فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
 

بررسی طرح قانون اساسی سوریه به قلم روسیه

دکتر عصام تکروری
دکترای حقوق عمومی

چکیده
در بیست و چهار مه 2016 روزنامه‌ی لبنانی الأخبار کلیات طرحی را که نام آن را «طرح قانون اساسی سوریه به قلم روسیه»1 نهاده بود، افشا نمود. به نوشته الأخبار این طرح قانون اساسی، تفاهمی بین واشنگتن و مسکو محسوب می‌شود.
این خبر با واکنش‌های متفاوتی از سوی سوری‌ها روبرو شد. بیشتر این واکنش‌ها حاکی از عدم پذیرش هر نوع طرح قانون اساسی تدوین شده از سوی کشورهای بیگانه بود. به دنبال این امر، روسیه ارتباط خود را با طرح قانون اساسی جدید تکذیب کرد و افزود: «آنچه که رسانه‌ها تحت عنوان ارائه‌ی طرح قانون اساسی جدید سوریه توسط روسیه منتشر کرده‌اند چیزی جز سند مرکز کارتر نیست. سندی که پس از پانزده دور مذاکره با شخصیت های مخالف سوری و با هماهنگی سازمان ملل و دفتر دی میستورا تدوین شده است.» علی‌رغم اینکه مسکو بر عدم ارائه‌ی چنین طرحی تصریح کرد و گفت: «مسکو به حاکمیت کشور سوریه احترام می‌گذارد»،2 همین کشور در مذاکرات آستانه، که در 23 و 24 دسامبر 2017 برگزار گردید،3 اقدام به توزیع نسخه‌هایی از این طرح در بین شرکت‌کنندگان سوری نمود.
اصولاً هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که قانون اساسی‌اش تنها ثمره‌ی تجربه‌ی فکری و سازمانی آن کشور است. برای مثال قانون اساسی آمریکا (مصوب 1789)، که یکی از قدیمی‌ترین قانون اساسی جهان است، تنها ثمره‌ی اندیشه‌های توماس جفرسون و جان دیکنسون نبوده است بلکه افکار مونتسکیو فرانسوی (1689-1755) و ژان ژاک روسو (ژنو 1712-1778) تأثیر بسزایی در تدوین آن داشته است. بنابراین استفاده از تجربه‌ی کشورهای دیگر و تبادل نظر با آنها در موارد زیر امری پسندیده است: 1-تدوین قانون اساسی و به ویژه موضوعات مربوط به «محتوای ساختاری قانون اساسی» یعنی محتوای مربوط به تفکیک قوای کشور و رابطه‌ی این قوا با یکدیگر از جهت میزان استقلال و همکاری با یکدیگر؛ 2- تشکیل دادگاه قانون اساسی و نیز شورای قانون اساسی که وظیفه‌ی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از گذشتن از مرزهایی که توسط قانون اساسی برای قوا ترسیم شده است، را بر عهده دارد؛ خصوصاً مرزهای مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هر انسان که قانون‌های اساسی سعی در تضمین اجرای آن را دارند.
اما وظیفه‌ی معرفی و تعیین مؤلفه‌های هویت هر کشور (با هر میزان اصالت و ریشه‌داری) بر عهده‌ی اندیشمندان همان کشور است که با تکیه بر تاریخ فکری آن کشور به معرفی هویتی آن در قانون اساسی می‌پردازند.
در این مقاله سعی خواهیم کرد نکات برجسته‌ی طرح قانون اساسی سوریه،4 که توسط روسیه ارائه شده است، را تحلیل نموده و به این سؤال که آیا می‌توان آن را طرح قانون اساسی سوریه نامید یا خیر پاسخ خواهیم داد. سپس به اینکه این طرح، هویت کشور سوریه و ساختار آن را چگونه ترسیم نموده است می‌پردازیم و در این راستا از روش تحلیل مقایسه‌ای به عنوان یک روش علمی استفاده خواهیم کرد. بدین صورت که ابتدا به بررسی بخش‌های مهم این طرح پرداخته، سپس به مقایسه‌ی این بخش‌ها با بندهای قانون اساسی سوریه (تدوین شده در سال 2012) خواهیم پرداخت. همچنین با مقایسه‌ی این طرح با قانون اساسی دیگر کشورها میزان همخوانی بین جنبه‌ی سیاسی و جنبه‌ی حقوقی این طرح را خواهیم سنجید؛ چرا که قانون اساسی به معنای احاطه‌ی حقوقی به پدیده‌های سیاسی است.5 سپس به بررسی میزان سازگاری این طرح با ساختار فکری و اجتماعی جامعه‌ی سوریه پرداخته و به دو سؤال زیر پاسخ خواهیم داد:
1-آیا این طرح توانایی حفظ وحدت نهادهای موجود در سوریه را دارد؟
2- با توجه به اینکه اصل و اساس قانون اساسی هنر جمع کردن بین قدرت و آزادی است،6 آیا این طرح پاسخگوی دغدغه‌های شهروندان سوریه در رابطه با حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها خواهد بود؟ نقشه‌ی کلی این تحقیق به صورت زیر است:
مقدمه
1- آیا طرح قانونی اساسی سوریه ارائه شده از سوی روسیه از جهت فنی یک طرح قانون اساسی محسوب می‌شود؟
منظور از جهت فنی دو مورد زیر است: از جهت مفهوم قانون اساسی و روش‌های متعارف تدوین آن؛ و از جهت ماهیت حقوقی
2-نگاه این طرح روسی به هویت سوریه
3-نگاه این طرح به ساختار سوریه

الف- جایگاه رئیس‌جمهور بین دو قوه‌ی مقننه و مجریه از نظر این طرح
ب- جایگاه نخست‌وزیر از نظر طرح مزبور
ج- قوه مقننه از دیدگاه طرح مزبور
نتیجه

کلمات اساسی: طرح قانون اساسی سوریه ارائه شده از سوی روسیه، قانون اساسی 2012، رئیس‌جمهور، مجمع مناطق، مجمع ملت، تقسیم قدرت بین همه طوایف، کانتون‌های ملی، هویت کشور.

 

مقدمه
1- آیا طرح قانونی اساسی سوریه ارائه شده از سوی روسیه از جهت فنی یک طرح قانون اساسی محسوب می‌شود؟
اندیشمند حقوقدان، موریس هوریو، معتقد است تنها در صورتی می‌توان قانون اساسی را قانون اساسی نامید که به نمایندگی از ملت تدوین شده و بیانگر حاکمیت آن باشد و این امکان‌پذیر نیست مگر از طریق تشکیل مجلس مؤسسان که اعضای آن طی مراحل خاصی انتخاب می شوند.7 در اینجا می‌توان این سؤال را پرسید که تا چه اندازه معیارهای مذکور در طرح قانون اساسی سوریه رعایت شده است؟
برای اینکه بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم، باید ابتدا به بررسی مفهوم قانون اساسی و روش‌های متعارف تدوین آن بپردازیم. آن گاه درخواهیم یافت که آیا ما واقعاً با یک طرح قانون اساسی مواجه هستیم یا برگه‌ای که فقط حاوی اندیشه‌هایی قانونی است.

مفهوم قانون اساسی و روش‌های متعارف تدوین آن
در لغت نامه قانون اساسی فرانسه سه تعریف برای قانون اساسی ارائه شده است.8 تعریف اول مردم را اصل و اساس در قانون اساسی می‌داند. بدین معنا که این شهروندان هستند که شرایط اعمال قدرت سیاسی را مشخص می‌کنند و حاکمان نمی‌‌توانند آزادانه قدرت را به دست گرفته و بر منصب قدرت باقی بمانند بلکه باید در برابر ضوابطی که ملت آن را مشخص می‌کند سر فرود آورند. بنابراین، تأکید تعریف اول بر روی نقش مردم در تعیین قوانین حکومتی از طریق سند قانون اساسی است.
تمرکز تعریف دوم بر روی مفهوم حقوق و آزادی‌هایی است که قانون اساسی وظیفه‌ی پاسداری از آن و نیز تضمین رعایت آن توسط افراد جامعه را دارد. بنابراین تعریف، قانون اساسی یک سند پویا است که زمینه‌ی پیشرفت و تحقق آزادی و رعایت حقوق را فراهم می‌آورد. تعریف سوم، قانون اساسی را ثمره‌ی جامعه می‌داند؛ بدین جهت که متون قانون اساسی زاده‌ی جنبش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری موجود در جامعه است که سند قانون اساسی آن را در چارچوبی سازماندهی شده که قابلیت اجرا دارد قرار می‌دهد.
بی‌شک تدوین قانون اساسی نقطه‌ی تحولی در تاریخ یک کشور محسوب می‌شود. اندیشمند حقوقدان، ژلینک،9 معتقد است که یک کشور هیچ‌گاه یک زندگی قانونمند نخواهد داشت مگر از لحظه‌ای که دارای قانون اساسی شود. حقوقدان فرانسوی، کاره دومالبر، در همین رابطه می‌گوید تولد یک کشور زمانی رخ می‌دهد که اولین قانون اساسی آن پا به عرصه‌ی وجود نهد چه آن قانون نوشته باشد و چه نانوشته.01
از جهت تاریخی قانون‌های اساسی به وسیله قدرت‌های تشکیل‌دهنده‌ی حکومت تدوین می‌گردد. به همین جهت بین قدرت تشکیل‌دهنده اصلی Le pouvoir constituant originaire و پیشرفت «قدرت حاکم» Le pouvoir souverain 11، 21 ارتباط وجود دارد.زمانی که حاکم، قانون اساسی را با اراده و اختیار فردی خود صادر می‌کند، این عمل به صورت یک عطا و بخششی از جانب حاکم مطلق نسبت به ملت است. به این روش تدوین قانون اساسی روش «اعطایی» می‌گویند. اما در صورتی که حاکمیت بین حاکم و ملت تقسیم شده باشد در این صورت قانون اساسی به روش «قراردادی» Le pacte نوشته می‌شود. این روش بیانگر رسیدن به نقطه‌ی اشتراک بین اراده‌ی حاکم و ملت است. اما اگر حاکمیت از آن ملت باشد، در این صورت قانون اساسی به وسیله یک هیأت انتخاب شده از سوی مردم، که اصطلاحاً مجلس مؤسسان L’Assemblée Constituante نامیده می‌شود. تدوین می‌گردد و در صورتی که ملت دارای حاکمیت باشد قانون اساسی پس از عرضه شدن به مردم و اعلام موافقت آن‌ها اجرا می‌شود. به این روش اصطلاحاً «روش همه‌پرسی مؤسسان» می‌گویند Le Référendum Constituant.31
بعد دموکراسی در سبک‌های تدوین قانون اساسی روشن و واضح به نظر می‌رسد به همین جهت فقه قانون اساسی، دو روش «اعطایی»41 و «قراردادی»51 را از روش‌های فاقد دموکراسی در نگارش قانون اساسی می‌داند؛ برخلاف دو روش «مجلس مؤسسان» و «همه‌پرسی مؤسسان» که از روش‌های دموکراسی به شمار می‌آید.

ماهیت قانونی طرح قانون اساسی سوریه ارائه شده از سوی روسیه
به استثنای قانون‌های اساسی که از جانب حاکم صادر می‌شوند و نیز قانون‌هایی که با روش قراردادی نگاشته می‌شوند، دیگر طرح‌های قانون اساسی به وسیله مجلس مؤسسان منتخب مردم نگاشته می‌شود. این شیوه، تجسم نظریه‌ی «قرارداد اجتماعی» است. نظریه‌ای که جامعه ی سیاسی و قوای اداره کننده کشور را ایجاد می‌نماید. و از آنجا که قانون اساسی اصلی‌ترین ابزار برقرارکننده‌ی نظم در قوایی است که توسط مقامات سیاسی با هدف اداره‌ی امور کشور برپا شده است، روش تدوین قانون اساسی به وسیله مجلس مؤسسان61 نتیجه‌ی طبیعی نظریه‌ی «قراداد اجتماعی» به شمار می‌آید.71
در اینجا لازم است به تفاوت بین مجلس‌های مؤسسان که شامل مجلس مؤسسان مستقل L’Assemblée constituante souveraine و مجلس مؤسسان غیرمستقل L’Assemblée constituante non می‌شود، اشاره کنیم.
در رابطه با مجلس مؤسسان مستقل باید گفت که این مجلس به وسیله ملت انتخاب می‌شود و وظیفه‌ی آن نگاشتن طرح قانون اساسی و تصویب نهایی آن است. همچنین این مجلس به عنوان یک هیأت منتخب مسئولیت‌های مؤسس اصلی را نیز به نمایندگی از ملت بر عهده دارد.
اما مجلس مؤسسان غیرمستقل، به وسیله ملت یا دولت انتخاب می‌شوند و وظیفه‌ی آن تنها تدوین طرح قانون اساسی است نه تصویب آن؛ چرا که تصویب آن از طریق همه‌پرسی از ملت انجام می‌گردد که به این روش «همه‌پرسی مؤسسان» می گویند.

2-نگاه طرح روسیه به هویت کشور سوریه
این طرح در مقام بررسی هویت کشور سوریه، هویتی جدید برای این کشور ترسیم کرده است. هویتی که ترکیبی از هویت عربی و کردی است. تجلی این هویت را در همان بند اول می‌توان یافت که در این بند کلمه‌ی «العربیة» از نام این کشور «الجمهوریة العربیة السوریه»81 حذف شده است. همچنین در هیچ یک از بندهای این طرح سخنی از عرب و عربیت به میان نیامده است؛ به جز مقدمه که در آن به پایبندی کشور سوریه به منشور اتحادیه‌ی عرب اشاره شده است. آنچه گفته شد نگاه این طرح به جنبه‌ی قومی کشور سوریه بود. اما در رابطه با نگاه این طرح به جنبه‌ی دینی باید گفت که تنها در بند سوم این طرح به یک اشاره در این خصوص اکتفا شده است و آن اینکه کشور باید به تمام ادیان احترام بگذارد. در حالی که بند سوم قانون اساسی فعلی بر وجوب مسلمان بودن رئیس‌جمهور تأکید دارد و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون گذاری می‌داند.91
بنابراین هویتی که مورد تأیید این طرح روسی است بر ارکان زیر استوار است:
1-کشوری دوملیتی (عرب و کرد)
2- کشوری که از یک سو دین هیچ نقشی در تعیین رئیس‌جمهور و نیز قانون‌گذاری آن نداشته و از سوی دیگر نیز علناً به عنوان یک کشور سکولار معرفی نشود.
3- قطع ارتباط سوریه به طور کلی با دو هویت عربی و اسلامی مگر در چارچوب دیپلماتیک که در بخشی از مقدمه طرح بدین صورت به آن اشاره می‌کند: «کشور سوریه باید نسبت به منشور اتحادیه‌ی عرب و سازمان کنفرانس اسلامی پایبند باشد.»
4- کشوری که درآن هر قوم دارای گویش مستقل و نیز یک کانتون جداگانه است.
در واقع بندهای این طرح تمام مسیر تاریخی و فکری جامعه و کشور سوریه را از ابتدا تا به امروز نادیده گرفته است؛ مسیری که نشان‌دهنده‌ی حضور پررنگ اسلام وعربیت در سوریه است وشاید بتوان گفت که حذف این دو عنصر (اسلام و عربیت) از هویت سوریه از مهمترین عوامل ایجاد بحث و جدل پیرامون این طرح روسی بوده است. البته این جدل از باب پافشاری بر عربیت و اسلام نبوده است بلکه به جهت استیفای حق سوری‌ها بوده است. زیرا این دو عنصر، هویت ملت سوریه را تشکیل می دهند و پیشنهاد طرحی بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی کشور و جامعه‌ی سوریه کار صحیحی نیست.البته حذف دو عنصر مذکور، احتمال موفقیت این طرح را در صورت اجرای همه‌پرسی کاهش می‌دهد. زیرا سوری‌های پایبند به اسلام و عربیت آن را نخواهند پذیرفت و حتی سوری‌های سکولار نیز با آن مخالفت خواهند کرد زیرا طرح مذکور بر سکولاریسم نیز تصریح نکرده است.
چنانچه به این موضع پر از ابهام طرح روسی در خصوص مسئله‌ی دین، موضع آن را در رابطه با نقش دین در احراز پست‌های سیاسی نیز اضافه کنیم (در این طرح از ذکر لفظ جلاله‌ی اللّه در سوگندها از جمله سوگند ریاست جمهوری و نیز اعضای دادگاه قانون اساسی اجتناب شده است) درخواهیم یافت که این طرح دارای بعدی استثنایی است.20 در بند 3 ماده‌ی 64 این طرح آمده است: «وزیران و نیز معاونان نخست‌وزیر سوریه از میان طوایف ملی و مذهبی گوناگون، با توجه به سهم آنها از کل جمعیت، انتخاب می‌شوند.»
شایسته بود که نگارندگان این طرح، اصل برابری بین نژادها و ادیان و افکار مختلف را هدف خود قرار دهند و با تأکید بر روی اصل شهروندی و کشوری قانون‌مدار این هدف را محقق سازند و از هر چیزی که بذر اختلاف را بین طوایف گوناگون سوریه می‌پاشد دوری گزینند.
در واقع حذف کلمه‌ی «العربیة» از نام کشور سوریه، به نوعی پذیرش خواسته شوونیسم (میهن‌پرستی افراطی) به شمار خواهد آمد؛ علاوه بر اینکه عدم حذف این کلمه نیز برخی را به این اعتقاد می‌رساند که هدف از این کار پایمال کردن حقوق غیرعرب‌ها است. البته قانون اساسی فعلی سوریه بر تعامل عادلانه با همه‌ی اقوام و طوایف سوریه تأکید دارد.
بی‌شک بخشی از اعراب سوریه با حذف کلمه‌ی «العربیة» از نام این کشور موافق هستند. دلیل این موافقت، کینه‌ی آن‌ها نسبت به کشورهای عربی است که در شعله‌ور‌کردن آتش جنگ سوریه نقش داشته و دارند. البته این نظریه مورد اجماع همه طرف‌ها نیست. مسئله‌ی مورد اجماع و غیرقابل انکار این است که جهان‌بینی دینی تندروی برخی کشورهای عربی موجب بروز جنگ در سوریه شده است و این مسئله با عرب بودن آنها هیچ ارتباطی ندارد. زیرا مسئله‌ی ایدئولوژی (خصوصاً ایدئولوژی وهابیت) فراتر از گرایش‌های ملی بوده و منحصر در عرب‌ها نیست بلکه شامل چچنی‌های روسیه و اویغورهای چین را، که دوش به دوش داعش در سوریه در حال جنگ هستند و نه تنها برای سوریه که برای تمام عالم خطر محسوب می‌شوند، نیز می‌شود.
آنچه که نگران‌کننده است این است که حذف کلمه‌ی «العربیة» به عنوان پاداشی در برابر نقش نظامی که کردها (که پنج درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند) در جنگ علیه سوریه ایفا کرده‌اند، تفسیر شود. در این صورت، طرح مزبور عاملی برای ایجاد تنش بین کرد و عرب خواهد بود. همچنین عبارت «حق تعیین سرنوشت توسط تمام طوایف عرب» که در بند دوم از ماده 2 این طرح به آن تصریح شده و به تعدد اقوام و طوایف ملت سوریه ربط داده شده است، مربوط به قوانین بین‌المللی می‌شود نه قانون اساسی کشور. زیرا منظور از این عبارت ملت‌هایی هستند که تحت قیمومیت و استعمار کشوری دیگر هستند و طبق این عبارت تنها ملت همان کشور حق دارند از طریق همه‌پرسی سرنوشت خود را مشخص کنند نه ملت کشور استعمارگر (مانند آنچه که در قانون اساسی فرانسه به آن تصریح شده است.12). از طریق این همه‌پرسی ملت تصمیم خواهد گرفت که آیا کشورشان تحت قیمومیت کشوری دیگر باقی بماند یا از بند استعمار آزاد شود. بنابراین به کاربردن این عبارت (حق تعیین سرنوشت توسط تمام طوایف) در سطح ملی به چند دلیل صحیح نیست از جمله اینکه استفاده از عبارت فوق این تصور را ایجاد می کند که اقوام و طوایف گوناگون سوریه اقلیت‌هایی هستند که مورد اشغال واقع شده‌اند. در نتیجه حق دارند با اجرای همه‌پرسی، نظر خود را در خصوص جدا شدن از کشور و تشکیل حکومتی مستقل یا باقی ماندن زیر پرچم آن اعلام نمایند. در اصل شماره یک قانون اساسی فعلی سوریه آمده است: «جمهوری عربی سوریه یک کشور دمکراتیک است که دارای تمامیت ارضی و حاکمیت کامل بوده و تقسیم‌ناپذیر است و چشم‌پوشی از هیچ بخشی از خاک این کشور که جزئی از جهان عرب است، ممکن نیست.» برهمین اساس هرنوع اقدام کامل یا ناقصی با هدف جدا کردن بخشی از خاک سوریه از این کشور تحت عنوان «حق تعیین سرنوشت» اقدامی جدایی طلبانه است که دو جرم را در بردارد:
1-جرم زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور سوریه. زیرا این اقدام به معنای تلاش برای تغییر قانون اساسی به روشی غیرقانونی است که به موجب ماده‌ی 291، مجازات این اقدام حداقل پنج سال بازداشت است و چنانچه این اقدام همراه با خشونت باشد مجازات آن تا حبس ابد افزایش خواهد یافت.
2- جرم تعرض به حاکمیت کشور از طریق تلاش برای جداسازی بخشی از سرزمین سوریه که به موجب ماده 292 قانون مجازات، فرد یا افراد خاطی محکوم به چند سال حبس خواهند شد وچنانچه جرم مذکور همراه با خشونت باشد، مجازات آن تا حبس ابد افزایش خواهد یافت.
در اصل یازده قانون اساسی فعلی سوریه در خصوص زیرپا گذاشتن حاکمیت کشور سوریه آمده است: «ارتش و نیروهای مسلح نهادی ملی هستند که مسئولیت دفاع از امنیت کشور و حاکمیت منطقه‌ای آن را بر عهده داشته و وظیفه دارند از منافع ملت و اهداف آن حفاظت وامنیت ملی را تأمین نماید.»
از جمله مواد سؤال‌برانگیز طرح مزبور ماده‌ی 4 آن است که انسجام ملی کشور سوریه را به خطر می‌اندازد. زیرا این ماده به اقوام دارای گویش مستقل اجازه می‌دهد دارای کانتون‌های جداگانه‌ای باشند که در این صورت وحدت ملت سوریه ،که وظیفه‌ی قانون اساسی نهادینه کردن آن است، از بین خواهد رفت.
این ماده زبان عربی را به عنوان زبان رسمی کشور اعلام می‌کند و در عین حال به دستگاه‌های خودمختار کرد و سازمان‌های آن این اختیار را می‌دهد که هرکدام از دو زبان عربی و کردی را که می‌خواهند، انتخاب کنند. اما آنچه که نگران‌کننده است این است که این ماده برای شهروندان سوریه این حق را قائل است که کودکانشان در نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی به زبان مادریشان آموزش ببینند. علاوه بر این به ساکنان هر منطقه اجازه می‌دهد تا علاوه بر زبان رسمی کشور، زبان اکثریت ساکنان را نیز به عنوان زبان رسمی به کار ببرند (در صورت اعلام موافقت ساکنان آن منطقه از طریق نظرسنجی).
در واقع اجرای عملی بند سوم ماده‌ی مزبور به این معنا است که تمام نهادهای آموزشی، از مهد کودک تا مرحله دانشگاهی، موظف به آموزش دادن به هفت زبان هستند (کردی، چرکسی، ارمنی، ترکمن، سریانی، آرامی و عربی). در نتیجه شعبه‌های مؤسسه‌های آموزشی در هر منطقه با توجه به تعداد زبان‌های ساکنان آن افزایش خواهد یافت.
این احترام ظاهری به فرهنگ‌های متعدد کشور منجر به تقسیم و تجزیه نهادهای آموزشی بر پایه‌ی قومیت‌ها می‌شود. زیرا هر زبانی متعلق به قوم خاصی است. به همین جهت اجرای بند چهار به معنای تقسیم جغرافیای سوریه بر اساس زبان‌ها و قومیت‌های گوناگون آن است و با گذشت زمان هر یک از این بخش‌ها تبدیل به یک ایالت مستقل خواهد شد و به دنبال آن سوریه شاهد درخواست‌های جدایی‌طلبانه خواهد بود که هم کشورهای منطقه و هم جهان تحت عنوان «حق تعیین سرنوشت» که طرح مزبور نیز به آن تصریح دارد از آن حمایت خواهند کرد. در نتیجه سخن گفتن از بند اول از ماده‌ی 9 همین طرح: «سرزمین سوریه یکپارچه و دارای مصونیت بوده و هرگز قابل تجزیه نیست» لغو و بی‌فایده خواهد بود.
در ماده‌ی پانزده طرح پیشنهادی روسیه، مانند قانون اساسی فعلی22 بر عدم تمرکز اداری تأکید شده است. اما آنچه که موجب حیرت است این است که در بند چهار همین ماده آمده است که «اقلیم خودمختار فرهنگی کردستان باید از وضعیتی ویژه که قانون آن را مشخص می‌کند برخوردار باشد». از این بند دو نوع برداشت می‌توان کرد:
1-عدم تمرکز اداری در دو سطح، بین اقلیم‌های سوریه اجرا خواهد شد.
2-از باب «حق تعیین سرنوشت»، که طرح پیشنهادی روسیه بر آن تصریح دارد، اقلیم خودمختار فرهنگی کردستان مقدمه‌ای برای تبدیل کشور سوریه به یک کشور فدرال است.

3- نگاه طرح پیشنهادی روسیه به ساختار کشور سوریه
موریس دوورژه، حقوقدان فرانسوی، معتقد است قانون اساسی چیزی جز ابزاری مشروعیت بخش به نهادهای سیاسی نیست.32 بنابراین دولت و پارلمان و رئیس‌جمهوری و کابینه‌ی دولت و... نهادهایی سیاسی را تشکیل می‌دهند که قانون اساسی به آن شکلی قانونی می‌دهد. و مجموع این نهادها، که سازوکار تصمیم‌گیری سیاسی بین آنها تقسیم شده است، نظام سیاسی کشور را تشکیل می‌دهد.42 بنابر نظر مونتسکیو، نظام سیاسی کشور باید بر پاپه‌ی اصل تفکیک قوا بنا شود. این اندیشمند فرانسوی در این خصوص می‌گوید هر قوایی جلوی قوای دیگر را می‌گیرد یا آن را محدود می‌کند، 25Le pouvoir arrête le pouvoir
البته منظور از تفکیک قوا قطع رابطه آنها با یکدیگر نیست بلکه منظور همکاری در چارچوب و حدودی است که قانون اساسی مشخص‌کننده‌ی آن است و هر قدر قانون اساسی بتواند بین قوای کشور هماهنگی و سازگاری ایجاد کند به همان اندازه کشور از هرج و مرج و عدم پیشرفت سازمانی در امان خواهد ماند.
بررسی‌ تحلیلی ساختار پیشنهادی طرح مزبور، نشان‌دهنده‌ی مسامحه‌ی این طرح نسبت به شروطی است که باید نامزد ریاست جمهوری آن را دارا باشد همچنین این طرح اختیارات رئیس‌جمهور را نیز به میزان قابل‌توجهی سلب و به نخست‌وزیر اعطا نموده است. از دیگر تغییراتی که در این طرح به چشم می‌خورد تغییر ساختاری قوه‌ی مقننه است به طوری که قصد دارد سیستم پارلمانی یک مجلسی را، که قانون اساسی فعلی سوریه بر آن تصریح دارد، به سیستم پارلمانی دو مجلسی تبدیل کند یعنی علاوه بر مجلس ملی سوریه (که در طرح مزبور مجمع ملت نامیده شده است) باید مجمع دیگری نیز مخصوص مناطق، افتتاح شود.

جایگاه رئیس جمهور بین دو قوه ی مقننه و مجریه از نگاه طرح پیشنهادی سوریه
در ماده‌ی 50 طرح پیشنهادی روسیه به شروط نامزدی ریاست جمهوری اشاره شده است. در این ماده آمده است: «از جمله شروط ریاست جمهوری کشور این است که دارای ملیت سوری بوده و چهل سال کامل داشته باشد.» این در حالی است که اصل 84 قانون اساسی فعلی سوریه تصریح دارد بر اینکه نامزد ریاست جمهوری باید از حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند بوده و در سوریه متولد شده باشد (و داشتن ملیت تنها کفایت نمی‌کند) و پدر و مادر او نیز در این کشور متولد شده و دارای ملیت سوری باشند و نیز لازم است همسر او سوریه‌ای باشد.62 همچنین نباید نامزد ریاست جمهوری مرتکب جرمی شرم‌آور شده باشد اگر چه اعاده‌ی حیثت کرده باشد و نیز حداقل ده سال قبل از اقدام به نامزد شدن به صورت مستمر در سوریه ساکن بوده باشد. ممکن است هدف از مسامحه‌ی طرح مزبور نسبت به شروط ریاست جمهوری، فراهم کردن زمینه نامزد شدن برای مخالفانی باشد که از مدت‌ها قبل در خارج از سوریه مقیم هستند. این به معنای حذف دو شرط اساسی است که غالب قانون‌های اساسی کشورها به آن تصریح دارد. این دو شرط عبارت‌اند از: 1- ضرورت اقامت در کشور72؛ 2- داشتن ملیت همان کشور به واسطه‌ی تولد.82
بند شش ماده‌ی دو این طرح، دارا بودن ملیت کشور سوریه را برای رئیس‌جمهور کافی می‌داند.92 در حالی که در اصل 152 قانون اساسی فعلی سوریه آمده است: «کسی که علاوه بر ملیت سوری ملیت کشور دیگری را نیز دارد، نمی‌تواند پست‌های ریاست جمهوری، معاونت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیری و معاونت‌های آن، وزارت، نمایندگی پارلمان و عضویت دادگاه عالی قانون اساسی را به دست آورد.»03
از شروطی که در طرح مذکور در خصوص نامزد ریاست جمهوری ذکر شده است این طور برمی‌آید که زنان نیز اجازه‌ی رئیس‌جمهور شدن را دارند؛ در حالی که اصل 84 قانون اساسی فعلی سوریه به صورت ضمنی به ممنوعیت دست‌یابی زنان به پست ریاست جمهوری اشاره دارد13 و می‌گوید «نباید زوجه‌ی رئیس‌جمهور غیرسوری باشد». به نظر ما این ماده‌ی طرح، به نوعی زیر پا گذاشتن اصل مساوات23 و نیز اصل توانمندسازی زن است.33 البته هر دو اصل مذکور در قانون اساسی فعلی سوریه ذکر شده است.
اما در خصوص اختیاراتی که در قانون اساسی سوریه به رئیس‌جمهور داده شده است باید گفت که طرح مزبور برخی از این اختیارات را حذف و برخی را محدود کرده است و بعضی دیگر از این اختیارات را نیز مشروط به شروطی کرده است که در قانون اساسی فعلی وجود ندارد. لازم به ذکر است که برخی از اختیارات رئیس‌جمهور نیز بین نخست‌وزیر و مجمع ملت و مجمع مناطق تقسیم شده است.
از جمله اختیاراتی که قانون اساسی سوریه به رئیس‌جمهور داده است و طرح مزبور آن را لغو کرده است، قدرت قانون‌گذاری رئیس‌جمهور در غیر از دوره‌هایی که جلسات پارلمان تشکیل می‌شود و نیز در موارد بسیار ضروری (حتی اگر در دوره تشکیل جلسات پارلمان باشد) و یا در زمان انحلال پارلمان می‌باشد. طرح مزبور با حذف این اختیار، اهمیت قانون‌گذاری به وسیله رئیس‌جمهور در شرایط استثنایی مذکور را نادیده گرفته است؛ شرایطی که سرعت و انعطاف‌پذیری در تعامل با شرایط و خطرات به وجود آمده را می‌طلبد. اما اصل 110 قانون اساسی فعلی سوریه به این شرایط اشاره نموده است.43 در عین حال به پارلمان نیز این اجازه را داده است تا در صورت ضرورت، قوانینی را که توسط رئیس‌جمهور وضع شده است، تغییر دهد یا لغو کند. همچنین طرح مزبور اختیار منحل کردن پارلمان را ،که قانون اساسی فعلی به رئیس‌جمهور داده است، از وی سلب نموده است.53 از دیگر اختیارات سلب شده از رئیس‌جمهور ارائه‌ی لایحه به وسیله وی به قوه‌ی مقننه است.63 بنابر این ماده و نیز طبق ماده‌ی 70 طرح مزبور، رئیس جمهور نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت مجمع ملت و مجمع مناطق، نخست‌وزیر خود را در صورت ارتکاب جرم به دادگاه معرفی نماید.73 همچنین طبق بند 6 ماده‌ی 44 این طرح، اختیار انتخاب اعضای دادگاه عالی قانون اساسی83 نیز از رئیس‌جمهور سلب و به مجمع مناطق اعطا شده است. علاوه بر موارد فوق، این طرح برخلاف تصریح قانون اساسی فعلی سوریه،93 رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند تا مجمع ملت و نیز مجمع مناطق را از اقداماتی که در خصوص مقابله با تجاوز به کشور انجام می‌دهد آگاه کرده و پس از اعلام بسیج عمومی (در صورت نیاز) موافقت مجمع مناطق را به دست آورد و نیز پیش از اعلام وضعیت فوق‌العاده یا پس از آن مجمع مناطق را در جریان بگذارد (طبق ماده‌ی 60 طرح)
این طرح بر خلاف قانون اساسی فعلی04 با هدف افزایش اختیارات نخست‌وزیر، به رئیس‌جمهور اجازه ی داشتن معاون نداده و در صورت خالی شدن پست رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر را عهده‌دار وظایف وی می‌خواند.
این نکته در ماده‌ی 62 این طرح بدین صورت آمده است: «در صورت خالی شدن پست رئیس‌جمهور یا ناتوانی وی از انجام وظایفش، نخست‌وزیر آن وظایف را به مدت 90 روز از تاریخ خالی شدن پست یا اثبات ناتوانی دائمی وی از انجام وظایفش، برعهده می‌گیرد و در صورت ناتوانی نخست‌وزیر از انجام این وظایف، رئیس مجمع مناطق (در قانون اساسی فعلی چنین دستگاهی وجود ندارد) تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید اداره‌ی کشور را بر عهده می‌گیرد.»
بند 5 از ماده‌ی 77 طرح مزبور، اعضای دادگاه قانون اساسی را ملزم به ادای سوگند در برابر اعضای مجمع ملت و مناطق و نیز رئیس مجلس ملی می‌کند؛ در حالی که قانون اساسی فعلی سوریه بر ادای سوگند در برابر رئیس‌جمهور و نیز رئیس مجلس ملی تصریح دارد.14
از دیگر اختیارات سلب شده از رئیس‌جمهور در طرح مزبور، اختیار استخدام کارکنان نظامی و غیرنظامی و نیز پایان دادن به خدمت آنها است.24 این اختیار بنابر بند 9 ماده‌ی 67 طرح مزبور به نخست‌وزیر اعطا شده است بدون اینکه به تناقض بین این ماده وماده 60 توجه شود. زیرا در ماده ی 60 آمده است که رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا و گروه‌های مسلح است.
همچنین برخی از اختیارات رئیس‌جمهور مشروط به شروطی شده است که هیچ ارتباطی با میزان شایستگی او نداشته و در تقسیم آن اختیارات، عدالت رعایت نشده است. به عنوان مثال بند 3 ماده‌ی 64 طرح، رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند تا معاونان نخست‌وزیر و نیز وزیران را از همه‌ی فرقه‌های مذهبی و طوایف و با در نظر گرفتن جمعیت آنها انتخاب نموده وبرخی از پست‌ها را نیز به اقلیت‌های مذهبی و ملی اختصاص دهد و برای انتخاب این افراد، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اجازه دارند با نمایندگان مجمع ملت و نیز انجمن مناطق مشورت کنند.
لازم به ذکر است که نویسندگان این طرح، از احتمال بروز درگیری بین طوایف و فرقه‌ها در هنگام تقسیم‌بندی پست‌ها غافل نبوده‌اند و وظیفه‌ی حل‌وفصل این درگیری‌ها را به رئیس‌جمهور سپرده و به او اختیار داده‌اند تا در صورت بروز اختلاف بین مقامات دولت با یکدیگر و یا بین دولت و جامعه دخالت نموده و به حل آن بپرازد، همچنین در صورت به وجود آمدن اختلاف بین نهادهای دولت، رئیس‌جمهور اجازه دارد از طریق اقدامات توافقی به این اختلاف پایان دهد.(بند‌ 3 ماده‌ی 55)

جایگاه نخست‌وزیر در طرح پیشنهادی روسیه
مهمترین تفاوتی که بین طرح مزبور و قانون اساسی فعلی سوریه در رابطه با جایگاه نخست‌وزیر وجود دارد، این است که طرح پیشنهادی روسیه، نخست‌وزیر را یک مسئول سیاسی می داند که در برابر رئیس‌جمهور و مجمع ملت و نیز مجمع مناطق قرار داشته و بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور را نیز بر عهده دارد. همچنین این طرح، هیأت وزیران را بالاترین هیأت اجرایی دولت می‌داند (بند 1 ماده‌ی 63) که دارای اختیارات گوناگونی از جمله امضای قرارداد با شرکت‌های بیگانه و واگذاری امتیاز به آنها، قراردادهایی که نیازمند تخصیص اعتباراتی خاص از بودجه‌ی کشور است، قراردادها و توافقات مربوط به وام (بند 6 ماده‌ی 67) و حق صدور حکم و بخشنامه (بند 3 ماده‌ی 68) می‌باشد در حالی که قانون اساسی فعلی سوریه هیچ یک از این اختیارات را به هیأت دولت نداده است. لازم به ذکر است که بند 3 ماده‌ی 63 طرح مشارالیه به رئیس‌جمهور حق تعیین روند کلی فعالیت‌های هیأت وزیران را داده است.

جایگاه قوه ی مقننه در طرح پیشنهادی روسیه
بنابر طرح قانون اساسی پیشنهادی روسیه قوه‌ی مقننه عبارت است از مجمع ملت و مجمع مناطق. اعضای مجمع ملت از طریق یک همه‌پرسی محرمانه انتخاب می‌شوند و نماینده‌ی تمام ملت سوریه محسوب می‌شوند و طبق ماده‌ی 34 تا 39 این طرح، رئیس‌جمهور دادگاه عالی قانون اساسی را جهت نظارت بر این همه‌پرسی دعوت می‌کند.
در ماده‌ی 43 طرح مزبور، به اختیارات مجمع ملت اشاره شده است که عبارت است از 1- تصویب قوانین؛ 2- اعلام انتخابات رئیس‌جمهوری؛ 3- سلب اعتماد از دولت؛ 4- امضای قراردادها و توافقات بین‌المللی مانند قراردادهایی که به شرکت‌های خارجی امتیاز واگذار می‌نماید و یا هزینه‌های بیشتری را بر دوش خزانه‌ی کشور می‌گذارد و نیز قردادهای مرتبط با وام‌ها؛ 5-صدور حکم عفو عمومی؛ 6- پایان دادن به اختیارات اعضای مجمع؛ 7- تصویب بودجه کشور پس از بحث و گفتگو و رأی‌گیری (طبق ماده‌ی 47 طرح) که این اختیارات تا حد زیادی با اختیاراتی که قانون اساسی فعلی سوریه به پارلمان این کشور اعطا کرده است همخوانی دارد.
بر طبق طرح مزبور، اعضای مجمع مناطق را نمایندگان شوراهای محلی تشکیل می‌دهند (ماده‌ی 1 تا 40) که وظیفه‌ی آنها مشارکت در عملیات قانون‌گذاری و اداره‌ی کشور است. به عبارت دیگر این مجمع بخشی از وظایف قوه‌ی مجریه در رابطه با سازمان‌های غیرمتمرکز و نیز بخشی از وظایف قوه‌ی مقننه را در رابطه با سازمان‌های متمرکز بر عهده دارد.
طبق ماده 44 این طرح، اختیارات مجمع مناطق به دو بخش تقسیم می‌شود: 1- اختیارات مشترک با مجمع ملت که شامل تصویب قوانین، سلب اعتماد از دولت و پایان دادن به اختیارات اعضا می‌باشد؛ 2- اختیارات ویژه مجمع مناطق که شامل موارد زیر می‌شود:
الف- برکنار کردن رئیس‌جمهور در صورت متهم شدن وی توسط مجمع ملت (طبق ماده 61 طرح)
ب- موافقت یا عدم موافقت با اعلام وضعیت فوق‌العاده و یا بسیج عمومی توسط رئیس‌جمهور ( بند 5 ماده‌ی 44 طرح)
پ- مشخص کردن اعضای دادگاه قانون اساسی
ت- انتخاب و نیز برکناری رئیس بانک مرکزی
طبق بند 1 ماده ی 41 طرح، مجمع مناطق جلسات خود را مستقل از مجمع ملت برگزار می‌نماید اما در جلسات عمومی که جهت انتخابات یا شنیدن سخنان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و نیز رهبران کشورهای خارجی برگزار می‌گردد هر دو مجمع شرکت می‌نمایند (بند 2 ماده‌ی 41 طرح)
از دیگر اختیارات مجمع مناطق این است که این مجمع حق تأیید و رد قوانین مصوب مجمع ملت را دارد که در صورت رد کردن، تنها در یک صورت مجمع ملت می‌تواند آن را مجدداً تأیید کند و آن دادن رأی موافق به قانون مورد نظر از سوی بیش از دو سوم اعضای مجمع است و طبق ماده 46 طرح، چنانچه قانونی با دو سوم آرا، به وسیله دو مجمع مناطق و ملت تصویب شود رئیس‌جمهور حق مخالفت با آن قانون را نخواهد داشت.
اما در خصوص قوه‌ی قضائیه باید گفت علی‌رغم اینکه ماده 73 طرح مزبور بر مستقل بودن این قوه تأکید دارد اما این طرح دادگاه قانون اساسی را به اندازه‌ی لازم جدی نگرفته است؛ برخلاف قانون اساسی فعلی که به این دادگاه اهمیت فراوانی می‌دهد.34 برای مثال طرح مزبور اختیارات این دادگاه را در رابطه با نظارت بر میزان تطابق قوانین مصوبه با قانون اساسی را به طور دقیق مشخص نکرده است. همچنین افرادی که اختیار اعتراض به دادگاه قانون اساسی را دارند نیز مشخص نشده‌اند. دیگر اینکه طرح مزبور به این نکته اشاره نکرده است که آیا افراد می‌توانند در دادگاه‌های عادی نسبت به عدم تطابق قوانین تصویب شده با قانون اساسی شکایت کنند یا خیر.
با توجه به اینکه دادگاه قانون اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ روابط حسنه بین قوا و نیز حفظ حقوق و آزادی بشر دارد برخلاف بی‌اعتنایی طرح مزبور به نکات فوق معمولاً در نگاشتن قوانین اساسی کشورها این نکات مورد اهمیت قرار می‌گیرد.44

سخن پایانی
از تمرکز طرح قانون اساسی پیشنهادی روسیه بر روی نقش میانجیگرانه رئیس‌جمهور و نیز اعطای برخی از اختیارات وی به قوه‌ی مقننه و هیأت‌وزیران، این طور به نظر می‌رسد که هدف این طرح ایجاد یک نظام پارلمانی است. اما با دقت و تأمل بیشتر در اختیارات تقسیم شده و نیز اختیارات سلب شده از رئیس‌جمهور درمی‌یابیم که همچنان طرح مزبور سوریه را در چارچوب نظام نیمه ریاستی خود باقی نگه داشته است و تمام تغییری که این طرح ایجاد کرده است کم کردن اختیارات رئیس‌جمهور و تقسیم بی‌حساب و کتاب آن است. به عنوان مثال، این طرح رئیس‌جمهور را فرمانده کل نیروها و گروه‌های مسلح می‌داند در حالی که اختیار انتخاب کارمندان نظامی و غیرنظامی و نیز برکنار کردن آنها را به نخست‌وزیر داده است. همچنین از دیگر مثال‌های تقسیم بی‌برنامه اختیارات،که هیچ توجیه منطقی ندارد، این است که اختیاراتی که در طرح مشارالیه به مجمع مناطق داده شده است بسیار گسترده‌تر از اختیارات اعطا شده به مجمع ملت است. در کشورهایی مثل فرانسه، که دارای دو مجلس هستند، غالباً اختیارات مجلس منتخب ملت بسیار بیشتر از مجلس منتخب سازمان‌های غیرمتمرکز است.54 علاوه بر موارد فوق و همان‌طور که در بندهای بالاتر اشاره شد، علی‌رغم نقش مهمی که دادگاه قانون اساسی در ساختار جدید پیشنهاد شده توسط طرح مزبور ایفا می‌کند، این طرح به موضوع دادگاه قانون اساسی به اندازه‌ی لازم نپرداخته است.
همچنین از جهت فنی نیز اشکالاتی به این طرح وارد است. از جمله: 1-برخی از مواد مانند بند 4 ماده ی 6، ماده‌ی 8، بند 5 ماده 12 باید به جای قرار گرفتن در متن طرح در مقدمه‌ی آن قرار می‌گرفتند؛ 2- برخی از مواد مانند بند 3 و 4 ماده‌ی 64 ونیز ماده‌ی 8 که اجازه‌ی تأسیس سازمانهای دینی را می‌دهد نیازمند دقت و تأمل بیشتری است زیرا ممکن است عواقب اجتماعی و سازمانی غیرقابل جبرانی بر آنها مترتب شود؛ 3-برخی از ماده‌ها به دلیل نبود سازوکارهای لازم برای پیاده‌سازی آن مبهم به نظر می‌رسند (مانند بند 4 ماده‌ی 10: «باید نیروهای مسلح و دیگر یگان‌های آن تحت نظارت مستقیم جامعه باشند»)
از دیگر اشکالات این طرح این است که در بند 2 ماده‌ی 8 آمده است که به هیچ‌وجه نباید از جنگ به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل منازعات بین‌المللی استفاده کنیم، بدون اینکه به حق سوریه در پس گرفتن سرزمین‌های اشغال‌شده‌ی خود از راه‌های قانونی اشاره‌ای بکند. همچنین طرح مزبور هیچ اشاره‌ای به دشمنی با اسرائیل به عنوان رژیمی که جولان را اشغال کرده است نمی‌کند، بلکه در مقدمه‌ی آن آمده است که باید با تمام ملت‌های دیگر همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستانه داشته باشیم. علاوه بر اینکه بسیاری از بندهای این طرح در سطحی نیستند که در قانون اساسی جای داده شوند؛ مانند بند 4 از ماده‌ی 2، بند 1 از ماده‌ی 7 و نیز بند 1 از ماده‌ی 10.
لازم به ذکر است که طرح مزبور حدود 40 درصد از اصول و ماده‌های قانون اساسی فعلی سوریه را پذیرفته است؛ مانند: کثرت گرایی سیاسی و حزبی (ماده‌ی 5 طرح)، تعامل با قانون اساسی به عنوان مهمترین متن قانونی (ماده‌ی 7 طرح)، اصل تمامیت ارضی سوریه و ضرورت حفاظت از آن و نیز دفاع از استقلال کشور (ماده‌ی 9 و 10 طرح)، حفظ حق ملکیت و عدالت در پرداخت مالیات ( ماده‌ی 11 طرح)، حمایت از کانون خانواده و اعطای حق آموزش و بهداشت و نیز حفاظت از محیط زیست (ماده‌ی 12 طرح)، واحدهای اداری محلی (ماده‌ی 15 طرح)، تمام آنچه که در فصل دوم طرح در خصوص حقوق بشر و آزادی شهروندان آمده است (از ماده‌ی 13 تا 33 طرح) ونیز بخشی از اختیارات مربوط به قوه‌ی مجریه و مقننه.
اما در خصوص رویکرد این طرح نسبت به هویت کشور سوریه باید گفت که این رویکرد به هیچ‌وجه صحیح نیست؛ زیرا مسئله‌ی هویت یک مسئله‌ی ملی محض است و هرگز کشورها پیشنهاد بیگانگان را درباره‌ی آن نمی‌پذیرند. همچنین در این رویکرد بر روی تغییرات ناگهانی که در موضع‌ برخی از اقوام (خصوصاً کردها) در درگیری‌های سوریه به وجود آمده است، تمرکز شده است؛ بدون اینکه پیشینه‌ی تاریخی و فکری و فرهنگی دولت سوریه از زمان پیدایش آن در سال 1919 تا به امروز در نظر گرفته شود. در حالی که تنها این پیشینه‌ی صد ساله است که می‌تواند تکیه‌گاهی برای ترسیم هویت سوریه و تعیین شاخصه‌های کلی آن باشد.
با دقت نظر در مسائل فوق، می‌توان دریافت که سوری‌ها قادرند قانون اساسی‌ای تدوین کنند که دارای اهمیت بیشتری نسبت به نظرات پیشنهاد شده توسط روسیه باشد. پیشینه‌ی قانون‌های اساسی سوریه به حدود صد سال پیش برمی‌گردد و در این بازه‌ی زمانی سوریه پانزده قانون اساسی و سند قانون اساسی را تجربه کرده است که اولین آنها مربوط به زمان پادشاهی سوریه می‌شود که در همایشی که در تاریخ 19/7/1920 برگزار شد به تصویب رسید.
اگر بپذیریم که قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است که تمام اطراف بر آن اتفاق نظر دارند و آن را محترم می‌شمارند، آنگاه اشاره به نظریه‌ی قرارداد اجتماعی ارائه شده توسط روسو ضروری به نظر می‌رسد. این نظریه مشروعیت وقایع و حوادث را از طریق سنجش آنها با معیار حق مشخص می‌سازد نه بر عکس. زیرا حق هرچه که باشد مشروعیتش را از وقایع نمی‌گیرد.

 

پانوشت‌ها
1- دستور روسی لسوریة: صلاحیات من الرئیس لمجلس الوزراء و”جمعیة المناطق”، ایلی حنا، الأخبار، http://www.al-akhbar.com/node/258466، العدد 2893، تاریخ نشر 24/5/2016، تاریخ مراجعة در 2/5/2017.
2- بنابر گزارش روزنامه‌ی الأخبار، روسیه انتشار طرحی به نام «طرح قانون اساسی سوریه به قلم روسیه» را از طریق یک سایت روسی به نام «سبوتتیک » به گزارش از یک منبع آگاه تکذیب کرده است، الأخبار: http://www.al-akhbar.com/node/258606، شماره 2895، تاریخ 27 / 5/ 2016، تاریخ مراجعة 2/5/ 2017.
3- النص الکامل لمسوَّدة موسکو للدستور ... و ملاحظات دمشق، ایلی حنا، الأخبار، http://www.al-akhbar.com/node/272243.
العدد 3099، تاریخ النشر 17/2/2017، تاریخ مراجعة در 2/5/2017.
4- در ابتدا لازم به ذکر است که ما در این تحقیق برای جلوگیری از پیچیدگی متن از کلمه «طرح پیشنهادی» استفاده کرده‌ایم ودر پایان بیان خواهیم کرد که به کاربردن اصطلاح طرح برای این برگه‌ی ارائه شده توسط روسیه از نظر فنی صحیح نیست
5 -Jean GICQUEL : ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques“,14éd., Paris, Montchrestien, 1995, Ρ.3.
6 -André HAURIOU : ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques“,3éd., Paris,1968, R.28 .
7 -Maurice HAURIOU : ”Précis de Droit Constitutionnel“,Paris, Sirey, 2éd. 1929, réédition 1965, R.249.  
8- المعجم الدستوری (فرهنگ قانون اساسی)، ترجمه‌ی منصور القاضی، نشریه‌های مؤسسه‌ی تحقیقات و نشر و توزیع دانشگاهی، بیروت لبنان 1996.
9- از نگاه قانون اساسی تنها سه راه برای پیدایش حکومت (صفحه‌ی 9 مقاله) وجود دارد:
الف- تشکیل حکومت پس از به دست آوردن استقلال سیاسی. تعداد زیادی از کشورهایی که در اواسط قرن بیستم در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی وجود آمده‌اند بر اساس همین مبنا تشکیل حکومت داده‌اند.
ب- تشکیل یک حکومت جدید پس از متحد شدن دو حکومت فدرال مانند آنچه که کشورهایی مانند آمریکا در سال 1787 و در سوییس سال 1848 و در جمهوری متحده عربی بین سوریه و مصر در سال 1958،گاهی نیز برعکس این مورد اتفاق می‌افتد یعنی یک دولت فدرال دچار فروپاشی می‌شود و چند حکومت جدید جای آن را می‌گیرد مانند آنچه که پس از جدا شدن مصر و سوریه و فروپاشی جمهوری متحد عربی رخ داد یا مانند کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی تشکیل شدند.
ج- تشکیل حداقل یک حکومت جدید هنگام فروپاشی کامل نظام سیاسی یک کشور از طریق انقلاب یا جنگ یا تغییر سیاسی، مانند آنچه که اخیراً در اغلب کشورهایی که بلوک شرق نامیده می‌شدند (لهستان، رومانی، مجارستان، یوگسلاوی و...) رخ داد.
10- «la naissance de l’Etat coïncide avec l’établissement de sa première Constitution, écrite ou non, c’est-à-dire avec
l’apparition du statut qui pour la première fois a donné à la collectivité des organes assurant l’unité de sa volonté
faisant d’elle une personne étatique
Carré de Malberg (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome Premier, Paris, Sirey, 1920), p.65.  
11- «D›une part, il est en contradiction avec les constatations historiques; les constitutions n›apparaissent pas au moment de la naissance des Etats. Elles sont établies quand l›Etat est adulte, c›est-à-dire quand la nation prend conscience d›elle-même et obtient du gouvernement à la suite d›un mouvement constitutionnel souvent de longue durée, que soient rédigées en forme solennelle le statut du pouvoir et les bases de la coexistence pacifique entre pouvoir et liberté dans le cadre de l›Etat ».
 Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique ،Paris; Montchrestien، Deuxième Edition, 1967, p.123.
12- شیوه‌ی به وجود آمدن قانون اساسی هرطور که باشد اختیار کامل تدوین و تنظیم احکام آن در دست قدرت تشکیل‌دهنده حکومت است که می‌تواند بدون پایبندی به متون و قواعد و ضوابط از پیش تعیین‌شده به تدوین قانون اساسی بپردازد. قدرتی که یا منحصراً در اختیار حاکم است و یا بین حاکم و ملت تقسیم شده است و یا تنها در اختیار ملت است. اما چناچه قدرت تشکیل‌دهنده‌ی حکومت از قدرتی دیگر مشتق شده باشد و یا پس از افول قدرتی بر جای آن نشسته باشد، تنها اجازه‌ی تغییر قانون اساسی طبق ضوابط و کیفیتی که قانون اساسی آن را تعیین کرده است را دارد. چرا که قدرتهای مذکور از قانون اساسی برگرفته شده‌اند. دکتر سام دله القانون الدستوری والنظم السیاسیه ، انتشارات دانشگاه حلب، 2005، ص 31.
13- از جمله نکاتی که بسیار حائز اهمیت است، اطلاع از تفاوت نظریه‌ی حاکمیت امت با حاکمیت ملت است. این نظریه به صاحب کتاب قرارداد اجتماعی «Du Contrat social ژان ژاک روسو نسبت داده شده است. به عقیده روسو واژه‌ی ملت شامل تمامی افرادی است که در قلمروی یک حکومت و تحت فرمان آن ساکن هستند و هر فرد به عنوان یک فرد اختیار موافقت با اراده‌ی عمومی را داشته و حق سهیم بودن در ایجاد این اراده را دارا می‌باشد. طبق مفهوم حاکمیت ملت هر فرد عضوی از بدن جامعه را تشکیل می‌دهد در نتیجه مالک بخشی از حاکمیت است. روسو در این باره می‌گوید چنانچه یک کشور از ده هزار نفر تشکیل شده باشد هر فرد مالک جزئی از قدرت حاکم بوده و در عین حال تحت فرمان این قدرت نیز قرار دارد.
” ROUSSEAU : “ Du Contrat social ”, éd. GF-Flammarion ,1996,R.87 et suivantes
اما در خصوص نظریه‌ی حاکمیت امت، که یکی از نظریه‌پردازان اصلی آن کشیش سیس Siéyès، نام دارد باید گفت که این نظریه نیز حاکمیت را از آن ملت می‌داند با این تفاوت که حاکمیت از آن تک تک افراد ملت نیست بلکه مجموع افراد ملت به همراه هم مالک آن هستند. به عبارت دیگر حاکمیت از آن افراد است اما نه به صورت مستقل و جداگانه بلکه به صورت جمعی (هیأت مجرده). ویژگی این حاکمیت این است که نمیتوان در آن تصرف کرد یا به نفع قدرت دیگری از آن کناره‌گیری کرد (Sovereignty is inalienable)، و یا آن را تقسیم نمود. بنابراین حاکمیت، ذاتی امت بوده و باید به آن به عنوان یک واحد جدا و مستقل از افراد تشکیل‌دهنده امت نگاه شود. در نظریه حاکمیت ملت، مفهوم ملت و مفهوم ساکنان کشور آمیخته‌ی با یکدیگر هستند اما بنابر نظریه حاکمیت امت، ملت یک هیئة مجرده است که امت نامیده می‌شود. در واقع امت دارای حاکمیت یک شخصیت حقوقی است که این شخصیت غیر از افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن است و اراده‌ی مخصوص به خود را دارا است و مانند افراد حقیقی و عادی اجازه‌ی هیچ نوع اقدام یا بیانی را ندارد بلکه شخص حقوقی تعیین‌کننده‌ی گروه‌ها و دستگاه‌هایی است که حق تصرف و سخن گفتن به نمایندگی از آن را دارا هستند. این گروه‌ها و دستگاه‌ها که حق تصرف و سخن گفتن به نمایندگی از امت را دارا هستند توسط قانون اساسی، که سند مشترک بین امت و دولت محسوب می‌شود، مشخص می‌گردند. وظیفه‌ی این گروه‌ها و دستگاه‌ها بیان کردن اراده‌ی امت با تکیه بر قانون است.
انقلاب فرانسه از جمله مصادیقی است که سیاست‌های خود را بر پای اصل حاکمیت امت بنا نموده است و ماده‌ی 2 اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 صادر شده است بر همین اصل تصریح دارد: «امت منبع همه‌ی قدرت‌ها است».
در ماده‌ی 3 این اعلامیه نیز آمده است: «اصل بر این است که امت منبع هر حاکمیتی باشد و هیچ فرد و گروهی اجازه‌ی به دست گرفتن قدرت را ندارد مگر آنکه آن فرد یا گروه صریحاً توسط امت مشخص شده باشند.
د. رمزی الشاعر، الأیدیولوجیات وأثرها فی الأنظمة السیاسیة المعاصرة (القاهرة؛ مطبعة جامعة عین شمس، طبعة سنة 1988)، ص 48 و ما بعدها.
14- از جمله مصادیق معاصر قانون‌های اساسی صادر شده به روش اعطایی که تا هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان به قانون اساسی امیرنشین موناکو صادر شده در سال 1911 و برخی از قانون‌های اساسی کشورهای خلیج فارس اشاره کرد. مانند: 1-قانون اساسی امارات متحده‌ی عربی که در سال 1971 نگاشته شده است. در مقدمه‌ی این قانون اساسی آمده است: «ما حاکمان امارت های ابوظی و دبی و شارقه و عجمان وأم القیوین والفجریه اعلام می‌داریم...» 2-قانون اساسی کشور قطر که در سال 1972 نگاشته شده است. در مقدمه‌ی این قانون آمده است: ما خلیفه‌ی بن حمد آل ثانی امیر قطر مفتخر به اعلام این اساسنامه هستیم...»
15- از جمله مصادیق قوانین اساسی نگاشته شده به روش قراردادی بین حاکم وملت می توان به موارد زیر اشاره کرد. 1-سند منشور کبیر انگلستان Magna carta که در سال 1215 اعلام شد. سندی که «جان» پادشاه وقت انگلستان تحت فشار اشراف وبزرگانی که به انقلاب برخاسته بودند مجبور به امضای آن شد. 2-سند حقوق The Bill of Rights که مربوط به سال 1689 (پس از انقلاب ملت علیه پادشاه رخ داد) می‌باشد. 3- قانون اساسی فرانسه که در سال 1830 پس از انقلاب مردم علیه شارل دهم و اجبار او بر کناره‌گیری از قدرت به نفع لویس فیلیپ اجرایی شد.
و از جمله کشورهای عربی که در زمان معاصر از قانون‌های اساسی صادر شده به روشی اعطایی استفاده نموده‌اند می‌توان به دو مورد زیر اشاره نمود: 1-قانون اساسی کویت که در سال 1962 توسط شورای مؤسسان نگاشته و به امیر عبدالله سال صباح عرضه گردید و در 11 دسامبر 1962 توسط امیر مورد تأیید قرار گرفت. 2-قانون اساسی بحرین که در 6 ژانویه 1973 توسط شورای مؤسسان به امیر عیسی بن سلمان آل خلیفه ارائه شده و مورد تأیید قرار گرفت. این قانون در فوریه 2001 مورد برخی اصلاحات واقع شد. منبع: دکتر سام دله، دراسه غیر منشوره، ص 32 و 33.
16- اصطلاح مجمع مؤسسان (الجمعیة التأسیسیة) Assemblée constituante در کتب گوناگونی توضیح داده شده است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
کتاب معجم القانون که توسط فرهنگستان زبان عربی قاهره نگاشته شده است: «این اصطلاح در خصوص هیأت یا نهادی به کار می‌رود که وظیفه‌ی تأیید قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر این هیأت یا نهاد پایه‌گذار و به وجودآورنده‌ی قانون اساسی به شمار می‌آید و اعضای آن غالبا از طریق رأی انتخاب می‌شوند»
کتاب معجم المصطلحات الاجتماعیه :«هیأتی است که اعضای آن برای وضع قانون اساسی انتخاب می‌شوند»
کتاب معجم اللغة العربیة المعاصر: «هیأتی است که موظف به وضع قانون اساسی و لایحه‌ها و قوانین پایه‌ی مربوط به نظم بخشیدن به کار می‌باشد».
کتاب موسوعه السیاسیه: «مجمع ملی مؤسسان یک هیأت نماینده ملی که توسط ملت انتخاب می‌شود تا به نمایندگی از آن به وضع قانون اساسی کشور بپردازد.»
در معجم حقوقی فاروقی نیز اصطلاح Constituent Assembly اینگونه تعریف شده است: «هیأت یا انجمن مؤسسان مسئولیت وضع قانون اساسی و اصلاحات آن را برعهده دارد»
دکتر حسن البحری نیز این اصطلاح را این‌گونه توضیح می‌دهد: «گروهی منتخب از مردم هستند که به نمایندگی از امت به وضع قوانین مربوط به نظام حاکم می‌پردازد به طوری که گویا قوانین وضع شده توسط این گروه از جانب همه امت صادر شده‌اند. بر همین اساس به صرف تأیید قانون اساسی توسط این گروه منتخب این قانون کامل و نافذ می‌گردد.»
مراجعه شود به معجم القانون (قاهره، مجمع اللغة العربیة (فرهنگستان زبان عربی)، چاپ سال 1999) ص 12، دکتر عبدالوهاب الکیالی، موسوعة السیاسة، جزء دوم (بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بدون تاریخ)، ص 88 و 89، حارث سلیمان الفاروقی، المعجم القانونی (انگلیسی-عربی) (بیروت، دفتر لبنان، چاپ پنجم سال 2009) ص 159 دکتر حسن البحری، همان، ص 11.
17- ایده‌ی قراداد اجتماعی la Contrat social پناهگاه اندیشمندانی است سعی بر دفاع از فردگرایی ومبارزه با حکومت سلطنتی مطلق دارند. زیرا پادشاهان برای توجیه سلطنت و قدرت خود به این سخن متوسل می‌شدند که ما قدرت خود را مستقیما از خدا می‌گیریم و ما سایه‌ی خدا بر روی زمین هستیم. یا اینکه می‌گفتند ما به نمایندگی از خدا بر روی زمین حکم می‌کنیم و اختیارات خود را از جانب خدا دریافت کرده‌ایم لذا تنها او صلاحیت حساب کشیدن از ما را دارد نه مردم. به همین جهت نظریه‌ی قرارداد اجتماعی تنها وسیله‌ی در دسترس، برای مخالفت با این ادعاهای پادشاهان بود یا شاید بتوان گفت این نظریه ترفند و حیله‌ای بود تا اندیشمندان به وسیله آن قداست ساختگی سلاطین را فروبریزند. نظریه قرارداد اجتماعی با نام سه تن از پیشتازان فلسفه‌ی سیاسی در قرن 17 و 18 میلادی قرین شده است که عبارتند از: توماس هابز و جان لاک انگلیسی وژان ژاک روسوی فرانسوی.
هر کدام از این سه اندیشمند، تفسیر خاصی از نظریه‌ی مذکور ارائه داده‌اند و سعی کرده‌اند تا به وسیله‌ی این نظریه اندیشه های سیاسی خود را تقویت کنند. اختلاف این سه اندیشمند در تفسیر نظریه قرار اجتماعی در نکته خلاصه می‌شود: 1-وضعیت بشر پیش از به وجود آمدن این قرارداد 2- مشخص کردن طرفین قرارداد و آثار آن.
طبیعی است که اختلاف آنها در نکته‌ی فوق منجر به تفاوت در نتایجی شود که هر کدام از آنها بدان دست یافته‌اند و آن را بر قراداد مترتب ساخته‌اند. حقیقت این است که نظریه قرداد اجتماعی به دلیل توضیح مبهم و آشفته‌ی برخی از بندهای آن توسط صاحبان این نظریه، درست فهمیده و تفسیر نشده است لذا برخی این نظریه را بر اساس امیال و منافع خود تفسیر نموده‌اند تا حدی که «هابز» را خواهان دیکتاتوری و سلطنت مطلق حاکم و «لاک» را خواهان دموکراسی لیبرالی معرفی نموده‌اند. و «روسو» را نیز مؤید حکومت اکثریت مطلق می‌پندارند. ممکن است دلیل این تناقض، آثار عملی خطرناکی باشد که اندیشه قرارداد اجتماعی بر روی نظام سیاسی کشور می‌گذارد.
زیرا این اندیشه تنها یک نظریه‌ی تفسیرکننده‌ی اصل در وجود دولت و جامعه‌ی مدنی نیست بلکه به عنوان اساس و پایه در حل معضلات مهم سیاسی به شمار می‌آید. مانند منبع حاکمیت در دولت، ارزش حقوق افراد در برابر دولت، میزان آزادی‌های فردی، چگونگی مشخص کردن حقوق و وظایف در قانون اساسی و...
منبع: دکتر حسن مصطفی البحری، النظم السیاسیة (دمشق، بدون ناشر، چاپ دوم 2015) ص 34 تا پایان. دکتر ثروت بدوی، القانون الدستوری وتطور الأنظمة الدستوریة فی مصر «قانون اساسی و پیشرفت نظام‌های قانون اساسی در مصر» (قاهره، دارالنهضة العربیة، چاپ سال 1969) ص 47. دکتر فتحی، القانون الدستوری «قانون اساسی» (المبادئ الدستوریة العامة «مبانی عمومی قانون اساسی» قانون اساسی 1971)، کتاب اول المبادئ الدستوریة العامة «مبانی عمومی قانون اساسی» (قاهره دارالنهضة العربیة، 1997)، ص 113 و 114.
18- اصل یک: الف: جمهوری عربی سوریه یک کشور دارای دموکراسی و حاکمیت کامل بوده و غیرقابل تقسیم می‌باشد لذا چشم‌پوشی از هر بخش از خاک آن جایز نیست ب-ملت سوریه جزئی است امت عربی هستند.
19-اصل 3: الف-دین رئیس‌جمهور اسلام است؛ ب-فقه اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است؛ ج-کشور به همه‌ی ادیان احترام گذاشته و به اتباع آنها اجازه می‌دهد آزادانه به شعائر خود بپردازند به شرط اینکه به نظام عمومی کشور خللی وارد نشود؛ د- وضعیت شخصی طوایف دینی باید رعایت و حفظ شود.
20- بند 4 ماده‌ی 17 طرح مزبور تصریح دارد بر اینکه: «در مواردی که قانون اساسی (یا قانون) بیان کرده است چنانچه شهروندی پستی را بر عهده بگیرد باید قسم خود را به صورت زیر ادا نماید: قسم می‌خورم که به قانون اساسی کشورم پایبند بوده و حقوق بشر و شهروند و آزادی‌های آنها را مورد احترام و حمایت قرار دهم و از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایم و همواره در راستای منافع ملت خود گام بردارم» اما قسمی که در اصل 7 قانون اساسی جاری (صادر شده در سال 2012) آمده است از قرار زیر است: «به خداوند بزرگ قسم یاد می‌کنم که به قانون اساسی و مقررات کشورم و نیز نظام جمهوری آن احترام گذاشته و از منافع ملت و آزادی آنها حمایت کنم. همچنین از حاکمیت و استقلال و آزادی کشورم حفاظت نموده و از تمامیت ارضی آن دفاع نمایم و در راستای محقق ساختن عدالت اجتماعی و اتحاد امت عربی تلاش نمایم.»
21- در مقدمه‌ی قانون اساسی فرانسه آمده است: ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و مبانی حاکمیت ملی که در اعلامیه سال 1789 مشخص و تثبیت شده و در مقدمه‌ی قانون اساسی سال 1946 کامل گردیده است، رسماً اعلام می‌دارد. همچنین به حقوق و وظایفی که منشور محیط زیست در سال 2004 مورد تأیید قرار داده است ملتزم و پایبند است و بنابراین اصول و نیز اصل آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود این کشور جمهوری در اقلیم‌های واقع در طرف دیگر دریا که به اراده‌ی خود خواهان پیوستن به این کشور هستند نهادهای جدیدی ایجاد خواهد کرد که در راستای محقق ساختن آرمان‌های مشترک از جمله آزادی، برابری و برادری و نیز پیشرفت دموکراسی تلاش خواهد کرد.
22-طبق اصل 130 قانون اساسی فعلی: جمهوری عربی سوریه از واحدهای مدیریتی تشکیل می شود که قانون تعداد آنها و اختیارات ووظایف آن ها را بیان نموده و میزان بهره‌مندی این واحدها از شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری را مشخص می‌سازد.
در اصل 131 نیز آمده است: 1- سازماندهی واحدهای مدیریتی محلی بر پایه‌ی اصل عدم تمرکز قدرت‌ها و مسئولیت‌ها استوار است و رابطه‌ی بین این واحدها با قدرت مرکزی توسط قانون مشخص می‌شود همان‌طور که میزان اختیارات و درآمدهای واحدهای مذکور و نظارت بر فعالیت‌های آنها نیز توسط قانون تعین می‌گردد.
روش تعیین و انتخاب رؤسای این واحدها و اختیارات آنها و نیز اختیارات رؤسای سازمان‌های وابسته به این واحدها نیز توسط قانون بیان می‌گردد. 2-واحدهای مدیریتی دارای شورای‌هایی هستند که اعضای آنها به صورت عمومی، مخفیانه، مستقیم و به صورت برابر انتخاب می‌شوند.
23- Maurice DUVERGER : ”Institutions politiques et droit constitutionnel“,14éd., Paris, P.U.F., 1990, R.5.
24- الدکتور حسن صعب: “علم السیاسة”، دار العلم للملایین-بیروت، الطبعة الثامنة، ص 58 و ما بعدها.
25- دکتر عصام تکروری.
26- مونتسکیو: روح القوانین De l’esprit des lois، الکتاب XI، الفصل IV، طبعة GF-FLQMMQRION، 1979، صفحه 293.
27- همچنین در اصل 141 قانون اساسی اصلاح شده مصر (صادره شده در 18 ژانویه 2014) نیز آمده است: «از جمله شروط ریاست جمهوری این است که رئیس‌جمهوری و پدر و مادر وی مصری باشند و هیچ یک از پدر و مادر و همسر وی دارای ملیت کشور دیگری نباشند.
همچنین در اصل 141 قانون اساسی اصلاح شده مصر (صادره شده در 18 ژانویه 2014 ) نیز آمده است: «از جمله شروط ریاست جمهوری این است که رئیسجمهوری و پدر و مادر وی مصری باشند و هیچ یک از پدر و مادر و همسر وی دارای ملیت کشور دیگری نباشند.
28- این شرط در بند 5 از اصل 2 قانون اساسی ایالات متحده آمده است: «(رئیس‌جمهور) یا باید در آمریکا متولد شده باشد و یا در هنگام وضع این قانون اساسی از شهروندان آمریکایی باشد همچنین باید شایستگی ریاست جمهوری را داشته باشد. لازم به ذکر است فردی که زیر 35 سال سن دارد و یا حداقل 14 سال مقیم ایالات متحده نبوده است شرایط ریاست جمهوری را ندارد.
29- علی‌رغم اینکه شرط شهروند بودن رئیس‌جمهور تقریباً مورد توافق تمام قانون‌های اساسی است اما قانون‌های اساسی از جهت میزان اصالت ملیت رئیس‌جمهور و مدت زمانی که از دریافت ملیت وی میگذرد با هم اختلاف دارند به عنوان مثال قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا تصریح دارد بر اینکه رئیس‌جمهور متولد آمریکا باشد نه اینکه پس از تولد ملیت خود را به آمریکایی تغییر داده باشد (بند 5 از اصل 2 قانون اساسی)
در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (صدور: 1979 و تاریخ اصلاح: 1989 ) نیز آمده است: «رئیس‌جمهوری از میان رجال متدین و سیاست‌مداری که دارای شروط زیر هستند انتخاب می‌شود:
1-ایرانی‌الاصل بوده ودارای تابعیت ایرانی باشد
2-مدیر و مدبر باشد
3- دارای حسن سابقه باشد
4-امانت‌دار و با تقوا باشد
5- مؤمن و معتقد به آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد»
همچنین در اصل 152 قانون اساسی سوریه (صدور: 2012) آمده است: «کسی که علاوه بر تابعیت سوری تابعیت کشو دیگری را نیز دارا است اجازه‌ی برعهده گرفتن پست‌های ریاست جمهوری، معاونت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، معاونت نخست‌وزیر، وزارت، عضویت پارلمان و نیز عضویت دادگاه قانون اساسی را ندارد.
30- در اصل 74 قانون اساسی تونس (صدور: 2014) آمده است: «چنانچه کاندیدای ریاست‌جمهوری دارای تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت تونسی باشد باید در هنگام کاندیداتوری تعهد بدهد که در صورت انتخاب وی ملیت مربوط به کشور دیگر خود را لغو نماید.»
31-در اصل 74 قانون اساسی تونس (صدور: 2014) آمده است: «چنانچه کاندیدای ریاست جمهوری دارای تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت تونسی باشد باید در هنگام کاندیداتوری تعهد بدهد که در صورت انتخاب وی ملیت مربوط به کشور دیگر خود را لغو نماید.»
32- اصل 19 قانون اساسی 2012 تصریح دارد بر اینکه: «جامعه‌ی جمهوری عربی سوریه بر پایه‌ی همبستگی و احترام به اصل عدالت اجتماعی، آزادی، برابری، حفظ آبروی و عزت هر فرد استوار است»
33- اصل 19 قانون اساسی 2012 تصریح دارد بر اینکه: «جامعه‌ی جمهوری عربی سوریه بر پایه‌ی همبستگی و احترام به اصل عدالت اجتماعی، آزادی، برابری، حفظ آبروی و عزت هر فرد استوار است»
34- اصل 23 قانون اساسی سال 2012: «دولت تمام زمینه‌های لازم جهت مشارکت فعال و کامل زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم نموده و برای از بین بردن تمام موانعی که در مسیر پیشرفت و مشارکت وی در ساخت جامعه قرار دارد تلاش می‌نماید.»
35-نص اصل 113 قانون اساسی فعلی: «1- رئیس‌جمهور در غیر از دوره‌هایی که جلسات پارلمان برگزار می‌شود و نیز در صورت انحلال آن مسئولیت قوه‌ی مقننه را برعهده دارد همچنین در اثنای دوره‌های برگزاری پارلمان نیز در شرایط بسیار ضروری این مسئولیت به رئیس‌جمهور واگذار می‌گردد. 2-قوانین وضع شده در زمان مسئولیت رئیس‌جمهور باید طی پانزده روز پس از برگزاری اولین جلسه‌ی پارلمان بررسی گردد. 3-مجلس حق باطل کردن یا تغییر این قوانین را دارا می‌باشد البته در صورتی که دو سوم اعضای حاضر در مجلس با بطلان یا تغییر موافقت باشند و تعداد آنها از نصف مجموع نمایندگان کمتر نباشد. این ابطال یا تغییر عطف به ماسبق نمی‌گردد و چناچه قوانین مورد نظر باطل یا مورد تغییر واقع نشوند در حکم قوانین تصویب شده خواهند بود.»
36- اصل 111 قانون اساسی فعلی سوریه :«1-رئیس‌جمهور می‌تواند با صدور یک حکم مستدل پارلمان را منحل نماید. 2-شصد روز از زمان انحلال مجلس برای انتخابات مجدد مجلس زمان وجود دارد. 3-رئیس‌جمهور نمی‌تواند با همان دلیل اول مجلس دوم را نیز منحل نماید.
37- ماده‌ی 6 اصل 112 قانون اساسی فعلی سوریه: «رئیس‌جمهور اجازه‌ی تحویل لایحه به مجلس جهت بررسی و تصویب را دارا می‌باشد»
38-در اصل 124 قانون اساسی فعلی آمده است: «1-طبق قانون نخست‌وزیر و معاونان وی و وزیران از جهت کیفری و مدنی مسئول می‌باشند. 2- رئیس‌جمهور می‌تواند هر یک از نخست‌وزیر و معاون وی و نیز وزیران را به دلیل جرایمی که در دوران مسئولیتشان یا به سبب آن مسئولیت مرتکب شده‌اند، برای محاکمه به دادگاه معرفی نماید. 3-بلافاصله پس از صدور حکم اتهام تا زمان صدور حکم نهایی، متهم از ادامه‌ی کار منع می‌شود و استعفا یا خلع او مانع از محاکمه‌ی وی نمی‌گردد و باید اقدامات لازم در رابطه با وی طبق آنچه که در قانون بیان شده است انجام گیرد.
39- طبق اصل 141 قانون اساسی فعلی: «دادگاه عالی قانون اساسی حداقل از هفت عضو تشکیل می‌شود که یکی از آنها ریاست دادگاه را بر عهده دارد و انتخاب آنها از طریق رئیس‌جمهور و با صدور حکم از جانب وی انجام می‌شود.»
40- در ماده‌ی 6 اصل 102 قانون اساسی فعلی سوریه آمده است: «اعلام جنگ و صلح ویز بسیج عمومی توسط رئیس‌جمهور پس از تصویب پارلمان صورت می‌گیرد»
در ماده‌ی 6 اصل 103 قانون اساسی فعلی نیز این چنین آمده است: «اعلام وضعیت اضطراری یا متوقف کردن آن تنها با صدور حکمی از جانب رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد بدین صورت که جلسه‌ای با حضور وزیران و ریاست رئیس‌جمهور منعقد گشته و پس از موفقت دوسوم اعضا حکم مورد نظر اجرا می‌گردد. البته باید حکم مورد نظر در اولین جلسه پارلمان مطرح شود و قانون نیز احکام مربوط به آن را بیان نماید»
ماده‌ی 6 اصل 114 قانون اساسی فعلی تصریح دارد بر اینکه: «چنانچه خطری بزرگ و یا مسئله‌ای وحدت ملی یا استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید و یا نهادهای دولت را از انجام وظایفی که در قانون اساسی به ان ها تصریح شده است بازدارد، رئیس‌جمهور می‌تواند با انجام اقداماتی سریع و متناسب با شرایط حاکم، خطر مورد نظر را مهار نماید.»
41- در اصل 91 قانون اساسی فعلی آمده است:
«1-رئیس‌جمهور می‌تواند بیش از یک معاون برای خود انتخاب نماید و برخی از اختیارات خود را به آنها واگذار نماید.
2-معاون رئیس جمهور قبل از شروع فعالیت خود در پست معاونت باید در حضور رئیس‌جمهور سوگند ذکر شده در اصل 7 قانون اساسی را قرائت نماید. اصل نود و دو نیز آمده است: «چانچه مانعی موقت رئیس‌جمهور را از انجام وظایف خود باز داشت معاون وی عهده‌دار این مسئولیت می‌باشد» متن اصل 93 نیز به شرح ذیل است:
1- در صورت خالی‌شدن پست ریاست جمهوری یا عدم توانایی دائم رئیس‌جمهور در انجام وظایف خود معاون اول وی به مدت حداکثر نود روز می تواند عهده دار این مسئولیت باشد .البته این در صورتی است که در طول این نود روز زمان برگزاری انتخابات دوره ی بعدی ریاست جمهوری فرا نرسد.
2- در صورت خالی شدن پست ریاست جمهوری و نبود معاون رئیس‌جمهور این پست به مدت حداکثر نود روز به نخست‌وزیر واگذار می‌گردد و شرط عدم برگزاری انتخابات دوره‌ی بعدی ریاست جمهوری در این بند نیز وجود دارد.
42- طبق اصل 145 قانون اساسی: رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و اعضای آن موظفند پیش از آغاز به کار خود، در برابر رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان قسم ذیل را قرائت نمایند: «به خداوند بزرگ قسم یاد می‌کنم که به قانون اساسی و مقررات کشورم احترام گذاشته و در انجام وظیفه‌ی خود بی‌طرف و امانتدار باشم.»
43- طبق اصل 106 قانون اساسی فعلی: این رئیس‌جمهور است که طبق قانون کارکنان نظامی و غیرنظامی را مشخص کرده و به فعالیت‌های آنها پایان می‌دهد.»
44- قانون اساسی فعلی سوریه از اصل 140 تا 149 خود را به دادگاه عالی قانون اساسی اختصاص داده است و در آن به اختیارات این دادگاه و مقاماتی که حق مراجعه به این دادگاه را دارا هستند اشاره نموده و در هنگام رسیدگی به شکایت‌ها در دادگاه‌ها، به افراد حق درخواست تجدیدنظر در رابطه با قوانین صادره و بررسی مجدد تطابق آن با قانون اساسی را داده است.
45- در اصل 59 تا 63 قانون اساسی فرانسه بر این مطلب تصریح شده است.

قانون اساسی 2012مجمع مناطقمجمع ملتسوریهروسیه


تعداد مشاهده: 839