

این گروه سه جلسه برگزار کرد: اولین جلسه از 6 تا 10 آگوست 2012 در مقر سازمان ملل متحددر نیویورک،  جلسه دوم از 14 تا 18 ژانویه 2013 در ژنو و جلسه سوم از 3 تا 7 ژوئن 2013 در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد.⁴⁶

گزارش گروه، نشان می‌دهد که مباحث مربوط به استقلال و حاکمیت کشور‌ها و هنجار‌ها و اصول بین‌المللی ناشی از آن، در فضای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نیز قابل اعمال است. این مباحث بر  رفتار و عملکرد دولت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از فعالیت دولت‌ها و صلاحیت آن‌ها بر زیرساخت‌های این فناوری در قلمرو این دولت‌ها اعمال می‌شود. لذا دولت‌ها باید به تعهدات بین‌المللی خود درخصوص  اقدامات غیرقانونی که در عرصه  بین‌المللی  به آن‌ها منتسب می‌شود، عمل نمایند.[منظور این است که حقوق و تکالیفی که دولت‌ها در جهان واقعی و در عرصه بین‌الملل دارای آن هستند، در فضای سایبر نیز دارای همان حقوق و تکالیف می‌باشند]

این گزارش برای ایجاد مسئولیت پذیری، شفاف‌سازی و اعتمادسازی و همچنین همکاری‌های بین‌المللی، توصیه‌‌هایی را در قالب اقدامات داوطلبانه ارائه می‌دهد که در راستای ظرفیت‌سازی برای امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در کشور‌های در حال توسعه می‌باشد.

اگر بخواهیم این گزارش را در یک پاراگراف خلاصه کنیم می‌توان گفت:«برای ایجاد محیط آزاد، امن، صلح آمیز و در دسترس، مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،  اعمال حقوق بین‌الملل، مخصوصاً منشور ملل متحد، نه‌تنها لازم، بلکه برای حفظ صلح و ثبات در این حوزه، ضروری است.»⁴⁷

به عبارت دیگر مانع اصلی که به مدت یک دهه، عامل عدم ایجاد یک وفاق عام  بین‌المللی در حوزه سایبر بود، با این مصوبه رفع شد.جامعه بین‌الملل، ازجمله آمریکا، روسیه و مخصوصاً چین، موافقت کردند که حقوق بین‌الملل و به تبع آن، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قابل اعمال بر فضای برخط (آن‌لاین) و نابرخط(آف لاین) می‌باشد.

بنابراین، مهم‌ترین دستاورد گزارش 2013 گروه کارشناسان دولتی، توافق حول این مهم بود که حقوق بین‌الملل، قابل اعمال بر فضای سایبر می‌باشد.

 

چهارمین گروه کارشناسان دولتی:

چهارمین گروه کارشناسان دولتی به موجب قطعنامه  243/68  مصوب 27دسامبر 2013در سال 2014 تشکیل شد.⁴⁸    بیست کشورعضو چهارمین گروه کارشناسان دولتی عبارت بودند از:بلاروس، برزیل، چین، کلمبیا، مصر، استونی، فرانسه، آلمان، غنا، رژیم صهیونیستی، ژاپن، کنیا، مالزی، مکزیک، پاکستان، کره جنوبی، روسیه، اسپانیا، انگلیس، آمریکا ⁴⁹

این گروه،  طی دو سال فعالیت خود، چهار اجلاس برگزار کرد. اجلاس اول از 21 تا 25 جولای2014 در مقر سازمان ملل برگزار شد. اجلاس دوم از تاریخ 12 تا16 ژانویه 2014 در ژنو و سومین اجلاس، از 13 لغایت 17 آوریل 2015 در مقر سازمان ملل برگزار گردید. چهارمین اجلاس نیز از 22 تا 26 ژوئن در مقر سازمان ملل تشکیل گردید.⁵⁰

«گروه از دولت‌های عضو می‌خواهد که توصیه‌‌های آن را بصورت فعالانه‌ای مورد توجه قرار دهند و نحوه پیگیری موضوع جهت پیشرفت واجرای آن از سوی خود اعضاء را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.»⁵¹

متن گزارش بر محور‌های زیر تمرکز کرده است:

«تهدیدات موجود و  تهدیدات جدید در حال ظهور، هنجار‌ها، قوانین  و اصول رفتار مسؤولانه از سوی دولت‌ها، اقدامات اعتمادساز، همکاری‌های بین‌المللی و ظرفیت‌سازی، نحوه اعمال و اجرای حقوق بین‌الملل، توصیه‌‌هایی برای فعالیت‌های آتی»⁵²

گزارش در خصوص تهدیدات موجود و نوظهور،  تغییر قابل توجهی از نظر مفهومی‌ نشان نمی‌دهد و به انعکاس وضع موجود به صورت کامل و دقیق  ادامه داده است. کارشناسان، افزایش شگفت انگیز رخداد‌هایی را مورد توجه قرار داده‌اند که تمام دولت‌ها را در معرض خطر قرار داد‌ه‌اند. تأیید دوباره  این حقیقت  که کشور‌ها با اهداف نظامی‌، اقدام به توسعه توانمندی‌های نظامی‌خود درحوزه سایبر کرد‌ه‌اند و استفاده از فضای سایبر برای جنگ‌های آتی  هر روز محتمل‌تر می‌شود.گزارش، توجه ویژه‌ای به خطرات ناشی از حمله به سیستم‌های زیرساخت‌های حساس مبذول داشته است که موجب تهدیدزایی مجدد می‌شوند.

بخش دوم گزارش که به هنجار‌ها، قوانین  و اصول رفتار مسؤولانه‌ی دولت‌ها پرداخته، از نظر محتوایی، قابل توجه‌تر است.زیرا این گزارش،  بسیار شفاف‌تر از گزارش قبلی  به‌این موضوع پرداخته است. به عنوان مثال، دولت‌ها توانستند در خصوص توضیح و تفسیر بیشتر پیرامون «هنجار‌ها و اصول» به توافق برسند.گزارش در این خصوص اشعار می‌دارد:

"هنجار‌ها، منعکس کننده انتظارات  وتوقعات جامعه بین‌الملل هستند، استاندارد‌های مناسب برای رفتار مسئولانه دولت‌ها را تنظیم می‌کنند وبه جامعه بین‌الملل اجازه می‌دهند که به ارزیابی فعالیت‌ها و اهداف دولت‌ها بپردازد."⁵³

این بخش از  گزارش در مجموع از 11 توصیه در خصوص اصول و هنجار‌های جدید تشکیل شده است:

1.دولت‌ها به‌صورت آگا‌هانه، اجازه ندهند که قلمرو آن‌ها برای اقدامات نادرست بین‌المللی در حوزه  فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گیرد.

2. دولت‌ها نباید از فناوری اطلاعات و ارتباط به‌صورت عمدی برای تخریب یا زیان رساندن به زیرساخت‌های حساس دیگر دولت‌ها استفاده کنند.  همچنین نباید چنین فعالیت‌های مخربی را مورد حمایت قراردهند

3.دولت‌ها باید گام‌هایی در جهت حصول اطمینان از زنجیره تأمین خود برداشته،  از تکثیر سوء فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشگیری کرده ومانع استفاده از این فناوری، در اقدامات مخفی و در عین حال زیان‌آور شوند.

4. دولت‌ها نباید به سیستم‌های اطلاعاتی مربوط به تیم‌های مجاز واکنش سریع سایر دولت‌ها آسیب رسانده یا تیم‌های مجاز خود را در فعالیت‌های سوء بین‌المللی بکار گیرند.

5.دولت‌ها باید قطعنامه‌‌های حقوق بشری سازمان ملل  درحوزه‌اینترنت و حق محرمانگی  را در عصر دیجیتال محترم شمارند.

6.دولت‌ها باید برای افزایش ثبات و امنیت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیشگیری از اقدامات زیان‌آور همکاری کنند.

7.دولت‌ها در زمان وقوع  حوادث سایبری، باید همه اطلاعات مربوطه را مورد توجه قرار دهند.

8.دولت‌ها باید بهترین شیوه همکاری را در تبادل اطلاعات، در کمک به همدیگر و در تحت پیگرد قراردادن استفاده تروریستی و مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتخاذ نمایند.

9. دولت‌ها باید جهت حفاظت از زیرساخت‌های حساس خود، اقدامات مناسب را اتخاذ نمایند.

10.دولت‌ها باید نسبت به درخواست کمک دولت‌های دیگر که زیر ساخت‌های حساس آن‌ها، هدف اقدامات سوءسایبری قرار گرفته‌اند، پاسخ مناسب دهند.

11.دولت‌ها باید گزارش‌های مسئولانه راجع به آسیب پذیری‌های حوزه سایبر  و چگونگی رفع این آسیب پذیری‌ها را مورد تشویق قرار دهند.

 

اقدامات اعتمادساز، همکاری بین‌المللی وظرفیت سازی

گروه کارشناسان دولتی با هدف تقویت همکاری و مسئولیت پذیری، فهرست دیگری از اقدامات اعتمادساز داوطلبانه را توصیه کرده است.اقدامات پیشنهاد شده در این گزارش عمدتاً به مواردی چون تبادل اطلاعات و توسعه مکانیسم‌های همکاری بین‌المللی بین نهاد‌های ملی در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات پرداخته است.

در ارتباط با ظرفیت سازی، این گزارش بر نیاز به توسعه اقداماتی نظیر توسعه سازوکار‌های همکاری تیم‌های واکنش سریع کامپیوتری(سِرت)⁵⁴ تأکید می‌کند.ضمن این‌که کمک و آموزش مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور‌های در حال توسعه و اولویت قائل شدن نسبت به آگاه سازی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را امری ضروری می‌داند.

 

چگونگی اعمال حقوق بین‌الملل

گزارش 2015 گروه کارشناسان، تا حد زیادی از گزارش 2013 گروه،  بهره برداری کرده و نقطه شروع خود را بر مبنای گزارش قبلی(2013) قرار داده است که آن قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

با این حال، گزارش 2015 گروه کارشناسان در مقایسه با گزارش 2013  موارد جدیدی به گزارش خود اضافه کرده است. اصول حقوق بین‌الملل قابل اعمال برفضای فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتنداز: اصل استقلال دولت‌ها، اصل حاکمیت برابر دولت‌ها، اصل حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، اصل اجتناب از تهدید یا استفاده از زور در روابط بین‌الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها، اصل احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ⁵⁵

این فهرست حاکی از نگرانی تعدادی از اعضای گروه در خصوص احتمال دخالت در امور داخلی آن‌ها و نقض حاکمیت آن‌ها از طریق فضای سایبر است.روسیه و چین در سازمان همکاری شانگ‌های نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داد‌ه‌اند.

در زمینه حقوق مربوط به دفاع مشروع،این گزارش به «حق لاینفک دولت‌ها در اتخاذ اقدامات مطابق با حقوق بین‌الملل و به رسمیت شناخته شده از سوی منشور سازمان ملل متحد»، تأکید دارد.این طرز بیان در گزارش، به ماده 51 منشور ملل متحد نزدیک است و اشاره تلویحی به دفاع مشروع دارد.

شاید علت این‌که عبارت «دفاع مشروع» عیناً در گزارش  بکار برده نشده است این باشد که اعضای گروه خواسته‌اند با ایده نظامی‌کردن فضای سایبر مخالفت کرده باشند. زیرا دفاع مشروع فقط در مقابل حمله مسلحانه مشروعیت پیدا می‌کند.

موضوع مهم دیگری که در گزارش به آن اشاره شده،  بحث «انتساب» است. مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها از دو عنصر تشکیل می‌شود. اولاً نقض حقوق بین‌الملل صورت گرفته باشد، ثانیاً این تخلف به دولت معینی قابل انتساب باشد. در واقع پایان انتساب، آغاز مسئولیت دولت است. موضوع انتساب به علت ویژگی‌های خاص فضای سایبر، که انتساب عمل به عامل آن را مشکل می‌سازد، از چالش‌های حقوقی مهم این حوزه محسوب می‌شود گزارش گروه کارشناسان نیز حاکی از این معضل است. در گزارش قید شده است:

«دولت‌ها باید به تعهدات بین‌المللی خود در خصوص اقدامات غیرقانونی بین‌المللی  که مطابق با حقوق بین‌الملل به آن‌ها منتسب می‌شود،عمل نمایند.اما ممکن است دلایل  کافی  وجود نداشته که یک فعالیت مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو یک دولت صورت گرفته ویا نقطه شروع فعالیت  درقلمرو آن دولت محقق شده باشد، یا این‌که دلالتی وجود نداشته باشد که‌این اقدام غیر قانونی، مربوط به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات آن دولت باشد.گروه متذکر می‌شود که اتهام سازماندهی و بکارگیری اقدامات غیر قانونی که به دولت‌ها نسبت داده می‌شود باید با سند و مدرک صورت گیرد.»⁵⁶

تأکید به ارائه سند ومدرک برای اثبات اتهام، به‌این دلیل است که انتساب باید محکمه پسند باشد و با احتمالات حتی بسیار بالا هم نمی‌توان کشوری را به یک اقدام غیرقانونی متهم کرد.

در مجموع با توجه به آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که گزارش چهارمین  گروه کارشناسان دولتی، از منظر حقوق بین‌الملل، پیشرفت درخور توجهی محسوب نمی‌شود؛ ضمن این‌که در مقایسه با دستاورد‌های قبلی نمی‌توان آنرا یک پسرفت دانست. زیرا نتایجی، هرچند اندک، ‌داشته است.

علت این پیشرفت اندک نیز از تقابل منافع ذی‌نفعان اصلی این عرصه یعنی روسیه و ایالات متحده، ناشی می‌شود که ضمن رقابت با یکدیگر، درصدد همکاری باهم در راستای تحدید قدرت‌های نوظهور سایبری در جهان هستند که شاید اشتراک منافعی با این قدرت‌ها نداشته باشند.

تمرکز گزارش گروه کارشناسان دولتی، مطالعه روی چگونگی اعمال حقوق بین‌الملل بر فضای سایبر بود. این مهم نیز بعد از آن حاصل شد که گروه قبلی کارشناسان دولتی، حول این موضوع توافق کردند که حقوق بین‌الملل اصولاً قابل اعمال بر فضای سایبر است. لذا مطالعه روی چگونگی اعمال، قدم دوم بود. نتایج قدم دوم، حداقلی و نسبتاً کم بود.

پنجمین‌گروه کارشناسان دولتی

پنجمین‌گروه کارشناسان دولتی در سال 2016 و به موجب قطعنامه  سایبری سال 2015مجمع عمومی‌، تشکیل شد.⁵⁷

در 23 دسامبر 2015 مجمع عمومی‌سازمان ملل قطعنامه شماره 237/70 را با اتفاق آراء به تصویب رساند. این قطعنامه ضمن استقبال از نتایج گزارش چهارمین گروه کارشناسان دولتی طی دو سال فعالیت خود(2014-2015)، از دبیر کل سازمان ملل خواست که گروه جدید کارشناسان دولتی (پنجمین‌گروه) را تشکیل دهد و این گروه جدید گزارش خود را در سال 2017 به مجمع عمومی‌ارائه نماید.

تعداد اعضای پنجمین‌گروه کارشناسان دولتی،  به 25 کشور رسیده است که بالا‌ترین رکورد ابراز علاقه دولت‌ها برای مشارکت و همکاری با دبیرخانه سازمان ملل می‌شود . ⁵⁸ این کشور‌ها عبارت‌اند از:

روسیه، فنلاند، چین، آلمان، هلند، انگلیس، سنگال، مصر، کنیا، هند، سنگاپور،اندونزی، استرالیا، برزیل، مکزیک، آمریکا، کانادا، صربستان، استونی، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان، بوتسوانا، کوبا

پنجمین‌گروه کارشناسان دولتی پس‌از یک‌سال تلاش نافرجام، از رسیدن به یک گزارش اجماعی بازماندند و این موجب شد که اعتبار گزارش‌های مربوط به گروه‌‌های قبلی نیز خدشه‌دار شود. گفته می‌شود که مخالفت کوبا، روسیه و چین با زیاده‌خواهی آمریکا در تدوین گزارش موجب شکست آن شده است. این گروه در 23 ژوئیه 2017 با اعتراف به شکست، به کار خود پایان داد.⁵⁹ موضوعاتی مثل حق پاسخ به اقدامات غیر قانونی بین‌المللی، حق دفاع مشروع در فضای سایبر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی⁶⁰ محل چالش بین طرفین نزاع بود. آمریکا درصدد بود با تفسیر موسع از این حقوق، حملات سایبری خود به دیگر کشور‌ها را مشروع جلوه دهد که با مخالفت کشور‌های صدرالاشاره ناکام ماند.

جدول کشور‌های عضو گروه کارشناسان دولتی و دفعات عضویت آن‌ها

 

ردیف	گروه         کشور	اولین  گروه کارشناسان دولتی 2004	دومین  گروه کارشناسان دولتی 2010	سومین  گروه کارشناسان دولتی 2013	چهارمین گروه کارشناسان دولتی 2015	پنجمین گروه کارشناسان دولتی 2017	دفعات عضویت
1	آمریکا	"	"	"	"	"	5
2	انگلیس	"	"	"	"	"	5
3	روسیه	"	"	"	"	"	5
4	فرانسه	"	"	"	"	"	5
5	چین	"	"	"	"	"	5
6	آلمان	"	"	"	"	"	5
7	برزیل	"	"		"	"	4
8	کره جنوبی	"	"		"	"	4
9	هند	"	"	"		"	4
10	استونی		"	"	"	"	4
11	بلاروس	"	"	"	"		4
12	ژاپن			"	"	"	3
13	مکزیک	"			"	"	3
14	مصر			"	"	"	3
15	کنیا				"	"	2
16	آفریقای جنوبی	"	"				2
17	کانادا			"		"	2
18	استرالیا			"		"	2
19	اندونزی			"		"	2
20	رژیم صهیونیستی		"		"		2
21	مالزی	"			"		2
22	آرژانتین			"			1
23	اردن	"					1
24	ایتالیا		"				1
25	کلمبیا				"		1
26	غنا				"		1
27	مالی	"					1
28	پاکستان				"		1
29	اسپانیا				"		1
30	قطر		"				1
31	هلند					"	1
32	سنگال					"	1
33	سنگاپور					"	1
34	صربستان					"	1
35	قزاقستان					"	1
36	کوبا					"	1
37	بوتسوانا					"	1
38	فنلاند					"	1

 

 

نتیجه گیری و چشم‌اندازی به آینده:

گروه کارشناسان دولتی، که در سال 2005 کار خود را با شکست شروع کرده بود، در سال 2017 نیز با شکست به‌کار خود پایان داد.تعارض و تلاقی منافع صاحبان قدرت سایبری تا کنون مانع از آن شده است که جامعه جهانی بتواند برای نظام‌مند کردن فعالیت در فضای سایبر و امنیت‌بخشی به آن،  اقدام موثری انجام دهد. بطوری که برای رسیدن به یک معاهده یا کنوانسیون  مربوط به امنیت سایبری،  چشم‌انداز مثبتی‌ترسیم نمی‌شود. آمار رو به تزاید ناامنی در فضای سایبر نیز مؤید همین موضوع است.

با توجه به‌این‌که به نظر می‌رسد علاقه و اقبال اندکی برای تشکیل ششمین گروه کارشناسان دولتی وجود دارد، سؤال این است که آیا پنجمین‌گروه کارشناسان دولتی به یک کارگروه یا نهاد دائمی‌ و نامحدود (از نظر زمانی)تغییر شکل و ماهیت خواهد داد؟ سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند این است که‌این گروه با فرض هماهنگی در داخل خود، چگونه خواهد توانست بازیگران غیر دولتی از صنعت گرفته تا جامعه مدنی و جامعه فنی را تلفیق کرده و تحت پوشش فعالیت‌های خود قرار دهد.

 با توجه به‌این‌که  این گروه، تنها نهاد بین‌المللی نیست که‌این مباحث در آنجا در جریان است و ارکان دیگری از سازمان ملل مثل کمیته‌‌های دوم و سوم مجمع‌عمومی‌، شورای اقتصادی‌ واجتماعی، اتحادیه ارتباطات راه‌دور و... با این موضوع درگیرند و حتی دیگر نهاد‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خارج از سازمان ملل (اعم از نظامی‌و غیر نظامی‌) نیز به‌ این موضوع ورود کرد‌ه‌اند(مثل G20، سازمان ناتوو سازمان همکاری‌های شانگهای) ارزیابی و ارزشیابی فعالیت این گروه در مقایسه با فعالیت‌های فوق الذکر، کار چندان آسانی نیست.

موضوع مهم دیگر این است‌که چنانچه اشاره شد هیچ تناسبی میان عملکرد گروه کارشناسان دولتی و اوضاع روبه وخامت فضای سایبر وجود ندارد. اخبار مختلفی در سطح کلان جهانی،حاکی از بدتر شدن امنیت فضای سایبر است. این در حالی است که گروه کارشناسان دولتی به پیشرفت درخور و ملموسی دست نیافته‌اند. به عبارت دیگر بین پیشرفت‌های دیپلماتیک و تخریب فزاینده فضای سایبر،شکاف بزرگی وجود دارد و میزان این شکاف،مدام در حال افزایش است. زیرا مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر فضای سایبر به سبب ویژگی‌های خاص این فضا (از جمله آسانی، ارزانی  و اخفاء) به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است.

از طرف دیگر همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، مشروعیت همین گزارش‌های گروه کارشناسان دولتی برای اجرا در سطح بین‌الملل نیز محل ابهام و سؤال است. گزارشی که با مشارکت حداکثر 25 کشور تنظیم شده حتی در صورت موفقیت، نمی‌تواند ضمانت اجرای جهانی داشته باشد. کما این‌که برای مشروعیت بخشی به‌این گزارش‌ها نیز سازوکاری اندیشیده نشده است.

نکته آخر این‌که کشور ما تاکنون در هیچ‌یک از گروه‌‌های کارشناسان دولتی عضو نبوده است. این در حالی است که کشور‌هایی مثل بوتسوانا، قزاقستان،  قطر، سنگال و ... سابقه عضویت در این گروه‌‌ها را دارند. هر چند ما برای فعالیت در مجامع بین‌المللی به علت غیر همسویی با غرب،  دارای محدویت‌ها و مشکلاتی هستیم،  اما از کم کاری دیپلماتیک خود نیز نباید غافل باشیم.

 

پانوشت

1 . intergovernmental bodies

2 .specialized organizations

3 . :Developments in the field of information and telecommunication in the context of security"

4 .Governmetal    group OF expert  (GGE)

5 . Tim Maurer.2011 p 6

6 basis of equitable geographical distribution

7.UN  General Assembly . A/RES/58/32.paragraph.4

8. A/60/202& A/65/201& A/68/98&  A/70/174

9.The UN Takes a Big Step Forward on Cyber security.p6 [… Governmental experts from the five permanent members of the UN Security Council and 10 leading cyber powers  from all regions of the world…]

10.A/60/202& A/65/201& A/68/98&  A/70/174 .

11. ibid

12.The Cyber Index .International Security Trends and Realities. UNIDIR2013 p.107[... nominated by their national governments…]

13. The UN Takes a Big Step Forward on Cyber security.p1+2

14.A/60/202. II. Organizational matters.paragraph3 […At its first session, the Group unanimously elected … as its Chairman...]

15 . ibid

16 Tim Maurer .  Cybersecurity in a Complex Environment.2/2016.p2

17 . A/65/201. Letter of transmittal[…The Secretary-General was requested to submit a report on the results of that study to the General Assembly]

18".Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security,” A/68/98, June 24, 2013

19 . group of governmental experts (GGE) on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security

20.UN  General Assembly A/RES/56/19.    29 November 2001

21. A/RES/56/19.paragraph 4[... Appointed by him on the basis of equitable geographical distribution...]

22 .A/RES/56/19.paragraph 4[... Help of Member States in a position to render such  assistance...]

23. UN  General Assembly .A/RES/67/27

24. Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security

25. A/60/202. Report of the Secretary-General

26.II. Organizational matters 2. In accordance with the terms of the resolution, the Secretary-General appointed a group of governmental experts from 15 States: Belarus, Brazil, China, France, Germany, India, Jordan, Malaysia, Mali, Mexico, the Republic of Korea, the Russian Federation, South Africa, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America. The list of experts is contained in the annex.

27.[… given the complexity of the issues involved no consensus was reached on the preparation of a final report.]

28. […. because of disagreements concerning the impact of ICTs on national security and military affairs, as well as the scope of its work (whether it should tackle only issues related to information infrastructure, or information content as well)]

29.. A.A. Streltsov

30. Streltsov, 2007: 6+7

31 . International Telecommunication Union)ITU)

32 . Specialized Agency

33 .برای اطلاعات بیشتر به کتاب‌های مربوط به سازمان‌های بین المللی -سازمان‌‌های بین المللی  دکتر موسی زاده-مراجعه کنید.

34. Internet World Stats News, September, 2005. Numer010

35 . A/RES/60/45. 8 December 2005

36. [paragraph4. Requests the Secretary-General, with the assistance of a group of governmental experts, to be established in 2009 on …]

37.Tim Maurer". Cyber Norm Emergence at the United Nations– An Analysis of the UN‘s Activities Regarding Cyber-security. P23

38.TALLINN  MANUAL  ON THE  INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO CYBER WARFARE

39. A/65/201. Annex. List of members of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security

40. Tim Maurer.2011.p24

41. Recommendations

42.[ Further dialogue among States to discuss norms pertaining to State use of ICTs…]

43A/66/359 . International code of conduct for information security

44. CONVENTION  on INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY (CONCEPT)

45.A/68/98 . Annex .List of members of the Group of Government Experts

46. A/68/98. Letter of transmittal

47. UN Doc. A/68/98, 24 June 2013, p. 8. 

48. UN Doc. A/70/174,   22 July 2015p.5.

49.Ibid. Annex,pp.15-18

50. Ibid,p5

51.  UN Doc. A/70/174,   22 July 2015pp.2-3

52. Ibid,p3

53. Ibid,p7

54. computer emergency response team (CERT).

55. paragraphs 26 and 28b of the 2015 report

56. Paragraph 28f of the 2015 report.

57. UN Doc, A/RES/70/237, 23 December 2015

58 . Tim Maurer .  Cyber security in a Complex Environment.2/2016, p.9.

59.. https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/

60.the right to respond to internationally wrongful acts، the right to self-defense; and  international humanitarian law

 

منابع:

 

1).Streltsov, A.A. ―International information security: description and legal aspects. Disarmament Forum 3 (2007) Last accessed 12 October 2011. http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2642.pdf

2).UN General Assembly A/RES/56/19.    29 November 2001

3).UN General Assembly A/RES/57/53.  22 November 2002 & A/RES/58/32. 8 December 2003

4).UN General Assembly. A/RES/59/61. 3 December 2004 .paragraph4

5).A/60/202. Report of the Secretary-General .Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security

6).A/RES/56/183-   31 January 2002

7).World Summit on the Information Society

8)Declaration of Principles Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium

9).Working Group on Internet Governance – WGIG

10).TUNIS COMMITMENT

11).TUNIS AGENDA FOR THE INFORMATION SOCIETY

12).Internet Governance Forum – IGF

13).Internet World Stats News, September, 2005. Numer010

14).UN General Assembly. A/RES/60/45. 8 December 2005

15).Tim Maurer". Cyber Norm Emergence at the United Nations– An Analysis of the UN‘s Activities Regarding Cyber-security. September 2011

16).TALLINN  MANUAL  ON THE  INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO CYBER WARFARE.Prepared by the International Group of Experts at the Invitation of The NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence

17).A/RES/61/54.  6 December 2006& A/RES/62/17. 5 December 2007 & A /RES/63/37. 2 December 2008

18).The Cyber Index .International Security Trends and Realities. UNIDIR2013

19).Wolter. Detlev”The UN Takes a Big Step Forward on Cyber security”september4:2013

20).A/60/202& A/65/201& A/68/98&  A/70/174

21).UN  General Assembly A/RES/65/41

22).A/63/385[Against: United States of America.]

23).A/64/386. Consideration of draft resolution A/C.1/64/L.39

24).A/65/405. Consideration of draft resolution A/C.1/65/L.37

25).A/66/359 . International code of conduct for information security

26).CONVENTION on INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY (CONCEPT)

27).UN  General Assembly .A/RES/66/24 .

28).Office of the Press Secretary, The White House, “U.S.-Russian Cooperation on Information and Communications Technology Security,” June 17, 2013. For a discussion of confidence-building measures in cyberspace, see UNIDIR, “Cyber Index,”

29).A/66/407. Consideration of draft resolution A/C.1/66/L.30

30).Tim Maurer .  Cybersecurity in a Complex Environment.2/2016

31).UN Doc. A/70/174,   22 July 2015

32).https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/OSCE-131203-Confidenceb...

33).TALLINN MANUAL  ON THE  INTERNATIONAL LAW  APPLICABLE TO CYBER WARFARE  Prepared by the International Group of Experts  at the Invitation of  The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence

 34)STATEMENT FOR THE RECORD  WORLDWIDE THREAT ASSE.SMENT  of the  US INTELLIGENCE COMMUNITY February 26, 2015

35).https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/

کنوانسیون سایبریامنیت سایبریگزارش اجماعیجنگ نرم

تعداد مشاهده: 1619